الطعن 2750 لسنة 53 ق جلسة 3 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 82 ص 378

جلسة 3 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ قيس الرأي عطية، محمد أحمد حمدي نائبي رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد حسين لبيب.

----------------

(82)
الطعن رقم 2750 لسنة 53 القضائية

تفتيش "تفتيش المنازل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". كحول. تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" " نظر الطعن والحكم فيه".
الحماية التي أحاط بها الشارع المنازل. سقوطها برضاء أصحابها. ماهية الرضاء المعتبر؟.
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. نتممه للدفاع الشفوي. أو بديل عنه.
عدم تعرض الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده. وإغفالهما دفاع الطاعن في هذا الشأن. أثره؟.

-----------------

لما كان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءاً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها، كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتممه للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه وحرر على نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق وأن محامي الطاعن تقدم بمذكرتين صرح له بتقديمهما أمام محكمتي أول وثاني درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن. وكان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه وأغفلا دفاع الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه. بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها مؤيداً بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

---

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز مشروبات كحولية لم يؤد عنها رسم الإنتاج. وطلبت معاقبته بالمواد 1, 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزير الصناعة المعدل والمادة 1 من القانون رقم 328 لسنة 1952. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 732.320 جنيهاً. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً في 22 من مارس سنة 1980 ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف كل من المدعي بالحق المدني والنيابة العامة. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

---

المحكمة

حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة كحول لم تسدد عند رسوم الإنتاج ورفض الدعوى المدنية قبله - تأسيساً على بطلان التفتيش لإجرائه بغير إذن مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص - قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه التفت عما ورد بمحضر الضبط من موافقة المطعون ضده على تفتيش منزله والإقرار الذي وقعه يوافق فيه على هذا التفتيش ولم يعن بالرد على ما أثاره الطاعن بصفته في مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة من أن المطعون ضده سمح بتفتيش منزله وحرر إقراراً يتضمن موافقته على هذا التفتيش. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه حاز مشروبات كحولية لم يؤد عنها رسم الإنتاج الأمر المعاقب عليه بمقتضى المواد 1, 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار الصناعة المعدل والمادة 1 من القانون رقم 328 لسنة 1952 وادعى الطاعن بصفته مدنياً قبل المطعون ضده طالباً إلزامه بتعويض قدره 232.340 جنيه ومحكمة مركز جرجا قضت في 22 / 3/ 1980 ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فاستأنفت النيابة العامة والطاعن وقضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. وقد برر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة بقوله "وإذ خلت الأوراق من وجود الأمر المكتوب من رئيس مكتب الإنتاج إلى المعاون الذي أجرى التفتيش ومن ثم فإن هذا الإجراء وما تلاه من إجراءات تغدو باطلة ولا يقدح في ذلك أن السيد محرر المحضر الذي أجرى التفتيش قد ذكر في محضره أن هناك تكليفاً له من السيد رئيس مكتب ضرائب الإنتاج قد صدر له كي يباشر هذا الإجراء ذلك أن هذا التكليف إن صح حصوله فهو لم يكن مسطراً حسبما جاء بنص المادة 23 من القانون 363 لسنة 1956 ومن ثم لا يصح أن يستمد الدليل من ذلك الإجراء الباطل ولما كان وكيل المتهم قد أثار بدفع بطلان إجراءات التفتيش والضبط استناداً إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية إلا أن البطلان الذي وقع في الإجراءات استبانته المحكمة من الأوراق على سند من حكم نص المادة 23 سالفة الذكر". لما كان ذلك وكان من المقرر أن القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط عنها حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها رضاءاً صريحاً حراً لا لبس فيه حاصلاً منهم قبل الدخول وبعد إلمامهم بظروف التفتيش والغرض منه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ويستوي بعد ذلك أن يكون ثابتاً بالكتابة أو تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوى وظروفها. كما أنه من المقرر أيضاً أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات أنه أثبت بمحضر الضبط أن المطعون ضده قد سمح بتفتيش مسكنه وحرر على نفسه إقراراً بموافقته على هذا التفتيش أرفق بالأوراق وأن محامي الطاعن تقدم بمذكرتين مصرح له بتقديمهما أمام محكمتي أول وثاني درجة ضمنهما دفاعه المشار إليه بأسباب الطعن. وكان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يعرضا لمشروعية التفتيش المستفادة من الرضا الحاصل من المطعون ضده بتفتيش مسكنه وأغفلا دفاع الطاعن في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه. بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها مؤيد بدليله أن تعرض له وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه به في الدعوى المدنية والإحالة.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (61) الثلاثاء, 07 أكتوبر 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أجواء احتفالات النصر التي تشهدها الدولة المصرية هذا الأسبوع؛ بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر 1973 المجيد، مجددا التهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بهذه المناسبة، كما هنأ الفريق أول/ عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، والشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة المجيدة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل القوية المعبرة التي تضمنت كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر، والتي أكد خلالها أن التجربة المصرية في السلام مع إسرائيل لم تكن مجرد اتفاق، بل كانت تأسيساً لسلام عادل رسخ الاستقرار، وأثبت أن الإنصاف هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، وأنه من هذا المنطلق، نؤمن إيمانا راسخا بأن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، وبما يعيد الحقوق إلى أصحابها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها فخامة الرئيس هذا الأسبوع، في إطار مواصلة المتابعة الدورية لأداء مختلف قطاعات الدولة، لافتا إلى أن سيادته تابع مطلع الأسبوع الحالي سير العمل المشترك بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، وجهاز "مستقبل مصر"، فيما يتعلق بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة التي يشرف عليها الجهاز، وفي مقدمتها مشروع "الدلتا الجديدة"، كما تم استعراض مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

وفي الشأن المحلي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن قيامه، نيابة عن فخامة السيد الرئيس بافتتاح، فعاليات الدورة السابعة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2025"، مؤكدا أن تنظيم معرض "تراثنا" ــ للعام السابع على التوالي برعاية فخامة السيد الرئيس ــ يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية والآلاف من الحرفيين الذين يسهمون في تقديم منتجات متميزة تسهم في الحفاظ على الحضارة المصرية العريقة وتعبر عن التنوع الثقافي للدولة المصرية.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، الذي يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى مواصلة الحكومة المصرية العمل على تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع صندوق النقد الدولي، ومشيرا في هذا الصدد إلى أنه عقد عدة اجتماعات أمس؛ لمتابعة عدد من المؤشرات الاقتصادية بحضور السيد محافظ البنك المركزي، في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدورية المستمرة لسعر الصرف ومعدلات التضخم، ومستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، وكذلك التدفقات الدولارية، بالإضافة إلى المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وفي سياق آخر، نعى الدكتور مصطفى مدبولي ـ ببالغ الحزن والأسى ـ العالم الجليل الدكتور/ أحمد عمر هاشم، الذي وافته المنية فجر اليوم، بعد مسيرة عطاء حافلة قضاها في نشر أصول العلم والدعوة الوسطية المعتدلة للدين الحنيف، كما كان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستطاع أن يقدم الصورة الصحيحة للإسلام من خلال أسلوبه البلاغيّ المتفرد، كما كان للعالم الجليل إسهامات علمية ودعوية عديدة.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الراحل، وطلاب علمه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

القرارات:

1. في إطار توجه الدولة لتوفير فرص التعليم العالمية بمصر، وتعزيز مُخرجات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ودعم صلاتها بمثيلاتها في الدول، وبهدف استضافة فروع لجامعات دولية في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"، يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة، وتهدُف لاستضافة فرع لكُلٍ من "جامعة كوين مارجريت"، و"جامعة أدنبرة نابيير"، داخل مصر.

وتُقدم "جامعة كوين مارجريت" من خلال فرعها التي تستضيفه المؤسسة الجامعية، وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها، عدة برامج؛ حيث تُقدم كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة، برامج: إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي، وإدارة الأعمال والتمويل، وإدارة الأعمال وتحليلها، وإدارة الأعمال، وعلم النفس، والتربية، والسينما والإعلام، والصناعات الإبداعية والثقافية، وإدارة الضيافة الدولية والسياحة وتنظيم الفعاليات، والتسويق الرقمي والعلاقات العامة، وتصميم الأزياء وصناعتها. في حين تُقدم كلية العلوم الصحية، برامج: العلاج الطبيعي، والتغذية، وعلوم الأغذية والابتكار، والعلاج الوظيفي. بالإضافة إلى الدراسات العليا في برامج: القيادة التربوية، والإدارة الدولية والقيادة، والمحاسبة والشئون المالية، والحملات الرقمية وإنشاء المحتوى، وصناعة السينما العالمية، والإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية، والتعليم الخاص والشامل، والاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة، والعلاج الطبيعي، كما يمنح فرع الجامعة الدرجات العلمية في تلك التخصصات.

وتُقدم "جامعة أدنبرة نابيير" من خلال فرعها التي تستضيفه المؤسسة الجامعية، وتحت الإشراف الأكاديمي من خلال كلياتها، عدة برامج؛ حيث تُقدم كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية، برامج: علم تصميم تجربة المستخدم، والهندسة المدنية، والأمن السيبراني والتحليل الجنائي، والهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الطاقة والبيئة، وهندسة البرمجيات، ونظم الحاسب والشبكات، والوسائط الرقمية وتصميم التفاعل، والتكنولوجيا المعمارية، وتصميم وتطوير الويب، وهندسة المساحة، وعلوم الحاسب، وتصميم الصوتيات، وعلوم البيانات، ومعلوماتية الأعمال. فيما تُقدم كلية الفنون والصناعات الإبداعية، برامج: التصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي والمكاني، وتصميم المُنتجات، بالإضافة إلى كلية الدراسات العليا في كُلٍ من: برنامج تصميم تجربة المستخدم، وبرنامج التشغيل الآلي والتحكم، وبرنامج تخطيط وهندسة النقل، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات التجارية، وبرنامج الطاقة المتجددة، وبرنامج هندسة المواد المتقدمة، كما يمنح فرع الجامعة الدرجات العلمية في تلك التخصصات.

وتعتمد كل جامعة من جامعتي كوين مارجريت، وأدنبرة نابيير، اللائحة الداخلية لفرعها في مصر، على نحوٍ مُماثل لما هو مُطبق فيها، كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع بحيث يتوافر بشأنها ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها، ويُطبق كل فرع من الفرعين ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الام، كما يلتزم كل فرع كذلك بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة الشئون الأكاديمية على النحو المُطبق بالجامعة الأم.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة البحر المتوسط بالإسكندرية"، يكون مقرها منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية.

وتضم الجامعة كليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وإدارة الأعمال والاقتصاد، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل. ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراة في تلك التخصصات.

3. وافق مجلس الوزراء على استصدار التراخيص الخاصة بمباني مشروع إنشاء مُجمع معاهد أزهرية على قطعة الأرض الكائنة أمام طريق الأوتوستراد، أمام مركز شباب المعصرة، البالغ مساحتها 4858م2، لصالح الأزهر الشريف، وذلك بعد التأكد من سلامتها الإنشائية.

4. وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، وذلك لعدد 160 كنيسة ومبنى تابعاً، بحيث يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 3613 كنيسة ومبنى تابعاً.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، مع إحالته إلى مجلس النواب.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استنزال مساحة 97.7 فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، من الأراضي المُخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حيث تتداخل المساحة المُشار إليها مع الحيز العُمراني المُعتمد لقرية العين ناحية شرق العوينات.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (60) الخميس, 02 أكتوبر 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم، كما هنأ الفريق أول/ عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، ورجال جيشنا العظيم، والشعب المصري، بوجه عام، بهذه المناسبة التاريخية المجيدة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الذكرى تأتي هذا العام في ظل ظروف استثنائية شديدة التعقيد على المستويين الإقليمي والدوليّ، كما تأتي في عالم متغير من الناحية الجيوسياسية، بما يؤكد ضرورة الحفاظ على استمرار الأمن والسلام الذي تعيشه بلادنا، وأن نتذكر معا الجهود المضنية التي بذلها ويبذلها أبطالنا البواسل من رجال قواتنا المسلحة والشرطة، في سبيل الحفاظ على مقدرات وطننا الغالي.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن المساعي الحثيثة التي يقوم بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستويين المحلي والإقليمي، بهدف العمل على إحلال السلام في المنطقة، وفض النزاعات، خاصة ما يتعلق بالقضية الأهم، وهى القضية الفلسطينية، وكذلك متابعة مختلف الملفات والقضايا ذات الشأن المحلي، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، وبما يضمن الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استقبال فخامة الرئيس أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي زار مصر مؤخرا في إطار زيارة أخوية، امتداداً للتشاور المستمر والتنسيق الوثيق بين قيادتي البلدين الشقيقين؛ لافتا إلى أن مباحثات الزعيمين تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة من ناحية، كما شهدت التأكيد من ناحية أخرى على حرص الدولة المصرية على تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمارات الإماراتية.

ولفت رئيس الوزراء في هذا السياق إلى إشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من تطور كبير، يعكس الجهود المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وهو ما شدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي من أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، ويؤكد ضرورة الاستمرار في اتخاذ أية إجراءات جديدة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى مصر.

واستمرارا لبحث القضايا الإقليمية، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال فخامة رئيس الجمهورية المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية، خلال الأيام الماضية؛ حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وجدد السيد الرئيس التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في قطاع غزة.

وفي الشأن المحليّ، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماعات العديدة التي عقدها فخامة السيد الرئيس، والتي اطلع خلالها سيادته على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية، والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بما في ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة مراجعة مجمل الأعمال التي يتم تنفيذها من جانب الوزارات والجهات المعنية كافة، حيث بدأ العد التنازلي ولم يتبق سوى أقل من شهر على افتتاح هذا الصرح الحضاري الكبير، ولذا يجب أن تكون الاستعدادات الجارية للاحتفالية الكبرى التي ستقام في الافتتاح على مستوى هذا الحدث، وعلى أعلى مستوى من الإبهار بما يعكس الحضارة المصرية العريقة، وقدرة المصريين على تنظيم الفعاليات الكبرى.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن مواصلته الجولات التي يقوم بها لمختلف المحافظات، والتي كان آخرها جولته أمس الأول في محافظة المنوفية؛ لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمجموعة من القرى والمراكز التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لدفع العمل بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وتذليل أية معوقات تواجهها، في سبيل الإسراع بدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين بمختلف المحافظات، ولاسيما ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وقال: لقد شهدت تطورا ملموسا في تحسين جودة الحياة للقرى المستهدفة في مركزين من مراكز المحافظة، ولاسيما في مجالات مياه الشرب والصرف الصحيّ، وغيرها، في إطار مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ونسعى لتكثيف العمل في المرحلة الثانية لخدمة مواطنينا في القرى المستهدفة.

وأكد رئيس الوزراء أن قطاعي الصحة والتعليم والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات في صدارة أجندة أولويات عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، وخاصة أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تحسين البنية الأساسية خلال الفترة الماضية.

في أثناء اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتحقق ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم الوثيقة في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وكذا التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، هذا فضلًا عن دور الوثيقة في مواكبة تطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، كما تأتي الوثيقة لتسهم في التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات وربطها بالاستثمار من خلال إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.

وأضاف المهندس حسن الخطيب: ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وتعزز القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وسرد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهداف السياسة التجارية، موضحًا أنها تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

كما أشار "الخطيب" إلى أن أسس وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.

وجدد "الخطيب" أننا نستهدف سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، وتدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، وكذا يفتح أسواقًا جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، وجهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي نفسه.

واستهلت الوزيرة عرضها بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي للعام المالي 2024/2025، موضحةً أن معدل التضخم انخفض على أساس سنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025. فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد وبلغ في أغسطس 2025 نحو 49.2 مليار دولار.

وأضافت: سجل أيضًا معدل الائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص الحقيقي نموًا إيجابيًا (7.35%) في عام 2024/2025. كما حققت الصادرات غير البترولية معدل نمو سنوي قدره 13.7%.

وتابعت: ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025. كما ارتفع الفائض الأولي ليبلغ 629.2 مليار جنيه، وهو ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى على الإطلاق.

واستكملت الوزيرة مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤكدة أن الإيرادات السياحية ارتفعت بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024/2025. وأن الإيرادات الضريبية حققت نموًا قويًا بلغ 35% خلال العام المالي نفسه.

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التخطيط الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2024/2025، منوهة إلى استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع المشار إليه مسجلًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، قائلة: تظهر المؤشرات الدورية الرائدة استمرار التعافي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعًا بالاستثمارات الخاصة، مع انتقال الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري بفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة واستقرار الاقتصاد الكلي.

وفي الشأن ذاته، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العديد من الأنشطة شهد معدلات نمو موجبة في الربع الرابع، ومن ذلك السياحة بنسبة 19.3%، والصناعة التحويلية غير البترولية 18.8%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6%.

واستطردت الوزيرة: سجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو بلغ 4.4% نتيجة النمو المرتفع الذي شهده العديد من الأنشطة؛ فقد سجل نشاط السياحة النمو الأعلى خلال العام وبلغت نسبته 17.3%، وسجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 14.68% مقارنة بمعدل انكماش 5.2% خلال العام المالي السابق.

وتابعت: سجلت بعض الأنشطة معدلات نمو سالبة، تمثلت في قناة السويس، حيث سجلت انكماشًا كبيرًا خلال هذا العام بلغ 52% نتيجة تراجع إيرادات القناة الناتج عن التهديدات الملاحية في البحر الأحمر والتهديدات الجيوسياسية في المنطقة. وقد شهد نشاط الاستخراجات أيضًا تراجعا بلغ 8.9% خلال العام نتيجة تناقص الإنتاج المحلي من البترول والغاز في ظل تباطؤ الاستثمارات في الحقول خلال العام، رغم انها بدأت في التعافي خلال الربع الرابع.

وحول الأنشطة القطاعية، استعرضت وزيرة التخطيط نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، مؤكدة أن هناك استمرارًا في النمو؛ حيث حقق نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية، حيث حققت صناعات المركبات ذات المحركات، صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية، وصناعة الملابس الجاهزة معدلات نمو 126%، 52%، 47%، 41% على التوالي.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية يعد المحرك الأكبر للنمو خلال الربع الرابع، نتيجة زيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع. وارتفاع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

وبالنسبة لنشاط قطاع السياحة، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى استمرار نمو نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) على المستوى ربع السنوي. وسجل نشاط المطاعم والفنادق نموًا ملحوظًا بلغ 19.3% في الربع الرابع 2024/2025، مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، مدعومًا بالتوسع في الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين جودة الخدمات وتبني أساليب تشغيل وتسويق مبتكرة.

وأضافت الوزيرة أن عدد السائحين ارتفع إلى 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.83 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق، بمعدل نمو 23.7%. كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة مقارنة بـ 37.67 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق أيضًا.

وفيما يتعلق بنشاط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.6% خلال الربع الرابع، في ظل التوسع في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مثل توسيع شبكات G5، وزيادة مراكز التعهيد؛ حيث تم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية للتعهيد خلال النصف الأول من عام 2025 مما يدعم الصادرات الرقمية بشكل كبير، كما يوفر فرص عمل عديدة.

وسجل نشاط التشييد والبناء نموًا موجبًا أيضًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بلغ 3.17% نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المشروعات العقارية من جانب القطاع الحكومي والخاص.

وفي سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة في ضوء ذلك إلى صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، ورقم (2047) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة في الدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك الحد من معدلات التضخم وخفض مستويات الدين، إلى جانب فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.

وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا لخصت فيه جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025م، مشيرة إلى أنه تم حصر وتحديد الشركات المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، من خلال تحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات، أو الجهات، أو المؤسسات التابعة للدولة، أو تلك التي تساهم فيها بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم "مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة" على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة؛ حتى يمكن لممثلي الشركات العامة التعامل مع شاشات بيانات الاستثمارات؛ سواء المستهدفة أو المنفذة.

وفي الوقت نفسه، لفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على تلك المنظومة، مع الحرص على وضع تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.

كما أشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بالمتابعة المستمرة لتدقيق البيانات مع الجهات المعنية بشكل دوري، فضلًا عن التحديث المستمر لهيكل الشركات، مؤكدة أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى لقيام الوزارة بدورها الفاعل في حصر الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، وهو ما انعكس إيجابا في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والإنفاق الحكومي.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (114) بتاريخ 22/6/2025، فيما يخص 3 موضوعات.

2. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لأعمال تنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، وذلك عقب صدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وكذا اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية التي أوصت بضرورة إزالة المبني الحالي لديوان عام المحافظة بشكل عاجل.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع الاخذ في الاعتبار الملاحظات التي تم عرضها خلال الاجتماع.

ونص التعديل على: يمنح مجلس جامعة مدينة السادات بناءً على طلب مجلس كلية التكنولوجيا الحيوية التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات، ففيما يتعلق بالدرجات العلمية، يمنح درجة بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية، ودرجة دكتوراة الفلسفة في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة باللائحة الداخلية، وهذا بالإضافة لمنح دبلوم الدراسات العليا في التكنولوجيا الحيوية في أحد فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية.

كما نص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراة في التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو من كلية التكنولوجيا الحيوية أو من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

كما يشترط في الطالب لنيل دبلوم التكنولوجيا الحيوية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى الكليات العملية المناسبة من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من معهد علمي أخر معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أن يعدل مسمى معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية ليصبح مسماه كلية التكنولوجيا الحيوية.

وتمت الإشارة إلى أن تحويل المعهد لكلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون تحويل الكلية يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته.

كما أن التحويل يسهم في مشاركة الكلية في حل مشكلات عملية تواجه الصناعات، وتلبي مخططات الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، كما ستقوم الكلية بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم والدراسات والاختبارات، والاستشارات، هذا بالإضافة إلى إمكانية تقديم برامج بكالوريوس متقدمة في التكنولوجيا الحيوية، لتخريج كوادر مؤهلة عالميا، إلى جانب تعزيز التعاون متعدد التخصصات، والمساهمة في الاقتصاد المعرفي.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (59) الخميس, 25 سبتمبر 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله باستعراض أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن بينها استقبال فخامة الرئيس وقرينته، بقصر الاتحادية، جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية الزيارة كأول زيارة دولة يُجريها ملك إسبانيا إلى مصر، ولأول مسؤول إسباني رفيع المستوى منذ التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في فبراير 2025، كما أعرب جلالة الملك عن بالغ اعتزازه بزيارة مصر، مشيداً بمكانتها الراسخة إقليمياً ودولياً، وبما تحمله من إرثٍ حضاري عظيم ترك بصماته على الإنسانية جمعاء.

وفي ذات السياق، تناول الدكتور مصطفى مدبولي مُجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، في مقر الحكومة بشارع قصر العيني؛ والذي شهد الإشارة إلى أهمية العلاقات التجارية مع إسبانيا، باعتبارها أحد الشركاء التجاريين المُهمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، والعزم على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال الفترة القادمة، خاصةً في ضوء ما يربط البلدين من قرب جغرافي نسبي وخطوط ملاحية مُباشرة، هذا فضلاً عن دعم العلاقات مع إسبانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتاً أيضاً إلى النتائج المُثمرة لمُنتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي استضافته القاهرة؛ بحضور جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، حيث يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفرصة التقاء لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لدعم مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا وتحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

واتصالًا بالأنشطة الرئاسية، لفت الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى استقبال فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، للسيد ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، وتعدُ أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه في سبتمبر 2023، وتأتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أنه التقى أيضاً بفخامة الرئيس السنغافوري، بمقر إقامته، حيث تم الترحيب بما شهدته الاستثمارات السنغافورية في مصر من زيادة واضحة في السنوات الأخيرة، وتأكيد الرغبة في الاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات السنغافورية خلال الفترة القادمة، إلى جانب التطلع لتعظيم الاستفادة من موقع كل من مصر وسنغافورة، وما يتمتع به البلدان من إمكانات وقدرات كبيرة وواعدة.

وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترأس خلالها وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن فخامة الرئيس، حيث شهدت أجندته المشاركة في عدة فعاليات أممية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى، مع عقد لقاءات ثنائية جمعته بعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومُمثلي الشركات العالمية.

وأكد رئيس الوزراء على ما لمسه خلال زيارته إلى نيويورك من خلال كلمات رؤساء الوفود المُشاركة، والنقاشات الجانبية مع المسئولين، من تشكل رأي عام عالمي لأول مرة، يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة، كما شاهدت غضباً شديداً من مختلف المسئولين إزاء ما يحدث في غزة من انتهاكات إنسانية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى حضوره الجلسة الافتتاحية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتواجد عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المُشاركة، إلى جانب إلقاء كلمة مصر، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد خلالها على أن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية؛ كما تم التشديد على رفض مِصرَ بصورة حاسمة أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته والذي يرقى إلى جريمة التطهير العرقي، كما تمت الإشارة أيضاً إلى أن مصر ستقوم؛ بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان.

واتصالاً بذلك، سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على مُجريات القمة متعددة الأطراف التي جمعت قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأسفرت عن إصدار بيانٍ مشترك؛ عبّر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم، كما أبرزوا الوضع المأساوي غير المُحتمل في قطاع غزة، وعواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل، وجددوا كذلك تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا، كما أكد القادة ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.

وعلى صعيد النشاط الحكومي، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى نتائج زيارته لافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُعتبراً أن هذه المنطقة الصناعية تمثل دليلاً جديداً على إرادة القيادة السياسية لتحقيق تغيير ملموس في خارطة التنمية على أرض مصر، حيث كانت تلك المنطقة مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس، من قبل عام 2011، وتم إجراء دراسات عليها، ووضع حجر أساس لها، إلا أن البدء الحقيقي في عملية التنفيذ لم يتم سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة إسراع الخطى في تنمية منطقة قناة السويس.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم المشروعات الصناعية الكبرى والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة نسب التشغيل وتوليد فرص العمل ودعم تنافسية الصادرات المصرية، مُشيراً إلى أن العنصر الأهم في جذب تلك الاستثمارات؛ هو الشبكة العملاقة من أعمال البنية التحتية التي شهدتها منطقة القنطرة غرب الصناعية وغيرها من مواقع جذب التنمية على أرض مصر.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية من هذه المنتجات محليًا، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

وجدد المهندس/ حسن الخطيب تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأضاف "الخطيب": اتخاذ هذه الخطوة جاء استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، موضحًا أن هذه القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الانتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم والأسواق التي لا تفرض رسوم حمائية.

كما تطرق الوزير أيضًا خلال عرضه إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات عالمية بارزة في الاقتصاد العالمي.

واستعرض المهندس/ حسن الخطيب الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات: الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومشيرًا إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض تدابير وقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.

وفي هذا السياق، قال الوزير: توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.

وأشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصنّاع المحليين، تم البدء في التحقيقات، مستعرضًا في هذا السياق هذه الشكاوى، حيث أشار أصحاب مصانع: الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت، في شكاواهم إلى أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من الأصناف المذكورة، وأن تلك الزيادة ألحقت ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، مضيفًا: تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي استهله باستعراض أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن بينها استقبال فخامة الرئيس وقرينته، بقصر الاتحادية، جلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وجلالة الملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية الزيارة كأول زيارة دولة يُجريها ملك إسبانيا إلى مصر، ولأول مسؤول إسباني رفيع المستوى منذ التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا في فبراير 2025، كما أعرب جلالة الملك عن بالغ اعتزازه بزيارة مصر، مشيداً بمكانتها الراسخة إقليمياً ودولياً، وبما تحمله من إرثٍ حضاري عظيم ترك بصماته على الإنسانية جمعاء.

وفي ذات السياق، تناول الدكتور مصطفى مدبولي مُجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، في مقر الحكومة بشارع قصر العيني؛ والذي شهد الإشارة إلى أهمية العلاقات التجارية مع إسبانيا، باعتبارها أحد الشركاء التجاريين المُهمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، والعزم على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا خلال الفترة القادمة، خاصةً في ضوء ما يربط البلدين من قرب جغرافي نسبي وخطوط ملاحية مُباشرة، هذا فضلاً عن دعم العلاقات مع إسبانيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتاً أيضاً إلى النتائج المُثمرة لمُنتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي استضافته القاهرة؛ بحضور جلالة ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، حيث يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفرصة التقاء لرجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لدعم مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر وإسبانيا وتحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

واتصالًا بالأنشطة الرئاسية، لفت الدكتور مصطفى مدبولي كذلك إلى استقبال فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، للسيد ثارمان شانموجار أتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر، وتعدُ أول زيارة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مهام منصبه في سبتمبر 2023، وتأتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى أنه التقى أيضاً بفخامة الرئيس السنغافوري، بمقر إقامته، حيث تم الترحيب بما شهدته الاستثمارات السنغافورية في مصر من زيادة واضحة في السنوات الأخيرة، وتأكيد الرغبة في الاستمرار في جذب مزيد من الاستثمارات السنغافورية خلال الفترة القادمة، إلى جانب التطلع لتعظيم الاستفادة من موقع كل من مصر وسنغافورة، وما يتمتع به البلدان من إمكانات وقدرات كبيرة وواعدة.

وعلى جانب آخر، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج زيارته إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترأس خلالها وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيابة عن فخامة الرئيس، حيث شهدت أجندته المشاركة في عدة فعاليات أممية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى، مع عقد لقاءات ثنائية جمعته بعددٍ من قادة الدول الشقيقة والصديقة، ومُمثلي الشركات العالمية.

وأكد رئيس الوزراء على ما لمسه خلال زيارته إلى نيويورك من خلال كلمات رؤساء الوفود المُشاركة، والنقاشات الجانبية مع المسئولين، من تشكل رأي عام عالمي لأول مرة، يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة، كما شاهدت غضباً شديداً من مختلف المسئولين إزاء ما يحدث في غزة من انتهاكات إنسانية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى حضوره الجلسة الافتتاحية ضمن أعمال الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتواجد عددٍ كبير من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المُشاركة، إلى جانب إلقاء كلمة مصر، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى «من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين»، بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد خلالها على أن حل الدولتين، ليس مجرد خيار سياسي، أو التزام أخلاقي فحسب، بل هو أيضاً ضرورة أمنية؛ كما تم التشديد على رفض مِصرَ بصورة حاسمة أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته والذي يرقى إلى جريمة التطهير العرقي، كما تمت الإشارة أيضاً إلى أن مصر ستقوم؛ بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، باستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، بما يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتجاوز الخسائر الجسيمة التي سببها العدوان.

واتصالاً بذلك، سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على مُجريات القمة متعددة الأطراف التي جمعت قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأسفرت عن إصدار بيانٍ مشترك؛ عبّر خلاله قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم، كما أبرزوا الوضع المأساوي غير المُحتمل في قطاع غزة، وعواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل، وجددوا كذلك تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا، كما أكد القادة ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.

وعلى صعيد النشاط الحكومي، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى نتائج زيارته لافتتاح عددٍ من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مُعتبراً أن هذه المنطقة الصناعية تمثل دليلاً جديداً على إرادة القيادة السياسية لتحقيق تغيير ملموس في خارطة التنمية على أرض مصر، حيث كانت تلك المنطقة مُخططة ضمن مناطق تنمية إقليم قناة السويس، من قبل عام 2011، وتم إجراء دراسات عليها، ووضع حجر أساس لها، إلا أن البدء الحقيقي في عملية التنفيذ لم يتم سوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع توافر الإرادة السياسية بضرورة إسراع الخطى في تنمية منطقة قناة السويس.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم المشروعات الصناعية الكبرى والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة نسب التشغيل وتوليد فرص العمل ودعم تنافسية الصادرات المصرية، مُشيراً إلى أن العنصر الأهم في جذب تلك الاستثمارات؛ هو الشبكة العملاقة من أعمال البنية التحتية التي شهدتها منطقة القنطرة غرب الصناعية وغيرها من مواقع جذب التنمية على أرض مصر.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف القرارات الوزارية الخاصة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، وتأثيرها على أسعار المنتجات النهائية، وزيادة الطاقة الإنتاجية من هذه المنتجات محليًا، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه اعتبارًا من يوم الأحد 14 سبتمبر الجاري، بدأ تطبيق 3 قرارات وزارية تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

وجدد المهندس/ حسن الخطيب تأكيده أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلية، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأضاف "الخطيب": اتخاذ هذه الخطوة جاء استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية، موضحًا أن هذه القرارات تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وفي هذا الإطار، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطور الإجراءات الحمائية عالميًا ونصيب صناعة الصلب منها، مشيرًا إلى وجود فوائض عالمية كبيرة في صناعة الصلب بين الطاقة الانتاجية والاستهلاك العالمي، حيث تلجأ الدول إلى تصدير الفائض للأسواق منخفضة الرسوم والأسواق التي لا تفرض رسوم حمائية.

كما تطرق الوزير أيضًا خلال عرضه إلى تصاعد السياسات الحمائية عالميًا من خلال دول وتكتلات عالمية بارزة في الاقتصاد العالمي.

واستعرض المهندس/ حسن الخطيب الزيادة الكبيرة التي شهدتها واردات: الصاج البارد والمجلفن والملون، والصاج الساخن، والبيليت، إلى السوق المصرية، مؤكدًا وجود زيادة مطلقة في واردات منتجات الصلب المختلفة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ومشيرًا إلى أن هذا يتوافق مع شروط فرض تدابير وقائية حسب قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشترط وجود زيادة مطلقة أو نسبية في الواردات مقرونة بضرر جسيم للصناعة المحلية.

وفي هذا السياق، قال الوزير: توجد لدينا حالة قوية قانونيًا واقتصاديًا لتطبيق رسوم وقائية على هذه المنتجات لحماية المصانع المحلية من التوقف والخروج من السوق.

وأشار إلى أنه بعد ورود شكاوى من الصنّاع المحليين، تم البدء في التحقيقات، مستعرضًا في هذا السياق هذه الشكاوى، حيث أشار أصحاب مصانع: الصاج البارد والمجلفن والملون والصاج المدرفل على الساخن والبيليت، في شكاواهم إلى أن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة وحادة وحديثة في الواردات من الأصناف المذكورة، وأن تلك الزيادة ألحقت ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية وطالبت هذه المصانع بفرض رسوم وقائية، مضيفًا: تم قبول الشكاوى وتسجيلها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير أثر التدابير المؤقتة التي تم اتخاذها على أسعار المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية ووسائل النقل.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. في إطار توجه الدولة نحو تعظيم القدرات الإنتاجية من خلال تعزيز الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المُنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب ضمان استدامة مُعدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة، وافق مجلس الوزراء على إقامة 3 مشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك على النحو التالي:

وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد باسم شركة "أليكس أباريلز صعيد مصر للملابس الجاهزة" ش.ذ.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في مجال إنتاج الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية (منطقة الصناعات المتوسطة)، بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، على مساحة إجمالية نحو 66317.20 م2.

ويقام المشروع بتكاليف استثمارية قدرها نحو 20 مليون دولار، ويستهدف تعزيز التصدير الخارجي بتصدير نسبة 100% من منتجاته إلى الخارج عن طريق فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالمياً، كما أنه من المخطط إنتاج نحو 40 مليون قطعة ملابس سنوياً، مع تلبية الطلب العالمي من خلال توفير منتجات عالية الجودة لتلبية احتياجات الأسواق الدولية، واستخدام مكون محلي بنسبة 30%، واستيعاب عمالة مصرية بتوفير 9 آلاف فرصة عمل جديدة.

ويخدم المشروع تعزيز مخططات الدولة لتنمية صعيد مصر، كما يسعى لتنفيذ برامج للتدريب والتطوير للشباب والعمالة المحلية، وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في استخدام التقنيات الحديثة وعمليات الإنتاج المتطورة وتبني ممارسات إنتاج صديقة للبيئة، ويحقق المشروع الاستفادة من المزايا التنافسية ومن بينها جودة القطن المصري، والعمالة الوطنية المدربة، وقرب موقع المشروع من العديد من الموانئ.

كما وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع جديد باسم شركة "لييد نيو ماتريال" ش.ذ.م.م للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، على مساحة إجمالية 468510 م2، وذلك بغرض تصنيع وتركيب ألواح وأرضيات PVC وخزائن الملابس والأبواب والنوافذ الخشبية وأعمال الديكورات والحوائط المُصنعة وطباعة مواد التغليف اللازمة لمنتجات الشركات.

وتعود ملكية الشركة إلى مجموعة Kentier الدولية الرائدة في مجال تصنيع الأرضيات وألواح PVC والمنتجات المرتبطة بالديكور الداخلي، والتي تعتمد على أحدث التقنيات في الإنتاج والتشغيل، مع التزامها بمعايير الجودة والبيئة والسلامة الدولية، حيث تسعى المجموعة من خلال هذا المشروع إلى توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختيار مصر كمركز تصنيع وتصدير استراتيجي بفضل موقعها الجغرافي المتميز، واتفاقياتها التجارية، والبنية التحتية المتطورة إلى جانب التزام الدولة المصرية بتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين التكنولوجيا.

ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 108.88 مليون دولار، ويتوقع أن يوفر 2150 فرصة عمل مباشرة بينها ألفا فرصة عمل لمصريين، كما سيتم توجيه نسبة 100% من انتاجه للتصدير إلى الخارج، بما يعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية في مجال تلك الصناعات، وتعزيز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، ويلتزم المشروع باستخدام مكون محلي بنسبة 30% من بداية التشغيل، بما يسهم في تعميق سلاسل التوريد المحلية وتوطين الصناعة.

ويجري حالياً العمل على تجهيز البنية التحتية والإنشاءات بالمشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع وتركيب المعدات به وبدء تشغيله بداية مارس 2026.

وترتكز خطة التشغيل بالمشروع على التوافق مع المعايير البيئية والصناعية الدولية، حيث يعتمد على مزيج من الخبرات الوطنية والأجنبية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل لضمان جودة الإنتاج ونقل التكنولوجيا، كما يعكس اقامة المشروع في مدينة العلمين الجديدة دعم المستثمرين الاجانب للمدن الجديدة الجاذبة للاستثمار، ويساهم في تحقيق التنمية العمرانية والصناعية المتكاملة ضمن خطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي.

وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إقامة مشروع باسم شركة "ألبين ايجيتكس" لصناعة المنسوجات ش.م.م، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، على مساحة إجمالية 200202.23 م2.

ويقام المشروع بتكلفة استثمارية تصل إلى 78.5 مليون دولار، ويستهدف تشغيل نحو 4000 عامل خلال 10 سنوات، بينهم 3900 عامل مصري، كما يخطط لتصدير نسبة 100% من انتاجه إلى الخارج، وتحقيق مكون محلي بنسبة 30% على أن تصل النسبة إلى 50% خلال السنوات الخمس الأولى من إقامة وتشغيل المشروع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المشروع وتركيب المُعدات خلال فترة زمنية قدرها 18 شهراً.

وتسعى شركة "ألبين تكستايل" العالمية إلى توسيع نطاق أعمالها عالمياً من خلال العمل في مصر مع التركيز على انتاج الجوارب بالإضافة إلى الملابس، كما تخطط الشركة لتخصيص جزء من مساحة المشروع كمساحات خضراء ومواقف سيارات بما يضمن بصمة تشغيله متوازنة، وستكون العمالة في المصنع بشكل أساسي من العمالة الماهرة بالسوق المصرية، ويمثل المشروع إضافة نوعية لصناعة المنسوجات في مصر ليس فقط من حيث الحجم الاستثماري والانتاجي، ولكن أيضاً من حيث التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يسهم في تعزيز مكانة مصر في سوق المنسوجات العالمي، وخلق فرص عمل وتنمية مهارات العاملين، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية، وتحفيز الصناعات المكملة حيث يؤدي المشروع إلى تنشيط القطاعات المرتبطة بهذه الصناعة، مثل صناعة الخيوط، والأقمشة، والنقل والخدمات اللوجيستية، مما يساهم في تحقيق نمو شامل للاقتصاد المصري.

2. وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مركز التشييد والبناء بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستغلاله في أغراض التعليم الفني الصناعي، وذلك بهدف تخفيف كثافات الفصول بمدارس التعليم الفني، في إطار سعي الدولة نحو الارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق بيئة تعليمية أكثر فاعلية وجودة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تشكيل لجنة تيسيرية مؤقتة لقطاع الحرف اليدوية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (مقرر اللجنة)، وممثلين عن وزارات الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والثقافة، والشباب والرياضة، هذا إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وغرفة صناعة الحرف اليدوية، والمجلس التصديري للحرف اليدوية.

وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة أوالمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وتتولي اللجنة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠، وذلك من خلال: التخطيط المرحلي لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، وتفعيل الخطط التنفيذية لها، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بقطاع الحرف اليدوية والتراثية القائمة على تفعيل الخطط، هذا إلى جانب العمل على جذب وتوجيه وتنظيم استخدام الموارد والمنح والمعونات التي ترد لقطاع الحرف اليدوية، ومتابعة وتقييم النتائج وقياس مؤشرات الأداء، واقتراح الأطر التنظيمية والقانونية لعمل الحرفيين والمؤسسات العاملة في القطاع، وكذا متابعة الإجراءات المتخذة للانتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية.

وينص مشروع القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة، على أن تكون برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى رئيس اللجنة عرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وتنتهي اللجنة من أعمالها فور صدور قانون إنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية والتراثية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 186.62 فدان ناحية محافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة المالية (الخزانة العامة للدولة)، وذلك نقلا من الأراضي ولاية وزارة الداخلية، على أن يُحدد رئيس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها هذه القطعة بناء على عرض وزير المالية، بعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم الشهداء وحالات الوفاة والمصابين جراء العمليات الحربية من الضباط والدرجات الأخرى وكذا بعض المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، بإجمالي عدد 299 شهيدا ومتوفي، وعدد 98 مصابا.

6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسات التي أعدتها وزارة المالية ــ ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ــ حول طلب محافظة مطروح التصرف ببيع قطعة أرض مساحتها 37825 م2، الواقعة بالكيلو 62 قبلي طريق الإسكندرية – مطروح قرية أولاد مسعود بمركز ومدينة الحمام بالمحافظة للشاغل لها بصفته رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمار العقاري.

7. أُحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتخصيص قطعتي أرض رقمي 28 و29 بنشاط "مخازن"، بإجمالي مساحة 14418م2، بمنطقة الشواغر الحرفية – شرق الروبيكي بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، لصالح شركة توب كريت للمنتجات الأسمنتية بجوار مصنعها الحالي بمدينة بدر، لتوفير مساحة تخزينية داخل المصنع لخطوط الانتاج الجديد التي تفي باحتياجات المشروعات الحالية والمستقبلية، حيث تساهم الشركة في تنفيذ عددٍ من المشروعات القومية؛ باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الانترلوك بمختلف أنواعه.

8. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (94) بتاريخ 18 أغسطس 2025، للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1677) لسنة 2017، والمتضمن إقرار المقترح المقدم من الأمانة الفنية بجداول نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات لمشروعات القناطر والاهوسة، وأعمال الزراعة، وأعمال صيانة الزراعة، وأعمال توريد مواسير الفخار، وأعمال مقاعد ثنائية وثلاثية.