الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 أكتوبر 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء 2297 لسنة 2022 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التعليم رقم 428 لسنة 2013

الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (أ) - في 27 يونية سنة 2022 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 129 لسنة 2008 بشأن تنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصاتها ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 والمعدلة بالقرار رقم 1764 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1


تُستبدل عبارة "بوابة الوظائف الحكومية" بعبارة "بوابة الحكومة المصرية" أينما وردت باللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم ، كما تُستبدل بنصوص المواد أرقام : 4 و6 و10 و12 منها ، النصوص الآتية :
المادة 4 : يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخصائيين المشار إليها في المادة 70 من قانون التعليم بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بعد أخذ رأى المحافظ المختص لخريجى كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال مناسب ، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى - من شهادة أو إجازة التأهيل التربوى - خريجو كليتى الخدمة الاجتماعية ، والآداب : قسمى علم النفس والاجتماع ، إذا كانوا متقدمين لشغل وظيفة إخصائى ، وذلك على أساس الكفاءة والجدارة ، من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية :
1 - حصر العجز والزيادة على مستوى المحافظة ، وتحديد التخصصات المطلوبة ، وأعدادها في ضوء الاحتياجات الفعلية ، واعتمادها من السلطة المختصة بالمحافظة ، على أن ترسل من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ لإعمال شئونه .
2 - موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعيين أو التعاقد ؛ بناءً على طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .
3 - إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين .
ويكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها ، على أن يكون التعيين أو التعاقد ، وفقًا للأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يتم ترتيب المتقدمين لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقًا للقواعد الآتية :
الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .
الدرجة الأعلى في ذات المرتبة .
الأعلى مؤهلاً .
الأقدم تخرجًا .
الأكبر سنًا .
ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التى يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ووفقًا لنموذج العقد المرافق دون غيره .
المادة 6 : يكون اختيار شاغلى وظيفة موجه من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ على الأقل ، ويكون اختيار شاغلى وظيفة موجه أول من بين شاغلى وظيفة معلم خبير على الأقل ، ووظيفة موجه عام من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين ، من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط شغلها ، وهى ذات الشروط المتطلبة للترقية ، والمنصوص عليها في المادة 81 من قانون التعليم .
وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القرار بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المنصوص عليها في ذات المادة .
وتراعى اللجنة - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - نوع الوظيفة المعلن عنها ، وبطاقة وصفها .
ويتم ترتيب من ينطبق عليه هذه الشروط من المتقدمين لشغل الوظيفة ، والمفاضلة بينهم ، وفقًا للقواعد الآتية :
الأعلى في درجات التقييم .
الأعلى مؤهلاً .
الأعلى في المستوى الوظيفى .
الأقدم تخرجًا .
الأكبر سنًا .
المادة 10 : يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة معلم أول أ أو ما يعادلها بأقدمية سنتين ، على الأقل ، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة ، من خلال إعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية ، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وبشرط الحصول على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عال مناسب ، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوى ، وكذا اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الإدارة التعليمية ، والتى تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتشكل - بقرار من السلطة المختصة - لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم ، وعضوية كل من عدد ثلاثة من الخبراء في مجال الوظيفة ، ونقيب المعلمين ، ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ، وعميد كلية التربية بالمحافظة أو من ينيبه من أساتذة التربية بالكلية .
وللجنة أن تضم إلى عضويتها من تراه مناسبًا من الخبراء ، أو المسئول الأول عن شئون تنمية المادة بديوان عام الوزارة ، عند اختيار وظيفة الموجه العام .
وتختص هذه اللجنة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف ، على أساس الحاصل على أعلى الدرجات ، وفقًا للتقييم النسبى للمعايير ، والمهارات ، والقدرات المطلوبة ، وكذلك النظر في التجديد لمدد أخرى لمن سبق اختياره .
وللجنة أن تستعين بالأجهزة المختصة للدولة لاستكمال ما ترى لزومه من بيانات ومعلومات ، ويتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات ، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة .
وتنقسم المعايير والقدرات إلى أربع مجموعات :
1 - التاريخ الوظيفى : ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، وتقارير الكفاية ، والإنجازات التى حققها المتقدم ، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
2 - المهارات القيادية : وتشمل عناصر القدرة على القيادة ، واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب ، والقدرة على التجديد والابتكار ، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
3 - القدرات العلمية والعملية : وتشمل الحصول على مؤهلات أعلى ، والقدرة على إجادة لغات أجنبية ، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى ، والاشتراك في المؤتمرات ، وإعداد البحوث ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
4 - السمات الشخصية : ما كشفت عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق ، والقدرة على التخاطب ، ويحدد لها 10 درجات .
وتراعى اللجنة - عند تقدير هذه المعايير ، والقدرات - بطاقة وصف الوظيفة .
المادة 12 : يتم الإعلان عن وظائف مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية ، والموجهين ، ومديرى ووكلاء المدارس خلال شهر يوليو من كل عام ، على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسى بوقت كافٍ .

 

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 27 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق