جمهورية مصر العربية النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠١٤
كشفت تقارير التفتيش الفنية والإدارية في الآونة الأخيرة عن عدم العناية الواجبة في اتخاذ إجراءات التصرف في أحراز المضبوطات المودعة مخازن النيابة العامة أو الجهات الأخرى بما ينال من قوة الدليل المستمد منها بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية والتعليمات الكتابية للنيابات العامة
ولما كانت الغاية من ضبط الأشياء سواء كأثر مباشر لإجراء التفتيش بمعرفة النيابة العامة ، أو الشرطة هي كشف حقيقة الجريمة، والتعرف علي مرتكبها فقد تكون هي الدليل في ذاتها أو يستخرج منها أو ينتج عن ارتكابها أو الموضوع الذي وقعت عليه الجريمة .
ومن ثم تأتي المحافظة عليها باتخاذ إجراءات تحريزها للحيلولة دون العبث بها أو تغييرها سواء ضد مصلحة المتهم أو لمصلحته
وحفاظاً على الدليل الجنائي مما ينال من قوته في الإثبات . نذكر السادة أعضاء النيابة العامة بما تضمنه الكتاب الدوري رقم (٤) لسنة ۲۰۱۰ المرفق صورته ، وندعوهم إلى إتباع ما يلي :
أولاً : يجب علي أعضاء النيابة العامة في مرحلة التحقيق أن يتجنبوا إصدار أوامرهم برد المضبوطات إلى من كانت في حيازته إذا كانت لازمه للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة .
ويمتنع عليهم أيضاً التصرف فيها إذا استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت عنها أو وقعت عليها أو يوجد فيها ما يفيد كشف الحقيقة .
ثانياً : يمتنع علي أعضاء النيابة في مرحلة التحقيق ، والى حين التصرف النهائي في الأوراق الأمر بالرد للمضبوطات عند المنازعة ، أو وجود شك فيمن له الحق في الاستلام ، ورفع الأمر بناءاً على طلب صاحب الشأن إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عن طريق المحامي العام .
ثالثاً : يجب على أعضاء النيابة العامة أن يأمروا ببيع الأشياء المضبوطة التي يمكن تلفها أو يستلزم حفظها نفقات تستغرق قيمتها بالمزاد العلني متى سمحت مقتضيات التحقيق ذلك وإيداع الثمن خزانه المحكمة على ذمه القضية ليكون لصاحب الحق فيه أن يطلبه في الميعاد المقرر وذلك بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (۷۳۸ - ٢/٢٩٠ من التعليمات القضائية والإدارية ) .
رابعاً : الأشياء المضبوطة التي لم يؤمر أو يحكم بمصادرتها ولا يطلبها أصحابها أو التي لم يكن صاحبها معلوم في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك
خامساً : يجب على أعضاء النيابة العامة التصرف في المضبوطات بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار أمري الحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا إذا كان الاحتفاظ بها يفيد في كشف الحقيقة فيجب إبقاؤها إلى أن تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة مع معاودة النظر في أمرها بين آن وآخر لاتخاذ ما يلزم للتصرف فيها .
سادساً : الأمر برد المضبوطات تتولاه الجهة التي تتولي أمر الدعوى في المرحلة التي تجتازها حسب الأحوال ( النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في مرحلة التحقيق والمحكمة في مرحلة المحاكمة ) .
سابعاً : الأسلحة النارية المضبوطة المستعملة في الجرائم تودع بالإجراءات العادية في مخزن النيابة العامة إلى حين التصرف النهائي من النيابة العامة أو صدور حكم نهائي في القضية الخاصة کھا
ثامناً : الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة في جرائم إحرازها وحيازتها بغير ترخيص يتم إرسالها إلي إدارة أسلحة ومهمات الشرطة لحفظها مؤقتاً لحين نهائية التصرف من النيابة العامة أو صدور حكم نهائي .
تاسعاً : تسلم المضبوطات إلي أصحابها بأشخاصهم بعد استدعائهم وإذا تعذر ذلك تكلف الشرطة بالتسليم بموجب إيصال يوقع عليه من صاحب الشأن يرفق ملف القضية - أما بالنسبة للمستندات فأنها تسلم إليهم بمعرفة النيابة العامة ولا يجوز بأي حال إرسالها إلى الشرطة الإجراء ذلك التسليم .
عاشراً : يجب على أعضاء النيابة العامة عند التصرف في المضبوطات بواسطتهم أو بواسطة الجهات القضائية الأخرى التأشير بخطهم وتوقيعهم على القسيمة الخاصة بدفتري حصر الأشياء المثبتة للجريمة والثمينة بخزانه المحكمة حسب الأحوال .
حادي عشر : يجب علي أعضاء النيابة العامة عند التصرف في المضبوطات الاهتداء بنصوص المواد من (۱۰۱ إلي ۱۰۹) في قانون الإجراءات الجنائية ومن (٧١٦ إلى ٧٥٠) في التعليمات القضائية للنيابة العامة
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في ٢٨/ ٩ / ٢٠١٤
" النائب العام "
المستشار /
هشام بركات }
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق