برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، نافع فرغلي حسانين، أحمد أحمد خليل وسامح
عبدالله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1 قضاة "رد القضاة".
وكالة.
طلب الرد. حق شخصي للخصم نفسه. تقديمه من الوكيل. لزوم أن يكون مرفقا
به توكيله الخاص به. افتراض كون طالب الرد على علم مسبق بقيام سبب الرد بالقاضي.
حدوث أسباب الرد أو إثبات طالب الرد عدم علمه بها إلا بعد إبداء دفاعه. جواز طلب
الرد رغم ذلك. أساس وعلة ذلك؟
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على
أن "للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى
سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية "ثم نص في
الفقرة الأولى من المادة 250 على أن "يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه
القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية " وكان القانون
الأخير وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 151 منه على أن "يجب تقديم طلب
الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه..... " إلا أنه نص في الفقرة
الأخيرة من هذه المادة على أنه "يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد
المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها إلا بعد مضى تلك المواعيد "
كما نص في المادة 153 على أن "يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي
يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق
بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه ..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير
بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل الكفالة "، وفى المادة 154 منه على أنه
" إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز
الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم
نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه " كما نص في المادة 162 من
القانون ذاته على أن " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن
يحكم فيه. ...... "وكان مفاد هذه النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه
وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بمقتضى توكيل خاص ، وكان كل ما يقرره الوكيل
بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما
يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد
أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على النحو الوارد في المادة 153 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على
علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت
طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه فانه يجوز له طلب الرد برغم ذلك
بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانونا.
- 2 قضاة "رد القضاة".
حكم "بطلانه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دعوى
جنائية" وقفها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". نقض
"حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تقديم طلب الرد. مؤداه: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها
من القاضي المطلوب رده قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم. علة وأساس ذلك؟
طلب محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى.
مؤداه: استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات
الرد. خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن مؤدى نص المادة 162 من قانون المرافعات أن وقف الدعوى
الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون وأنه يتعين على القاضي المطلوب
رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى يفصل نهائياً في طلب الرد مهما
كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى لأن القاضي
باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة لنظر طلب الرد والفصل فيها
حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل
في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر
لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم
تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى
والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها المطعون فيه على النحو
سالف البيان رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور الطاعن بالجلسة ولم ينفه
الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن سبب الرد حدث في الجلسة
الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن الطاعن من اتخاذ إجراءات
الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون
قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه ، وأخل بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً :هتك عرض المجني عليها .....
بالقوة والتهديد بأن قام باستدراجها إلى منزله وتهديدها بسلاح أبيض كان
بحوزته" سكين" وحسر عنها ملبسها وقام بمواقعتها من دبر حال كونها لم
تبلغ ستة عشر عاماً كاملة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ثانياً: أحرز بغير
ترخيص سلاح أبيض" سكين". وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها ..... مدنياً بمبلغ
..... على سبيل التعويض المدني . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمادة
268/1، 2 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة
1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون
الأول. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبأن يؤدي للمدعى بالحق المدني مبلغ
2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمتي هتك عرض انثى لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالقوة والتهديد وإحراز سلاح
أبيض" سكين "بدون ترخيص، قد اعتراه البطلان وشابه الفساد في الاستدلال
والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن محاميه أبدى طلباً برد الهيئة عن نظر الدعوى وطلب
إلى المحكمة التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أنها مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها
واطرحت طلبه بما لا يسوغ اطراحه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً حضر مع الطاعن
وطلب رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى وطلب التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد بيد أن
المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها في ذات الجلسة بحكمها المطعون فيه، وردت على
هذا الطلب بقولها) وحيث إنه عن طلب المتهم بعد إقفال باب المرافعة وإبداء دفاعه
كاملاً مرتين على النحو سالف البيان وسماع الشهود وإبداء كافة ما عن له من أسئلة
إليهم ومناظرة حرز السروال للمجني عليها أنه يرد المحكمة، فإن النعي بهذا الوجه
غير منتج وقد مكنت المحكمة الدفاع من كافة حقوقه القانونية ومن ثم فلا جناح على
المحكمة إذا مضت في نظر الدعوى والحكم فيها إذ لم يقم في حقها سبب من أسباب الرد
ولم يتخذ الطاعن أية إجراءات رسمية في مواجهة أحد أعضائها فضلاً عما هو مقرر
قانوناً من سقوط الحق في ذلك الإجراء عملاً بنص المادة 151/1 من قانون المرافعات
بعد تقديم الدفاع والدفوع سالفة البيان، الأمر الذي يضحى معه ذلك الطلب منعدم
الأساس القانوني القصد منه تعطيل الفصل في الدعوى). لما كان ذلك، وكان قانون
الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 248 منه على أن" للخصوم رد القضاة عن
الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفى سائر حالات الرد المبينة في قانون
المرافعات المدنية والتجارية" ثم نص في الفقرة الأولى من المادة 250 على أن
"يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات
المدنية والتجارية" وكان القانون الأخير وان نص في الفقرة الأولى من المادة 151
منه على أن "يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه
... "إلا أنه نص في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه "يجوز طلب
الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلن بها
إلا بعد مضى تلك المواعيد" كما نص في المادة 153 على أن" يحصل الرد
بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه
أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه
..... وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيهاً على سبيل
الكفالة، وفي المادة 154 منه على أنه" إذا كان الرد واقعاً في حق قاضي جلس
أول مرة تسلم لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة وعلى
طالب الرد تقييد الطلب بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط
الحق فيه "كما نص في المادة 162 من القانون ذاته على أن " يترتب على
تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه "..... وكان مفاد هذه
النصوص أن طلب رد القاضي حق شخصي للخصم نفسه وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا
بمقتضى توكيل خاص، وكان كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما يقضى به نص المادة
79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر
القضية في الجلسة وأن الأصل في طلب الرد أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة على
النحو الوارد في المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر وهو
ما يفترض معه أن يكون طالب الرد على علم سابق بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب
رده، أما إذا حدثت أسباب الرد أو أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إيداء
دفاعه فإنه يجوز له طلب الرد برغم ذلك بما يتعين معه إتاحة الفرصة له وتمكينه من
اتخاذ إجراءات الرد المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان مؤدي نص المادة 162 من
قانون المرافعات أن وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد يتم بقوة القانون
وأنه يتعين على القاضي المطلوب رده ألا يستمر في نظر الدعوى بل يتعين وقفها حتى
يفصل نهائياً في طلب الرد مهما كانت وسائل الكيد واضحة فيه وقصد به مجرد تعطيل
الفصل في الدعوى لأن القاضي باستمراره في نظر الدعوى يكون قد نصب من نفسه محكمة
لنظر طلب الرد والفصل فيها حتماً بالرفض، وقضاؤه في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد
هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى إلى أجل معين ومن ثم يقع باطلً لتعلقه بأصل من
أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة. لما كان ما
تقدم، وكانت المحكمة لم تستجب إلى طلب محامي الطاعن التأجيل لاتخاذ إجراءات رد
الهيئة عن نظر الدعوى والحكم فيها تأسيساً على الأسباب التي أوردتها في حكمها
المطعون فيه على النحو سالف البيان رغم أن محامي الطاعن أبدى هذا الطلب في حضور
الطاعن بالجلسة ولم ينفه الطاعن ومن ثم فهو بمثابة ما يبديه الطاعن نفسه ورغم أن
سبب الرد حدث في الجلسة الأخيرة التي نظرت فيها الدعوى ومضت في نظرها دون أن تمكن
الطاعن من اتخاذ إجراءات الرد، وأصدرت حكمها المطعون فيه، فإن الحكم يكون - فضلاً
عن خطئه في تطبيق القانون - قد بنى على إجراءات باطلة أثرت فيه، وأخل بحق الطاعن
في الدفاع بما يوجب نقضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق