برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
-----------
- 1 إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي . مفاد اخذ المحكمة بشهادة الشهود .
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته
وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه
متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها.
- 2 إجراءات "
إجراءات المحاكمة". دفوع "
الدفع بشيوع التهمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم جواز النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها .
الدفع بشيوع التهمة . موضوعي . لا يستوجب ردا صريحا . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل.
غير جائز أمام النقض .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة
الموضوع بشيوع التهمة ومن ثم فلا يجوز النعي عليها أغفالها الرد على دفاع لم يثر
أمامها، وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي تستوجب في الأصل ردا
صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة
الثبوت التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق
محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.
- 3 استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية
التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي. عدم
بيان اسم الطاعن كاملا ومهنته وسنه ومحل إقامته في محضر الاستدلال . غير قادح في
جدية ما تضمنه من تحريات .
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش هو
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش
وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب
عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر
بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلان لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه
لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فضلا عن أن لها أصلها الثابت
بالأوراق فضلا عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل أقامه الطاعن أو عدم أيراده محددا
في محضر الاستدلال - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية من تحريات.
- 4 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب".
خطأ الحكم فيما لا اثر له في عقيدته . لا يعيبه . مثال .
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم والنتيجة التي خلص إليها بإدانة
الطاعن، ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم اسند إلى العثور على المخدر
المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز مع أن الثابت بالأوراق العثور عليه على الأرض
بجوار هذا الموقد، وذلك أنه ليس من شأن هذا الخطأ - بفرض صحته - أن يؤثر في منطق
الحكم وفى استدلاله السائغ على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر المضبوط، ومن ثم فإن نعيه
في هذا الخصوص لا يتعد به.
- 5 إجراءات " إجراءات التحقيق". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. مثال.
لما كان تعييب إجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا
للطعن على الحكم، كما أنه من المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن
أو المدافع عنه، لم يطلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان ضبط المخدر فإنه لا يقبل
منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض
- 6 نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
المنازعة الموضوعية في اختلاف وزن المخدر المضبوط مع ما ورد بتقرير
التحليل وبطلان إجراءات التفتيش لعدم اتباع المادة 51 إجراءات. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام النقض
لما كان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع اختلاف وزن
المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل وكذا بطلان إجراءات
التفتيش لعدم اتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن النعي على
الحكم في هذا الصدد هو منازعة موضوعية لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة
النقض.
- 7 تفتيش " إجراءاته". دستور . قانون "تفسير
القانون".
النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه
كلما امكن ذلك وإلا بحضور شاهدين . مجال تطبيقه : دخول مأموري الضبط القضائي
المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات . الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات
. أثره : ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل . حضور المتهم أو من ينيبه
عنه أو شاهدين . ليس شرطاً لصحة التفتيش الذى يجرى في مسكنه .
من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي
تقضى بحصول التفتيش بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من بنيبه عنه كلما أمكن ذلك
وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل
وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقا للمادة 47 من قانون
الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة
51 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح وارده على غير محل أما التفتيش الذى يقوم به
مأمورو الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسرى عليه أحكام
المواد 92، 199 ،200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التي
تقضى بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك ولما كان الثابت من
مدونات الحكم أن التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي
بناء على ندبة لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو مالا ينازع فيه
الطاعن - فيكون له السلطة من ندبة ، وبعد محضره محضر تحقيق ويسرع عليه حينئذ حكم
المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسرى في غير أحوال
الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة التفتيش
الذى يجرى في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن
أو من ينيبه أو شاهدين، ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً
"حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات
القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً في عملاً بالمواد 1، 2، 38/أ، 1/42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق
بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاثة
سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة مجردة من
القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة
جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الفساد في
الاستدلال والخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان, ذلك بأن عول
في الإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات حال أن تصويره للواقعة غير معقول وأطرح
الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لعدم ذكر رقم مسكن الطاعن
بما لا يكفي أو يسوغ إطراحه, كما أنه استند في الإدانة إلى العثور على المخدر
المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز بيد أن الثابت بالأوراق العثور عليه بجوار هذا
الموقد على الأرض ولم تجر النيابة معاينة لمكان الضبط, هذا إلى أن إجراءات الضبط
والتفتيش باطلة لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي
بإجراء التفتيش في حضور المتهم أو من ينيبه عنه أو بحضور شاهدين, وأن وزن المخدر
الثابت بمحضر الضبط يزيد كثيرا عن وزنه بمعمل التحليل مما يشكك في أن ما تم ضبطه
هو ما جرى عليه التحليل كما أغفل الحكم إيراداً ورداً الدفع بشيوع الاتهام كل ذلك
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية, وهي أدلة سائغة
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن
أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما
وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك
يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها,
وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بشيوع
التهمة ومن ثم فلا يجوز النعي عليها إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها, وكان
الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحا من
الحكم مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي
أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة
الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك,
وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن
التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره, وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا
معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت
الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة
منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق فضلا عن أن عدم ذكر بيان
دقيق عن محل إقامة الطاعن أو عدم إيراده محددا في محضر الاستدلال - بفرض حصوله -
لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا
الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان لا يقدح في سلامة الحكم والنتيجة التي
خلص إليها بإدانة الطاعن, ما أثير بشأن الخطأ في الإسناد بقالة أن الحكم استند إلى
العثور على المخدر المضبوط بمخزن بجوار موقد البوتاجاز مع أن الثابت بالأوراق
العثور عليه على الأرض بجوار هذا الموقد, ذلك أنه ليس من شأن هذا الخطأ - بفرض
صحته - أن يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت حيازة الطاعن للمخدر
المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به. لما كان ذلك, وكان تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم, كما أنه من
المقرر أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه
منها, وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه, لم يطلب
من المحكمة إجراء معاينة لمكان ضبط المخدر فإنه لا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام
محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الدفاع عن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع
اختلاف وزن المخدر المضبوط الثابت بمحضر الضبط مع ما ثبت في تقرير التحليل وكذا
بطلان إجراءات التفتيش لعدم إتباع أحكام المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية,
فإن النعي على الحكم في هذا الصدد هو منازعة موضوعية لا يجوز التحدي به لأول مرة
أمام محكمة النقض فضلا عن أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون
الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما
أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين هو عند دخول مأموري الضبط القضائي
المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقا للمادة 47
من قانون الإجراءات الجنائية, قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم
فإن المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية تصبح واردة على غير محل أما التفتيش
الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري
عليه أحكام المواد 92, 199, 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي
التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك. ولما
كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور
الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما
لا ينازع فيه الطاعن - فيكون له السلطة من ندبه, ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه
حينئذ حكم المادة 92 لا المادة 51 إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير
أحوال الندب, ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرط لصحة
التفتيش الذي يجرى في مسكنه, ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة
الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين, ويضحى ما ذهب إليه الطاعن من ذلك في غير محله. لما
كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق