برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وسري
صيام وعلي الصادق عثمان.
-----------
- 1 إثبات" شهود". إجراءات"
إجراءات المحاكمة" . محكمة الموضوع .الإجراءات أمامها".
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه
المحكمة وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكنا . ولا يجوز الافتئات علي ذلك إلا بتنازل
الخصوم صراحة أو ضمنا .
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه
المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الافتئات على
هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل
الخصوم صراحة أو ضمناً.
- 2 إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع
" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
للمتهم إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ولو أبدى بصفة احتياطية
مادام باب المرافعة مفتوحا - علة ذلك؟
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات
التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً حتى ولو أبدى هذا الطلب بصفة احتياطية
لأنه يعتبر طلبا جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء
بالبراءة.
- 3 محكمة استئنافية . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها ". نقض "أسباب
الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا وإنما تحكم على مقتضى
الأوراق حد ذلك . عدم الإخلال بحق الدفاع . واجبها سماع الشهود الذين كان يجب
سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق . تمسك الطاعن
بسماع شاهد لم يكن سببه قد قام إلا أمام محكمة ثاني درجة . عدم إجابته : إخلال بحق
الدفاع .
من المقرر أنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات
الجنائية أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما تحكم على مقتضى الأوراق
إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل أن المادة 413 من ذلك
القانون توجب على المحكمة أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه الشهود الذين
كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق
وترتيباً على ذلك عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى
وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وإذ كانت الحالة في
الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد استمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع
شهادة..... تأسيساً على أن المجني عليه قرر أمامه أنه أخبره برقم السيارة
التي تسبب قائدها في إصابته، فكان على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الطلب
الجوهري إيراداً ورداً، ذلك بأنه لا يسوغ محاجة الطاعن بأنه لم يبد هذا الطلب أمام
محكمة أول درجة، لأن سببه لم يكن قد قام أمام تلك المحكمة، وإنما وجد من بعد ذلك
عندما كشف المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية عن أنه أرشده عن رقم السيارة
مرتكبة الحادث. فإن حكمها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه القصور في
التسبيب مما يوجب نقضه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب خطأ في إصابة....... وكان
ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة
بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير
الطبي. 2- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. 3- نكل عن مساعدة المجني عليه
مع تمكنه من ذلك. وطلبت عقابه بالمادة 244/1-2 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3
و4 و74 و77 و78 و79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980
ومحكمة جنح شربين الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين
جنيها عن التهمتين الأولى والثانية وعشرة جنيهات عن التهمة الثالثة. استأنف
المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... عن الأستاذ/ .... نيابة عن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض... الخ.
----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
الإصابة الخطأ قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن المحكمة
الاستئنافية التفتت عن طلبه سماع شاهد الواقعة بعد أن كانت قد أصدرت قرارا بإعلانه
ولم تضمن حكمها تبريرا لذلك, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة
أصدرت قرارا بجلسة.......... بإعلان الشاهد......... بعد أن قرر المجني عليه
أمامها أنه هو الذي أخبره برقم السيارة التي أحدثت إصاباته إلا أنها عادت
بجلسة......... وقضت في الدعوى دون سماعه رغم تمسك المدافع عن الطاعن بسماع شهادته
إذا لم تقض المحكمة ببراءته, لما كان ذلك, وكان الأصل في الأحكام الجنائية أنها
تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام
سماعهم ممكنا, ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد
المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا, كما أن حق الدفاع
الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة
لا زال مفتوحا حتى ولو أبدي هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلبا جازما تلتزم
المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك, وكان من
المقرر أنه وإن كان الأصل وفق المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة
الاستئنافية لا تجري تحقيقا وإنما تحكم على مقتضى الأوراق إلا أن حقها في ذلك مقيد
بوجوب مراعاتها حق الدفاع بل أن المادة 413 من ذلك القانون توجب على المحكمة أن
تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة
أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق وترتيبا على ذلك عليها أن تورد في
حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت
إليها ووازنت بينها, وإذ كانت الحالة في الطعن الماثل أن المدافع عن الطاعن قد
استمسك أمام محكمة ثاني درجة بسماع شهادة........ تأسيسا على أن المجني عليه قرر
أمامه أنه أخبره برقم السيارة التي تسبب قائدها في إصابته, فكان على الحكم المطعون
فيه أن يعرض لهذا الطلب الجوهري إيرادا وردا, ذلك بأنه لا يسوغ محاجة الطاعن بأنه
لم يبد هذا الطلب أمام محكمة أول درجة, لأن سببه لم يكن قد قام أمام تلك المحكمة,
وإنما وجد من بعد ذلك عندما كشف المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية عن أنه
أرشده عن رقم السيارة مرتكبة الحادث فإن حكمها يكون قد أخل بحق الطاعن في الدفاع
وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة, دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر
للطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق