برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، حاتم كمال وراغب عطية نواب رئيس
المحكمة.
-----------
- 1 نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام
العام". نقض.
محكمة الموضوع. الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من
الخصوم كما هو الشأن لمحكمة النقض والنيابة ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة
الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق
التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253
مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس
على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
- 2 اختصاص "الاختصاص القيمي".
الاختصاص القيمي. اعتباره قائما في الخصومة دائما على محكمة الموضوع.
اشتمال الحكم الصادر في الموضوع على قضاء ضمني في الاختصاص. م 109 مرافعات.
مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في
الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم
اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها.
- 3 اختصاص
"الاختصاص القيمي: الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية".
الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. نصابها. عدم مجاوزة قيمة
الدعوى خمسة ملايين جنيه. الدوائر الاستئنافية بها. نصابها. مجاوزة قيمة الدعوى
خمسة ملايين جنيه أو تكون غير مقدرة القيمة. إقامة المطعون ضده دعواه بإلزام
الطاعنة والمطعون ضده الثاني أن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه. مؤداه. انعقاد
الاختصاص للدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم
الاقتصادية المعمول به اعتبارا من 1/10/2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة
استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" ... وتتشكل المحكمة الاقتصادية
من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ..." وفي المادة السادسة منه على أنه
"... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر المنازعات
والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين
الآتية: 1- ...... 8- قانون حماية الملكية الفكرية .... وتختص الدوائر الاستئنافية
في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى
المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير
مقدرة القيمة" مفاده أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ينعقد
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة عن هذا
المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر الاستئنافية بها.
لما كان ما تقدم، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضده
الثاني بأن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية
التي لحقته من جراء قيامهما بالاستيلاء على مصنفه الأدبي، فإن الاختصاص بنظرها
يكون معقودا للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه
الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه
على اختصاصها ضمنيا بنظرها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع حسبما - يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن
- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة 1 ق اقتصادية القاهرة
ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له
متضامنين مبلغ 5000000 جنيه, وقال بياناً لذلك إنه قام بإبداع وتأليف وإعداد
برنامج فني تحت اسم "فرصة سعيدة" وقام بتسجيله بالشهر العقاري بتاريخ
12/ 8/ 2003، بيد أنه نما إلى علمه أن الطاعنة والمطعون ضده الثاني شرعا في
الاستيلاء على المصنف المشار إليه وإنتاجه وتنفيذه وعرضه على قناة ...... وعلى القنوات
الفضائية الأخرى، وقد أنذرهما بعدم القيام بذلك فامتنعا فأقام الدعوى، وبعد أن
ندبت المحكمة خبيراً فيها حكمت بتاريخ 28/ 1/ 2010 بإلزام الطاعنة والمطعون ضده
الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ مقداره 100000 جنيه. طعنت الطاعنة في
هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص
القيمي للمحكمة المطعون في حكمها وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم
الاقتصادية، وإذ عُرض الطعن على لجنة لفحصه وإبداء رأيها في جلسة منعقدة في غرفة
مشورة وبها رأته جديراً بالنظر فأحالته للدائرة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة العامة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى السبب الذي ارتأته النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر
مخالفاً للقانون لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن
بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله
الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 مرافعات أن مسألة الاختصاص القيمي تعتبر قائمة في
الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم
اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها.
لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء
المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 2008 على أن تنشأ بدائرة اختصاص
كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" ... وتتشكل المحكمة
الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ..." وفي المادة السادسة منه
على أنه "... تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها بنظر
المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق
القوانين الآتية: 1 – ...... 8 – قانون حماية الملكية الفكرية .... وتختص الدوائر
الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات
والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو
كانت غير مقدرة القيمة مفاده أن اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية
ينعقد إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أما إذا كانت قيمتها زائدة
عن هذا المبلغ أو كانت غير مقدرة القيمة فإنها تندرج في اختصاص الدوائر
الاستئنافية بها. لما كان ما تقدم، وكانت دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام
الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا له مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن
الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء قيامهما بالاستيلاء على مصنفه
الأدبي، فإن الاختصاص بنظرها يكون معقوداً للدائرة الابتدائية بالمحكمة
الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه الصادر من الدائرة الاستئنافية هذا النظر
وفصل في موضوع الدعوى بما ينطوي قضاؤه على اختصاصها ضمنياً بنظرها، فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 1/269 من قانون المرافعات تنص على أنه
"إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على
الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي
إليها بإجراءات جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق