نشر بالجريدة الرسمية العدد 36
مكررا ب بتاريخ 5 / 9 / 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (92) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات
العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، النص الآتي:
مادة (92):
لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو
بعضها، واستثناء من ذلك، يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات
المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في جمهورية مصر العربية، ويكتفي
في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ
العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية
قبله من حقوق.
المادة 2
يضاف إلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار
إليه مادة جديدة برقم (15 مكررا)، وفقرة ثانية للمادة (93)، نصهما الآتي:
مادة (15 مكررا):
استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز للجهات الإدارية وبموافقة الوزير
أو المحافظ المختص في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو
التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو
المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية من مجلس الوزراء،
وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول
العقارية المملوكة لها بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة
للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات
الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول.
وعلى الجهة الإدارية إذا تبين لها أن نسبة التفاوت بين التقييم الأقل
والتقييم الأعلى من تلك التقييمات تجاوز (20%) إسناد تقييم الأصول ذاتها إلى مقيم
رابع خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المقيمين.
وفي هذه الحالة يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مرجحة ما لم يكن
التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاثة الأُول، كما يكون اعتماد القيمة
المرجحة للتقييم من الوزير أو المحافظ المختص دون غيره.
وعلى المقيمين العقاريين الالتزام بسرية عملية التقييم، والنتائج التي
يتم التوصل إليها.
وفي جميع الأحوال، يكون وضع التقييم المشار إليه وفقا للاعتبارات
والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التي تضعها الجهة الإدارية مسبقا وبما لا
يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات اختيار المقيمين
العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم.
مادة (93/ فقرة ثانية):
ولا يجوز للجهة الإدارية التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى
الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، سواء بشخصه أو بصفته
الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة
الإدارية، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق