الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - شفوية المرافعة

الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 إجراءات. إصرار الدفاع على ضرورة سماع شهود الإثبات. رفض المحكمة إجابته إلى طلبه برد غير سائغ. إخلال بحق الدفاع.




وجوب بناء الحكم الجنائي على المرافعة التي تحصل أمام القاضي نفسه الذي يصدر الحكم والتحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه.




وجوب بناء الحكم الجنائي على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي يصدر الحكم الشفوي الذي يجريه بنفسه.




وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. ما لم يتنازل الخصوم عن ذلك صراحة أو ضمنا.




حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة. ويسمع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة.




الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها.




الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا بالجلسة وإنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها.




وجوب بناء المحاكمات الجنائية على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه. فى مواجهة المتهم. شهادة الشهود. ما دام سماعهم ممكنا.




الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة.




المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.




لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.




الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.




الأحكام الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.




قيام المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.




تحقيق محكمة أول درجة شفوية المرافعة سكوت الطاعن عن طلب سماع أحد من الشهود أمام محكمة ثاني درجة تعويل هذه المحكمة على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم لا خطأ.




المحاكمة الجنائية تبنى في الأصل على التحقيق الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا.




قعود الطاعن عن سلوك الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية لسماع شهوده الذين لم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود أمام محكمة الجنايات.




المحاكمات الجنائية تبنى بحسب الأصل على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة.




الأصل فى المحاكمات الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ولا يجوز الاكتفاء بشهادة الشهود فى محضر التحقيق الابتدائى إلا عندما يخول القانون ذلك وفى الأحوال الواردة على سبيل الحصر.




الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشهود فى التحقيق الابتدائى إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.




فان ما ينعاه المتهم على المحكمة الاستئنافية إخلالها بشفوية المرافعة لا يكون مقبولا.




صدور القانون رقم 113 لسنة 1957 المعمول به من 29/ 5/ 1957 بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قيل المتهم أو المدافع عنه ذلك.




تحقق شفوية المرافعة عند استجواب المحكمة للمتهمين في شأن ما وقع عليهما من اعتداء.




جواز استناد الحكم الاستئنافى إلى أقوال شهود سئلوا في تحقيق البوليس بعد الحكم ابتدائيا في الدعوى عند طرح هذا التحقيق بالجلسة .




للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم أمامها بأقوال آخرين في التحقيقات وإن لم تسمع شهادتهم بنفسها .




أوجبت الفقرة الأولى من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة في أحوال الحكم الحضوري الاعتباري أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.




عدم اشتراط تحقق شفوية المرافعة في مواد المخالفات م 301 أ ج.




عدم سماع الشهود أمام درجتي التقاضي رغم تمسك المتهم بسماعهم أمام محكمة ثاني درجة.




تأسيس المحكمة حكمها بإدانة المتهم على ما ثبت من تقرير التحليل دون سماع أي شاهد في الدعوى.




متى كان محامي المتهم قد طلب بجلسة المحاكمة سماع الشاهد الذي تخلف عن الحضور لمرضه فلم تعتد المحكمة بهذا الطلب .




تأسيس المحكمة قضاءها بادانة المتهم على ما ورد على لسان المجنى عليه دون أن تسمع شهادته.




استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى اعترافه فى محضر ضبط الواقعة دون سماع هذا الاعتراف أو سماع شاهد الاثبات فى الدعوى.




فصل المحكمة فى الدعوى دون سماع شهادة المجنى عليها بعد عجز النيابة والدفاع عن الاهتداء إليها. لا عيب.




اعتراف المتهم باحدى التهم المسندة إليه. الحكم عليه فى باقى التهم دون سماع الشهود فى مواجهته.




إدانة المتهم بناء على ما أثبته مفتش العمل في محضره دون سماعه. سماع المحكمة الاستئنافية شهود نفي المتهم. بطلان الحكم.




تأسيس المحكمة قضاءها على أقوال شهود لم تسمعهم وكان سماعهم ممكناً ودون إجراء أي تحقيق في الدعوى. اكتفاء الدفاع بتلاوة أقوال الشهود الغائبين. بطلان الحكم.




تخلف الشاهد عن الحضور لا يعتبر بمجرده أن سماعه أصبح متعذراً.




التعويل في إدانة المتهم ابتدائياً على أقوال شاهد الإثبات في التحقيق وفي جلسة المحاكمة الغيابية. التزام المحكمة الاستئنافية بإجابة طلب المتهم سماع هذا الشاهد في حضوره.




عدم إجابة المحكمة الاستئنافية المتهم إلى تأجيل الدعوى لسماع شاهدين. تحقيق شفوية المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى. لا إخلال بحق الدفاع.




قيام محكمة أول درجة بسماع من حضر من شهود الإثبات. عدم طلب المتهم استدعاء المجني عليه لسماع أقواله. النعي أمام المحكمة الاستئنافية بعدم سماع المجني عليه. لا محل له ما دامت هذه المحكمة لم تر ما يدعو إلى ذلك.




عدم اشتراط القانون أن تبنى أحكامها على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة.




قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة.




إدانة المتهم أخذاً باعترافه واستناداً إلى أقوال الشهود في التحقيقات الأولية. جائز (م 271 أ. ج.).




للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في حكمها على أقوال المجني عليها في التحقيقات بعد أن استبان لها عذرها في عدم الحضور لمرضها.




استناد المحكمة في حكمها إلى ما ورد في التحقيقات من الأوراق والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة وأقوال الشهود الآخرين الذين لم يسمعوا بالجلسة. متى يجوز ذلك.




الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وتلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي هي من الإجازات التي رخص بها الشارع.




القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد أو أقوال متهم فى التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دامت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة.




الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتا ونفيا وأن حقها فى الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحا كافيا من التحقيق الذى أجرته.




تلاوة أقوال الشهود التى أبديت فى التحقيق هى من الاجازات التى خولها الشارع للمحكمة، إلا أن استعمال المحكمة لحقها هذا مشروط بتعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب كما هو صريح نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.




إدانة المتهم ابتدائيا استنادا إلى أقوال شاهدين لم تسمعهما محكمة أول درجة رفض المحكمة الاستنئافية طلب المتهم سماع الشاهدين بمقولة إنها لا ترى لزوما لذلك ولا تستند إلى أقوالهما عدم إدلاء المتهم باعتراف أمام المحكمة. إخلال بحق الدفاع.




تعويل المحكمة على أقوال شهود فى أى دور من أدوار التحقيق إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم.




للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول فى حكمها على أقوال شاهد فى التحقيق الابتدائى ولو لم تسمعه فى الجلسة ما دام المتهم لم يطلب سماع شهادته أو تلاوة أقواله.




الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - سماع الشهود

وجوب أن تبنى المحاكمة الجنائية علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود. ما دام سماعهم ممكنا.




حق المحكمة فى الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا. إكتفاء المتهم بأقوال الشهود فى التحقيقات وتلاوتها. لا إخلال بحق الدفاع. لا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطيا على ذمة الدعوى.




استدعاء المحكمة الشاهد لاستيضاحه أمراً معيناً في حضور الطاعن ومحاميه. لا عيب.




عدم التزام المحكمة بسماع الشهود جميعاً في جلسة واحدة أو إجراء مواجهة بينهم.




سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة: لم يرسم القانون للمحكمة طريقاً معيناً للسير فيه إغفالها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق.




تلاوة أقوال الشهود الغائبين هى من الإجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة - فلا تكون واجبة إلا إذا طلبها المتهم أو الدفاع عنه.




إن تلاوة أقوال الشهود هى من الإجازات المخولة للمحكمة بحكم القانون ولا يترتب على مخالفتها البطلان.




متى كان محامي المتهم قد طلب بجلسة المحاكمة سماع الشاهد الذي تخلف عن الحضور لمرضه فلم تعتد المحكمة بهذا الطلب .




إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه فى الدفع ببطلانه يكون قد سقط.




إذا كان سماع المتهمين بارتكاب جنحة مرتبطة بجناية كشاهدين في الجناية، بدون حلف يمين، قد تم بحضور محامى الطاعن في جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإنه يترتب على ذلك سقوط حقه في الدفع ببطلانه.




الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة إدانة المتهم دون سماع شهود في أي من درجتي التقاضي ودون إجراء أي تحقيق بطلان الحكم.




إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد فى التحقيقات الأولية .




سماع المحكمة بعض الشهود . عدم تمسك المتهم بسماع باقى الشهود. النعى على المحكمة أنه لم تسمعهم لا يقبل .




من المقرر أن من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى العمومية ممن تحمل الشهادة عن معلومات تتصل بهذه الدعوى إثباتا أو نفيا فهو شاهد يوجب القانون أن يحلف اليمين أمام قاضي الموضوع متى كانت سنه قد بلغت أربع عشرة سنة.




الأصل في المحاكمة الجنائية أن تنبي على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.




وجوب سماعهم ما دام ذلك ممكناً. الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.




سماع بعض الشهود. عدم سماع البعض الآخر بموافقة الدفاع. ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة ذلك.




سماع شاهد لم يكن موجوداً خارج الجلسة. عدم إثبات ذلك بمحضر الجلسة. لا يعيب الحكم.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - سرية الجلسة

جعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام من حق المحكمة.



متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء.



للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام.



للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام، وهي في ذلك غير ملزمة بذكر السبب. وخلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله.



إن كلمة "الآداب"، في مقام سرية الجلسات، عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقرّرة بموجب القانون أو العرف. فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولها.



إن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك. ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التي يراها.



تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها. فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضى بذلك فلا سلطان لأحد عليها وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها فى ذلك.



حضور المدّعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم فى الدعوى ومن حقه أن لا يكتفى بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه



يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتين 81 مرافعات و235 تحقيق جنايات أن للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - حضور الخصوم

حضور الخصم إحدى الجلسات ثم تخلفه عن الحضور في الجلسات التالية بعد تقديمه عذراً مقبولاً كان في مقدور المحكمة تحقيق قيامه أو انعدامه، إلا أنها قعدت عن تحقيقه. اعتبار الحكم الصادر في هذه الحالة غيابياً جائزاً المعارضة فيه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - حجز المحكمة القضية للحكم

وجوب تتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها.



حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها




سماع المحكمة مرافعة الدفاع ثم أمرها بإقفال بابها وحجزها القضية للحكم. عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته .



حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.




إن القانون لا يلزم المحكمة باعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم.



ليس في القانون ما يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - تشكيل المحكمة

جواز اشتراك قاضى المحكمة العسكرية العليا الذى قرر باحالة القضية إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها .



عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الهيئة التى نطقت بالحكم. عدم توقيعه على مسودته أو على قائمة الحكم.



تشكيل هيئة محكمة الجنايات. ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو أحد وكلائها المنتدبين للعمل بإدارة التفتيش القضائي للجلوس بمحكمة الجنايات. جائز.



حق وزير العدل في ندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو أحد وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات. مداه. قيوده.



عضو نيابة عين قاضيا لا تزول عنه صفته حتى يبلغ بمرسوم تعيينه.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ترك المرافعة

لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ترتيبها

ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - بطلانها

ثبوت أن الدفاع الذي أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن قاصر عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة .




الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 إجراءات. تنظيمية. لا يترتب على مخالفتها البطلان.




عدم سداد رسم الادعاء المدني. لا صلة له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها.




العبرة ببطلان الإجراءات بما يقع منها أمام المحكمة الاستئنافية . التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة لأول مرة أمام النقض . غير جائز .




مفاد نص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية - في مفهومه المخالف - أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه بالجلسة التي تحددت لنظر دعواه، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة لأن الإعلان القانوني شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى.




ليس للمتهم أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور. ما دام قد حضر في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. حقه في طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه والتأجيل لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. عدم إجابة المحكمة طلبه دون بيان العلة. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك.




لما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم منها أمام المحكمة الاستئنافية وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية وبالتالي لم يثر أمامها شيئاً في شأن البطلان المدعى به في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.




إصرار المتهم والمحامي الحاضر على طلب التأجيل. لحضور محاميه الأصيل. التفات المحكمة عن هذا الطلب. دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابته. إخلال بحق الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.




حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً. علة ذلك.ثبوت أن المحامي المنتدب الحاضر مع المتهم لم يقدم ثمة معاونة جادة من أوجه الدفاع يبطل إجراءات المحاكمة.




حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً.اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على طلب استعمال الرأفة. يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.




وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء أخر. إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية .




اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على إبداء بعض الدفوع الشكلية وطلبه أصلياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة. يبطل إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.




حضور محام مع الحدث في مواد الجنايات. واجب المادة 33 من القانون 31 لسنة 1974.عدم حضور محام مع الحدث رغم اتهامه في جناية إحراز مخدر. يبطل إجراءات المحاكمة.




وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه. مخالفة ذلك يبطل إجراءات المحاكمة.




حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك.




حق المتهم في اختيار محاميه. حق أصيل.إصرار المتهم هو والمحامي الحاضر على طلب حضور محاميه الموكل. التفات المحكمة عن هذا الطلب ومضيها في نظر الدعوى وحكمها على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامي الحاضر والمحامي المنتدب دون الإفصاح في الحكم عن علة عدم إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.




أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة. وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع.حضور المتهم بنفسه جلسة المحاكمة. سقوط حقه في التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور.




قضاء محكمة الأحداث بتدبير التسليم المنصوص عليه في البند الثاني من المادة السابعة من قانون الأحداث على متهم جاوز سنه الخامسة عشرة سنة. خطأ في تطبيق القانون جواز استئنافه م 40/ 1 من قانون الأحداث.




الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على استجواب المحكمة للمتهم. سقوطه. اذا حصل الاستجواب فى حضور محاميه ولم يبد اعتراضا.




العبرة ببطلان الاجراءات هو بما يتم فيها أمام المحكمة الاستئنافية سكوت الطاعن عن اثارته شىء فى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية عن وصف التهمة. ليس له التحدث من بعد عن بطلانه أمام محكمة أول درجة.




تأجيل الدعوى في غياب المدعي المدني. دون إعلانه لشخصه. لا يجوز الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره. مخالفة هذا النظر: بطلان الإجراءات .




المناط في بناء الأحكام. على العناصر والأدلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى. اعتماد الحكم على دليل ورد في قضية غير مطروحة في الجلسة. بطلانه.




تسليم الإعلان لمن يكون ساكنا مع المتهم من الأقارب والأصهار.




حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات بطلان إجراءات المحاكمة أساس ذلك المادة 377 إجراءات.




أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب إبدائها أمام محكمة الموضوع.




توكيل المتهم محامين للدفاع عنه. تقسيمهما الدفاع بينهما حضور أحدهما واستئجاله الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر دون حضوره.




إجراءات سماع الشهود. وفقا للمادة 278 إجراءات. تنظيمية. لا بطلان على مخالفة سقوط حق المتهم فى الاعتراض عليها. ما




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع وقوع بطلان فى الاجراءات أمامها على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم فى الموضوع.




النعي ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.




الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت الإجراءات قبله، ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى .




تصحيحه بسقوط الحق في التمسك به إذا تم الإجراء بحضور محامي المتهم ودون اعتراض منه.




حالات البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم وسيلة التمسك ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة وجوب التمسك به قبل سماع الشهود مثال في الدفع ببطلان إجراءات اعلان المتهم وبطلان الحكم لعدم حصول الإعلان.




يمتنع على محكمة الاستئناف منعا باتا أن تعدل التهمة المسندة إلى المتهم وتقيمها على أساس من الوقائع غير التي رفعت بها الدعوى عليه - فإذا كان الفعل الذي نسبته النيابة للمتهم ورفعت من أجله الدعوى لدى المحكمة الجزئية وحكم فيه من تلك المحكمة لا يشمل سوى عدم تقديمه إقرارا قبل شروعه في صناعة الدخان.




إذا كانت الواقعة التي دين بها المتهمان هى غير الواقعة التي وردت بأمر الإحالة, وكانت محكمة الجنايات حين تصدت للواقعة المذكورة وحكمت فيها نفسها دون أن تحيل الدعوى إلى النيابة للتحقيق إن كان له محل.




خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقوالهما.




طلب التأجيل لحضور المحامي الموكل في الدعوى متى يكون هاما الأثر المترتب علي إغفال الرد عليه الإخلال بحق الدفاع.




اكتفاء المحكمة بمدافع واحد عنهم جميعا يعيب إجراءات المحاكمة.




إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة ولم يحضر سماع الشهود إذ كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.




لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة إذا كان سبب البطلان غير متعلق به هو بل بغيره من المتهمين.




لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض لنقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف.




إجراءات المحاكمة. ثبوت بطلانها من أوراق الدعوى. لا ضرورة للطعن بالتزوير لاثبات البطلان.




عدم اطلاع المحكمة الاستئنافية على الورقة التى كانت المحاكمة أمامها جارية بشأن تزويرها وإصدار حكمها مع ذلك بتزوير هذه الورقة هو عيب جوهرى مبطل للحكم

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - بطلان المرافعة

الحكم بإبطال المرافعة في الاستئناف يترتب عليه، طبقاً لقواعد المرافعات المدنية، إزالة أثر ورقة الاستئناف المعلنة وما تلاها من إجراءات المرافعة.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - إقناعية الدليل

المحاكمة الجنائية العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - إعادة محاكمة

إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند إلى المتهم.



نقض الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكانية الحصول على صورة رسمية منه. مقتضى ذلك، إعادة المحاكمة. المادتان 554، 557 أ. ج.



فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة . المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - الإعادة للمرافعة

نطاق حق المحكمة في تعديل الوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.



إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وجوب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى.




حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.




سماع المحكمة مرافعة الدفاع ثم أمرها بإقفال بابها وحجزها القضية للحكم. عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته .



حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - أصولها

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود فى مواجهة الخصوم متى كان سماعهم ممكنا.



إن المادة 339 من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً "



الأصل أنها تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق علنى فى الجلسة.



الأصل أنها تحكم على مقتضى الأوراق سريان ذلك فى حالة الحضور الاعتباري.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - استجواب المتهم

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، ولم يطلب منها مناقشته في الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه، وهو إجراء وإن كان يحظر على المحكمة القيام به .



الاستجواب المحظور فى مرحلة المحاكمة. تعريفه. متى يصح . حظره مقرر لمصلحة المتهم. له التنازل عنه صراحة أو ضمنا. عدم اعتراضه على الأسئلة التى وجهت إليه وإجابته عليها مفاده التنازل.




استجواب المتهم محظور إلا إذا قبل ذلك صراحة أو ضمنا.




الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة قصد به مصلحة المتهم وحده. حقه في التنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً.




الاستجواب المحظور قانونا فى طور المحاكمة طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتا ونفيا فى أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم، لما له من خطورة ظاهرة.




استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم فى قتله، هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع.




ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد استجوابا بالمعنى الذى قصده الشارع فى المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو استعلام عما ورد فى صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.




إجابة المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة.




استقر قضاء هذه المحكمة على أن المتهم إذا أجاب بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة.




استجواب المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. النعي بعد ذلك بأنها استجوبته. لا محل له.




حصوله بموافقة الدفاع ودون اعتراض منه. سقوط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا العيب (م 333 أ. ج).




إن حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الاجراءات الجنائية.




إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب البطلان على إغفالها.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - ارتباط إجراءات المحاكمة

المقصود بالجرائم المرتبطة الواجب نظرها أمام محكمة واحدة في حكم المادة 182 إجراءات هي تلك التي تتوافر فيها شروط المادة 32 عقوبات.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - الأحكام الجنائية

العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.

أساس المحاكمة الجنائية: هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقة.

رفع الدعوى الجنائية. يلزم المحكمة بالفصل فيها. وفقا لما تستظهره من توافر أركان الجريمة وعلى هدى ما تستلهمه فى تكوين عقيدتها. استنادا إلى الأدلة والعناصر المعروضة. الأحكام أو الدعاوى المدنية. لا تقيد المحكمة الجنائية. ولا تعلق قضائها على ما عساه يصدر من أحكام فى النزاع المطروح. مثال.



متهم بجناية حضور محام معه أن يكون المحامى مقبولا أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية حضور محام تحت التمرين. أثره.



قانون الإجراءات الجنائية لا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات، وذلك بما نص عليه فى المادة 191 منه من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات فى غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة



الأصل أن تبني على المرافعة التي تحصل أمام المحكمة وعلى التحقيق الشفوي الذي تجريه بنفسها يجب أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة.