جلسة 31 من ديسمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار
عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي،
وأحمد موافى.
--------------
(214)
الطعن رقم 2518 لسنة 32
القضائية
نقض "إجراءاته".
ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام
الجنائية الحضورية أربعون يوما من تاريخ صدورها. المادة 34 من القانون 57 لسنة
1959.
قيام عذر مقبول يحول دون
الطعن بالنقض خلال هذا الأجل. أثره: امتداد ميعاد التقرير بالطعن وجوب القيام به
إثر زوال المانع. تقديم أسباب الطعن يمتد أيضا عشرة أيام أخرى من تاريخ التقرير.
علة ذلك.
--------------
إذا كان الحكم المطعون
فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 30/ 12/ 1961، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق
النقض إلا بتاريخ 22/ 2/ 1962 وقدم الأسباب في يوم 26 من هذا الشهر بعد انتهاء
الميعاد المحدد، معتذرا بشهادة طبية مؤرخة 28/ 1/ 1962 تفيد أنه كان مريضا وأن
حالته المرضية استدعت الراحة التامة في الفراش مع العلاج لمدة أربعة أسابيع من ذلك
التاريخ مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضا في تاريخ انتهاء المدة المقررة
للطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا
يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به على أثر زوال المانع، وكان إعداد أسباب
الطعن وتقديمها يستدعى فسحة من الوقت، قدرها القانون في ظل سريان أحكام المواد من
420 إلى 440 من قانون الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 -
بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم الكتاب والاطلاع على أسبابه
أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء محكمة النقض في ظل تلك الأحكام على قبول
الأسباب التي تقدم في خلال هذه المدة محسوبة من تاريخ زوال المرض. وأنه وإن كان
القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكما مماثلا لنص المادة 426 إجراءات
"الملغاة "إلا أنه وقد مد في ميعاد الطعن بالنقض وجعله أربعين يوما،
راعى في تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملا بالمادة 312 إجراءات المعدلة
بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن
صادرا بالبراءة فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا الأجل للتقرير بالطعن وتقديم
الأسباب بعد الاستحصال من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول التوقيع في الميعاد
المذكور. وقد أكد الشارع هذه المهلة بالتعديل الذى أدخله على الفقرة الثانية من
المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى القانون رقم 106 لسنة 1962 حين
أكملها بهذه العبارة "ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على
شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن
وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب..."، مما
يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت قيام الحائل دون الاطلاع على
الحكم وأسبابه في الميعاد القانوني وقيامها بمجرد زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف
على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما لم يثبت أن الطاعن لم يعلم
بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففي هذه الحالة لا ينفتح
ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم. ولما كان الطاعن بعد أن علم
بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون الطعن عليه في الميعاد القانوني،
وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم الأسباب خلال المهلة سالفة البيان،
فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يوم 21 مارس سنة 1960 بدائرة قسم الرمل: شرع في سرقة محتويات منزل نيلي
إيما نويل، وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه من ضبطه متلبسا بها. وطلبت
عقابه بالمواد 45 و47 و317/ 1 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل الجزئية
قضت غيابيا بتاريخ 11 يونيه سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا
مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض المتهم في هذا الحكم، وقضى في معارضته
بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1960 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض
فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم والنيابة الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية
- بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بتاريخ 15 من أبريل سنة 1961 بقبول
الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية.
عارض المتهم في هذا الحكم، وقضى في معارضته بتاريخ 30/ 12/ 1961 بقبولها شكلا
ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض في 22 فبراير سنة 1962. وقدم الأستاذ المحامي عنه تقريرا
بالأسباب في 26 من الشهر المذكور... الخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون
فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1961 في حضور الطاعن بتأييد الحكم
المستأنف الحضوري الاعتباري المعارض فيه، إلا أن الطاعن لم يقرر بالطعن فيه بطريق
النقض إلا بتاريخ 22 من فبراير سنة 1962 وقدم الأسباب في يوم 26 من هذا الشهر بعد
انتهاء الميعاد المحدد قانونا معتذرا بشهادة طبية تحمل تاريخ 28 من يناير سنة 1962.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على هذه الشهادة - المرافقة لتقرير الأسباب - أن الطاعن كان مريضا باضطراب في ضربات
القلب مع هبوط وأن حالته المرضية استدعت الراحة التامة في الفراش مع العلاج لمدة
أربعة أسابيع من ذلك التاريخ، مما يؤيد صحة دفاعه من أنه كان مريضا في تاريخ
انتهاء المدة المقررة للتقرير بالطعن، وقد بادر فور زوال المرض بالتقرير بالطعن
على اعتبار أن ذلك الإجراء منه لا يعدو أن يكون عملا ماديا يتعين القيام به على
أثر زوال المانع - لما كان ما تقدم، وكان إعداد أسباب الطعن وتقديمها يقتضى فسحة
من الوقت، قدرها القانون في ظل سريان أحكام المواد من 420 إلى 440 من قانون
الإجراءات الجنائية - الملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض - بعشرة أيام تمضى على تاريخ العلم بإيداع الحكم قلم
الكتاب والاطلاع على أسبابه أخذا بحكم المادة 426. وقد جرى قضاء هذه المحكمة في ظل
تلك الأحكام على قبول الأسباب التي تقدم في خلال هذه المدة المحسوبة من تاريخ زوال
المرض. وأنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 لم يتضمن حكما مماثلا لنص المادة
426 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه وقد مد في ميعاد الطعن بالنقض وجعله
أربعين يوما، راعى في تحديد هذا الميعاد أن الحكم يبطل عملا بالمادة 312 من قانون
الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 إذا مضى ثلاثون يوما دون
حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادرا بالبراءة، فرأى إضافة عشرة أيام محسوبة من هذا
الأجل للتقرير بالطعن وتقديم الأسباب بعد الاستحصال من قلم الكتاب على الشهادة
المثبتة لعدم حصول التوقيع في الميعاد المذكور. وأكد الشارع هذه المهلة بالتعديل
الذى أدخله على الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بمقتضى
القانون رقم 106 لسنة 1962 حين أكملها بهذه العبارة: "ومع ذلك إذا كان الحكم
صادرا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع
الحكم قلم الكتاب" مما يفصح عن اتجاه الشارع إلى منح هذه الرخصة عند ثبوت
قيام الحائل دون الاطلاع على الحكم وأسبابه في الميعاد القانوني وقيامها بمجرد
زوال ذلك المانع، وهو ما ينعطف على العذر المانع لمباشرة إجراءات الطعن. كل ذلك ما
لم يثبت أن الطاعن لم يعلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه لوجود حائل منعه من ذلك ففي
هذه الحالة لا ينفتح ميعاد الطعن إلا من يوم علمه رسميا بصدور ذلك الحكم. ولما كان
ذلك, وكان الطاعن بعد أن علم بالحكم المطعون فيه قد قام به العذر المانع فحال دون
الطعن عليه في الميعاد القانوني، وبمجرد زواله بادر بالتقرير بالطعن فيه وقدم
الأسباب خلال المهلة سالفة البيان، فإن الطعن يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأنه
دان الطاعن بجريمة الشروع في السرقة بقوله إنه كان يحاول فتح باب مسكن المجنى
عليها مع أن الأفعال التي أتاها - وهى مجرد وقوفه أمام باب المسكن للاحتماء من
المطر - لا تكون هذه الجريمة. هذا فضلا عن أن المجني عليها لم تر واقعة محاولة فتح
باب مسكنها، بل إنها ذكرت أنها سمعت صوت هذه المحاولة، مما يعيب الحكم المطعون فيه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها
أحست بمن يحاول فتح باب مسكنها فلما فتحت الباب وجدت الطاعن أمامها وأنه هرب حين
فوجئ بها، وقد أيدها في روايتها خادمها الذي قرر برؤيته الطاعن يغادر البيت عدوا
وكانت المجني عليها تصيح إذ ذاك مستغيثة، فتعقبه حتى أمسك به. وأورد الحكم على
ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات،
والتفت عن دفاع الطاعن من أنه احتمى من المطر بباب الحديقة وإذ خرجت المجني عليها
واستغاثت خشي الأمر فهرب، وخلص الحكم إلى إدانته بجريمة الشروع في السرقة. ولما
كان هذا البيان تتحقق به تلك الجريمة كما هي معرفة به في القانون وكان من المقرر
أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدى فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله
مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض
عليها. وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل في موضوع الدعوى وسلطة محكمة
الموضوع في استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها بما لا معقب عليها فيه. لما كان
ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق