التوصية رقم 29: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين الصحي، 1927.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة العاشرة لمؤتمر العمل الدولي (15 يونيو/حزيران 1927)

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته العاشرة في 25 مايو/أيار 1927،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن مبادئ التأمين الصحي، البند الأول على جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الخامس عشر من حزيران/يونيه عام ألف وتسعمائة وسبعة وعشرين، التوصية التالية التي يطلق عليها توصية التأمين الصحي لعام 1927، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها تمهيداً لتنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

في حين أن الحفاظ على إمدادات عمالة صحية وقوية له أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة للعمال أنفسهم، بل وأيضًا للمجتمعات التي ترغب في تطوير قدرتها الإنتاجية؛ و

في حين أن تطويرها لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تطبيق التدابير الوقائية بشكل مستمر ومنهجي لتجنب أو تعويض أي خسارة في الكفاءة الإنتاجية للعمال؛ و

ولما كان أفضل إجراء وقائي لتحقيق هذه الأغراض هو إنشاء نظام للتأمين الاجتماعي يمنح حقوقًا محددة بوضوح للأشخاص الذين ينطبق عليهم؛

ولذلك فإن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وإذ اعتمدت اتفاقيات تتعلق من ناحية بالتأمين ضد المرض للعاملين في الصناعة والتجارة والخدم المنزليين، ومن ناحية أخرى بالتأمين ضد المرض للعاملين الزراعيين، والتي تضع الشروط الدنيا التي يجب الالتزام بها منذ البداية من قبل كل نظام للتأمين ضد المرض،

"ونظراً لأنه من المستحسن، من أجل وضع الخبرة المكتسبة بالفعل تحت تصرف الأعضاء بهدف مساعدتهم في إنشاء أو استكمال خدمات التأمين الصحي الخاصة بهم، الإشارة إلى عدد من المبادئ العامة التي تظهر الممارسة أنها الأفضل من حيث الحساب لتعزيز تنظيم عادل وفعال وملائم للتأمين الصحي،"

يوصي بأن يأخذ كل عضو المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار:

أولا. نطاق التطبيق

1. يجب أن يشمل التأمين ضد المرض في نطاقه، دون تمييز على أساس السن أو الجنس، كل شخص يؤدي عملاً من خلال مهنته وبموجب عقد خدمة أو تدريب.

2. ومع ذلك، إذا كان من المستحسن تحديد حدود السن بسبب حقيقة أن العمال الذين تزيد أعمارهم عن هذه الحدود أو تقل عن هذه الحدود محميون بالفعل بموجب القانون أو غير ذلك، فلا ينبغي تطبيق هذه الحدود على الشباب الذين لا يمكن اعتبارهم عادةً عالة على أسرهم أو على العمال الذين لم يبلغوا سن معاش الشيخوخة؛ و

إذا تم عمل استثناءات فيما يتعلق بالعمال الذين تتجاوز أرباحهم أو دخولهم مبلغًا محددًا، فيجب تطبيق هذه الاستثناءات فقط على العمال الذين تكون أرباحهم أو دخولهم من النوع الذي يُتوقع منهم بشكل معقول أن يقوموا بتدبير أمورهم الخاصة في حالة المرض.

II. الفوائد

أ. المزايا النقدية

3. من أجل ضمان قدرة المؤمن عليه الذي أصبح غير قادر على العمل بسبب المرض على استعادة صحته في أقرب وقت ممكن، يجب أن تكون الإعانة النقدية التي تمثل تعويضًا عن الأجور المفقودة كافية.

ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي عادة تحديد المقياس القانوني للمزايا فيما يتصل بالأجر العادي الذي يؤخذ في الاعتبار لأغراض التأمين الإلزامي، وينبغي أن يشكل نسبة كبيرة من هذا الأجر، مع مراعاة المسؤوليات العائلية؛ ولكن في البلدان التي يتمتع فيها العمال بمرافق كافية، والتي اعتادوا الاستفادة منها للحصول على مزايا إضافية لأنفسهم بوسائل أخرى، قد يكون مقياس موحد للمزايا مناسباً.

4. يجب دفع الإعانة القانونية لمدة لا تقل عن ستة وعشرين أسبوعًا الأولى من العجز عن العمل اعتبارًا من اليوم الأول الذي يستحق فيه الإعانة؛ ومع ذلك، يجب زيادة الفترة التي يستحق فيها الإعانة إلى عام واحد في حالات المرض الخطير والمزمن وبالنسبة للأشخاص المؤمن عليهم الذين لن يتلقوا أي إعانة عجز عند انتهاء حقهم في إعانة المرض.

5. يجب على مؤسسة التأمين التي يمكنها إثبات أنها في وضع مالي سليم أن تحصل على ترخيص بما يلي:

(أ) زيادة النطاق القانوني للمزايا حتى مبالغ محددة إما لجميع المؤمن عليهم أو لمجموعات معينة منهم، وخاصة المؤمن عليهم ذوي المسؤوليات العائلية؛

(ب) تمديد الفترة القانونية التي يستحق خلالها المنفعة.

6. في البلدان التي لا تغطي فيها أي تأمينات أخرى نفقات الدفن، عرفاً أو قانوناً، يجب على مؤسسات التأمين الصحي، عند وفاة شخص مؤمن عليه، أن تدفع استحقاقات تتعلق بتكاليف الدفن اللائق؛ كما يجب تمكينها من دفع مثل هذه الاستحقاقات فيما يتعلق بنفقات دفن أفراد عائلة المؤمن عليه.

ب. المزايا العينية

7. يجب أن يُمنح المؤمن عليه العلاج من قبل طبيب مؤهل بالكامل وتوفير الأدوية والأجهزة المناسبة والكافية له منذ بداية مرضه وما دامت حالته الصحية تتطلب ذلك؛ ويجب أن يكون المؤمن عليه مؤهلاً للحصول على هذه المزايا مجانًا منذ بداية مرضه وحتى انتهاء المدة المحددة لمنح إعانة المرض على الأقل.

8. بالإضافة إلى العلاج من قبل طبيب مؤهل بالكامل وتوفير الأدوية والأجهزة المناسبة والكافية، يجب أن تتوفر للمؤمن عليه، حسبما تسمح به الظروف المحلية والمالية، مرافق للخدمات المتخصصة، فضلاً عن علاج الأسنان، والعلاج في المستشفى، حيث تتطلب ظروف أسرته ذلك أو يتطلب مرضه طريقة علاج لا يمكن تقديمها إلا في المستشفى.

9. أثناء إقامة المؤمن عليه في المستشفى، يجب على مؤسسة التأمين أن تدفع لأفراد عائلته كل أو جزء من إعانة المرض التي كان من الممكن أن تدفع له لو لم يكن مؤمناً عليه بهذه الطريقة.

10. ولضمان الظروف الجيدة للحفاظ على صحة المؤمن عليه وأسرته، يجب توفير الرعاية الطبية لأفراد أسرة المؤمن عليه المقيمين في منزله والذين يعتمدون عليه، عندما يكون ذلك ممكناً وعملياً.

11. ينبغي تمكين مؤسسات التأمين من الاستفادة، بشروط عادلة، من خدمات الأطباء الذين تحتاج إليهم.

في المراكز الحضرية، وفي حدود جغرافية محددة، ينبغي أن يكون للشخص المؤمن عليه الحق في اختيار طبيب من بين الأطباء المتاحين لمؤسسة التأمين، ما لم يكن ذلك من شأنه أن ينطوي على تكاليف إضافية كبيرة للمؤسسة.

ج. الوقاية من المرض

12. وبما أن معظم الأمراض يمكن الوقاية منها، فإن سياسة الوقاية اليقظة تهدف إلى تجنب فقدان الكفاءة الإنتاجية، وتوفير الموارد المالية التي تمتصها الأمراض التي يمكن الوقاية منها لأغراض أخرى، وتعزيز الرفاهة المادية والفكرية والأخلاقية للمجتمع.

ينبغي أن يُسهم التأمين الصحي في ترسيخ قواعد النظافة بين العمال. وينبغي أن يُقدّم العلاج الوقائي ويُقدّمه لأكبر عدد ممكن من الأفراد فور ظهور الأعراض المُسبقة للمرض. وينبغي أن يُسهم في منع انتشار المرض وتحسين الصحة العامة، وذلك وفقًا لسياسة عامة تُنسّق جميع الأنشطة المختلفة لتحقيق هذه الغايات.

ثالثًا. تنظيم التأمين

١٣. تُدار مؤسسات التأمين تحت إشراف السلطة العامة المختصة، وفقًا لمبادئ الإدارة الذاتية، ولا يجوز أن تُدار بغرض الربح. وينبغي أن يكون للمؤمَّن عليهم، وهم الأكثر اهتمامًا مباشرًا بعمل نظام التأمين، دورٌ هام في إدارة نظام التأمين، من خلال ممثلين منتخبين.

14. إن التنظيم الجيد للمصلحة الطبية، وخاصة التوفير والاستخدام الفعال للمعدات الطبية التي تجسد نتائج التقدم العلمي، يمكن تأمينه بسهولة - إلا في ظروف خاصة معينة - من خلال تركيز العمل على أساس إقليمي.

رابعًا: الموارد المالية

١٥. تُوفَّر الموارد المالية لنظام التأمين من مساهمات المؤمَّن عليهم ومساهمات أصحاب العمل. ويمكن استكمال هذا التمويل المشترك بمساهمات من الأموال العامة، لا سيما لتحسين صحة المواطنين.

ولضمان استقرار نظام التأمين، ينبغي إنشاء صناديق احتياطية تتناسب مع الظروف الخاصة للنظام.

خامساً: تسوية النزاعات

16. من أجل تسويتها بسرعة وبتكلفة زهيدة، ينبغي إحالة النزاعات المتعلقة بالفوائد بين الأشخاص المؤمن عليهم ومؤسسات التأمين إلى محاكم خاصة، تضم في أعضائها قضاة أو مقيمين على دراية خاصة بأغراض التأمين واحتياجات الأشخاص المؤمن عليهم.

سادساً. استثناء المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة

17. ينبغي للدول التي لا تستطيع، بسبب قلة كثافة سكانها أو عدم كفاية وسائل الاتصال، تنظيم التأمين الصحي في أجزاء معينة من أراضيها أن:

(أ) إنشاء خدمات صحية في الأجزاء من أراضيها تتناسب مع الظروف المحلية؛

(ب) فحص دوري للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة لإدخال التأمين الصحي الإلزامي في أجزاء أراضيها المستثناة سابقًا من النظام الإلزامي.

٧. البحارة وصيادو الأسماك

18. لا تنطبق هذه التوصية على البحارة وصيادي الأسماك البحرية.

R029 - Sickness Insurance Recommendation, 1927

 Adoption: Geneva, 10th ILC session (15 Jun 1927)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Tenth Session on 25 May 1927, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the principles of sickness insurance, the first item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,

adopts this fifteenth day of June of the year one thousand nine hundred twenty-seven, the following Recommendation, which may be cited as the Sickness Insurance Recommendation, 1927, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Whereas the maintenance of a healthy and vigorous labour supply is of capital importance not only for the workers themselves, but also for communities which desire to develop their productive capacity; and

Whereas its development is only attainable by constantly and systematically applying provident measures to obviate or make good any loss of the workers' productive efficiency; and

Whereas the best provident measure for these purposes is to establish a system of social insurance which confers clearly defined rights on the persons to whom it applies;

Therefore the General Conference of the International Labour Organisation,

Having adopted Conventions concerning, of the one part, sickness insurance for workers in industry and commerce and domestic servants, and, of the other part, sickness insurance for agricultural workers, which lay down minimum conditions which must be complied with from the beginning by every system of sickness insurance, and

Considering that, in order to put the experience already gained at the disposal of the Members with a view to assisting them in the institution or completion of their sickness insurance services, it is desirable to indicate a number of the general principles which practice shows to be the best calculated to promote a just, effective and appropriate organisation of sickness insurance,

Recommends that each Member should take the following principles and rules into consideration:

I. Scope of Application

1. 1. Sickness insurance should include within its scope, without discrimination as to age or sex, every person who performs work by way of his occupation and under a contract of service or apprenticeship.
2. 2. If, however, it is considered desirable to fix age-limits by reason of the fact that workers above or below such limits are already protected by law or otherwise, such limits should not apply to young persons who cannot normally be considered as dependent upon their family or to workers who have not reached the old-age pension age; and

if exceptions are made in respect of workers whose earnings or income exceed a specified amount, such exceptions should only apply to workers whose earnings or income are such that they may reasonably be expected to make their own provision for sickness.

II. Benefits

A. Cash Benefits

1. 3. In order to secure that an insured person who is rendered incapable of work by sickness may recover his health as early as possible, the cash benefit representing compensation for lost wages should be adequate.

For this purpose the statutory scale of benefit should ordinarily be fixed in relation to the normal wage which is taken into account for the purposes of compulsory insurance, and should be a substantial proportion of such wage, regard being had to family responsibilities; but in countries where the workers have adequate facilities, of which they are accustomed to take advantage to procure for themselves additional benefit by other means, a uniform scale of benefit may be appropriate.

1. 4. The statutory benefit should be paid for at least the first twenty-six weeks of incapacity as from and including the first day for which benefit is payable; nevertheless, the period for which benefit is payable should be increased to one year in cases of serious and chronic illness and for insured persons who will not receive any invalidity benefit on the expiry of their right to sickness benefit.
2. 5. An insurance institution which can show that it is in a sound financial position should be authorised--
   • (a) to increase the statutory scale of benefit up to specified amounts either for all insured persons or for certain groups of the same, in particular insured persons with family responsibilities;
   • (b) to prolong the statutory period during which benefit is payable.
3. 6. In countries where burial expenses are not, customarily or by law, covered by some other insurance, sickness insurance institutions should, on the death of an insured person, pay a benefit in respect of the cost of decent burial; they should also be empowered to pay such a benefit in respect of the burial expenses of the insured person's dependants.

B. Benefits in Kind

1. 7. Treatment by a fully qualified doctor and the supply of proper and sufficient medicines and appliances should be granted to an insured person from the beginning of his illness and for so long as the state of his health requires it; the insured person should be entitled to these benefits free of charge from the beginning of his illness and at least until the expiry of the period prescribed for the grant of sickness benefit.
2. 8. In addition to treatment by a fully qualified doctor and the supply of proper and sufficient medicines and appliances, there should be available for the insured person, as and when local and financial conditions admit, facilities for specialist services, as well as dental treatment, and for treatment in hospital, where his family circumstances necessitate it or his illness requires a mode of treatment which can only be given in hospital.
3. 9. While an insured person is maintained in hospital, the insurance institution should pay to his dependants the whole or a part of the sickness benefit which would have been payable to him had he not been so maintained.
4. 10. With a view to ensuring good conditions for the maintenance in health of the insured person and his family, members of the insured person's family living in his home and dependent upon him should be furnished with medical benefit, as and when it may be possible and practicable to do so.
5. 11. Insurance institutions should be empowered to avail themselves, on equitable conditions, of the services of such doctors as they need.

In urban centres, and within specified geographical limits, an insured person should be entitled to choose a doctor from among those at the disposal of the insurance institution, unless this would involve considerable extra expense to the institution.

C. Sickness Prevention

1. 12. As most diseases can be prevented, an alert policy of prevention is calculated to avert loss of productive efficiency, to render available for other purposes the financial resources which are absorbed by avoidable illness, and to promote the material, intellectual and moral well-being of the community.

Sickness insurance should assist in inculcating the practice of the rules of hygiene among the workers. It should give preventive treatment and grant the same to as large a number of individuals as possible as soon as the premonitory symptoms of disease appear. It should be capable of contributing towards the prevention of the spread of disease and the improvement of the national health, in pursuance of a general policy co-ordinating all the various activities towards these ends.

III. Organisation of Insurance

1. 13. Insurance institutions should be administered, under the supervision of the competent public authority in accordance with the principles of self-government, and shall not be carried on for profit. The insured persons being those who are the most directly interested in the working of the insurance scheme should, through elected representatives, have an important part in the management of the insurance system.
2. 14. A good organisation of medical benefit and, in particular, the efficient provision and utilisation of medical equipment embodying the results of scientific progress can be most easily secured--except in certain special circumstances--by concentrating action on a territorial basis.

IV. Financial Resources

1. 15. The financial resources for the insurance scheme should be provided by contributions from the insured persons and contributions from employers. The provision thus jointly made can be supplemented to advantage by contributions from public funds, especially for the purpose of improving the health of the people.

With a view to securing the stability of the insurance system, reserve funds, appropriate to the peculiar circumstances of the system, should be constituted.

V. Settlement of Disputes

1. 16. With a view to their being settled rapidly and inexpensively, disputes as to benefits between insured persons and insurance institutions should be referred to special tribunals, the members of which include judges or assessors who are specially cognisant of the purposes of insurance and the needs of insured persons.

VI. Exception for Sparsely Populated Territories

1. 17. States which, by reason of the small density of their population or of the inadequacy of the means of communication, cannot organise sickness insurance in certain parts of their territory should--
   • (a) establish in such parts of their territory a sanitary service adequate to the local conditions;
   • (b) examine periodically whether the conditions required for the introduction of compulsory sickness insurance in the parts of their territory previously excepted from the compulsory scheme are fulfilled.

VII. Seamen and Sea Fishermen

1. 18. This Recommendation shall not apply to seamen and sea fishermen.

التوصية رقم 28: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التفتيش على ظروف عمل البحارة، 1926.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة التاسعة لمؤتمر العمل الدولي (22 يونيو/حزيران 1926).

[ تم سحب الصك - بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 (2023)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته التاسعة في 7 حزيران/يونيه 1926،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن المبادئ العامة لمراقبة ظروف عمل البحارة، وهي المسألة التي تشكل البند الثاني في جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، التوصية التالية، التي يطلق عليها توصية تفتيش العمل (البحارة)، 1926، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

ولما كان من بين الأساليب والمبادئ ذات الأهمية الخاصة والملحة للرفاهية البدنية والأخلاقية والفكرية للعمال، فإن دستور منظمة العمل الدولية يجعل من واجب منظمة العمل الدولية أن تولي اهتماما خاصا لتفتيش ظروف العمل من أجل ضمان تنفيذ القوانين واللوائح لحماية العمال؛

ولما كان مؤتمر العمل الدولي قد اعتمد في دورته الخامسة (أكتوبر 1923) توصية بشأن المبادئ العامة لتنظيم أنظمة التفتيش لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة لحماية العمال؛

ولما كانت هذه التوصية تستند أساساً إلى الخبرة المكتسبة في مجال تفتيش المنشآت الصناعية، وسيكون من الصعب بشكل خاص تطبيقها أو حتى تكييفها مع عمل البحارة، حيث تختلف طبيعتهم وظروفهم اختلافاً جوهرياً عن طبيعة وظروف العمل في المصنع؛

وبما أن فحص الظروف التي يعمل فيها البحارة سوف يتزايد في الأهمية مع تطور التشريعات لحماية البحارة في البلدان المختلفة ومع اعتماد المؤتمر لاتفاقيات أخرى تتعلق بظروف عمل البحارة؛

ولما كان من المستحسن للأسباب السابقة، من أجل وضع الخبرة المكتسبة بالفعل تحت تصرف الأعضاء بهدف مساعدتهم في إنشاء أو إعادة تنظيم أنظمتهم الخاصة بالتفتيش على الظروف التي يعمل فيها البحارة، الإشارة إلى المبادئ العامة التي تظهر الممارسة أنها الأفضل لضمان إنفاذ التدابير لحماية البحارة؛

ولذلك يوصي المؤتمر العام بأن يأخذ كل عضو في المنظمة المبادئ التالية في الاعتبار:

أولا. نطاق التفتيش

1. أن الواجب الرئيسي للسلطة أو السلطات المسؤولة في كل بلد عن تفتيش الظروف التي يعمل فيها البحارة ينبغي أن يكون ضمان تنفيذ جميع القوانين واللوائح التي تتناول هذه الظروف وحماية البحارة في ممارسة مهنتهم؛

2. أنه بقدر ما قد يكون من المرغوب فيه والممكن، بسبب الخبرة التي يكتسبونها في أداء واجباتهم الرئيسية، تكليف السلطات التفتيشية بمهام ثانوية أخرى ذات طبيعة اجتماعية قد تختلف وفقًا للمفاهيم أو العادات أو التقاليد السائدة في البلدان المختلفة، يجوز تكليفهم بهذه المهام بالإضافة إلى واجباتهم الرئيسية بشرط أن-

(أ) لا تتدخل بأي شكل من الأشكال في أداء المهام الرئيسية للمفتشين؛

(ب) لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على السلطة والنزاهة اللازمتين للمفتشين في علاقاتهم مع أصحاب السفن والبحارة.

ثانياً: تنظيم التفتيش

يوصي المؤتمر بما يلي:3. أنه حيثما كان ذلك متوافقاً مع الممارسة الإدارية ومن أجل ضمان أكبر قدر ممكن من التوحيد في تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالظروف التي يعمل فيها البحارة، ينبغي أن تكون الخدمات أو الهيئات المختلفة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ هذه القوانين واللوائح مركزية تحت سلطة واحدة؛

4. أنه إذا كانت الممارسة الإدارية القائمة لا تسمح بمثل هذه المركزية في الإشراف، فينبغي تمكين الخدمات أو السلطات المختلفة التي تتعلق وظائفها كليًا أو جزئيًا بحماية البحارة من الاستفادة من تجارب بعضها البعض وتنظيم أساليب عملها وفقًا للمبادئ المشتركة التي يمكن اعتبارها الأكثر فعالية؛

5. أنه ينبغي، لهذا الغرض، إقامة اتصال وثيق وتعاون مستمر بين هذه الخدمات أو السلطات المختلفة، بقدر ما يتوافق مع الممارسة الإدارية وبالوسائل التي تعتبر الأكثر ملاءمة في كل بلد (تبادل التقارير والمعلومات، والمؤتمرات الدورية، وما إلى ذلك)؛ و

6. ينبغي للخدمات أو السلطات المختلفة المسؤولة عن الإشراف على الظروف التي يعمل فيها البحارة أن تظل على اتصال بالسلطات المسؤولة عن تفتيش المصانع، في الأمور ذات الاهتمام المشترك.

ثالثًا. تقارير هيئات التفتيش

يوصي المؤتمر بما يلي:

7. أن يتم نشر تقرير سنوي عام عن الإشراف على الظروف التي يعمل فيها البحارة من قبل السلطة المركزية أو بالتعاون مع السلطات المختلفة المسؤولة عن تنفيذ هذا الإشراف؛

8. يجب أن يتضمن هذا التقرير السنوي قائمة بالقوانين والأنظمة الوطنية التي تؤثر على الظروف التي يعمل فيها البحارة وإشرافهم، إلى جانب أي تعديلات عليها، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال العام؛

9. ويجب أن يتضمن أيضًا جداول إحصائية مع التعليقات اللازمة بشأن تنظيم أعمال التفتيش وتقديم المعلومات، قدر الإمكان وبما يتوافق مع الممارسة الإدارية الوطنية، بشأن النقاط التالية:

(أ) عدد السفن العاملة الخاضعة لأشكال التفتيش المختلفة، حيث يتم تصنيف السفن حسب النوع (السفن ذات الدفع الميكانيكي والسفن الشراعية) ويتم تقسيم كل فئة وفقًا للغرض الذي تستخدم من أجله هذه السفن؛

(ب) عدد البحارة العاملين فعليا على متن السفن من كل فئة؛ 

(ج) عدد السفن التي زارها المفتشون مع الإشارة إلى قوة الطاقم؛

(د) عدد وطبيعة المخالفات للقانون أو الأنظمة التي اكتشفها المفتشون والعقوبات المفروضة؛

(هـ) عدد وطبيعة وأسباب الحوادث التي تقع للبحارة أثناء عملهم؛

(و) الوسائل المتبعة لتنفيذ أحكام اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالظروف التي يعمل فيها البحارة، ومدى الالتزام بهذه الأحكام، إما في شكل التقرير السنوي المرسل إلى مكتب العمل الدولي بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية أو في أي شكل آخر مناسب.

رابعًا. حقوق وصلاحيات وواجبات المفتشين

(أ) حقوق التفتيش

يوصي المؤتمر بما يلي:10. ينبغي أن تُخول القوانين الوطنية سلطات التفتيش، عند إثبات هويتها، بما يلي:(أ) زيارة أي سفينة ترفع العلم الوطني، نهاراً أو ليلاً، في المياه الإقليمية الوطنية أو الأجنبية، وفي حالات استثنائية يحددها القانون الوطني وبموافقة السلطة البحرية، في البحر، بشرط أن يتم تحديد وقت وطريقة هذه الزيارات عملياً بحيث يتم تجنب أي إزعاج خطير لعمل السفينة قدر الإمكان.

(ب) استجواب الطاقم وأي أشخاص آخرين قد تعتبر شهادتهم مرغوبة دون شهود، وإجراء التحقيقات التي قد يعتبرها ضرورية، وطلب تقديم أي من أوراق أو مستندات السفينة التي تتطلب القوانين أو اللوائح الاحتفاظ بها بقدر ما تتعلق هذه الأوراق أو المستندات بالمسائل الخاضعة للتفتيش؛

11. ينبغي أن ينص القانون الوطني على أن المفتشين ملزمون، بموجب القسم، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسات الإدارية أو العادات في كل بلد، بعدم الكشف عن الأسرار التجارية التي قد تصل إلى علمهم أثناء أداء واجباتهم، تحت طائلة العقوبات الجنائية أو التدابير التأديبية المناسبة.

(ب) السلطات الإلزامية

يوصي المؤتمر بما يلي:

12. أنه ينبغي تمكين سلطات التفتيش، في الحالات الخطيرة التي تكون فيها صحة أو سلامة الطاقم معرضة للخطر، من منع السفينة بموجب إذن مناسب من السلطة البحرية من مغادرة الميناء حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة على متن السفينة للامتثال للقانون، مع إمكانية الاستئناف أمام سلطة إدارية أعلى أو أمام المحكمة المختصة، وفقًا للقانون في البلدان المختلفة؛

13. إن منع السفينة من مغادرة الميناء ينبغي أن يعتبر إجراءً ذا خطورة استثنائية، ولا ينبغي استخدامه إلا كملاذ أخير عندما يتم استخدام الوسائل القانونية الأخرى المتاحة لسلطة التفتيش لضمان احترام القانون دون جدوى؛

14. أن تُخول سلطات التفتيش في حالات خاصة سلطة إصدار أوامر لضمان مراعاة القوانين والأنظمة التي تحكم الظروف التي يعمل فيها البحارة، مع إمكانية الاستئناف أمام سلطة إدارية أعلى أو أمام المحكمة المختصة، وفقاً للقانون في كل بلد؛

15. أن السلطة المركزية يجب أن تكون مخولة في حالات خاصة بمنح الإعفاء من أي متطلب محدد في أي قانون أو لائحة تحكم الظروف التي يعمل فيها البحارة، إذا كانت هذه السلطة مقتنعة بأن هذا المتطلب قد تم الالتزام به إلى حد كبير، أو أن الامتثال للمتطلب غير ضروري في ظروف الحالة، وأن الإجراء المتخذ، أو الترتيب المقدم، فيما يتعلق بموضوع المتطلب فعال مثل، أو أكثر فعالية من، الامتثال الفعلي للمتطلب.

(ج) الحق في طلب التفتيش

يوصي المؤتمر بما يلي:

16. ينبغي أن ينص القانون الوطني على أن ربان السفينة له الحق في طلب التفتيش في جميع الحالات التي يرى فيها ذلك ضروريا؛

17. ينبغي أن ينص القانون الوطني على أن أعضاء طاقم السفينة يجب أن يكون لهم الحق أيضًا، وفقًا للشروط التي قد يتم تحديدها، في طلب التفتيش على أي مسائل تتعلق بالصحة أو سلامة السفينة أو القواعد التي تؤثر على الظروف التي يعمل فيها البحارة.

(د) تعاون أصحاب السفن والبحارة مع سلطات التفتيش

يوصي المؤتمر بما يلي:

18. أنه بقدر ما يتوافق مع الممارسة الإدارية في كل بلد، وباستخدام الأساليب التي قد تعتبر الأكثر ملاءمة، ينبغي دعوة أصحاب السفن والبحارة إلى التعاون في الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالظروف التي يعمل فيها البحارة.

وعلى وجه الخصوص، يلفت المؤتمر انتباه البلدان المختلفة إلى أساليب التعاون التالية:

(أ) من الضروري أن تُتاح للبحارة كل التسهيلات اللازمة لإبلاغ سلطات التفتيش بحرية إما بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم المعتمدين بشكل صحيح عن أي انتهاك للقانون على متن السفينة التي يعمل عليها هؤلاء البحارة، وأن تقوم سلطة التفتيش قدر الإمكان بإجراء تحقيق سريع في موضوع أي شكوى من هذا القبيل، وأن تعامل سلطة التفتيش هذه الشكاوى بسرية تامة؛

(ب) لضمان التعاون الكامل من قِبل مُلاك السفن والبحارة ومنظماتهم مع سلطات التفتيش، ولتحسين الظروف التي تؤثر على صحة وسلامة البحارة، يُنصح بأن تستشير سلطات التفتيش من وقت لآخر ممثلي منظمات مُلاك السفن والبحارة بشأن أفضل السبل لتحقيق هذه الغايات. كما يُنصح بتشكيل لجان مشتركة من مُلاك السفن والبحارة، وتمكينها من التعاون مع مختلف الجهات المسؤولة عن الإشراف على تطبيق القوانين واللوائح التي تُنظّم ظروف عمل البحارة.

(هـ) الضمانات

يوصي المؤتمر بما يلي:

19. أنه لا يجوز تعيين مفتشين إلا للأشخاص الذين يتمتعون بالثقة الكاملة من جانب أصحاب السفن والبحارة، ولذلك يتعين على هؤلاء الأشخاص أن يمتلكوا:

(أ) الصفات اللازمة لضمان الحياد المطلق في أداء واجباتهم؛

(ب) المؤهلات الفنية اللازمة لأداء واجباتهم؛ ومن المستحسن أن تشمل خدمة التفتيش رجالاً خدموا في البحر، ويجب أن يكون تعيينهم، سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وفقًا لتقدير السلطة الإدارية؛

20. أنه ينبغي، عند الضرورة، أن يستعين المفتشون في أداء واجباتهم بخبراء أكفاء يحظون بالثقة الكاملة من جانب أصحاب السفن والبحارة؛

21. ينبغي أن يكون المفتشون موظفين حكوميين يتمتعون بوضع يجعلهم مستقلين عن التغييرات الحكومية؛

22. أنه يجب منعهم من أن تكون لهم أية مصلحة مالية على الإطلاق في المؤسسات الخاضعة لتفتيشهم.

(و) واجبات أخرى

يوصي المؤتمر بما يلي:

23. بما أن المفتشين، بسبب طبيعة واجباتهم، لديهم فرص خاصة لمراقبة النتائج العملية لتطبيق القوانين واللوائح التي تحكم الظروف التي يعمل فيها البحارة، فيجب أن يُطلب منهم، بقدر ما يتوافق مع الأساليب الإدارية في كل بلد، المساعدة في تحسين التشريعات لحماية البحارة وتقديم المساعدة الأكثر فعالية في تعزيز الوقاية من الحوادث؛

24. أنه ينبغي، بقدر ما يتوافق مع الممارسة الإدارية في كل بلد، أن يُطلب منهم المشاركة في التحقيقات في حوادث السفن والحوادث التي تقع على متنها، وأن يُمنحوا، عند الضرورة، صلاحية تقديم تقارير عن نتائج هذه التحقيقات؛

25. أنه ينبغي، بقدر ما يتوافق مع الأساليب الإدارية في كل بلد، أن يُطلب منهم التعاون في تقديم المعلومات التحضيرية لصياغة القوانين واللوائح لحماية البحارة.

R028 - Labour Inspection (Seamen) Recommendation, 1926

 Adoption: Geneva, 9th ILC session (22 Jun 1926)

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 111th Session (2023)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninth Session on 7 June 1926, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the general principles for the inspection of the conditions of work of seamen, the question forming the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred twenty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Labour Inspection (Seamen) Recommendation, 1926, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Whereas among the methods and principles of special and urgent importance for the physical, moral and intellectual welfare of the workers, the Constitution of the International Labour Organisation makes it a duty of the International Labour Organisation to devote special attention to the inspection of conditions of work in order to ensure the enforcement of the laws and regulations for the protection of the workers;

Whereas the International Labour Conference at its Fifth Session (October 1923) adopted a Recommendation concerning the general principles for the organisation of systems of inspection to secure the enforcement of the laws and regulations for the protection of the workers;

Whereas that Recommendation is based essentially on the experience gained in the inspection of industrial establishments and it would be particularly difficult to apply or even to adapt it to the work of seamen, the nature and conditions of which are essentially different from those of work in a factory;

Whereas the inspection of the conditions under which seamen work will increase in importance in proportion as legislation for the protection of seamen is developed in the different countries and as further conventions concerning the working conditions of seamen are adopted by the Conference;

Whereas for the foregoing reasons it is desirable, in order to place the experience already gained at the disposal of the Members with a view to assisting them in the institution or reorganisation of their systems of inspection of the conditions under which seamen work, to indicate the general principles which practice shows to be best calculated to ensure the enforcement of measures for the protection of seamen;

The General Conference therefore recommends that each Member of the Organisation should take the following principles into consideration:

I. Scope of Inspection

1. 1. That the principal duty of the authority or authorities responsible in each country for the inspection of the conditions under which seamen work should be to secure the enforcement of all laws and regulations dealing with such conditions and the protection of seamen in the exercise of their profession;
2. 2. That, in so far as it may be considered desirable and possible, by reason of the experience they gain in carrying out their principal duties, to entrust the inspecting authorities with other secondary duties of a social nature which may vary according to the conceptions, customs, or traditions prevailing in the different countries, such duties may be assigned to them in addition to their principal duties on condition that--
   • (a) they do not in any way interfere with the performance of the inspectors' principal duties;
   • (b) they do not in any way prejudice the authority and impartiality which are necessary to inspectors in their relations with shipowners and seamen.

II. Organisation of Inspection

The Conference recommends:

1. 3. That, wherever it is compatible with administrative practice and in order to secure the greatest possible uniformity in the enforcement of the laws and regulations relating to the conditions under which seamen work, the different services or bodies responsible for supervising the enforcement of such laws and regulations should be centralised under a single authority;
2. 4. That, if existing administrative practice will not admit of such centralisation of supervision, the different services or authorities whose functions are wholly or partly concerned with the protection of seamen should be enabled to benefit by one another's experience and to regulate their methods of work according to such common principles as may be considered the most effective;
3. 5. That for this purpose close liaison and constant collaboration should be established between these different services or authorities, so far as is compatible with administrative practice and by the means considered the most suitable in each country (exchange of reports and information, periodical conferences, etc.); and
4. 6. That the different services or authorities responsible for supervising the conditions under which seamen work should keep in touch with the authorities responsible for factory inspection, in matters of mutual concern.

III. Reports of the Inspection Authorities

The Conference recommends:

1. 7. That an annual general report on the supervision of the conditions under which seamen work should be published by the central authority or by the collaboration of the different authorities responsible for carrying out such supervision;
2. 8. That this annual report should contain a list of the national laws and regulations affecting the conditions under which seamen work and their supervision, together with any amendments thereto, which have come into operation during the year;
3. 9. That it should also contain statistical tables with the necessary comments on the organisation and work of inspection and giving information, as far as may be possible and compatible with national administrative practice, on the following points:
   • (a) the number of vessels in commission subject to the various forms of inspection, the vessels being classified according to type (mechanically propelled vessels and sailing vessels) and each category being subdivided according to the purpose for which these vessels are used;
   • (b) the number of seamen actually engaged on board the vessels of each class; (c) the number of vessels visited by the inspectors with an indication of the strength of the crews;
   • (d) the number and nature of breaches of the law or regulations ascertained by the inspectors and of the penalties imposed;
   • (e) the number, nature, and causes of accidents occuring to seamen during their work;
   • (f) the means adopted for the enforcement of the provisions of international labour Conventions which relate to the conditions under which seamen work, and the extent of the compliance with such provisions, either in the form of the annual report transmitted to the International Labour Office under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation or in some other appropriate form.

IV. Rights, Powers and Duties of Inspectors

• (a) Rights of inspection

The Conference recommends:

1. 10. That the inspection authorities, on proof of their identity, should be empowered by national law:
   • (a) to visit without previous notice any vessel flying the national flag by day or by night, in national or foreign territorial waters, and, in exceptional cases fixed by national law and by authorisation of the maritime authority, at sea, provided, however, that the time and manner of such visits should in practice be fixed so as to avoid as far as possible any serious inconvenience to the working of the vessel;
   • (b) to question without witnesses the crew and any other persons whose evidence may be considered desirable, to make enquiries which may be judged necessary, and to require production of any of the ship's papers or documents which the laws or regulations require to be kept in so far as such papers or documents relate to the matters subject to inspection;
2. 11. That national law should provide that the inspectors should be bound by oath, or by any other method which conforms with the administrative practice or customs in each country, not to disclose commercial secrets which may come to their knowledge in the course of their duties, under pain of criminal penalties or appropriate disciplinary measures.
   • (b) Compulsory powers

The Conference recommends:

1. 12. That the inspection authorities should be empowered, in serious cases where the health or safety of the crew is endangered, to prohibit by proper authorisation of the maritime authority a vessel from leaving port until the necessary measures have been taken on board to comply with the law, subject to appeal to higher administrative authority or to the court of competent jurisdiction, according to the law in the different countries;
2. 13. That prohibiting a vessel from leaving port should be considered a measure of exceptional gravity, which should only be employed as a last resort when the other legal means at the disposal of the inspection authority to ensure respect for the law have been used without effect;
3. 14. That the inspection authorities should be empowered in special cases to issue orders for securing observance of the laws and regulations governing the conditions under which seamen work, subject to appeal to higher administrative authority or to the court of competent jurisdiction, according to the law in each country;
4. 15. That the central authority should be empowered in special cases to grant exemption from any specified requirement of any law or regulation governing the conditions under which seamen work, if such authority is satisfied that that requirement has been substantially complied with, or that compliance with the requirement is unnecessary in the circumstances of the case, and that the action taken, or provision made, as regards the subject matter of the requirement is as effective as, or more effective than, actual compliance with the requirement.
   • (c) Right to call for an inspection

The Conference recommends:

1. 16. That national law should provide that the master of a vessel should be entitled to call for an inspection in all cases where he considers it necessary;
2. 17. That national law should provide that the members of the crew of a vessel should also be entitled, subject to such conditions as may be prescribed, to call for an inspection on any matters relating to health, the safety of the vessel, or the rules affecting the conditions under which seamen work.
   • (d) Co-operation of shipowners and seamen with the inspection authorities

The Conference recommends:

1. 18. That, so far as is compatible with administrative practice in each country, and by such methods as may be considered most appropriate, shipowners and seamen should be called upon to co-operate in the supervision of the enforcement of the laws and regulations relating to the conditions under which seamen work.

In particular, the Conference draws the attention of the different countries to the following methods of co-operation:

• (a) it is essential that every facility should be afforded to seamen freely to bring to the notice of the inspection authorities either directly or through their duly authorised representatives any infringement of the law on board the vessel on which such seamen are employed, that the inspection authority should as far as possible promptly make an enquiry into the subject matter of any such complaint, that such complaints should be treated by the inspection authority as absolutely confidential;
• (b) with a view to ensuring complete co-operation by shipowners and seamen and their respective organisations with the inspection authorities, and in order to improve conditions affecting the health and safety of seamen, it is desirable that the inspection authorities should from time to time consult the representatives of shipowners' and seamen's organisations as to the best means of attaining these ends. It is also desirable that joint committees of shipowners and seamen should be set up, and that they should be enabled to co-operate with the different services responsible for supervising the enforcement of the laws and regulations governing the conditions under which seamen work.
• (e) Safeguards

The Conference recommends:

1. 19. That only such persons should be appointed inspectors as command the full confidence both of the shipowners and of the seamen, and that such persons should therefore be required to possess:
   • (a) the qualities necessary to ensure absolute impartiality in the performance of their duties;
   • (b) the technical qualifications necessary for the performance of their duties; It is desirable that the inspection service should include men who have served at sea whose appointment whether in a permanent or temporary capacity should be at the discretion of the administrative authority;
2. 20. That, when necessary, inspectors should be assisted in their duties by competent experts who command the full confidence of the shipowners and seamen;
3. 21. That inspectors should be public servants whose status renders them independent of changes of Government;
4. 22. That they should be prohibited from having any financial interest whatsoever in the undertakings subject to their inspection.
   • (f) Other duties

The Conference recommends:

1. 23. That as, by reason of the nature of their duties, inspectors have special opportunities of observing the practical results of the operation of the laws and regulations governing the conditions under which seamen work, they should be called upon, so far as it is compatible with the administrative methods in each country, to assist in improving legislation for the protection of seamen and to give the most effectual help possible in promoting the prevention of accidents;
2. 24. That, so far as is compatible with administrative practice in each country, they should be called upon to take part in enquiries into shipwrecks and accidents on board ship, and that they should be empowered, where necessary, to submit reports on the results of such enquiries;
3. 25. That, so far as is compatible with the administrative methods in each country, they should be called upon to collaborate in supplying information preparatory to the drafting of laws and regulations for the protection of seamen.

التوصية رقم 27: توصية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة الربابنة والمتمرنين إلى أوطانهم، 1926.

تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة التاسعة لمؤتمر العمل الدولي (23 يونيو/حزيران 1926).

[ تم السحب - بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته 109 (2021)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته التاسعة في 7 حزيران/يونيه 1926،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بإعادة الأساتذة والمتدربين إلى أوطانهم، والتي وردت في البند الأول من جدول أعمال الدورة،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات ينبغي أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية الإعادة إلى الوطن (ربابنة السفن والمتدربون)، 1926، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو بطريقة أخرى وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

ويوصي المؤتمر الحكومات الوطنية باتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير إعادة القباطنة والمتدربين المتعاقدين بشكل قانوني إلى أوطانهم، الذين لا تشملهم شروط اتفاقية إعادة البحارة التي اعتمدها المؤتمر العام في دورته التاسعة.

R027 - Repatriation (Ship Masters and Apprentices) Recommendation, 1926

 Adoption: Geneva, 9th ILC session (23 Jun 1926).

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Ninth Session on 7 June 1926, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the repatriation of masters and apprentices, which is included in the first item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals should take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred twenty-six, the following Recommendation, which may be cited as the Repatriation (Ship Masters and Apprentices) Recommendation, 1926, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The Conference recommends that the national Governments shall take steps to provide for the repatriation of masters and duly indentured apprentices, who are not covered by the terms of the Convention on the repatriation of seamen adopted by the General Conference at its Ninth Session.