برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ نبيل أحمد عثمان, عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد
الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 إيجار "القواعد العامة في
الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر برد ما أنفقه المستأجر
على التحسينات والتزام المستأجر برد العين المؤجرة". خبرة.
حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى
يستوفي ما هو مستحق له. حسن النية أو سوؤها. لا أثر له. شرطه. للمستأجر حبس العين
حتى يستوفي من المؤجر ما أنفقه عليها من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. م 246،
592 مدني.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 246، 592 من
القانون المدني أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى
يستوفي ما هو مستحق له يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها إذ أعطى
القانون بهذا النص حق الحبس للحائز مطلقا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ومن
ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفي من المؤجر
التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار.
- 2 إيجار "القواعد العامة في
الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر برد ما أنفقه المستأجر
على التحسينات والتزام المستأجر برد العين المؤجرة". خبرة.
التحقيق بواسطة أرباب الخبرة متى كان جائزا لا يجوز للمحكمة رفضه.
شرطه. أن يكون الوسيلة الوحيدة للإثبات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان التحقيق بواسطة أرباب
الخبرة جائزا قانونا وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه
فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول.
- 3 إيجار "القواعد العامة في
الإيجار: حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار: التزامات المؤجر برد ما أنفقه المستأجر
على التحسينات والتزام المستأجر برد العين المؤجرة". خبرة.
تمسك الطاعنين بإجرائهما تحسينات بالعين المؤجرة وحقهما في حبسها
لاستيفاء ما أنفقاه عليها من المطعون ضدهم. التفات الحكم المطعون فيه عن طلبهما
ندب خبير وإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك. إخلال بحق الدفاع وخطأ.
إذ كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد في
سبب النعي غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ملتفتا عن طلبه بندب خبير
بقالة إنه قول مرسل مفتقر إلى دليله وأن الغرض من طلب إثباته إطالة أمد التقاضي
مما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وقد جره ذلك للخطأ في تطبيق القانون بقضائه
بطرد الطاعنين من عين التداعي والتسليم بالرغم من خلو الأوراق من ثمة اتفاق يقضي
بغير ذلك بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 2010 أمام
محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإثبات انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 96
وطردهما من العين محل التداعي والتسليم لانتهاء مدة العقد وعدم رغبتهم في تجديده.
حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ........ لسنة
66 ق لدى محكمة استئناف إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 26/ 1/ 2010
قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة
الاستئناف بأنهما أجريا تحسينات بالعين المؤجرة وأن من حقهما حبسها تحت يدهما حتى
يستوفيا ما أنفقاه من المطعون ضدهم وطلبا ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات ذلك غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بطردهما من عين التداعي
والتسليم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 592 من القانون
المدني على أن "إذ أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير
ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار, التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند
انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن
هناك اتفاق يقضي بغير ذلك, فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو
رغم معارضته كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها وله أن يطلب فوق ذلك
تعويضاً عن الضرر الذي يعيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتضى",
والنص في المادة 246 من ذات القانون على أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع
عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين
ومرتبط به ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات
ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له
"ومفاد ذلك أن لحائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى
يستوفي ما هو مستحق له يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها إذ أعطى
القانون بهذا النص حق الحبس للحائز مطلقاً ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ومن
ثم يجوز للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبسها حتى يستوفي من
المؤجر التزامه برد ما أنفقه من تحسينات أو ما زاد في قيمة العقار, وأنه إذا كان
التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة
للخصم في إثبات مدعاه فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول, لما كان ذلك, وكان
الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد في سبب النعي غير أن
الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ملتفتاً عن طلبه بندب خبير بقالة أنه قول مرسل
مفتقر إلى دليله وأن الغرض من طلب إثباته إطالة أمد التقاضي مما يعيب الحكم
بالإخلال بحق الدفاع وقد جره ذلك للخطأ في تطبيق القانون بقضائه بطرد الطاعنين من
عين التداعي والتسليم بالرغم من خلو الأوراق من ثمة اتفاق يقضي بغير ذلك بما يعيب
الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق