موضوع الفتوى :
بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز إعفاء شركة (أسا رد سى) من سداد القيمة الإيجارية الخاصة بالشاطئ رقم (2) (شاطئ مرحبا) بمنطقة
شرم الميّه بمدينة شرم الشيخ والمؤجر لها بطريق المزايدة العلنية، وذلك عن فترة
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من عدمه.
نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
ملف رقم: 7/2/345 ج
السيد اللواء/ محافظ جنوب سيناء
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (60133) المؤرخ 8/6/2020، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز إعفاء شركة (أسا رد سى) من سداد القيمة الإيجارية الخاصة بالشاطئ رقم (2) (شاطئ مرحبا) بمنطقة شرم الميّه بمدينة شرم الشيخ والمؤجر لها بطريق المزايدة العلنية، وذلك عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من عدمه.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ طرحت عملية تأجير الشاطئ رقم (2) بمنطقة شرم الميّه بمدينة شرم الشيخ لمدة ثلاث سنوات في مزايدة علنية عامة وفقًا لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وتمت الترسية على شركة (أسا رد سى) وأُبرم العقد بتاريخ 7/2/2017، مقابل قيمة إيجارية شهرية بمبلغ (433270,84) جنيهًا، وانتهت مدة العقد في 6/2/2020، وتسلمت المحافظة الشاطئ من الشركة، ونظرًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبتاريخ 22/3/2020 وافق المحافظ على مذكرة تضمنت إرجاء طرح كافة العمليات الحالية التي انتهت مدة عقودها أو أوشكت على الانتهاء أو ستنتهي خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع الاكتفاء بتسلمها وإعادة تسليمها لذات المستأجر؛ ولذلك قامت المحافظة بإعادة تسليم الشاطئ مرة أخرى للشركة لاستغلاله وتشغيله وتأمينه، على أن تقوم بسداد القيمة الإيجارية التي كانت تؤدّيها بموجب العقد السابق إبرامه معها مضافًا إليها نسبة زيادة قدرها (10%) لحين الانتهاء من إجراءات الطرح أو طلب المدينة تسليم الشاطئ، أيّهما أقرب، وتقدمت الشركة بطلب لإعفائها من القيمة الإيجارية للشاطئ؛ باعتبار أنه من بين الأنشطة التي صدر بشأنها قرار غلق كلي بسبب الإجراءات الاحترازية المشار إليها،
وإزاء ما أثير من وجهات نظر بخصوص هذا الموضوع فقد طلبتم الرأي من إدارة الفتوى، والتي قامت بعرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى، فانتهت إلى إحالته إلى الجمعية العمومية؛ لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.
ونُفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 12 من ديسمبر عام 2020م الموافق 27 من ربيع الآخر عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (172) من الدستور تنص على أن: يُصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.. وأن المادة (147) من القانون المدني تنص على أن: 1-العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون. 2- ...، وتنص المادة (148) منه على أن: 1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2-...، وأن المادة (161) منه تنص على أنه: في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.. كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (182) لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة تنص على أن: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتسري أحكامه على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية...، وأن المادة الثالثة منه تنص على أن: يلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة، تستمر العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بهذا القانون خاضعةً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.، وأن المادة الرابعة منه تنص على أن: يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به...، وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من مضي ثلاثين يومًا على تاريخ نشره. وقد نشر القانون بالعدد 39 مكررًا (د) في 3 من أكتوبر سنة 2018. كما صدر قرار وزير المالية رقم (692) لسنة 2019- المنشور بالوقائع المصرية- العدد 244 تابعًا (ب)- في 31 من أكتوبر سنة 2019- بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
واستعرضت الجمعية العمومية قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، ومنها قراره رقم (719) لسنة 2020 بتاريخ 16 من مارس سنة 2020، والمعمول به اعتبارًا من 17/3/2020 ولمدة خمسة عشر يومًا- والذى تضمن التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية مثل (خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء)، والذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء مهام أعمالهم المكلفين بها من المنزل دون الوجود بمقر العمل، على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، وقراره رقم (739) لسنة 2020 بتاريخ 19/3/2020 والذى نصّ في المادة الأولى منه على أن: تغلق ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة باحًا أمام الجمهور بكافة أنحاء الجمهورية... جميع المطاعم والمقاهى والكافيتيريات...، وقراره رقم (768) لسنة 2020 بتاريخ 25/3/2020 والذى تضمن غلق الكافيتريات، وقراره رقم (852) لسنة 2020
– بتاريخ 8 من إبريل سنة 2020– والذى نصّ في المادة الثانية منه على أن: يستمر إغلاق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات... وتغلق جميع الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ...، وفي المادة الخامسة عشرة منه على أن: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.، وقراره رقم (939) لسنة 2020– المعمول به اعتبارًا من 24 من إبريل 2020– والذى تضمن استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ، ومعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتابعت– في هذا الإطار- قرارته أرقام (1024) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 9 من مايو 2020، و(1069) لسنة 2020 المعمول به اعتبارًا من 20/5/2020 ، والتي تضمنت جميعها استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ والعمل بذات التدابير والإجراءات والعقوبات المشار إليها للمدة المحددة بكل قرار. كما استعرضت الجمعية العمومية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1246) لسنة 2020 بتاريخ 24 من يونيه سنة 2020 بشأن العودة التدريجية للأنشطة المجتمعية والذى نصّ في مادته الأولى على أن: ... يلغي حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق.، ونصّ في المادة الثالثة منه على أن:يسمح باستقـبال الجـمهـور بالمقاهي والكافـيتريـات والكافيهـات والمطاعم... ، ونصّ في المادة الثامنة منه على أن: تغلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها...، ونصّت المادة الرابعة عشرة منه على أن: ... ويعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.، ونصت المادة السادسة عشرة منه على أن: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27 من يونيه عام 2020 ولحين إشعار آخر.... كما أصدر قراره رقم (1469) لسنة 2020 بتاريخ 25/7/2020 ونص في المادة السادسة منه على أن:يستمر تطبيق باقي أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 المشار إليه لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه وفى القرار الماثل للمتابعة لتقدير الموقف. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، وقراره رقم (1684) لسنة 2020 بتاريخ 27/8/2020 ونصّ في المادة الخامسة منه على أن: يستمر إغلاق جميع الشواطئ العامة، مع استمرار تطبيق باقي أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1246 و1469 لسنة 2020 المشار إليهما فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، وقراره رقم (1860) لسنة 2020 بتاريخ 17/9/2020 ونص في المادة التاسعة منه على أن: يستمر تطبيق باقي أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و1469 و1684 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات المنفذة لها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار....
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حدٍ سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حُسن النية. وأن قواعده تقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه. وتبعًا لذلك يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولا عن إخلاله بالتزامه العقدي، وأن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد الإداري تسييره أو سد حاجته وتغليب وجه المصلحة العامة على المصلحة الفردية الخاصة. فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتساوية، إذ هي في العقود الإدارية غير متكافئة؛ إذ يجب أن يعلو الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة. وهذه الفكرة هي التي أمْلت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية، وفحواه أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المقابلة، وإن كان ذلك لا يخل بحق هذا المتعاقد في طلب التعويض عن هذا التقاعس من الجهة الإدارية في تنفيذ التزاماتها المتقابلة بالشروط والإجراءات المقررة قانونًا. وأن هذه المبادئ وإن كانت هي أساس التعامل في العقود الإدارية، مثلها في ذلك مثل العقود المدنية، إلا أن إرادة الجهة الإدارية فيما يتعلق بإبرام العقود أو تعديلها لا تكون طليقة من كل قيد، فهي ملزمة عند إبرام العقد بأن تتوسل إلى ذلك بالإجراءات المقررة قانونًا لاختيار الشخص الذى تبرم معه العقد، وبما يجوز أن يكون محلا للتعاقد، وما يتعين أن تتضمنه نصوص العقد من أحكام.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قرر إلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 دون التأثير على العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها بالفعل وقت العمل به إلى حين إتمام تنفيذها، مقررًا سريان أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018– المشار إليه- على الجهات الواردة بالمادة الأولى منه، ومنها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، وقد انتظمت أحكام هذا القانون قواعد ومبادئ وشروط وسبل وإجراءات التعاقد الواجب على الجهات المخاطبة به اتباعها، بما مؤداه تقيد جميع الجهات الخاضعة لأحكامه بكافة الإجراءات المنصوص عليها فيه (مرحلة ما قبل الطرح، ومرحلة الطرح، ومرحلة الترسية والتعاقد) والتي تتعلق في مجملها بطريقة اختيار المتعاقد معها، وطريقة إتمام التعاقد، وشروط ذلك، وضوابطه، وأحواله، بحسبان أن هذه الإجراءات جميعها لا تستهدف في المقام الأول سوى تحقيق المصلحة العامة عن طريق تحقيق القيمة الأفضل للمال العام على مدار دورة حياة العقد؛ فإذا ولّت جهة الإدارة وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها موصومًا بمخالفة القانون.
كما استظهرت الجمعية العمومية أنه في إطار ما وسّده الدستور إلى رئيس مجلس الوزراء من إصدار لوائح الضبط– بعد موافقة مجلس الوزراء– بهدف حماية النظام العام في الدولة (الأمن العام– الصحة العامة– السكينة العامة)، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها،
والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعًا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام- باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية- بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة الوجود بمقر العمل؛ ما دامت قد سمحت بذلك طبيعة وظائفهم؛ مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميًّا أو أسبوعيًّا؛ وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت تلك القرارات غلق نشاط الكافيتريات على مستوي الجمهورية اعتبارًا من 19/3/2020 حتى 27/6/2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، والسماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً؛ بشرط ألا تزيد نسبة الإشغال على (25%) من الطاقة الاستيعابية، وكذلك غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة اعتبارًا من 9/4/2020 ، ومعاقبة من يخالف ذلك بذات العقوبات المشار إليها.
وهديًا بما تقدم، ولمّا كان الثابت من الواقع المطروح بالأوراق أن عقد تأجير الشاطئ رقم (2) بمنطقة شرم الميّه بمدينة شرم الشيخ لمدة ثلاث سنوات– المبرم بتاريخ 7/2/2017 لمدة ثلاث سنوات وفقًا لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مقابل قيمة إيجارية شهرية بمبلغ (433270.84) جنيهًا- انتهت مدته في 6/2/2020، حيث تم تسلم الشاطئ من شركة (أسا رد سى)، إلا أنه أعيد تسليمه لها؛ لتشغيله وحراسته وتأمينه، على أن تقوم بسداد ذات القيمة الإيجارية السارية مضافًا إليها نسبة زيادة قدرها 10%، بسبب الظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفقًا لموافقة السيد المحافظ الصادرة بتاريخ 22/3/2020، وهو ما حدا بالشركة المعروضة حالتها إلى التقدم بطلب إعفائها من القيمة الإيجارية عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي هذا الفيروس، باعتبار أن الشاطئ من بين الأنشطة التي تقرر غلقها غلقًا كليًّا خلال تلك الفترة.
وحاصل ما تقدم ميلاد علاقة تعاقدية جديدة بالاتفاق المباشر تمت بإعادة تسليم الشاطئ إلى الشركة المعروضة حالتها، وإلزامها بتشغيله وسداد القيمة الإيجارية المشار إليها بعد انتهاء عقد إيجارها، وتسلم الشاطئ منها، وحيث إنه- وأيًّا كان وجه الرأي في مدى اتفاق إجراءات إبرام هذا التعاقد وأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 الذى تم في ظله
– فإن الثابت من قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها– بدءًا بقراره رقم (852) لسنة 2020 حتى قراره رقم (1684) لسنة 2020– أنها فرضت الإغلاق الكامل للشواطئ العامة على مستوى البلاد اعتبارًا من 8/4/2020، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقد المعروضة حالته، باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها، وعلى ذلك فإنه لا يجوز قانونًا إلزام الشركة بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة الغلق الكامل للشواطئ العامة؛ باعتبار أنه قد حُرم كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة؛ مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل للشواطئ العامة اعتبارًا من 9/4/2020؛ أخذًا من الأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر، مع مراعاة أنه في حالة تشغيل الشركة للكافيتريا الخاصة بالشاطئ بعد انتهاء فترة الغلق التام للمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات في 27/6/2020، فيكون إعفاء الشركة من أداء الأجرة المتفق عليها؛ بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) عن الفترة من 22/3/2020 حتى 27/6/2020 فقط؛ لاستغلال الشركة للكافيتريا الخاصة بالشاطئ بعد انتهاء فترة الغلق التام .
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم التزام شركة (أسا رد سى) المعروضة حالتها بأداء الأجرة المتفق عليها عن فترة غلق الشاطئ رقم (2) بمنطقة شرم الميّه بمدينة شرم الشيخ؛ بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق