جلسة 3 من يناير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، مصطفى أحمد عبيد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة .
---------
(10)
الطعن 485 لسنة 69 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية . قانون " القانون
الواجب التطبيق ".
الشريعة
الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية . صدور الأحكام
طبقاً للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة . الاستثناء
. الأحوال التي وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية مخالفة للراجح من هذه الأقوال
. عدم النص في تلك القوانين على قواعد خاصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من
مذهب أبى حنيفة .
(2 ، 3) أحوال شخصية " تطليق : التطليق خلعاً " . قانون " القانون
الواجب التطبيق " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " .
(2) دعوى التطليق خلعاً خضوع إجراءاتها للائحة الشرعية
رقم 78 لسنة 1931 . انطباق الشريعة الغراء بشأن القواعد الموضوعية . مقتضاه .
للزوجة حق الطلاق إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت عن
حقوقها الشرعية دون اشتراط التراضي بين الزوجين .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى
به من تطليق الطاعنة خلعاً ورفض الدعوى تأسيساً على أن الخلع عقد رضائي بين
الزوجين لا يجبران عليه . مخالفة للشريعة الإسلامية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر – في قضاء
محكمة النقض – أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل
الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الواجبة
التطبيق تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح
الأقوال من مذهب الأمام ابى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التي وردت بها قواعد خاصة
للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها
طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة تعين
الرجوع إلى ارجح الأقوال من مذهب ابى حنيفة ، وهو ما لا يجوز معه وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة من
المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو
حكماً اتفق عليه فقهاء المسلمين .
2 – النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931
بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم
الابتدائي في المنازعات في المواد الآتية .... ، الطلاق والخلع والمبارأة " ،
وفى المادة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها
محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من الأم الحاضنة في المواد
الآتية : 1– ..... 2– ..... 8 – الطلاق والخلع والمبارأة " يدل على أن المشرع
في هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء المختصة ، وأنه
تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة ، بما مفاداه حق الخصوم في استعمال
هذه الدعوى طبقاً للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء والتي تقرر أن
للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من صداق وتنازلت
عن حقوقها الشرعية قبله لقوله تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا
إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما
فيما افتد ت به " وما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه
قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا
رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الإسلام فقال الرسول
صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم " إقبل الحديقة وطلقها تطليقة " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن
الخلع يكون بتراضي الزوجين فإذا لم يتم التراضي بينهما فللقاضي إلزام الزوج بالخلع
.
3– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من
أن الخلع عقد لا يتم إلا بالتراضي بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد
خالف الشريعة الإسلامية باعتبارها هي القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث
إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم
...... لسنة 1998 كلى أحوال شخصية الزقازيق بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً وقالت
بياناً لدعواها إنها زوج له بصحيح العقد الشرعي ولم يدخل عليها إلا أنه قد دب
الخلاف بينهما مما نسب إليها وأسرتها ما يشينها الأمر الذي أوجد في نفسها الكراهية
والبغض وقد أبدت استعدادها لرد مقدم الصداق الذي دفعه لها ومصاريف إبرام عقد
الزواج ومن ثم أقامت الدعوى , وبتاريخ 28/11/1998 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة على
المطعون ضده طلقة بائنة خلعاً . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم
..... لسنة 41 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 28/4/1999 قضت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن التطليق
للخلع مقرر في الشريعة الإسلامية بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأقوال
الفقهاء وكما ينعقد بالتراضي بين الزوجين, يجوز أن يقع بحكم القاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف
ورفض الدعوى اعتماداً على مجرد رأى فقهى يرى أن الخلع لا ينعقد إلا بالتراضي بين
الزوجين ولا يجوز إجبارهما عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك
بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشريعة الإسلامية هي القانون العام
الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الواجبة التطبيق تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه
اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التي وردت
بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد
مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك
أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة تعين الرجوع إلى ارجح الأقوال من مذهب أبى
حنيفة ،وهو ما لا يجوز معه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - القول بأن سكوت
القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع أن
يخالف نصاً في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكما أتفق عليه فقهاء المسلمين .
لما كان ذلك , وكان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بإصدار
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " تختص المحاكم الشرعية الجزئية بالحكم
الإبتدائي في المنازعات في المواد الآتية ..، الطلاق
والخلع والمبارأة ، وفى المادة 24 من ذات القانون على أنه " ترفع الدعوى أمام
المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى أو المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو من
الأم الحاضنة في المواد الآتية :1– .... 2– .... 8 – الطلاق والخلع والمبارأة "
يدل على أن المشرع في هذا القانون أورد رفع دعوى التطليق للخلع . أمام جهات القضاء
المختصة ، وأنه تطبق عليها الإجراءات الواردة في هذه اللائحة ، بما مفاداه حق
الخصوم في استعمال هذه الدعوى طبقا للقواعد الموضوعية الواردة في الشريعة الغراء
والتي تقرر أن للزوجة حق الطلاق خلعاً إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعه لها من
صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية قبله لقوله تعالى " لا يحل لكم أن تأخذوا مما
أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا
جناح عليهما فيما افتدت به " وما رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن
شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما أعيب عليه
في خلق ولا دين ولكن اكره الكفر في الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين
عليه حديقته ، فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إقبل الحديقة
وطلقها تطليقة " وأن غالبية رأى الفقهاء على أن الخلع يكون بتراضى الزوجين فإذا لم يتم التراضي بينهما فللقاضي إلزام الزوج
بالخلع . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم
المستأنف فيما قضى به من تطليق الطاعنة ورفض دعواها على سند من أن الخلع عقد لا
يتم إلا بالتراضي بين الزوجين دون إجبارهما عليه فإنه يكون قد خالف الشريعة
الإسلامية باعتبارها هي القانون الواجب التطبيق على هذه المسألة بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه وكان البين
من الأوراق أن الطاعنة قد أعلنت كراهيتها للمطعون ضده لما بدر منه من الإساءة
إليها وإلى أسرتها رَسبت في نفسها وقبل دخوله عليها بغضاً وكرهاً مما ينبئ عن أن
الحياة الزوجية بينهما لا تقوم على السكن والمودة والرحمة وحسن المعاشرة وكانت
الطاعنة قد ردت إليه الصداق المسمى والذي أعطاه لها مضافاً إليه مبلغاً على سبيل
التعويض ومن ثم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... بتأييد الحكم المستأنف
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق