برئاسة السيد المستشار / جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عبد الحميد الشافعي وإبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد
المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
-----------
- 1 أمر أداء " شروط استصدار
الأمر" . دعوى " إجراءات رفع الدعوى - طريق أوامر الأداء".
سلوك طريق أوامر الأداء . شرطه . المقصود بتعيين مقدار الدين ألا يكون
قابلا للمنازعة فيه . تخلف أحد شروط الأمر . أثره . للدائن إتباع الطريق العادي في
رفع الدعوى .
مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز
سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل من يطالب به دينا
من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين
مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلا للمنازعة فيه، فإذا
تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى.
- 2 حكم "
حجية الحكم الجنائي ". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . الوقف التعليقي".
مسئولية . نظام عام " المسائل
المتعلقة بالنظام العام . قاعدة وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية".
الدعوى المدنية . وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي فى الدعوى
الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين
عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام .
النص فى المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا
رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في
الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها " يدل على أن
المشرع ارتأى كنتيجة لأزمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فى الموضوع
المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من
قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة
المدنية وقف الدعوى أمامها ، انتظارا للحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية،
طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو إثبات سير الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة
السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضى أن
يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمتين
مختلفتين عن الواقعة عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدينه، وهذه القاعدة
متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول
مرة أمام محكمة النقض.
- 3 التزام " تعدد طرفي
الالتزام . التضامن". تضامن . كفالة "
أثار الكفالة . التزام الكفيل ".
التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن . ماهيته . التزام تابع لالتزام
المدين الأصلي . مؤدى ذلك .
التزام الكفيل متضامنا أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - وهو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ
النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين
الأصلي، وللكفل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالا
لنص المادتين 1/782، 794 من القانون المدني، فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر
في التزام الكفيل.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
-تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 806 سنة 1990 مدني الفيوم الابتدائية
ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3600 جنيه، وقالت بياناً لذلك إن
الطاعن وقع على قائمة منقولات جهازها المؤرخة 1987/7/14 ضامناً لابنه الذي بددها
وتحرر ضده من أجل ذلك قضية الجنحة رقم 3830 سنة 1987 قسم الفيوم قُضي فيها
بمعاقبته جنائياً، وإذ رفض سداد قيمة المنقولات أقامت الدعوى، بتاريخ 1990/12/17
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليها مبلغ 3600 جنيه. استأنف الطاعن
هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم 71 سنة
27 ق، وبتاريخ 1991/7/18 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بأولها على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها
بالطريق المعتاد في رفع الدعاوى في حين أن الدين المطالب به قد توافرت لاقتضائه
شروط إصدار أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون
فيه برفض الدفع يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد نص المادة 201 من قانون
المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى
ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة
وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً
بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر
من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن
إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من قائمة الجهاز
المؤرخة 1987/7/14 أنها تضمنت التزام الزوج بالمحافظة على المنقولات المبينة بها
وبتسليمها أو استحضار بدلها إذا فقد شيء منها أو دفع قيمتها حسبما هو مبين
بالقائمة، وكان مؤدى النص في المادتين 1/203، 215 من القانون المدني أن الأصل هو
تنفيذ الالتزام عيناً ولا يصار إلى عوضه - أي التنفيذ بطريق التعويض - إلا إذا
استحال التنفيذ العيني، وكانت المطعون عليها قد قصرت دعواها على طلب التعويض دون
أن يتضمن سند الدين أو الأوراق ما يفيد ضياع المنقولات أثر فقدها أو تلفها كلها أو
بعضها أو ما يفيد استحالة التنفيذ العيني على أي وجه وما يستتبعه ذلك في تحديد
مقدار التعويض المستحق على ما استحال تنفيذه عيناً وهو ما من شأنه أن يجعل الدين
المطالب به غير معين المقدار قابلاً للمنازعة فيه بين الخصوم - لما كان ذلك فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر الأداء
بالنسبة للمبلغ المطالب به وقضى برفض الدعوى في هذا الخصوص ويكون النعي بهذا السبب
على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجوب وقف السير
في الدعوى المدنية حتى يفصل بحكم بات في جنحة التبديد المتهم فيها المدين إلا أن
الحكم المطعون فيه أطرح هذا الطلب وقضى بإلزامه بقيمة المنقولات رغم وحدة الأساس
المشترك في الدعويين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 256 من قانون
الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية
يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو في
أثناء السير فيها ..." يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد
القاضي المدني بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة
ونسبتها إلى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من
قانون الإثبات، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها، انتظاراً للحكم
النهائي الصادر في الدعوى الجنائية، طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء سير
الدعوى المدنية، وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين على فعل
واحد، وأن يتحقق ارتباط بينهما، يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في
الدعوى الجنائية لتفادي صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى
مدنية، وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها
الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان التزام الكفيل متضامناً
أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين
الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه إذ لا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام
الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وللكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بما
يستطيع المدين أن يتمسك به إعمالاً لنص المادتين 1/782، 794 من القانون المدني،
فكل ما يؤثر في الالتزام الأصلي يؤثر في التزام الكفيل لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى زوج المطعون عليها - المكفول من الطاعن -
أنه بدد المنقولات موضوع القائمة وقدمته إلى المحاكمة الجنائية، وكان الفصل في هذه
الواقعة بحكم بات قبل المدين الأصلي للمطعون عليها أمراً لازماً حتى تقوم مسئولية
الطاعن باعتباره كفيلاً متضامناً إذ أن واقعة التبديد هي الأساس المشترك في
الدعويين الجنائية والمدنية، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في
الدعوى المدنية المطروحة حتى يفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب
نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق