برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, د. فتحي المصري وعبد الله عمر مصطفى نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - المقرر عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع....لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون, ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة".
2 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها و أن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية و لا يحق ردها إليها إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمى 438، 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" الذين قضى فيهما بتاريخ 27/9/1994 بإلغاء التنبيه رقم ....، لسنة .... نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تاليا للأستاذ.... رئيس المحكمة من الفئة (أ) فإنه لهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائيا في درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 سالف البيان بما مقتضاه إلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضي بإلغائه أساسا لها.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/........ رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/9/1994 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لطلبه إنه سبق أن صدر القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 متضمنا تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على سند من أنه وجه إليه التنبيه رقم 3 لسنة 1993 نيابة عامة لما نسب إليه من وقائع في الشكوى رقم 28 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة فطعن على التنبيه بالطلب رقم 438 لسنة 63 ق "رجال القضاء" وعلى القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية بالطلب رقم 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" وقضى في الطلبين بعد ضمهما بتاريخ 27/9/1994 بإلغاء التنبيه والقرار الجمهوري سالفي البيان وعند إعداد مشروع الحركة القضائية لعام 1994 بعثت وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى بهذا المشروع متضمنا ترقيته إلى هذه الوظيفة إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 متضمنا تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة, وإذ جاء القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه, دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة في الطلب, وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء مصلحة الطالب في طلبه في غير محله ذلك أنه من المقرر عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه " لا تقبل أي دعوة كما لا يقبل أي طلب أو دفع........لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة", وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها وأن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها, فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم. لما كان ذلك, وكان القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا ترقية بعض زملاء الطالب إلى الوظيفة الأعلى دون أن يشمله بالترقية إلى هذه الدرجة فإنه لا سبيل إلى رد أقدميته إليه إلا بطريق الطعن على هذا القرار بطلب إلغائه, ومن ثم تكون له مصلحة شخصية مباشرة وقائمة في الطعن على القرار المطعون فيه بالطلب الماثل.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمي 438, 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" اللذين قضى فيهما بتاريخ 27/9/1994 بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1993 نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تاليا للأستاذ/........ رئيس المحكمة من الفئة "أ" وسابقا على الأستاذ/....... رئيس النيابة من الفئة "أ". فإنه بهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائيا في درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1994 سالف البيان بما مقتضاه إلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضي بإلغائه أساسا لها. ومن ثم فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/........ رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/9/1994 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا لطلبه إنه سبق أن صدر القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 متضمنا تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على سند من أنه وجه إليه التنبيه رقم 3 لسنة 1993 نيابة عامة لما نسب إليه من وقائع في الشكوى رقم 28 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة فطعن على التنبيه بالطلب رقم 438 لسنة 63 ق "رجال القضاء" وعلى القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية بالطلب رقم 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" وقضى في الطلبين بعد ضمهما بتاريخ 27/9/1994 بإلغاء التنبيه والقرار الجمهوري سالفي البيان وعند إعداد مشروع الحركة القضائية لعام 1994 بعثت وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى بهذا المشروع متضمنا ترقيته إلى هذه الوظيفة إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 متضمنا تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة, وإذ جاء القرار المطعون فيه مخالفا للقانون ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه, دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة في الطلب, وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدي من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء مصلحة الطالب في طلبه في غير محله ذلك أنه من المقرر عملا بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه " لا تقبل أي دعوة كما لا يقبل أي طلب أو دفع........لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة", وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها وأن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها, فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم. لما كان ذلك, وكان القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا ترقية بعض زملاء الطالب إلى الوظيفة الأعلى دون أن يشمله بالترقية إلى هذه الدرجة فإنه لا سبيل إلى رد أقدميته إليه إلا بطريق الطعن على هذا القرار بطلب إلغائه, ومن ثم تكون له مصلحة شخصية مباشرة وقائمة في الطعن على القرار المطعون فيه بالطلب الماثل.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمي 438, 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" اللذين قضى فيهما بتاريخ 27/9/1994 بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1993 نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تاليا للأستاذ/........ رئيس المحكمة من الفئة "أ" وسابقا على الأستاذ/....... رئيس النيابة من الفئة "أ". فإنه بهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائيا في درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1994 سالف البيان بما مقتضاه إلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضي بإلغائه أساسا لها. ومن ثم فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق