برئاسة السيد المستشار /ناجى إسحق
نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سري صيام وأحمد عبد الرحمن
ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
---------------
- 1 نقض " ما يجوز وما لا
يجوز الطعن فيه بالنقض".
رفض الطعن موضوعاً . أثره : عدم جواز
رفع طعن آخر عن ذات الحكم لمن رفعه . المادة 38 من القانون 57 لسنة 1959 .
من المقرر أن المادة 38 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه (
إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم ذاته
لأى سبب ما ) لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن سبق له أن تقدم بطعن بالنقض على ذات
الحكم المطعون فيه ، قيد برقم ..... لسنة 58 ق ، إلا أن هذه المحكمة لم تقض إلا
بعدم قبوله شكلا لرفعه من غير ذي صفة ، ومن ثم فإن طعنه هذا ــ وهو الثاني على
الحكم يكون جائزاً .
- 2 نقض " إجراءات الطعن .
ميعاد الطعن".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد
الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في
السابع من إبريل سنة 1983 وقضى ــ وفقاً لحقيقة الواقع في الدعوى ــ بقبول معارضة
الطاعن الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الحبس أسبوعين
مع الشغل ، فقرر بالطعن عليه بالنقض ــ بطعنه الماثل ــ في الأول من فبراير سنة
1990 وأدع أسباب طعنه في التاريخ نفسه ــ متجاوزاً بذلك ــ في التقرير بالطعن
وإيداع الأسباب ــ الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، دون عذر ، فإنه يتعين التقرير
بعدم قبول طعنه .
- 3 إشكال في التنفيذ . نقض "
إجراءات الطعن - الصفة والمصلحة في الطعن".
القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض في الحكم
المستشكل في تنفيذه وانقضاء اثر وقف التنفيذ الذى قضى به الحكم الصادر في الإشكال
. أثر ذلك : اعتبار طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير عديم الجدوى.
لما كانت النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الإشكال المرفوع من المحكوم عليه في تنفيذ
الحكم الصادر ضده قد أخطأ فى تطبيق القانون ، تأسيسا على ما أوردته بأسباب طعنها .
لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى عدم قبول
الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه المذكور عن الحكم المستشكل فى تنفيذه ،
وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذى قضى به الحكم الصادر فى الإشكال ، فإن طعن
النيابة العامة فى هذا الحكم الأخير يضحى عديم الجدوى ، ويتعين التقرير بعدم قبوله .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر
بأنهما: أحدثا عمداً بـ...... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن
أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوماً وطلبت عقابهما بالمادة 242/1،3 من
قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز كفر سعد قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة
الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنفا
-ومحكمة دمياط الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابياً بقبول
الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارضا وقضي في
معارضتهما بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبحبس كل منهما
أسبوعين مع الشغل. فطعن المحكوم عليه ....... في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول
محكمة النقض برقم ... لسنة 58 ق)، قضت فيه محكمة النقض بعدم قبول الطعن ثم قرر
المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم المذكور وقدم مذكرة بأسباب طعنه واستشكل في
تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر
في إشكال التنفيذ بطريق النقض ......إلخ.
----------
المحكمة
أولا: الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن المادة 38 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه
"إذا رفض الطعن موضوعا فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن الحكم
ذاته لأي سبب ما". لما كان ذلك, وكان الطاعن وإن سبق له أن تقدم بطعن بالنقض
على ذات الحكم المطعون فيه, قيد برقم.........لسنة 58ق, إلا أن هذه المحكمة لم تقض
إلا بعدم قبوله شكلا لرفعه من غير صفة, ومن ثم فإن طعنه هذا - وهو الثاني على الحكم
- يكون جائزا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في
السابع من إبريل سنة 1983 وقضى - وفقا لحقيقة الواقع في الدعوى - بقبول معارضة
الطاعن الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الحبس أسبوعين
مع الشغل, فقرر بالطعن عليه بالنقض. بطعنه الماثل - في الأول من فبراير سنة 1990
وأودع أسباب طعنه في التاريخ نفسه, متجاوزا بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع
الأسباب - الميعاد المقرر بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، دون عذر، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه.
ثانيا: الطعن المقدم من النيابة العامة:
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف التنفيذ في الإشكال المرفوع من المحكوم عليه في
تنفيذ الحكم الصادر ضده قد أخطأ في تطبيق القانون، تأسيسا على ما أوردته بأسباب
طعنها. لما كان ذلك, وكانت هذه المحكمة قد انتهت في قضائها سالف البيان إلى عدم
قبول الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه المذكور عن الحكم المستشكل في تنفيذه،
وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال, فإن طعن
النيابة العامة في هذا الحكم الأخير يضحى عديم الجدوى، ويتعين التقرير بعدم قبوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق