الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - ما لا يجوز استئنافه من الأحكام

 

قضاء المحكمة الاستئنافية لا ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقًا للطعن بالنقض متى امتنع عليه ابتداء حق الطعن بالاستئناف

 

 

 

 

عدم جواز استئناف المدعى بالحق المدنى الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى

 

 

 

 

قضاء المحكمة المحال إليها بتأييد الحكم المعارض فيه. حقيقته: تأييد الحكم لا وجود له قانوناً. استئناف ذلك الحكم.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه . ما دام أنه يقر بصحة الترك .

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه. المادة 40 من القانون 31 لسنة 1974. أثره: عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض .

 

 

 

 

حق المدعى المدنى فى إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه ما دام أنه يقر بصحة الترك، اثر ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

 

 

 

 

ميعاد استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن. حرمان المتهم من الاستئناف مخالف للنظام العام.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف المدعي المدني الحكم الصادر في دعواه . لدخول التعويض المطالب به في النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية . أثره . عدم جواز طعنه بالنقض ولو قضى في استئناف المتهم برفض الدعوى المدنية .

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية متى كان التعويض المطلوب لا يزيد عن النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله ولو كان التعويض مؤقتاً المادة 40 إجراءات.

 

 

 

 

إنغلاق باب الطعن بالاستئناف فى الدعوى المدنية بالنسبة للمدعى بالحق المدنى أثره عدم جواز طعنه فيها بطريق النقض ولو قضى فيها إستئنافياً بالرفض بناء على طعن المتهم فى الحكم القاضى بالإدانة والتعويض أساس ذلك .

 

 

 

 

طعن المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف أو بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الجزئية عدم جوازه ما دام التعويض المطالب به ولو مؤقتاً يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ فى القانون لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف المتهم.

 

 

 

 

تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ إجمالي يكون بقسمة المبلغ بالتساوي ما دامت المطالبة في حقيقتها تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً أثر ذلك في جواز الطعن بالنقض.

 

 

 

 

المعارضة في الحكم الغيابي الابتدائي لا تمنع من جواز استئنافه. ما دام قد وقع في الميعاد مستوفياً شرائطه.

 

 

 

 

قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة للإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم القاضي بتسليم الحدث إلى ولي أمره أو بتوبيخه.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم في الدعوى المدنية من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها متى كان التعويض المطالب به في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر ضده. إذ كان ما طلبه من تعويض لا يزيد على النصاب النهائى للقاضى الجزئى.

 

 

 

 

الحكم الذى يصدر باعتبار الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ لا تجوز المعارضة فيه أو استئنافه .

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محكمة ثانى درجة. لا تقبل الاستئناف بطبيعتها. المادة 418 إجراءات.

 

 

 

 

المادتان 266، 403 إجراءات جواز استئناف المدعى بالحقوق المدنية للأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها .

 

 

 

 

لا يجيز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن بالنقض متى كان التعويض المطالب به لا يجاوز النصاب النهائي للمحكمة الجزئية.

 

 

 

 

أثر تخلف المعترض على حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض اعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ. استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ.

 

 

 

 

الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره في جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ومن آخر.

 

 

 

 

قضاء غرفة المشورة بعدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لصدوره عن جريمة وقعت من موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. صحيح في القانون.

 

 

 

 

شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة. سواء الصادر منها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات. أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي.

 

 

 

 

خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.

 

 

 

 

العبرة في تقدير التعويض هي بما يطالب به الخصوم لا بما يحكم به فعلا.

 

 

 

 

الحكم الصادر بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكا مستقيما. عدم جواز استئنافه من ناحية تقدير المحكمة للوقائع والظروف التي بني عليها.

 

 

 

 

لا تعدو الشهادة المرضية أن تكون دليلا من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدله فإذا كانت المحكمة قد تحدثت في حكمها عن الشهادة الطبية التي استند إليها المتهم في تبرير عذره في التخلف عن الاستئناف في الميعاد.

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - قيد الاستئناف

عدم جواز استئناف المدعي بالحق المدني الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. المادة 403 إجراءات. أثره. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - شكل الاستئناف

الطعن في الحكم الصادر بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً. عدم جواز توجيه الطعن إلى الحكم الابتدائي.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - شروط صحته

التقرير بالطعن ما هو إلا عمل إجرائي يباشره موظف مختص بتحريره هو الكاتب المعين لتحرير التقرير به.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - سقوط الاستئناف

 

 

استئناف النيابة للحكم الغيابى. يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة. لان بإلغائه أو تعديله لا يحدث إندماج بين الحكم الغيابى والحكم الصادر فى المعارضة والذى يعتبر كأنه وحده الصادر فى الدعوى.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون إبداء عذر يبرر التخلف عن الحضور بجلسة الاستئناف أو إيراد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك. قصور.

 

 

 

 

سقوط الاستئناف. مناطه: عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. تحرير أمر التنفيذ لإيداع المتهم السجن. ليس شرطاً في التنفيذ.

 

 

 

 

النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في الدعوى .

 

 

 

 

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن المحكوم عليه ابتدائياً بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ. خطأ تطبيق القانون.النظر في سقوط الاستئناف مقدم على بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي رغم إلغائه في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

 

 

 

 

القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ لسداد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي . خطأ في القانون .

 

 

 

 

سقوط الاستئناف . مناطه؟ المادة 412 إجراءات . تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة . أثره: عدم سقوط الاستئناف .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه . خطأ .

 

 

 

 

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها ابتدائياًً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى .

 

 

 

 

سقوط الاستئناف. جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه.

 

 

 

 

وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ . أساس ذلك .

 

 

 

 

قضاء المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.

 

 

 

 

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه: عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.

 

 

 

 

عدم جواز الحكم بسقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. متى تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها. ولو لم يتقدم للتنفيذ في جلسة سابقة. مخالفة ذلك: خطأ في تأويل القانون.

 

 

 

 

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.

 

 

 

 

سقوط الاستئناف. مناطه.تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة. يجعل التنفيذ عليه أمراً واقعاً. أثر ذلك: عدم سقوط الاستئناف.

 

 

 

 

تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عدم اشتراط تحرير أمر التنفيذ. كفاية أن يكون المحكوم عليه وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة.

 

 

 

 

كفاية أن يكون المتهم وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة ليصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً. لا اعتداد بما إذا كانت السلطة اتخذت إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها.

 

 

 

 

عدم سقوط الاستئناف متى تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. أساس ذلك.

 

 

 

 

مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً لحكم المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية ألا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه راجعاً إلى عذر قهري.

 

 

 

 

انصراف دلالة الشهادة الطبية المقدمة في إحدى القضايا إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة. شرط ذلك.

 

 

 

 

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.

 

 

 

 

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات - الجنائية وبفرض أن المدعي بالحقوق المدنية ذو صفة في النص على الحكم لعدم إعمالها - إذ نصت على أن "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" .

 

 

 

 

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. للتنفيذ قبل الجلسة. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.

 

 

 

 

عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ . أثره . سقوط الاستئناف المرفوع منه .

 

 

 

 

الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ . مناطه : عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته .

 

 

 

 

سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

 

 

 

 

شرط الحكم بسقوط الاستئناف إعمالاً للمادة 412 إجراءات: علم المحكوم عليه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف .

 

 

 

 

سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة .

 

 

 

 

المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة".

 

 

 

 

عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف. تسليم المتهم نفسه إلى قوة الحرس قبل الجلسة. كفايته. م 412. أ ج.

 

 

 

 

التزام المحكمة الاستئنافية بالنظر قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا.

 

 

 

 

عدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل جلسة سابقة لم ينظر فيها. تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها. عدم سقوط استئنافه.

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - رفع الاستئناف

إن التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله وقرر بالاستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض.

عدم مبادرة المتهم إلى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا.

تمسك المتهم بأنه كان مريضا بالمستشفى يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. وجوب تحقيق ذلك القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا دون تحقيقه خطأ.

اعتذار الطاعن بأنه لا يعرف المواعيد رفض دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا صحيح.

تمسك الطاعن بأنه كان مريضا فلم يتمكن من رفع الاستئناف في الميعاد. عدم تقديمه دليلا على صحة دعواه.

اعتذار المستأنف بمرضه وتقديمه شهادة من طبيب حكومي.عدم التعويل على هذه الشهادة والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا. الشهادة كسائر الأدلة تخضع لتقدير المحكمة.

إن الدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرّره موظف قلم الكتاب مبيناً فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه إثبات رفع الاستئناف عن الحكم الذي يتظلم منه.

يحصل الاستئناف ويعتبر قائماً بتقرير كتابي يحرّر في قلم كتاب المحكمة المختصة بتلقيه، وفقاً للمادة 178 من قانون تحقيق الجنايات. وهذا التقرير يحصل من رافع الاستئناف

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - الحكم في الاستئناف / تسبيبه

محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى عند عدم الادعاء بأن القاضي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم.

سلطة محكمة الموضوع في إطراح ما تضمنته الشهادة المرضية المقدمة من المقرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد القانوني بناءً على أسباب سائغة.

تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام. تأجيل الدعوى ومناقشة دفاع المتهم لا يعد فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - الحكم في الاستئناف

لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ولو كان قد علم بصدوره عن طريق آخر غير الإعلان.



ادعاء الطاعن صدور الحكم في تاريخ غير الوارد فيه وطلبه التأجيل لإثبات ما يدعيه. قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا دون تمكينه من إثبات دعواه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - حالات الاستئناف

الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة في شأن الأحداث . جائز 




إستئناف المتهم جوازه: عند الحكم عليه بغرامة تزيد على خمسة جنيهات. المادة 402/ 1 أ. ج. تقدير نصاب الاستئناف: مثال عمل جريمة المادتين 28 و52 من م. بق. 317 لسنة 1952.



حق النيابة معلق على ما تبديه من طلبات ماهية الطلب الذى يجيز لها الاستئناف هو الطلب الذى يوجه الخطاب فيه إلى المحكمة سواء فى ورقة التكليف بالحضور أو بالجلسة.




اقتصار حالة استئناف الحكم لبطلانه على النيابة العامة والمتهم وحدهما دون المدعي بالحقوق المدنية المواد 402, 403, 420 أ. ج.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - التقرير بالاستئناف / نطاقه

استئناف النيابة. لا يتخصص بسببه. ولكن يتحدد بموضوعه. مجاوزة المحكمة الاستئنافية لما استؤنف من اجزاء الحكم. يعيب حكمها.



تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم. نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه.



تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم



استئناف النيابة العامة وإن كان لا يتخصص بسببه إلا أنه يتحدد حتماً بموضوعه. المحكمة الاستئنافية لا تتصل بغير الموضوع الذي طرح لديها بموجب تقرير الاستئناف، مهما شاب ما لم يطرح من الموضوعات الأخر من عيب الخطأ في القانون.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - التقرير بالاستئناف / فقد تقرير الاستئناف

إن فقد تقرير الاستئناف لا يترتب عليه الحكم وجوباً بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - التقرير بالاستئناف / الدليل على حصوله

ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر في القانون أخذاً بما استقر عليه العمل


إذا اطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة واعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة ومن المدعي المدني ووجدت فيها بحق غناء من الاطلاع على الجدول .