استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة.الحكم كاملاً
عدم انتفاع المستأجر بالعين والمؤجر لفترة طالت أم قصرت. لا يُعد سبباً يجيز إخلائه طالما كان قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع وعدم امتداده للطاعنة لترك زوجها المستأجر الأصلى لها وإقامتهما معًا بمسكن آخرالحكم كاملاً
إقامة المستأجر في مسكن آخر. لا تعد بذاتها دليلاً على تركه العين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في التخلي عنها .الحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة. شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً .الحكم كاملاً
وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقره. م 29 لسنة 1977 .الحكم كاملاً
الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981. شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائياً.الحكم كاملاً
التنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهما. اعتبار كل منهما سبباً للإخلاء مغايراً للسبب الآخر.الحكم كاملاً
تخلي المستأجر عن المكان المؤجر للغير. أثره. حق المؤجر في طلب إخلاء العين سواء انصبت المخالفة على العين المؤجرة جميعها أو على جزء منها.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليهالحكم كاملاً
إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتنازله عنها لآخر من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
ترك الإقامة الذي يحول دون الاستفادة من مزية استمرار عقد الإيجار. شرطه. هجر المستفيد الإقامة في العين على وجه نهائي عن طواعية واختيار حتى وفاة المستأجر الأصلي. تخلف ذلك. أثره. عدم تحقيق انقطاع الإقامة الذي يحول دون الاستفادة من الامتداد.الحكم كاملاً
عقد الإيجار. عدم انتهائه بوفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداده لصالح زوجه أو أولاده أو والديه. شرطه. إقامتهم معه بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
ترك المستأجر العين المؤجرة لزوجته قبل تطليقها. أثره. عدم اعتباره طرفاً في عقد الإيجارالحكم كاملاً
حظر تخلي المستأجر عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر. نشوء هذا الحق بمجرد وقوع المخالفة. استرداد المستأجر الأصلي للعين المؤجرة بعد ذلك لا أثر له.الحكم كاملاً
ثبوت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو تنازله عنها أو تركها للغير. أثره. وجوب القضاء بالفسخ والإخلاء. ليس للمحكمة سلطة تقديرية بالفسخ.الحكم كاملاً
إسقاط الحق. عدم وقوعه إلا بالتنازل عنه صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه. (مثال في إيجار بشأن سكوت المؤجر رغم علمه بواقعة التأجير من الباطن).الحكم كاملاً
حق المؤجر في طلب الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو الترك. جواز تنازله عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ماهية كل منهم. التمييز بينهم وروده في خصوص تحديد أسباب الإخلاء. اعتبار كل منها سبباً مغايراً للسبب الآخر. مؤداه. إقامة الدعوى بطلب الإخلاء استناداً لإحداها. غير مانع من إقامة دعوى بذات الطلب للسبب آخر.الحكم كاملاً
ترك المستأجر العين المؤجرة. م 29 ق 49 لسنة 1997. المقصود به. تعبيره عن إرادته في التخلي عنها. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلي ينتج أثر دون إعلان المؤجر به أو قبوله له.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه.الحكم كاملاً
اثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته عليه.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من مجرد إقامة الطاعن في مسكن آخر تخلياً من جانبه عن عين النزاع لوالدته دون الرد على ما تمسك به من عدم تركه لها وانتظامه بدفع أجرتها للمؤجر .الحكم كاملاً
لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر.الحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة. شرطه. هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية طواعية واختياراً. تخلف ذلك. أثره. عدم تحققه في معنى المادة 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو قيام شركة بينهما من عدمه. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
سماح المستأجرة لزوجها بالمشاركة في استعمال العين المؤجرة. لا يعتبر بمجرده تخلياً له عنها. علة ذلك. انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إخلاء الطاعنة الأولى من شقة النزاع لتخليها عنها لزوجها الطاعن الثاني من مجرد سماحها له بتخزين أدوات صحية.الحكم كاملاً
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة. من مسائل الواقع.الحكم كاملاً
حظر تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة بتمكين الغير منها بأي وجه من الوجوه إلا بإذن كتابي صريح من المالك أو في الحالات الجائزة قانوناً.الحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة. عنصراه. وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً
تحرير مجلس المدينة عقد إيجار شقة النزاع - غير القابلة للانقسام بطبيعتها - للمطعون ضدهما الأول والثاني. أثره.الحكم كاملاً
استمرار عقد الإيجار بعد وفاة الزوج أو تركه السكن. مناطه. استمرار رابطة الزوجية إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك.الحكم كاملاً
محكمة الاستئناف. التزامها بإعادة النظر في الحكم المستأنف ومواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع .الحكم كاملاً
الطلاق الرجعي. أثره. إنقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته. عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة. مؤدى ذلك. ترك المطلق العين المؤجرة لمطلقته التي ما زالت في العدة. أثره. استمرار عقد الإيجار للأخيرة. طالما توافر في حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك. م 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة: قيامه على عنصرين. مادي يتمثل في هجر المستأجر الإقامة على نحو نهائي، ومعنوي هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية، لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إثبات أو نفي واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها للغير أو تأجيرها من الباطن من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة. ماهيته. اختلافه عن التأجير من الباطن زوال صفة المستأجر عن التارك. م 31/ ب ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 18/ ج ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
النص في المادة 18/ جـ من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن - يدل على أن المشرع حظر التنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة واستثناء من هذا الأصل نصت الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن - على استمرار عقد إيجار الوحدة السكنية لأقارب المستأجر المشار إليهم في هذه الفقرة والمقيمين معه عند وفاته أو تركه العين المؤجرة.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي أو التنازل للغير عن العين المؤجرة يجوز أن يكون صريحاً كما يجوز أن يكون ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في انصراف قصده إليه.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة باستمرار عقد الإيجار لصالحها لترك ابنها "الطاعن الثاني" المستأجر الأصلي الأجنبي العين المؤجرة بمغادرته البلاد تمسك ابنها المذكور بأن عقد الإيجار ما زال قائماً ولم تنته بعد رغم سفره إلى الخارج بعودته إلى البلاد وحصوله على إقامة جديدة مؤداه. نفي تخليه عن العين المؤجرة وتركها. إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنة لا عيب.الحكم كاملاً
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين "الامتداد القانوني" المؤجرة لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. شرطه - م 29 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً
إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالخارج بسبب العمل.الحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة استقلال محكمة الموضوع بتقديره شرطه أن يقيم قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
الإقامة بالعين المؤجرة المقصود بها في حكم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 لا يحول دون توافرها الانقطاع عن الإقامة بسبب عارض .الحكم كاملاً
إثبات ونفي تخلي المستأجر عن العين المؤجرة وتنازله عنها لآخر أو تأجيرها من الباطن. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
حظر تأجير المستأجر للعين للمؤجر من الباطن بغير تصريح كتابي من المالك. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المستأجر وماهيته التأجير من الباطن. عبء إثبات وقوعه على عاتق المؤجر.الحكم كاملاً
ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر من سائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
انعقاد الإيجار على جزء من العقار لاستغلاله مخبزاً ومسكناً. ثبوت مخالفة المستأجر لشروط العقد مكملة بالقانون. كاف للإخلاء سواء انصبت المخالفة على العين المؤجرة جميعاً أم على جزء منها.الحكم كاملاً
تأجير العين لاستعمالها مكتباً وسكناً. وفاة المستأجر. أثره. وجوب الرجوع للقواعد العامة في القانون المدني دون أحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن ولو امتد العقد بقوة القانون.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً.الحكم كاملاً
مغادرة المستأجر البلاد - ولو كانت نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرهالحكم كاملاً
ترك العين المؤجرة. عنصراه. وجوب هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الايجارية، لا تثريب على المستأجر عدم الانتفاع بالعين المؤجرة طالما قائماً بتنفيذ التزامه قبل المؤجر.الحكم كاملاً
إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر أو قيام شركة بينه وآخر. واقع استقلال محكمة الموضوع بتقديره. متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً، لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالشيء المؤجر فعلاً .الحكم كاملاً
التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين بعد وفاة المستأجر أو تركه لها. حالاته. م 29 ق 49/ 1977. عدم سريانه على المستأجر من الباطن لجزء منها طبقاً للمادة 40/ ب من ذات القانون.الحكم كاملاً
لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاًًًًً ما دام قائماًًًًً بأداء الأجرة.الحكم كاملاً
التخلي عن العين المؤجرة. جواز أن يكون صريحاًًًًً أو ضمنياًًًًً .الحكم كاملاً
الترك الذي يرتب حق الإفادة من الامتداد القانوني. ماهيته الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء المقيمين معه في العين وقت حصوله. شرطه. استمرار عقد الإيجار مع المؤجر قائماً إنهاء المستأجر للعقد وإخلائه العين. أثره. سريان هذا الإنهاء في حق زوجته.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين واقع. استقلال محكمة الموضوع به متى كان سائغاً. حق الزوجة في الإقامة بالعين المؤجرة لزوجها. رهين ببقاء الزواج. طلاقها من المستأجر الأصلي. أثره. اعتبار بقائها في العين بغير سند. القضاء بإخلائها صحيح.الحكم كاملاً
امتداد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لأقاربه حتى الدرجة الثالثة. شرطه.الحكم كاملاً
عقد الإيجار المبرم بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات متعلقة بشخصه. لا ينتهي بوفاة المستأجر.الحكم كاملاً
وفاة مستأجر المسكن أو تركه له. امتداد العقد لصالح زوجته وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة.الحكم كاملاً
وفاة المستأجر أو تركه العين. لزوجه وأولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك البقاء بها.الحكم كاملاً
ترك المستأجر العين لمن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني. أثره. زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانوني محله في العلاقة الإيجارية. صدور حكم بإخلاء المستأجر الأصلي بعد تركه العين. لا حجية له قبل من امتد إليهم العقد.الحكم كاملاً
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركة العين لصالح المقيمين معه من أقاربه، المقصود بالإقامة انقطاع الساكن عن الإقامة لسبب عارض لا يحول دون امتداد العقد إليه. الإقامة الموقوفة للدراسة بالخارج سبباً عارضاً.الحكم كاملاً
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة. مناطه. الإقامة المستقرة معه سنة سابقة على الوفاء أو الترك، م 21 ق 520 لسنة 1969. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض - كالإعارة للخارج - لا يفيد إنهاءها.الحكم كاملاً
المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد، وجوب إعمالها بأثر فوري على هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها على ما لم يكن قد اكتمل نشؤوه من عناصرها.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 بالإخلاء للتنازل عن الإيجار. صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 أثناء نظر الاستئناف. تمسك الطاعن بما استحدثته المادة 29 منه من امتداد العقد للمقيمين حتى الأقارب من الدرجة الثالثة في حالتي الوفاة أو الترك. الحكم بإعمال القانون القديم. خطأ.الحكم كاملاً
المستأجر للمسكن هو الطرف الأصلي في عقد الإيجار دون المساكنين له منذ بدء العلاقة. عدم اعتباره نائباً عنهم. المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. حقهم في الانتفاع بالعين رغم ترك المستأجر لها أو وفاته طالما لم تنقطع إقامتهم بها.الحكم كاملاً
الترك الذي يجيز البقاء في العين المؤجرة للمقيمين ممن عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977. شرطه. أن يكون عقد الإيجار قائماً وقت حصوله.الحكم كاملاً
وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداد العقد لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة. لا محل للتفرقة بين حالتي الوفاة أو الترك.الحكم كاملاً
تأجير العين لاستعمال مكتباً وسكناً. وصية المستأجرة للغير بجميع التركة. اعتباره خلفاً عاماً للموصي في حكم الوارث.الحكم كاملاً
تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً .الحكم كاملاً
واقعة ترك المستأجر للعين المؤجرة لآخر. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق