الطعن 10375 لسنة 66 ق جلسة 10 / 11 / 1998 مكتب فني 49 ج 2 ق 155 ص 640

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبدالمنعم محمود.

-----------

(155)
الطعن رقم 10375 لسنة 66 القضائية

(4 - 1) نقض "جواز الطعن" "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق" "أسباب الطعن: السبب الجديد". نظام عام. محكمة الموضوع. تعويض. مسئولية. حكم "حجيته" "الطعن فيه". قوة الأمر المقضي.
(1) حجية الحكم. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها. جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. سابقة طرح عناصرها الواقعية على محكمة الموضوع.
(2) عدم تقديم الطاعنة الحكم المشار إليه بوجه النعي لمحكمة الموضوع. تقديم صورة منه رفق طعنها بالنقض. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (3)الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الشيء المحكوم به في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق. م 249 مرافعات.
 (4)التناقض في الاصطلاح القانوني لا يختلف عن معناه اللغوي. تحققه بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق. مؤداه. القضاء في دعوى لاحقة بالموافقة لما حكم به في دعوى سابقة. لا يتحقق به التناقض. عدم انطباق المادة 249 مرافعات في هذه الحالة. "مثال بشأن حكمين بتعويض".
(5- 8) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط". دعوى "دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن" "دعوى المضرور قبل المسئول عن الضرر". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
 (5)دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 مدنى. بدء سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر. اختلاف هذه الدعوى عن دعوى المضرور بالتعويض الناشئة عن العمل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر. سقوط الأخيرة بالتقادم الثلاثي من يوم العلم بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه.
 (6)تقادم دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة بخصوص وقف مدة التقادم وانقطاعها.
 (7)دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر.
(8) إقامة المضرور دعواه المباشرة قبل المؤمن بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي الحضوري باتاً. أثره. سقوط الحق في رفعها. القضاء برفض الدفع بالتقادم استناداً لصدور الحكم الجنائي حضورياً اعتباراً بالمخالفة لحقيقة الواقع. خطأ.

--------------

1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع.
2 - إذ خلت الأوراق مما يفيد سابقة تقديم الحكم المشار إليه بسبب النعي لمحكمة الموضوع، وكان لا يقبل من الطاعنة أن تقدم بعد ذلك رفق طعنها صورة من ذلك الحكم، فإن ما ورد بوجه النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول.
3 - مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الشيء المحكوم به في مسألة ثار حولها نزاع بين طرفي الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق.
4 - لما كان معنى التناقض في الاصطلاح القانوني لا يختلف عن معناه اللغوي، فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده، أو ينفى وجود حق سبق تقرير وجوده، أما إذا كان القضاء في الدعوى الثانية لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى الأولى، فإنه يكون موافقا له، ولا يسرى بشأنه حكم المادة 249 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ..... قد قضى بتعويض المطعون ضدهما عما أصابهما من ضرر من جراء حادث السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وأن الحكم المطعون فيه قضى لهما بتعويض عن الضرر ذاته، فإنه لا يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق وإنما بالموافقة له.
5 - إن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهي في هذا تخلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه.
6 - التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها.
7 - إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى سريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
8 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم في الجنحة ...... لسنة ....... العياط - المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة - أنه صدر حضورياً بتاريخ 12/ 3/ 1987 بتغريم المتهم مائتي جنيه - حيث حضر هذا الأخير - وعلى ما جاء في مدونات الحكم ذاته - جلسة المحاكمة النهائية بوكيل عنه أبدى دوره الإجرائي في الدفاع عن موكله في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - وإذ لم يطعن المتهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف فإنه يصبح باتاً في 22/ 3/ 1987 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه - ومن ثم فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضدهما في الرجوع على المؤمن يبدأ في السريان من اليوم التالي لذلك التاريخ وإذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ 23/ 11/ 1992 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتاً ويكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع بالتقادم على سند من أن الحكم الجنائي صدر حضورياً اعتبارياً بالمخالفة لحقيقة الواقع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 17196 لسنة 1992 مدني جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليهما تعويضاً عن الأضرار التي لحقتهما وما يستحقانه من تعويض موروث عن وفاة مورثتهما المرحومة.... في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ خمسة عشر ألف جنيه. استأنف الطرفان بالاستئنافين 20145 و20492 سنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 8/ 1996 قضت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى 24 ألف جنيه. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أخطأ إذ لم يقض بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 3432 لسنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية التي قضى فيها نهائياً بتعويض المطعون ضدهما عن الأضرار ذاتها المطالب بالتعويض عنها في النزاع المطروح مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة على محكمة الموضوع. وإذ خلت الأوراق مما يفيد سابقة تقديم الحكم المشار إليه بسبب النعي لمحكمة الموضوع، وكان لا يقبل من الطاعنة أن تقدم بعد ذلك رفق طعنها صورة من ذلك الحكم، فإن ما ورد بوجه النعي يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي به غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول من سببي الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهما بتعويض عن الأضرار المدعى بها رغم سابقة القضاء بتعويضهما عنها بالحكم الصادر في الدعوى 3432 لسنة 1992 سالفة البيان، ومن ثم فإنه يكون مناقضاً لهذا الحكم الأخير مما يوجب نقضه إعمالاً لحكم المادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الشيء المحكوم به في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق. ولما كان معنى التناقض في الاصطلاح القانوني لا يختلف عن معناه اللغوي، فإنه يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية أو الحقوق التي أنشأها الحكم الأول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده، أو ينفى وجود حق سبق تقرير وجوده، أما إذا كان القضاء في الدعوى الثانية لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى الأولى، فإنه يكون موافقاً له، ولا يسري بشأنه حكم المادة 249 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى 3432 لسنة 1990 قد قضى بتعويض المطعون ضدهما عما أصابهما من ضرر من جراء حادث السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وأن الحكم المطعون فيه قضى لهما بتعويض عن الضرر ذاته، فإنه لا يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق وإنما بالموافقة له ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضدهما قبلها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني على سند من أن الحكم الجنائي صدر حضورياً بتاريخ 12/ 3/ 1987 ولم ترفع الدعوى عليها إلا بتاريخ 23/ 11/ 1992 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على صدور الحكم وإذ رفضت المحكمة المطعون في حكمها هذا الدفع اعتماداً على شهادة إدارية تفيد أن الحكم صدر حضورياً اعتبارياً بالمخالفة لحقيقة الواقع ولما وصفت به المحكمة الجنائية حكمها من أنه حضوري فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. وإذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر فإن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى في هذا تخلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر محل طلب التعويض وبشخص المسئول عنه. إلا أنه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسرى في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة رفعت الدعوى على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى سريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم في الجنحة 1692 لسنة 1986 العياط - المقدمة من المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة - أنه صدر حضورياً بتاريخ 12/ 3/ 1987 بتغريم المتهم مائتي جنيه - حيث حضر هذا الأخير - وعلى ما جاء في مدونات الحكم ذاته - جلسة المحاكمة النهائية بوكيل عنه أبدى دوره الإجرائي في الدفاع عن موكله في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى لا يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - وإذ لم يطعن المتهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف فإنه يصبح باتاً في 22/ 3/ 1987 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه - ومن ثم فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضدهما في الرجوع على المؤمن يبدأ في السريان من اليوم التالي لذلك التاريخ وإذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى المطروحة قد رفعت بتاريخ 23/ 11/ 1992 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائي باتا ويكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع بالتقادم على سند من أن الحكم الجنائي صدر حضوريا اعتباريا بالمخالفة لحقيقة الواقع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.