برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته
، محمد زكى خميس وحامد عبد الوهاب علام نواب رئيس
المحكمة .
----------
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب
المتعلقة بالنظام العام " .
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم والنيابة إثارتها ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . أن تكون
عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(2) بطلان
" بطلان الإجراءات ". دعوى " الصفة في الدعوى " .
بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة
أحد الخصوم في الدعوى من النظام العام . م 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996 .
مؤداه . جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض طالما عرضت عناصره على محكمة
الموضوع .
(3) إيجار
" إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبي : انتهاء عقد إيجار الأجنبي " .
عقود
التأجير لغير المصريين . استمرارها المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد .
انتهاء مدة الإقامة أياً كان سبب إنهائها . أثره . انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق
136 لسنة 1981 . وفاة المستأجر الأجنبي
تنتهى بها حتماً مدة إقامته . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها منه
المقيمون معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
(4) إيجار
" إيجار الأماكن : عقد إيجار الأجنبي : الامتداد القانوني لعقد إيجار الأجنبي
" .
عقد
إيجار المسكن المبرم لصالح أجنبي . م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر الانتفاع بميزة
الامتداد القانوني للعقد على من عددهم النص دون غيرهم وبالشروط المحددة به .
(5) إيجار " إيجار الأماكن : عقد إيجار
الأجنبي : انتهاء عقد إيجار الأجنبي " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في
تطبيق القانون " . دعوى " شروط قبول الدعوى : المصلحة في الدعوى" .
الدفع
بعدم قبول الدعوى من الطاعنة لانتفاء مصلحة المطعون ضدها – زوجة المستأجر الأصلي أجنبية
الجنسية - لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة المستأجر الأصلي - أجنبي الجنسية - . دفع متعلق بالنظام العام . علة
ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من
تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام – ولو
لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله
واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه .
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة
الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان
الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما
يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع
شريطة توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة
الموضوع .
3- المقرر – في قضاء محكمة النقض –
أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل أن المشرع قد اتجه في القانون
رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح
غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة
، وفقاً لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً
كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان
لمغادرة البلاد نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك
لوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة حتماً أن تنتهى قانوناً المدة المحددة
لإقامته بالبلاد ، فواقعة
الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد
إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون
بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائياً .
4 - المقرر –
في قضاء محكمة النقض - إنه اعتباراً من 31/7/1981 – تاريخ العمل بالقانون رقم 136
لسنة 1981 – وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصاً آمراً متعلقاً
بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم
تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ، يتعين قصر الانتفاع بميزة
الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلي الأجنبي عند
انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط
المحددة به دون غيرهم .
5 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأجر الأصلي للشقة محل التداعي وزوجته
– المطعون ضدها – عراقياً الجنسية – وأن الأول قد توفى بتاريخ 9/6/1986 ومن ثم فإن
عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1981 يكون قد انتهى بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلي ولا
يمتد لصالح المطعون ضدها عملاً بنص المادة 17 سالفة البيان ولا محل في هذا الصدد
لتطبيق القاعدة العامة في الامتداد القانوني المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم
49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرة باعتبارها أجنبية . ولما كانت الطاعنة قد دفعت أمام
محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار
بانتهاء إقامة زوجها – المستأجر الأصلي للشقة مثار النزاع – في البلاد إعمالاً لنص
المادة 17 سالفة البيان وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان الإجراءات
المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم – المطعون ضدها – ومصلحتها في الدعوى . وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على
الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 1986 إيجارات إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء
الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1985 إيجارات إسكندرية الابتدائية وتسليم
الشقة المبينة بالصحيفة لها وتمكينها منها وعدم تعرض الطاعنة لها في الانتفاع بها
. وقالت بياناً لها إن الطاعنة سبق أن أقامت الدعوى سالفة الذكر على زوجها المرحوم
..... – العراقي الجنسية – بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة مثار النزاع المؤرخ
1/9/1981 مع التسليم على سند من تأخره في سداد أجرتها وأنها تعمدت إعلانه في تلك
الدعوى على غير موطنه الأصلي بمدينة القاهرة – رغم علمها به – وأعلنته على الشقة
محل التداعي – المؤجرة كمصيف – وتمكنت بذلك من
الحصول على حكم الإخلاء في الدعوى المشار إليها سلفاً . وإذ صدر هذا الحكم
باطلاً لبطلان إعلان الصحيفة فأقامت الدعوى . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى
لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة المستأجر الأصلي في
البلاد حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنفت
المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 44
قضائية الإسكندرية وبتاريخ 13/3/1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وبإجابة المطعون ضدها لطلباتها. طعنت
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه للسبب المثار منها ، وإذ عُرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام – ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو
في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على
محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر
منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه . وكان مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها
بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم
في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو
لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع شريطة توافر عناصر الفصل فيه من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع . وأن المصلحة هي مناط الدفع في الدعوى
وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " تنتهى بقوة
القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم
بالبلاد ، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا
القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد
.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة
المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم
البلاد نهائياً " يدل على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981
إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث
لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة ، وفقاً لتشريعات
إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد أياً كان سبب إنهائها
سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان لمغادرة البلاد
نهائياً قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك لوفاته بحسبان أنه
يترتب على واقعة الوفاة حتماً – أن تنتهى قانوناً المدة المحددة لإقامته بالبلاد ،
فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء
عقد إيجار المستأجر الأجنبي عملاً بنص المادة 17 السالف ذكرها ، ويقتصر استمرار
العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم
يغادروا البلاد نهائياً . ومن ثم فإنه اعتباراً من 31/7/1981 – تاريخ العمل
بالقانون رقم 136 لسنة 1981 – وإعمالاً للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره
نصاً آمراً متعلقاً بالنظام العام يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية
القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها ، يتعين قصر
الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن المبرم لصالح المستأجر الأصلي
الأجنبي– عند انتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة
بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن
المستأجر الأصلي للشقة محل التداعي وزوجته – المطعون ضدها – عراقيا الجنسية – وأن
الأول قد توفى بتاريخ 9/6/1986 ومن ثم فإن عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1981 يكون قد
انتهى بقوة القانون بوفاة المستأجر الأصلي ولا يمتد لصالح المطعون ضدها عملاً بنص
المادة 17 سالفة البيان ولا محل في هذا الصدد لتطبيق القاعدة العامة في الامتداد
القانوني المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرة
باعتبارها أجنبية . ولما كانت الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول
الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون ضدها لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء إقامة زوجها –
المستأجر الأصلي للشقة مثار النزاع – في البلاد إعمالاً لنص المادة 17 سالفة
البيان وهو دفع متعلق بالنظام العام لتعلقه ببطلان الإجراءات المبنى على انعدام
صفة أحد الخصوم – المطعون ضدها – ومصلحتها في الدعوى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث أسباب الطعن .
ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق