الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / حجية الإقرار

المقرر في قضاء هذه الحكمة من أن حجية الإقرار وفقاً للمادة 104 من قانون الإثبات قاصرة عن المقر فلا تتعداه إلى ورثته بصفتهم خلفاً عاماً .

حجية إقرارات المورث قبل الورثة حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها. مجرد الطعن فيها بأن حقيقتها وصية لا يكفي لإهدار هذه الحجية. وجوب إثبات من يضار من الورثة بها عدم صحة هذه الإقرارات بكافة طرق الإثبات.

حجية إقرارات المورث قبل الوارث. للوارث المضار بها إثبات أنها في حقيقتها وصية قصد بها الاحتيال على أحكام الإرث بكافة طرق الإثبات.

خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.

قوة الإقرار القضائى فى الإثبات مقصورة على الدعوى التى صدر فيها.

الإقرار حجة قاصرة على المقر. إقرار بعض الورثة بالدين الثابت فى ذمة مورثهم لا يترتب عليه قطع التقادم بالنسبة للباقين.

متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين ورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين .

الإقرار حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

الإقرار حجة قاصرة على المقر وورثته من بعده فلا يجوز إعمال أثره على من عداهم.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار غير القضائي

 

الإقرار الصادر من الخصم في قضية أخرى منضمة لا يعد إقرارًا قضائيًا ملزمًا. اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائي. تقديره متروك لمحكمة الموضوع. أخذها به. مقتضاه. وجوب أن تبين الأسباب التي دعتها للأخذ به. علة ذلك.

 

 

 

 

104 إثبات. الإقرار غير القضائى. اعتباره من قبيل الأدلة أو الدلائل أو القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى

 

 

 

 

عقد الإيجار وجوب إفراغه كتابة المادتان 24، 76 من القانون 49 لسنة 1977 تعلق ذلك بالنظام العام مخالفة المؤجر هذا الالتزام أو احتياله لستر التعاقد أو أحد شروطه أثره للمستأجر إثبات حقيقة التعاقد بكافة طرق الإثبات.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.

 

 

 

 

الإقرار الصادر في قضية أخرى. ليس إقراراً قضائياً ملزماً. اعتباره من قبيل الإقرار غير القضائي.

 

 

 

 

الإقرار الوارد في أحد الشكاوى الإدارية. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. حجيته قاصرة على المقر. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. إقامته على أسباب سائغة.

 

 

 

 

الإقرار الوارد بشكوى إدارية، غير قضائي. لقاضي الموضوع اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.

 

 

 

 

خروج الحكم المطعون فيه في تفسيره للإقرار عما تحتمله عبارته. يعيبه. مثال في عمل.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز عدم الأخذ به أصلاً.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. جواز تجزئته أو اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة. جواز الأخذ به أصلاً.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. تقدير الدليل في الدعوى هو مما تستقل به محكمة الموضوع. مثال في طعن ضريبي.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي بلا معقب عليه متى كان سائغاً. إقرار أحد الورثة بملكية المورث لماكينة الطحين. جواز استناد الحكم إليه كقرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي ساقها على ثبوت هذه الملكية .

 

 

 

 

تفسير تقريرات الخصوم في دعوى أخرى مما يستقل به قاضي الموضوع.

 

 

 

 

الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً.

 

 

 

 

التمسك بالدلالة المستمدة من الإقرار. من مسائل الواقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الإقرار الوارد بمحضر الشكوى الإدارية. إقرار غير قضائي. للقاضي مطلق الحرية في تقدير قوته في الإثبات أو تجزئته.

 

 

 

 

للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانوناً للإثبات .

 

 

 

 

لا يعتبر الإقرار غير القضائي - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حجة قاطعة على المقر بل يكون خاضعاً لتقدير محكمة الموضوع. ولهذه المحكمة بعد تقدير الظروف التي صدر فيها وملابسات الدعوى أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة.

 

 

 

 

الإقرار الصادر فى قضية أخرى ليس إقرارا قضائيا ملزما. هو من قبيل الإقرار غير القضائى. تقديره متروك إلى محكمة الموضوع. إذا رأت عدم الأخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك.

 

 

 

 

ثبوت الإقرار غير القضائي بورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجية الورقة على من صدرت منه. لا يجوز أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني.

 

 

 

 

خضوع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي. له تجزئته كما أن له أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أولاً يأخذ به أصلاً.

 

 

 

 

مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.

 

 

 

 

الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى لا يعد إقرارا قضائيا فى دعوى أخرى. الإقرار غير القضائى يخضع لتقدير المحكمة.

 

 

 

 

الإقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير دعوى النزاع وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتما هو إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء. ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.

 

 

 

 

إقرار غير قضائي. إقرار صدر من خصم في خصوص الحق المدعى به لم يقبله الخصم. الاحتجاج به في دعوى أخرى. عدم أخذ المحكمة به. النعي عليها بأنها أخطأت إذ لم تعتبره بمثابة تعاقد قضائي. لا يصح.

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار المركب

إقرار المطعون ضده بأن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر. إقرار مركب. عدم جواز تجزئته.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار القضائي - ماهيته

الإقرار القضائي. ماهيته. اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه. أثره. إقالة الخصم من إقامة الدليل عليه. اعتباره حجة على المقر. الرجوع عنه أو إثبات عكسه. شرطه.

الأصل فيه أن يكون صريحاً الإقرار الضمني عدم جواز قبوله ما لم يقم دليل على وجوده ومرماه.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / الإقرار القضائي

 

 

الإقرار القضائي وفقًا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها أثناء سير الدعوى، وقد يرد في صحيفة الدعوى، وهو حجة قاطعة على المقر.

 

 

 

 

الإقرار القضائي. قد يرد في صحيفة الدعوى أو في مذكرة يقدمها الخصم للمحكمة. شرطه. إرادة المقر لمقصوده وآثاره.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل توافر أركان الإقرار القضائي. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع.

 

 

 

 

الإقرار القضائي. ماهيته. ما يسلم به الخصم اضطراراً أو احتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة في إجابة خصمه إلى طلباته لا يعد إقراراً.

 

 

 

 

الإقرار القضائي. ماهيته. م 103 إثبات. لمحكمة الموضوع تحصيل توافر أركانه. النعي بأن الخصم أقر إقراراً قضائياً أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

إقرار الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكره سبباً مشروعاً آخر له. إقرار غير قابل للتجزئة. أثره. بقاء الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين عدم صحة هذا السبب الآخر .

 

 

 

 

الإقرار القضائي. شرطه. طلب محامي المطعون ضدها التأجيل لتقديم مستندات أمام الخبير لا يعد إقراراً بحق الطاعنة في طلباتها بإلزام المطعون ضدها بتقديم المستندات.

 

 

 

 

الإقرار القضائي وفقاً لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة، بما ينبني عليه إقالة خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة.

 

 

 

 

إقرار المطعون ضده بأن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها وإنما تنازل عنها لآخر. إقرار مركب. عدم جواز تجزئته.

 

 

 

 

عقد العمل غير محدد المدة. جواز إنهاء رب العمل له ولو اتسم بالتعسف. حق العامل في التعويض إن كان له محل.

 

 

 

 

تقدير كون الأقوال المنسوبة للخصم تعتبر إقراراً قضائياً من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

حجية الإقرار قاصرة على المقر وخلفه العام عدم الاحتجاج به قبل دائنيه أو خلفه الخاص.

 

 

 

 

الإقرار القضائي وجوب اتجاه إرادة المقر به إلى اعتبار الحق المقر به ثابتاً في ذمته ما يقرره الخصم تبريراً لموقفه لا يعد إقراراً.

 

 

 

 

الإقرار القضائي هو - طبقاً لنص المادة 408 من القانون المدني - اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة .

 

 

 

 

طلب المدعى عليه رفض الدعوى على أساس انقضاء الدين بالوفاء نقداً أو بمقابل. لا يعد إقراراً قضائياً بعدم الوفاء.

 

 

 

 

للقاضي السلطة التامة في تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أم لا.

 

 

 

 

عدم جواز الاستناد إلى عقد البدل غير المسجل في طلب تثبيت الملكية للقدر الوارد به. الإقرار القضائي الصادر من ورثة أحد المتبادلين بأحقية المتبادلين الآخرين للقدر المتبادل عليه. عدم صلاحيته سنداً لطلب تثبيت الملكية.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه قد فسر فى حدود سلطته الموضوعية عبارة العقد على المعنى الذى تحتمله وعدها إقرارا بعدم ملكية الطاعن للمبانى موضوع النزاع فإنه لا تجوز مجادلته فى هذا التفسير أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوي على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم أحداهما وجود الأخرى. جواز تجزئة ذلك الإقرار.

 

 

 

 

لإقرار القضائى هو اعتراف خصم بالحق المدّعى به لخصمه فى مجلس القضاء قاصدا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه. وكون الأقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقرارا منه أولا تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت رقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

إن مسألة توافر الأركان اللازمة لاعتبار قول صدر فى مجلس القضاء إقرارا قضائيا ملزما لقائله هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.

 

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إثبات - الإقرار / أحوال تجزئته

محكمة الموضوع. لها إخضاع الإقرار غير القضائي لتقديرها قوته في الإثبات وتجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر .

مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات, هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.

إقرار الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكره سبباً مشروعاً آخر له. إقرار غير قابل للتجزئة. أثره. بقاء الالتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين عدم صحة هذا السبب الآخر .

مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيدة بالمستندات الدالة على صحة القيود والبيانات الواردة فيها وأمانتها.

الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع المقاصة فيه ينطوي على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم أحداهما وجود الأخرى. جواز تجزئة ذلك الإقرار.