القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة
للحرية. أثره: مصادرة الكفالة وتغريمه غرامة مساوية لها.
قيام المتهم بسداد المبلغ المستولى عليه. لا يعفيه من الغرامة
المقررة بالمادة 118 عقوبات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق
القانون.
الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون رقم
53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 فيما تضمنه من جواز وقف تنفيذ
عقوبة الغرامة.
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة
المقضي بها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
قضاء الحكم على الطاعن في جريمة الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بضعف
الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات .
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة
154 من قانون الزراعة. أصلح للمتهم .
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين
بها بالتضامن فيما بينهم.
القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة
الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون
العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون
التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات طبيعتها من الغرامات
النسبية التي أشارت إليها المادة 144عقوبات وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين.
قيام المتهم بسداد كل أو بعض أو قيمة الشيء المختلس لا يعفيه من
الغرامة المقررة بالمادة 118 عقوبات. وأن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به
من سداد.إغفال الحكم القضاء بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في
تطبيق القانون. تصحيحه. غير جائز.
عقوبتا الغرامة والرد في جريمتي اختلاس الأموال الأميرية والاستيلاء
عليها. أساس حسابهما.قضاء الحكم المطعون فيه بإضافة الفوائد وغرامات التأخير إلى
قيمة المبالغ المختلسة والمستولى عليها. خطأ في تطبيق القانون.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . نسبية تضامن المتهمين
في الالتزام بها. فاعلين كانوا أو شركاء . ما لم ينص القانون على خلافه .
ضبط الأشياء المختلسة. لا يمنع الحكم بالغرامة النسبية. التزام الحكم
المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.
المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في
مواد الجنايات فحسب دون عقوبة الغرامة. نزول الحكم عن الحد الأدنى للغرامة. مخالفة
للقانون.
الغرامات النسبية المشار إليها بالمادة 44 عقوبات. تضامن المتهمين في
الالتزام بها أياً كانت صفاتهم.
العقوبة المقررة لجريمة البناء على أرض زراعية. الحبس وغرامة لا تقل
عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع
المخالفة .
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء
طبقاً للمادة 118 عقوبات . خمسمائة جنيه . القضاء بغرامة تقل عن هذا الحد . خطأ في
القانون لا سبيل لتصحيحه .
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة
المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم
المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة
الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.
قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن وإلزامه برد مثل الغرامة عن
جريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها والتي دين عنها. خطأ في القانون.
يوجب النقض والتصحيح.
حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ
مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على
هذا التصحيح.
متى تعتبر العقوبة أصلية؟ إذا كونت العقاب المباشر للجريمة ووقعت
منفردة دون أن يعلق القضاء بها على حكم بعقوبة أخرى.إذا ما قضي بالغرامة بالإضافة
إلى عقوبة أخرى. تكون الأخيرة هي الأصلية وتعتبر الغرامة عقوبة مكملة لها.العقوبة
المقيدة للحرية كالحبس قد تكون تكميلية.
ثبوت أن المتهم لم يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف
الإجراءات التي اتخذت ضده في خلال المهلة إلى انتهت في 7 يونيه سنة 1987. مؤداه:
عدم استفادته بأحكام الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من
القانون 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات من الغرامات النسبية
المشار إليها في المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين معاً. التنفيذ
عليهما بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم. غير جائز.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. نسبية. التزام المتهمين
بها بالتضامن فيما بينهم إنزال الحكم عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم
عليهم.
المادة 118 مكرراً ( أ ) عقوبات. تجيز إبدال العقوبة الأصلية المقررة
لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر بعقوبة الحبس والغرامة المساوية
لقيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. طبيعتها: من الغرامات
النسبية التي أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وجوب الحكم بها على المتهمين
متضامنين. عدم جواز التنفيذ عليهم جميعاً بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم.
الحد الأدنى للغرامة المقررة لأي من جريمتي الاختلاس أو الاستيلاء
طبقاً للمادة 118 عقوبات خمسمائة جنيه. تغريم الطاعن مبلغاً يقل هذا الحد.
مخالفات أعمال البناء المقرر لمقارفها عقوبة الغرامة وتلك المعفاة
منها وفق أحكام المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المعدل بياناتها.
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون
394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 لجريمة إحراز
الذخيرة طبيعتها: ذات صبغة عقابية بحتة. وجوب إدماجها في عقوبة الجريمة الأشد وعدم
الحكم بها بالإضافة إليها عند تطبيق المادة 32 عقوبات.
لا وجه لإعمال القياس بالنسبة للغرامة المنصوص عليها بالمادة 375
إجراءات وتلك المنصوص عليها في المواد 117، 119، 279، 280 من القانون ذاته.
المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية
فحسب فى مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف.
لما كانت عقوبة الغرامة المقررة في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة
1977 لجريمة تقاضي مقدم إيجار تعادل مثلي المبلغ المدفوع، وكان الحكم المطعون فيه
قد استبدل بعقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً تغريم الطاعن مائتي جنيه إلى جانب
عقوبة الغرامة التي قضت بها محكمة أول درجة والمقررة بمبلغ 1600 جنيه وهي تعادل
مثلي مقدم الإيجار الثابت بمدونات الحكم .
الفقرة الأولى من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذ نصت على أنه يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن
يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح فقد
دلت على أن القانون لا يقيد حق المتهم أو النيابة العامة في استئناف الأحكام
الصادرة من المحكمة الجزئية في مواد الجنح بأي قيد.
متى كان يبين من المادة 109 مكررا من قانون العقوبات - التى دين
المطعون ضدهم بها أن نصها قد جرى على النحو التالى "من عرض رشوة ولم تقبل منه
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه اذا كان الغرض
حاصلا لموظف عام.
عقوبة جريمة التبديد هى الحبس وجوبا. جواز أن يزاد عليها غرامة. لا
تجاوز مائة جنيه. المادة 341 عقوبات. تعديل الحكم المستأنف بتوقيع عقوبة الغرامة
فقط. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.
القانون رقم 49 لسنة 1977. سريانه اعتباراً من 9/ 9/ 1977. استحداثه
عقوبتي الغرامة التي تعادل مثلي المبلغ المقبوض والرد . قضاء الحكم المطعون فيه
بهما. دون تحديد تاريخ الواقعة . قصور .
المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية
فحسب . في مواد الجنايات والجنح ، بعقوبات مقيدة للحرية أخف . وجوب الالتزام بالحد
الأدنى للغرامة .
معاقبة المتهم بالغرامة ومصادرة النقد الأجنبي المضبوط طبقاً للمادة
14 من القانون 97 لسنة 1976 يستتبع وجوب القضاء بغرامة إضافية.
القضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. بالمخالفة لأحكام الأمر العسكري
رقم 8 لسنة 1972 مطروح. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيح الحكم.
المادة 17 عقوبات. إجازتها فى الجنايات تبديل العقوبة المقيدة للحرية
بأخرى أخف عنها.
على المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه
لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة ما
دام لم يصدر فيها بعد حكم بات. مخالفتها ذلك. خطأ فى تطبيق القانون يستوجب النقض
الجزئى .
إدانة المتهم بجريمة التعدى على أحد الموظفين القائمين على تنفيذ
قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل. باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة
32 عقوبات. معاقبة المتهم بالحبس إعمالا للمادة 17 عقوبات. مع إغفال توقيع عقوبة
الغرامة المقررة لهذه الجريمة. خطأ يوجب النقض والتصحيح.
عقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى المادة 16/ 2 من
القانون 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى عقوبة نوعية. المادة 6 من القانون تركت
لمجلس المحافظة تحديد الرسم المستحق عن منح الترخيص بما لا يجاوز مائة جنيه.
إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم
عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات.
القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
حيازة الدخان المسحوق والمخلوط لصناعة العطوس على خلاف ما يسمح به
القانون تعتبر تهريبا. المادة 3 من القانون 92 سنة 1964. التعويضات المشار إليها
فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم هى عقوبة تنطوى على عنصر التعويض.
معاقبة الحكم المطعون ضده دون القضاء بإلزامه بأن يدفع قيمة ما أتلفه.
الالتزامات التي فرضها قانون العمل 91 سنة 1959 على صاحب العمل نوعان
الأولى تتناول حقوق العمال الناشئة من علاقتهم برب العمل.
قضاء الحكم فى منطوقه بغرامة هى قيمة المبنى فى جريمة إقامة بناء
قيمته أكثر من ألف جنيه دون أن يبين قيمة الغرامة المقضى بها.
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات غرامة نسبية. تضامن
المتهمين فى الجريمة الواحدة بالالتزام بها
عقوبة الحبس في جريمة التبديد وجوبيه جواز الحكم بالغرامة معها توقيع
عقوبة الغرامة دون الحبس. خطأ. المادة 341 عقوبات.
قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم في
مدوناته. قصور.
وجوب بيان قدر العقوبة في الحكم. لا يكمله في ذلك أي بيان خارج عنه.
الجرائم التي لا تمس حقوق العمال ولا تعدو مخالفة التزام تنظيمي بحت.
لا تتعدد الغرامة فيها بخلاف الجرائم التي تمس حقوق العمال.
مصادرة التبغ السوداني رغم الحكم بالبراءة. واجبة. علة ذلك: خروج
الدخان المذكور من دائرة التعامل.
توقيع عقوبة الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقاً لصريح الشق
الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر على حالة انتقاء الظرف المشدد .
الغرامة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون 178 لسنة 1961
في شأن تنظيم هدم المباني. طبيعتها: عقوبة جنائية بحت.
الغرامة التى ربطها الشارع في الأمر العالى الصادر في 22 يونيو سنة
1891 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1948. طبيعتها: عقوبة يخالطها التعويض، لمصلحة
الجمارك الادعاء مدنيا بها.
عقوبة الغرامة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون
394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 لجريمة إحراز الذخيرة.
لا محل لتوقيع عقوبة الغرامة في جريمة المادة 109 المعدلة بالقانون
رقم 69 لسنة 1953 لانتفاء الحكمة من توقيعها بانتفاء معنى الاتجار بالوظيفة, على
ما سبق به قضاء محكمة النقض.
اعتبار الغرامة عقوبة أصلية في الجنايات في حالة وحيدة هى التي نصت
عليها المادة 46 ع كعقوبة تخييرية مع السجن أو الحبس للشروع في جناية عقوبتها إذا
تمت هى السجن واعبتار الغرامة عقوبة تكميلية إذا قضى بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى.
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 69 سنة 53. هي
غرامة نسبية.
إذا كان هذا المتهم قد حكم ابتدائيا بتغريمه مائة قرش وإزالة المبانى
المخالفة للقانون على مصاريفه ثم استأنف ولم تستأنف النيابة فقضى ببراءته
استئنافيا، فإنه مع نقض هذا الحكم بناء على طعن النيابة لا يجوز أن تزيد الغرامة
على ما حكم به ابتدائيا.
إن القانون سواء فى المادة 155 ع أو فى المادة 336 فقرة ثانية قد نص
على أن عقوبة الغرامة لا تزيد على عشرين جنيها مصريا، وإذن فإذا كان الحكم قد أدان
المتهم لمخالفته مقتضى هذين النصين، ولكنه رأى للظروف التى ذكرها توقيع عقوبة
واحدة عليه وأن تكون هذه العقوبة هى الغرامة فقط.
القانون الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون. الجرائم التي يعاقب
عليها. مخالفات. الغرامة التي نص عليها. ليست عقوبة أصلية مقرّرة للجريمة حتى يمكن
أن تغير من نوع الجريمة. هي بمثابة تعويض.
إن الغرامة التى نصت عليها المادة 97 عقوبات هى من الغرامات النسبية
التى أشارت إليها المادة 44 عقوبات. وهى مؤسسة على قاعدة تخالف قاعدة الغرامات
المتروك تقديرها للقاضى فهذه تكون مسئولية كل متهم فيها مرتبطة بدرجة إدانته حسب
تعيين القاضى لا بحسب عدد المشتركين معه فى الفعل أو حسب عسرهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق