برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة .
--------------
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومضمونها إذ لا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان من المقرر أن المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب ( كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال) قد قصد بالعقاب كل شخص سواء كان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهدا في ذلك التحقيق، شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام نفسها وليس أمام سواها، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات، أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد ما أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله ( وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال الشهود ومن ثم تعين معاقبتهما طبقا لمادة الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/2 أ. ج) وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود دون أن يبين مضمون هذا المحضر وأسماء هؤلاء الشهود وما شهد به كل منهم ويوضح وجه استشهاده بهذه الأدلة على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين كليهما ولم يستظهر ما إذا كان كل منهما قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالا غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة، فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه.
---------------
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قررا في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة أقوالاً غير صحيحة عن الواقعة المراد إثباتها مع علمهما بذلك وتم ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال. وطلبت عقابهما بالمادة 226/1 عقوبات وادعى ...... مدنياً قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً بتغريم كل منهما مائة جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت, استأنفا ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ
------------------
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التزوير في إعلام تحقيق وفاة ووراثة قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة ولم يورد مضمون أدلة الثبوت, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بالإدانة ومضمونها إذ لا يكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها, وكان من المقرر أن المشرع نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب ((كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال)) قد قصد بالعقاب كل شخص سواء كان هو طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق, شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام نفسها وليس أمام سواها, فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات, أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة العامة للتهمة قد اقتصر على مجرد قوله ((وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال الشهود ومن ثم تعين معاقبتهما طبقاً لمادة الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/2أ.ج)) وبذا خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود دون أن يبين مضمون هذا المحضر وأسماء هؤلاء الشهود وما شهد به كل منهم ويوضح وجه استشهاده بهذه الأدلة على ثبوت الاتهام في حق الطاعنين كليهما ولم يستظهر ما إذا كان كل منهما قد مثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة حتى يستقيم قضاؤه بالإدانة, فإنه وقد خلا من كل ذلك يكون قد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق