برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة
المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
------------
- 1 إجراءات " إجراءات المحاكمة". ارتباط .
وجوب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعاً بأمر
إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعوى المتعددة إلى محكمة
واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعاوى الجنائية ولما يفصل فيها المقصود
بالجرائم المرتبطة : هي التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32
عقوبات . الارتباط البسيط : هو الذى لا تتوافر فيه شروط المادة 32 عقوبات في أحوال
هذا الارتباط : ضم الدعاوى المتعددة جوازي للمحكمة ، إلا أنها تلتزم بالفصل في كل
منها على حدة .
يجري نص المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : "إذا
شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال
جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها" . فأوجب القانون
نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى
المحكمة المختصة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة إذا كانت
النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولما يفصل فيها. والمقصود بالجرائم
المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون
العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون
مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة
والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. أما في أحوال الارتباط البسيط - حيث لا
تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة
الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل في كل منها على حدة.
- 2 ارتباط
مناط تطبيق المادة 32 / 2 عقوبات
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد
انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة
الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32
المذكورة.
- 3 ارتباط . نقض" حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله".
تقرير الارتباط بين الجرائم . موضوعي . كون الوقائع كما أوردها الحكم
لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط بينها . اعتبار ذلك من
الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في الحكم . مثال .
جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان الأصل أن تقرير الارتباط بين
الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت
الوقائع كما أوردها الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام
الارتباط بينها، فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي
تحددت عناصره في الحكم والتي تعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. ولما كان ما أورده
الحكم المطعون فيه عن واقعة الدعوى في كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه
أي ارتباط بين جريمتي القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل كشف عن استقلال كل
من الجريمتين عن الأخرى، ذلك بأن الجريمة الأولى وقعت في تاريخ معين بناء على
اتفاق المتهمين مع المجني عليه في الجريمة الثانية على قتل شقيقة المجني عليه
الأول لقاء جعل يتقاضونه، أما الجريمة الثانية فقد اقترفها المتهمون في تاريخ لاحق
بقتل المجني عليه الثاني وزوجته لأنه لم ينقدهم باقي أجرهم عن ارتكاب جريمة القتل
الأولى، فالغرض الإجرامي من اقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الآخر، فضلاً عن
تباين كل من الجريمتين من حيث شخص المجني عليه وزمان ومكان وسبب ارتكاب كل منهما ،
فكان لزاماً على المحكمة - وقد أمرت بضم الدعويين - أن تفصل في كل منهما على حدة.
أما وهي لم تفعل وقضت بارتباط الجرائم في الدعويين ارتباطا لا يقبل التجزئة
وباعتبارها كلها جريمة واحدة وحكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، فإن حكمها
يكون معيباً بالبطلان في الإجراءات فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 9 يونيه سنة 1963
بدائرة مركز ملوى محافظة المنيا: قتلوا ........ عمدا ومع سبق الإصرار بأن
بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض (آلات حادة وراضة خناجر وعصيا) واقتحموا
على المجني عليه منزله ليلا وانهالوا عليه طعنا وضربا بتلك الآلات ثم عمد المتهم
الأول إلى خنقه بملفحة معه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة
بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته, وقد اقترنت بهذه الجناية ثلاث جنايات
أخرى تلتها هي أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر (1) قتلوا ........عمدا
ومع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لهذا الغرض الآلات سالفة الذكر
واقتحموا عليها منزلها وانهالوا عليها طعنا بالآلات الحادة التي معهم قاصدين من
ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت
بحياتها (2) وضعوا النار عمدا في منزل المجني عليهما سالفي الذكر المسكون بأن
سكبوا كيروسينا على بعض محتويات المنزل وأشعلوا فيها النار. (3) شرعوا في سرقة
العجلة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه الأول حالة كونهم
يحملون الأسلحة سالفة الذكر وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه هو
جموح العجلة وفرارها الأمر المنطبق على المواد 230 و231 و252/1 و45 و46 و316 من
قانون العقوبات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا
لمعاقبتهم بالوصف والقيد الموضحين بأمر الإحالة. فقرر بذلك, وفي أثناء نظر الدعوى
قررت محكمة جنايات المنيا ضم القضية رقم 1355 سنة 1962 ملوى إلى هذه القضية.
المتهم فيها المتهمون الثلاثة سالفي الذكر بأنهم في ليلة 16 يونيه سنة 1962 بدائرة
مركزي ملوى محافظة المنيا: (أولا) قتلوا ........ عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيتوا
النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا "فرد خرطوش" حمله أولهم
وتوجهوا إلى حقل المجني عليه فلما ظفروا به أطلق عليه المتهم الثالث بحضور
المتهمين الأول والثاني عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة
بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته (وثانيا) المتهم الأول (أ) أحرز بغير
ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) (ب) أحرز ذخيرة (طلقات) مما تستعمل في
السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحمله. وقد دفع الحاضر مع المتهم
الأول بعدم جواز نظر الدعوى عن واقعة قتل ...... - وبعد أن أتمت المحكمة
سماعها قضت حضوريا في 24 نوفمبر سنة 1964 ببراءة المتهم الثالث من تهمتي إحراز
السلاح والذخيرة عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية
وبمعاقبته هو وكل من المتهمين الآخرين عن باقي التهم بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا
بالمواد 230 و231 و234/1 - 2 و252 و45 و46 و316 و32 و17 من قانون العقوبات. وذلك
على اعتبار أن المتهمين في ليلة 16 يونيه سنة 1962 وليلة 10 يونيه سنة 1963 بناحية
سنجرج التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا (أولا) قتلوا ...... عمدا مع سبق
الإصرار. (وثانيا) قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار. وقد اقترنت هذه الجناية
بثلاث جنايات أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر (1) قتلوا .......
عمدا مع سبق الإصرار. الأمر المنطبق على المادتين 230 و231 من قانون العقوبات (2)
وضعوا النار عمدا في منزل .......... وزوجته. الأمر المنطبق على المادة 252 من قانون
العقوبات. (3) شرعوا في سرقة العجلة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة
لـ...... حالة كونهم يحملون سلاحا ظاهرا (سكينا استعملوه في القتل) وقد
خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو جموح العجلة وفرارها الأمر المنطبق
على المواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات. وعقابهم ينطبق على المواد 230 و231
و234/1 - 2 من قانون العقوبات. وقد ردت المحكمة على الدفع قائلة أنه على غير أساس.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت النيابة العامة فيه أيضا... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين والمقدم من النيابة العامة قد
استوفى كل منهما الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قرر بضم
الجناية رقم 1355 سنة 1962 ملوي للجناية رقم 1303 سنة1963 ملوي وأوقع على المحكوم
عليهم عقوبة واحدة قد شابه بطلان في الإجراءات وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن
جنايتي القتل اللتين ارتكبوهما لا ترتبطان ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة
فلا يجوز القضاء فيهما بعقوبة واحدة, لأن الجناية الأولى وقعت في 16 يونيه سنة
1962 وموضوعها اتفاق المحكوم عليهم مع ........ على قتل شقيقه ....... لقاء جعل
أما الجناية الثانية فقد اقترفها المحكوم عليهم في 10 يونيه سنة 1963 بقتل .........
وزوجته بعد أن امتنع عن نقدهم باقي الأجر المتفق عليه عن ارتكاب الجناية الأولى
فتكون الجنايتان قد اختلفتا زمانا ومكانا وسببا فضلا عن اختلافهما في شخص المجني
عليه مما يمتنع معه تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في الجنايتين المضمومتين
بما محصله أن ...... رغب في التخلص من شقيقه ....... حتى يرث عنه ما يملكه من
أطيان زراعية فاتجهت نيته إلى قتله ولجأ إلى المتهمين باعتبارهم ممن يؤجرون على
القتل لتنفيذ الجريمة واتفق معهم على قتل المجني عليه مقابل قدر مما سيؤول إليه
بالميراث, فأخذ المتهمون يتحينون الفرص لقتل المجني عليه حتى إذا كانت ليلة 16
يونيه سنة 1962 ذهبوا إليه في حقله وقد حمل أحدهم سلاحا ناريا وترقبوه حتى أخذته
سنة من النوم فأطلق عليه أحدهم سلاحه الناري فأصابه في بطنه إصابة أودت بحياته,
ولما عثر على جثته في الصباح وجد بجوارها فرد خرطوش خاص بالمجني عليه وجرى التحقيق
على أنه من حوادث القضاء والقدر إلا أن التقرير الطبي قد كشف على أن الحادث جنائي
وسرى بين أهل بلدته أنه قتل ليورث وأن المحرض على قتله شقيقه ........ بالاستعانة
بالمتهمين وأنه أوفاهم قدرا من الأجر وأخذ يسوفهم فيما تبقى لهم منه وهم يلحون في
اقتضائه حتى إذا ما ضاقوا ذرعا باستئجاله وخشوا أن يذهب بما اشتهروا به من بطش عقدوا
العزم على الانتقام منه بقتله وأخذوا يعدون العدة لتنفيذ ما اعتزموه وفي ليلة 10 يونيه
سنة 1963 وقد هجع .... وزوجته بمنزلهما داهم المتهمون مسكنهما عن طريق المسكن
المجاور وعمد المتهم الثاني إلى خنق المجني عليه بملفحة وانهال عليه المتهم الأول
طعنا بسكين بينما عمد المتهم الثالث إلى كتم أنفاس المجني عليها ولما فرغ الأولان
من القضاء على المجني عليه عاونا المتهم الثالث في الإجهاز على المجني عليها
فذبحها المتهم الأول من قفاها وانهال عليها بسكينة حتى فاضت روحها ثم فتحوا باب
المنزل حيث كانوا قد تركوا أمامه صفيحة بها بترول أحضروها معهم وسكبوا ما فيها من
بترول على جثتي المجني عليهما وأشعلوا فيهما النار ثم حلوا وثاق العجلة وقادوها
إلى الباب فمرت بالنار المشتعلة وجمحت إلى المزارع ولم يفلحوا في الإمساك بها
فغادروا الدار حاملين معهم ما استعملوه من أدوات في مقارفة الجريمة وقد وضعها
المتهم الثالث في منزله حيث ضبطت. لما كان ذلك, وكان الحكم بعد أن أورد الأدلة على
ثبوت الجريمتين في حق المتهمين مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم
الثالث تفصيلا في محضر التحقيق ومن التقارير الطبية ومن فحص المضبوطات وما وجد بها
من آثار, خلص إلى تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات في قوله: "حيث إن
هاتين الجريمتين قد وقعتا لغرض جنائي واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا
يقبل التجزئة فيجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم فيهما بالعقوبة المقررة
لأشدهما" ثم قضى الحكم بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. لما
كان ذلك, وكانت المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه:
"إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت
مرتبطة, تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها".
فأوجب القانون نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة
واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة إلى محكمة واحدة
إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولما يفصل فيها. والمقصود
بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من
قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد
وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة, ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة
واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. أما في أحوال الارتباط البسيط
-حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات- فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي
لمحكمة الموضوع وتلتزم عندئذ بأن تفصل في كل منها على حدة. لما كان ذلك, وكان مناط
تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية
واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي
عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة. وكان قضاء
هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان الأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما
يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع, إلا أنه متى كانت الوقائع كما
أوردها الحكم لا تتفق قانونا مع ما انتهت إليه المحكمة من قيام الارتباط بينها,
فإن ذلك يكون من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي تحددت عناصره في
الحكم والتي تعيبه بالخطأ في تطبيق القانون. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه
عن واقعة الدعوى في كل من الجنايتين المضمومتين لا يتوافر فيه أي ارتباط بين
جريمتي القتل اللتين دان المحكوم عليهم بهما بل تكشف عن استقلال كل من الجريمتين
عن الأخرى, ذلك بأن الجريمة الأولى وقعت في 16 يونيه سنة 1962 بناء على اتفاق
المتهمين مع المجني عليه في الجريمة الثانية على قتل شقيقه المجني عليه الأول لقاء
جعل يتقاضونه, أما الجريمة الثانية فقد اقترفها المتهمون في 10 يونيه سنة 1963
بقتل المجني عليه الثاني وزوجته لأنه لم ينقدهم باقي أجرهم عن ارتكاب جريمة القتل
الأولى, فالغرض الإجرامي من اقتراف كل من الجريمتين يختلف عن الآخر فضلا عن تباين
كل من الجريمتين من حيث شخص المجني عليه وزمان ومكان وسبب ارتكاب كل منهما, فكان
لزاما على المحكمة -وقد أمرت بضم الدعويين- أن تفصل في كل منهما على حدة. أما وهي
لم تفعل, وقضت بارتباط الجرائم في الدعويين ارتباطا لا يقبل التجزئة وباعتبارها
كلها جريمة واحدة وحكمت بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم, فإن حكمها يكون معيبا
بالبطلان في الإجراءات فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم, فإنه
يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعنون في
أوجه طعنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق