الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حوالة

اشتراط مؤسسة مصر للطيران لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي التزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً. حلول الطاعن محل الشركة بمقتضى اتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة.




الحلول القانوني للمؤمن قبل المسئول بما دفعه من تعويض في التأمين على الحريق. شرطه. ألا يكون المسئول قريباً أو صهراًً للمؤمن له .




حوالة الدائن لحقه. مسئولية المحيل قبل المحال له ولو كانا قد اتفقا على عدم الضمان.




حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر لها أو إعلانه بها.




الشفعة. ماهيتها. رخصة لصيقة بشخص الشفيع. مؤدى ذلك. بطلان التعامل فيها أو حوالتها أو التنازل عنها إلى الغير. أثره: اعتبار الحكم المطعون فيه الإقرار الصادر من الشفيعين إلى الغير بتملكه العقار المشفوع فيه بعد أن يحكم لهما بالشفعة صحيحاً. خطأ في القانون.




التنازل عن الإيجار. تضمنه حوالة حق وحوالة دين. اعتبار المتنازل إليه خلفاً خاصاً للمستأجر الأصلي.




الدفع بصورية عقد البيع أساس حوالة عقد الإيجار. انصرافه أيضاً لحوالة عقد الإيجار. قصر الحكم المطعون فيه هذا الدفع على عقد البيع وحده. خطأ في القانون.




قبول الحوالة. أثره. للمشتري مقاضاة المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها. علة ذلك.




اتفاق طرفي عقد البيع على قيام المشتري بالوفاء بدين الرهن على العين المبيعة. اعتباره حوالة دين قبول الدائن المرتهن لها. أثره. جواز احتجاج المشتري قبله بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ومنها عيوب الرضا.




حوالة الدائن لحقه. الوفاء الحاصل من المدين المحيل قبل نفاذ الحوالة في حق المدين. أثره. براءة ذمة المدين.




التنازل عن الإيجار. هو حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر وحوالة دين لالتزاماته. نشوة علاقة مباشرة بين المؤجر والمتنازل له. م 593 مدني.




المصلحة في الطعن. كفاية تحققها وقت صدور الحكم ولو زالت بعد ذلك، استئناف المحكوم عليه مقبول ولو انتقل الحق موضوع الدعوى إلى آخر.




حوالة البائع عقود إيجار العقار المبيع للمشتري ونفاذها في حق المستأجرين بإعلانهم بها. للمشتري حق إقامة دعوى الإخلاء بالتأجير من الباطن.




مشتري العقار بعقد غير مسجل. بيعه لآخر دون الاقتصار على حوالة حقوقه الشخصية إليه. جواز تقابل المشتري الأول مع البائع له بعد البيع الثاني.




التكليف الصادر من مشتري العقار بعقد غير مسجل إلى المستأجر للوفاء بالأجرة المتأخرة قبل نفاذ حوالة عقد الإيجار في حقه أثره عدم قبول دعوى المشتري إخلائه من العين.




دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة فى حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده. لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ.




ضمان المحيل لأفعاله الشخصية. م 311 مدنى. حق المحال فى التعويض. شموله قيمة الحق المحال به وكافة الأضرار التى لحقت بالمحال له.




حوالة المورثة حقها إلى ورثتها فى باقى ثمن أطيان مبيعة فيها خلال خمس السنوات السابقة على الوفاة. ثبوت جدية هذا التصرف. أثره. وجوب استبعاد قيمة الحق المحال به كاملا من وعاء ضريبة التركات .




استيفاء الحوالة لشروط نفاذها في حق المدين أو في حق الغير. لا يمنع من الطعن عليها بالدعوى البوليصية. علة ذلك. اختلاف موضوع ونطاق كل من الدعويين.




تحويل محافظ التأمينات العامة ومحفظة تأمينات الحياة من شركة إلى أخرى وفقاً لأحكام القانون رقم 195 لسنة 1959. أثره. القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من الشركة الدامجة للشركة الأولى بشأن وثيقة تأمين شملها التحويل لرفعها على غير ذي صفة. خطأ.




الاتفاق في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض محل المؤمن له فيما له من الدعاوى والحقوق قبل المسئول. مفاده. ليس للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التعويض ومقابل التأمين .




متى كان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها بطلب التعويض الناشئ عن إخلال الشركة المطعون عليها بتنفيذ عقد المقاولة على أساس أن هذا العقد الذي أبرمته مع الجمعية التعاونية لبناء المساكن تضمن الاشتراط لمصلحة أعضاء الجمعية، إلا أن الطاعن اعتمد أمام محكمة الإحالة على أن الجمعية أحالت إليه حقوقها بما في ذلك الحق في التعويض بموجب عقد حوالة.




عقد البيع غير المسجل يولد حقوقاً والتزامات شخصية. يجوز للمشتري حوالة حقوقه الشخصية قبل البائع، لشخص آخر.




عقد البيع غير المسجل غير الثابت قبل 23 يوليو سنة 1952. صحيح بين طرفيه ولا يعتد به قبل جهة الإصلاح الزراعي. حوالة المشتري حقوقه الشخصية المرتبة على عقد البيع الذي لم تعتد به جهة الإصلاح الزراعي. للمحال له أن يطلب الحكم على المحال عليه بفسخ العقد الصادر منه للمحيل وإلزامه برد ما دفع من الثمن.




الدفع بعدم جواز إثبات الرضا بالحوالة بغير الكتابة لا يجيء إلا بعد الطعن في الحوالة بالبطلان. عدم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول درجة لا يعتبر تنازلاً عن التمسك به.




حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفعله في وقوع الخطر المؤمن منه. لا مجال لتأسيسه على دعوى الحلول. إقامته على أساس من الحوالة. شرطها في القانون المدني القديم رضاء المدين بذلك كتابة.




مراد الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 436 من القانون المدني المختلط معدلة بدكريتو 26/ 3/ 1900.




قانون. القانون الذي يحكم الحق موضوع الحوالة. هو القانون الساري وقت نشوئه.




وجوب إيداع صورة الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ولو كان سبب الطعن وارداً على قضاء محكمة الاستئناف وحده فيما أبدى أمامها لأول مرة.




إقامة الحكم قضاءه بمبلغ الدين للمحال إليه على دعامات صحيحة وعدم اعتداده بدفاع المدين من أنه وفى الدين للمحيل. النعي عليه بعد ذلك بخطئه في التقرير بأن قبول المدين للحوالة يسقط حقه في كل دفع كان له قبل الدائن. غير منتج.




متى كان الطاعن قد رفع الدعوى ابتداء باسمه خاصة وباعتباره محالاً بسند الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند ثم رفع الاستئناف باسمه أيضاً عن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعواه، ثم قرر الطعن بالنقض باسمه أيضاً في الحكم الاستئنافي فإن طعنه يكون جائزاً .




ترتب جميع آثار الحوالة فى حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ إعلانه بالحوالة.




حوالة الحقوق الناشئة عن عقد البيع. رفض الحكم الدفع بعدم قبول دعوى المحال اليه المؤسس على عدم تسجيل عقد البيع.




جرى قضاء هذه المحكمة بأن المادة 349 من القانون المدني القديم - وهي التي تحكم النزاع تشترط لصحة الحوالة سواء أكان الدين ناشئاً عن سند أو عن حكم رضاء المحال عليه بها كتابة - ولا محل إزاء صراحة النص للاجتهاد في تأويل معناه بحجة تخلف حكمته أو انتفاء علته.




التنازل عن الريع إن هو إلا حوالة حق متنازع فيه فيشترط لصحتها رضاء المحال عليه.




إن البحث فيما إذا كان رضاء المدين بحوالة الدين ينسحب على الحكم الصادر به أو لا ينسحب هي مسألة في صميم القانون، فلمحكمة النقض أن تتصدى لها مهما كان تقدير محكمة الموضوع فيها على أساس تفسيرها شرط قبول الحوالة.




ليس للمدين فى حوالة مدنية قبلها المدين والضامن قبولا ناقلا للملك أن يقيم الدليل فى وجه المحتال على صورية السبب الظاهر فى ورقة الدين متى كان المحتال يجهل المعاملة السابقة التى أخفى سببها عليه




لقاضى الموضوع السلطة التامة فى فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلا من وقائعها. وإذن فلا مراقبة لمحكمة النقض على الحكم الذى يصدره - بناء على ما يستخلصه هو من المستندات المقدّمة فى الدعوى - بأن الحوالة المدّعى بها غير قائمة وأنه لا يجوز أن يترتب عليها أثر قانونى.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكومة

إن كلمة "الحكومة" تشمل كل النظم الأساسية للدولة، فيدخل في مدلولها مجلسا البرلمان. وإذن فموظفو هذين المجلسين داخلون في عداد موظفي الحكومة، لا يمنع من ذلك استقلال كل من المجلسين بشئون موظفيه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم وقتي

قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .



الحكم الصادر في تظلم بتأييد أمر الحجز التحفظي هو حكم وقتي. للمحكمة أن تعدل عنه عند الفصل في الموضوع إذا تراءى لها أن الحجز لم يكن في محله.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم محلي - وحدات الحكم المحلي

وحدات الحكم المحلي. استقلال كل منها بشخصية اعتبارية وذمة مالية خاصة بها. رئيس الوحدة المحلية. صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم غيابي

عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات. العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.




الحكم الغيابى فى ظل قانون المرافعات القديم. سقوطه بعدم تنفيذه خلال ستة أشهر. التمسك بسقوطه. دعوى ودفع. أثره. إلغاء الإجراءات التى اتخذت بمقتضاه.




وجوب إعادة إعلان من لم يحضر من المدعى عليهم فى الجلسة الأولى المادة 96 مرافعات. عدم تعلقه بالنظام العام. عدم مراعاة هذا الإجراء. لا بطلان. اعتبار الحكم غيابيا فى حق من لم يحضر. جواز المعارضة فيه.




لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم.




وصف الحكم بأنه حضوري عملاً بالمادة 96 مرافعات المعارضة فيه والتمسك في صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور وببطلان إعلان الأعذار.




بيان أسباب المعارضة في صحيفة المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي.




القبول المانع من المعارضة فيه. شرطه. عبارات أوراق لا تفيد أكثر من بيان العلاقة القانونية بين طرفى الحكم. عدم دلالتها على الرضاء به.




الأصل فى الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، وقفت الاجراءات بحكم القانون




توجيه الإعلان للمحكوم عليه فى آخر محل معلوم له بالقطر المصرى إجابة المحضر بأنه غادر هذا المحل إلى مكان غير معلوم خارج القطر. إعلانه للنيابة. صحة الإعلان. المادة 14 مرافعات.




اقتصار المحامى على إثبات وكالته بالجلسة عن أحد هذين الخصمين. وجوب اعتبار الخصم الآخر غير ممثل فى الخصومة والحكم الصادر فيها غيابيا بالنسبة له.




الحكم الصادر في دعوى الاسترداد غيابياً بالنسبة إلى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إلى هذا البعض إذا لم يستأنفوه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.




الحكم الغيابي. سقوطه وفقاً للمادة 344 من قانون المرافعات - القديم -. الرضاء به صراحة أو دلالة. مانع من سقوطه سواء أكان هذا الرضاء في غضون الستة الشهور التالية لصدوره أو بعد انقضائها.




إن المادة 12 من قانون محكمة النقض إذ نصت على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى حكم غيابى ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً فقد أفادت بهذا العموم أن حكمها جار فى حق جميع الخصوم، الغائب منهم والحاضر.




إذا حضر محام فى الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثبت وكالته عنه طبقاً لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامى وقت حضوره، فالحكم الذى يكون قد صدر ضده يعتبر غيابياً بالنسبة إلى هذا الخصم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم حضوري

عدم جواز تمسك المستأنف عليه الذي صح إعلانه بالاستئناف ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم في النيابة لعدم كفاية التحريات. العبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بحقيقة الواقع.


لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم.


حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن. علمه بصدوره يعتبر متحققاً لا ينتفي بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم جنائي

القضاء ببراءة ذمة صاحب العمل من اشتراكات هيئة التأمينات عن فترة سابقة على عقد الشركة المبرم بينه وبين العمال المستحقة عنهم تلك الاشتراكات استناداً إلى حكم جنائي قضى ببراءته من تهمة عدم التأمين على هؤلاء العمال في تاريخ لاحق لعقد الشركة. خطأ في القانون.



الطعن بالنقض في الحكم الجنائي. شرطه. استنفاد جميع طرق الطعن العادية وصدور حكم منه للخصومة في موضوع الدعوى الجنائية. الاستثناء م 31 ق 57 لسنة 1959

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم تأديبي

تمسك الموظف ببطلان الحكم التأديبي الصادر ضده لمخالفته للقانون من جهة تشكيل المجلس أو من جهة إجراءات المحاكمة. عدم الأخذ بدفعه هذا. طعنه في الحكم. عدم بيان وجوه المخالفات القانونية في وجه الطعن. لا يقبل.

الطعن 34 لسنة 14 ق جلسة 28 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 180 ص 513

جلسة 28 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

------------

(180)

القضية رقم 34 سنة 14 القضائية

أ - وضع يد.

تطبيق العقود على الواقع وتحصيل وضع اليد. موضوعي. إقامة ذلك على أسباب مؤدية إليه. لا تصح المجادلة فيه أمام محكمة النقض.

ب - قوة الشيء المحكوم فيه.

حكم من المحكمة الجنائية ببراءة شخص متهم بإنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم داخل في الملك العام. بناء البراءة على أن الأرض التي أقيم فيها السور لم يثبت أنها من المنافع العامة. طرح النزاع في شأن ملكية هذه الأرض على المحكمة المدنية. حكمها بالملكية لغير من صدر له الحكم بالبراءة. لا تناقض بينه وبين ذلك الحكم.

--------------

1 - إن تطبيق العقود على الواقع وتحصيل وضع اليد هما من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع. فمتى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها المحكمة فإن المجادلة في ذلك لا يكون لها من معنى سوى محاولة فتح باب المناقشة في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.

2 - إذا اتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم وداخل في الملك العام، وقضت المحكمة ببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة ولا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة وإن المتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ، وإنه إذ كان الركن الأساسي للجريمة في تلك المخالفة هو كون السور خارجاً عن خط التنظيم وداخلاً في الملك العام، ولم يثبت للمحكمة أن الأرض التي أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق ويتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل في مسألة ملكية شخص معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة هذا ويصح الاحتجاج به في صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن في يوم المخالفة من المنافع العامة. وإذن فإذا ما طرح النزاع في شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكمة المدنية وحكمت بالملكية لغير المخالف المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القول بأن حكمها هذا يكون مناقضاً لحكم البراءة في المخالفة.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم بالبراءة

حكم من المحكمة الجنائية ببراءة شخص متهم بإنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم داخل في الملك العام. بناء البراءة على أن الأرض التي أقيم فيها السور لم يثبت أنها من المنافع العامة. طرح النزاع في شأن ملكية هذه الأرض على المحكمة المدنية. حكمها بالملكية لغير من صدر له الحكم بالبراءة. لا تناقض بينه وبين ذلك الحكم.

إذا اتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم وداخل في الملك العام، وقضت المحكمة ببراءته قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة ولا من جواب البلدية أن الأرض موضوع المخالفة قد صار نزع ملكيتها فعلاً حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة وإن المتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل إلخ، وإنه إذ كان الركن الأساسي للجريمة في تلك المخالفة هو كون السور خارجاً عن خط التنظيم وداخلاً في الملك العام، ولم يثبت للمحكمة أن الأرض التي أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق ويتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة دون حاجة إلى الفصل في مسألة ملكية شخص معين بالذات لتلك الأرض - إذا كان ذلك كذلك فإن كل ما يفيده حكم البراءة هذا ويصح الاحتجاج به في صدده إنما هو أن الأرض موضوع النزاع لم تكن في يوم المخالفة من المنافع العامة. وإذن فإذا ما طرح النزاع في شأن ملكية هذه الأرض بعد ذلك على المحكمة المدنية وحكمت بالملكية لغير المخالف المحكوم ببراءته فإنه لا يمكن القول بأن حكمها هذا يكون مناقضاً لحكم البراءة في المخالفة.

الطعن 34 لسنة 14 ق جلسة 28 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 180 ص 513

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم استئنافي

القضاء بتأييد الحكم المستأنف دون الإحالة لأسبابه مع تعديله في شق منه. وجوب بيان الحكم لأسباب التعديل. اعتبار أسباب أول درجة قائمة فيما لم يشمله التعديل.




لا يترتب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى على إيراد جديد.




قيام الحكم الاستئنافى على أساس سليم. عدم التزام محكمة الاستئناف بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف.




حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد حكم ابتدائي. إقامته على أسباب ذكرها مضيفاً إليها ما لا يتعارض معها من أسباب الحكم الابتدائي. تفصيله ما يتعارض وما لا يتعارض مع أسبابه. لا حاجة إليه.




حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف. تقديم المستأنف لأول مرة إلى محكمة الاستئناف للرد على أسباب الحكم المستأنف مستندات متعلقة بموضوع الخلاف الذي دار عليه الجدل في الدعوى لو صحت دلالتها لكان لها أثرها في مصير الدعوى. إغفال الحكم الإشارة إليها والتحدث عنها. قصور يستوجب نقضه.




حكم استئنافي. قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف لصحة أسبابه. عدم كفاية هذه الأسباب لحمل ما قضى به الحكم الاستئنافي. قصوره قصوراً يستوجب نقضه. مثال في دعوى صحة ونفاذ بيع.




حكم استئنافي. استناده إلى أسباب الحكم الابتدائي بالإضافة إلى أسبابه وجوب تقديم صورة رسمية من الحكم الابتدائي. كون الحكم الاستئنافي قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي. لا يغني عن تقديم هذه الصورة.




حكم استئنافي. إقامته على أسباب أوردها وأخذه أيضاً بأسباب الحكم الابتدائي فيما لا يتعارض مع أسبابه. عدم بيانه ما أقره وما لم يقره من تلك الأسباب. متى لا يبطله؟ إذا كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين ما اختلفت فيه وجهات النظر. أسباب الحكم الابتدائي. تعتبر مكملة لأسباب الحكم الاستئنافي فيما لا تعارض فيه.




حكم استئنافي. قضاؤه برفض دعوى الطاعنين. استناده إلى تخلف الشرط المعلق عليه نفاذ عقدهما وهو تقايل البائعة من البيع الصادر منها إلى المشتري الآخر عن نفس المبيع.




حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة. قيامه على أن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به لم يسجل إلا بعد البيع. مقتضى ذلك أن الشفيع لا يعتبر شريكاً على الشيوع في الملك المشفوع فيه. عدم تعرض الحكم لسائر أوجه الدفع التي أسس الحكم الابتدائي قضاءه برفض الدعوى على واحد منها. لا قصور.




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم صادر من قاضى المواد الجزئية فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائى بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً فى مسألة اختصاص نوعى.




حكم استئنافي. حكم ابتدائي. إدماج الحكمين أحدهما في الآخر. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب التي وضعتها المحكمة الاستئنافية. الطعن في الحكم الاستئنافي. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائي.




الحكم الاستئنافى المؤيد حكما ابتدائيا لأسبابه يعتبر حكما مسببا بلا حاجة إلى نقل الأسباب الابتدائية فى نفس الحكم الاستئنافى لسهولة الرجوع إلى تلك الأسباب فى ملف الدعوى لمعرفة علة الحكم.




لا يعيب حكم محكمة الدرجة الثانية مجرّد عدم ردّه على جميع الأسباب التى بنى عليها الاستئناف. على أن الطعن بهذا الوجه يجب أن يبين فيه سبب الاستئناف الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرّد عليه، ومدى تأثير إغفال الردّ على جوهر ما قضى به الحكم، لتتسنى معرفة مبلغ قصوره من هذه الناحية.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم ابتدائي

حكم ابتدائي. تقريره في أسبابه أن العقار تابع لملك خاص. اقتصاره في المنطوق على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملكه بوضع اليد. ارتباط الأسباب بالمنطوق واعتبارها مكملة له.


إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكما ابتدائيا فانها لا تكون ملزمة بالردّ على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة، ما دامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لتحقيق غرض القانون.