الطعن 2671 لسنة 62 ق جلسة 21 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ج 1 ق 105 ص 431

جلسة 21 مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.

---------------

(105)
الطعن رقم 2671 لسنة 62 القضائية

(1، 2 ) عمل " العاملون بالقطاع العام " " حوافز " " حوافز الإنتاج " " سلطة جهة العمل " تظلمات.
(1) حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص بها. وجوب تطبيق أحكامه باعتبار جزءً متمماً لأحكام القانون.
 (2)لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة. النص فيها يدل على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة. لا يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة.
(3،4 ) عمل " العاملين بالقطاع العام " تقارير كفاية " " تعديل تقرير الكفاية".
 (3)تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية. حق للجنة شئون العاملين. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها. لا رقابة عليها في ذلك طالما كان تقديرها مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
 (4)قضاء الحكم المطعون فيه بتصحيح الخطأ المادي في تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده عدم اعتبار تعديلا لتقرير اللجنة لدرجة الكفاية.
(5،6 ) عمل " العاملون بالقطاع العام " " سلطة صاحب العمل " العمل الإضافي".
 (5)سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها. شرطه. أن يكون هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.
(6) حق صاحب العمل في تشغيل العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانونا في أحوال محددة على سبيل الحصر مقابل أجر إضافي. عدم جواز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً. علة ذلك.
(7) عمل " العاملون بالقطاع العام " " نقل العامل".
جواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها. شرطه. ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو ستراً لجزاء تأديبي.

---------------

1 - النص في المادة 48 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحدة المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين تطبيق أحكامه باعتباره جزءً متمماً لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - على نحو ما أوضح الخبير بتقريره - أن لائحة الحوافز بالشركة والمعمول بها من أول يوليو سنة 1988 قد أعطت لرئيس مجلس الإدارة ولرؤساء القطاعات المختصين الحق في حرمان أي عامل أو قسم من صرف الحافز الجماعي إذا كان ذلك بسبب القصور في الأداء أو الإهمال في واجبات أو مسئوليات العمل أو الإخلال بالنظام العام للشركة وإذ أثبت الخبير أن الشركة لم تقدم له ما يدل على أن قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز يستند إلى أي من هذه الأسباب فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقيته في صرف الحوافز أخذاً بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يكون قد طبق أحكام اللائحة المشار إليها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقرير محكمة الموضع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - النص في لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
3 - النص في المادتين 24، 26 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مؤداه أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات يتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها وأن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
4 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير أن الحاضر عن الطاعنة قد قرر بوجود خطأ مادى في تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده في سنة 1985 وأن مرتبة كفايته في تلك السنة ممتاز فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير أساساً لقضائه فإنه لا يكون قد قضى بتعديل تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفاية المطعون ضده ويكون النعي على غير أساس.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل.
6 - إن لرب العمل عملاً بنص المادة 139 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الحق في تشغيل العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانوناً في أحوال محددة على سبيل الحصر وذلك في مقابل أجر إضافي وأنه لا يجوز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً لأن تقدير ضرورة التشغيل الإضافي أمر متروك لصاحب العمل وألزم المشرع صاحب العمل في المادة 140 من ذات القانون أن يؤدى للعامل أجراً إضافياً إذا عمل فترة إضافية في أحوالها المقررة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في العمل ثمان ساعات استناداً لتقرير الخبير من أن حجم العمل يستوجب تشغيله وقتاً إضافياً إعمالاً لقاعدة المساواة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
7 - النص في المادة 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مفاده أنه يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها لأنه ليس للعامل حق في البقاء في جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل ولا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو كان بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام طلبه بإلغاء قرار النقل على أنه صدر بقصد حرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى ودون مبرر مشروع، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذ منه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أنه لم يترتب على نقل المطعون ضده حرمانه من الترقية ولم يثبت بالأوراق أن النقل كان بقصد الإساءة إلى المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار الطاعنة رقم 6 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده من رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة إلى رئيس قسم مراقبة المخزون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1989 عمال محكمة سوهاج الابتدائية على الطاعنة - شركة الوجه القبلي للغزل والنسيج - وطلب الحكم بإلغاء تقدير كفايته عن سنة 1985 بمرتبة كفء وبتقدير كفايته بمرتبة ممتاز وبإلغاء قرار الشركة بحرمانه من الحوافز لمدة عام وبصرف الحوافز المستحقة له اعتباراً من يوليو سنة 1988 وبأحقيته في العمل لمدة ثمان ساعات يومياً وبإلغاء القرار الصادر بنقله من وظيفة رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة بإدارة البيع التجاري مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا ًلذلك إنه يعمل بالشركة الطاعنة بوظيفة أمين مخازن المنتجات الجاهزة بالقطاع التجاري بالدرجة الثانية وقدرت كفايته سنة 1985 بدرجة كفء وبنقله إلى وظيفة رئيس قسم مراقبة المخزون المركزية لحرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى وتخفيض ساعات العمل إلى سبع ساعات حتى لا يتقاضى الأجر الإضافي المقرر لمن يعمل ثمان ساعات وقررت بتاريخ 8/ 10/ 1988 حرمانه من الحوافز لمدة عام.، كما امتنعت عن صرف المستحق له منها عن يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 1988 وذلك دون وجه حق فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره الثاني حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1990 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 66 ق أسيوط " مأمورية سوهاج وبتاريخ 26/ 2/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادتين السادسة والسابعة من لائحة الحوافز الجماعية والتي أصدرتها الشركة تطبيقاً للمادة 48 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لرئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات المختصة حرمان أي عامل من صرف الحافز الجماعي بسبب القصور في الأداء أو الإهمال في واجبات ومسئوليات العمل أو الإخلال بالنظام العام وأن للعامل في هذه الحالة التظلم من ذلك لرئيس المجلس وإذ كان قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز قد صدر طبقاً للأوضاع التي قررتها اللائحة المشار إليها ولم يتظلم المطعون ضده منه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيته في صرفه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص في المادة 48 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ويتعين تطبيق أحكامه باعتباره جزءً متمماً لأحكام القانون. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق - على نحو ما أوضح الخبير بتقريره - أن لائحة الحوافز بالشركة والمعمول بها من أول يوليو سنة 1988 قد أعطت لرئيس مجلس الإدارة ولرؤساء القطاعات المختصين الحق في حرمان أى عامل أو قسم من صرف الحافز الجماعي إذا كان ذلك بسبب القصور في الأداء أو الإهمال في واجبات أو مسئوليات العمل أو الإخلال بالنظام العام للشركة وإذ اثبت الخبير أن الشركة لم تقدم له ما يدل على أن قرار حرمان المطعون ضده من الحوافز يستند إلى أي من هذه الأسباب فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقيته في صرف الحوافز أخذاً بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه يكون قد طبق أحكام اللائحة المشار إليها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقرير محكمة الموضع لأدلة الدعوى وهو مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. وكان النص في لائحة الحوافز الجماعية للعاملين بالشركة الطاعنة على أن التظلم من حرمان العامل من الحوافز أو إيقاف صرفها له يكون أمام رئيس مجلس الإدارة لا يسلب حق العامل الأصيل في اللجوء إلى القضاء مباشرة وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن جهة العمل هي صاحبة الحق في تقرير كفاية العاملين ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة وإذ قدرت لجنة شئون العاملين درجة المطعون ضده في سنة 1985 بمرتبة كفء وأخطرته بهذا التقدير فتظلم منه ورفض تظلمه من هذا التقدير ومن ثم فليس من حق الطعن على هذا التقدير تأسيساً على وجود خطأ في تجميع درجاته إذ المعول عليه هو تقدير اللجنة بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 24، 26 من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام هذا القانون هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات يتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها وأن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن الحاضر عن الطاعنة قد قرر بوجود خطأ مادى في تجميع لجنة شئون العاملين لدرجات تقرير المطعون ضده في سنة 1985 وأن مرتبة كفايته في تلك السنة ممتاز فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من تقرير الخبير أساساً لقضائه فإنه لا يكون قد قضى بتعديل تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفاية المطعون ضده ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 42 ساعة أسبوعيا بواقع 7 ساعات يوميا وأنه طبقاً لأحكام المادة 44 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فإن تشغيل العامل مدة تزيد على ساعات العمل الرسمية وما إذا كان العمل يحتاج لساعات عمل إضافية متروك لجهة العمل ولا يجوز للعامل إجبارها على تشغيله ساعات عمل إضافية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في العمل لمدة ثمانية ساعات يومياً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لصاحب العمل سلطة تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك طالما كان هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العامل. كما إن لرب العمل عملاً بنص المادة 139 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الحق في تشغيل العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة يجاوز ساعات العمل المحددة قانونا في أحوال محددة على سبيل الحصر وذلك في مقابل أجر إضافي وأنه لا يجوز إجبار صاحب العمل على تشغيل العامل وقتاً إضافياً لأن تقدير ضرورة التشغيل الإضافي أمر متروك لصاحب العمل وألزم المشرع صاحب العمل في المادة 140 من ذات القانون أن يؤدى للعامل أجراً إضافياً إذا عمل فترة إضافية في أحوالها المقررة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في العمل ثمان ساعات استناداً لتقرير الخبير من أن حجم العمل يستوجب تشغيله وقتاً إضافياً إعمالاً لقاعدة المساواة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1948 يجوز لدواعي العمل. نقل العامل إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها وإذ كان نقل المطعون ضده كان لدواعي العمل وتم لوظيفة مماثلة داخل نفس الإدارة بذات الدرجة والمرتب والبدلات إذ نقل من وظيفة رئيس مخازن إلى قسم مراقبة المخزون بذات القسم وبنفس درجته الثانية المكتبية ولم يترتب على هذا النقل تغيير في الأجر أو البدلات التي كان يحصل عليها. فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار النقل قرار النقل يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان النص في المادة 52 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها داخل الشركة..... ويتم النقل في الحالات المشار إليها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين " مفاده أنه يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها لأنه ليس للعامل حق في البقاء في جهة معينة أو وظيفة بعينها ضد مصلحة العمل ولا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو كان بقصد الإساءة إلى العامل أو سترا لجزاء تأديبي. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام طلبه بإلغاء قرار النقل على أنه صدر بقصد حرمانه من الترقية إلى الدرجة الأولى ودون مبرر مشروع، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي اتخذ منه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه سندا لقضائه أنه لم يترتب على نقل المطعون ضده حرمانه من الترقية ولم يثبت بالأوراق أن النقل كان بقصد الإساءة إلى المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء قرار الطاعنة رقم 6 لسنة 1987 بنقل المطعون ضده من رئيس قسم مخازن المنتجات الجاهزة إلى رئيس قسم مراقبة المخزون يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه.