برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي ، سامح
مصطفى ، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام
قرني .
------------
(1)
عمل " العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربى : انتهاء الخدمة " .
مجلس إدارة الهيئة
القومية للإنتاج الحربى له سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وبالشركات والجهات
التابعة لها . عدم تقيده في ذلك بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات
العامة والقطاع العام . نفاذ هذه اللوائح . شرطه . موافقة وزير الإنتاج الحربى
عليها . انقطاع العامل عن عمله بغير إذن مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة
. أثره . اعتبار خدمته منتهية بالاستقالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة . م
137 من اللائحة .
(2)
عمل " إنهاء الخدمة : سلطة صاحب العمل " .
العبرة في سلامة
إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه بالظروف
والملابسات المحيطة به وقت صدور القرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مؤدى نص المواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 6
لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على
شئونها
والمختص برسم سياستها العامة وإداراتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من
قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون
التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ،
وله وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد
نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغيرها
من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين
، ولا تعتبر هذه اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ،
وقد صدر تنفيذاً لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 بلائحة نظام
العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها
الشركة الطاعنة ، ومؤدى نص المادة 137 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن
تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته
وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
2 –المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في سلامة إنهاء خدمة العامل
وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في ذلك أم لا بالظروف والملابسات التي كانت
محيطة به وقت إصدار القرار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم ..... لسنة 2001 بنها الابتدائية على الطاعنة - شركة بنها للصناعات الإلكترونية
- بطلب الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته رقم 26 في 6/2/2001 وإلزام الطاعنة أن تؤدى
له مبلغ مائة ألف جنيه ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة ،
وبتاريخ 6/2/2001 أصدرت قرارها رقم 26 لسنة 2001 بإنهاء خدمته بسبب انقطاعه عن
العمل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ، وإذ جاء الفصل مشوباً بالتعسف لتواجده
بالشركة حتى يوم 10/2/2001 ، وأُصيب من جراء الفصل بأضرار يستحق التعويض عنها ،
فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم
تقريريه قضت في 29/5/2003 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86000 جنيه ، استأنفت
الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها "بالاستئناف
رقم .... لسنة 36 ق ، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .....
لسنة 36 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 6/1/2004 في الاستئناف
الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل التعويض المقضي به 40,000 جنيه وتأييده فيما عدا
ذلك ، وفى الاستئناف الثاني برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن إنهاء خدمة
المطعون ضده جاء متفقاً ونص المادة 137/2 من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية
للإنتاج الحربى وشركاتها ومنها الشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير الإنتاج الحربى
رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً للمادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة
القومية للإنتاج الحربى ، إذ اعتبر مستقيلاً لانقطاعه عن العمل أكثر من ثلاثين
يوماً غير متصلة دون سبب مشروع أو عذر تقبله جهة الإدارة ، وإذ أقام الحكم قضاءه
بالتعويض استناداً إلى تقرير الخبير الأول من أن المطعون ضده كان مُكلفاً بمأمورية
خارج الشركة في يومي 15/10/2000 و 7/12/2000 على الرغم من أنه لم يتقدم للشركة بما
يُفيد أنه كان مُكلفاً بالمأموريتين قبل قيامه بهما إعمالاً للأمر المكتبي رقم 8
لسنة 1999 في 28/2/1999 بل احتفظ بهما لمدة تزيد على العام حتى تاريخ مناقشته أمام
الخبير في 23/1/2002 ولم يخطر الشركة بهما قبل صدور قرار إنهاء خدمته أو بعده ،
فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ،
ذلك أن مؤدى نص المواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة
القومية للإنتاج الحربى أن مجلس إدارتها هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص
برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات
لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد
بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام ، وله وضع
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافأتهم والمزايا
والحوافز الخاصة بهم وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين ، ولا تعتبر هذه
اللوائح نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربى ، وقد صدر تنفيذاً
لها قرار وزير الإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 بلائحة نظام العاملين بالهيئة
القومية للإنتاج الحربى والشركات والجهات التابعة لها ومنها الشركة الطاعنة ،
ومؤدى نص المادة 137 منها أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة
الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر
خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ، وكان من المقرر
في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في سلامة إنهاء خدمة العامل وفيما إذا كان صاحب
العمل قد تعسف في ذلك أم لا بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت إصدار
القرار ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده انقطع عن العمل دون
عذر أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال سنة 2000 وتم إنذاره بعد انقطاعه لمدة
خمسة عشر يوماً ، ولاستمراره في الانقطاع عن العمل أصدرت قرارها في 6/2/2001 باعتباره
مستقيلاً من العمل بالتطبيق لنص المادة 137/2 من اللائحة ، فإن هذا القرار يكون
مبرر أو غير مشوب بالتعسف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه
بالتعويض عن الفصل التعسفي على ما استخلصه من تقرير الخبير من أن انقطاع المطعون
ضده عن العمل في عام 2000 لم يبلغ مدته الموجبة لإنهاء الخدمة واعتباره مستقيلاً
بعد أن استبعد يومي انقطاعه عن العمل في 15/10/2000 و 7/12/2000 بمقولة إنه كان
بمأموريتين خاصتين بالطاعنة على الرغم من أنه لم يخطرها قبل القيام بهما طبقاً
للأمر الإداري رقم 8 لسنة 1999 ولا بعد عودته ولم يكشف عنهما - بفرض صحتهما - إلا
بعد إصدار قرار إنهاء خدمته بوقت طويل وأثناء مباشرة هذه الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ..... و ..... لسنة 36 ق طنطا "
مأمورية بنها " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق