(الطعن 21673 لسنة 69 ق جلسة 26 /12/ 2005 س 56 ق 112 ص 834)

برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد ناجى دربالة ، هشام البسطويسى ، محمود مكى ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة .

---------

معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .

وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى . ما دامت متلاحقة. شرط ذلك؟

استئناف السير فى الدعوى بعد وقفها . يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون أو حضورهم وقت النطق بالقرار .

تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات ودون إعلانه للحضور . أثره : اعتبار الحكم المعارض فيه غيابيًا ولو وصفته المحكمة بأنه حضورى اعتبارى . علة ذلك ؟

القضاء بعدم قبول معارضة الطاعن الاستئنافية اعتباراً بأنها معارضة ثانية على خلاف الثابت بالأوراق من أنها الأولى . خطأ فى تطبيق القانون . أثر ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلاناً قانونياً ، فإن الحكم المعارض فيه يكون فى حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضورى اعتبارى ، لما هو مقرر من أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وبالتالى فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابيًا وجازت المعارضة فيه ، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض فى الحكم الاستئنافى إلا معارضة واحدة هى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ فى القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقرونًا بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أتلف عمدًا مال منقول مملوك للغير وجعله غير صالح للاستعمال . وطلبت عقابه بالمادة 361/1، 2 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .... قضت حضوريًا عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهًا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

 استأنف ومحكمة .... الابتدائية  مأمورية .... الاستئنافية  قضت حضوريًا اعتباريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى بعدم جواز نظر المعارضة .

فطعن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن المحكمة الاستئنافية قررت بجلسة 26/12/1994 فى حضور المتهم استبعاد القضية من الرول ، ثم أعادت النيابة العامة تقديمها للمحكمة لجلسة 18/6/1996 التى صدر فيها الحكم الاستئنافى فى غيبة المتهم بتأييد الحكم المستأنف موصوفاً بأنه حضورى اعتبارى لسبق حضوره قبل قرار استبعاد القضية من الرول . لما كان ذلك ، وكان الأصل متى صح الإعلان بداءة أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، إلا أنه من جهة أخرى إذا انقطع سير الدعوى أمام المحكمة لأى سبب تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى ، ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق بالقرار ، ولما كان البين من محاضر الجلسات بعد إعادتها للمرافعة أن الطاعن قد تخلف عن الحضور بجميع تلك الجلسات ، كما لا يبين من المفردات المضمومة أنه قد أعلن بالحضور لأى منها إعلانًا قانونيًا ، فإن الحكم المعارض فيه يكون فى حقيقته حكمًا غيابيًا وإن وصفته المحكمة بأنه حكم حضورى اعتبارى ، لما هو مقرر من أن العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وبالتالى فإن هذا الحكم يكون قد صدر غيابياً وجازت المعارضة فيه ، هذا إلى أن الثابت بالمفردات أن الطاعن لم يعارض فى الحكم الاستئنافى إلا معارضة واحدة هى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه خلافاً لما ذكره الحكم من أنها معارضته الثانية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول معارضة الطاعن يكون قد أخطأ فى القانون مما حجبه عن بحث شكل وموضوع المعارضة ، الأمر الذى يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ