الوقائع المصرية العدد 217 تابع بتاريخ 27 / 9 / 2018
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47
لسنة 1972؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 627 لسنة 2017 بإعادة توزيع
اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 675 لسنة 2018 بإنشاء دوائر
جديدة لمحكمة القضاء الإداري؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بجلستها
المعقودة في 23/ 6/ 2018؛
وبناء على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس
الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري؛
قرر:
المادة 1
يعاد توزيع الاختصاصات بين دوائر محكمة القضاء الإداري على
النحو الآتي:
أولا- دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة - ومقرها
الديوان العام لمجلس الدولة:
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة محليا بنظر المنازعات
الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح الحكومية وأشخاص
القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة طبقا لموضوع المنازعة على النحو الآتي:
الدائرة الأولى:
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة ب:
1- الحقوق والحريات العامة.
2- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.
3- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي تختص هذه الدائرة دون غيرها
بجميع منازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع
من السفر وترقب الوصول.
4- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى للمحكمة.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثانية:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف
الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك.
2- الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة
بالشباب أيا كانت هذه المنازعات بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها.
3- الجنسية والقيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو
غيرها سواء تعلق بالاسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك.
4- التجنيد.
5- البث الفضائي بأنواعه.
6- منازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها
وسائر منازعات الرسوم عدا ما تختص به الدائرتان السابعة عشرة والثامنة عشرة.
7- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
8- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - عدا المنازعات الوظيفية -
وجميع منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أية مرحلة
كانت - عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات - كما تختص دون غيرها من دوائر
المحكمة بنظر منازعات العقود التي تكون الهيئة أو أجهزتها طرفا فيها أيا كانت
الطبيعة القانونية للطرف الآخر - فيما عدا عقود المقاولات - وكذا المنازعات
المتعلقة بتعديل الغرض من التخصيص، وتقنين الأراضي الداخلة في نطاق المجتمعات
العمرانية الجديدة وذلك كله في إطار الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بالنسبة لهذه
المنازعات.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التراخيص بجميع أنواعها بما فيها الترخيص بإنشاء المنشآت
الفندقية والسياحية وتنظيم المناطق السياحية وشركات السياحة ودور التعليم ورخص
القيادة وتسيير المركبات عدا ما تختص به الدائرة الخامسة.
2- القيد في السجل التجاري والتموين.
3- الغلق الإداري بجميع أنواعه.
4- التشريعات الزراعية والإصلاح الزراعي ومخالفات المنتفعين التي
تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.
5- المنازعات الخاصة بإدراج العقارات في التراث المعماري والتنسيق
الحضاري.
6- جميع منازعات تراخيص المخابز وعقود توريد الخبز.
7- جميع منازعات الجبانات (ترخيص - تخصيص - إزالات) أيا كانت
الجهة التابع لها الأرض.
8- جميع منازعات الإعلانات (ترخيص - إزالات) أيا كانت الجهة
المختصة بمنح الترخيص.
9- جميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص (من سكني إلى إداري أو
تجاري) عدا ما تختص به الدائرة الثالثة.
10- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
11- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بها
مما يدخل في اختصاص القضاء الإداري عدا ما تختص به أي دائرة أخرى.
2- قرارات وقف وإزالة الأعمال المخالفة لأحكام قانون التخطيط
العمراني.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السادسة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة.
2- ضم المعاهد الأزهرية.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السابعة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الاستيلاء والتخصيص للمنفعة العامة ونزع الملكية ومقابل
التحسين.
2- قرارات إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة.
3- قرارات إزالة التعدي على أراضي الآثار والأراضي الزراعية
والطرق العامة والمرافق والترع والجسور ومنافع الري.
4- المنازعات الخاصة بتوصيل المرافق للعقارات والمنشآت الآيلة
للسقوط.
5- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي تختص هذه الدائرة دون غيرها
بجميع منازعات الاستثمار وعلى الأخص المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق القوانين
الآتية:
ضمانات وحوافز الاستثمار - عدا ما تختص به الدائرة الثانية -
البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد - سوق رأس المال - الإيداع والقيد المركزي
للأوراق المالية - حماية حقوق الملكية الفكرية - حماية المنافسة ومنع الممارسات
الاحتكارية - حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في
التجارة الدولية "الدعم والإغراق" - حماية المستهلك - الإشراف والرقابة
على التأمين - التأجير التمويلي - التمويل العقاري - شركات المساهمة وشركات
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة - شركات السياحة - عدا تراخيصها
- الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها - تنظيم التوقيع الإلكتروني -
قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا - التنظيم القانوني للرقابة على الأسواق
والأدوات المالية غير المصرفية - قانون نظام هيئة قناة السويس - المناطق
الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
المنازعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والحراسة والمصادرة
والتأميم والتقييم، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام اتفاقيات التجارة الدولية.
6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- العقود الإدارية بما فيها عقود المقاولات التي تكون هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها طرفا فيها.
2- تخصيص المساكن والعقود الخاصة بها التي تدخل في اختصاص محكمة
القضاء الإداري عدا ما تختص به الدائرة الثالثة.
3- تخصيص أراضي الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد والعقود
الخاصة بها عدا ما تختص به الدائرة الثالثة.
4- طلبات التعويض المرتبطة باختصاص الدائرة.
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات التعويض عن جميع منازعات الأفراد أو العاملين التي تدخل
منازعاتهم الإدارية في اختصاص محكمة القضاء الإداري عدا طلبات التعويض المرتبطة
بطلب الإلغاء مما يدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى بالقاهرة.
2- تكاليف العلاج على نفقة الدولة ومصاريف الانتقال الخاصة بعملية
الغسيل الكلوي سواء بالنسبة لهؤلاء العاملين أيا كانت الجهة التي يعملون بها أو
غيرهم.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة العاشرة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة
من المحاكم الإدارية بالقاهرة عدا ما تختص به الدائرة السادسة عشرة.
2- بدل التفرغ وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون
رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية أو لورثتهم.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الحادية عشرة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء قرارات التعيين وإعادة التعيين والترقية والنقل
والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية
والإحالة إلى المعاش للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم.
2- بدل الوجبة والعلاوات الخاصة للعاملين المذكورين في البند رقم
(1).
3- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية التي تدخل في اختصاص
محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة.
4- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية بالنسبة للعاملين
الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016
بإصدار قانون الخدمة المدنية.
5- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47
لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية أو لورثتهم.
6- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثانية عشرة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وجميع المنازعات المالية
للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81
لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم ومعاشاتهم عدا ما تختص بنظره أي
دائرة أخرى.
2- المعاشات العسكرية بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة عشرة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش بالنسبة للعاملين الذين تنظم
شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم، وكذا منازعاتهم التي لا تختص بها أي
دائرة أخرى.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين
تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
3- المنازعات المالية والبدلات للعاملين بالهيئة القومية لسكك
حديد مصر.
4- منازعات إخلاء السكن المصلحي للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم
قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة عشرة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمعاشات وجميع
المنازعات المالية للعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم - وإن أحال هذا القانون الخاص أو اللائحة إلى تطبيق قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة المدنية - عدا ما تختص به الدائرة الثالثة عشرة.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة عشرة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية وجميع المنازعات المالية
للعاملين بوزارة الخارجية الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18
لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ومعاشاتهم أو لورثتهم.
2- حافز الإثابة وبدل العدوى بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون
رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية أو لورثتهم.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السادسة عشرة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة
من المحاكم الإدارية بالقاهرة بشأن (حافز الإثابة ودعاوى الخارجية
وتذاكر سفر السكك الحديدية).
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السابعة عشرة:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
الضريبة على العقارات المبنية والضريبة على إيرادات الثروة
العقارية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة الملاهي وضريبة الدمغة، وكذا الرسوم
الجمركية ورسوم تنمية الموارد المالية للدولة على الواردات والضريبة على المهن
الحرة، وغير ذلك من المنازعات الضريبية التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الثامنة
عشرة والتاسعة عشرة والعشرون.
الدائرة الثامنة عشرة:
تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالضرائب على الدخل وتشمل:
1- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل).
2- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
3- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
4- كما تختص هذه الدائرة بنظر منازعات رسم تنمية الموارد المالية
للدولة عدا ما تختص به الدائرة السابعة عشرة.
5- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة
من المحاكم الإدارية بالقاهرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
الدائرة التاسعة عشرة:
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب:
الضريبة العامة على المبيعات.
الدائرة العشرون:
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب:
1- ضريبة القيمة المضافة.
2- دعاوى سيارات المعاقين.
ثانيا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف ومقرها
مبني مجلس الدولة ببني سويف:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة بني سويف
محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة بني سويف
طبقا لموضوع المنازعات على النحو الآتي:
الدائرة الحادية العشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بني
سويف الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثانية والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك
العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية
بمحافظة بني سويف عدا ما تختص به الدائرة الحادية والعشرون.
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
ثالثا- دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم ومقرهما
مبني مجلس الدولة بمدينة الفيوم:
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة الفيوم محليا
بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الفيوم
طبقا لموضوع المنازعات على النحو الآتي:
الدائرة الرابعة والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم
الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإدارت
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين
الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الفيوم
عدا ما تختص به الدائرة الرابعة والعشرون.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
رابعا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية ومقرها
مبني مجلس الدولة بمدينة بنها:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة القليوبية
محليا بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة القليوبية
طبقا لموضوع المنازعة على النحو الآتي:
الدائرة السادسة والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- جميع منازعات الأفراد والهيئات التي تدخل في اختصاص محكمة
القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص دائرة أخرى.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السابعة والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- العقود الإدارية.
2- تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة
القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب:
1- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة
الملاهي والضرائب والرسوم الجمركية.
2- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
3- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل).
4- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
5- ضريبة المهن الحرة.
6- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
7- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
8- ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم.
9- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة
القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
10- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك
العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة
القليوبية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
خامسا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية ومقرها
مبنى مجلس الدولة بمدينة شبين الكوم:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية
محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة المنوفية
وذلك على النحو الآتي:
الدائرة الثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة
المنوفية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الحادية والعشرون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش للعاملين المدنيين بالدولة أو
لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- دعاوى ضم مدة الخدمة بجميع أنواعها والمقابل النقدي عن رصيد
الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين
الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثانية والثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين
للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار
قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو
لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة الحادية والثلاثين.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة والثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- حافز الإثابة ومكافآت الامتحانات.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية
بمحافظة المنوفية عدا ما تختص به الدائرة الثلاثون.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
سادسا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية ومطروح
ومقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي الإسكندرية
ومرسى مطروح محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات
العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام
بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح وذلك على النحو الآتي:
الدائرة الرابعة والثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظتي الإسكندرية
ومرسى مطروح التالية:
1- الأفراد والهيئات والتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة والثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبة المدارس والمعاهد والجامعات المختلفة بمحافظتي الإسكندرية
ومطروح، وكذلك طلبات التعويض المرتبطة بها.
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السادسة والثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظتي الإسكندرية
ومرسى مطروح التالية:
1- العقود الإدارية.
2- تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السابعة والثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظتي الإسكندرية
ومطروح التالية:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش وحافز الإثابة للعاملين
الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016
بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين
أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة للعاملين
الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016
بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين
أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
3- مكافأة جذب العمالة وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل العدوى
وحوافز الصحة والعلاوات الخاصة.
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة والثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظتي الإسكندرية
ومطروح التالية:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين المدنيين
بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة السابعة والثلاثين.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة والثلاثون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالمنازعات الضريبية
بمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح الآتية:
1- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة
الملاهي والضرائب والرسوم الجمركية.
2- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل).
3- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
4- ضريبة المهن الحرة.
5- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
6- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
7- ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
8- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظتي
الإسكندرية ومرسى مطروح الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
9- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الأربعون:
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب:
1- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم التي لا تدخل في
اختصاص الدائرة التاسعة والثلاثين.
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
سابعا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة ومقرها
مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة دمنهور:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة محليا
بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة البحيرة
وذلك على النحو الآتي:
الدائرة الحادية والأربعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة البحيرة
الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدوائر الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثانية والأربعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش وحافز الإثابة للعاملين
المدنيين بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة أو
لورثتهم.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين
للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار
قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو
لوائح خاصة أو لورثتهم.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة والأربعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بمحافظة البحيرة
التالية:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والحوافز والمعاشات بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون
رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة الثانية والأربعون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة والأربعون:
1- تختص بنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة
من المحاكم الإدارية بالإسكندرية والبحيرة.
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
ثامنا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية ومقرها
مبنى مجلس الدولة بمدينة طنطا:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الغربية محليا
بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الغربية
وذلك على النحو الآتي:
الدائرة الخامسة والأربعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة
الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السادسة والأربعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.
2- تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة لأحكام
القوانين.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السابعة والأربعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش ومنازعات حافز الماجستير
والجهود غير العادية والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين
الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016
بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين
أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة
الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة والأربعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين
للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار
قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو
لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة السابعة والأربعون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة
الغربية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
تاسعا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ ومقرها
مبنى مجلس الدولة بمدينة كفر الشيخ:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ
محليا بنظر المنازعات المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح
الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة كفر الشيخ وذلك على
النحو الآتي:
الدائرة التاسعة والأربعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر
الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الخمسون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش ومنازعات العلاوات وحوافز
الإثابة والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون
رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر
الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الحادية والخمسون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين
للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار
قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو
لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة الخمسون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظة كفر
الشيخ الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
عاشرا- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية ومقرها
مبنى مجلس الدولة بمدينة المنصورة:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الدقهلية
محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الدقهلية
وذلك على النحو الآتي:
الدائرة الثانية والخمسون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3 - المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة والخمسون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الإزالات بجميع أنواعها.
2- الطلبة.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة والخمسون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والمقابل النقدي عن رصيد
الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين
تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية
لمحافظة الدقهلية في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة والخمسون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين
للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار
قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو
لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة الرابعة والخمسون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية
لمحافظة الدقهلية في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السادسة والخمسون:
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب:
1- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة
الملاهي والضرائب والرسوم الجمركية.
2- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
3- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل).
4- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
5- ضريبة المهن الحرة.
6- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
7- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
8- ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم.
9- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة
الدقهلية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
10- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الحادي عشر- دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد
ومقرها مبنى مجلس الدولة ببورسعيد - الدائرة السابعة والخمسون:
تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة بورسعيد محليا بنظر
المنازعات الإدارية (الأفراد - العاملين) المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة
والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة
بورسعيد بما فيها الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، وطلبات التعويض المرتبطة بهذه
المنازعات وكذا الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة بورسعيد
الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها، ومنازعات التنفيذ
وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
الثاني عشر- دائرة محكمة القضاء الإداري لمحافظة دمياط ومقرها
مبنى مجلس الدولة بمدينة رأس البر - الدائرة الثامنة والخمسون:
تختص دائرة محكمة القضاء الإداري بمحافظة دمياط محليا بنظر
المنازعات الإدارية (الأفراد - العاملين) المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة
والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة
دمياط بما فيها الضرائب والرسوم بجميع أنواعها، وطلبات التعويض المرتبطة بهذه
المنازعات وكذا الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة دمياط
الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها، ومنازعات التنفيذ
وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
الثالث عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظات الإسماعيلية
والسويس وشمال وجنوب سيناء ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الإسماعيلية:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسماعيلية
محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظات
الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء وذلك على النحو الآتي:
الدائرة التاسعة والخمسون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظات
الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه
الدائرة بنظرها.
4- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى.
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الستون:
تختص بنظر المنازعات الضريبية المتعلقة ب:
1- الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية وضريبة
الملاهي والضرائب والرسوم الجمركية.
2- الضريبة العامة على المبيعات وضريبة القيمة المضافة.
3- الضريبة على الأجور والمرتبات (كسب العمل).
4- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
5- ضريبة المهن الحرة.
6- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية.
7- الضريبة على أرباح الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.
8- ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وغير ذلك من المنازعات الضريبية والرسوم.
9- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظات
الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه
الدائرة بنظرها.
10- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من
هذه الدائرة.
الدائرة الحادية والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين
الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظات
الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الرابع عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية
ومقرها مبنى مجلس الدولة بمدينة الزقازيق:
تختص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية محليا بنظر
المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة والمصالح
الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الشرقية وذلك على
النحو الآتي:
الدائرة الثانية والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3 - طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية
بمحافظة الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- تراخيص البناء والهدم ووقف وإزالة الأعمال المخالفة وجميع
أنواع التراخيص الأخرى.
2- طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.
3- التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة.
4- الإصلاح الزراعي.
5- مصاريف الانتقال للمرضي.
6- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والمقابل النقدي عن رصيد
الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين
الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- حافز الإثابة ومكافآت الامتحانات.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة
الشرقية الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والحوافز والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين
للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار
قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو
لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة الرابعة والستون.
2- طلبات التعويض المرتبطة التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بالشرقية
الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الخامس عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا ومقرها
مبنى مجلس الدولة بمدينة المنيا:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنيا محليا
بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة المنيا
وذلك على النحو الآتي:
الدائرة السادسة والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا
الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السابعة والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش وحافز الإثابة للعاملين
الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016
بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين
أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين
بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة المنيا
الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون
رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة السابعة والستون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بالمنيا
الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
السادس عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط
والوادي الجديد ومقرهما مبنى مجلس الدولة بمدينة أسيوط:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي أسيوط
والوادي الجديد محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات
العامة والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام
بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد وذلك على النحو الآتي:
الدائرة التاسعة والستون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية لمحافظتي أسيوط
والوادي الجديد الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدوائر الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والحوافز بجميع أنواعها
للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة
2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم
قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين
بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الحادية والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون
رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم عدا ما تختص به الدائرة السبعون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثانية والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- حافز الإثابة وبدل العدوى وبدل المخاطر.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة
من المحاكم الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد عدا ما تختص به
الدائرة التاسعة والستون.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الرابع عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج ومقرها
مبنى مجلس الدولة بمدينة سوهاج:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظة سوهاج محليا
بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة سوهاج
وذلك على النحو الآتي:
الدائرة الثالثة والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة سوهاج
الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص أي من الدوائر الأخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الرابعة والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والحوافز بجميع أنواعها
للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81
لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون
توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين المدنيين
بالدولة أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم.
3- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية
بمحافظة سوهاج الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
5- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الخامسة والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- التسويات والمرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية
والمعاشات المدنية بجميع أنواعها والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون
رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو
لورثتهم عدا ما يدخل في اختصاص الدائرة الرابعة والسبعون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية
بسوهاج الصادرة في الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الثامن عشر- دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا والبحر
الأحمر ومقرهما مبنى مجلس الدولة بمدينة قنا:
يحدد اختصاص دوائر محكمة القضاء الإداري بمحافظتي قنا والبحر
الأحمر محليا بنظر المنازعات الإدارية المتصلة بفروع الوزارات والهيئات العامة
والأجهزة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظتي
قنا والبحر الأحمر وذلك على النحو الآتي:
الدائرة السادسة والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية
لمحافظتي قنا والبحر الأحمر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
5- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص دائرة أخرى.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة السابعة والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين
وإعادة التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب
وإنهاء الخدمة وتقارير الكفاية والإحالة إلى المعاش والتسويات والمقابل النقدي عن
رصيد الإجازات الاعتيادية والمعاشات المدنية بجميع أنواعها للعاملين الخاضعين
للقانون رقم 47 لسنة 1978 وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار
قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو
لوائح خاصة أو لورثتهم.
2- حافز الإثابة وبدل الوجبة ومكافأة جذب العمالة وبدل الراحات.
3- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
4- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثامنة والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- المرتبات والبدلات الوظيفية والمزايا العينية والحوافز ومكافآت
الصناديق الخاصة والمنازعات المالية للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978
وللقانونين رقمي 18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو
لورثتهم والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما
يدخل في اختصاص الدائرة السابعة والسبعون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة التاسعة والسبعون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية
لمحافظتي قنا والبحر الأحمر عدا ما تختص به الدائرة السادسة والسبعون.
2- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
التاسع عشر- دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر
ومقرها مبنى مجلس الدولة بالأقصر:
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر محليا
بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة الأقصر
طبقا لموضوع المنازعات على النحو الآتي:
الدائرة الثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- استمارات السفر والوجبة وحافز الإثابة ومكافأة الامتحانات
ورصيد الإجازات.
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
5- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية
لمحافظة الأقصر الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى.
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الحادية والثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك
العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به
الدائرة الثمانون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- المعاشات العسكرية.
4- الرسوم القضائية.
5- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة الأقصر
عدا ما تختص به الدائرة الثمانون.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
العشرون- دائرتا محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان ومقرها
مبنى مجلس الدولة بمدينة أسوان:
يحدد اختصاص دائرتي محكمة القضاء الإداري بمحافظة أسوان محليا
بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بفروع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة
والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وأشخاص القانون العام بمحافظة أسوان
طبقا لموضوع المنازعات على النحو الآتي:
الدائرة الثانية والثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- الأفراد والهيئات والعقود الإدارية.
2- الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
3- استمارات السفر والوجبة وحافز الإثابة ومكافأة الامتحانات
ورصيد الإجازات.
4- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
5- الطعون الاستئنافية على أحكام المحاكم الإدارية
لمحافظة أسوان الصادرة في ذات الموضوعات التي تختص هذه الدائرة بنظرها.
6- المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري
طبقا للقانون ولا تدخل في اختصاص الدائرة الأخرى.
7- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
الدائرة الثالثة والثمانون:
تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة ب:
1- العاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانونين رقمي
18 لسنة 2015، 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية أو لورثتهم وكذلك
العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو لورثتهم عدا ما تختص به
الدائرة الثانية والثمانون.
2- طلبات التعويض المرتبطة بالمنازعات التي تختص هذه الدائرة
بنظرها.
3- المعاشات العسكرية.
4- الرسوم القضائية.
5- الطعون الاستئنافية على أحكام المحكمة الإدارية بمحافظة أسوان
عدا ما تختص به الدائرة الثانية والثمانون.
6- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة
من هذه الدائرة.
المادة 2
جميع الدعاوى والطعون التي أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص
دائرة أخرى تحال بحالتها إلى الدائرة المختصة بقرار من رئيس الدائرة دون انتظار
لميعاد انعقاد الجلسات التي قد تكون محددة لها، وذلك ما لم تكن هذه الدعاوى
والطعون محجوزة للحكم.
وعلى رؤساء الدوائر المحال إليها الدعاوى والطعون تحديد جلسات
لنظرها وإخطار ذوي الشأن بقرار الإحالة وبالجلسة المحددة لنظرها بكتاب من سكرتير
الدائرة المحال إليها الدعوى أو الطعن.
المادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أكتوبر لعام 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق