برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى نائبي رئيس المحكمة
وأحمد عبد القوى خليل ويحيى محمود خليفة.
-------------
- 1 نقض "
إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس
ذلك؟
لما كان المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قرار بالطعن في الحكم
بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسبابا لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم
بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959.
- 2 شروع
الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات ماهيته . الشروع لا يشترط
لتحققه أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة
كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً حالاً . مثال
لتسبيب سائغ في جريمة شروع في سرقة ليلاً من أكثر من شخصين أحدهم يحمل سلاحاً .
من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ
فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل
فيها يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي
للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ
الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا لما كان ذلك ، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن
صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز
مرحلة التحضير ودخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب
جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على
التواجد على درج سلم المجنى عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلا في دور
التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع
المتهمين الأخرين الذين تملكوا من دخول مسكن المجنى عليه ومن ثم يكون ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
- 3 إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". وصف التهمة
إثارة شيء عن وصف التهمه لأول مره أمام النقض غير جائز .
لما كان الطاعن لم يثير شيئا بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا
يجوز له إثارته من بعد لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 4 إجراءات " إجراءات المحاكمة".
الادعاء بوجود نقص بالتحقيقات لأول مرة أمام النقض غير جائز . تعييب الإجراءات
السابقة علي المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم .
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه عن
وجود نقض بالتحقيقات ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقض ومن ثم فلا يحل له
بعد أن يثر شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تبعيا
للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم .
- 5 إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "
تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات "بوجه عام".
عدم تعويل الحكم في إدانة المتهم على أقواله في محضر جمع الاستدلالات
أو في تحقيقات النيابة العامة . النعي ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه غير
مقبول .
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في الإدانة على أقوال الطاعن سواء
في محضر جمع الاستدلالات أوفى تحقيقات النيابة العامة فإن النعي عليه ببطلان
استجوابه لعدم حضور محام معه حضور محام لا يكون له محل .
- 6 محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل ". إثبات "
بوجه عام".
العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة
المطروحة عليه لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين . مالم يقيده القانون .
من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على
الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي
قيده القانون فيها بذلك .
- 7 إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير
الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال الشاهد.
مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان الأصل أنه متى
أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
- 8 إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير
المعيب".
تناقض الشاهد أو اختلاف أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب
الحكم. مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض
تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من
أقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس .
- 9 محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "
أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا؟ الجدل
الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. لا تقبل
إثارته أمام النقض.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر
المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه
اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة
مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق
على ثبوت الواقعة لدية على الصورة التي اعتنقتها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات
واعتراف المتهم الثالث وتقرير المعمل الجنائي، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى
إلى ما رتبة الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق،
فإن ما يثيرها من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة
النقض .
- 10 دفوع " الدفع بكيدية الاتهام".
الدفع بكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة
الرد عليه ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا
تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة
استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يجوز إثارته
أمام محكمة النقض .
- 11 عقوبة " تطبيق العقوبة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
العقوبة".
تقدير موجبات الرأفة. موضوعي.
لما كان تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولا لقاضى الموضوع
دون معقب عليه في ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني شرعا
وأخر -توفي إلي رحمة الله- في سرقة مسكن ...... بأن اتفقوا علي إتمام ذلك وانتظروا ساعة متأخرة من الليل للتيقن من خلو الطريق من المارة ونوم
الجيران ثم تسلقوا الجدار من نافذة مسكن المتهم الثاني إلي شرفة مسكن المجني عليه
وتمكنوا من دخول الشقة بهذا الطريق حالة كون ثالثهم الذي توفي يحمل سلاحاً مخبأ
وأوقفت الجريمة لسبب لا دخل لإراداتهم فيه هو تنبه الجيران لما أحدثونه من جلبه
وضبطهم والجريمة متلبس بها -المتهم الثالث 1- جرح عمداً ....... بأن ضربه بمدية في
عنقه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من
ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضي إلي موته. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن
غزال). وأحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. وأدعي ورثة المجني عليه مدنياً قبل المتهم الثالث بمبلغ مائة وواحد
جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/45،
3/46، 1/236، 316 من قانون العقوبات، 1/1، 25 مكررا، 30 من القانون رقم 394 لسنة
1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول
الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 32 من قانون
العقوبات أولاً: بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح
المضبوط. ثانياً: بإلزام المتهم الثالث بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ
مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليهما الثاني والثالث وإن قررا بالطعن في الحكم
بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثم يتعين الحكم
بعدم قبول طعنهما شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وإلزام
المحكوم عليه الثالث بالمصاريف المدنية.
ومن حيث إن طعن المحكوم عليه الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن مع
آخرين بجناية الشروع في سرقة ليلاً حال كون أحدهم يحمل سلاحاً، قد شابه الخطأ في
تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك
أن الحكم دانه بجريمة الشروع في السرقة رغم أن دوره اقتصر على تواجده على درج سلم
المجني عليه مما لا يتوافر به الركن المادي للشروع في السرقة, ونسبت النيابة
العامة له في وصفها للواقعة تسلفه جدران المسكن والدخول إليه من نافذته رغم أن
الأوراق قد خلت من دليل على هذا الفعل ولم تقم النيابة برفع بصماته من مكان
الحادث, وقد دفع محاميه ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه بالتحقيقات, وبانتفاء
مسئوليته الجنائية وبعدم معقولية تصوير الواقعة وبكيدية الاتهام إلا أن المحكمة
التفتت عن ذلك الدفاع وعولت في الإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوالهم,
وعلى تحقيقات النيابة العامة واستبعدت محضر جمع الاستدلالات وأن ظروف الطاعن كانت
تبرر إعمال الرأفة معه كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى بما
مجمله أن الطاعن وآخرين عقدوا العزم على سرقة منزل المجني عليه وتوجهوا إلى المسكن
ليلاً وكان أحدهم يحمل سلاحاً وقد تمكن الطاعن والآخران من تسلق جدار المسكن
والدخول إليه عن طريق نافذته, إلا أن جيران المجني عليه شعروا بتواجدهم فحاول
المتهمون الهرب غير أن الجيران تمكنوا من ضبطهم قبل سرقة محتويات المسكن, ثم أورد
الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن والمتهمين الآخرين أدلة مستمدة من أقوال
شهود الإثبات واعتراف المحكوم عليه الثالث وما ورد بتقرير المعمل الجنائي, وهي
أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, ثم خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم
عليهما الآخرين على أساس أن الواقعة جناية شروع في سرقة وقعت منهم ليلاً مع حمل
سلاح بالتطبيق للمواد 45, 46, 316 من قانون العقوبات, وما انتهى إليه الحكم من ذلك
صحيح في القانون, ذلك أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في
تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة
الفاعل فيها فلا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة
للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً
سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً. لما كان ذلك, وكان الثابت
بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون
بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية
حالاً إلى ارتكاب جريمة السرقة وأنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن
دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجني عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه
دخل فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً لارتكاب السرقة التي
اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذي تمكنوا من دخول مسكن المجني عليه ومن
ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يثر
شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له إثارته من بعد لأول مرة
أمام محكمة النقض. هذا فضلاً عن أن وجوده بداخل مسكن المجني عليه مع المتهمين
الآخرين بقصد سرقته أو بقائه بمفرده على درج السلم لا يغير من التكييف القانوني
لجريمة الشروع في السرقة التي ارتكبها. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعيه عن وجود نقص بالتحقيقات ولم يطلب من محكمة
الموضوع تدارك هذا النقص ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثر شيئاً عن ذلك لأول مرة
أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة
مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم
يعول في الإدانة على أقوال الطاعن سواء في محضر جمع الاستدلالات أو في تحقيقات
النيابة العامة فإن النعي عليه ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه لا يكون له
محل. ولما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع
القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما
عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير
معقب, وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان تناقض الشاهد أو
اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما
دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما
هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على
غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام
استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق, وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي
اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الثالث وتقرير المعمل
الجنائي, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. ولا ينازع
الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق, فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير
الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط
معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن
الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من
المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى
جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان تقدير قيام موجبات الرأفة عدم قيامها موكولاً
لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير
مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق