الطعن 4647 لسنة 82 ق جلسة 24 / 11 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية والتجارية

-----

برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، خالد سليمان

د .عاصم رمضان نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى

بحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن ثابت .

وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 27 من ربيع الأول سنة 1441 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4647 لسنة 82 ق .

المرفوع من :

- السيد / .... بصفته الممثل لشركة ميدل إيست للاستيراد والتصدير . ومحله المختار: مكتب الأستاذ / ...... المحامي حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي .

ضد

- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك .

وموطنه القانوني : هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع ، ميدان التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة . لم يحضر عنه أحد .

الوقائع

فى يوم 22 / 3 / 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24 / 1  2012  في الاستئناف رقم 1032 لسنة 15 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وبجلسة 27 / 10 / 2019 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 24 / 11 / 2019 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / خالد سليمان " نائب رئيس المحكمة " ، والم ا رفعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في

أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 3192 لسنة 2008 شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 118211.97 جنيه والفوائد القانونية قيمة رسوم خدمات حصلتها منها على رسائل استوردتها . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 114288.38 جنيه والفوائد القانونية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1032  لسنة 15 ق القاهرة ، وبتاريخ 24 / 1 / 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم

وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم . وأن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام ، وكان الفصل في اختصاص محكمة الموضوع بنظر النزاع المعروض عليها هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام بحكم اتصاله بولاية هذه المحكمة في نظره والفصل فيه باعتبار أن التصدي له سابق بالضرورة على البحث في موضوعه ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد خلصت في قضائها الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 38 ق

" دستورية " بتاريخ 6 من يوليو سنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر " ط " بتاريخ 10 من يوليو سنة 2019 إلى أن المرجع في تحديد مقدار الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك ، وعناصرها ، ومقوماتها والسلع الخاضعة لها ، والملتزمين بسدادها ، هو قانون هذه الرسوم ، القرار الصادر من الجهة الإدارية تنفيذًا لأحكامه ، وانتهت إلى المنازعة في القرار تعد منازعة إدارية بطبيعتها تندرج ضمن الاختصاص المحجوز للقضاء الإداري ، باعتباره صاحب الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي . وإذ صدر دستور سنة 2014– القائم – ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر  )أ(  في 18 يناير سنة 2014 ونص في المادة 195 منه

على " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة ، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم " . مما مؤداه أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في دعوى التنازع سالف البيان له حجية مطلقة وتلتزم المحاكم بكافة أنواعها ودرجاتها بإعمال أثره . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى مما يعد قضاءً ضمنيًا باختصاص القضاء العادي بنظرها فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه .

وحيث إنه عن الموضوع ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص

القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظرها .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت في

الاستئناف رقم 1032 لسنة 15 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ، وأبقت الفصل في المصروفات

الطعن 7154 لسنة 79 ق جلسة 4 / 10 / 2010

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــــ 

باسم الشعب 

محكمـة النقـض 

الدائـرة العماليــة 

ـــــــــــــــ 

برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى نـائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجنـــــدى نـائب رئيس المحكمة 

طـارق عبـد العظيـــم ، أحمـــد شكـــرى وخــالــد مـدكـور 

ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد . 

وأمين السر السيد / سعد رياض سعد . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 

فى يوم الأحد 19 من ربيع آخر سنة 1431هـ الموافق 4 من أبريل سنة 2010 م . 

أصدرت الحكم الآتــى : 

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7154 لسنة 79 القضائية . 

المرفـوع مــن : 

السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته ـ وموطنه القانونى قطاع الشئون القانونية بديوان عام الشركة ـ ميدان المهندس عثمان أحمد عثمان ـ الشيخ زايد ـ الإسماعيلية . 

حضر عنه الأستاذ / ...... المحامى . 

ضــــد 

السيد / .... ـ المقيم .... شرقية ـ . 

لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة . 

الـوقـائــع 

فـى يوم 23/4/2009 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسماعيلية 

الصادر بتاريخ 25/2/2009 فى الاستئناف رقم 46 لسنة 33 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . 

وفى 6/5/2009 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه . 

وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/4/2010 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مُبيـن بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . 

المحكمــة 

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ 

طـارق عبـد العظيـم والمرافعة ، وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ شركة القناة لتوزيع الكهرباء ـ الدعوى رقم 560 لسنة 2005 أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بأن تؤدى له المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يحصل عليها . وقال بياناً لها إن خدمته انتهت لدى الطاعنة لبلوغه سن التقاعد وله رصيد إجازات سنوية لم يستعملها صرفت له المذكورة المقابل النقدى عن مدة أربعة أشهر وامتنعت عن صرف الباقى فقد أقام الدعوى . قررت اللجنة عدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الإسماعيلية الابتدائية حيث قُيدت أمامها برقم 756 لسنة 2005 ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 37963.72 جنيهاً . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 33 ق الإسماعيلية وبتاريخ 25/2/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك تقول إن خلو أوراق الدعوى ومدونات الحكم المطعون فيه من دلالة إخطار المنظمة النقابية المعنية وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع يوصم الحكم بالبطلان انصياعاً لنص المادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المُعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 وهو ما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أن المقرر قانوناً يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ـ ولا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء ـ مؤدى ذلك ولازمه أنه يتعين التفرقة بين حالة البطلان الذى يقرره القانون بعبارة صريحة منه وحالة عدم النص عليه ، فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب اتخاذ إجراء مُعيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه ، فإن الإجراء يكون باطلاً . وليس على من تقرر الشكل لمصلحته من الخصوم إلا أن يُثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان وإن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فى الخصومة ، فالقانون عندما يتطلب شكلاً معيناً أو بياناً لازماً فإنما يرمى إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل أو البيان . وإذ ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل أو البيان ، فإن من بين التمسك بالشكليات القضاء بالبطلان ومفاد ذلك أن ربط شكل الإجراء بالغاية منه إنما يستهدف جعل الشكل أداة نافعة فى الخصومة ، وليس مجرد قالب كالشكليات التى كانت تعرفها القوانين القديمة ، هذا إلى أن الشكل ليس هو الإجراء ، ذلك أن الإجراء أو العمل الإجرائى هو عمل قانونى يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذى يحدده القانون ـ وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا أوجب القانون توافر الشكل أو بيان فى الإجراء فإن مناط الحكم بالبطلان هو التفطن إلى مراد المشرع من هذا الإجراء وما يستهدفه من تحقيق غاية معينة ، ولما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ولئن تضمنت مخاطبة المحكمة أن تُخطر ممثلاً عن المنظمة النقابية المعنية وممثلاً عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع . إلا أنها لم تُرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء وكان إغفاله لا يؤدى إلى تخلف غاية معينة إذ لا يعد المذكوران من عناصر تشكيل المحكمة وليس لهما إن حضرا المشاركة فى المداولة مع أعضائها ، فإن خلو أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه من دلالة حدوث هذا الإخطار لا يُرتب البطلان يؤيد هذا النظر ما قصده المشرع فى ختام نص المادة سالفة البيان أنه وفى حالة تحقق الإخطار وعدم مثول ممثلى المنظمات النقابية مضت المحكمة فى نظر الدعوى دون توقف على ضرورة مثولهما أو بيان جزاء على ذلك وبالتالى أفصح المشرع عن حدود هذا الإجراء التنظيمى ومدى تأثيره على سريان تلك الخصومة ويكون ما أثارته الطاعنة فى شأن ما شاب الحكم من بطلان على غير سند من الواقع أو القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير سديد . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالإنعدام وفى بيان ذلك تقول إنه عرض للدعوى وعول على تقرير خبير باطل وفصل فيها رغم انعدام قرار الإحالة سند اتصال محكمة أول درجة بالخصومة لصدوره من اللجنة الخماسية التى قُضى بانعدام وجودها منذ صدور قرار إنشائها بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العُليا فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه غير مقبول أن يُنسب خطأ للمطعون ضده عندما أقام الدعوى أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى لأنه لم يكن يعلم أن نص المادتين 70 ، 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وما تضمنتاه من تشكيل اللجان ذات الاختصاص القضائى سوف يُقضى بعدم دستوريتهما ، هذا إلى ما كانت توجبه المادة 71 من حظر التجاء العامل أو صاحب العمل إلى أى جهة قضائية أخرى غير هذه اللجان ، ومن ثم فإن انعدام هذه اللجان إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية بجعل الدعوى من اختصاص القاضى الطبيعى وتقتضى قواعد العدالة بما يُساندها من قواعد المنطق القانونى التقرير بصحة ما تم أمامها من إجراءات قبل إحالتها إلى المحكمة المخُتصة حتى لا يُضار المطعون ضده من التزامه بأحكام القانون وغير سائغاً تحمله تبعة خطأ المشرع ، يؤيد ذلك ما أورده المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل المُشار إليه من إلزام اللجان أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية فاعتد بذلك بصحة الإجراء الذى ُرفعت به الدعوى . 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة ـ والواجبة التطبيق ـ لا تُجيز صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما يزيد عن أربعة أشهر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى فيما جاوز الحد الأقصى المُشار إليه استناداً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ورغم خلو الأوراق من دليل على أن حرمانه من الإجازة لسبب يرجع إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 على أنه " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تنقل تبعية شركات الكهرباء فى القاهرة والإسكندرية والقناة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والبحيرة وشمال الصعيد وجنوب الصعيد بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى هيئة كهرباء مصر " وفى المادة الرابعة منه على أن " يكون لمجلس إدارة هيئة كهرباء مصر اختصاصات الجمعية العامة لكل شركة من الشركات المنصوص عليها فى هذا القانون . ويستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات وتُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ويسرى على العاملين بهذه الشركات أحكام قانون العمل وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى اللائحة التى يضعها مجلس إدارة كل شركة " ومؤدى ذلك أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هى الأساس فى تنظيم علاقة العاملين بها ويُرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة من شركات توزيع الكهرباء التى نُقلت تبعيتها إلى هيئة كهرباء مصر اعتباراً من 27/3/1998 نفاذاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1998 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته استناداً لأحكام قانون العمل وما ورد بتقرير الخبير دون أن يُورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة ـ التى تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها ـ رغم لزوم ذلك للفصل فى الدعوى باعتبار أن اللائحة هى الواجبة التطبيق دون قانون العمل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 

لذلــــك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعون 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق جلسة 10 / 5 / 2018

باسم الشعب

محكمــــة النقــض 

الدائرة المدنية والتجارية 

----- 

برئاسة السيد المستشار د / حسن بـدراوى نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشارين/ ســمير حـسن ، عبد الله لملوم 

صلاح الدين كامل سعد الله ، مراد زناتى " نواب رئيس المحكمـة "

بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد . 

وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 

فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 10 مايو سنة 2018 م . 

أصدرت الحكم الآتــى : 

فى الطعون المقيدة فى الجدول المحكمة بأرقام 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق . 

المرفــوع أولهما مــن 6851 لسنة 87 ق 

1ـــــــ السيد / ...... – بصفته ورثة / ..... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 

ضـــــد 

1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 

3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 

8- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 

الوقائـع 

فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 

وفى 9/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 

وفى 10/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 

وفى 24/5/2017 أدوع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 

وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 

فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 

المرفــوع ثانيهما مــن 6931 لسنة 87 ق 

1ـــــــ السيد / ....... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 

ضـــــد 

1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 

3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 

9- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 

الوقائـع 

فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 

وفى 18/7/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 

وفى 27/7/2017 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقضه نقضاً جزئياً لما ورد برد النيابة على الوجه السادس من السبب الثالث من أسباب الطعن . 

وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 

فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 

المرفــوع ثالثهما مــن 7008 لسنة 87 ق 

1ـــــــ السيد / ..... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 

ضـــــد 

1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 

2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 

3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 

8- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 

الوقائـع 

فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 

وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 

وفى 18/7/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 

وفى 27/7/2017 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 

ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقضه نقضاً جزئياً لما ورد برد النيابة على الوجه السادس من السبب الثالث من أسباب الطعن . 

وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 

فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 

المحكمــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / مراد زناتى" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة. 

حيث إن الطعون الثلاثة قد إستوفى أوضاعها الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة – بنك مصر – أقام – ابتداءاً – الدعوى رقم 1109 لسنة 2005 تجارى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين للطعن أنفسهم و .... وباقى المطعون ضدهم في ذات الطعون عدا الأخير بصفته – النائب العام – بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 85532149 جنيه و78 قرشاً حق 31/1/2005 وما يستجد من فؤائد بواقع 16% حتى تمام السداد على سند من القول أنه فتح الشركة المطعون ضدها الثانية في الطعون الثلاثة شركة يوجو إيجيبت العالمية – بضمان وكفاية الطاعنين و ..... وباقى المطعون ضدهم سالفى الذكر تسهيلات ائتمانية بموجب ضم عقود اعتماد بحساب جارى مدين مؤرخ 1/1/1996 ، 1/11/1997 ، 1/11/1998 ، 1/11/1999 ، 1/11/2000 كل منها لمده عام بعائد سنوي 15% ، و16% وإذ لم تسدد المديونية الناشئة عن تلك التسهيلات والتي بلغت جملتها المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى . قام البنك سالفى الذكر بصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعنين الأول والثانية بصفتها ورثة لمورثهما المرحوم / ....... لوفاته رفع الدعوى وطلب الزامها بصفتها مع باقى الطاعنين والمطعون ضدهم سالفى الذكر بالتضامن بالمديونية في حدود ما آل إليها من تركة ، طعن الطاعنون والمطعون ضده السادس بالتزوير على عقد فتح الاعتماد السارى اعتبراً من 12/11/2000 ، قضت الدائرة الابتدائية لمحكمة شمال القاهرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة حيث قيدت برقم 758 لسنة 1 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية . ندبت المحكمة خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم ، وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة خبراء ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لإداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وبتاريخ 28/1/2015 حكمت المحكمة – وبعد إيداع اللجنة تقريرها – وقبل الفصل في الدعوى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنين ، واعادتها للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع ، ثم ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، اختصم البنك المطعون ضده الأول المطعون ضده الثامن في الطعون الثلاثة النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المطعون ضده السابع / ..... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر " بطلب الحكم بإلزامه بالتضامن مع باقى الخصوم بان يؤدوا لله مبلغ 339,827,5299 جنيه حق 31/8/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقه 16% حتى تمام السداد ، وجه الطاعنون دعوى فرعيه المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من المديونية المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثانية ، وإلزام البنك بأن يؤدى لهم مبلغ عشرة مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء الأضرار التي اصابتهم نتيجة الاخلاله بالتزاماته ومخالفته للقواعد المصرفية ، وبتاريخ 27/2/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير في الطعون الثلاثة بأن يؤدوا بالتضامن والتكامل فيما بينهم للبنك المطعون ضده الأول في ذات الطعون مبلغ 69810131 جنيه حق 31/8/2015 والفوائد القانونية بواقع 5% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد . طعن الطعون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الثلاثة أرقام 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أأبدت فيها الرأي برفض الطعنين الأول والثالث ، وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين الثانى والثالث للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهم حكم وأحد ، والتزمت النيابة رأيها . 

وحيث أن الطعون الثلاثة أقيم أولها على ستة أسباب الثالث منها من ثلاثة أوجه ، والطعن الثانى من أربعة أسباب الأول منها من أربعة أوجه ، والثالث من ثمانية أوجه ، والطعن الثالث من بندين أولا ، وثانيا " والأخير ، من ثلاثة أسباب الأول منها من عشرة أوجه ، وكل من الثانى والثالث من أربعة أوجه بنعى الطاعنون بالسبب الأول وبالسبب الأول من الطعن الثانى بأوجهه الأربعة وبالوجه الرابع من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان . ذلك أه أغفل ذكر اسم وصفه الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الثانية في ديباجته ، وأورد أسم أمين تفليستها رغم الغاء حكم شهر افلاسها ، كما أورد بديباجة أنه صدر ضد / ..... رغم وفاته أثناء سير الدعوى وانقطعت الخصومة ول يتم اختصاك ورثته ، ثم صدر الحكم عليهم مع باقى المحكوم ضدهم كما تضمنت ديباجة أن شركة بوجو العالمية رفعت دعوى فرعيه رغم أنها لم ترفع قبل هذه الدعوى وهو ما يؤدى إلى التجهيل ونقص في أسماء الخصوم بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خــاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " ، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم – صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر في صحيفة الدعوى رسمة لمميز له ، دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو أسم هذا الممثل أو إغفاله وكلين ، كما أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقضاً أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة بوجو العالمية هي الشخص الاعتبارى المعنى بالخصومة وهو ما يكفى لصحة الاختصام أيا كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الشركة ، كما أن الحكم المطعون فيه وإن لم يورد في ديباجته أسماء ورثة المطعون ضده الخامس ، ألا أن الثابت بمدوناته أنه أشار إلى وفاة مورثهم وتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، كما أشار في مدوناته إلى أن الطاعنين هو من أقاموا الدعوى الفرعية ببراءة ذمتهم من الدين محل النزاع ومن ثم فإن عدم ذكر أسم الممثل القانوني لشركة بوجزو العالمية ، أو أسم ورثة المطعون ضده / ..... ، أو أسماء الطاعنين كرافعى الدعوى الفرعية في ديباجته ليس من شأنه التشكيك في حقيقه أسماء الخصوم في الدعوى ، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من الطعن الأول ، وبالوجه الأول من السبب الثانى من الطعن الثانى ، وبالوجه الأول من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/2/2017 إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثتها المرحوم / ..... لاختصامه في الدعوى لوفاته قبل رفعها " إذ توفى بتاريخ 22/11/2004 " بينما تم إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2005 استناداً إلى أن الخصومة وغن كانت منعدمه بالنسبة / الا أنهما كانا مختصمين في الدعوى منذ بديتها وتم تصحيح شكل الدعوى باختصامها كورثته ، وهو ما تتحقق معه الغاية التى نشرها المشرع وهو الاَّ يصدر الحكم في غفله منهم ، فإنه يكون قد خلوا بين انعدام الخصومة وانقطاعها ، فضلاً عن وجود وريث آخر للثابت من اعلام الوراثة الخاص بموثهما ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه وإن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن غموماً ر تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها في مواجهه الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتيب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ، مما لا زمة أنه يترتب على رفع الدعوى على متوفى في تاريخ سابق على رفعها انعدام الخصومة بالنسبة له إلا أنه لما كانت المحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفىَّ حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفله منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاءً على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاه إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع ، وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى ، فلا يكون القضاء بالبطلان ، وهى يتفق مع اتجاه المشرع من دواعى بتغييب موجبات صحه إجراءات الدعوى واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الاجراء هي وضعها في خدمه الحق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بانعدام الخصومة في الدعوى بالنسبة لمورثهم المرحوم / ..... لوفاته قبل رفعها ، استناداً إلى ما أورده بأسباب من أن " الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثالث /..... وفقاً للمستندات المقدمة توفى قبل إقامه الدعوى الماثلة وانعدمت الخصومة بالنسبة له ، إلا أن ورثته الطاعنين الأول والثانية مختصمين في الدعوى منذ بالبداية عن أنفسهما وأعيد اختصامها بصفتها ورثة المتوفى ، ومن ثم تحققت الغاية التي نشرها المشرع وهى الاَّ يصدر الحكم في وأبديا دفاعهما فيها ومن ثم يكون الدفع قد تجرد من أثره وتقضى المحكمة برفضه " ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من وجود وريت آخر بخلاف الطاعنين الأول والثانية سالفى الذكر إذ أن الأخيريتين ينتصبان خصوماً عن باقى الورثة في النزاع الموجه إلى تركه مورثهم ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث من الطعن الأول ن وبالوجه الثانى من السبب الثالث من الطعن الثانى ، وبالبند أولاً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/1/2015 قضى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنين على على عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 سند الدعوى ، واعتبراهم والمورث / فكرى فايق بطرس موقعين على ذلك العقد والكفالة الملحقة به استناداً لعجزهم عن إثبات حقهم بالتزوير ، وعوَّل في ذلك على ما ورد بتقريرى الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير ، رغم أنهما انتهيا إلى أن التوقيعات المذيل بها العقد محل الطعن لا يوجد فيها أي توقيع فرمه مناظرة لتوقيع الطاعنين الأول والثانية ومورثهما بوراق استكتابهم وأوراق المضاهاة المقدمة منهم ومن البنك المطعون ضده الأول ، وهو ما لا يؤدى الى مكا انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، إذ أنهما قطعا بخلو العقد من توقيع الطاعنين الأول والثانية ومورثهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه – متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه ، ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في شتى مناحى دفاعهم أو الرد استقلالا على كل حججهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه حدود سلطته التقديرية في تقدير ادلة التزوير وعمل الخبير قد قضى برفض الطعن بالتزوير المقام من الطاعنين ، على عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 استناداً لاطمئنان المحكمة الى ما انتهت إليه لجنه خبراء مصلحة الطب الشرعى – قسم أبحاث التزييف والتزوير – المندوبة في الدعوى في تقريرها من أن توقيعات الطاعنين الأول والثانية ومورثهما الثابتة بأوراق المضاهاة غير مناظر للتوقيعات الثابتة على عقد الاعتماد موضوع الطع ، وهو ما يتعذر معه إجراء عمليه المضاهاة ، ورتب الحكم على ذلك عجز الطاعنين عن إثبات تزوير توقيعهم على العقد سالف البيان ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له اصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما أنتهى إليه ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون في حقيقة جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينتعون بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث ، وبالسببين الرابع والخامس من الطعن الأول ، وبالأوجه الثانى ، والثالث ، والخامس من السبب الثالث ، وبالسبب الرابع من الطعن الثانى ، وبالأوجه الثانى ، والرابع والخامس والسادس ، والسابع ، والتاسع من السبب الأول ، وبالأوجه الثلاثة الأول من السبب الثانى ، وبالسبب الثالث بأوجهه الأربعة من البند ثانيا من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بمذكراتهم المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 21/1/2017 ببراءة ذمتهم من أيه مديونيه للبنك المطعون ضده الأول لانقضاء كفالة كان منهم كفيلا للشركة المطعون ضدها الثانية بانقضاء الدين المكفول بالتجديد وفقاً للمواد 352 ، 356 ، 358 من القانون المدنى ، إذ الثابت من تقرير لجنة الخبراء المصرفية المنتدبة أن الدين موضوع الدعوى تم تجديده أكثر من مره بموجب أربعة عقود اعتماد سابقة على العقد المؤرخ 12/11/2000 ، وأن الدين الأصلى ناشئ عن العقد المؤرخ 11/11/1996 ، ثم تم تجديده على التوالي بالعقود المؤرخة 11/11/1997 ، 11/111/1998 ، 11/11/1999 ، 12/11/2000 ، وأن العقد الأخير هو آخر تجديد للدين ، وأن الطاعنين تخارجوا من شركة " يوجو إيجيبت " شركة ذات مسئولية محدودة " بتاريخ 28/2/1998 ، 13/5/2000 بموافقة البنك المطعون ضده الأول ، وحلت محلها الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأن العقد الأخير الذى يستند إليه البنك سالف الذكر في الدعوى – فضلاً عن أنه ورد على كفاله دين مستقلى غير محدد مقداره لا تجوز فيه الكفالة فإنه لا يحمل ثمة توقيع لهم ، وللمرحوم / فكرى فايق مورث الطاعنين الأول والثانية ، كما أنهم تمسكوا برفع الكفالة عنهم وإبراء ذمتهم من قبل البنك المطعون ضده الأول ، وببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم في شقة الأول ورفض دفاعهم الأخير بشأن رفع الكفالة عنهم استناداً إلى أن قرار البنك سالف الذكر برفع كفاله الطاعنين معلق على شرط وفق ما جاء بكتابه المؤرخ 23/5/2001 ، وهو إجراء رهن عقارى من الدرجة الأولى لصاله على أملاك المطعون ضده السابع " عماد وديع عزيز مينا عن نفسه وبصفته " نظراً تنفيذ هذا الشرط عاد البنك وخاطب الطاعنين بكتابة المؤرخ 30/11/2003 باستمرار كفالتهم للشركة المطعون ضدها الثانية وألزمهم بالمبلغ المقضى به بالتضامن والتكافل استناداً الى عقود الاعتماد جميعها وتقرير لجنة الخبراء المقدمة في الدعوى ، حال أن القرار الصادر من البنك برفع كفالتهم يعتبر تنصرفاً قانونياً من جانب واحد يحق للطاعنين التمسك بإعمال آثاره وهو رفع كفالتهم وإبراء ذمتهم من المديونية محل التداعى ، فضلا ُ عن أن الشرط المعلن خاص بالمطعون ضده السابع دونهم ، وأنهم لم يوقعوا على عقود الاعتماد جميعها ، بل تم توقيعهم على العقدين المؤرخين 11/11/1996 ، 11/11/1997 ، كما أن تقرير لجنة الخبراء عول فيما انتهى إليه على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول الموقعة من المطعون ضده السابع دون أن يكون ملما بتفصيلها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين وأن الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتي لا تتفق أساسا مع فكره التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه وفقاً للقواعد الخاصة بموضوع الالتزام الأصلى في الوقت الذى عقدت فيه الكفالة ، وأن الكفالة في عقدى فتح الاعتماد تضمن التزامات العميل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ، وأن تفسير الكفالة فيما يتعلق بجدى التزام الكفيل وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ، كما أنه من المقرر أن تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزاماً آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره ، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع حتى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك ، كما أنه من المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الأثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى الى ما انتهى إليه ، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى وكما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير لجنة الخبراء – الذى اطمأنت المحكمة اليه – هو وجود تسهيلات ائتمانية تحصلت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية من البنك المطعون ضده الأول بضمان وكفالة الطاعنين وباقى المطعون ضدهم عدا الطاعن بموجب خمسه عقود ائتمان محل الدعوى ، وأن بداية تلك التسهيلات كان بتاريخ 11/11/1996 وآخر عقد تسهيل بتاريخ 12/11/2000 ، واستمرت تلك المعاملات بتاك الكفالة التضامنية الى أن رصد في حساب الشركة سالفه الذكر – على نحو ما هو بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى مبلغ 96810131 جنيه حق 31/8/2015 ، وأن الثابت من عبارات الكفالة التضامنية – كما حصله الحكم المطعون فيه – أن كفالتهم للشركة المطعون ضدها الثانية لا تنقضى الا بالوفاء بقيمة المديونيات الناشئة عن عقود التداعى من أصل وعائد حتى تمام السداد ، وخلت الأوراق من وفاء الشركة سالفه الذكر بالمديونية أو بجزء منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص الى أن إرادة العقد قد اتجهت أن تكون الاعتماد وسند الدعوى طالما لم تضم الشركة المدينة بالوفاء بالتزاماتها ، ورتب على ذلك الزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالمبلغ المقضى به استناداً لما خلصت إليه المحكمة مما هو ثابت بأوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء من " ـأن الطاعنين وقعوا على عقود المديونية الخمسة سند الدعوى حال تواجدهم بالشركة المطعون ضدها الثانية حال حياتهم ، بالإضافة الى توقيعهم على الكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد بضمان رصيد الاعتماد وما يقيد عليه من أرصده مدينه مختلفة وذلك على وجه التكافل والتضامن ، وأنه لا ينتهى مفعول هذه الكفالة التضامنية إلا بموجب اكتاب من البنك المطعون ضده الأول يفيد إلغائها بعد سداد كامل المديونية ولا يعد ذلك ضماناً لدين مستقبلى الأمر الذى يكون معه الطاعنون والمطعون ضدهم من الثالث وحتى الثالث وحتى السابع ملزمين بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بسداد المديونية سالفه البيان للبنك المطعون ضده الأول ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من تجارهم من الشركة قبل تحرير عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 ، وسبق إقرار البنك برفع كفالتهم بتاريخ 23/5/2001 ، إذ أنهم وقعوا على عقود الائتمان سند الدعوى بعضها خال تواجدهم كشركاء بالشركة المطعون ضدها الثانية وبعد التجارج بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المدينة وليس بصفتهم شركاء فيها فقط ، كما أن خطا البنك سالف البيان برفع كفالتهم كان معلقاً على شرط وهو إجراء رهن عقارى من الدرجة الأولى لصالح البنك على أملاك المطعون ضده السابع " عماد وديع عزيز " ولعدم تنفيذه عاد البنك وخاطب الطاعنين بكتابه المؤرخ 30/11/2003 بأن كفالتهم للشركة المدينة ما ذالت قائمة ، كما لا ينال من ذلك أيضا إنكار الطاعنين توقيعهم على عقود افئتما سالفه البيان ، إذ أنهم سبق وأن طعنوا بالتزوير على تلك التوقيعات وخلصت المحكمة الى رفض الطعن بالتزوير بعجزهم عن نفى صدور تلك التوقيعات المذيل بها العقود وخلصت المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير بعجزهم عن نفى صدور تلك التوقيعات المذيل به العقود سند الدعوى ونسبتها إليهم " ، وكحان هذا الذى خلص إليهم الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعبارات الواردة بعقد الكفالة ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعى برمته على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس من الطعن الأول ، وبالوجه الثامن من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ، ذلك أن طلباتهم في دعواهم الفرعية هي براءة ذمتهم من المديونية محل النزاع في الدعوى الأصلية وإلزام البنك المطعون ضده الأول بإخطار إدارة الائتمان بالبنك المركزى ببراءة ذمتهم ، وبمبلغ عشره ملايين جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابهم من أضرار نتيجة إخلاله بالتزاماته ، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دعواهم الفرعية استناداً لانتهاء المحكمة لمسئوليتهم عن المديونية في الدعوى الأصلية بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم ، معتبراً أن الدعوى الفرعية هي الوجه الأخر للدعوى الأصلية رغم اختلافها سببا وموضوعاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض في قضائها لكافة عناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للعض منها ، وصولا لمقرر حسابي واحد يعد به المدعى دائناً أو مديناً ، كما أنه من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بما عليهم من مديونية مستحقه ، وأقام الطاعنون دعوى فرعيه ببراءة ذمتهم من هذه المديونية .. وتعويضهم مادياً وأدبياً عما أصابهم من اضرار نتيجة إخلال البنك بالتزاماته ، فإن الحكم المطعون فيه – إذ انتهى إلى مسئوليتهم وآخرين عن المديونية المستحقة في الدعوى الأصلية ، بما مؤداه عدم اخلال البنك المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى الفرعي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . 

وحيث عن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنهم تمسكوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لهم لعدم اعلانهم بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة (70 ) من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، وأن توقيع الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعـاد ، فــإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة . لما كان ذلك ، وكان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة ( 70 ) سالفه البيان أمر جوازى لمحكمة الموضوع ، إذ لها رغم توافر شراطى توقيعه عدم القضاء به ، أو كان التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع يعد رفضا ضمنيا له فلا يجوز تعييبه لعدم استعمال المحكمة مصدرته سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثالث من السبب الثانى ، والأول من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الشركة المطعون ضدها الثانية تم إشهار افلاسها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2005 افلاس شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/5/2005 وأقيمت الدعوى الراهنة عليها – ابتداءً – بتاريخ 24/5/2005 ولم يتم اختصام امين التفليسة فيها إلا أثناء سير الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه غذ قضى في موضوع الدعوى رغم سبق صدور حكم بإفلاس المطعون ضدها الثانية مخالفا نص المادة 605 / 1 ، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذى يوجب وقف الدعاوى الفردية بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعى غير منتج ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعى على المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حافظة مستندات المقدمة من الطاعنين – رفق أوراق الطع – أنه طويت على صوره من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1821 لسنة 9 ق القاهرة بتاريخ 30/5/2006 بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2005 افلاس شمال القاهرة بإفلاس الشركة المطعون ضدها ، وكان من شأن صدور حكم بإنهاء حال الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعا له أن تزول أثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعوده حق التقاضي اليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له مباشرة الدعاوى ، وبالتال فإن نقض الحكم المطعون فيه لعدم وقف الدعوى الراهنة لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليهم منه أيه فأئده ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان ، ذلك انهم تمسكا ببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدب من المحكمة لعدم توقيع اللجنة الثلاثية بكامل أعضائها على بعض محاضر الأعمال المؤرخة 12/12/2005 ، 26/12/2005 ، 11/1/2006 ، 23/1/2006 مما يبطل الحكم لابتنائه على ذلك التقرير ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 35 من قانون الاثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً في الاعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة اليهم بها ، وأن يشتركوا أيضا في المداولة وتكوين الرأي . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه قد ذيلت نتيجته وكذا صفاته وبعض محاضر الأعمال بتوقيعات الخبراء الثلاثة الذين أسندت إليهم المأمورية ، وهو ما يثبت اشتراكهم مجتمعين حال أداء المأمورية والمداولة وتكوين الرأي النهائي فيها بما يكون معه هذا التقرير بمنأى عن البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ منه سند لقضائه في الدعوى فإن يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه السادس من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ، ذلك أنهم دفعوا احتياطيا بإنكار توقيعهم على عقد التسهيلات سند الدعوى وتمسكوا بتوجيه اليمين الحاسمة للبنك المطعون ضده الأول بالصيغة التي حدودها لإثبات عدم توقيعهم على ذلك العقد غير أن الحكم المطعون فيه رغم إيراده هذا الدفاتر الا أنه أغفل الرد على دفاعهم بتوجه اليمين الحاسمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها في أيه حاله كانت عليها الدعوى ، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا أن حد ذلك أن بين له أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وأنها ثابته بغير يمن ، وأن اليمن بالصيغة التي وجهت بها غير منتجه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بالتزوير على عقد التسهيلات سند الدعوى وقضت المحكمة برفض طعنهم لعجزهم عن نفى صدور التوقعات المزيل بها العقد ونسبتها إليهم ، ومن ثم فقد حسم النزاع بين الخصوم بشأن العقد المطعون فيه بالإنكار ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ، كما لا عليها أيضا أن التفتت عن طلب توجه اليمني الحاسمة بعدم صحه توقيعهم بعد أن تم رفض الطعن بالتزوير وخلصت المحكمة على ضوء المستندات المقدمة في الدعوى ثبوت مديونية الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للبنك المطعون ضده الأول ومن ثم فإن توجه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعنين من ذلك الدين يكون غير منتج ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية وألتفت عن توجهيها ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه السابع من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الثابت أنه قد تم منع رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية من التصرف في أمواله بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 17/11/2002 ، مما لازمه التعويل على هذا لتاريخ في قفل الحساب وبالتالي وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونيه كانت أو اتفاقيه على ديونه التي حلت آجالها منذ هذا التاريخ باعتباره سبب أجنبى حال بينه وبين الوفاء بالتزاماته طواعية وفقاً للمادة 228 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على تاريخ التهميش في 6/11/2003فى تحديد تاريخ قفل الحساب فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد الضرر الناشئة عن التأخير في هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص في المادة 228 من التقيين المدنى على أنه . لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير – قانونية كانت أو اتفاقية – أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، وإذ كان تأخر المدين في الوفاء يدنيه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذ أثبت أن هذا التأخير يرجع الى سبب اجنبى لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته ، كما أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وغذ كان المدين لم يسبق له دفع مسئوليته عن تنفيذ التزامه بالسبب الاجنبى فلا يجوز له التحدى به الأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بدفع مسئوليتهم عن الوفاء بالتزاماتهم بالسبب الأجنبي فلا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثامن من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه أعمل أحكام الحساب الجارى واحتسب فوائد مركبة بواقع 16% سنويا على العقد سند الدعوى بعد انتهاء مدة الاعتماد في 11/11/2000 ، رغم أن عقد الاعتماد سند الدعوى هو في حقيقته عقد قرص تسرى عليه أحكام القروض المصرفية بعد انتهاء مدة القرض وتستحق عنه فوائد بسيطة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض ، وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة ، ومن ثم فإن النص فى العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده ، بل هى نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني وتفسير العقود – قد أقام قضاءه على أن " العلاقة التي تربط الخصوم هي علاقة تعاقديه بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامها لانحسار صفه تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المطعون ضدها الثانية تظل دائما هي الدافع والبنك المطعون ضده الأول يظل دائما هو القابض إذ العبرة في هذا الصدد بالرابط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وهى العقود سالفه البيان وأن تلك العقود تتيح للبنك المطعون ضده الأول وفق بنودها الحق في قفل حساب التعهدات بإرادته المنفردة ، وأنه إزاء توقف الشركة المطعون ضدها الثانية عن السداد قام البنك بتاريخ 6/11/2003 بتهميش الفوائد وقفل الحساب طبقاً لشروط التعاقد واحتسب منذ ذلك التاريخ البسيطة وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى لعدم الاتفاق على سعر معين لها بعد القفل " ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له اصل الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لتوافر شروط استصدار أمر الأداء إعمالا للمادتين 201 ، 202 من قانون المرافعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء ، وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى ، وكان المقصود يكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديده مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه استناداً إلى عقود الاعتماد محل النزاع وما ترتب عليه من مديونيه بخلاف الفوائد حتى تمام السداد ، لما يكون معه الدين قابلا للمنازعة ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء وتكون المطالبة به بطريق الدعوى العادية ، وغذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه العاشر من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنهم تمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لهم ولمورث الطاعنين الأول والثانية لانتفاء المصدر القانوني لاختصامهم لعدم توقيعهم على عقد الاعتماد محل الدعوى المؤرخ 12/11/2000 عدا من الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى تأسيسا على قيام علاقة تعاقديه بين البنك المطعون ضده الأول والطاعنين ومورث الطاعنين الأول والثانية بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين ، وتم توقيعهم على عقود المديونية والكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد ، بما مؤداه أنه قد خلص الى توافر الصفة في اختصامهم في الدعوى ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص صفه الخصوم في الدعوى وهوما تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين السادس من السبب الثالث من الطعن الثانى والرابع من السبب الثانى مكن البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه انتهى في أسبابه الى سريان الفائدة القانونية على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ تهميش ( قفل ) الحساب الجارى المدين في 6/11/2003 لخلو العقود سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه – إذ قضى برصيد الحساب المدين المستحق في 31/8/2015 الذى انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى ومقداره 69181031 جنيه وفائدة قانونية بواقع 5% من هذا التاريخ رغم أن المبلغ المقضى به وتضمن احتساب فائدة اتفاقية بواقع 15% سنويا ، بما كان يتعين معه استبعاد الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ واحتساب فائدة قانونية على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ الحساب في 6/11/2003 بواقع 4% سنويا ، باعتبار أن الكفالة تعد عملا مدينا وفقاً للمادة 226 من القانون المدنى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإدارة ، والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواة من نصوص ، بما موداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة النظام العام ، كما أنه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 779 من التقنين المدنى على أن " ( 1 ) كفاله الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجراً . " ( 2 ) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن طريق تظهير هذه الأوراق تعتبر عملا تجاريا " يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملا مدينا وتبقى الكفالة عملا مدنيا بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً وكان الكفيل تابع لالتزام المكفول ، لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً ، فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى ، ولذا تسرى عليه الفائدة القانونية عل الالتزام المدينة بواقع 4% سنوياً عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن " تاريخ قفل الحساب هو 6/11/2003 " تاريخ إحالة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى جداول العملاء المتغيرين لعدم سدادها ما هو مستحق عليها " وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة في تقريرها ، واستحقاق البنك المطعون ضده الأول لفائدة قانونية بواقع 5% من هذا التاريخ لخلو عقود فتح الاعتماد سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب " ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بالتضامن برصيد الحساب المستحق في 31/3/2015 ومقداره مبلغ " 69810131 " جنيه متضمنا الفائدة الاتفاقية بواقع 15% وفق ما أنتهت اليه لجنة الخبراء في تقريرها ، دون أن يستنزل هذه الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ من تاريخ قفل الحساب الذى انتهى إلى أن تاريخ 6/11/2003 حسبما سلف ، ودون أن يفطن إلى أن الفائدة المستحقة على الطاعنين بواقع 4% سنوياً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد في حالة الرجوع عليهم باعتبار أنخم قد كفلوا الشركة المطعون ضدها الثانية في سداد الدين موضوع النزاع مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . 

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتضامن فإن نقضه جزئياً حسبما سلف بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المطعون ضدهم من الثانية وحتى الأخير . 

وحيث إن الموضوع يتعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، ولما تقدم – وفى حدود ما تم نقضه – فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على المحو الذى سيرد بالمنطوق . 

لـــــذلـك 

أولاً : رفضت المحكمة الطعن رقم 6851 لسنة 87 ق . وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة . ثانياً : في الطعنين رقمى 6931 ، 7008 لسنة 87 ق . نقضت المحكمة الحكم المطعون نقضاً جزئياً فيما قضى به في مقدار الرصيد المستحق ، والفوائد وألزمت البنك المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وقضت في موضوع الدعوى رقم 758 لسنة 1 ق اقتصادى استئناف القاهرة بتعديل الحكم ، الى ألزام المدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتكافل فيما بينهم للبنك المدعى مبلغ 69810131 جنيه بعد استنزال قيمة الفائدة الاتفاقية منه بواقع 15% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 6/11/2003 حتى 31/3/2015 ، وألزمت المدعى عليهم من الثانى حتى العاشرة ( الكفلاء ) بفائدة قانونية على الرصيد المتبقى بواقع 4% سنوياً من تاريخ 6/11/2003 حتى تمام السداد في حالة الرجوع عليهم ، وألزمت البنك المدعى بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 342 لسنة 57 ق جلسة 15 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 127 ص 597

جلسة 15 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.

---------------

(127)

الطعن رقم 342 لسنة 57 القضائية

(1) عقد "آثار العقد". خلف. قسمة.

انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني. مؤدى ذلك. طلب الوارث نقض القسمة للغبن. التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة. م 845 مدني.

(2) إثبات "إنكار التوقيع".

إنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.

----------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذاً ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خالفاً خاصاً كما يدعي - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني.

2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يُبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2006 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 29/ 3/ 1979 المحرر بينهما وبين مورث الطاعن والمتضمن اتفاقهم على قسمة العقار المملوك لهم على النحو المبين بهذا العقد، وإذ أمتنع الطاعن وباقي المدعى عليهم عن التوقيع على عقد القسمة النهائي فقد أقاما الدعوى بطلباتهما. قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن وآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 795 لسنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 10/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن طرفاً في عقد القسمة المنسوب صدوره لمورثه ولم يعلم بوجوده إلا عند رفع الدعوى بشأنه وإنه في طلبه نقض القسمة لغبن يزيد على الخمس يعتبر خلفاً خاصاً لمورثه ومن الغير فلا يحتج عليه بعقد القسمة إلا إذا سجل وبالتالي لا تسري عليه مدة السقوط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني - وهي سنة - إلا من تاريخ علمه بوجود عقد القسمة أو من تاريخ تسجيله، غير أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واحتسب ميعاد السنة من تاريخ القسمة وقضى بسقوط حقه في طلب نقضها للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف أثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حُجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خالفاً خاصاً كما يدعي - ويكون حُجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط الحق في طلب نقض القسمة للغبن استناداً إلى أن الطاعن أو مورثه لم يتقدم بهذا الطلب خلال الميعاد المذكور فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بإنكار علمه بصدور عقد القسمة من مورثه وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الإشارة إلى هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يُبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره. لما كان ذلك وكان ما أشار إليه الطاعن في صحيفة الاستئناف من أنه يدفع بإنكار علمه بقسمة مورثه للعقار موضوع الدعوى لا يفيد تمسكه تمسكاً صريحاً جازماً يقرع سمع محكمة الاستئناف بأنه يطعن بالجهالة أو بإنكار توقيع مورثه على عقد القسمة ويطلب من المحكمة تحقيقه فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 981 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1991 مكتب فني 36 ج 2 هيئة عامة ص 1284

جلسة 31 من يناير سنة 1991

(هيئة عامة مدني)

برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: نواب رئيس المحكمة يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف أحمد هاشم، محمد مختار منصور، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت خفاجي، محمد عبد المنعم حافظ، محمد حسن العفيفي، د. رفعت عبد المجيد ومحمد خيري الجندي.

-----------------

الطعن 981 لسنة 58 القضائية

 (1)قانون "القانون واجب التطبيق".

إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. اعتباره جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر. مثال "إحالة المادة الخامسة بق 652 لسنة 1955 لقانون المرور الملغي رقم 449 لسنة 1955".

 (2)تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". مسئولية.

التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير ولصالح الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان مكان وجودهما بالسيارة في غرفة قيادتها أو في صندوقها. م 16 بق 449 لسنة 1955.

-------------

1 - حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً، وكانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد أحالت في تحديد من يشملهم إلى الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955. فإن إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسري بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955.

2 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 التي أحالت إليها المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات والشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى أن التأمين الإجباري على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة - طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون 449 لسنة 1955 - أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 9920 لسنة 84 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إليهن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وقلن بياناً لها، إنه بتاريخ 11/ 7/ 1983 تسبب قائد السيارة رقم 2788 نقل دمياط بخطئه في وفاة مورثهن....... أثناء ركوبه بصندوقها، وقد حرر عن الواقعة المحضر رقم 22 لسنة 1983 جنح أحداث الزرقا الذي قضى فيه بحكم صار باتاً بمعاقبة هذا السائق، وإذ كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وأصابهن من جرائه أضرار مادية وأدبية واستحق لهن تعويضاً موروثاً فقد أقمت الدعوى بطلبهن آنف البيان. وبتاريخ 4 من يونيو سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 996 لسنة 38 قضائية، وفي 10 يناير سنة 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهن تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على دائرة المواد المدنية في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من مارس سنة 1990 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.

وحيث إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد أحالت في تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى "الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955". وكان إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسري بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الذكر على أن "يكون التأمين عن السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" وفي الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في جمهورية مصر.... ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارات الآتية ( أ )....... (هـ) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما، طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950....... ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة...." مفاده أن التأمين الإجباري على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة - طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 - أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 6 من فبراير سنة 1980 في الطعن رقم 1007 لسنة 46 قضائية والأحكام الأخرى التي تحت منحاه قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية على السيارة النقل لا يفيد من ركابها سوى الراكبين المسموح بركوبهما إلى جوار قائدها في غرفة قيادتها فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم التزامها بتغطية المسئولية عن وفاة مورث المطعون ضدهن لتواجده وقت الحادث داخل صندوق السيارة وليس داخل غرفة القيادة بجوار سائقها، كما أنها لم تصدر وثيقة تأمين إضافية لركاب تلك السيارة وفقاً لما تتطلبه المادتان 88، 94 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه، وإذ أقام قضاءه على ما يخالفه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات مكملة بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والفقرة (هـ) من الشرط الأول من شروط وثيقة التأمين موضوع الدعوى التي أحالت إلى الفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون آنف الذكر - وعلى ما سلف بيانه - أن التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادث هذه السيارات كما يكون لصالح الراكبين المصرح بركوبها في السيارة النقل أينما كانا في داخل السيارة - سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها - لما كان ذلك، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور لم يتضمن تعديلاً لأحكام قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة متى كان هذا الدفاع غير مؤثر في الدعوى، ومن ثم يضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.