القضية رقم 10 لسنة 16 ق "دستورية " جلسة 18 / 5 / 2014
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة ا لعلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن عشر من مايو سنة 2014 م،
الموافق التاسع عشر من رجب سنة 1435 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار
وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى
اسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد على غنيم رئيس هيئة
المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 16
قضائية "دستورية " .
المقامة من
1 - السيدة / روزا سموحة 2 - السيد / أليس هاى سموحة
3 - السيد / ادوار رالف سموحة 4 - السيدة / مارجورى سموحة
5 - السيدة / بيجى أولجا سموحة 6 - السيدة / أدنا سرينا سموحة
7 - السيدة / مارى ايفلين نجار 8 - السيدة / جويس استر سموحة
9 - السيدة / جاكلين روث نجار
ويمثلهم السيدان / ريتشارد سكيل سموحة ،ودريك موريس سموحة ، مجتمعين،
بصفتهما مديرا ملكية أسرة سموحة
ضد
1 - السيد وزير العدل
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ العشرين من مارس سنة 1994، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991 فيما ورد به من
استبدال لنص المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر، فيما تضمنته من إلغاء الالتجاء إلى الخبرة لتقدير قيمة
الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء والمبانى ، وبعدم دستورية الجداول
المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992فيما ورد بها من تحديد لقيمة العقارات
حال تقدير رسوم الشهر والتوثيق المستحقة عليها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول
الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضينتقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الواقعات – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل
في أن المدعين سبق أن أقاموا الدعويين رقمى 1888و1889 لسنة 1993 مدنى كلى ، أمام
محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد السيد / وزير العدل، بطلب الحكم بإلغاء أوامر
التقدير التكميلية الصادرة من مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية - عن
العقدين المسجلين رقمى 1980 و1991 لسنة 1991 شهرالإسكندرية . وقالوا بيانًا لذلك
أنهم باعوا قطعتى أرض فضاء لآخرين، وسددوا الرسوموالضرائب التى قدرها مكتب الشهر
العقارى ، وتم تسجيل عقدى البيع، إلا أنهم فوجئوا بقيام الأخير بإعادة تقدير
الرسوم والضرائب، وطالبهم بسداد مبالغ طائلة ، بمقولة أنها رسوم تكميلية مستحقة
وفقًا لتقدير قيمة المبيع إعمالاً لأحكام القانون رقم 6لسنة 1991 المعدل لأحكام
القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. وأثناء نظر الدعويين
دفع المدعون بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1991لاستبداله نص جديد بنص المادة
(21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964، فيما كان يتضمنه من إلغاء
الالتجاء إلى الخبرة لتقدير قيمة الأراضى الزراعية والأراضى المعدة للبناء
والمبانى ، وبعدم دستورية قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 . وإذ قدرت المحكمة
جدية الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى المعروضة .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى
للتجهيل، على سند من أن المدعين لم يحددوا النصوص المطعون عليها تحديدًا قاطعًا،
كما أن النعى على الجداول الملحقة بقرار وزير العدل لم يبين فيه نوع العقار موضوع
العقدين المسجلين لإمكان تحديد الجدول الذى طبق على تقدير الرسوم التكميلية محل
المنازعة أمام محكمة الموضوع .
وحيث إن هذا النعى في جملته مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أنه في مجال بيان النصوص القانونية المطعون عليها، ليس لازمًا أن يكون تعيينها
مباشرًا، وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى قد ابان عنها بطريق غير مباشر . وكان
المدعون قد نازعوا في دعوييهم أمام محكمة الموضوع في مقدار الرسوم المستحقة عن شهر
العقدين محل تقدير الرسوم التكميلية وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1991 المعدل
لأحكام المادة (21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم
التوثيق والشهر، والجداول المرفقة بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 . وكان
البين من مفردات الدعوى الموضوعية ، أن محل العقدين المشار إليهما، قطعتى أرض
فضاء، فإن النصوص القانونية التى حدد بها المشرع مقدار هذه الرسوم والأحكام التى
تنظمه، تكون هى محل الخصومة الدستورية .
وحيث إن النص في المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن
رسوم التوثيق والشهر، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أن
"تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التى ينص فيها على
تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى :
أولاً: العقارات :
1...............
7 - العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبينة :
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل في الجهة
الموجودة بها أو اقرب جهة مجاورة لها .
وتبين
الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان
والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منها
مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8................
9 - الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها التى لم تربط عليها
ضريبة الأراضى الفضاء :
على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى
المماثلة محسوبة وفقًا للبند (7) من هذه المادة .
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن " .
كما نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار
الجداول المنصوص عليها في المادة (21) من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة
1964 على أن " يعمل بالجدولين المرفقين في بيان قيمة المثل للأراضى والعقارات
الواردة في البنود 5، 7، 9 من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة
1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1991
" .
وقد تضمن الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل المشار إليه أن
"بيان قيمة المثل للعقارات التى لم تربط عليها ضريبة :
أولاً: المبانى – دون الأرض – التى لم تربط عليها ضريبة للعقارات
المبنية ،...
ثانيًا: الأراضى التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء والمعدة
للبناء، تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا للآتى :
ثالثًا: فيما عدا ما سبق، تقدر قيمة المثل للمتر المربع وفقًا لاتساع
الشارع المطلة عليهالأرض على النحو التالى :
1900 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 30 مترًا فأكثر
.
2700 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه 20 مترًا إلى
أقل من 30 متر .
3500 جنيه للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه من 10 متر إلى
أقل من 20 متر .
4250 جنيهًا للمتر المربع من الأرض المطلة على شارع عرضه أقل من 10
متر " .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية ، وهى شرط
لقبولها، مناطها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أن يكون ثمة ارتباط بينها
وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة
الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع .
وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول منازعة المدعين فيما تطالب به
مأمورية الشهر العقارى بالإسكندرية من رسوم تكميلية ،عن شهر عقدى بيع المدعين
لمساحة أرض فضاء، بعد إعادة تقدير قيمتها وفقًا لأحكام المادة (21) من القرار
بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة
1991، ومن ثم يكون الفصل في دستورية نص البند (9) من الفقرة (أولاً ) من تلك
المادة ، فيما تضمنه من تحديد قيمة الأراضى الفضاء والمعدة للبناء على أساس القيمة
الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقًا للجداول
التى صدر بها قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وأيضًا الفصل في دستورية ما
تضمنه البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بذلك القرار، يرتب انعكاسًا
أكيدًا ومباشرًا على الطلبات المعروضة في الدعوى الموضوعية ، وتتوافرللمدعين مصلحة
شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريتها، ويتحدد فيها – وحدها – نطاق الدعوى
المعروضة ، دون سائر ما اشتملت عليه من أحكام أخرى .
وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه، إهداره لمبدأ العدالة
الاجتماعية وإخلاله بالحق في الملكية ، ذلك أنه أخذ بمعيار التقدير التحكمى
المخالف للأصول العامة في تقدير قيمة العقارات كأساس لفرض رسوم الشهر والتوثيق،
وهو ما ترتب عليه مطالبتهم برسوم إضافية جاوزت قيمة العقارين محل عقدى البيع، وهو
ما ينطوى على مصادرة كاملة لأموالهم، بما يخالف أحكام المواد( 32، 34، 36، 38 ) من
دستور 1971 .
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطبيعة الآمرة لقواعد
الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية ، وضبطها للقيم التى ينبغى أن
تقوم عليها الجماعة ، تقتضى إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأيا كان تاريخ
العمل بها – لأحكام الدستور القائم لضمان اتساقها والمفاهيم التى أتى بها، فلا
تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون
جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها
الدستورية .
وحيث إن المناعى التى وجهها المدعون إلى النص المطعون عليه، تندرج تحت
المطاعن الموضوعية التى تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة في الدستور من
حيث محتواها الموضوعى ، ومن ثم فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية على ذلك النص
في ضوء الدستور المعدل الصادر سنة 2014 .
وحيث إن الدستور القائم لم يأت بما يخالف ما أو رده المدعون بشأن
المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه في دستور 1971، فالثابت أن المادتين
(32) و (34) بشأن حماية الملكية ، والمادة (36)بشأن المصادرة ، والمادة (38)
الخاصة بالعدالة الاجتماعية ، التى وردت في الدستور السابق،تطابق في مجملها
الأحكام الواردة بالمواد (35) و (38) و(40) من الدستور القائم .
وحيث إن ما ينعاه المدعون على النص المطعون فيه سديد في جوهره، ذلك أن
المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الحماية التى فرضها الدستور للملكية الخاصة ،
تمتد إلى كل أشكالها، وتقيم توازنًا دقيقًا بين الحقوق المتفرعة عنها والقيود التى
يجوز فرضها عليها، فلا ترهق هذه القيود تلك الحقوق بما ينال من محتواها أو يقلص
دائرتها، لتغدو الملكية في واقعها شكلاًمجردًا من المضمون، وإطارًا رمزيًا لحقوق
لا قيمة لها عملاً، فلا تخلص لصاحبها،ولا يعود عليه مما يرجوه منها إنصافًا، بل
تثقلها تلك القيود لتنوء بها، مما يخرجها عن دورها كقاعدة للثروة القومية التى لا
يجوز استنزافها من خلال فرض قيود لا تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، وهو ما يعنى أن
الأموال بوجه عام ينبغى أن توفر لها من الحماية ما يعينها على أداء دورها، ويكفل
اجتناء ثمارها ومنتجاتها وملحقاتها، وبما يقيها تعرض الأغيار لها سواء بنقضها أو
بانتقاصها من أطرافها، ولم يعد جائزًا بالتالى أن ينال المشرع من عناصرها، ولا أن
يغير من طبيعتها، أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها، أو يدمر
أصلها، أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها في غير ضرورة تقتضيها وظيفتها
الاجتماعية ، ودون ذلك تفقد الملكية ضماناتها الجوهرية ، ويكون العدوان عليها
غصبًا أدخل إلى مصادرتها .
وحيث إن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها، فقد خلا
في الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، إلا أن مفهوم العدل – سواء بمبناه أو أبعاده –
يتعين أن يكون محددًا من منظور اجتماعى ، باعتبار أن العدل يتغيا التعبير عن تلك
القيم الاجتماعية التى لا تنفصل الجماعة في حركتهاعنها، والتى تبلور مقاييسها في شأن
ما يعتبر حقًا لديها، فلا يكون العدل مفهومًا مطلقًاثابتًا باطراد، بل مرنًا
ومتغيرًا وفقًا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون
نهجًا متواصلاً منبسطًا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها،وازنًا بالقسط تلك
الأعباء التى يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانًا، بل
تطبيقها فيما بينهم إنصافًا، وإلا كان القانون منهيًا للتوافق في مجال تنفيذه،
وغدا إلغاؤه لازمًا .
وحيث إن الأعباء التى يجوز فرضها على المواطنين بقانون أو في الحدود
التى يبينها، سواء كان بنيانها ضريبة أو رسمًا أو تكليفًا آخر، هي التي نظمها
الدستور بنص المادة (38) منه، فنص على أن " يهدف النظام الضريبي ، وغيره من
التكاليف العامة ، إلى تنمية موارد الدولة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، والتنمية
الاقتصادية "، وهو ما يتطلب أن تكون العدالة الاجتماعية مضمونًا لمحتوى
النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة ، ومن بينها الرسوم، فلا تنفصل عنها
النصوص القانونية التي يقيم عليها المشرع هذه النظم، ويتعين بالتالي أن يكون العدل
– من منظور اجتماعي - مهيمنًا عليها بمختلف صورها، محددًا الشروط الموضوعية
لاقتضائها، نائيًا عن التمييز بينها دون مسوغ، فذلك وحده ضمان خضوعها لشرط الحماية
القانونية المتكافئة التي كفلها الدستور للمواطنين جميعًا .
وحيث إن البند (9) من الفقرة ( أولاً )من المادة (21) من القرار
بقانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه بعد تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991، لم
يحدد قيمة الأرض – في الأحوال التي يحصل الرسم النسبي على أساسها - وفق ما هو مدون
بشأنها في المحرر محل الشهر، ولا هو استعاض عنها بمعايير دقيقة تنضبط بها أسس
التقدير . وهو إن كان قد أحال إلى الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل في تحديد
قيمة العقارات محل الشهر، إلا أن هذه الجداول لا يمكن التعويل عليها بصورة مطلقة ،
خاصة وأنها قد اتخذت من اتساع عرض الشارع الذى تطل عليه الأرض، معيارًا لتقدير قيمتها،
حال أن قيمة الأراضي محلها تختلف من قطعة إلى أخرى رغم تجاورها لاختلاف معايير
التمييز النسبي بينهما، كما أنه لا توجد رابطة منطقية تتسم بتحقيق العدالة بين هذه
القيمة ورسوم الشهر المستحقة عليها، إذ ترتبط هذه الرسوم منطقيًا بتكلفة هذه
الخدمة - وإن لم تكن بمقدارها - أو بما يعود على طالبها من منفعة ، الأمر الذى يؤدي
إلى انعدام التناسب بين قيمة الأرض والرسوم المستحقة على شهر محررات نقل ملكيتها،
لابتناء تحديد مقابل الخدمة - أو المنفعة - على غير أساس موضوعي يتفق مع الواقع،
وهو ما يؤدى - في كثير من الحالات - إلى أن يفوق قدر هذه الرسوم القيمة الفعلية
للأرض موضوع المحرر محلا لشهر، وهو ما يعدو إخلالاً بحقائق العدل الاجتماعي التي
اختص بها الدستور الأعباء المالية على اختلافها، محددًا على ضوئها شروط اقتضائها،
فإذا أهدرها المشرع –مثلما هو الحال في النص المطعون عليه، كان ذلك عدوانًا على
الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ، وهو ما يعد بمثابة مصادرة
لها، ومن ثم يكون مخالفًا لأحكام المواد (35) و(38) و(40) من الدستور .
و حيث إن القضاء بعدم دستورية نص البند(9) من الفقرة (أولاً) من
المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر بعد
تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991، مؤداه ولازمها لقضاء بسقوط البند (ثالثًا) من
الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير العدل رقم2936 لسنة 1992 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة ( أولاً
) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر
المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .
ثانيًا: بسقوط البند ( ثالثًا ) من الجدول رقم (2) المرفق بقرار وزير
العدل رقم 2936لسنة 1992 ثالثًا : إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق