جلسة 6 مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد
الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
------------
(110)
القضية رقم 106 سنة 20
قضائية
)أ) دعوى بصحة التوقيع.
مدى حجية الحكم الصادر
فيها. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين
الناشئة عن العقد.
)ب) نقض. سبب جديد.
قول المشتري بأن البائع
لم يكلفه تكليفاً رسمياً بوفاء الثمن قبل الحكم بفسخ البيع. عدم جواز التمسك به
لأول مرة أمام محكمة النقض.
)ج) بيع.
المبيع الذي سلم للمشتري
ينتج ثمرات. استحقاق الفوائد من تاريخ استلام المبيع. عدم إيداع ما استحق من هذه
الفوائد مع الثمن لا يعتبر معه المشتري أنه قد وفى بالتزاماته كاملة بحيث يستطيع
تفادي حكم الفسخ.
)د) بيع.
عدم قيام المشتري بدفع
الثمن في الميعاد. إقامة البائع دعوى الفسخ. تصرف البائع في بعض الأطيان المبيعة
بعد رفعه دعوى الفسخ - تمسك المشتري في دفع الدعوى بإخلال البائع بالتزاماته
بتصرفه في جزء من الأطيان المبيعة. تقرير محكمة أن البائع كان معذوراً في هذا
التصرف بعد أن يئس من قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته. لا مخالفة في ذلك للقانون.
--------------
1 - الحكم الصادر بصحة
التوقيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين
الناشئة عن العقد.
2 - القول بأن البائع لم
يكلف المشتري تكليفاً رسمياً بالوفاء قبل الحكم بفسخ البيع لعدم دفع الثمن وفقاً
للمادة 98 من القانون المدني (القديم) لا يصح التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض
متى كان المشتري لم يقدم ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع.
3 - أن المشتري لا يكون
قد وفى بالتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن وما استحق عليه من فوائد حتى وقت
الإيداع عملاً بالمادة 330 من القانون المدني (القديم) وبدون هذا الإيداع الكامل
لا يمكن تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في
العقد. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع أقام قضاءه على أن
العقار المبيع الذي تسلمه المشتري ينتج ثمرات وأن المشتري قد اقتصر عند الإيداع
على المبلغ الباقي عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما استحق من فوائد والتي لا
يشترط في استحقاقها المطالبة بها قضائياً أو الاتفاق عليها بين أصحاب الشأن فإن ما
قرره هذا الحكم صحيح في القانون.
4 - إذا كان البائع قد
تصرف في جزء من الأطيان المبيعة أثناء نظر دعوى الفسخ التي أقامها لعدم وفاء
المشتري بالثمن. وتمسك المشتري في دفع الدعوى بأن البائع لا يحق له طلب الفسخ بعد
أن تصرف في جزء من الأطيان المبيعة وكانت المحكمة إذ قضت بالفسخ أقامت قضاءها على
أن البائع كان معذوراً في التصرف في بعض الأطيان المبيعة بعد أن يئس من وفاء
المشتري بالتزاماته فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون إذا اعتبرت أن المتسبب في
فسخ العقد هو المشتري دون البائع.
الوقائع
في يوم 11 من إبريل سنة
1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر في 24 من يناير سنة
1950 في الاستئناف رقم 145 سنة 1 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف
للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة. وفي 13 من إبريل سنة 1950 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 26 منه
أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم
المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته وفي 20 من مايو سنة 1950
أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام
الطاعن بالمصروفات. وفي 4 من يونيه سنة 1950 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وفي 29 من
يناير سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف المنصورة للفصل
فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 28 من فبراير سنة
1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محاميا الطرفين والنيابة
العامة على ما جاء بمذكراتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
... من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه في 4 من نوفمبر سنة 1942 حرر عقد ابتدائي
بين كل من. بباوي جورجي عبيد الله المطعون عليه عن نفسه وبالنيابة عن عزيز وصفي
سمعان - وكامل سعيد عبد الشهيد طرفاً أولاً وبين فوزي جورجي عبيد الله الطاعن
طرفاً ثانياً. باع بموجبه الطرف الأول 21 ط 21 ف منها 23 س 6 ط 9 ف واردة في تكليف
المرحوم الخواجة جورجي عبيد الله و5 س - ط 6 ف وإرادة في تكليف عزيز وصفي سمعان، 6
ف واردة في تكليف كامل سعيد عبد الشهيد و20 س 13 ط في تكليف المشتري ووارد في العقد
أن هذا القدر جميعه وهو 21 ط 21 ف هو نصيب بباوي جورجي عبيد الله المطعون عليه بحق
السدس في أطيان ناحية دوامة مركز فاقوس المخلفة عن والده جورجي عبيد الله وأن
الثمن 950 ج يخص بباوي المطعون عليه 850 ج قبض منها عند تحرير العقد مائة جنيه
ويخص كامل سعيد عبد الشهيد 100 جنيه قبض منها خمسين والباقي مقداره 800 ج يدفع عند
تحرير العقد النهائي والتوقيع عليه منه 750 ج لبباوي، 50 ج لكامل سعيد وحدد
للتوقيع على العقد 2 من ديسمبر سنة 1942 وأقر البائعان باستلام المشتري العين
مشتراه - لاستغلالها لحسابه الخاص وأن له الحق في وضع يده عليها من تاريخ تحريره
هذا العقد والتوقيع عليه - وفي 31 من ديسمبر سنة 1942 أعلن الطاعن المطعون عليه
بإنذار ورد فيه أنه بمقتضى عقد بيع ابتدائي صادر في 4 من نوفمبر سنة 1942 اشترى
الطاعن من المطعون عليه 23 س 6 ط و9 ف بمبلغ 750 ج قبض منها مائة كما اشترى مقادير
أخرى من كامل سعيد وعزيز واصف وأن الطاعن أعد العقد النهائي ووقعه كامل وعزيز وأنه
ينبه على المطعون عليه بالحضور يوم 5 من يناير سنة 1943 أمام قلم كتاب محكمة فاقوس
للتوقيع على العقد وقبض باقي الثمن وقدره 650 ج فأرسل المطعون عليه إنذاراً إلى
الطاعن في 8 من ديسمبر سنة 1942 إلا أن إعلانه لم يتم فأعاد إعلانه في 6 من يناير
سنة 1943 وقد ورد فيه أن الباقي له من الثمن هو 750 ج ولما كان الطاعن لم يدفعه
ولم يقدم العقد للتصديق عليه في أول ديسمبر سنة 1942 فإن المطعون عليه يعتبر العقد
مفسوخاً ويطالب بمبلغ 150 ج التعويض المشترط في العقد وقيمة إيجار الأطيان عن سنتي
1942، 1943 بواقع 6 ج للفدان ثم أقام الدعوى رقم 427 سنة 1942 كلي الزقازيق على
الطاعن بصحيفة أعلنها في 20 من مايو سنة 1943 طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع
وبالتعويض والريع ثم تنازل مؤقتاً عن طلبي التعويض والريع وبعقد محرر في 30 من
مايو سنة 1943 تم التوقيع عليه بمحضر تصديق محرر في 16 من أكتوبر سنة 1943 وسجل
بمأمورية الزقازيق المختلطة في 27 من أكتوبر سنة 1943. باع بباوي جورجي عبيد الله
المطعون عليه 23 س 6 ط 9 ف من الأطيان الواردة بالعقد الأول إلى راتب جرجس منقريوس
فأقام الطاعن الدعوى رقم 53 سنة 1945 كلي الزقازيق بصحيفة أعلنها إلى بباوي وراتب
في 12 و15 من نوفمبر سنة 1944 طلب فيها الحكم أولاً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر
له من بباوي في 4 من نوفمبر 1942 عن القدر المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى
وثانياً بطلان عقد البيع الصادر من بباوي إلى راتب في 16 من أكتوبر سنة 1943
والمسجل في 27 من أكتوبر سنة 1943 واعتباره كأن لم يكن وبجلسة 21 من إبريل سنة
1947 عرض محامي الطاعن على محامي المطعون عليه 750 ج فرفض استلامها فأودعها خزانة
المحكمة بمحضر إيداع محرر في 21 من إبريل سنة 1947 ورد فيه أن هذا المبلغ لا يصرف
إلى بعد الحكم نهائياً في القضية المذكورة (القضية رقم 53 سنة 1945) لمصلحة المودع
وفي 5 من إبريل 1948 حكمت المحكمة في القضية رقم 427 سنة 1942 كلي الزقازيق
المقامة من المطعون عليه بفسخ العقد المؤرخ في 4 من نوفمبر 1942 الخاص ببيع 21 ط
21 ف المبينة الأوصاف بصحيفة الدعوى وتسليمها للمطعون عليه مع إلزام الطاعن
بالمصروفات، 400 قرشاً مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 145 سنة 1 قضائية استئناف المنصورة وفي 24 من يناير سنة 1950 حكمت المحكمة
بالتأييد. فقر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على
ستة أسباب يتحصل الأول منها في بطلان الحكم المطعون فيه تأسيساً على أنه ثابت
بصورته التنفيذية المعلنة للطاعن أن الذي سمع الدعوى وأصدر الحكم أربعة من
المستشارين مع أن محكمة الاستئناف يجب وفقاً للقانون أن تكون مؤلفة من ثلاثة من
المستشارين.
ومن حيث إن هذا السبب غير
صحيح إذ الثابت من الصورة الرسمية للحكم المقدمة من النيابة العامة ومن الطاعن أن
الذين سمعوا المرافعة وأصدروا الحكم ثلاثة من المستشارين لا أربعة وأن ما ورد في
الصورة التنفيذية المعلنة للطاعن نشأ عن خطأ مادي وقع فيه. كاتبها بتكرار اسم عبد
العزيز بك كامل رئيس الدائرة على نحو قرأه الطاعن كامل أبو المجد مع أنه لا يوجد
مستشار بهذا الاسم.
ومن حيث إن السبب الثاني
يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في
4 من نوفمبر سنة 1942 مع أن المطعون عليه لم يكلف الطاعن تكليفاً رسمياً بالوفاء
وفقاً للمادة 98 من القانون المدني (القديم) ومع أن الطاعن قام من جانبه بتنفيذ
التزاماته وحصل على توقيع أحد البائعين له في 9 من نوفمبر وعلى توقيع الثاني في 15
من نوفمبر وكلف المطعون عليه رسمياً بالحضور أمام قلم كتاب المحكمة فاقوس في 5
يناير سنة 1943 للتوقيع وقبض باقي الثمن فلم يحضر ولم يكلف الطاعن لا قبل الإنذار
ولا بعده بأي إجراء ليثبت عليه إخلاله بالتزاماته.
ومن حيث إن هذا السبب
مردود بأنه سبب جديد لا يصح التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة إذ لم يقدم
الطاعن ما يثبت أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع.
ومن حيث إن السبب الثالث
يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذا أهدر حجية الحكم النهائي الصادر بين
الطرفين في 22 من سبتمبر سنة 1943 في دعوى صحة التوقيع المرفوعة من الطاعن على
المطعون عليه والقاضي بصحة التوقيع وإلزام المطعون عليه بالمصروفات وهذا الإلزام
هو قضاء نهائي بأن المطعون عليه لم يكن محقاً في الامتناع عن التوقيع على العقد في
يوم 5 من يناير 1943 الذي كان الطاعن قد حدده له للحضور فيه والتوقيع على العقد
وقبض الثمن.
ومن حيث إن هذا السبب
مردود بأن الحكم الصادر بصحة التوقيع إنما تقتصر حجيته على صحة التوقيع ولا يتعدى
أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.
ومن حيث إن السبب الرابع
يتحصل في أن الحكم - أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور إذ اعتبر الطاعن ملزماً
بعرض الثمن عرضاً حقيقياً وإذا لم يعتد إيداع الطاعن مبلغ 750 ج خزانة المحكمة
بمقولة أنه إيداع ناقص لأنه لا يشمل الفوائد المستحقة وفقاً للمادة 330 من القانون
المدني مع أن الطاعن لم يكن ملزماً بالإيداع ومع حصول التعرض له من البائع ببيعه
جزءاً من المبيع إلى راتب جورجي ومع أن العين المبيعة كانت تحت الحراسة القضائية
في سنتي 1942، 1943 أما وجه القصور فهو أن الحكم لم يشر إلى أثر قيام الحراسة
القضائية وقبض الحارس للريع على الفوائد.
ومن حيث إن هذا السبب
مردود أولاً بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن "المستأنف (الطاعن) قد اقتصر
عند الإيداع على المبلغ الباقي عليه دون أن يضيف إليه ما استحق من فوائد مما لا
يشترط في استحقاقها المطالبة بها قضائياً أو الاتفاق عليها بين أصحاب الشأن وذلك
عملاً بالمادة 330 من القانون المدني القديم وهي الواجبة التطبيق في النزاع الحالي
وقد نصت هذه المادة على أنه إذا كان المبيع ينتج ثمرات فإن المشتري يلتزم بدفع
فوائد المبلغ الباقي في ذمته من الثمن ولا جدال في أن العقار المبيع قد سلم
للمستأنف وأنه يدر ريعاً معيناً كما أنه لم يقم الدليل على أن المستأنف عليه
(المطعون عليه) قد استلم من هذا الريع شيئاً من يوم بيع العقار عرفياً في سنة 1942"
- وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون ذلك لأن المشتري لا يكون قد وفى
بالتزاماته كاملة إذا لم يودع باقي الثمن وما استحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع
عملاً بالمادة 330 من القانون المدني القديم وبدون هذا الإيداع الكامل لا يكن
تفادي الفسخ المترتب على عدم قيام المشتري بالتزاماته المنصوص عليها في العقد -
ومردود ثانياً بما قاله الحكم "بأنه من الثابت أن المستأنف بعد مضي أكثر من
سبع سنوات من تاريخ الاستحقاق أبى أن يدفع المبلغ الباقي للمستأنف عليه أو يعرضه
عليه عرضاً صحيحاً مما حمل هذا الأخير على التصرف بجزء من العقار المبيع للغير وهو
راتب أفندي جورجي ولم يتم ذلك إلا بعد أن استباح المستأنف السبل المشروعة وغير
المشروعة في الإفلات من التزاماته ولو كان محقاً في خوفه من نقل ملكية القدر
المبيع للغير كما جاء في أسباب استئنافه وهو خوف لم يكن هناك ما يبرره إلا في
مرحلة متأخرة من مراحل النزاع. لما تردد في إيداع المبلغ الباقي مع فوائده بمجرد
رفع دعوى الفسخ عليه ولكنه تباطأ في إجراء الإيداع مخالفاً في ذلك ما كانت تمليه
عليه مصلحته الشخصية ذاتها" وهذا الذي أورده الحكم يفيد أن سبب الفسخ كان من
جانب الطاعن وأن المطعون عليه كان معذوراً في البيع بعد أن أخل الطاعن بالتزاماته
على أنه ليس من شأن حصول البيع إلى راتب جرجس منقريوس أن يؤثر في التزام الطاعن
بإيداع كامل ما في ذمة البائع توقياً للفسخ متى كان قد أقام من جانبه الدعوى رقم
53 سنة 1945 كلي الزقازيق طالباً إبطال التصرف الحاصل إلى راتب لصوريته واشترط عند
الإيداع عدم الصرف إلى المطعون عليه إلا بعد الحكم لمصلحته - الطاعن - وكان من ضمن
القرائن التي استند إليها في صورية هذا التصرف صورية مطلقة أن العين ما زالت في
وضع يده هو دون راتب جرجس منقريوس - أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه لم يشر
على أثر قيام حكم الحراسة وقبض الحارس للريع على الفوائد فغير صحيح إذ جاء بالحكم
"أنه لم يقم الدليل على أن المستأنف عليه قد استلم من هذا الريع شيئاً".
ومن حيث إن السبب الخامس
يتحصل في أن الحكم مشوب بالبطلان لمسخ الدليل وتشويهه والخطأ في الإسناد إذ اعتبر
أن عرض الطاعن 650 جنيهاً في إنذاره المعلن في 31 من ديسمبر سنة 1942 كان عرضاً
ناقصاً ومخالفاً لما اتفق عليه الطرفان بالعقد الابتدائي استناداً إلى أن كامل
سعيد وقع على العقد عن نفسه بالنيابة عن عزيز وصفي - مع أن ذلك يخالف الثابت في
العقد من أن المطعون عليه هو الذي وقع عن نفسه وبالنيابة عن عزيز وصفي ولما كان
الثمن المحدد أصلاً هو 950 جنيهاً قبض منه المطعون عليه مائة جنيه وقبض كامل سعيد
50 جنيهاً مقابل بيعه 6 أفدنه وقبض 50 جنيهاً أخرى عند التوقيع على العقد ولما كان
عزيز وصفي أيضاً قد باع 6 أفدنة فإنه استحق أيضاً مائة جنيه وقد قبضها فعلاً عن
التوقيع على العقد النهائي وكان - المطعون عليه قد تعاقد عن نفسه وبالنيابة عن
عزيز وصفي فإنه باستنزال المائة جنيه التي قبضها عزيز وصفي يكون الباقي للمطعون
عليه 650 جنيهاً وهو ما عرض عليه الطاعن في إنذاره وهو عرض صحيح متفق مع ما جاء
بالعقد الابتدائي.
ومن حيث إن هذا السبب
مردود بما جاء في الحكم من "أنه بغض النظر عما ذكره إنذار 31 ديسمبر سنة 1942
من بيانات صحيحة أو خاطئة فإنه يكفي لبيان مخالفة المستأنف (الطاعن) للحقيقة ما
ادعاه من أن عقد البيع العرفي قد نص على أحقية عزيز أفندي وصفي لمبلغ يقابل ما
تقاضاه كامل سعيد في حين أن هذا العقد جاء خلواً من عبارة كهذه وقد ذكر فيه صراحة
أن المبلغ المستحق للمستأنف عليه (المطعون عليه) في أول ديسمبر سنة 1942 عند
التصديق على العقد النهائي هو 750 جنيهاً لا 650 جنيهاً كما ادعاه المستأنف كذباً
في إنذاره" ومن ذلك يبين أن الحكم أثبت مخالفة ما جاء في الإنذار لما هو ثابت
في العقد الابتدائي وأن ما ورد في الحكم من أن كامل سعيد وقع عن نفسه ونيابة عن
عزيز وصفي إنما هو خطأ مادي لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
ومن حيث إن السبب السادس
يتحصل عدا ما تناولته الأسباب السابقة في أن الحكم شابه القصور والتخاذل من وجهين:
الأول إذ قرر أن المطعون عليه كان محقاً في الامتناع عن التوقيع على العقد النهائي
استناداً إلى أن باقي الثمن الذي عرض عليه وفقاً لما جاء بالعقد النهائي هو 400
جنيه مع أن المطعون عليه لم يتمسك بهذا الدفاع ولم يضمنه إنذاره الذي أعلن به
الطاعن في 6 من يناير سنة 1943 ولم يكن يعرف شيئاً من مضمون العقد النهائي إلا بعد
أن أودعه الطاعن في دعوى صحة التوقيع رقم 427 سنة 1943 ومع أن تخفيض الثمن في
العقد النهائي كان سببه الرغبة في تخفيض رسوم التسجيل وقد أنذر الطاعن المطعون
عليه في 31 من ديسمبر سنة 1942 بالحضور للتوقيع على العقد وقبض ما يستحقه في باقي
الثمن وقدره 650 جنيهاً. والوجه الثاني إذ قضى الحكم على الطاعن بالتسليم مع أن
باقي البائعين أقرا بقبض ما يخصهما من الثمن.
ومن حيث إن هذا السبب
بوجهيه مردود أولاً بما جاء بالحكم المطعون فيه "بأن كتابة العقد النهائي على
هذه الصورة.... أظهرت نية المستأنف (الطاعن) سافرة تجاه شقيقه ولا يعقل منطقياً أن
لا يكون هذا الأخير قد أحيط علماً بمحتويات العقد النهائي وأنه لو لا هذا العلم
لما كان يلجأ إلى إنذار المستأنف بفسخ عقد البيع العرفي في 8 من ديسمبر سنة 1942
وبمجرد التأخير عن السداد بضعة أيام فإن خلا الإنذار من الإشارة إلى محتويات العقد
النهائي فإن ذلك لا ينفي أن هذا العقد بالصورة الناقصة التي كتب بها كان الباعث
الحقيقي على ما اتخذه المستأنف عليه من إجراء ولو لا ما اتسمت به تصرفات المستأنف
من مماطلة وسوء نية لبادر في ذلك الوقت بالوفاء أو عرض الثمن عرضاً حقيقياً على يد
محضر ولكنه لم يفعل وفضلاً عن ذلك فلا عبرة بما زعمه المستأنف من تخفيض الثمن في
العقد النهائي لتخفيف أعباء التسجيل وهو تصرف إن صح فلا تقره النزاهة الواجبة في
مثل هذه المعاملات بل ما كان يقبله الطرفان المتعاقدان إلا في جو يسوده التفاهم
التام ولم يكن ذلك شأن الخصمين المتقاضيين بعد أن أفسد المستأنف علاقتهما"
وهذا الذي قرره الحكم هو تحصيل سائغ للواقع في الدعوى. ومردود ثانياً بأن ما حصلته
المحكمة من وقائع الدعوى وأثبته في صدر حكمها هو أن المبيع كله في الحقيقة ملك
للمطعون عليه وإن ما ورد منه في تكليف كامل سعيد وعزيز وصفي إنما جاء على سبيل
الخطأ. ولم يقدم الطاعن ما يثبت أنه تمسك بحق الحبس إلى أن يوفى بما عجله من الثمن
فلا يجوز له إثارة هذا الوجه لأول مرة لدى محكمة النقض.
ومن حيث إنه لذلك يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق