برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس
عمارة.
-----------------
- 1 نقابات
إجازة القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984
و98 لسنة 1992 . لكل مرشح أن ينيب عنه محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور
إجراءات الفرز . عدم تمسك المرشح بهذا الحق . وعدم ترتيب القانون جزاء على مخالفته
: أثره .
من المقرر إن القانون رقم17 لسنة1983المعدل بالقانونين رقمى227 لسنة
1984، 98 لسنة 1992وان أجاز لكل مرشح ان ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده فى
حضور إجراءات الفرز ولم يثبت أن أيا من المرشحين قد تمسك بالحق الذى خولته له هذه
المادة وحرمانه منه هذا فضلا عن ان القانون لم يترتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء
فان الطلب يكون غير منتج فى الدعوى ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذه الطلبات ولا
يحول ذلك دون قضائها في الطعن والتعرض لموضوعه ما دامت المحكمة قد أعطته الفرصة لإبداء
دفاعه الموضوعي وقعد هو عن ذلك.
- 2 نقابات
مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات
إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته . عدم
جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل
بالقانون 227 لسنة 1984 . المادة 136 . تميز القاعدة القانونية بالعمومية والتجريد
لإنطوائها على المساواة فى تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكامها بالشروط
التى يوردها القانون . خلو المادة 136 / 2 من قانون المحاماه مما يشير إلى
انطباقها على شخص معين بذاته دون غيره . الدفع بعدم دستوريتها . عدم جدواه . أساس
ذلك . الغاء المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية للحظر الذى كان يضع حداً أقصى
لمدد انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة . لنقيب المهندسين حق اعادة ترشيح نفسه
لهذا المنصب لدورات متصلة دون قيد . القانون رقم 7 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون
66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
لما كان الدفع المبدى فى الطعن رقم 21225لسنة62قضائية بعدم دستورية
عبارة "فى ظل هذا القانون" المضافة الى نص المادة 136من القانون رقم
17لسنة 1983بالتعديل المدخل بالقانون رقم 227لسنة1984على سند من القول بانها شرعت
لمصلحة المطعون ضده وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين لعدة دورات
بالمخالفة للمادتين8،40من الدستور، فانه لما كان نص المادة 136سالف الإشارة اليه
قد جرى على انه "تكون مدة مجلس النقابة اربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ولا يجوز انتخاب
النقيب لأكثر من دورتين متصلين فى ظل هذا القانون" لما كان ذلك، وكان من
المقرر ان القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما تنطوي عليه من مساواة
فى تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكام هذه القاعدة بالشروط التى يوردها
القانون، واذ كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 136من قانون المحاماة
المطعون عليها بعدم الدستورية اذ خلت مما يشير الى انطباقها على شخص معين بذاته
دون غيره، ويؤكد هذا المعنى ان المشرع عند تنظيم بعض النقابات المهنية قد الغى
الحظر الذى كان مقررا من قبل والذى كان يضع حدا اقصى لمدد انتخاب النقيب واعضاء
مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم7 لسنة 1983 بتعديل احكام
القانون 66لسنة1974بشان نقابة المهندسين والذى تضمن الغاء الحظر المماثل والذى
تضمنته المادة 136من قانون المحاماة بان اصبح لنقيب المهندسين حق اعادة ترشيح نفسه
لهذا المنصب لدورات متصلة دون قيد لما كان ما تقدم فان هذا الدفع لا يسانده واقع
او قانون ولا يخالف مبدأ أى تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمساواة بينهم فى
الحقوق والواجبات الأمر الذى يفصح عن عدم جديته ويتعين الالتفات عنه.
- 3 نقابات
استناد الطاعنين فى الدفع بعدم دستورية المادة 135 / 2 من قانون المحاماة
فيما تضمنته في أن يكون الفوز فى الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية
فى الأغلبية . عدم جديته . أساس ذلك .
لما كان الدفع المبدى من الطاعنين فى الطعن رقم 21225لسنة 62 قضائية
بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون المحاماة فيما تضمنته من ان
يكون الفوز فى انتخابات بالأغلبية النسبية فان هذا الدفع بدوره لا يقوم على سند من
الجد ذلك ان ما تساند اليه الطاعنون فى جدية هذا الدفع وهو تحكم الأقلية فى الأغلبية
لا يكون الا اذا كان الانتخاب يجرى بنظام القوائم الحزبية وان يكون النقيب ومجلس
النقابة ممن ينتمون الى قائمة واحدة وهو نظام ليس معمولا به فى انتخابات النقابات
المهنية التى تقوم على اساس من التنافس الفردى هذا الى ان الشارع حتى فى الأحوال
التى يقرر فيها ان يكون الفوز بالاغلبية المطلقة يلجا الى حسم النتيجة فى انتخابات
الاعادة بالأخذ بالاغلبية النسبية كما هو الحال فى المادة 35من القانون رقم
35لسنة1978فى شان انشاء نقابات المهن التمثيلية-دون ان يكون فى ذلك مخالفة لمبدء
دستورى ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته.
- 4 نقابات
سلطة الشارع فى سن القوانين لتنظيم أمر معين ظهر في التطبيق وجود فراغ
تشريعي بشأنه . المادة 135 مكرراً فى قانون المحاماة المضافة بالقانون رقم 98 لسنة
1992 . عدم انطوائها على مساس بقضاء محكمة النقض الصادر فى أحد الطعون . أساس ذلك
. القانون المذكور ليس فيه ما يقيد الحرية النقابية . عدم جواز قياس الحالة
المعروضة على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من عدم دستورية القانون لقم 125
لسنة 1981 علة ذلك .
لما كان الدفع المبدى فى الطعنين الماثلين بعدم دستورية نص الفقرة
الثالثة من المادة 135مكررا من قانون المحاماة المضافة الى القانون رقم
98لسنة1992بمقولة ان هذا النص يعد افتئاتا على قضاء محكمة النقض رقم 44331لسنة59ق
وانه صدر في عجاله وانه يمثل قيدا على
الحرية النقابية التي كفلها الدستور فانه مردودا بما هو مقرر من سلطة الشارع فى سن
القوانين لتنظيم امر معين ظهر فى التطبيق وجود فراغ تشريعي بشأنه، وان هذا القانون
لا ينطوي على مساس بقضاء محكمة النقض-انف الإشارة اليه- وان المشرع- وبعد صدور هذا
الحكم-استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها إجراء انتخابات
المجلس الجديد لنقابة المحامين فى حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس القائم وان
الضرورة التى املتها الحاجة الى هذا التشريع انه هذا الفراغ التشريعي هي التي
عجلت، كما ان هذا القانون ليس فيه ما يقيد الحرية النقابية كما ذهب الطاعنون ولا
يصح قياس الحالة المعروضة والاستناد الى ما قضت به المحكمة الدستورية العليا من
عدم دستورية القانون رقم125 لسنة1989 لان لكل قانون أحكامه ومبررات ودواعي إصداره.
- 5 نقابات
سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد
استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها فى نصوص آمرة فإنها تسرى بأثر
فورى على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله . الأحكام
الخاصة بإنتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة وما رتبه الشارع من بطلان على
مخالفتها . تعلقها بالنظام العام . استحداث المادة 135 مكرراً من القانون 17 لسنة
1983 المضافة بالقانون 98 لسنة 1992 حكماً جديداً بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت
تكون له جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين . يختص بإجراء الانتخابات
فى حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة .
سريان هذا الحكم على كل واقعة تعرض فور نفاذه . المجلس المؤقت هو وحده المختص
بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضى ببطلان انتخابهم . لا ينال
من ذلك أن يكون البطلان قد قضى به بتاريخ سابق على صدور ذلك القانون إذ أن ذلك يعد
تطبيقاً للأثر الفورى للقانون .
لما كان ما يثيره الطاعنون عن تطبيق القانون رقم 98لسنة 1992باثر رجعى
فانه من المقر-وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ان القانون الجديد يسرى على
الوقائع التى تنشا بعد نفاذه الا اذا كان قد استحدث أحكاما موضوعية متعلقة بالنظام
العام أفرغها فى نصوص أمره فانها تسرى باثر فورى على المراكز القانونية القائمة
وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله وكان الشارع بما ضمنه قانون المحاماة من احكام
خاصة بانتخاب نقيب المحامين واعضاء مجلس النقابة، ومراتبه من بطلان على مخالفة تلك
الاحكام، قد قصد تنظيم هذه المسالة على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما
بمقتضيات الصالح العام التى يستقل هو بمبرراتها ودوافعها وترجيحا لها على غيرها من
المصالح الاخرى المغايرة، فان تلك الاحكام-بهذه المثابة-تدخل فى دائرة القواعد
المتعلقة بالنظام العام، واذ كانت الفقرة الثالثة من المادة135 مكررا من قانون
المحاماة رقم 17لسنة1983 المضافة بالقانون رقم 98 لسنة1992والمعمول به اعتبارا من
يوم 20من يوليو سنة 1992قد استحدثت حكما جديدا بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت
تكون له جميع الاختصاصات المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص باجراء الانتخابات فى
حالة القضاء ببطلان انتخاب النقيب او اكثر من ثلاثة أعضاء مجلس النقابة، فان هذا
الحكم يسرى على كل واقعة-من هذا القبيل-تعرض فور نفاذه، ويكون ذلك المجلس المؤقت
هو وحده المختص بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة اذا ما قضى ببطلان
انتخابهم، ولا ينال من ذلك النظر او يغير فيه او يؤثر فى سلامته ان يكون البطلان
قد قضى به 15من يوليو سنة 1992 قبل صدور
ذلك القانون ولا يعد ذلك انسحابا لأثره على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري
للقانون.
- 6 نقابات
النعي ببطلان الانتخابات لإذعان اللجنة المؤقتة التي أجرت الانتخابات
لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق . عدم قبوله . علة ذلك .
لما كان ما أثاره الطاعنون فى الطعن رقم 21226 لسنة 62ق عن بطلان
الانتخاب لعدم السماح لمندوبي المرشحين من الحضور فى لجان التصويت والفرز فان
القانون-كما سبق القول فى الرد على طلبات وكيلهم-لم يرتب بطلانا على مخالفة هذا الإجراء
- بفرض حدوثه - كما ان ما أثاره الطاعنون من إذعان اللجنة المؤقتة التى أجرت
الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق لا يعدو قولا مرسلا
لم يتايد بدليل ومن ثم فان النعى ببطلان الانتخابات على الأساس يكون غير مقبول.
- 7 نقابات
البحث في الطلب المستعجل الخاص بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة
الانتخابات عدم جدواه ما دام ان محكمة النقض قضت برفض الطعن.
أن الطلب المستعجل فى الطعن رقم 21226لسنة 62قضائية فلا موجب لبحثه
بعد أن قضت المحكمة برفض الطعن.
------------
الوقائع
بتاريخ 26 من سبتمبر سنه 1992 طعن الأستاذ / ....... المحامي عن نفسه
وبصفته نائبا عن تسعة وستين محاميا اخر بقلم كتاب محكمة النقض على انتخاب الأستاذ
/ ........ نقيبا للمحامين فى 11 من سبتمبر سنه 1992 وتشكيل مجلس النقابة برئاسته
وفى ذات التاريخ اودع تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه منه وباقي الطاعنين مصدقا
على توقيعاتهم وطلبوا فى ختامه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع ببطلان انتخاب الأستاذ
/ ..... نقيبا للمحامين بتاريخ 11 من سبتمبر سنه 1992 وبطلان تشكيل مجلس نقابة
المحامين برئاسته بعد هذا الانتخاب وما يترتب على ذلك من اثار الطعن برقم 21225
لسنه 62 القضائية .
كما طعن الاستاذ / .... المحامى عن نفسه وبصفته وكيلا عن سبعة
وثمانين محاميا اخر بتاريخ 26 من سبتمبر سنه 1992 على انتخاب الاستاذ / .....
نقيبا للمحامين وتشكيل مجلس النقابة برئاسته وبذات التاريخ اودع تقريرا بأسباب
الطعن موقعا عليه منه وباقى الطاعنين مصدقا على توقيعاتهم طلبوا فى ختامه الحكم
بقبول الطعن شكلا وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخاب لبطلان
تشكيل المجلس المؤقت وفى الموضوع الحكم اصليا ببطلان نتيجة الانتخاب التي أجراها
المجلس المؤقت المتقدم لاختيار نقيب ومجلس النقابة بتاريخ 11 من سبتمبر سنه 1992 والتي
أعلنت نتيجتها بتاريخ 13 من سبتمبر سنه 1992 واحتياطيا الحكم بالإحالة إلى المحكمة
الدستورية العليا لكي تقضى بعدم دستورية التعديل التشريعي رقم 98 لسنه 1992 فيما
تضمنه من الاعتداء على سلطة القضاء العليا وعلى الحرية النقابية المكفولة دستوريا
مع ما يترتب على ذلك من اثار وقيد الطعن برقم 21226 لسنه 62 القضائية .
----------
المحكمة
من حيث إن وقائع الطعن رقم 21225 لسنة 62 ق تتلخص في أن الدكتور .....
المحامي قد قرر بالطعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن 69 محامياً آخر - بتاريخ 26 من
سبتمبر سنة 1992 على انتخاب الأستاذ / ..... المحامي نقيباً للمحامين في 11 من
سبتمبر سنة 1992 وتشكيل مجلس النقابة برئاسته وبذات التاريخ أودع تقريراً بأسباب
الطعن موقعاً منه وباقي الطاعنين مصدقاً على توقيعاتهم طلبوا في ختامه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان انتخاب الأستاذ/ ... نقيباً للمحامين بتاريخ 11 من
سبتمبر سنة 1992 وبطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين برئاسته بعد هذا الانتخاب وما
يترتب على ذلك من أثار، وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة - وذلك
استناداً إلى أن المطعون ضده انتخب نقيباً عام 1978 تكملة لمدة النقيب ..... بعد
وفاته سنة 1977، وفي نهاية هذه المدة سنة 1979 أعيد انتخابه لمدة أخرى، وخلال هذه
المدة صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ونص في الفقرة الثانية من المادة 136
منه على عدم جواز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين وكان مقتضى هذا
النص لو بقي على حاله دون تعديل أن يمتنع على المطعون ضده أن يعاد انتخابه لفترة
أخرى بعد انتهاء مدته الثانية في عام 1985 ولكن خدمه له أضيفت لهذا النص عبارة
"في ظل هذا القانون" بمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1984 حتى يتاح له
الترشيح لفترة أخرى وفعلاً انتخب لفترة أخرى عام 1985 انتهت عام 1989 ولم يعد له
بعد ذلك أن يتقدم وينتخب لفترة جديدة حتى بهذا النص المعدل لأنه ظل نقيباً في ظل
القانون رقم 17 لسنة 1983. المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 حتى 3/5/ 1985 أي
لأكثر من عامين وشهر وتعتبر هذه الفترة هي الدورة الأولى في ظل القانون المذكور
وفي 3/5/1985 أعيد انتخابه نقيباً لدورة أخرى متصلة بالسابقة وانتهت عام 1989
وتعتبر الدورة الثانية في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983 ولم يعد له أن ينتخب مجدداً
لفترات أخرى إلا إذا سبقه انتخاب غيره ولو لدورة واحدة ومع ذلك فقد رشح نفسه
وانتخب مرة رابعة متصلة في عام 1989 ومارس صفته وسلطته فعلاً كنقيب إلى أن قضت
محكمة النقض في 15/7/1992 ببطلان انتخابات سنة 1989 فسعى جاهداً بعد هذا الحكم حتى
استصدر القانون رقم 98 سنة 1992 وتشكل مجلس مؤقت لإجراء انتخابات النقابة وإذا
بالمطعون ضده يتقدم وينتخب نقيباً للمرة الخامسة ولأربع سنوات جديدة وبهذا يبقى
نقيباً لخمس دورات متصلة بالمخالفة لأحكام القانون المنظم لمهنة المحاماة. واستطرد
الطاعنون أنه لا يصح القول بعد الاعتداد بالمدة الأولى التي انتهت في 3/5/1985 في
ظل القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 بقاله إنها ليست
دورة كاملة لأن المشرع لم يشترط أن تكون الدورتان كاملتين وأن القول بذلك يسمح
باستمراره نقيباً لفترات متصلة تصل إلى ثمانية عشر عاماً وهو ما يأباه المشرع.
وتمسك الطاعنون في أسباب طعنهم بعدم دستورية - عبارة "في ظل هذا القانون"
الواردة بنص المادة 136 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة
1984 بدعوى أنها شرعت خصيصاً لخدمة المطعون ضده وهو ما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ
الفرص المنصوص عليهما في المادتين 8، 40 من الدستور -، كما تمسك الطاعنون بعدم
دستورية الفقرة الثانية من المادة 135 من قانون المحاماة سالف الذكر فيما نصت عليه
من أن الفوز يكون بالأغلبية النسبية التي فاز المطعون ضده بناء عليها - وذلك لما
يترتب عليه من تحكم الأقلية في الأغلبية كما تمسكوا بعدم دستورية القانون رقم 98
لسنة 1992 والتي أجريت الانتخابات الأخيرة في ظله لأنه صدر في عجالة ويمثل
افتئاتاً على السلطة القضائية وذلك لتعطيل حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم
44331 لسنة 59ق في 15/7/1991 - فضلاً عن أنه بتشكيله مجلساً مؤقتاً من غير
المحامين لإجراء انتخابات النقابة وإدارة شئونها أثناء العملية الانتخابية يخالف
الحرية النقابية المنصوص عليها في الدستور والتي أكدتها المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر في 11/6/1983 والذي تقضي بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981
الذي حل مجلس نقابة المحامين وعين مجلساً لإدارة شئونها وانتخاباتها وتطبيقه التي
اعتبروا بعضها سعياً من المطعون ضده لاستمراره نقيباً والبعض الآخر وصفوها بالسوء
وأن محكمة النقض سجلتها عليه في حكمها الصادر بتاريخ 15/7/1992. وحيث إنه بجلسات
المرافعة حضر الأستاذ ............. المحامي عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي
الطاعنين وقدم حافظة مستندات طويت على (1) بيان مؤرخ 20/12/1992 صادر عن نقابة
المحامين بعدد مرات انتخاب المطعون ضده نقيباً. (2) صور مما نشر بمجلة المحاماة عن
انتخاب المطعون ضده نقيباً للمحامين في سنوات 78، 79، 85. (3) صورة من مضبطة مجلس
الشعب عن تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983 بالقانون رقم 227 لسنة 1984. (4) صورة من
حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 47 لسنة 3 ق دستورية الصادر بتاريخ
11/6/1983 والذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981. (5) صورة حكم محكمة
النقض الصادر في الطعن رقم 44331 لسنة 59ق بتاريخ 15/7/1992. (6) صورة قرار الترشيح
للنقيب والأعضاء من 11/2/1989 وتجديد الانتخاب في 26/5/1989 (بعد المدة
القانونية). (7) صورة من إعلان صادر عن نقابة المحامين بتاريخ 24/5/1989 موقعاً من
............... بصفته أميناً عاماً للنقابة رغم زوال صفته وصفة النقيب والمجلس
بعد انتهاء مدتهم في 3/5/1985. (8) صور لبطاقات عضوية بالنقابة لبعض الأشخاص. (9)
محضر إيقاف تنفيذ أحكام مجلس الدولة. (10) صورة من القانون رقم 98 لسنة 1992 -
وشرح ظروف الطعن وقدم مذكرة بدفاعه صمم على الحكم بالطلبات وسلم صورة منها للحاضر
عن المطعون ضده كما حضر الأستاذ/ .............. المحامي عن المطعون ضده وقدم
حافظة مستندات طويت على (1) صورة ضوئية من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 6 سبتمبر
سنة 1992 في الطعن رقم 16843 لسنة 62ق والطعون المضمومة له (2) صورة ضوئية من حكم
محكمة النقض الصادر بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1992 في الطعن رقم 18149 لسنة 62ق والطعن
المضموم له. كما قدم مذكرة سلم صورتها للطاعن عن نفسه وبصفته طلب فيها الالتفات عن
الدفوع بعدم الدستورية لعدم جديتها وبرفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين
المصروفات. وحيث إن وقائع الطعن رقم 21226 لسنة 62ق تتلخص في أن الأستاذ
........... المحامي قد قرر بالطعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن 87 محامياً آخر
بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1992 بالطعن على انتخاب الأستاذ/ ........... نقيباً
للمحامين وتشكيل مجلس النقابة برئاسته وبذات التاريخ أودع تقريراً بأسباب الطعن
موقعاً عليه منه وباقي الطاعنين مصدقاً على توقيعاتهم طلبوا في ختامها الحكم بقبول
الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخاب لبطلان تشكيل
المجلس المؤقت وفي الموضوع الحكم أصلياً ببطلان نتيجة الانتخاب التي أجراها المجلس
المؤقت المتقدم لاختيار نقيب ومجلس نقابة بتاريخ 11/9/1992 والتي أعلنت نتيجتها بتاريخ
13/9/1992. واحتياطياً الحكم بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا لكي تقضي بعدم
دستورية التعديل التشريعي رقم 98 لسنة 92 فيما تضمنه من الاعتداء على سلطة القضاء
العليا وعلى الحرية النقابية المكفولة دستورياً مع ما يترتب على ذلك من آثار مع
إلزام المطعون ضده الثاني والثالث والرابع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد
استند الطاعنون في طعنهم إلى أربعة أسباب الأول والثاني منها هو عدم دستورية
القانون رقم 98 لسنة 1992 والدفع بعدم دستوريته وذلك على ذات الأسس التي استند
إليها الطاعنون في الطعن رقم 21225 لسنة 62ق والثالث هو بطلان العملية الانتخابية
ذاتها والقرار الخاص بإعلان بنتيجة الانتخاب لعدم السماح لمندوبي المرشحين بالحضور
داخل لجان التصويت والفرز والرابع هو الإذعان لتعليمات عليا بإنجاح بعض المرشحين
لعضوية المجلس دون وجه حق. وحيث إنه بجلسات المرافعة مثل الطاعن عن نفسه وبصفته
وكيلاً عن باقي الطاعنين وطلب ضم (1) قرار المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل المجلس
المؤقت لنقابة المحامين برئاسة السيد المستشار ......... وأعضاء المجلس (2) قرار
المجلس بفتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات. (3) كشوف الناخبين الذين أدلوا
بأصواتهم في اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية. (4) طلب محاضر أعمال لجان
الانتخاب بما فيها محاضر فتح العملية الانتخابية ثم غلقها بعد نهاية يوم الانتخاب
حتى يثبت للمحكمة عدم حضور أي مندوب عن المرشحين. (5) طلب كشوف نتيجة انتخاب السيد
النقيب والمرشحين لمنصب العضوية في كل صندوق انتخابي على مستوى الجمهورية. (6) طلب
ملف الطعن رقم 44331 لسنة 59 قضائية. وحضر الأستاذ/ ........ المحامي عن المطعون
ضده الرابع وقدم مذكرة - سلم الطاعن عن نفسه وبصفته - صورة منها طلب فيها الالتفات
عن الدفع بعدم الدستورية ورفض الطعن موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات. وحيث
إن المحكمة قررت بجلسة 7 فبراير سنة 1993 ضم الطعن رقم 21226 لسنة 62 قضائية إلى
الطعن رقم 21225 لسنة 62 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد وحددت للنطق بالحكم جلسة
اليوم. وحيث إن الطعنين قد استوفيا الشكل المقرر لهما في القانون. وحيث إنه عن الطلبات
المبداه من الأستاذ/ ...... المحامي في الطعن رقم 21226 لسنة 62 فإنه لما كان
الطاعن - عن نفسه وبصفته لم يبين الغاية من هذه الطلبات ومرماه منها اللهم ما
أوضحه بالنسبة لطلب ضم محاضر أعمال لجان الانتخاب وذلك للتدليل على عدم حضور
مندوبين عن المرشحين في لجان التصويت فإن القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل
بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 وإن أجاز لكل مرشح أن ينيب عنه
محامياً لا يقل عن درجة قيده في حضور إجراءات الفرز ولم يثبت أن أياً من المرشحين
قد تمسك بالحق الذي خولته له هذه المادة وحرمانه منه هذا فضلاً عن أن القانون لم
يرتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء فإن هذا الطلب يكون غير منتج في الدعوى ومن
ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذه الطلبات ولا يحول ذلك دون قضائها في الطعن والتعرض
لموضوعه ما دامت المحكمة قد أعطته الفرصة لإبداء دفاعه الموضوعي وقعد هو عن ذلك.
وحيث إنه عن الدفع المبدى في الطعن رقم 21225 لسنة 62 قضائية بعدم دستورية عبارة
"في ظل هذا القانون" المضافة إلى نص المادة 136 من القانون رقم 17 لسنة
1983 بالتعديل المدخل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 على سند من القول بأنها شرعت
لمصلحة المطعون ضده وحتى تتاح له فرصة ترشيح نفسه لمنصب نقيب المحامين لعدة دورات
بالمخالفة للمادتين 8، 40 من الدستور. فإنه لما كان نص المادة 136 سالف الإشارة
إليه قد جرى على أنه "تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة
الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء
مدته ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل هذا القانون".
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد بما
تنطوي عليه من مساواة في تطبيقها بين كافة الأفراد الخاضعين لأحكام هذه القاعدة
بالشروط التي يوردها القانون وإذ كان ذلك من الفقرة الثانية من المادة 136 من
قانون المحاماة المطعون عليها بعدم الدستورية إذ خلت مما يشير إلى انطباقها على
شخص معين بذاته دون غيره، ويؤكد هذا المعنى أن المشرع عند تنظيم بعض النقابات
المهنية قد ألغى الحظر الذي كان مقرراً من قبل والذي كان يضع حداً أقصى لمدد
انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وعلى سبيل المثال فقد صدر القانون رقم 7 لسنة
1983 بتعديل أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والذي تضمن
إلغاء الحظر المماثل والذي تضمنته المادة 136 من قانون المحاماة بأن أصبح لنقيب
المهندسين حق إعادة ترشيح نفسه لهذا المنصب لدورات متصلة دون قيد. لما كان ما تقدم
فإن هذا الدفع لا يسانده واقع أو قانون ولا يخالف مبدأي تكافؤ الفرص لجميع
المواطنين والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات الأمر الذي يفصح عن عدم جديته
ويتعين الالتفات عنه عملاً بنص الفقرة ب من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وحيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين
في الطعن رقم 21225 لسنة 62 قضائية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 135 من
قانون المحاماة فيما تضمنته من أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية فإن
هذا الدفع بدوره لا يقوم على سند من الجد ذلك أن ما تساند إليه الطاعنون في جدية
هذا الدفع وهو تحكم الأقلية في الأغلبية لا يكون إلا إذا كان الانتخاب يجرى بنظام
القوائم الحزبية وأن يكون النقيب ومجلس النقابة ممن ينتمون إلى قائمة واحدة وهو
نظام ليس معمولاً به في انتخابات النقابات المهنية التي تقوم على أساس من التنافس
الفردي هذا إلى أن الشارع حتى في الأحوال التي يقرر فيها أن يكون الفوز بالأغلبية
المطلقة يلجأ إلى حسم النتيجة في انتخابات الإعادة بالأخذ بالأغلبية النسبية كما
هو الحال في المادة 35 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد
نقابات المهن التمثيلية - دون أن يكون في ذلك مخالفة لمبدأ دستوري ومن ثم فإن
المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لعدم جديته. وحيث إنه عن الدفع المبدى في الطعنين
الماثلين بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة
المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1992 بمقولة أن هذا النص يعد افتئاتاً على قضاء
محكمة النقض في الطعن رقم 44331 لسنة 59ق وأنه صدر في عجالة وأنه يمثل قيداً على
الحرية النقابية التي كفلها الدستور فإنه مردود بما هو مقرر من سلطة الشارع في سن
القوانين لتنظيم أمر معين ظهر في التطبيق وجود فراغ تشريع بشأنه، وأن هذا القانون
لا ينطوي على مساس بقضاء محكمة النقض - آنف الإشارة إليه - وأن المشرع - بعد صدور
هذا الحكم - استبان له خلو قانون المحاماة من نص يحدد الجهة المنوط بها إجراء
انتخابات المجلس الجديد لنقابة المحامين في حالة القضاء ببطلان تشكيل المجلس
القائم وأن الضرورة التي أملتها الحاجة إلى هذا التشريع لسد هذا الفراغ التشريعي
هي التي عجلت بإصداره، كما أن هذا القانون ليس فيه ما يقيد الحرية النقابية كما
ذهب الطاعنون ولا يصح قياس الحالة المعروضة والاستناد إلى ما قضت به المحكمة
الدستورية العليا من عدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 لأن لكل قانون أحكامه
ومبررات ودواعي إصداره. ومن ثم فإن هذا الدفع تكون قد التفتت عنه الجدية الواجبة
ويتعين الالتفات عنه كذلك. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد التفت عن الدفع بعدم
الدستورية على نحو ما سلف فإنها تكتفي بإيراد ذلك بأسباب حكمها دون حاجة إلى النص
عليه في المنطوق. وحيث إنه عما يثيره الطاعنون عن تطبيق القانون رقم 98 لسنة 1992
بأثر رجعي فإنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن القانون
الجديد يسري على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً
موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص أمره فإنها تسري بأثر فوري على
المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله وكان الشارع بما ضمنه
قانون المحاماة من أحكام خاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وما
رتبه من بطلان على مخالفة تلك الأحكام، قد قصد تنظيم هذه المسألة على نحو محدد لا
يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام. التي يستقل هو بمبرراتها
ودوافعها وترجيحاً لها على غيرها من المصالح الأخرى المغايرة، فإن تلك الأحكام -
بهذه المثابة - تدخل في دائرة القواعد المتعلقة بالنظام العام، وإذ كانت الفقرة
الثالثة من المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المضافة
بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من يوم 20 من يوليو سنة 1992 قد
استحدثت حكماً جديداً بما نصت عليه من تشكيل مجلس مؤقت تكون له جميع الاختصاصات
المقررة لمجلس نقابة المحامين يختص بإجراء الانتخابات في حالة القضاء ببطلان
انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، فإن هذا الحكم يسري على كل
واقعة - من هذا القبيل - تعرض فور نفاذه، ويكون ذلك المجلس المؤقت هو وحده المختص
بإجراء انتخابات النقيب وأعضاء مجلس النقابة إذا ما قضي ببطلان انتخابهم، ولا ينال
من ذلك النظر أو يغير فيه أو يؤثر في سلامته أن يكون البطلان قد قضي به بتاريخ 15
من يوليو سنة 1992 قبل صدور ذلك القانون ولا يعد ذلك انسحاباً لأثره على الماضي
وإنما تطبيقاً للأثر الفوري للقانون ومن ثم فإن مما يثيره الطاعنون في هذا الصدد
يكون على غير أساس. وحيث إنه عما تمسك به الطاعنون في الطعن رقم 21225 لسنة 62
قضائية من عدم جواز انتخاب المطعون ضده نقيباً للمحامين لدورة أخرى اعتباراً من
13/9/1992 بدعوى استنفاذه الدورتين اللتين نصت عليهما المادة 136 من قانون
المحاماة فإنه بأعمال حكم المادة سالفة الذكر الذي يقضي بعدم جواز إعادة انتخاب
النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في حكم هذا القانون ومراجعة البيان الصادر من
نقابة المحامين والمقدم من وكيل الطاعنين عن المدد التي قضاها المطعون ضده نقيباً
تبين إنه لم يجدد انتخابه نقيباً في ظل القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل
بالقانونين رقمي 227 لسنة 1984، 98 لسنة 1992 إلا لدورة واحدة بدأت في عام 1985
وانتهت في عام 1989 وأن الدورة التي كانت قد بدأت في عام 1989 وانتخب فيها المطعون
ضده نقيباً وقضي ببطلان انتخاباتها بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم
44331 لسنة 59 قضائية بتاريخ 15 من يوليه سنة 1992 تعتبر معدومة الأثر ولا يعتد
بها بالنسبة للحظر الوارد في المادة 136 سالفة الذكر لما هو مقرر من أن الإجراء
الباطل لا ينتج أثراً. ومن ثم فإن ترشيح المطعون ضده وإعادة انتخابه لدورة ثانية
في 11 من سبتمبر 1992 يكون سليماً متفقاً وصحيح القانون. وحيث إنه عما أثاره
الطاعنون في الطعن رقم 21225 لسنة 62ق عن وقائع نسبوها إلى المطعون ضده واعتبروا
بعضها سعياً منه لاستمراره نقيباً ووصفوا البعض الآخر منها بالسوء فإنه لما كانت
هذه الوقائع لا صلة لها بالعملية الانتخابية الأخيرة ولم يجعل القانون منها سبباً
لبطلان الانتخاب فإن المحكمة تلتفت عنها ولا ترى موجباً للتعرض لها. وحيث إنه عما
أثاره الطاعنون في الطعن رقم 21226 لسنة 62ق عن بطلان الانتخابات لعدم السماح
لمندوبي المرشحين من الحضور في لجان التصويت والفرز فإنه لما كان القانون - كما
سبق القول في الرد على طلبات وكيلهم - لم يرتب بطلاناً على مخالفة هذا الإجراء -
بفرض حدوثه - كما أن ما أثاره الطاعنون من إذعان اللجنة المؤقتة التي أجرت
الانتخابات لتعليمات عليا بإعلان نجاح بعض المرشحين دون وجه حق لا يعدو قولاً
مرسلاً لم يتأيد بدليل ومن ثم فإن النعي ببطلان الانتخابات على هذا الأساس يكون
غير مقبول. لما كان الأمر على ما تقدم فإنه يتعين الحكم برفض الطعنين موضوعاً مع
إلزام كل من الطاعنين بمصاريف طعنه شاملة أتعاب المحاماة. وحيث إنه عن الطلب
المستعجل في الطعن رقم 21226 لسنة 62 قضائية فلا موجب لبحثه بعد أن قضت المحكمة
برفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق