برئاسة السيد القاضي / أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إيهاب عبد المطلـب ، أحمد سيد سليمان نائبي رئيس المحكمة وعطيـة أحمـد عطية وهشام أنور .
------------
نقض " أسباب الطعن .
إيداعها " .
تقرير المحكوم عليهما بالطعن بالنقض
في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض دون تقديم الأول أسباباً لطعنه وخلو مذكرة أسباب الطاعن
الثاني من بيان المطاعن الموجهة إلى الحكم . أثره : عدم قبول طعنهما شكلاً . علة وأساس
ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المحكوم عليهما وإن قررا
بالطعن بالنقض على الحكم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
إلا أن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه ، كما أن الأول وإن قدم مذكرة موقعة
من المحامي ... اقتصر فيها على بيان وقائع الدعوى واختتمها بطلب قبول الطعن شكلاً
ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، إلا أنها خلت من بيان المطاعن الموجهة إلى الحكم
. لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
قد أوجبت في الفقرة الثانية منها تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد
المُبيَّن بالفقرة الأولى ، وكان الثابت مما
تقدم أن الطاعنين لم يقدما أسباباً لطعنهما ، فإنه يَتعيَّن الحكم بعدم قبوله شكلاً
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : حازا بقصد الاتجار
نبات الحشيش المخدر " بانجو
" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد
والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمـــواد 29 ،
38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبتهما بالأشغال
الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار
الإحراز مجرداً من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن
المحكوم عليهما وإن قررا بالطعن بالنقض على الحكم في الميعاد المنصوص عليه في
الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إلا
أن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه ، كما أن الأول وإن قدم مذكرة موقعة من المحامي
... اقتصر فيها على بيان وقائع الدعوى واختتمها بطلب قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم
المطعون فيه والإحالة ، إلا أنها خلت من بيان المطاعن الموجهة إلى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في الفقرة الثانية منها
تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد المُبيَّن بالفقرة الأولى ، وكان
الثابت مما تقدم أن الطاعنين لم يقدما
أسباباً لطعنهما ، فإنه يَتعيَّن الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق