تاريخ الاعتماد: جنيف، الدورة السادسة لمؤتمر العمل الدولي (٥ يوليو ١٩٢٤).
[ السحب بقرار المؤتمر الدولي في دورته والتسعين الثانية (2004)]
مقدمة
المؤتمر العام لتطوير العمل الدولي،
وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته السادسة في 16 يونيو/يونيه 1924،
وبعد أن قررت اختيار بعض المقترحات المتعلقة بها والضرورية لاستخدام أوقات فراغ العمل، البند الأول في جدول أعمال الأسبوع،
وبعد أن قررت أن تقترح هذه الاقتراحات يجب أن تأخذ شكل الوصفة،
يعتمد في هذا اليوم الخامس من شهر يوليو عام ألف وتسعمائة وأربعة وأربعة، أبرزهم بعد ذلك، والتي يمكن أن تسمى صفة قوية لوقت الفراغ، 1924، لحشدها لأعضاء مؤسسين دوليين بهدف تعزيزها من خلال التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقًا لأحكام منظمة العمل الدولي:
وبما أن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، عند اعتماده في دورته الأولى التي عقدت في واشنطن، اتفاقية بشأن ساعات العمل، كان من بين أهدافه الرئيسية ضمان حصول العمال، بالإضافة إلى الساعات الضرورية للنوم، على فترة كافية يمكنهم خلالها أن يفعلوا ما يحلو لهم، أو بعبارة أخرى، فترة كافية من وقت الفراغ؛ و
ولما كان العمال خلال أوقات فراغهم هذه تتاح لهم الفرصة للتطور بحرية، وفقًا لأذواقهم الفردية، وقواهم البدنية والفكرية والأخلاقية، ومثل هذا التطور له قيمة كبيرة من وجهة نظر تقدم الحضارة؛ و
في حين أن الاستخدام الجيد لهذا الوقت الفارغ، من خلال توفير الوسائل للعامل لمتابعة اهتمامات أكثر تنوعًا، وضمان الاسترخاء من الضغوط المفروضة عليه من خلال عمله العادي، قد يزيد من القدرة الإنتاجية للعامل ويزيد من إنتاجه، وبالتالي قد يساعد في الحصول على أقصى قدر من الكفاءة من يوم العمل المكون من ثماني ساعات؛ و
"وبينما نعطي كامل الثقل للعادات السائدة في البلدان المختلفة والظروف المحلية، فإنه قد يكون من المفيد مع ذلك وضع المبادئ والأساليب التي تبدو في الوقت الحاضر الأفضل تكيفًا بشكل عام لضمان أفضل استخدام لفترات الفراغ، وقد يكون من المفيد أيضًا أن نجعل معروفًا لمصلحة جميع البلدان ما تم القيام به في هذا الاتجاه؛ و"
ولما كانت قيمة هذه المعلومات عظيمة بشكل خاص في الوقت الذي تنظر فيه الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية في التصديق على اتفاقية ساعات العمل؛
يصدر المؤتمر العام التوصيات التالية:
أولا: الحفاظ على وقت الفراغ
"ولما كان من المتفق عليه أنه في البلدان التي فرضت فيها قيود على ساعات العمل بموجب القانون أو الاتفاق الجماعي أو غير ذلك، إذا كان من المقرر تأمين جميع الفوائد التي يمكن توقعها من هذه التدابير لكل من الأجراء والمجتمع، فيجب اتخاذ خطوات لضمان حصول العمال على التمتع الكامل بساعات وقت الفراغ المؤمنة لهم على النحو المذكور أعلاه؛ و"
"ولأنه من المهم، من ناحية، أن يقدر العمال تمامًا قيمة فترات الفراغ التي تم تأمينها لهم وأن يبذلوا قصارى جهدهم، في جميع الظروف، لمنع التعدي على هذا الوقت الفراغ، ومن ناحية أخرى، ينبغي لأصحاب العمل أن يهدفوا دائمًا إلى تحديد الأجور بما يتوافق بشكل كافٍ مع احتياجات العمال بحيث لا يكون من الضروري لهم اللجوء خلال فترات فراغهم إلى ساعات إضافية من العمل المدفوع الأجر؛ و"
"وبينما يُعترف بأن الحظر المفروض على استمرار العمل المدفوع الأجر في مهنتهم الخاصة، لصالح نفس صاحب العمل أو صاحب عمل آخر، بما يتجاوز يوم العمل القانوني، أمر يصعب تنفيذه، بل وقد يبدو في بعض الأحيان وكأنه ينتهك حق العمال في استخدام فترات فراغهم كما يحلو لهم، فإن المؤتمر يرى مع ذلك أنه ينبغي لفت الانتباه إلى الخطوات التي اتخذت في هذا الاتجاه في عدد من البلدان؛"
ويوصي المؤتمر الحكومات بتشجيع وتسهيل إبرام الاتفاقيات الجماعية التي تضمن مستوى معيشي عادي للعمال مقابل ساعات العمل القانونية، والتي تحدد، بالاتفاق الطوعي بين أصحاب العمل والعمال، التدابير التي يجب اتخاذها لمنع العمال من اللجوء إلى عمل إضافي مدفوع الأجر.
وبما أنه من المتفق عليه أنه ينبغي توفير كل التسهيلات للعمال لتمكينهم من تحقيق أفضل استفادة من فترات فراغهم المؤمنة لهم على النحو المذكور أعلاه، فإن المؤتمر يوصي بما يلي:(أ) أنه ينبغي لكل عضو، مع مراعاة متطلبات الصناعات المختلفة والعادات المحلية والقدرات والعادات المتنوعة لأنواع العمال المختلفة، أن ينظر في الوسائل اللازمة لتنظيم يوم العمل على نحو يجعل فترات الفراغ متواصلة قدر الإمكان؛
(ب) أنه من خلال نظام نقل مدروس جيداً وبتوفير تسهيلات خاصة فيما يتعلق بالأسعار والجداول الزمنية، ينبغي تمكين العمال من تقليل الوقت الذي يقضونه في السفر بين منازلهم وعملهم إلى الحد الأدنى، وأنه ينبغي لسلطات النقل العام أو مؤسسات النقل الخاصة التشاور على نطاق واسع مع منظمات أصحاب العمل والعمال بشأن أفضل الوسائل لتأمين مثل هذا النظام.
ثانيًا: وقت الفراغ والنظافة الاجتماعية
"ونظراً لأن استغلال أوقات فراغ العمال لا يمكن فصله عن التدابير العامة التي يتخذها المجتمع لتعزيز الصحة والرفاهية لجميع فئات المجتمع، فإن المؤتمر، دون محاولة فحص كل مشكلة من مشاكل الرفاهية الكبرى بالتفصيل، والتي من شأن حلها أن يسهم في تحسين وضع العمال، يوصي الأعضاء بما يلي:(أ) تشجيع النظافة الشخصية من خلال توفير الحمامات العامة وحمامات السباحة وما إلى ذلك؛
(ب) الإجراءات التشريعية أو الخاصة ضد إساءة استخدام الكحول، وضد مرض السل، والأمراض التناسلية، والمقامرة.
ثالثًا: سياسة الإسكان
ولما كان من مصلحة العمال والمجتمع بأكمله تشجيع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التنمية المتناغمة للحياة الأسرية للعمال؛ و
ولما كانت الوسيلة الأكثر فعالية لحماية العمال من المخاطر المذكورة أعلاه هي توفير منزل مناسب في متناولهم؛
ويوصي المؤتمر بزيادة عدد المساكن الصحية ذات الإيجارات المنخفضة في المدن الحدائقية أو المجتمعات الحضرية، في ظل ظروف صحية ومريحة مناسبة، إذا لزم الأمر، بالتعاون مع السلطات الوطنية أو المحلية المعنية.
رابعًا: مؤسسات استغلال وقت الفراغ
١. دون محاولة التمييز بين المؤسسات العديدة التي تتيح للعمال فرصًا للتعبير الحر عن أذواقهم الشخصية، والتي يعتمد تطورها على عادات وتقاليد كل بلد أو منطقة، يلفت المؤتمر انتباه الأعضاء إلى ضرورة تجنب الأنشطة غير المناسبة الناتجة عن إنشاء مؤسسات لا تستدعيها حاجة محددة. ويرغب المؤتمر في التأكيد على أهمية مراعاة رغبات وأذواق واحتياجات العمال الذين صُممت هذه المؤسسات لاستخدامهم، عند إنشائها وتطويرها.
2. وفي الوقت نفسه، من بين المؤسسات التي يمكن أن تساعد على التنمية الكاملة والمتناغمة للفرد والأسرة وتساهم في التقدم العام للمجتمع، يوصي المؤتمر بتلك المشاريع التي تهدف إلى:
(أ) تحسين الاقتصاد المنزلي والحياة الأسرية للعمال (الحدائق، والمساحات المخصصة للزراعة، وتربية الدواجن، وما إلى ذلك) التي تجمع بين فوائد الترفيه والشعور بإضافة بعض الإضافات، مهما كانت طفيفة، إلى موارد الأسرة؛
(ب) تنمية الصحة البدنية والقوة لدى العمال من خلال الألعاب والرياضات التي تمكن العمال الشباب الذين يعملون في ظل الظروف المتخصصة للغاية السائدة في الصناعة الحديثة من إطلاق العنان لطاقاتهم بطريقة تشجع المبادرة وروح التنافس؛
(ج) توسيع نطاق التعليم الفني والمنزلي والعام (المكتبات وقاعات القراءة والمحاضرات والدورات الفنية والعامة وما إلى ذلك) الذي يلبي إحدى أكثر احتياجات العمال إلحاحًا ويوفر أفضل وسائل التقدم للمجتمعات الصناعية.
3. ويوصي المؤتمر كذلك بأن يشجع الأعضاء هذه الأشكال من النشاط من خلال منح الإعانات للمنظمات المعنية بالتنمية الأخلاقية والفكرية والجسدية للعمال.
خامسًا. الاستخدام الحر للمؤسسات وتنسيق العمل المحلي
"ولأن العمال في الدول الصناعية الكبرى سعوا لسنوات عديدة مضت إلى ضمان قدرتهم على عيش حياتهم خارج المصنع أو الورشة بحرية واستقلال تام، وهم يستاءون بشكل خاص من أي تدخل خارجي في شؤونهم الخاصة، وهذا الشعور قوي لدرجة أنه يثير المعارضة لأي محاولات للتعامل، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مع مسألة استخدام وقت الفراغ خوفًا من أن يقيد حريتهم؛ و"
"ولأن المؤتمر، في حين يعرب عن دوافعه أدى إلى إنشاء ابتكار لتشجيع استخدام الحكيم لوقت فراغ العمال، وبالتالي أن يلفت الأعضاء لسبب مروجي هذه المنظمات إلى حماية الفردية للعمال ضد أي نظام أو مخطط له أي ميل نحو إجبار العمال بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام أي مؤسسة معينة؛ و"
نظرا لأن هذه الطريقة الأكثر ونجاحا هي تلك التي بدأتها وطورتها لأنفسهم، فإنهم اجتمعوا، مع إدراكهم أنه في كثير من الحالات التي تتقدم في السلطات العامة أو أصحاب العمل مساعدات مالية أو غيرها من المساعدات لتشجيع التعبير عن الحقوق أو الألعاب أو المنظمات التعليمية، وبالتالي يكون هناك حق المشروع في المشاركة في ما يناسبهم، وتمكنوا من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أي تنوع في حرية التعبير عن هذه الحقوق من أجلهم.
ولذلك لم نفكر في تنظيم أي منها لوقت كامل، ولكن نأخذ في الاعتبار عدد من الناجحين الذين بذلوا قصارى جهدنا، وبالتالي يجب أن يكون كل عضو في إمكانية تنظيم تشكيل لجان محلية أو أكثرية، تتألف من ممسكين عن السلطات العامة، ومنظمات أعضاء العمل والعمال، والجمعيات التعاونية، لتنسيق وتمثيل الأعضاء المختلفة التي تتطلبها.
ويوصي المؤتمر كذلك الأعضاء بالقيام بأجهزة دعاية وفعالية في كل بلد بقصد تنظيم الرأي العام لاستخدام سليم لأوقات فراغ العمال.
