الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - تفسيره









متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك.الحكم كاملاً




متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها. اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيًا كان الباعث على ذلك.الحكم كاملاً




نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مفادها؟الحكم كاملاً




من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه .الحكم كاملاً




فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.الحكم كاملاً




لمحكمة الجنايات استعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة 11 إجراءات. متى رأت ذلك.الحكم كاملاً




عدم تضمن القانون 59 لسنة 1960 نصًا عقابيًا على مخالفة أو تقصير الخبير الوقائي المشرف على استخدام الإشعاعات المؤينة لالتزاماته الواردة به.الحكم كاملاً




الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة ؟ المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً




الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1974. مفادها؟الحكم كاملاً




اعتبار عبارة القانون تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع متى كانت واضحة لا لبس فيها 0 الانحراف عنها بالتفسير أو التأويل. غير جائز.الحكم كاملاً




المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية؟الحكم كاملاً




الملاحظة المقصودة كظرف مشدد في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادتين 267/ 2، 268/ 1 عقوبات. ماهيتها.عدم تحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية العابرة أو المؤقتة التي يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الإشراف على سلوك المجني عليه ومراقبته.الحكم كاملاً




قواعد التفسير الصحيح للقانون.تستوجب بحسب اللزوم العقلى أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور فى فلكه. مؤدى وعلة ذلك؟الحكم كاملاً




المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش. مؤداها؟الحكم كاملاً




صياغة النص فى عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.الحكم كاملاً




النعى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر جريمة استئناف أعمال البناء التى سبق وقفها لكون الواقعة جناية بالأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1992.الحكم كاملاً




عدم جواز الانحراف عن عبارة نص القانون عن طريق التفسير أو التأويل. متى كانت واضحة.الحكم كاملاً




معاملة المتهم بالرأفة وفقًا للمادة 17 عقوبات فى نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنواتالحكم كاملاً




اختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. لا يرد عليه قيد إلا استثناءً. الطلب من هذه القيود ويتعين الأخذ فى تفسيره بالتضييق.الحكم كاملاً




صدور القرار المطعون فيه عن لجنة قبول المحامين بنقل إسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين وليس عن مجلس النقابة.الحكم كاملاً




نيابة النقض. تقوم بوظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض. المادة 24 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.الحكم كاملاً




المنازعات المدنية بين حائزى المسكن الواحد أو المشاركين فيه خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيهاالحكم كاملاً




وضوح عبارة القانون. لا يجوز معه الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل ولا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب التطبيق.الحكم كاملاً




اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992 مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخاباتالحكم كاملاً




المقصود بالحدث فى مفهوم المادة الثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996الحكم كاملاً




اعتبار عبارة القانون تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع متى كانت واضحة لا لبس فيها. الانحراف عنها بالتفسير. غير جائز.الحكم كاملاً




وجوب الحكم بمصادرة المواد الغذائية فى جريمة عرض أغذية مغشوش. المادة الثانية من القانون 30 لسنة 1976.الحكم كاملاً




نقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرطا من شروط القيد فى الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة.الحكم كاملاً




لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الأولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فضلاً عن جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام .الحكم كاملاً




البنك المركزي شخصية اعتبارية مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها بما يساعد على تنمية ودعم الاقتصاد واستقرار النقد وفقاً لخطة الدولة. المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 1975.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات تنص على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب - الباب الرابع - ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب بل ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءة الطاعن .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي .الحكم كاملاً




مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها . احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة . خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات. إلا ما استثني بنص خاص. المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1991.الحكم كاملاً




تجريم مجرد حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. رهن بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 متى تمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب .الحكم كاملاً




لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل . متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع . الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون . غير جائز .الحكم كاملاً




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون.الحكم كاملاً




صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك .الحكم كاملاً




الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه .الحكم كاملاً




الإعفاء من الغرامة في جرائم البناء. شرطه ؟ القضاء بالبراءة رغم تخلف شرط الاستفادة بأحكام المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983. خطأ في تطبيق القانون .الحكم كاملاً




لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى - استناداً إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج .الحكم كاملاً




وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .الحكم كاملاً




مناط المسئولية في جريمة صرف المخلفات في المجاري المائية أن يكون الصرف مخالفاً للضوابط والمعايير المحددة باللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982. أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم تأثيم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة. القانون 97 لسنة 1959 المعدل .الحكم كاملاً




بنك الائتمان الدولي مصر. شركة مساهمة مصرية. أساس ذلك: قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 33 لسنة 1977.الحكم كاملاً




مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 من القانون 124 لسنة 1983.الحكم كاملاً











الأمور التي عددتها تلك المادة. ورودها على سبيل المثال لا الحصر. للحاكم العسكري مجاوزتها واتخاذ ما يراه من تدابير . شرط ذلك .الحكم كاملاً




الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري أو من ينيبه. استثنائية. مجاوزتها يرتب عدم المشروعية والبطلان. الأوامر المشوبة بعيب عدم المشروعية الناشئ عن تجاوز اختصاص سلطات الطوارئ. تقع في حمأة الغضب وتنحدر إلى حد الانعدام .الحكم كاملاً




البند الرابع من المادة الأولى من أمر نائب الحاكم العسكري العام. لا يدخل في عداد المسائل التي حددتها المادة الثالثة من قانون الطوارئ ولا في عداد أمثالها ولا هو متصل بالمحافظة على الأمن والنظام العام .الحكم كاملاً




قرارات مجلس نقابة المحامين في تظلمات ذوي الشأن من قرارات لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية . اختصاص مجلس الدولة بنظرها . الطعن فيها بطريق النقض . غير جائز .الحكم كاملاً




للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 122 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996؟ محكمة الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في أمره عند اتهامه في الجرائم كافة . حد ذلك .الحكم كاملاً




استقلال الجناية الأخرى عن جناية القتل العمد وعدم اشتراكها معها في أي عنصر من عناصرها ولا أي ظرف من ظروفها المشددة. شرط لتوافر ظرف الاقتران.الحكم كاملاً




عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211 مرافعات .الحكم كاملاً




من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .الحكم كاملاً




إحراز أجزاء نبات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5.الحكم كاملاً




حيازة بذور النباتات المخدرة. جنحة بالمادتين 29، 45 من القانون 182 لسنة 1960. إدانة الطاعن عنها ومعاقبته بالحبس . صحيح .الحكم كاملاً




استناد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى أن استحقاق الضريبة عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي يكون عند تسجليها أو توثيق عقودها إعمالاً لحكم القانون 46 لسنة 1978. خطأ في القانون .الحكم كاملاً




لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .الحكم كاملاً




تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الأغاني أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال. حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية .الحكم كاملاً




النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في الدعوى .الحكم كاملاً




ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم. لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية. المادة 309 عقوبات .الحكم كاملاً




لما كانت عناصر الركن المادي لجريمة الاتجار بالنفوذ المنصوص عليها في المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات هي التذرع بالنفوذ الحقيقي أو المزعوم الذي يمثل السند الذي يعتمد عليه الجاني في أخذه أو قبوله أو طلبه الوعد أو العطية .الحكم كاملاً




نص الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك .الحكم كاملاً




عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك. المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.الحكم كاملاً




الغيبوبة المانعة من المسئولية المنصوص عليها في المادة 62 عقوبات. ماهيتها؟ تناول المخدر أو المسكر عن علم الجاني واختياره. حكمه. اعتباره مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها.الحكم كاملاً




جريمة إهانة موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته . تحققها بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم . المادة 134 عقوبات .الحكم كاملاً




لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً .الحكم كاملاً




الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض. غير جائز. لا يغير من ذلك ارتفاع مبلغ الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ . علة ذلك .الحكم كاملاً




الإحراز . هو الاستيلاء المادي على الشيء لأي باعث كان . إدانة الطاعن بإحراز سلاح ناري مملوك للمجني عليه وإدانة المتهم الآخر بإحرازه ذات السلاح لإخفائه . صحيح .الحكم كاملاً




مدلول زراعة المخدر المنهي عنها . شموله وضع البذور والتعهد اللازم للزرع إلى حين نضجه وقلعه .الحكم كاملاً




خلو القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة. مفاده: وجوب أن يثبت الحكم أنه هو الذي باشر زراعة النبات .الحكم كاملاً




الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك . يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة وإلا فلا يسأل إلا عن فعله .الحكم كاملاً




تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أثره . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.الحكم كاملاً




الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الأمانة المعاقب عليها بالمادة 341 عقوبات. الحيازي دون الرسمي.الحكم كاملاً




المستخدمون في الشركات الخاصة الذين يخضعون لتبعية رب العمل وسلطته في الرقابة والتوجيه. هم المقصودون بغير الموظف العام في جريمة عرض الرشوة .الحكم كاملاً




طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر في جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم الإزالة. غير جائز.الحكم كاملاً




تسجيل السفن والمنشآت الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1949 المعدل. جائز. بناء على طلب مالكيها.الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 18 مكرر ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية على إجازة صلح المجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة الضرب المؤثمة .الحكم كاملاً




الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون غير قانون العقوبات. شرط قبوله التحري الكافي واعتقاد مدعيه بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.الحكم كاملاً




تعويل الحكم على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن رغم عدم صدور إذن من الجهة المختصة بذلك. خطأ في القانون يوجب النقض.الحكم كاملاً




الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته .الحكم كاملاً




النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم. متى يترتب عليه بطلان الحكم؟ المادة 178 مرافعات. عدم تأبي القاعدة تلك على الأحكام الجنائية.الحكم كاملاً




نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة.الحكم كاملاً




قاعدتي استقلال الطعون والأثر النسبي للطعن مؤداهما: أن لا يفيد من الطعن إلا من رفعه.الحكم كاملاً




الإجراءات المبينة بنص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم.الحكم كاملاً




جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها. غير مؤثمة.الحكم كاملاً




جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها. جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها بتدخل إرادة الفاعل في بقائها بموضع إخفائها.الحكم كاملاً




الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.الحكم كاملاً




موافقة النائب العام على رأي رئيس مكتبه الفني بإعادة الأوراق إلى النيابة الجزئية المختصة للتصرف فيها بإصدار قرار تمكين للشركة المجني عليها .الحكم كاملاً




وجوب أن يكون الجاني في الجريمة المؤثمة بالمادة 369/ 1 عقوبات من غير حائزي العقار أو المشاركين في حيازته وأن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه.الحكم كاملاً




من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل .الحكم كاملاً




إدخال تعديل وتغيير جوهري في الرسومات الممنوح على أساسها الترخيص. شرطه: الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها وعدم تعرضها لموضوعها والقضاء بعدم قبول الدعوى.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضره دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة .الحكم كاملاً











عقوبة التعدي على أملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرر عقوبات أشد من العقوبة المقررة بالقانون رقم 12 لسنة 1984.الحكم كاملاً




خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.الحكم كاملاً




جريمة عدم إيجاد وسيلة لعلاج المخلفات أو تجميعها وعدم إلقائها في مجاري الصرف الصحي. مناط تحقيقها: أن يكون الجاني مالكاً للوحدة العائمة .الحكم كاملاً




للكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 صورتين: الأولى منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، والأخرى منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.الحكم كاملاً




الفائدة التي يحصل عليها المرتشي. غير قاصرة على الأمور المادية فقط شمولها الفائدة المعنوية سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة .الحكم كاملاً




وقوع فعل التعدي ممن يحوز الأرض المملوكة للدولة أو يضع اليد عليها بسند قانوني عدم سريان المادة 372 عقوبات على فعله.الحكم كاملاً




الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137/ أ مكرراً عقوبات. تحققه: بتوافر نية خاصة لدى الجاني بالإضافة إلى القصد العام .الحكم كاملاً




التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم. هو ما يجريه القاضي أو يصدره في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




النص في المادة العاشرة من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التي ناطت بهيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع .الحكم كاملاً




إجراءات الإعلان. تمامها بالطرق المقررة في قانون المرافعات. المادة 234 إجراءات. المادتان 10/ 11 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات. استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. قرارها في ذلك. نهائي.الحكم كاملاً




خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً




التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب.الحكم كاملاً




الالتزام بتقديم إقرار عن مقدار الأرباح والخسائر وإقرار الثروة وإخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها.الحكم كاملاً




التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة الصادرة بالبراءة بعد إعادة المحاكمة. شرط لكسبها قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً بما يوجبه من اتباعه دون غيره. استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق. علة ذلك.الحكم كاملاً




لعب القمار في المحال العامة. أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. غير جائز. المادة 19/ ( أ ) من القانون رقم 371 لسنة 1956.الحكم كاملاً




الشيك الاسمي. خضوعه لحكم المادة 337 عقوبات. قصر ذلك على العلاقة بين الساحب والمستفيد.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 154 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 مقتضاه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره.الحكم كاملاً




لا يلزم لتحقق الشروع البدء في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة. وجوب أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذه مؤدياً مباشرة إلى ارتكاب الجريمة.الحكم كاملاً




الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم.الحكم كاملاً




الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1981 مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة .الحكم كاملاً




نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.الحكم كاملاً




الطفل هو كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة. مؤداه. وجوب مراعاة كافة الضوابط التي وضعها الشارع سياجاً لحمايته.الحكم كاملاً




خلو أسباب الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الرسمي الذي ارتكن إليه في تحديد سن الطاعن يعيبه.الحكم كاملاً




نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين.الحكم كاملاً




مناط العقاب في جريمة تبديد المحجوزات. رهن بتوافر أركانها. الركن المفترض فيها الحجز قضائياً أو إدارياً.الحكم كاملاً




سريان أحكام القوانين على من يقع من تاريخ العمل بها. دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها. المادتان 66، 187 من الدستور.الحكم كاملاً




القانون أباح للمحقق مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.الحكم كاملاً




الإعفاء من المسئولية طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. مناطه انتهاء الحكم إلى جدية إبلاغ المطعون ضده عن المطعون ضده الآخر .الحكم كاملاً




عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة. مخالفة. أساس ذلك؟ عدم إباحتها القبض والتفتيش ولو كان وقائياً.الحكم كاملاً




مؤدى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات. مناط العقاب على جريمة تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام. الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 154/ 3 من القانون رقم 53 لسنة 1966. الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره: عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره.تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.الحكم كاملاً




من المقرر أن إجراءات الإعلان وفقاً للمادتين 234، 381 من قانون الإجراءات تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نظمت طرق إعلان الدولة والأشخاص العامة والشركات التجارية وغيرها مما ورد في هذه المادة .الحكم كاملاً




من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم وأنه ليس على المرءوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.الحكم كاملاً




حضور محام نيابة عن محام آخر خصماً أو وكيلاً في دعوى دون توكيل خاص. جائز. حد ذلك. المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.الحكم كاملاً




اختصاص محكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم فيها غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليهما. المادة 122/ 2 من رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل.الحكم كاملاً




تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مناطه: صفة المؤجر وسببية أو مناسبة تحرير عقد الإيجار.الحكم كاملاً




التفسيرات والتقريرات القانونية التي ترد في مدونات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية - ولو تضمنتها منطوق منازعة تنفيذ دستورية - لا تقيد محكمة النقض ما دامت المحكمة الدستورية لم تنته إلى دستورية أو عدم دستورية النص المطعون عليه أو فسرت نصاً تشريعياً أو جنائياً آخر.الحكم كاملاً




اقتصار الإعفاء على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه.كون الطاعن من غير الذين عددتهم المادة 312 عقوبات. مؤداه: عدم شموله بالإعفاء من العقوبة.الحكم كاملاً




لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر عير قانون أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحري تحرياً كافياً وان اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً له أسباب معقولة.الحكم كاملاً




المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976 لم تعف أعمال إقامة المباني التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه من الحصول على الترخيص الذي أوجبته المادة الرابعة قصر الإعفاء من شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال البناء الذي يستلزمه الشارع بالإضافة إلى الترخيص متى زادت قيمة البناء على المبالغ المذكور.الحكم كاملاً




صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22/ 1 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم.الحكم كاملاً




النص في المادة 118 عقوبات. ماهيته. جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس أو المستولى عليه في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تداول أو تسليم أو تسليم أو النزول عن البيانات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960.الحكم كاملاً




اشتراط المادة 51 من قانون المحاماة. إخطار مجلس النقابة العامة أو الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا يرتب البطلان. دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51 محاماة.الحكم كاملاً




التصرف في الأشياء المعفاة من الضرائب الجمركية في غير الأغراض المعفاة من أجلها. يعد تهرباً جمركياً.استعمال تلك الأشياء دون سداد الضرائب الجمركية. غير مؤثم. المادتان 3، 9/ 1 من القرار بقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية.الحكم كاملاً




من المقرر قانوناً أن القاعدة العامة في سقوط الحق إقامة الدعوى العمومية هو أن يكون مبدأ السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي.الحكم كاملاً




القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية بما فيها الاختصاص المكاني. في النظام العام. لاعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية.الأماكن التي يتعين بها الاختصاص. قسائم متساوية. المادة 217 إجراءات.الحكم كاملاً



من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق في وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بهذه المادة، وكان عالماً بأن هذا الشيء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.

الحكم كاملاً

الطعن على قرار محكمة النقض - في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن شكلاً. لم تنتظمه أحكام القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959. أثره. الرجوع بشأنه إلى نصوص قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

لما كان ظهور كل من المتهمين على مسرح الحادث وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة إلى دينوا بها .

الحكم كاملاً

التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق. ولا يرجع إلى القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام.

الحكم كاملاً

لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 هي بطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.

الحكم كاملاً

الأصل في قواعد التفسير. إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. مؤدى ذلك.العلة من تشديد العقوبة في جريمة السرقة المقترنة بحمل سلاح.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً. بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن، شخص المجني عليه... من قول، أو قارفه من فعل، بطريق التليفون، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما.

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة قبل المتهم وسؤاله.

الحكم كاملاً

أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة طبقاً لنص المادة 214 إجراءات. مناط تحققها.إحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 1981 ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق إصدار أمر بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره. تقدير الأحوال المستوجبة لذلك من سلطة التحقيق. إصدار هذا الأمر بناء على طلب مأمور الضبط القضائي أو سبقه بتحريات حول شخص المتهم. غير لازم. المادتان 126، 199 إجراءات.

الحكم كاملاً

الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به. عدم تسوية الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والعاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة.

الحكم كاملاً

إن جريمة الإهانة المعاقب عليها بمقتضى المادتين 133/ 1 من قانون العقوبات، 54 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة ليست من عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.

الحكم كاملاً

إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حملها إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.

الحكم كاملاً

جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجاني. المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم "1" لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. شرط توافرها. ركنان مادي ومعنوي.

الحكم كاملاً

النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم . المادة 178 مرافعات.خلو قانون الإجراءات من نص يعرض لهذه الحالة. وجوب تطبيق نص قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

أموال الجمعيات التي يسري عليها قانون التعاون الزراعي. أموال عامة. أعضاء مجالس إدارتها. موظفون عموميون. المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980. المادة 122 عقوبات. مجال لتطبيقها.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للجريمتين المنصوص عليهما في المادة 216 عقوبات. مفادها.حالات التزوير في جوازات السفر محددة على سبيل الحصر. العقوبات المقررة لها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى.حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها يندرج في تلك الحالات.

الحكم كاملاً

نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام. من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك.صدور القرار المطعون فيه بنقل اسم الطاعن إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن لجنة قبول المحامين وليس عن مجلس النقابة يبطله.

الحكم كاملاً

إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 لتتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. اقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على ارتكاب الفحشاء على صورة الإنفاق المالي على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمناً طال أم قصر. مفاده.

الحكم كاملاً

جريمتي الإخلال العمدي والغش في تنفيذ العقود المبينة بالمادة 116 مكرراً/ ج عقوبات. مناط وشرط تحققها.إسناد المحكمة فعل الغش إلى الطاعنين - الذي لم يرد في أمر الإحالة - تعديل في ذات التهمة لا في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى.

الحكم كاملاً

المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناً طبقاً للمادة 62 عقوبات. ماهيته.الأحوال النفسية التي لا تفقد الشعور والإدراك. ليست سبباً لانعدام المسئولية. تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

الحيازة الفعلية للعقار طالت مدتها أو قصرت. وجوب حمايتها من اعتداء الغير عليها. المادة 370 عقوبات. الحيازة قانوناً هي وضع اليد على الشيء والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله بكافة الوجوه المادية القابل لها. اختلافها تبعاً لطبيعة الشيء المحوز.

الحكم كاملاً

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات جنائية. قاصرة. على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الحكم كاملاً

معاملة المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات في نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1, 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات متى كانت العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. المادة 36 من قانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً

نص المادتين 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها. مؤداه .

الحكم كاملاً

عدم استيفاء التقرير بالطعن في تشكيل مجلس نقابة المحامين النصاب القانوني لتوقيعات المحامين . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك تقديم أوراق مستقلة تحمل توقيعات البعض منهم .

الحكم كاملاً

قانون المرافعات. قانون عام. يرجع إليه لسد ما في القانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض . أساس ذلك . القرارات الصادرة من محكمة النقض شأنها شأن الأحكام الصادرة منها . لا يجوز الطعن فيها .

الحكم كاملاً

كون الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . وجوب معاقبته بالفقرة الثانية من المادة 112 عقوبات . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .

الحكم كاملاً

تحديد مدة الاختبار القضائي الوارد بالمادة 12 من القانون رقم 31 لسنة 1974. موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم. تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير قد استوفى الغرض منه.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ - في حالة الشك - بالتفسير الأصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

المصادرة وفق المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 وجوب تفسيرها على هدي المادة 30 عقوبات .

الحكم كاملاً

جريمة النقدي المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 107 قانون والمادة 244 إجراءات. مفادها.

الحكم كاملاً

لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادتين 112، 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا اختلس شيئاً مسلماً إليه بحكم وظيفته، أو استولى بغير حق على مال عام أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة - فقد دل على اتجاهه إلى التوسع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

مراكز الشباب تعد من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة. مؤدى ذلك: اعتبار أموالها من الأموال العامة في تطبيق قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة .

الحكم كاملاً

إجازة المادة 35/ 2 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصراً. عدم استطالتها إلى ما يعتبر قيداً على الحرية الشخصية.

الحكم كاملاً

المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه . الفصل في ذلك . موضوعي .

الحكم كاملاً

خلو الجدول المذكور من مادة "الفلونيترا زيبام" وورودها في شأن تنظيم تداول بعض المواد والمستحضرات الطبية المؤثرة على الحالة النفسية الصادر تنفيذاً للقانون 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة .

الحكم كاملاً

المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص .

الحكم كاملاً

قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. خول المحاكم العسكرية الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. إلا أنه لم يؤثرها في غير نطاق الأحداث الخاضعين لأحكامه بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرها على المحاكم العادية.

الحكم كاملاً

الجريمة المؤثمة بالمادة 370 عقوبات. مناط تحققها . المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. خروجها من نطاق تطبيق هذه المادة.

الحكم كاملاً

التقرير بالاستئناف من وكيل الطاعن. اعتباره إعلاناً للطاعن بالجلسة. المادة 408 إجراءات المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة أرض داخل نطاق المدن إلى أكثر من قطعتين .

الحكم كاملاً

إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكناً خاصاً به أو بناء يخدم أرضه طبقاً لشروط قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984. غير مؤثم. المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات . أساس ذلك . المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه. المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

النص في المادة الثامنة من قانون تنظيم الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة حصول الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عن إحالة الموظفين المشار إليهم فيها إلى النيابة العامة .

الحكم كاملاً

لما كانت الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة الصادر بالقانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات .

الحكم كاملاً

كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة التبديد. علة ذلك . جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه .

الحكم كاملاً

المادة 17 عقوبات. إباحتها النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن ينقض عن ثلاثة أشهر .

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة تأديبية. لا يحوز قوة الأمر المقضي. أمام المحاكم الجنائية. المادة 454 إجراءات.

الحكم كاملاً

الجرائم التي وقعت في ظل العمل بأحكام القانونين رقمي 42 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. استمرار خضوعهما لأحكامهما رغم صدور القانون رقم 4 لسنة 1996.

الحكم كاملاً

وجوب تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من القانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العامة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

الحكم كاملاً

الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة. لا تعد جزءاً منها ولا تلحق بها في مقام التجريم .

الحكم كاملاً

نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 ترديد لنص المادة العاشرة منه. غير المعاقب عليه .مجرد ترديد نص تشريعي في اللائحة التنفيذية. لا يغير من كونه نصاً تشريعياً لائحياً.

الحكم كاملاً

حالات التهرب الحكمي من أداء الضريبة على المبيعات المنصوص عليها في المادة 47/ 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الذي ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك . قصرها على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق له .

الحكم كاملاً

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات . ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة .

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون نظام الأحزاب والفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدته والمحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك في مفهوم المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل.

الحكم كاملاً

وجوب أن تبين المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها. عدم التزامها بذلك عند تطبيق المادة 242 عقوبات .

الحكم كاملاً

قيام الادعاء بالحقوق المدنية في مرحلتي الاستدلال والتحقيق. شرطه وأساسه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه - بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته - وظيفته بأن حصل أو حاول يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق .

الحكم كاملاً

يشترط للعقاب على الأفعال المنصوص عليها في المادة 145 عقوبات أن يكون الباعث عليها هو إعاقة الجاني على القرار من وجه القضاء.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في - هذه المادة - عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر في فقه الأحناف الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، إنه يشترط لصحة الزواج محلية المرأة .

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية. لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى في تفسير تلك النصوص وتطبيقها على الواقعة المعروضة. ما دام لم يصدر تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية طبقاً للأوضاع المقررة في قانونها.

الحكم كاملاً

الأماكن الخالية وقت نفاذ القانون 4 لسنة 1996 أو التي تخلو بعد نفاذه. خضوعها لأحكام القانون المدني. أساس ومؤدى ذلك. الجرائم التي وقعت في ظل العمل بأحكام القانونين 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981. استمرار خضوعها لأحكامها رغم صدور القانون 4 لسنة 1996.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة .

الحكم كاملاً

عدم سريان أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم .

الحكم كاملاً

مدة سقوط العقوبة في الجنح. خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتاً . المادة 528 إجراءات .

الحكم كاملاً

وضوح عبارة القانون في الدلالة على مراد الشارع منها . اقتضاؤه قصر تطبيقها على ما يتأدى من صريح نص القانون .

الحكم كاملاً

تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق الادعاء المباشر. غير جائز. ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات. المادتان 63، 232/ 3 إجراءات .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتاً بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفه القانون في المادة 311 من قانون العقوبات هو "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره" ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر اسم مالك الشيء المسروق لا يعيبه .

الحكم كاملاً

نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية .

الحكم كاملاً

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .

الحكم كاملاً

صدور قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وإجازته النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى السجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات . اعتباره أصلح في حكم المادة الخامسة عقوبات .

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة العمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون إذن سبق من وزير الداخلية. أساسه.

الحكم كاملاً

التمسك بتشريع أجنبي. مجرد واقعة تستدعى التدليل عليها. سريان قانون العقوبات المصري على واقعة تمت بالخارج. يستوجب أن يتحقق قاضي الموضوع من أن الفعل معقب عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه.

الحكم كاملاً

حكم الإدانة في تلك الجريمة وجوب إيراده وقائع القوة والعنف أو التهديد بما يكفي لقيام الركن المادي واستظهار أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المتعدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو الامتناع عن أدائه وأن يتمكن الجاني بما استعمله من وسائل من بلوغ مقصده. إغفال ذلك: قصور.

الحكم كاملاً

حمل الشيك أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين في تاريخ معين للمستفيد. اعتباره أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الاطلاع عليه ويُعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 عقوبات. عبارة (عدم وجود حساب) تتقابل في معناها مع عبارة (لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب).

الحكم كاملاً

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.

الحكم كاملاً

تعيين الاختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه. المادة 217 إجراءات. مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. علة ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

إثبات التزوير واستعمال المحررات المزورة. ليس له طريقاً خاصاً. الاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. غير مقبول. علة ذلك وأساسه.

الحكم كاملاً

إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية داخل الرقعة الزراعية. محظور. استثناء الأراضي التي نزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي يقام عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني. شرطه: الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الجاني في جريمة دخول مسكن والبقاء فيه بقصد منع حيازته بالقوة والمنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان والمشاركين في حيازته. المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. تخرج عن نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.

الحكم كاملاً

توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية. أساسه؟ المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو الوصف القانوني للواقعة كما ترفع بها الدعوى.

الحكم كاملاً

إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو آية وسيلة من شأنها سلب إرادتها. كفايته لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن حبس الشخص أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً - المنصوص عليه في المادة 280 من قانون العقوبات - معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن طالت أو قصرت.

الحكم كاملاً

عدم الرد على طلب الترخيص. بإقامة بناء خلال المدة المحددة للبت فيه. يعد بمثابة الموافقة على الطلب. المادتان 6، 7 من القانون 106 لسنة 1976. دفاع الطاعن باعتبار الترخيص ممنوحاً له ضمناً بعد انقضاء ستون يوماً على تاريخ تقديم طلبه إلى الجهة الإدارية دون صدور الترخيص. جوهري.

الحكم كاملاً

وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب سن المجني عليه في جريمة هتك العرض لاتفاقه مع صالح المتهم. ورود النص العقابي ناقصاً أو غامضاً. ينبغي معه تفسيره بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

التقيد بأحكام قانون الأحداث في شأن تحديد سن المجني عليه غير واجب. أساس ذلك. تعويل الحكم في إثبات سن المجني عليه على تاريخ ميلاده المثبت ببطاقة والده العائلية. لا يعيبه. ما دام الطاعنون لا ينازعون في صحة هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

تحدث الحكم المطعون فيه عن احتساء الطاعن شراباً كحولياً وإغفاله بيان مبلغ تأثيره في شعور الطاعن وإدراكه وهل احتساه لتشجيعه على ارتكاب جريمته رغم اتصال هذا الأمر بتوافر القصد الخاص وإيقاع عقوبة القتل العمد. قصور.

الحكم كاملاً

إحراز نباتات الحشيش في أي طور من أطوار نموها. مؤثم قانوناً. المادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (1) من الجدول رقم 5. عدم جدوى النعي بقصور تقرير المعمل الجنائي في بيان مدى احتواء القمم الزهرية لنباتات الحشيش المضبوط على العنصر المخدر. علة ذلك.

الحكم كاملاً

على المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة 46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

جريمة التعدي على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة بكافة صورها الواردة في المادة 372 مكرراً عقوبات. مناط تحققها.

الحكم كاملاً

شروط اعتبار المتهم عائداً بمقتضى المادة 49 عقوبات.. عدم بيان الحكم المطعون فيه توافر ظرف العود في حق المطعون ضدها بالشروط المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات. قصور. القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.

الحكم كاملاً

تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.

الحكم كاملاً

المواد 34، 37، 38 من القانون 182 لسنة 1960 تفرق بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها وحيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك.

الحكم كاملاً

متى تعد جريمة الشهادة الزور جنحة أو جناية.المادتان 294، 295 عقوبات. اعتبار الشهادة الزور جنحة. متى لم يكن لها أثر في قضاء الحكم. المادة 294 عقوبات.

الحكم كاملاً

عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن من وكيل غير جائز إلا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء. التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها.

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 عقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون. الفارق الأساسي بينهما: انتفاء فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة في الثانية في حين أنها جوهر الأولى.

الحكم كاملاً

السرقة والحصول على الشيك بطريق التهديد أو النصب تأخذ جميعاً حكم الضياع من حيث المعارضة في الوفاء بقيمة الشيك. وجود عيب في صفقة حرر بثمنها شيك. لا يبيح إصدار أمر بعدم صرف هذا الشيك. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ. لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. حق رئيس الجمهورية في إلغاء تلك الإحكام أو حفظها أو تبديل عقوبتها أو إلغاء بعضها أو إلغاء الحكم وحفظ الدعوى أو إعادتها إلى محكمة أخرى. عدم توقف ذلك على طلب أحد ذي شأن. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب طبقاً للمادة 48 من قانون العقوبات ما لم يدفع به أمامها. الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 48 عقوبات. مناط تحققه؟

الحكم كاملاً

الحقيقة التي يحميها القانون بالعقاب على التزوير. ماهيتها. تغيير الحقيقة في المحرر. تقوم به جريمة التزوير. ولو كان مطابقاً للحقيقة المطلقة.

الحكم كاملاً

واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون وإقامة بناء بدون ترخيص. وصفان ملازمان لفعل البناء.

الحكم كاملاً

وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في حساب عمر المجني عليه في جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى يمنع إعادتها إليها. المادة 419 إجراءات. إيراد الحكم المطعون فيه أسباباً تحمل قضاءه. كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور.

الحكم كاملاً

تحقيق الحرية لإنسانية المصري. هدف أساسي. تضمنته وثيقة إعلان دستور جمهورية مصر العربية. مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. إجراء مرذول. لا يجوز إلا إذا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً

عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة 113 عقوبات يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.

الحكم كاملاً

تخصيص الشارع السلع المستوردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون المذكور في أمرين: سعر الضريبة . والتوسع في مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع .

الحكم كاملاً

تجريم حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم أنها مهربة. رهن. بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991. متى تمثل النشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب دون أي نمط آخر للتهرب .

الحكم كاملاً

ترك الأرض الزراعية غير منزرعة . وارتكاب أي فعل أو امتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها. مناط التأثيم طبقاً للمادتين 151، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 .

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي. إلغائه القانون رقم 97 لسنة 1976. يعد القانون الأصلح للطاعن في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

وجوب استماع المحكمة في حالات التعرض للانحراف ومواد الجنايات والجنح قبل الفصل في أمر الحدث . إلى أقوال المراقب الاجتماعي .

الحكم كاملاً

الجلب في مفهوم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدافه مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها.

الحكم كاملاً

الجلب في مفهوم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل استهدافه: مواجهة عمليات التجارة الدولية في المواد المخدرة والقضاء على تهريبها.

الحكم كاملاً

جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة المبينة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات. لا تستلزم قصداً خاصاً .

الحكم كاملاً

جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة لإحدى الشركات المبينة بالمادة 119 مكرراً عقوبات . خلوها من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها .

الحكم كاملاً

نطاق تطبيق المادة 13/ 4 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 بشأن الطرق العامة. قصره. على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القياس محظور في مجال التأثيم .

الحكم كاملاً

المادتان 288، 290/ 1 عقوبات. مؤداهما: أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة واختطاف أنثى. تتفقان في أحكامهما العامة. وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى .

الحكم كاملاً

الترخيص بإنتاج الطوب الطفلي طبقاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. لا يغني عن الترخيص الخاص بإقامة المصنع وإدارته .

الحكم كاملاً

الوقائع والأوراق الواردة في المادة 441/ 5 إجراءات لجواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية في مواد الجنايات والجنح. وجوب أن تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته .

الحكم كاملاً

جريمة الإتلاف العمدي للمنقولات. من الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحداهما .

الحكم كاملاً

وجوب حضور المتهم في الجنح المعاقب عليها بالحبس الواجب تنفيذه فور صدور الحكم به. المادتان 237 و238 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

وجوب حضور المتهم بنفسه بالجلسة عندما يوجه إليه طلب التعويض. تخلفه. يوجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني بإعلانه بطلباته. المادة 251 إجراءات.

الحكم كاملاً

الأرض المقصودة بالحماية في مفهوم المادتين 152، 156 من القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 83 هي الأرض الزراعية حقيقة أو حكماً .

الحكم كاملاً

المستشار المنتدب لرئاسة المحكمة الابتدائية . له ولاية القضاء في دوائر المحكمة الابتدائية دون الجزئية . علة ذلك وأساسه .

الحكم كاملاً

القرار الذي يصدر بتصحيح الأخطاء المادية . أمراً لا حكماً . المادة 337 إجراءات .

الحكم كاملاً

صدور حكم في النزاع . أثره : انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة . عدم جواز تعديله أو إصلاحه . إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون .

الحكم كاملاً

جريمة الرشوة . تمامها بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي تسليم مبلغ الرشوة من بعد ليس إلا نتيجة بينهما .

الحكم كاملاً

وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين. المادة 366 إجراءات والمادة 7 من قانون السلطة القضائية. صدور حكم من محكمة جنايات مشكلة من اثنين من المستشارين فحسب أثره: بطلانه إلى حد انعدامه.

الحكم كاملاً

التماس إعادة النظر طبقاً للمادة 441/ 5 إجراءات. حق للنائب العام وحده. شرط ذلك وإجراءاته. تحديد الحالات التي يجوز فيها طلب التماس إعادة النظر على سبيل الحصر. أثر ذلك: عدم جواز القياس عليها.

الحكم كاملاً

العبرة في قبول طلب إعادة النظر. تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديمه. توافر إحدى حالاته بعدم تقديم الطلب. أثره.

الحكم كاملاً

مناط اتصال محكمة النقض بطلب إعادة النظر المستند إلى الحالة المنصوص عليها في المادة 441/ 5 إجراءات. رهن. بعرضه من النائب العام على اللجنة المنصوص عليها في المادة 443 من ذات القانون وقبول اللجنة له وإحالته إلى المحكمة.

الحكم كاملاً

عدم صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم خلال ستين يوماً بالبت في طلب الترخيص. اعتباره بمثابة موافقة عليه. المادة 7/ 1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.

الحكم كاملاً

تقسيم الأراضي في مفهوم المادة الحادية عشر من القانون 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني. شرطه: أن يكون تجزئة الأرض داخل نطاق المدن وأن تكون التجزئة لأكثر من قطعتين أو إنشاء أكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أم منفصلة.

الحكم كاملاً

قيام القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض لطلب المتهم إعفاءه من العقاب وأطرحه في قوله: "بأن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للجاني الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى باقي الجناة من تجار المخدرات.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الجاني في جريمة التعدي على الحيازة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته. خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق تطبيق المادة 370 عقوبات.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف .

الحكم كاملاً

إن المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .

الحكم كاملاً

لقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراءات التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص. متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية. المادة 95 إجراءات .

الحكم كاملاً

صفة الرسمية في المحرر تكون مقصورة على ما تم على يدي الموظف العام أو ما تلقاه من ذوي الشأن، أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوي الشأن .

الحكم كاملاً

التحقيق والإحالة في مفهوم المادة 247 إجراءات كسبب لامتناع القاضي عن الحكم هو ما يجريه أو يصدره في نطاق الدعوى الجنائية سواء بصفته سلطة تحقيق أو حكم.

الحكم كاملاً

المتهم المقصود في حكم المادة 126 عقوبات. هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ولو كان ذلك أثناء البحث والتحري عن الجرائم .

الحكم كاملاً

المتهم المقصود في حكم المادة 126 عقوبات. هو كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة ولو كان ذلك أثناء البحث والتحري عن الجرائم .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يشترط لانطباق حكم المادة 126 عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، وإنما يكفي - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب المتهم بقصد حمله على الاعتراف .

الحكم كاملاً

انعقاد الاختصاص بمحاكمة الأحداث لمحكمة الأحداث دون غيرها. المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

الركن المادي لجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 عقوبات المستبدلة بالقانونين رقمي 69 لسنة 1953، 63 لسنة 1975. قوامه: طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الغرامات .

الحكم كاملاً

لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه .

الحكم كاملاً

إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ولو تمت في غيبة المتهم. اشتراط مواجهة المتهم بالإجراء لا تكون إلا بالنسبة إلى إجراءات الاستدلال.

الحكم كاملاً

صياغة النص في عبارة واضحة. تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل .

الحكم كاملاً

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

الحكم كاملاً

النص في المادة 181 من القانون 157 لسنة 1981 بإلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضرائب المستحقة. جزاء نسبي .

الحكم كاملاً

الفاعل مع غيره. شريك. وجوب أن تتوافر فيه ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة. وإلا فلا يسأل إلا عن فعله وحده.

الحكم كاملاً

لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل - في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

الحكم كاملاً

استهداف المشرع من نص المادة 373 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982. المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد.

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. شرطه: تعدد الجناة المساهمين في الجريمة. فاعلين كانوا أو شركاء .

الحكم كاملاً

المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً.

الحكم كاملاً

تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة . رهن بكون التنفيذ واجباً عليه قانوناً . صيرورة التنفيذ على المستأنف غير واجب . ما دام قد سدد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي .

الحكم كاملاً

إلغاء العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عدا العقوبة المقررة لخلو الرجل والجريمة المنصوص عليها في المادة 23 في القانون 136 لسنة 1981 .

الحكم كاملاً

الاستفادة من الأحكام . الواردة . بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 رهينة بكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل .

الحكم كاملاً

سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات. على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة. إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للحدث الذي تزيد سنه عن خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشر سنة . المادة 15 من القانون 31 لسنة 1974 .

الحكم كاملاً

الجريمة التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 49 لسنة 1977 . عدم تطلبها طريقاً خاصاً لإثباتها .

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الجاني في جريمة المادة 370 عقوبات من غير حائزي المكان أو المشاركين في حيازته . مؤداه : خروج المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه عن نطاق تطبيق المادة المذكورة إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية .

الحكم كاملاً

من المقرر أن القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم .

الحكم كاملاً

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجزائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . القيام في مجال التأثيم محظور .

الحكم كاملاً

مسئولية رئيس الحزب المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 40 لسنة 1977 في شأن الأحزاب السياسية المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 1979. قصرها على المسئولية المدنية .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ماهيتها . المادة 38/ 2 من القانون 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون استجوابه . المادة 29 إجراءات .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بالبراءة في هذه التهمة استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لصدوره قبل تقديم طلب من جهة الاختصاص . خطأ في القانون .

الحكم كاملاً

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحتة .

الحكم كاملاً

التفويض التشريعي المخول لوزير الداخلية بموجب المادة 99 من القانون 109 لسنة 1971. حصره في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في ذلك القانون وإصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة .

الحكم كاملاً

من المقرر أن المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذ نصت على أنه يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة .

الحكم كاملاً

البضائع الممنوعة من مفهوم المادة 15 من قانون الجمارك: هي تلك التي لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إلا بقيود من أي جهة .

الحكم كاملاً

التنازل عن الشكوى أو الطلب في جريمة السب والقذف. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية. المادة. 10 إجراءات.

الحكم كاملاً

لمالك المبنى تقاضي إيجار بما لا يجاوز أجره سنتين طبقاً للشروط التي حددتها المادة السادسة من القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

لما كانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح .

الحكم كاملاً

لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له. مقتضى ذلك . عدم التوسع في تفسير نصوص القانون الجنائي أو الأخذ فيه بالقياس .

الحكم كاملاً

النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين. مجال تطبيقه: دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات .

الحكم كاملاً

جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية بغض النظر عن عمق التجريف . المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج . يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 .

الحكم كاملاً

الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون متشابها لها. المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

سريان أحكام قانون العقوبات على كل من يرتكب في خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري. المادة 2 عقوبات .

الحكم كاملاً

ورود لفظ مطلق في نص تشريعي دون أن يقم دليل علي تقييده . إفادته ثبوت الحكم على الإطلاق .

الحكم كاملاً

الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار. واجب. المادة 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته. المادة 211 مرافعات .

الحكم كاملاً

الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً للطاعن. فقد تحدد مركزه بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم. فلا يتوقف طعنه على الفصل في المعارضة التي يرفعها المتهم في الدعوى المحكوم عليه غيابياً . حد ذلك وعلته .

الحكم كاملاً

الإدانة في جريمة إحراز أو حيازة مادة في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المبينة حصراً في الجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

اقتسام المؤجر مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه الأخير من مقابل لقاء تنازله عن العين المؤجرة. تنازلاً نافذاً في حق المؤجر . غير مؤثم .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التسبب عمداً في انقطاع المواصلات التلغرافية. المنصوص عليها بالمادة 164 عقوبات هي السجن والتعويض . سريان هذه المادة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية .

الحكم كاملاً

إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة . أثره . وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل .

الحكم كاملاً

الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الخاصة بانتخابات مجلس نقابة المحامين وفي تشكيل ذلك المجلس .

الحكم كاملاً

البندان الأول والثاني من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم يشترط أيهما في شأن المحامين الممثلين لمحاكم الاستئناف في مجلس النقابة العامة أن يكون قد أمضوا مدة تزيد على عشر سنوات في الاشتغال بالمحاماة أو أن تكون أعمارهم تزيد على خمسة وثلاثين عاماً.

الحكم كاملاً

البند الرابع من المادة 131 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 لم تقتصر ترشيح المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا تزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاماً على الأعضاء المبينين بها .

الحكم كاملاً

القانون رقم 57 لسنة 1959 هو الذي ينظم كافة الإجراءات والقواعد التي تتبعها الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الطعون في القرارات الصادرة من المجلس المؤقت لنقابة المحامين .

الحكم كاملاً

استثناء استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة لأولى من نفس المادة. استثناء مطلق .

الحكم كاملاً

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في تفسيرها وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .

الحكم كاملاً

كل من يضبط في مكان عام أو في محل عام في حالة سكر بين . يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه. المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

إجراءات التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه بمعرفة النيابة العامة المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنظميه . مخالفتها . لا بطلان .

الحكم كاملاً

جواز أن يشترط البائع في حالة البيع مؤجل الثمن أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله لو تم تسليم المبيع. المادة 430 مدني .

الحكم كاملاً

من المقرر أن حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 لسنة 1980. مؤثم بنص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً

اشتمال نص المادة 151 من القانون 116 لسنة 1983 المعدل علي جريمتين متغايرتين . الأولى: ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة. والثانية: ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .

الحكم كاملاً

وقف تنفيذ العقوبات المالية المقررة في قانون العمل . غير جائز . أساس ذلك : المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 . مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب التصحيح .

الحكم كاملاً

عدم جواز ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج الأماكن المخصصة رسمياً للذبح أو المجازر المعدة لذلك . المادة 136 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بالإدانة .

الحكم كاملاً

القصد الجنائي في جريمة تزوير محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات مناطه. أن يقصد المتهم تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها مع علمه بحقيقة الواقعة. مجرد إهماله في تحري الحقيقة مهما كانت درجته لا يحقق به هذا القصد.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات. استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. قرارها في ذلك نهائي. المادة 167 إجراءات.

الحكم كاملاً

تحصيل الحكم مؤدى تقرير التحليل باحتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه أخذاً بتقرير الطب الشرعي إلى أن مرض الطاعن بالاضطراب العصبي لا تنعدم به مسئوليته الجنائية. صحيح.

الحكم كاملاً

أن المقرر بحسب المستفاد من نص المادتين 103، 103 مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ومن في حكمه متى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً.

الحكم كاملاً

الإعفاء المقرر بالمادة 107 مكرراً عقوبات. قصره على الراشي والوسيط. دون المرتشي.

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل. أن يكون ذلك بغير مبرر. منازعة الطاعن في شأن المستحق للفندق. يوجب على المحكمة التمحيص واستظهار مبرر لامتناعه عن السداد. قعود المحكمة عن ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

تسليم الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكر - إلا أنه - على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث - ليس في حقيقته تدبيراً موجهاً إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولي أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه.

الحكم كاملاً

مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات في ظل القانون 557 لسنة 1954. لا يسقط حق المالك في التصرف في هذه العقارات. حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. سقوط هذا الحق. رهن بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم 116 لسنة 1983. أن تكون المنشأة - مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكامه. التزام الحكم هذا النظر. عدم قبول النعي عليه.

الحكم كاملاً

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك. إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون لم يرد به نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.

الحكم كاملاً

الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ما لم تحل دون ذلك قوة الأمر المقضي. رفع الدعوى أمام المحكمة العادية. قضاؤها فيها بحكم بات. لا خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. محضر التسليم. واجب الاحترام بوصفه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعي الحيازة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض وفق نص المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. نطاقه. القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. ورودها في قانون المحاماة على سبيل الحصر. ليست من بينها تلك الصادرة من مجلس التأديب. أساس ذلك وأثره.

الحكم كاملاً

الرقابة على أعمال النقد الأجنبي تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون. متى كان موضوعها نقداً أجنبياً وكان من شأنها أن تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضياع نقد أجنبي كان من حق الدولة أن تحصل عليه.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء. هي الغرامة التي لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم. أساس ومفاد ذلك. الطعن في المخالفات بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية. لا يعد حكماً. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الحكم كاملاً

الرجوع إلى أحكام القانون العام مع قيام قانون خاص. غير جائز إلا فيما فات القانون الأخير من أحكام. النص في المادة الأولى من إصدار قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على إلغاء كل نص يخالف أحكامه. عدم انصرافه إلى نص المادة 377 إجراءات. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات. عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل بها.

الحكم كاملاً

النص في المادة 41 من الدستور. بعدم جواز القبض والتفتيش إلا في الحالات المبينة به حكم قابل للإعمال بذاته.

الحكم كاملاً

نص المادة 49 إجراءات. مخالف للمادة 41 من الدستور. مؤدى ذلك: اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة. لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113/ 1 - 2 - 4، 113 مكرراً/ 1، 115 من قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

خلو القانون 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجرائم التي تقع بمخالفة للقانون 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هي صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. أساس ذلك. عدم سريان هذا الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.

الحكم كاملاً

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة. وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

النص في الفقرة الثانية من المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة إجراءات جنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية. عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد صدور الطلب من المختص. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.

الحكم كاملاً

مناط التأثيم المنصوص عليه في المواد 150، 153، 154، 157 من القانون 53 لسنة 1966: هو ارتكاب تجريف أرض زراعية أو نقل أتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة أو الاستمرار في تشغيل مصنع طوب باستخدام أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية.

الحكم كاملاً

إقامة محل تجاري أو صناعي أو مخزن وإدارتها. غير جائز إلا بترخيص. المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954 والقسم الثاني من الجدول الملحق به. قضاء الحكم بتبرئة المطعون ضده استناداً إلى أن إقامة مخزن لا يخضع لشروط الترخيص. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات.

الحكم كاملاً

طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات. عدم امتدادها إلى ارتكاب الجرائم. الدفاع القانوني ظاهر البطلان. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

الحكم كاملاً

حق الحبس المقرر بالمادة 246 مدني إباحته امتناع المتهم عن رد الشيء المسلم إليه بعقد أمانة وحتى استيفاء حقه فيه. متى تحقق موجبات ذلك. الدفع بحق الحبس. جوهري. يوجب على المحكمة تحقيقه. إغفال ذلك. قصور.

الحكم كاملاً

إنشاء أو تعديل أو ترميم المباني التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه في السنة الواحدة دون موافقة اللجنة المختصة. أصبح غير مؤثم بصدور القانون رقم 106 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.

الحكم كاملاً

الطعن في الأحكام من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. المحكوم عليه في مفهوم المادة 211 مرافعات. ماهيته.

الحكم كاملاً

الأماكن التي تؤجر لاستغلالها كمحال تجارية تخضع لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادتان 1، 2 منه. لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع قانوني ظاهر البطلان.

الحكم كاملاً

مناط الإعفاء من العقاب المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 48 عقوبات المبادرة بالإخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة تنفيذاً للاتفاق الجنائي. حصوله بعد البحث والتفتيش يلزم أن يوصل فعلاً إلى ضبط الجناة الآخرين.

الحكم كاملاً

عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها. متى يجب الحكم بها. تعلق المخالفة بمبان أقيمت دون ترخيص ولم يتقرر إزالتها. وجوب الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.

الحكم كاملاً

اعتبار القانون 25 لسنة 1992 قانون أصلح للمتهم من القانون 106 لسنة 1976. أساس ذلك. حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتساب عمر المجني عليها في جريمة هتك عرض. علة ذلك. عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

لا محل لإعمال حكم المادة 106/ 5 مكرراً من القانون 59 لسنة 1978 التي لا تجيز وقف تنفيذ العقوبة ما دام الحكم المنقوض قد قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لئلاً يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

إجازة القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984 و98 لسنة 1992. لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز. عدم تمسك المرشح بهذا الحق. وعدم ترتيب القانون جزاء على مخالفته: أثره.

الحكم كاملاً

مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.

الحكم كاملاً

سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.

الحكم كاملاً

عقوبة مخالفة أحكام المواد 2 و3/ فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982. وجوب إزالة الأعمال المخالفة أن تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري. إغفال ذلك. أثره.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد من القصود. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة من خمسين ألف جنيه إلى مائتي ألف جنيه. المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الحكم كاملاً

معاقبة المخالف لهذا الحظر بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. المادة 155 من القانون سالف الذكر. عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العقاب في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وتقاضي مبالغ تجاوز أجرة سنتين المقررة قانوناً. مناطه: أن تكون العين المؤجرة من الأماكن التي حددتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1969 وأن تتوافر السببية بين اقتضاء المبالغ وتحرير عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن ببطلان التحقيق لعدم حصول عضو الرقابة الإدارية على موافقة رئيس مجلس الوزراء عند إحالته للتحقيق. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة استعمال آلات رفع المياه. مقصور على حيازتها أو استعمالها داخل أو على شاطئ البحيرات. المادة 13 ق 124 لسنة 1983. عدم بيان الحكم للمكان التي ضبطت بها آله رفع المياه. قصور.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تسجيل العلامة هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها.

الحكم كاملاً

شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل: سبق تقديم المخالف طلباً بذلك إلى الوحدة المحلية المختصة خلال المهلة التي انتهت في السابع من يونيو سنة 1987 عن إعمال مخالفة لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون المذكور.

الحكم كاملاً

جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.

الحكم كاملاً

حيازة السلع دون أن تكون مصحوبة بما يفيد سداد الضريبة عنها لا تعتبر في حكم التهرب إلا إذا كانت حيازتها بغرض التجارة. المادة 54/ 4 من القانون 133 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

شرط الاستفادة من أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون.القصد من إصدار القانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو مجرد مد المهلة المحددة لتقديم طلبات المخالفين إلى الجهة الإدارية المختصة خلالها.

الحكم كاملاً

حيازة أو إحراز الهيروين. مؤثم قانوناً أياً كانت الحالة التي عليها قائماً بذاته أو مخلوطاً أو مخففاً مهما كانت درجة تركيزه أو نسبته.

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.

الحكم كاملاً

جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة.

الحكم كاملاً

ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. لا يضاف إليه ميعاد مسافة.

الحكم كاملاً

لما كان نص المادة 109/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها .

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة ترك الأرض الزراعية بغير زراعة لمدة سنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 151 من القانون 53 لسنة 1966. هو أن يثبت توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها على الوجه والكيفية التي حددها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 1985.

الحكم كاملاً

وضوح عبارة القانون. لا يجوز معها الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992. مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان.

الحكم كاملاً

لما كان مفاد نص المادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 أن نقيب المحامين ينتخب لمدة أربع سنوات على أنه لا يجوز تجديد انتخابه لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون مما مفاده بأنه لا يجوز انتخاب نقيب المحامين لأكثر من ثلاث دورات متصلة في ضل القانون القائم.

الحكم كاملاً

وضوح عبارة القانون. لا يجوز معها الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.اختصاص المجلس المؤقت لنقابة المحامين المستحدث بالقانون رقم 98 لسنة 1992. مقصور على إدارة شئون النقابة وإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ القضاء بالبطلان.

الحكم كاملاً

ورود نص المادة الرابعة من القانون 106 لسنة 1976 مطلقاً من كل قيد بشأن وجوب الحصول على ترخيص في حالة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

الحكم كاملاً

لما كان مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .

الحكم كاملاً

الجرائم التي لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي؟ المادة 3 إجراءات.

الحكم كاملاً

مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية مقصورة على من يحملون جوازات سفر وفقاً للقانون. المادة الأولى من القانون 97 لسنة 1959 المعدل.

الحكم كاملاً

وجوب حصول المواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد. قرار وزير الداخلية رقم 191 لسنة 1964 بالتطبيق للمادة الثانية من القانون سالف الذكر.

الحكم كاملاً

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

الحكم كاملاً

الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه: أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التي قارفها طالب الإعفاء.

الحكم كاملاً

العاملون بشركات القطاع العام. عدم سريان أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 والحالة الثانية من المادة 232 إجراءات عليهم.خطأ الحكم المطعون فيه في تأويل القانون. حجبه عن نظر موضوع الاستئناف. مؤدى ذلك: نقض الحكم في خصوص الدعوى الجنائية والإعادة.

الحكم كاملاً

لما كان مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم .

الحكم كاملاً

تعويل الحكم على الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن رغم عدم صدور إذن من الجهة المختصة بذلك. خطأ في القانون يجوز التمسك به لأول مرة أمام النقض. متى كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم .

الحكم كاملاً

ثبوت أن المتهم لم يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة إلى انتهت في 7 يونيه سنة 1987. مؤداه: عدم استفادته بأحكام الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.

الحكم كاملاً

لا عقوبة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله. المادة 245 عقوبات.

الحكم كاملاً

وقد بينت المادة 246 من ذات القانون الأحوال التي يجوز فيها استعمال القوة لرد العدوان على المال ومن بينها الأفعال التي تعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من ذات القانون وهي الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة ملك الغير .

الحكم كاملاً

صدور الشيك لأمر شخص معين وإذنه. تداوله يكون بالطرق التجارية. تظهيره. أثره؟خلو الشيك مما يدل على تظهيره للمدعي بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها .

الحكم كاملاً

إجراءات التقاضي من النظام العام.لمن تقرر حق الطعن في قرارات الجمعية العمومية للمحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وماهية إجراءات الطعن؟ المادة 135 مكرراً من القانون 227 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983.عدم اتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامته دعوى بطعنه أمام محكمة القضاء الإداري. أثره: عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

لما كانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه .

الحكم كاملاً

صياغة النص في عبارة واضحة جلية، اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.

الحكم كاملاً

لا إعفاء من العقوبة بغير نص.حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.

الحكم كاملاً

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.

الحكم كاملاً

اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أراضي مملوكة للدولة طبقاً لنص المادة 372 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984.لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.عدم نفاذ القانون. قبل نشره.ليس للقانون الجنائي أثر رجعي. مفاد ذلك.

الحكم كاملاً

المباني المنشأة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. جواز تقاضي مقدم إيجار عنها. المباني المنشأة قبل ذلك خضوعها للقانون 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

الشبهة المقصودة في هذا المقام.تقدير الشبهة. منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لمن خالف أحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده لحين معاينة الأعمال موضوع المخالفة.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983. رهن بتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة المبينة به عن مخالفة وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 .

الحكم كاملاً

لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين طبقاً للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة التنفيذية.

الحكم كاملاً

الجريمة المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً "أ" عقوبات. مناط تطبيقها: الخطأ والضرر الجسيم ورابطة السببية بينهما.

الحكم كاملاً

عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الضريبي إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

متى يعد الشخص موظفاً عاماً.اعتبار الشارع أشخاصاً معينين في حكم الموظفين العامين في نطاق معين. إيراده نصاً بذلك.مثال.خلو قانون العقوبات وأي قانون آخر من النص على اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العموميين .

الحكم كاملاً

حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. مؤثمة. سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه. المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 101 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة وفقاً لنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 شرطه: أن يسهم المتهم بإبلاغه إسهامها إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات العامة للتوصل إلى مهربي المخدرات .

الحكم كاملاً

المادة 14 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تعاقب على ارتكاب جريمة التعامل في النقد والشروع فيها.

الحكم كاملاً

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1975. إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمتي اختلاس أوراق القضايا والاستيلاء عليها بغير حق ومعاقبته بالمادتين 112، 113 عقوبات. لا خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

وجوب إخطار النيابة العامة مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت مناسب. غير لازم. قبل تفتيش مكتب المحامي أو وقت حصوله. المادة 51 من القانون 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

لما كان قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص في المادة الثانية منه على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول.

الحكم كاملاً

سقوط حق المتهم بجريمة القذف بطريق النشر في إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف إذا لم يقدمه خلال الميعاد المحدد في المادة 123/ 2 إجراءات.

الحكم كاملاً

الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته.

الحكم كاملاً

الفصل في دستورية القوانين واللوائح. مقصور على المحكمة الدستورية العليا. المادة 25 من القانون 48 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

جريمة خلو الرجل وفق المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977. تحققها. شرطه: توافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين متى فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام من اختصاص مجلس النقابة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

ألعاب القمار هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956. ورود بعض أنواع ألعاب القمار على سبيل المثال وهي تلك التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

إسناد المتهم إلى المدعي بالحقوق المدنية أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها. منازعة مدنية. سريان أحكام البيع المنصوص عليها في المادة 418 وما بعدها من القانون المدني عليها. عدم انطواء ذلك على أية جريمة.

الحكم كاملاً

خلو قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 وأي تشريع آخر على إفراد محاكم أمن الدولة طوارئ دون سواها بجرائم القانون رقم 394 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

مناط الحماية التي أسبغها الشارع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذي يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها.

الحكم كاملاً

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفعل في هذه الجرائم.

الحكم كاملاً

حكم البراءة الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. حكم قطعي وليس مجرد حكم تهديدي. أثر ذلك: عدم سقوطه بحضور المتهم والقبض عليه. الطعن عليه بالنقض غير مقبول إلا من النيابة العامة. صيرورته باتاً إذا استنفذت النيابة الطعن فيه بالنقض أو لم تطعن عليه في الميعاد المقرر في القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر كذلك أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق، ويستوي في هذا الصدد أن يكون عمل الموظف في مرفق إداري أو مرفق صناعي أو تجاري.

الحكم كاملاً

اختصاص محاكم أمن الدولة طوارئ ببعض الجرائم طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته في شأن الأسلحة والذخائر.

الحكم كاملاً

عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة للطاعن. ما دام المستأنف متهم آخر معه. امتداده إذا رفع من أحد خصومه فقط. النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

الحكم كاملاً

الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.

الحكم كاملاً

لمن خالف أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1987 لوقف الاجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده لحين معاينة الأعمال موضوع المخالفة.

الحكم كاملاً

من الواجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وإلتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 315/ 1 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 تنص على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها فى الأحوال الآتية.

الحكم كاملاً

النص فى المادة 377 اجراءات على حق المحامى المقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية بالمرافعة امام محكمة الجنايات. نص خاص معدل لقانون المحاماة. يعمل به امام محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن النص فى المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية على أن "يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى".

الحكم كاملاً

تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو مايماثلها بقصد الاستغلال وبيع الأشرطة الصوتية أو الأسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع. محظور بغير ترخيص من الجهة المختصة. المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955.

الحكم كاملاً

اجازة بعض القوانين احالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة. لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم. متى كان القانون الخاص لم ينص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص. أساس ذلك ؟

الحكم كاملاً

إن مؤدى نصوص المواد 12، 13، 14، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارىء أن الشارع لم يوجب التصديق إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالادانة أو البراءة.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 369 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم".

الحكم كاملاً

الصفة العامة. مرادف للنفع العام. لا تسبغ على الجمعيات الخاصة إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا نزول إلا به. المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. القياس محظور فى مجال التأثيم.

الحكم كاملاً

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه "يجب الحكم فضلا من ذلك بازالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة بما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الحكم كاملاً

خلو القانون 17 لسنة 1983 من نص ينظم الطعن فى قرارات لجنة القيد بجدول المحامين أمام النقض. ليس من شأنه أن يعصم تلك القرارات من رقابة القضاء علة ذلك ؟

الحكم كاملاً

اختلاف العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون 453 لسنة 1954 والقرارات المنفذة له عن تلك المقررة على مخالفة أحكام القانون 371 لسنة 1956 مؤدى ذلك .

الحكم كاملاً

جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدور مع موجب بقاء المال الذي تقاضاه المتهم كخلو رجل في ذمته حتى الحكم عليه .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها" .

الحكم كاملاً

الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. مناط التكليف بأدائها. القدرة على تحملها. اقتضاؤها فيمن يؤديها العقل والتمييز ولو كانت على سبيل الاستدلال.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .

الحكم كاملاً

عثور رجال السلطة العامة على جثة ينبئ عن وقوع جريمة من جرائم الأشخاص دون أن ينبئ عن وقوع جريمة من جرائم الأموال.

الحكم كاملاً

المستندات المؤيدة لسداد الضرائب الجمركية. لم يشترط الشارع فيها إلا أن تكون دالة على السداد. تقدير ذلك لقاضي الموضوع دون التزام برأي لسواه ولو كان وارداً في اللائحة التنفيذية للقانون .

الحكم كاملاً

عدم وضع بيان تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل العمل بأحكام قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح.

الحكم كاملاً

الترخيص بإقامة محل صناعي أو تجاري لا يغني عن الحصول على ترخيص بإدارته . المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954 .

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد .

الحكم كاملاً

مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه .

الحكم كاملاً

القانونان رقما 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 صدر لمد المهلة المقررة لوقف الإجراءات والتصالح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 وذلك تقديراً لظروف الملاك وأصحاب النوايا الحسنة الذين تخلفوا عن تقديم طلباتهم في الموعد المحدد إلى الجهة الإدارية المختصة.

الحكم كاملاً

مناط تأثيم اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. هو صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار .

الحكم كاملاً

إن الموظف أو المستخدم العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق .

الحكم كاملاً

التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل . واجب . صياغة النص في عبارة واضحة في الدلالة على مراد الشارع منها. وجوب قصر تطبيقها على ما يتأدى مع صريح نص القانون .

الحكم كاملاً

صياغة النص في عبارة واضحة جلية . اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بحسن نيته في زواجه ممن تتوافر فيها الموانع الشرعية للزواج لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 216 عقوبات. حالات التزوير في جوازات السفر. محددة حصراً. العقوبات المقررة لمقارفها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى . شمول تخفيف العقوبات . حالة حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة للجريمتين المنصوص عليهما بالمادة 216 عقوبات. حالات التزوير في جوازات السفر. محددة حصراً. العقوبات المقررة لمقارفها أخف من تلك المقررة لجرائم التزوير الأخرى . شمول تخفيف العقوبات . حالة حصول التزوير في ورقة لا يتأتى الحصول على تذكرة السفر إلا بها.

الحكم كاملاً

التظهير الناقل لملكية الكمبيالة. شرطه: توافر البيانات المذكورة في المادة 134 من قانون التجارة. عدم استيفاء بيانات التظهير. أثره: افتراض القصد منه هو التوكيل في تحصيل قيمة الورقة. المادة 135 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

لما كان الثابت من المفردات، أن التظهير الوارد على الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد اقتصر على عبارة "ادفعوا لأمر...والقيمة برسم التحصيل" ومذيل بتوقيع المستفيد فإن هذا التظهير يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً .

الحكم كاملاً

المراد بالحيازة المنصوص عليها في مفهوم المادة 369 عقوبات . هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد. على ذلك .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الموظف العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، عن طريق شغله منصباً يدخل في التنظيم الإداري لذلك المرفق .

الحكم كاملاً

الحماية التي تسبغها الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات على الموظف العام عدم سريانها على رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام والعاملين بها.

الحكم كاملاً

للمالك تقاضي 50% من قيمة بيع الجدك أو مقابل التنازل عن عقد الإيجار في الحالات التي يثبت فيها للمستأجر ذلك بعد خصم ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف . المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

صياغة النص في عبارات واضحة جلية اعتبارها تعبيراً صادقاًَ عن إرادة المشرع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والمعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 قد نصت على أنه: يعد تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها .

الحكم كاملاً

مقتضى إعمال المادة 51 إجراءات حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك. وإلا وحب حضور شاهدين .

الحكم كاملاً

من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش .

الحكم كاملاً

طلب الدفاع سماع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى. جوهري. يوجب على الحكمة إجابته. علة ذلك . مصادرة المحكمة هذا الحق بدعوى إسقاط تلك الشهادة من عناصر الإثبات. غير جائزة . علة ذلك .

الحكم كاملاً

الحالات النفسية . ليست أصلاً من موانع المسئولية والعقاب . المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية قانوناًً وفقاً للمادة 62 عقوبات . هو الذي يعدم الشعور والإدراك .

الحكم كاملاً

اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة القانونية. مؤثم. عدم سريان التأثيم على الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك .

الحكم كاملاً

قيام الاختلاس المعد تبديداً معاقباً عليه. رهن بانتقال حيازة الشيء إلى المختلس وأن تصبح يده يد أمانة وأن يختلس ما أؤتمن عليه .

الحكم كاملاً

ما يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان . بحقيقة الواقع .

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن بعد انحسار التأثيم عن الواقعة. خطأ في القانون. تطبيق القانون العقابي بأثر رجعي. غير جائز. أساس ذلك؟ المادة 66 من الدستور.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لإقامة محل صناعي بدون ترخيص. هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المادة 17 من القانون 453 لسنة 1954 المعدل.

الحكم كاملاً

لما كان المشرع قد استهدف من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع في غيبتها وبإعلان على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها .

الحكم كاملاً

عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب من الضريبة. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة حضورياً اعتبارياً من محاكم أمن الدولة المستأنفة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

التحرز في تفسير القوانين الجنائية وإلزام الدقة في تفسيرها. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب. صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .

الحكم كاملاً

الأصل في قواعد التفسير أن الشارع إذا ما أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرف هذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه .

الحكم كاملاً

إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات . علة ذلك .

الحكم كاملاً

اعتبار الحجز كأن لم يكن بنص القانون دون حاجة إلى صدور حكم به، إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات. وجوب تمسك المدين باعتبار الحجز كأن لم يكن. باعتباره جزاء مقرر لمصلحته، وإلا سقط الحق فيه.

الحكم كاملاً

إدخال أو إخراج النقد المصري. على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً. مؤثم. المادة 9 من القانون 97 لسنة 1976.

الحكم كاملاً

الجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون 97 لسنة 1976. عمدية. لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً. مؤدى ذلك. الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه. لا ينفي القصد الجنائي. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

حق الساحب المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها. علة ذلك؟ المادة 148 من قانون التجارة.

الحكم كاملاً

سرقة الورقة والحصول عليها بطريق التهديد. دخولهما في حكم ضياعها. إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بحالات الإباحة في المعارضة في الوفاء بقيمته . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 44 من الدستور، والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا توجبان تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب على المسكن .

الحكم كاملاً

المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى. حد ذلك: أن لا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

الحكم كاملاً

الموظف العمومي في حكم المادتين 211، 213 عقوبات. هو كل من يعهد إليه بنصيب من السلطة يزاوله في أداء العمل الذي نيط به أداؤه.عدم تسوية الشارع في باب التزوير بين الموظف العام والشخص المكلف بخدمة عامة.

الحكم كاملاً

لو كانت شريعة الجهة التي يتبعها الموثق قد خولته عقد الخطبة أو أن يكون العمل قد جرى على تحرير محضر بها. متى كانت القوانين واللوائح لا تخوله ذلك أو تخلع عليه صفة الموظف العمومي في هذا المقام.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الجناية المنصوص عليها في المادة 104 عقوبات. إذا كان الجاني موظفاً عمومياً إلا وقعت عقوبة الجنحة المنصوص عليها في عجز المادة 106 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

لذوي الشأن الطعن في قرار الهدم في ميعاد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه به. المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.

الحكم كاملاً

صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.

الحكم كاملاً

ما يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض؟. المادة 39/ 1 من القانون 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة غش أغذية ضارة بصحة الإنسان وفق أحكام المادة الثانية من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966. خول القضاء العسكري بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين. ليس فيه أو في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص.

الحكم كاملاً

إجازة النص في المادة 160 مكرراً إجراءات للنائب العام أو المحامي العام إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 118 مكرراً (/ أ) عقوبات اعتباره منسوخاً ضمناً بالمادة 3 من القانون 105 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

إلغاء التشريع أو تعديله. بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه، ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.

الحكم كاملاً

جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات.

الحكم كاملاً

الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات. ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة. دون البراءة.

الحكم كاملاً

التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار كتابي للمستأجر. يقتضي قيام علاقة إيجارية مباشرة بين الطرفين. عدم تحقق ذلك إلا بتلاقي إرادة المؤجر وإرادة شخص يرغب في استئجار وحدة سكنية منه وهو المستأجر.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 خلوهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ بالفصل وحدها في كافة الجرائم المبينة بهما. خلو أي منهما وأي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة بالاختصاص دون غيرها.

الحكم كاملاً

المادة 118 مكرراً ( أ ) عقوبات. تجيز إبدال العقوبة الأصلية المقررة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح. متى كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمة خمسمائة جنيه.

الحكم كاملاً

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.

الحكم كاملاً

الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى .

الحكم كاملاً

المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب على الأراضي الزراعية .

الحكم كاملاً

حظر احتجاز الشخص أكثر من مسكن في البلد الواحد بغير مقتضى. م 5 من القانون 52 لسنة 69، 8 من القانون 49 لسنة 1977. انصراف لفظ البلد إلى المدينة أو القرية الواحدة وفقاً للجداول المرافقة للقرار الجمهوري 1755 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

إنذار الموظف المطلوب إليه تنفيذ الحكم أو الأمر شرط لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام التي يستحق بانقضائها العقاب إذا امتنع عمداً عن التنفيذ.

الحكم كاملاً

إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها في الفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص. سواء أكان معاقباً عليها بمقتض قانون عام أم خاص.

الحكم كاملاً

قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 خول المحاكم العسكرية الاختصاص بنوع معين من الجرائم ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه لم يؤثرها في غير نطاق الأحداث الخاضعين لأحكامه.

الحكم كاملاً

استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة في أداء نشاطها.علاقة رئيس مجلس الإدارة بالشركة. علاقة تعاقدية.

الحكم كاملاً

مفاده: أن يكون للمحامي العام في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ولرؤساء نيابة الاستئناف .

الحكم كاملاً

حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة عن جريمة إنتاج أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه. المادة الثانية من القانون 106 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

إن النص في المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة".

الحكم كاملاً

إن النص في المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها .

الحكم كاملاً

مساواة الشارع في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف واحتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة بالاتجار بها.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تقاضي مقدم إيجار يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم بما اشتملت عليه أحكامه من إلغاء العقوبة المقيدة للحرية التي كانت مقررة به لهذه الجريمة.

الحكم كاملاً

الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما . تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي. بغير استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960. يعد جلباً محظوراً.

الحكم كاملاً

إن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات تعاقب كل موظف عمومي اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته بالأشغال الشاقة المؤقتة .

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغ قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها - عدا الجرائم التي تقع من الأحداث .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد عرفت التهريب بنصها على أن "يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة .

الحكم كاملاً

حظر تداول الأغذية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمغشوشة. المادة 2 من القانون 10 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

جريمة اختلاس المال المحجوز عليه المؤتمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن جاز لقائد عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذه المجاوزة مشروط فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائها تصادم يؤدي بحياة شخص آخر فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ .

الحكم كاملاً

قبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض.شرطه. قصر القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض وما يعادلها على الفئات المبينة بالمادة 39 من القانون 17 لسنة 1983 دون غيرها من الأعمال النظيرة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون رقم 10 سنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات.

الحكم كاملاً

إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه "يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم.

الحكم كاملاً

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.تطبيق نص القانون. عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار.

الحكم كاملاً

النص في المادة الأولى من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 إلى محاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ لا يعني اختصاص تلك المحاكم بهذه الجرائم دون غيرها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.

الحكم كاملاً

لما كان قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمعمول به من الأول من إبريل سنة 1983 - والذي قدمت الطاعنة طلبها وصدر القرار المطعون فيه في ظله - قد نص في المادة 39/ 1 .

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 بعد ارتكاب الفعل في جريمة عدم أداء رسم الإنتاج. عدم اعتباره قانون أصلح من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعمول به وقت ارتكابه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص. المادتان 44 من الدستور، 91 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972.

الحكم كاملاً

الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966. عدم إلغائها أو تعديلها قانون المخدرات المصري.اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول في الجمهورية.

الحكم كاملاً

لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور. مفاد ذلك.

الحكم كاملاً

عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع .المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976. قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون. خطأ في القانون. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة عرض أدوات قياس غير مدموغة للبيع .المادة 21 من القانون رقم 69 لسنة 1976. قضاء الحكم المطعون فيه بعقوبة لم يفرضها القانون. خطأ في القانون. يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.

الحكم كاملاً

مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة هي تلك التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانيته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها. تقدير ذلك. موضوعي.

الحكم كاملاً

نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. وجوب تفسيره على هدي من القاعدة المنصوص عليها في المادة 30عقوبات. عدم استظهار الحكم أمر ملكية السيارة المستعملة في نقل المخدر وأمره بتسليمها إلى مالكها دون تبرير وإغفال القضاء بعقوبة المصادرة.

الحكم كاملاً

بيانات حكم الإدانة. المادة. 31 إجراءات. تخلف المالك دون مقتض عن تسليم العين في الميعاد المحدد. مؤثم. المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981.

الحكم كاملاً

حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة منها. ما لم يكن ذلك لأغراض الزارعة أو تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها. المادة 150 من القانون 116 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

مجال إعمال المادة 51 إجراءات. مقصور على الحالات التي يجيز فيها القانون لمأمور الضبط دخول المنازل وتفتيشها بغير ندب من سلطة التحقيق.

الحكم كاملاً

عموم ولايته تحيز له عموم تفويضه لغيره فيما له من حق الطلب.صدور الطلب من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم المفوض من مدير عام مصلحة الجمارك في إصداره. أثره: صحة إجراءات رفع الدعوتين الجنائية والمدنية.

الحكم كاملاً

وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ القرار لتفصل المحكمة في النزاع دون مساس بأصل الحق. المادة 373 مكرراً عقوبات. مخالفة تلك المواعيد. أثره.

الحكم كاملاً

سريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها. اعتبار كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. المادة 485 مدني.تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه بتسليم ما قايض به إلى المتعاقد الأخر. أثره.

الحكم كاملاً

التسليم الحقيقي ليس بلازم في الوديعة. كفاية التسليم الاعتباري متى كان المودع لديه حائزاً للشيء من قبل.الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الثبوت. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه. الأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.

الحكم كاملاً

لما كانت عقوبة جريمة اعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

الحكم كاملاً

يوجب القانون على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها استخدام الرده الناعمة المطابقة للمواصفات في رغف العجين ويحرم استخدام أو حيازة غير الردة الناعمة وأوجبت معاقبة كل مخالف بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه. المواد 3، 5، 21 من قرار التموين 90 لسنة 1957 المعدلة.

الحكم كاملاً

المتهم لا يضار بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بالمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتين على نفقة المتهم وهو ما لم يقض بهما الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

قيام الطاعن بنقل رمال من الأرض موضوع المخالفة ونقلها إلى مكان آخر. يتحقق به معنى الاستخراج المنصوص عليه في القانون.

الحكم كاملاً

خامات المحاجر. تعريفها.المادة الأولى من القانون رقم 86 لسنة 1956. استخراج خامات المحاجر بدون ترخيص أو الشروع فيه. جريمة من نوع خاص. القصد الجنائي فيها. مجرد علم الجاني بأنه لم يحصل على الترخيص.

الحكم كاملاً

المحكمة العادية. صاحبة الولاية العامة. محكمة أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحكمة العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

الحكم كاملاً

قرار وزير التموين رقم 87 لسنة 1982 المعمول به في 15/ 4/ 1982 منح في المادة الثانية منه مستوردي وتجار السلع الغذائية مهلة أربعة أشهر من تاريخ نفاذه لتصريف ما لديهم من السلع غير المثبت عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الغش في تنفيذ عقد توريد. المادة 116 مكرراً ج عقوبات.إثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقداً بتوريد جبن فاسد لجهة حكومية لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه. الفقرة الثانية من المادة 116 مكرراً ج عقوبات.

الحكم كاملاً

إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جمعيات أو تنظيمات بقصد سيطرة أو قضاء طبقة على أخرى أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الترويج لذلك. مؤثم. المادة 98 أ عقوبات.

الحكم كاملاً

إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون لم يرد به أن نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص سواء كان معاقباً عليها بمقتضى قانون عام أو خاص. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون. تحديد اختصاص الهيئات القضائية. أساسه.

الحكم كاملاً

جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات لا يشترط لتوافرها أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر. كفاية أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة.

الحكم كاملاً

إثبات قيام العذر الجدي أو المبرر المشروع للتوقف عن الاتجار. واجب على التاجر. المادة 3 مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدلة.

الحكم كاملاً

مجال تطبيق المادة 112 عقوبات.تمام الاختلاس بانصراف نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه من مال على اعتبار أنه مملوك له وأن لم يتم التصرف فيه فعلاً.

الحكم كاملاً

عدم جواز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. المادة 455 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 قد جرى نصها على أنه "يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين.

الحكم كاملاً

تحقق جناية الاستيلاء المؤثمة بالمادة 113 عقوبات. متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال أو تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية التملك.

الحكم كاملاً

اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بالفصل في جناية الاستيلاء المرتبطة بجناية أو جنحة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة المعاقب عليها بالمادة 113/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

وجوب تفسير نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية.

الحكم كاملاً

محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. عدم جواز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. ترتب بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 1983المعدل.

الحكم كاملاً

إجازة بعض القوانين إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص.أساس ذلك.

الحكم كاملاً

النص في المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية أن السلطات القضائية العسكرية وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أم لا. لا يفيد صراحة أو ضمناً انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في ذلك القانون.

الحكم كاملاً

محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية.إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها. لا يسلب المحاكم العامة صاحبة الولاية العامة اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.

الحكم كاملاً

وجوب تحرير وثائق الزواج من أصل وثلاث صور تسلم إحداها لأمين السجل المدني ويبقى الأصل محفوظاً بالدفتر. المادة 24 من لائحة المأذونين.

الحكم كاملاً

اختصاص مكاتب السجل المدني بتسجيل واقعات الأحوال المدنية ومنها واقعات الزواج المادة 2/ 1 من القانون 260 لسنة 1960 المعدل.التزام السلطات المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليها. بتقديم ما تبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدني الذي حدثت الواقعة بدائرته. علة ذلك.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. المادة 15 من قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحكم اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة.

الحكم كاملاً

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً.

الحكم كاملاً

المعارضة في الأحكام الغيابية وفق نص المادة 398 إجراءات في ظل التعديل المقرر بالقانون 170 لسنة 1981 والتعديل المقرر بالقانون 15 لسنة 1983. نطاقها ومواعيدها.

الحكم كاملاً

لم يشترط القانون لتوافر جريمة التعذيب بقصد حمل المتهم على الاعتراف أن يترك ذلك أثراً بالمجني عليه. إيثاق يدي المجني عليه خلف ظهره وتعليقه في صيوان ورأسه مدلى لأسفل. تعذيب.

الحكم كاملاً

النص في المادة 524 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 باختصاص محكمة الجنح المستأنفة بنظر الإشكالات في تنفيذ الحكم الصادر من غير محكمة الجنايات. مفاده.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.

الحكم كاملاً

محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ. استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها.

الحكم كاملاً

جرائم عدم التأمين على العمال وعدم إنشاء ملفات وسجلات لهم وعدم تقديم البيانات والنماذج المطلوبة للهيئة المختصة. من المخالفات.

الحكم كاملاً

إن الجلب أو التصدير في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها أو تصديرها المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون المذكور في المواد من 3 إلى 6.

الحكم كاملاً

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.

الحكم كاملاً

إن المادة 56 من القانون 49 سنة 77 قد نصت على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي.

الحكم كاملاً

استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضعه من القوانين المعمول بها. اعتباره سبباً من أسباب الإباحة. متى ارتكب بنية سليمة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يشترط في الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء المتهم من العقوبة وفقاً لنص المادة 48 من قانون العقوبات أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته، فإذا حصل الاعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يمكن أن ينتج الإعفاء.

الحكم كاملاً

إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان لتعاطي المخدرات في حكم الفقرة (د) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960. إنما يكون بمقابل تقاضاه القائم عليه. مرتكبو هذه الجريمة يدخلون في عداد المتجرين بالمواد المخدرة.

الحكم كاملاً

مناط تطبيق كل من فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة . ارتكاب الطاعن لفعل واحد له وصفان قانونيان هما الشروع في تصدير جوهر مخدر. والشروع في تهريبه. وجوب تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات باعتبار الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة. لقانون الأحكام العسكرية. مقصور على الجرائم النظامية البحتة. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إدخال البضاعة إلى إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون. تهريب. انقسامه من جهة محله إلى نوعين. بيان ذلك.التهريب الفعلي والتهريب الحكمي.

الحكم كاملاً

نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.

الحكم كاملاً

صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب قضاؤها بالإدانة رغم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء ببراءة.

الحكم كاملاً

العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض.

الحكم كاملاً

لمن ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة معينة لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.

الحكم كاملاً

عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها. حيازة المخدر بقصد الاتجار.الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 34/ أ من القانون 182 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

النص في المادة 99 مرافعات في شأن القرار الصادر من المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له.

الحكم كاملاً

الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم محام وفق نص المادة 375 إجراءات من قبيل الأعمال الولائية أو الإدارة القضائية. التظلم منه بالالتجاء إلى المحكمة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق.معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات.

الحكم كاملاً

المنشأة السياحية. تعريفها .إجراءات إنشائها أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها وتحديد أسعار الخدمات التي تقدمها .القانون رقم 1 لسنة 1973.

الحكم كاملاً

للمحامي العام لمحكمة الاستئناف في دائرة اختصاصه المحلي. كافة اختصاصات النائب العام. المادة 30 من قانون السلطة القضائية.لرؤساء نيابة الاستئناف ما للمحامي العام في القيام بأعمال الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف.

الحكم كاملاً

تحميل المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 صاحب المحل مسئولية كل ما يقع من مخالفات. إثبات عدم تمكنه من منع وقوع المخالفة بسبب الغياب أو استحالة المراقبة.

الحكم كاملاً

تحقق جريمة الامتناع عن بين سلعة مسعرة متى أنكر حائزها وجودها أو أخفاها حابساً لها عن التداول. أياً كان القصد من ذلك.عدم جواز تخصيص النص بغير مخصص.

الحكم كاملاً

عدم ايجاب قانون الاحداث تشكيلاً معينا فى المحكمة الابتدائية التى تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث

الحكم كاملاً

وجوب إعادة القضايا المنظورة أمام محكمة الجنح المستأنفة التى لم يفصل فيها عند العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الى محكمة أول درجة للفصل فيها

الحكم كاملاً

عناصر الركن المادى للواقعة المنصوص عليها فى المادة 106 مكررا من قانون العقوبات الخاصة باستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او محاولة الحصول على حكم او قرار

الحكم كاملاً

تحديد مدة الاختبار القضائى الوارد بالمادة 12 من القانون 31 لسنة 1974. موجه الى سلطة التنفيذ لا الحكم.

الحكم كاملاً

وجوب الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة المخلفة عن الجريمة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.

الحكم كاملاً

الاصل فى القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره.

الحكم كاملاً

صدور القرار المطعون فيه بعد العمل بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983. خضوع إجراءات الطعن فيه للقواعد الاجرائية المقررة به.

الحكم كاملاً

ان المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد أوجبت إلى جانب الحكم بالحبس والغرامة القضاء بتعويض يعادل مثلى الضرائب المستحقة،

الحكم كاملاً

وجوب الأخذ بالتقويم الهجرى فى إحتساب عمر المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أخذاً بالقاعدة العامة فى تفسير القانون الجنائى.

الحكم كاملاً

إعمال المحكمة المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والفقرة 2 من المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى حق المتهمة.

الحكم كاملاً

النص القانونى الجديد. عدم انعطاف اثره على الماضى ما لم ينص على سريانه بأثر رجعى.

الحكم كاملاً

ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957 وبيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية قد صدر بتاريخ 6 من يوليو سنة 1980 ونص في المادة الأولى من مواد الإصدار على العمل بأحكامه اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1980 وعلى إلغاء القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية .

الحكم كاملاً

الألعاب المعتبرة من ألعاب القمار. عدم جواز مباشرتها في المحال العامة والأندية. وتلك التي تتفرع عنها أو التي تكون مشابهة لها. المادة 19/ 1 ق 371 لسنة 1956، المادة الأولي من قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

المادة 14 من القانون 112 لسنة 1966 بشأن إلزام التجار بإمساك سجل خاص. قصر ذلك على الجهات التي تقوم بصرف المواد التموينية لأصحاب البطاقات ولا يشمل الجهات التي تقوم بصرف السلع الحرة.

الحكم كاملاً

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية.

الحكم كاملاً

العبرة في سن المتهم هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة. انعقاد الاختصاص بمحاكمة الأحداث دون غيرها. المادتان 1، 29 ق 31 لسنة 1974.

الحكم كاملاً

اعتبار الحجز. بنص القانون. كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه. دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات. أثر ذلك .الجزاء مقرر لمصلحة المدين. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم أن الاشتباه حالة تقوم في نفس خطرة قابلة للإجرام، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج ولا هو واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود.

الحكم كاملاً

التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. واجب. صياغة النص في عبارات واضحة باعتبارها دالة على مراد الشارع.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم. إلا ما نص على اختصاص غيرها به. المحاكم العسكرية محاكم ذات اختصاص استثنائي. مناط اختصاصها .اختصاص المحاكم العادية .معها 0بمحاكمة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية.

الحكم كاملاً

لمراقبي المناطق التموينية ووكلائهم ومديري إدارة التفتيش ورؤساء أقسام التفتيش ومساعديهم بهذه المناطق.صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950.

الحكم كاملاً

تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

العجز الشخصي أو الخسارة. ضربهما الشارع مثلاً لهذا العذر. الأعذار الجدية. لا ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة. مؤدى وجود العذر بصورة جدية.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تفصل في مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه.

الحكم كاملاً

جريمة المادة 109 مكرراً ثانياً عقوبات. الغرض منها. تجرم الأفعال التي لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة في رشوة. ولا تبلغ حد الاشتراك أو الشروع فيها. ولا يؤثمها نص آخر.ما يلزم لقيام تلك الجريمة. إتيان الجاني فعله في المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقي لموظف عام أو من في حكمه .

الحكم كاملاً

مناط قيام مسئولية صاحب المحل المفترضة طبقاً لنص المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 هو وقوع مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون في محله من مديره أو القائم على إدارته .

الحكم كاملاً

الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك.

الحكم كاملاً

الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسير النص على هدي ما يستخلص من قصد المشرع مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم.

الحكم كاملاً

مناط حظر اقتضاء مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاق زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد؟قصد الشارع من إعفاء المستأجر أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ أو اعترف بالجريمة؟

الحكم كاملاً

القانون رقم 126 لسنة 1946 بشأن دمغ المصوغات المعدل قبل إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة 1976. لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة. وجوب حفظ هذه المشغولات حتى صدور حكم نهائي ثم ردها بعد دمغها أو تكسيرها حسب الأحوال.

الحكم كاملاً


الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك قد نص في المواد 5، 13، 15، 43، 46، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 74، 84، 107، 110 على أن تخضع للضرائب الجمركية البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية إلا ما يستثنى بنص خاص .

الحكم كاملاً

لما كان البين من المادة 66 من القانون 61 لسنة 1968 - الخاص بالمحاماة - أنها حددت مدة التمرين اللازمة للقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بسنتين، وحددت المادة 76 المدة التي يجب على المحامي اشتغالها بالمحاماة أمام المحاكم الابتدائية بثلاث سنوات كشرط لقيده للمرافعة أمام محكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد أثبت حصول السرقة في مكان يقع بالطريق العام وهو شارع السودان بمدينة إمبابة - بما لا ينازع فيه الطاعن - وإذ كانت الطرق العامة داخل المدن معدودة من الطرق العامة في حكم المادة 315 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 المنطبقة على واقعة الدعوى فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.

الحكم كاملاً

لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ونصت المادة 395 منه على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره" .

الحكم كاملاً

تعبير المشرع في القانون رقم 92 لسنة 1964 عن نوع التبغ الليبي أو الطرابلسي ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد أو تداوله أو حيازته أو نقله أو خلطه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

الحكم كاملاً

المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص في فقرتها الأولى على أنه: يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض .

الحكم كاملاً

الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارة النص فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع .

الحكم كاملاً

صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط حظر اقتضاء المبالغ الإضافية.عدم سريان الحظر على المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. تقاضي المستأجر بالذات أو بالوساطة أية مبالغ في مقابل إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المكان المؤجرة لا تأثيم.

الحكم كاملاً

أنواع الجرائم الثلاثة المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978؟جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها.

الحكم كاملاً

جريمة حيازة أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 الملحقين بالقانون 394 لسنة 1954 المعدل. تتحقق باقتران حيازتها بقصد الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها.

الحكم كاملاً

استهدف المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.

الحكم كاملاً

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذى يحكم واقعة الدعوى - قد نصت على أن "يحظر على المالك القيام بابرام أكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه" .

الحكم كاملاً

لما كانت الفقرة الخامسة من المادة 51 من القانون رقم 61 لسنة 1968 في شأن المحاماة تشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين أن يكون غير متجاوز لسن الخمسين من عمره إلا إذا كان قد سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية .

الحكم كاملاً

من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأى حال الى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المحرر يعتبر رسميا فى حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الامكان صدوره من موظف عام مختص بتحريرة بمقتضى وظيفته أو التداخل فى هذا التحرير، ولا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب .

الحكم كاملاً

المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تنص على انه "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها".

الحكم كاملاً

أن المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة، وينقسم التهريب الجمركى من جهة محله الى نوعين: نوع يرد على الضربة الجمركية المفروضة على البضاعة .

الحكم كاملاً

أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 109 سنة 1966 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، الا أنه ليس فى هذين القانونين ولا فى أى تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بالاختصاص.

الحكم كاملاً

المادة 25 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانونين 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 تنص على أنه "1 - تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركبيها للأسلحة النارية.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد .

الحكم كاملاً

صياغة النص فى عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيرا صادقا عن ارادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أو بدعوى الاستهداء بحكمة الشارع.

الحكم كاملاً

لما كان الشارع فى المادة 104 من قانون العقوبات قد نص على "الاخلال بواجبات الوظيفة" كغرض من أغراض الرشوة وجعله بالنسبة للموظف اسوه امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته أو المكافأة على ما وقع منه، وجاء التعبير بالاخلال بواجبات الوظيفة مطلقا من التقييد ليتسع مدلوله لاستيعاب كل عبث يمس الأعمال التى يقوم بها الموظف .

الحكم كاملاً

عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. فى جريمة بيع سلعة بسعر أكثر من المقرر وعدم الاعلان عن أسعار ما يعرض. المادة 9 من القانون المعدل 28 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

مفاد نصوص المواد 1، 29/ 2، 30 من القانون رقم 106 لسنة 1976.انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن قيام المطعون ضده بتعلية مبان تزيد تكاليفها على عشرين ألف جنيه بدون ترخيص وبالمخالفة للارتفاعات القانونية بعد حصوله على مجرد موافقة لجنة الاعفاءات على ذلك لا مخالفة فيه للقانون. خطأ.

الحكم كاملاً

ثبوت أن المطعون ضده قد تجاوز مدة سنة دون أن يسلم السلاح المرخص له به أو يجدد ترخيصه. وجوب معاقبته بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون وجوب تصحيحه.

الحكم كاملاً

وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة فى تفسيرها وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل.

الحكم كاملاً

وجوب اسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى. م 369/ 2 عقوبات.مجرد المنازعة أمام القضاء بشأن الحيازة. لا تنتفى بها الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

صاحب العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الموحد الصادر به القانون رقم 79 لسنة 1975؟تطبيق هذا القانون على صاحب العمل الذي لم ينفذ التزاماته بشأن من يستخدمهم من عمال. لا يتعارض مع التزامه بالتأمين على نفسه.

الحكم كاملاً

السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. أوراق رسمية. كل تغيير فيها يعد تزويراً في أوراق رسمية. يخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات - التي تحمي حقوق الغير حسنى النية .

الحكم كاملاً

تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966 لا يؤثر في مجال تطبيق أحكام قانون المخدرات المعمول به. أساس ذلك؟.

الحكم كاملاً

لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية".

الحكم كاملاً

المحاكم العادية. صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطوارئ. استثنائية. احالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام اليها. لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل فى هذه الجرائم.

الحكم كاملاً

اثبات الحكم قيام الطاعن بصفته متعاقدا من الباطن بتوريد لحوم فاسدة لجهة حكومية. لم يثبت غشه لها أو علمه بفسادها. تطبيقه الفقرة الثانية من المادة 116 مكرر ج عقوبات، النعى عليه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون. لا يقبل.

الحكم كاملاً

اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بمحاكمة الاحداث. اختصاص المحاكم العادية مع محاكم الأحداث بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون 31 لسنة 1974 التى يرتكبها غير الأحداث.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض قد جرى فى تفسير قوانين التهريب الجمركى بعامة، والقانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تهريب التبغ بخاصة على أنه لاتعد حيازه السلعة من غير المهرب لها - فاعلا كان أو شريكا - وراء الدائرة الجمركية تهريبا الا اذا توافر فيما يختص بتهريب التبغ احدى حالات التهريب الحكمى .

الحكم كاملاً

من مقتضى المادتين 28، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى ان شركة القطاع العام وحدة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية، ووصولا الى هذه الغاية خول مجلس ادارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط .

الحكم كاملاً

الفاعل الأصلى. فى حكم المادة 39 من قانون العقوبات. افصاح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا أم شريكا. غير لازم. عدم لزوم تحديد الافعال التى أتاها كل مساهم على حدة.

الحكم كاملاً

الاعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. حده ومناطه وعلته؟انتهاء الحكم الى جدية ابلاغ المطعون ضده عن المساهمين معه فى الجريمة وثبوت أن عدم ضبطهم ليس مرجعة الى عدم صدق بلاغه. اعفاؤه من العقوبة. صائب.

الحكم كاملاً

وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية. والتزام الدقة فى ذلك. وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية بما فى ذلك الاختصاص الولائى لا يترتب عليه الا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما لأن اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانونا.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد نصت على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد .

الحكم كاملاً

التحرز في تفسير القوانين الجنائية واجب . غموض النص . لا يحول دون تفسيره على هدي قصد المشرع . القياس في مجال التأثيم . محظور .

الحكم كاملاً

مدى التزام المالك بدفع المبالغ المحددة بالمواد 49 وما بعدها من القانون 49 لسنة 1977 كتعويض في حالات إخلاء العين المؤجرة لهدمها وإعادة بنائها .

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم، إلا ما نص على انفراد غيرها به . المحاكم العسكرية . محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي . مناط اختصاصها. اختصاص المحاكم العادية - معها - بمحاكمة الخاضعين لقانون هيئة الشرطة .

الحكم كاملاً

تصحيح الحكم دون نقضه في حالة الخطأ في تطبيق القانون . المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959. امتداد هذا الأثر لمحكوم عليه لم يطعن في الحكم. المادة 42 من ذات القانون .

الحكم كاملاً

الوساطة في الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة. والتي عددتها المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات. معاقب عليها بالمادة 34 من ذات القانون التي سوت بين الأمور المحظورة وبين الوساطة فيها. وإن أغفلت ذكر الأخيرة. علة ذلك.

الحكم كاملاً

جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص. تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها. أساس ذلك.

الحكم كاملاً


ألعاب القمار. هي الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة. المادة 19 من القانون 371 لسنة 1956 وقرار الداخلية رقم 37 لسنة 1957، بيان قرار الداخلية لجانب من تلك الألعاب على سبيل المثال. إدانة الطاعن بغيرها دون استظهار وجه الشبه بينها وبين أي من تلك الألعاب. قصور.

الحكم كاملاً

السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل العامة. عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات. المادة 316 مكرراً ثالثاً فقرة أولى عقوبات. عدم استظهار الحكم وقوع السرقة في إحدى وسائل النقل العامة الذي ترشح له الواقعة من عدمه. قصور.

الحكم كاملاً

التحرز فى تفسير القوانين الجنائية واجب غموض النص لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع القياس فى مجال التأثيم محظور.

الحكم كاملاً

مناسبة تحرير عقد الإيجار هما مقتضى حظر اقتضاء المبالغ الإضافية أساس ذلك قصر الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 على الوسيط أو المستأجر دافع خلو الرجل كشريك للمؤجر فى جريمته.

الحكم كاملاً

إختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم إلا ما نص على انفراد غير هابه محاكمة الوزراء إنعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى والمحكمة المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 58، أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الوزير فى حكم القانون رقم 79 لسنة 1958 هو من يشغل بالفعل منصباً وزارياً فحسب إنحسار هذه الصفة عنه أثره إنفراد المحاكم العادية بالاختصاص بمحاكمته.

الحكم كاملاً

عدم الوفاء بكامل أقساط المبيع ركن فى جريمة المادة 42من القانون 100 لسنة 1957 إدعاء الوفاء بها دفاع جوهرى .

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة فى الدعوى أثره عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن فى حكمها بالطرق المقررة قانوناً.

الحكم كاملاً

صاحب العمل فى حكم القانون 91 لسنة 1959 هو صاحب الأمر فى الإشراف الإدارى على المنشأة بحسب نظامها مالكا كان أم غير مالك .

الحكم كاملاً

تحقق التزوير ولو كان تغيير الحقيقة واضحاً ما دام يجوز أن ينخدع به بعض الناس.

الحكم كاملاً

تغيير الحقيقة فى السجلات والبطاقات وكافة المستندات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 تزوير فى أوراق رسمية إنتحال شخصية الغير واستعمال الشخص بطاقة ليست له خروجها عن نطاق المادة 59 من ذلك القانون.

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد أثره عدم قبول الطعن شكلاً ولو كان التقرير بالطعن قد تم خلال الميعاد.

الحكم كاملاً

العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية باقتناع قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يفيده القانون بدليل معين.

الحكم كاملاً

نعى الطاعن بوجوب ثبوت الخطأ فى حقه وفق لائحة السكك الحديدية لكونه سائق قطار عدم قبوله ما دام الحكم قد أثبت توافر إحدى صور الخطأ المبينة بالمادة 244 عقوبات مثال.

الحكم كاملاً

إستنفاذ محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى موضوع الدعوى يمتنع معه إعادتها إليها المادة 419 إجراءات.

الحكم كاملاً

قانون الطوارئ. إجازته إحالة الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام. إلى محاكم أمن الدولة. عدم اشتماله. ولا غيره من التشريعات. على نص بانفراد محاكم أمن الدولة بالاختصاص. أثر ذلك: بقاء اختصاص القضاء العادي. بهذه الجرائم قائماً .

الحكم كاملاً

جريمة عدم تنفيذ أمر التكليف على خلاف أحكام القانون 296 لسنة 1956 المعدل في شأن تكليف المهندسين. بقاؤه مؤثمة على موجب أحكام القانون 54 لسنة 1976 رغم إلغائه أحكام القانون السابق .

الحكم كاملاً

تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة 3/ أ - د من القانون 92 لسنة 1964. العبرة فيه. بالمساحة المزروعة. إذا كانت الزراعة قائمة. وإلا فيوزن الشجيرات المنزوعة وكذلك ورق التبغ الأخضر .

الحكم كاملاً

حالتا الإعفاء من العقاب المنصوص عليهما بالمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 قوامهما. في الأولى: المبادرة بالإخبار قبل علم السلطات بالجريمة. وفي الثانية: أن يؤدي الإخبار. أياً كان وقته. إلى تمكين السلطات من ضبط الجناة .

الحكم كاملاً

عقوبة السجن اقترانها بطبيعتها بالشغل على خلاف عقوبة الحبس بنوعيه. المادة 16 عقوبات أثر ذلك: عدم جدوى النعي على الحكم أقرانه الشغل بعقوبة السجن. القضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

لما كان يبين من ملف الطاعنة الذي أمرت المحكمة بضمه إنها من مواليد 14 من إبريل لسنة 1926 وإنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في دور نوفمبر سنة 1969.

الحكم كاملاً

ظرف التعدد المنصوص عليه بالمادة 317/ 5 عقوبات. تحققه طالما وقعت الجريمة من شخصين فأكثر.

الحكم كاملاً

التزام قائد المركبة بالكشف عليها والتحقق من سلامتها وصلاحيتها للسير دون خطر عليها أو على الغير قبل تحركها. المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون المرور 66 لسنة 1973. صدور الأمر إليه بتسيير المركبة من أية جهة ولو كانت المنوط بها صيانتها لا يعفيه من المسئولية متى تبين له عدم خلوها من العيوب. الخطأ المشترك. لا يعفي من المسئولية.

الحكم كاملاً

إعلان الصورة التنفيذية للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123 عقوبات.

الحكم كاملاً

عقوبة المصادرة المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قصرها على الجواهر أو النباتات المضبوطة .

الحكم كاملاً

الرقابة على أعمال النقد الأجنبي تنصب على كل عملية من أي نوع أياً كان الاسم الذي يصدق عليها في القانون .

الحكم كاملاً

حق المحافظ في إصدار قرار بإعفاء أبنية بذاتها من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 والقرارات المنفذة له.

الحكم كاملاً

قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة للإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.

الحكم كاملاً

عدم جواز استئناف الحكم القاضي بتسليم الحدث إلى ولي أمره أو بتوبيخه.

الحكم كاملاً

الجمع بين المحاماة وإحدى الوظائف العامة أو الخاصة أو منصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب في الشركات المساهمة. جائز لمن يشغلون بالفعل هذه المناصب وقت صدور القانون رقم 61 لسنة 1968.

الحكم كاملاً

الترخيص بإقامة محل تجاري أو صناعي لا يغني عن الحصول على ترخيص بإدارته.

الحكم كاملاً

سرقة المهمات والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في المواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو ترخص بإنشائها لمصلحة عامة جناية عقوبتها السجن.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقضي بمضي المدة.

الحكم كاملاً

ابتناء الحكم بإدانة المتهم على الخطأ في تطبيق القانون وجوب نقضه والقضاء ببراءته المادتان 35 من القانون 57 لسنة 1959، 304 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 10 لسنة 1966 لا أثر لصدوره على قرينة افتراض علم المشتغلين بالتجارة بالغش عن الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه.

الحكم كاملاً

العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة: الدفع بالجهل أو الغلط فيه لا يعدم القصد الجنائي.

الحكم كاملاً

غموض نص القانون لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع عدم جواز تجزئة المواد الواردة بالجدول الخامس من القانون رقم 127 لسنة 1955، إلا في الصيدليات، أو معمل الإنتاج. فحسب.

الحكم كاملاً

التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في تفسيرها وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل واجب.

الحكم كاملاً

وقوع القبض على الشخص صحيحاً صحة تفتيشه أياً كان سبب القبض أو الغرض منه أساس ذلك عموم نص المادة 46 إجراءات.

الحكم كاملاً

سبب الامتناع الواجب على المحضر إثباته بورقة الإعلان هو سبب الامتناع عن التوقيع على الأصل لا سبب الامتناع عن استلام الصورة. المادة 9/ 5.

الحكم كاملاً

المادة 367 إجراءات قصرها الندب في حالة الاستعجال على رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي تعقد بها محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

إثبات إذن التفتيش على ذات المحضر المشتمل على ما أسفرت عنه التحريات كفايته لاعتبار الإذن سبباً.

الحكم كاملاً

القضاء بهدم الأعمال المخالفة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص خطأ في القانون ما لم يكن البناء مخالفاً لأحكام القانون.

الحكم كاملاً

المقصود بالبضائع الممنوعة وفق المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.

الحكم كاملاً

العقوبات المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أشد من تلك المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

القانون رقم 31 لسنة 1974 المناط في تقدير سن المتهم في هذا الخصوص هو بوثيقة رسمية فان لم تكن بواسطة خبير المادة 32 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة.

الحكم كاملاً

عدم استلزام الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم أن يكون الوضع تحت المراقبة بناءً على حكم بل يكفي أن يكون مصدرها القانون مخالفة هذا النظر خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

الإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد تكييفه جواز للمتنازل عنه حتى صدور حكم نهائي أثره انقضاء الدعوى الجنائية تعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية التزاماتها الخاصة بتأمين إصابات العمل عدم إخلاله بحقوق المؤمن له قبل المسئول المادة 41 من القانون رقم 63 لسنة 1964.

الحكم كاملاً

الإعفاء المقرر بالمادة 48 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960. مناطه. أن تثبت صلة المبلغ عنهم بالجريمة ذاتها التى قارفها طالب الإعفاء.

الحكم كاملاً

عمل الطاعن فى خدمة القوات المسلحة بنقل البترول من مستودعاتها. أثره. خضوعه فى ذلك لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

قصد الشارع من العقاب على جريمة خطف الأنثى التى يزيد عمرها عن ست عشرة سنة. هو حماية الأنثى ذاتها من عبث الخاطف.

الحكم كاملاً

لما كان القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية لم يشر إلى إلغاء المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية.

الحكم كاملاً

متى تتحقق جريمة جلب الجواهر المخدرة المعاقب عليها بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.

الحكم كاملاً

عبارة "الأموال والأوراق والأمتعة أو غيرها" الواردة بالمادة 113 مكرر عقوبات يدخل فى مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال .

الحكم كاملاً

المرجع في مطابقة المادة المضبوطة للمواصفات المطلوبة هو التحليل دون الاشراف .

الحكم كاملاً

حيازة التبغ فيما وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب له. عدم إعتباره تهريبا ما لم تتوافر فيه إحدى حالات التهريب الحكمى .

الحكم كاملاً

تعبير المشرع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 من نوع التبغ الليبى أو الطرابلسى. ينصرف إلى نوع واحد هو المحظور إدخاله إلى البلاد .

الحكم كاملاً

عمليات الختان حق إجرائها مقصور على الأطباء المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين .

الحكم كاملاً

إيجاب القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية. عدم انسحابه إلى الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر.

الحكم كاملاً

الحالات التي يتعين فيها على محكمة النقض الاقتصار علي تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين عليها فيها نقضه.

الحكم كاملاً

المادة 145 عقوبات القصد منها العقاب على أفعال إعانة الجاني على القرار لم تكن معاقباً عليها من قبل.

الحكم كاملاً

الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها مطلق.

الحكم كاملاً

جريمة مستحدثه ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. لا يضاف إليه ميعاد مسافة. أساس ذلك. ميعاد المسافة. عدم منحه إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن.

الحكم كاملاً

النعى بعدم صدور قرار وزارى بتحديد مواصفات الزيت. غير مجد. ما دام الحكم قد أثبت تعمد المتهم تضليل المشترين بتزييف الزيت.

الحكم كاملاً

الإعفاء من المسئولية بعد علم السلطات بالجريمة طبقا للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960، مناطه.

الحكم كاملاً

المسئولية الفرضية. لا يصح القول بها إلا بنص صريح. أو باستخلاص سائغ من استقراء النصوص وتفسيرها وفقا للأصوال المقررة.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاستنئافية الرد على الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم الاختصاص. لا يعيب حكمها لظهور بطلانه.

الحكم كاملاً

صدور الحكم باسم الأمة بدلاً من اسم الشعب لا ينال من مقومات وجوده قانوناً.

الحكم كاملاً

عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع.

الحكم كاملاً

جريمة المادة الأولى من القانون رقم 68 لسنة 1951 لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه.

الحكم كاملاً

جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بموجب المواد 217 وما بعدها من قانون العقوبات. استثناء لا يصح التوسع فيه

الحكم كاملاً

عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30/ 2 عقوبات. عقوبة تكميلية. المادة 149 من قانون الزراعة. نصها على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

الحكم كاملاً

إجراءات الإعلان عملا بالمادة 234 إجراءات. تمامها بالطرق المقررة فى قانون المرافعات.

الحكم كاملاً

الفقرة الثانية من المادة 63 عقوبات. نفيها المسئولية عن الموظف العام إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن عن جريمة استعمال مقياس غير صحيح. واعتبار الواقعة مخالفة منطبقة على أحكام قانون المرور رقم 449 لسنة 1955. خطأ فى تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

لا عقوبة إلا بنص. عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى. الأخذ فى حالة الشك بالتفسير الأصلح للمتهم.

الحكم كاملاً

القانون الجنائى. طبيعته: استقلاله عن غيره من النظم القانونية الأخرى.

الحكم كاملاً

المادة 454 اجراءات تدل على أن تعيب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة فى القانون.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية أن كل إجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة

الحكم كاملاً

وضع المحكوم عليه في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة لا يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس.

الحكم كاملاً

مناط اختصاص القضاء العسكري أن يكون الجاني وقت ارتكابه الجريمة من الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ليس مقصورا على استيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة وإدخالها المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي.

الحكم كاملاً

المراد بجلب المواد المخدرة المعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 182 لسنة 1960؟ القصد الجنائي في جريمة الجلب. متى يتوافر؟

الحكم كاملاً

التفرقة بين حالتي الإعفاء المقررتين في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. تقدير توافر شروط انطباق أي منهما. موضوعي.

الحكم كاملاً

اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول به في الجمهورية.

الحكم كاملاً

شمول الرقابة على عمليات النقد أية عملية مهما كان نوعها أو تسميتها, موضوعها نقد أجنبي.

الحكم كاملاً

معنى المحاولة في تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي: الأعمال التي يقصد بها إلى التهريب وإن لم تصل إلى البدء في التنفيذ.

الحكم كاملاً

تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.

الحكم كاملاً

فرق قانون الإجراءات الجنائية بين الأحكام بصدد سريان ميعاد الاستئناف فنص في المادة 406 منه على بدء ميعاد استئناف الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية التي تجوز المعارضة فيها واعتبر هذا الميعاد سارياً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي.

الحكم كاملاً

متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الحكم عن طريق رفع المعارضة فيه إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما يدل عليه أو يؤدي المراد منه.

الحكم كاملاً

خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 من نص يعطي الخزانة الحق في الحصول على بديل عن مصادرة الشيء محل الجريمة. كون الشيء محل الجريمة مغشوشاً. يخرجه عن دائرة التعامل. مصادرة الشيء الخارج عن دائرة التعامل. تدبير عيني وقائي.

الحكم كاملاً

الأماكن الواردة في المادة 217 إجراءات. قسائم متساوية في تحديد الاختصاص المحلي ولا تفاضل بينها.

الحكم كاملاً

إقامة البناء على قطعة أرض واقعة على حافة الطريق العام. افتراض الشارع أن المرافق العامة المفروض على المقسم إنشاؤها. موجودة فعلاً. تسليم النيابة في طعنها أن مهندس التنظيم شهد إقامة البناء على قطعة أرض تقع على حافة الطريق العام. صحة القضاء بإلغاء عقوبة الإزالة في هذه الحالة.

الحكم كاملاً

المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. الهدف منها الإحاطة بكافة الحالات التي يتصور فيها إفلات حائز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي. من العقاب.

الحكم كاملاً

حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.

الحكم كاملاً

تفتيش مصنع دخان في غير أوقات مباشرة العمل فيه. باطل. بطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش. لا يصححه حضور معاون نيابة من تلقاء نفسه أثناء التفتيش.

الحكم كاملاً

خلو قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من نص يلزم أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% بالاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه في المادة 20 منه. في مكان معين. إيجاب الحكم الاحتفاظ بالسجل في المحل. خطأ في تفسير القانون.

الحكم كاملاً

يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل المحدد قانوناً أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم .

الحكم كاملاً

الإعفاء من العقوبة إعمالاً للمادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 لا يكون إلا في الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33، 34، 35 من القانون المذكور.

الحكم كاملاً

حصر المادة الثانية من القانون 92 لسنة 1964 حالات تهريب التبغ.

الحكم كاملاً

إن البين من تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبي عموماً، ومن مذكرته التفسيرية، وأعماله التحضيرية ومن القانون رقم 109 لسنة 1939 الذي نسخت أحكامه بالقانون رقم 80 لسنة 1947، ومن أصله التاريخي والمصدر الذي استمد منه في التشريع الفرنسي أن الرقابة على عمليات النقد تنصب على كل عملية من أي نوع.

الحكم كاملاً

يوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً يتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها.

الحكم كاملاً

تخصيص عموم النص بغير مخصص لا يصح.

الحكم كاملاً

الدخول المكون للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة.

الحكم كاملاً

مجال التقيد بفئات الأتعاب المنصوص عليها في المادة 176 من قانون المحاماة الجديد؟

الحكم كاملاً

إن الأصل على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها.

الحكم كاملاً

كل مكان يتخذه الشخص مسكناً له على الدوام أو التوقيت بحيث يكون حرماً آمناً له لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه، فهو منزل.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها والمعمول به من تاريخ نشره في 3 مايو سنة 1966 قد نص في المادة الثامنة منه على أنه يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية خالين من الأمراض المعدية غير حاملين لميكروباتها.

الحكم كاملاً

حق رجال القضاء الشرعي المقيدين بجدول المحامين الشرعيين حتى 31/ 12/ 1950 في القيد بجدول المحامين المشتغلين.

الحكم كاملاً

إن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه، وهو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها".

الحكم كاملاً

حالات الإعفاء من الترخيص بحمل السلاح. جريمة عدم إخطار شيخ البلد عما يحوز من سلاح. جنحة.

الحكم كاملاً

اشتراط الحصول على شهادة "الليسانس" بالنسبة إلى رجال القضاء الشرعي لمزاولة مهنة المحاماة.

الحكم كاملاً

تسليم المال إلى الموظف العام بسبب وظيفته لا بمناسبتها. شرط لقيام جناية الاختلاس. المادة 112 عقوبات.

الحكم كاملاً

الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها عدم جواز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وضوح النص . جريمة المادة 238/ 1 عقوبات أخف من جريمة المادة 244/ 1، 3 عقوبات.

الحكم كاملاً

القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها.

الحكم كاملاً

عدم جواز الأخذ في تفسير قانون العقوبات بطريق القياس لغير صالح المتهم.

الحكم كاملاً

إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص قانوني لمعنى معين. انصراف هذا المعنى إلى كل نص آخر يرد فيه.

الحكم كاملاً

إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه إلى معناه في كل نص آخر يرد فيه.

الحكم كاملاً

المراد بمصدر الايراد بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع؟ عموم المورد المالى دون بيان تفاصيل أسبابه.

الحكم كاملاً

وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل.

الحكم كاملاً

عند التعارض بين نصين أحدهما وارد في القانون والآخر في لائحته التنفيذية فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق .

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم المطعون فيه أن الطاعن حاصل على لقب مهندس عدم منازعة الطاعن في هذه الصفة إدانته طبقاً للمادة الخامسة من القانون 296 لسنة 1956 إنزال الحكم صحيح القانون.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم استناده فى تفسير القانون إلى قواعد المنطق والعدالة بما لا يخالف حكم القانون.

الحكم كاملاً

عند التعارض بين نص فى القانون وآخر فى لائحته التنفيذية نص القانون هو الواجب التطبيق.

الحكم كاملاً

عقد العمل الفردى تحريره بالكتابة واجب على رب العمل المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 كلمة "يكون" الواردة فى صدر المادة الثانية منه مفادها الإلزام والتحتيم لا مجرد التنظيم.

الحكم كاملاً

جريمة المادة الأولى من القانون رقم 656 لسنة 1954 فى شأن تنظيم المبانى لزوم الحصول على الرخصة بالنسبة لما يقام من أبنية أو أعمال على الأراضى ولو كانت من الأملاك العامة.

الحكم كاملاً

لا محل للقول بقصر حكم المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على حالة الخلاف بين قضاء الحكم وغرفة الاتهام حول التكييف القانوني للواقعة .

الحكم كاملاً

تفتيش منزل المتهم في حالات التلبس: سناد هذا الحق: الم 47 أ. ج. نطاق تطبيق هذه المادة: عند توافر حالة التلبس بصفة عامة .

الحكم كاملاً

تفسير القانون. قصد الشارع: النص العام يعمل به على عمومه ما لم يخصص بدليل.

الحكم كاملاً

التفسير القضائي: المذكرة الإيضاحية عند تمشيها مع مفهوم نصوص القانون . مثال في تفسير الم الأولى من قرار إصدار قانون السلطة القضائية.

الحكم كاملاً

القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها - فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها .

الحكم كاملاً

تفسيره: التفسير القضائي. علة التشريع. الأعمال التحضيرية والمذكرة الإيضاحية. مثال في تفسير المادة 417/ 2 أ. ج.

الحكم كاملاً

تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوي القطن الأشموني القانون رقم 449 لسنة 54 جريمة المادة الثانية من القانون العقوبةهى المقررة بالمادة الخامسة من القانون دون المادة السادسة منه علة ذلك. مظاهر خطأ المذكرة الإيضاحية للقانون.

الحكم كاملاً

النص العام يعمل به على عمومه التمشي مع حكمة التشريع.

الحكم كاملاً

سريان حظر الطعن الوارد بالمادة 210 أ. ج معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 على الطعن بطريق النقض أيضا.

الحكم كاملاً

التفسير التشريعي سريانه على الوقائع التي تمت قبل صدوره ما دامت لا تتجاوز تاريخ نفاذ القانون المفسر مثال القانون رقم 360 لسنة 56 بتعديل بعض أحكام قانون الصيدلة.

الحكم كاملاً

لا يصح القياس في قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

من المقرر في تفسير القانون أنه لا يرجع إلى القانون العام (قانون الإجراءات الجنائية) ما دام أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات فى القانون الخاص (وهو القانون رقم 48 لسنة 1941).

الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق