جلسة 18 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / أحمد عمر محمدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، أشرف فريج ، ياسر جميل ومحمد طنطاوي نواب رئيس المحكمة .
(84)
الطعن رقم 5008 لسنة 80 القضائية
إثبات " خبرة " . حكم " ما يعيبه
في نطاق التدليل " . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
" .
الإدانة في جريمة حيازة
أو إحراز إحدى المواد المخدرة . شرطه : أن تكون المادة المضبوطة في عداد المواد
المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون 182 لسنة 1960 .
القطع بحقيقتها . لا يصلح فيه غير الدليل الفني .
وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند
إليها ومؤداها في بيان كاف . عدم كفاية الإشارة إليها . استناده إلى تقرير المعمل
الكيماوي دون إيراد مضمونه ومؤداه . قصور يوجب نقضه . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيِّن من مطالعة الحكم
المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على تقرير المعمل
الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي ، وكان من المقرر أن الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز
إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة في عِدَاد المواد المبينة
حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن
مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير
الدليل الفني ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند
إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل
ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة
كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي
الأدلة ، وإذ كان ذلك ، فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد مضمونه
ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع
من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
كما صار إثباتها في الحكم ، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه
والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد التعاطي
جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من
الجدول رقم 1 المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46
لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه
مبلغ عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط ، مع إيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث
سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم
المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي - قد
شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه لم يورد مؤدى ومضمون تقرير المعمل الكيماوي الذي
عول عليه في قضائه ؛ مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما
اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على تقرير المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي ،
وكان من المقرر أن الإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة شرطها أن تكون المادة المضبوطة في
عِدَاد المواد المبينة حصراً في أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم
182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات ، وأن الكشف عن كنه المادة والقطع بحقيقتها لا
يصلح فيه غير الدليل الفني . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان
مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل
دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها
المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك ، فإن مجرد استناد محكمة
الموضوع في حكمها على النحو السالف بيانه إلى تقرير المعمل الكيماوي دون إيراد
مضمونه ومؤداه والأسانيد التي قام عليها لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع
من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، الأمر الذي يصم الحكم
بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق