الطعن 15920 لسنة 90 ق جلسة 8 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 88 ص 548

جلسة 8 من يوليو سنة 2021

برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عاطف ثابت، إسماعيل برهان أمر الله، ياسر الشريف "نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.

-------------------

(88)

الطعن رقم 15920 لسنة 90 القضائية

(1) حكم " بيانات الحكم " .

البيانات الواجب تضمينها الحكم . صورها . إغفال بيان نوع المادة الصادر فيها الحكم . لا يترتب عليه البطلان. م 178 /3 مرافعات .

(3،2) نقض " صحيفة الطعن " " أسباب الطعن بالنقض : السبب المجهل " .

(2) أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفًا واضحًا نافيًا عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يُعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . م 253 مرافعات .

(3) عدم بيان الطاعنة أوجه الدفاع والدفوع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفال إيرادها أو الرد عليها وأوجه القصور التي شابت أسبابه ردًا على موضوع الدعوى . اعتباره نعيًا مجهلًا . غير مقبول .

(4) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الشيك " .

الشيك . الأصل أنه أداة وفاء . مَن يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه .

(5) إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : الأوراق العرفية : حجية الورقة العرفية بين طرفيها".

الورقة العرفية حجة على مَن وقعها . م 14 إثبات . الاستثناء . ثبوت عدم صحة التوقيع.

(6، 7) التزام " انقضاء الالتزام " .

(6) التحلل من الالتزام . مناطه . ألا يكون له سبب بأن يكون معدومًا أو غير مشروع . م 136 مدني .

(7) عدم تمسك الطاعنة في دفاعها بانعدام السبب بشيكي التداعي وطعنها بصوريتهما بدعوى تحريرهما ضمانًا لسداد دفعات الثمن المؤجلة بعقدي البيع موضوع ذلك الدفاع . مؤداه . مشروعية هذا السبب . عدم إنكار الطاعنة الشيكين أو تقديمها ما يفيد الوفاء بقيمتيهما . مقتضاه . رفض الحكم المطعون فيه طعنها بالصورية . النعي عليه في هذا الخصوص . على غير أساس .

(9،8) أوراق تجارية " الشيك : وجوب توافر مقابل الوفاء لحين انقضاء ميعاد تقديم الشيك ".

(8) حامل الشيك . له حق الرجوع على الساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ستة أشهر ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه من بيان صادر من المسحوب عليه . المادتان 504/ 1 ، 518/ 1 ق 17 لسنة 1999 . للحامل المهمل الذي لم يقم بإثبات الامتناع عن الوفاء الحق في الرجوع على الساحب فقط دون غيره من الملتزمين بالشيك . م 527 من ذات القانون . شرطه . عدم إثبات الساحب أنه قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

(9) تمسك الطاعنة الساحبة أمام محكمة الموضوع بدفعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى بصفتها شيكي التداعي للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتهما قبل انقضاء ستة أشهر المقررة بالمادة 504 ق التجارة واستدلالها عليه بالشهادة الصادرة من البنك المسحوب عليه التي تفيد عدم تقديم شيكي التداعي إليه لصرفهما، وأن رصيد حسابها بتاريخ إصدار الشيكين كان يسمح بالوفاء بقيمتهما . عدم تقديمها ما يفيد أن مقابل وفاء الشيكين قد ظل موجودًا عند المسحوب عليه من هذا التاريخ الأخير حتى انقضاء ميعاد تقديمهما بفوات ستة أشهر من تاريخ إصدارهما وزوال المقابل بفعل غير منسوب إليها . مؤداه . ليس على المطعون ضدها الأولى بصفتها الحامل إن لم تقدم الشيكين للوفاء في ميعاد تقديمهما أو تجري احتجاج عدم الدفع بشأنهما . أثره . الدفع المذكور لا أساس له . لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد عليه .

(10) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية " .

النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة . غير مقبول . مثال .

(12،11) تقادم " التقادم المسقط : التقادم الصرفي " .

(11) الدفع بالتقادم . دفع موضوعي . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة لا تحتمل الإيهام . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

(12) عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالتقادم الصرفي . مؤداه . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . النعي عليه بهذا الوجه . غير مقبول .

(13) استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيب الحكم الاستئنافي " .

تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف . جواز استنادها إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وإحالتها إليها . شرطه . رؤيتها فيها ما يغني عن إيراد جديد . مؤداه . اعتبارها جزءًا متممًا للحكم الاستئنافي . لها إضافة أسباب لتكملتها أو للرد على دفاع المستأنف في صحيفة الاستئناف .

(15،14) محكمة الموضوع " سلطتها بشأن فهم الواقع وتقدير الأدلة " .

(14) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه . من سلطة محكمة الموضوع .

(15) انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية تأسيسًا على تكليفها بالوفاء واشتمال شيكي التداعي على البيانات الواجب توافرها وعدم تقديمها ما يفيد سداد قيمتهما وما يفيد براءة ذمتها منهما . استخلاص سائغ. مؤداه . النعي عليه بالتزيد في أسبابه من استحقاقها للمطعون ضدها الأولى وفقاً لما صدر عن الطاعنة . على غير أساس . علة ذلك . التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه .

(16–18) إثبات " طرق الإثبات : الإقرار : أنواع الإقرار : الإقرار القضائي " " حجية الإقرار ".

(16) الإقرار القضائي . ماهيته . م 103 إثبات .

(17) توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار قضائيًا ملزمًا . خضوع تقديره لمحكمة الموضوع . علة ذلك .

(18) عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بنعيها بأن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمذكرة دفاعها بانصراف قيمة شيكي التداعي حال استحقاقهما إليها حال كونهما شيكي ضمان توريد الثانية إليها الأجهزة موضوع عقدي البيع مما يبرأ ذمة الأولى من قيمة الشيكين . أثره . عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض . نعي على غير أساس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات أن بيانات الحكم التي يترتب على إغفالها بطلانه تنحصر في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، فلا يترتب البطلان على عدم بيان الحكم نوع المادة التي صدر فيها، وبما يضحى النعي على غير أساس.

2- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن، وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

3- إذ كانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع والدفوع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفال إيرادها أو الرد عليها ولا أوجه القصور التي شابت أسبابه ردًا على موضوع الدعوى، بما يكون النعي مجهلًا، ومن ثم غير مقبول.

4- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاءٍ، وعلى مَن يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

5- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن مفاد المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على مَن وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه.

6- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 136 من القانون المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلًا " مؤداه أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدومًا أو أن يكون سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع.

7- إذ كان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الموضوع بتاريخ 6/7/2020 أنها لم تتمسك بانعدام السبب بالنسبة للشيكين موضوع التداعي، وإنما تمسكت فقط بصوريته، وبأنهما تحررا ضمانًا لسداد دفعات الثمن المؤجلة موضوع عقدي البيع المشار إليهما بالنعي، وإذ كان هذا السبب بدوره مشروعًا، علاوة على عدم إنكار الطاعنة الشيكين أو تقديمها ما يفيد الوفاء بقيمتيهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاعها المشار إليه يكون قد وافق صحيح القانون، وبحسب هذه المحكمة تصحيح تقريراته القانونية في هذا الخصوص، ويكون النعي على غير أساس.

8- النص في الفقرة الأولى من المادة 504 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن " الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر"، وفي الفقرة الأولى من المادة 518 من ذات القانون على أن " لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم، ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضًا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك ..."، وفي المادة 527 من ذات القانون على أن " يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب" مؤداه أن المشرع، وإن كان قد منح حامل الشيك -بحسب الأصل- حق الرجوع على الساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم الوارد بالمادة 504 من قانون التجارة، ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه من بيان صادر من المسحوب عليه، إلا أنه لم يشأ أن يسقط حق الحامل المهمل -الذي لم يقم بإثبات الامتناع عن الوفاء على نحو ما تقدم- في الرجوع على الساحب، بأن احتفظ له بموجب نص المادة 527 سالفة البيان بحقه في هذا الرجوع وقصره على الساحب فقط، دون غيره من الملتزمين بالشيك، ولو لم يقم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، وذلك ما لم يثبت الساحب أنه قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.

9- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة (الساحبة( وإن تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفعها الوارد بالنعي( بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى بصفتها شيكي التداعي للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتها قبل انقضاء ستة أشهر المقررة بالمادة 504 من قانون التجارة الجديد )، واستدلت عليه بالشهادة الصادرة من البنك ... (المسحوب عليه) التي تفيد عدم تقديم شيكي التداعي إليه لصرفهما، وأن رصيد حسابها بتاريخ 7/6/2016-تاريخ إصدار الشيكين- كان يسمح بالوفاء بقيمتهما، إلا أنها لم تقدم بالأوراق ما يفيد أن مقابل وفاء الشيكين قد ظل موجودًا عند المسحوب عليه من هذا التاريخ الأخير حتى انقضاء ميعاد تقديمهما بفوات ستة أشهر من تاريخ إصدارهما، أي حتى تاريخ 6/12/2016، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إليها، وبالتالي فلا على المطعون ضدها الأولى بصفتها (الحامل) إن لم تقدم الشيكين للوفاء في ميعاد تقديمهما أو تجري احتجاج عدم الدفع بشأنهما، ويضحى الدفع موضوع النعي على غير أساس، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه؛ إذ لا يعيبه التفاته عن الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم.

10- النعي المنصب على ما استخلصه الحكم من بيان تعليمات البنك المركزي بوجود قواعد تمنع صرف كامل قيمة الشيكين -وأيًا كان وجه الرأي فيه- لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تكفي لنقض الحكم، فيكون غير مقبول.

11- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الدفع بالتقادم يعد دفعًا من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإيهام، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

12- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى بصفتها بالتقادم الصرفي، ومن ثم فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.

13- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم المستأنف من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءَه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وتعتبرها جزءًا متممًا للحكم الاستئنافي أو قد تضيف إليه أسبابًا أخرى تكملة لأسبابه أو ردًا على ما قد يثيره المستأنف في صحيفة استئنافه من أوجه دفاع.

14- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما طُرح فيها من أدلة وقرائن ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.

15- إذ كان الحكم الابتدائي -المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية تأسيسًا على تكليفها بالوفاء واشتمال شيكي التداعي على البيانات الواجب توافرها لاعتبار الورقة شيكًا بنكيًا وعدم تقديمها ما يفيد سداد قيمتهما، وأضاف الحكم المطعون فيه في أسبابه الخاصة أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من الشيكين، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم تقديرًا موضوعيًا سائغًا له أصله الثابت بأوراق الدعوى يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيدًا في أسبابه من اعتباره قول الطاعنة بكفاية رصيدها للسحب وقت استحقاق الشيكين بمثابة اعترافٍ باستحقاقهما للمطعون ضدها الأولى بصفتها، لا يؤثر على صحة الحكم والنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها؛ إذ إن هذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ويستقيم بدونه ولا يستوجب نقضه، ويكون النعي على غير أساس.

16- المقرر - في قضاء محكمة النقض- أن الإقرار وفقًا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى.

17- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرارا قضائيا ملزمًا له من الأمور التي يخالطها واقع مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع.

18– إذ كانت الطاعنة نعت بمذكرة دفاعها أنه رغم أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة بتاريخ 9/12/2017 بانصراف قيمة شيكي التداعي -حال استحقاقهما- إليها باعتبارها المسئولة عنهما دونها؛ كونهما شيكي ضمان قصد من إصدارهما ضمان توريد المطعون ضدها الأولى بصفتها إليها الأجهزة موضوع عقدي البيع المؤرخين 14/1/2016، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بدلالة هذا الإقرار على إبراء ذمة الطاعنة من قيمة الشيكين، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع، فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها –بعد رفض طلبها بإصدار الأمر بالأداء- أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2017 تجاري كلي الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 154842,31 دولارًا والفوائد القانونية محسوبة بسعر فائدة البنك المركزي من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد، وفي بيان ذلك قالت إنها تداينها بهذا المبلغ بموجب شيكين مسحوبين على البنك ... فرع ... والذي أفاد عند صرفهما بأن رصيد الطاعنة لا يسمح، فأنذرتها بالسداد، ولم تستجب، فأقامت الدعوى. وجهت الشركة الطاعنة طلبًا عارضًا ببراءة ذمتها من قيمة شيكي التداعي. حكمت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلًا ورفضه موضوعًا، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى بصفتها المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بسعر الصرف السائد لدى البنك المركزي المصري من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 2/1/2017 حتى السداد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 134 ق استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - وتدخلت الشركة المطعون ضدها الثانية فيه انضماميًّا للطاعنة، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 10/8/2020 بقبول التدخل الانضمامي شكلًا ورفضه موضوعًا وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة 21/6/2021 لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبينٌ بمحضر الجلسة؛ حيث صمم الحاضرون عن الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بصفتها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب، تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم بيانه نوع المادة التي صدر فيها، وما إذا كانت تجارية أم مستعجلة بالمخالفة للمادة 178 من قانون المرافعات، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات أن بيانات الحكم التي يترتب على إغفالها بطلانه تنحصر في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، فلا يترتب البطلان على عدم بيان الحكم نوع المادة التي صدر فيها، وبما يضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعی بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب؛ إذ لم يتضمن خلاصة لدفوعها ودفاعها الجوهري الذي تمسكت به، وأحال في هذا الشأن للحكم الابتدائي الذي جاء بدوره خاليًا من بيانها وشاب أسبابه القصور في مواجهة موضوع الدعوى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن، وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفًا واضحًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا وافيًا نافيًا عنها الغموض والجهالة، وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لمَّا كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع والدفوع التي تعيب على الحكم المطعون فيه إغفال إيرادها أو الرد عليها ولا أوجه القصور التي شابت أسبابه ردًا على موضوع الدعوى، بما يكون النعي مجهلًا، ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول وبالوجه الثاني من كلا السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الباعث على إصدار شيكي التداعي هو ضمان الدفعة المؤجلة من الثمن موضوع عقدي بيع الأجهزة الطبية المؤرخين 14/1/2016 المبرمين ما بين المطعون ضدها الأولى بصفتها كبائعة وما بين الشركة المطعون ضدها الثانية كمشترية، ودللت على ذلك بإيصال استلام الشيكين الموقع من مفوض المطعون ضدها الأولى والتفويض الصادر له بشأن ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها رغم جوهريته وأهدر دلالة مستنداتها، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاءٍ، وعلى مَن يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه. وكان مفاد المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه. وكان النص في المادة 136 من القانون المدني على أنه " إذا لم يكن للالتزام سبب أو كان سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلًا"، مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط التحلل من الالتزام ألا يكون له سبب، أي أن يكون السبب معدومًا أو أن يكون سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب أي غير مشروع. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الموضوع بتاريخ 6/7/2020 أنها لم تتمسك بانعدام السبب بالنسبة للشيكين موضوع التداعي، وإنما تمسكت فقط بصوريته وبأنهما تحررا ضمانًا لسداد دفعات الثمن المؤجلة موضوع عقدي البيع المشار إليهما بالنعي، وإذ كان هذا السبب بدوره مشروعًا، علاوة على عدم إنكار الطاعنة الشيكين أو تقديمها ما يفيد الوفاء بقيمتيهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاعها المشار إليه يكون قد وافق صحيح القانون، وبحسب هذه المحكمة تصحيح تقريراته القانونية في هذا الخصوص، ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني والوجه الثالث من السبب الثالث إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى بصفتها شيكي التداعي للبنك المسحوب عليه للوفاء بقيمتهما قبل انقضاء ميعاد تقديمهما الوارد بالمادة 504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، واستدلت على ذلك بالشهادة الصادرة من البنك الأهلي المصري، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن مواجهة هذا الدفاع، وخالف الثابت بتعليمات البنك المركزي المقدمة من المطعون ضدها الأولى بجلسة 15/11/2017 بأن عدها قواعد حالت بين الأخيرة وبين صرف الشيكين حال إنها لا تعدو أن تكون تعليمات تتعلق بالحد الأقصى للإيداع بالنقد الأجنبي، بما لا يجاوز عشرة آلاف دولار يوميًا، ولم تنسحب أو تتطرق إلى صرف الشيكات المحررة بمقابل نقد أجنبي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 504 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة على أن " الشيك المسحوب في مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر"، وفي الفقرة الأولى من المادة 518 من ذات القانون على أن " لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج. ويجوز عوضًا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك ..."، وفي المادة 527 من ذات القانون على أن " يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب" مؤداه أن المشرع، وإن كان قد منح حامل الشيك -بحسب الأصل- حق الرجوع على الساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه خلال ميعاد التقديم الوارد بالمادة 504 من قانون التجارة، ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج أو ما يقوم مقامه من بيان صادر من المسحوب عليه، إلا أنه لم يشأ أن يسقط حق الحامل المهمل – الذي لم يقم بإثبات الامتناع عن الوفاء على نحو ما تقدم- في الرجوع على الساحب، بأن احتفظ له بموجب نص المادة 527 سالفة البيان بحقه في هذا الرجوع وقصره على الساحب فقط، دون غيره من الملتزمين بالشيك، ولو لم يقم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، وذلك ما لم يثبت الساحب أنه قد قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودًا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة (الساحبة) وإن تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفعها الوارد بالنعي واستدلت عليه بالشهادة الصادرة من البنك... (المسحوب عليه) التي تفيد عدم تقديم شيكي التداعي إليه لصرفهما وأن رصيد حسابها بتاريخ 7/6/2016- تاريخ إصدار الشيكين - كان يسمح بالوفاء بقيمتهما، إلا أنها لم تقدم بالأوراق ما يفيد أن مقابل وفاء الشيكين قد ظل موجودًا عند المسحوب عليه من هذا التاريخ الأخير حتى انقضاء ميعاد تقديمهما بفوات ستة أشهر من تاريخ إصدارهما، أي حتى تاريخ 6/12/2016، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إليها، وبالتالي فلا على المطعون ضدها الأولى بصفتها (الحامل) إن لم تقدم الشيكين للوفاء في ميعاد تقديمهما أو تجري احتجاج عدم الدفع بشأنهما، ويضحى الدفع موضوع النعي على غير أساس، ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه؛ إذ لا يعيبه التفاته عن الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويكون النعي المنصب على ما استخلصه الحكم من بيان تعليمات البنك المركزي بوجود قواعد تمنع صرف كامل قيمة الشيكين -وأيًا كان وجه الرأي فيه- لا يحقق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا تكفي لنقض الحكم، فيكون غير مقبول.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى بصفتها بالتقادم الصرفي وفقًا للمادتين 504، 518 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرحه دون رد، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع بالتقادم يعد دفعًا من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى بصفتها بالتقادم الصرفي، ومن ثم فلا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعی بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق؛ إذ تدليلًا على أن شيكي التداعي هما شيكا ضمانٍ، فقد تمسكت بكفاية رصيدها لدى المسحوب عليه للوفاء بقيمتهما وبعدم تقدم المطعون ضدها الأولى بصفتها لصرفهما لعلمها أنهما ضمانة لتوريد الأجهزة المتفق عليها بموجب عقدي البيع المؤرخين 14/1/2016، إلا أن الحكم اعتبر ذلك منها بمثابة إقرار باستحقاق الأخيرة للشيكين بالمخالفة للمادة 103 من قانون الإثبات، ورتب على ذلك قضاءَه بتأييد الحكم المستأنف، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردودٌ؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند تأييدها الحكم المستأنف من أن تستند إلى الأسباب التي أقام عليها قضاءه وتحيل إليها متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد وتعتبرها جزءًا متممًا للحكم الاستئنافي أو قد تضيف إليه أسبابًا أخرى تكملة لأسبابه أو ردًا على ما قد يثيره المستأنف في صحيفة استئنافه من أوجه دفاع. وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما طُرح فيها من أدلة وقرائن ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. لمَّا كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي -المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية تأسيسًا على تكليفها بالوفاء واشتمال شيكي التداعي على البيانات الواجب توافرها لاعتبار الورقة شيكًا بنكيًا وعدم تقديمها ما يفيد سداد قيمتهما، وأضاف الحكم المطعون فيه في أسبابه الخاصة أن الطاعنة لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من الشيكين، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم تقديرًا موضوعيًا سائغًا له أصله الثابت بأوراق الدعوى يكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه فيما استطرد إليه تزيدًا في أسبابه من اعتباره قول الطاعنة بكفاية رصيدها للسحب وقت استحقاق الشيكين بمثابة اعترافٍ باستحقاقهما للمطعون ضدها الأولى بصفتها، لا يؤثر على صحة الحكم والنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها؛ إذ إن هذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ويستقيم بدونه، ولا يستوجب نقضه ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالوجه الرابع من السبب الثالث أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقرت بمذكرة دفاعها المقدمة بتاريخ 9/12/2017 بانصراف قيمة شيكي التداعي -حال استحقاقهما- إليها باعتبارها المسئولة عنهما دون الطاعنة؛ كونهما شيكي ضمان قصد من إصدارهما ضمان توريد المطعون ضدها الأولى بصفتها إليها الأجهزة موضوع عقدي البيع المؤرخين 14/1/2016، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بدلالة هذا الإقرار على إبراء ذمة الطاعنة من قيمة الشيكين، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه لما كان الإقرار وفقًا لنص المادة 103 من قانون الإثبات هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء سير الدعوى، وكان تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر من أحد الخصوم إقرارًا قضائيا ملزمًا له -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من الأمور التي يخالطها واقع، مما يترك أمر تقديره لمحكمة الموضوع، وكان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمامها بهذا الدفاع، فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي على غير أساس. ولِما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5367 لسنة 90 ق جلسة 26 / 8 / 2021 مكتب فني 72 ق 91 ص 594

جلسة 26 من أغسطس سنة 2021

برئاسة السيـد القاضي/ ممدوح القزاز "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عزالدين عبدالخالق، مراد أبو موسى، أحمد يوسف الشناوي وأحمد توني "نواب رئيس المحكمة".

-----------------

(91)

الطعن رقم 5367 لسنة 90 القضائية

(1) عقد " زوال العقد : الفسخ الاتفاقي " .

الاتفاق على اعتبار عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني مفسوخًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . أثره . سلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ . مناطه . تحقق المحكمة من توافر شروطه ووجوب إعماله . علة ذلك . استقلال القاضي بالتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد ومراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله . وجوب تجاوزه عنه عند إسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ . أثره . ليس للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي المنصوص عليه بالمادة ١٥٧ مدني . خضوع أمر الفسخ لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . تخلف المدين عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى .

(2) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في فسخ العقد".

تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده عن الشرط الصريح الفاسخ بعدم مطالبته بإعمال أثره رغم تكرار واقعة عدم سداد الأجرة في مواعيد استحقاقها وقبوله الوفاء بكامل القيمة الإيجارية المستحقة عليه وتدليله على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم بفسخ عقد الإيجار ملتفتًا عن ذلك الدفاع . خطأ وقصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– المقرر -في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين –ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني– على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد، وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي، ولا يتبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع، ويشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى.

2– إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد أسقط حقه في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد مثار النزاع لقبوله الأجرة عن فترات سابقة في تاريخ لاحق على تاريخ استحقاقها دون تحفظ مدللًا على ذلك بإيصالات سداد أجرة عن فترات سابقة بعد مواعيد استحقاقها لم يجحدها المطعون ضده ولم يمار فيها، وهو ما يكشف عن تنازله عن الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد، ثم قام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه المرفوع بشأنها الدعوى وما تلاها من أجرة اُستحقت بعد رفعها بموجب إنذارات عرض للمطعون ضده، وهو ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ، فإنه يكون معيبًا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2019 إيجارات محكمة سوهاج الابتدائية –مأمورية أخميم- بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 3/8/2005 وإلزامه بتسليم العين المؤجرة خالية من الأشخاص والشواغل وبأداء مبلغ 889,35 جنيها، وقال بيانًا لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة لمدة 59 عامًا لقاء أجرة شهرية قدرها 245 جنيهًا تزداد بنسبة 10% كل خمس سنوات، وأن العقد قد تضمن شرطًا صريحًا فاسخًا مؤداه فسخ العقد دون الحصول على حكم قضائي إذا تخلف الطاعن عن سداد الأجرة لمدة ثلاثة أشهر، وإذ أخل الطاعن بهذا الالتزام وامتنع عن سداد الأجرة في المدة من 1/10/2018 حتى 31/12/2018 بإجمالي المبلغ السالف فأنذره في 5/1/2019، وأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. قضت المحكمة برفض الدعوى بحكمٍ استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 94 ق أسيوط –مأمورية سوهاج– وبتاريخ 22/1/2020 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بفسخ عقد الإيجار محل التداعي والتسليم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار مثار النزاع لتنازله عنه باعتياده استلام الأجرة بعد ميعاد استحقاقها طوال مدة التعاقد، ودلل على ذلك بما قدمه من إيصالات سداد الأجرة عن فترات سابقة تمثلت في الفترة من 1/12/2005 حتى 31/3/2006 ومن 1/4/2006 حتى 31/3/2007، ومن 1/12/2012 حتى 31/3/2013 ومن 1/6/2013 حتى 30/9/2013، ومن 1/5/2015 حتى 31/7/2015، إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل مقتضى هذا الشرط وقضى بالفسخ دون الرد على هذا الدفاع بردٍ سائغٍ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه ولئن كان الاتفاق في العقود الملزمة للجانبين –ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني– على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ، إلا أن ذلك منوط بتحقق المحكمة من انطباق الشرط على عبارة العقد، كما أن له عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون إعماله، فإن تبين له أن الدائن قد أسقط حقه في طلب الفسخ على نحو يتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب عليه أن يتجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يتبقى للدائن سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقًا للمادة 157 من القانون المدني، وفي هذه الحالة يكون أمر الفسخ خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع، ويُشترط للقضاء به أن يظل المدين متخلفًا عن الوفاء حتى صدور الحكم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قد أسقط حقه في التمسك بالشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد مثار النزاع لقبوله الأجرة عن فترات سابقة في تاريخ لاحق على تاريخ استحقاقها دون تحفظ مدللًا على ذلك بإيصالات سداد أجرة عن فترات سابقة بعد مواعيد استحقاقها لم يجحدها المطعون ضده ولم يمار فيها، وهو ما يكشف عن تنازله عن الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد، ثم قام الطاعن بسداد الأجرة المستحقة عليه المرفوع بشأنها الدعوى وما تلاها من أجرة اُستُحقت بعد رفعها بموجب إنذارات عرض للمطعون ضده، وهو ما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ العقد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ، فإنه يكون معيبًا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R192 - Safety and Health in Agriculture Recommendation, 2001

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 89th Session on 5 June 2001, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to safety and health in agriculture, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Safety and Health in Agriculture Convention, 2001 (hereinafter referred to as "the Convention");

adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and one the following Recommendation, which may be cited as the Safety and Health in Agriculture Recommendation, 2001.

I. GENERAL PROVISIONS

1. 1. In order to give effect to Article 5 of the Convention, the measures concerning labour inspection in agriculture should be taken in the light of the principles embodied in the Labour Inspection (Agriculture) Convention and Recommendation, 1969.
2. 2. Multinational enterprises should provide adequate safety and health protection for their workers in agriculture in all their establishments, without discrimination and regardless of the place or country in which they are situated, in accordance with national law and practice and the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy.

II. OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SURVEILLANCE

1. 3.
   • (1) The competent authority designated to implement the national policy referred to in Article 4 of the Convention should, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned:
   • (a) identify major problems, establish priorities for action, develop effective methods for dealing with them and periodically evaluate the results;
   • (b) prescribe measures for the prevention and control of occupational hazards in agriculture:
     • (i) taking into consideration technological progress and knowledge in the field of safety and health, as well as relevant standards, guidelines and codes of practice adopted by recognized national or international organizations;
     • (ii) taking into account the need to protect the general environment from the impact of agricultural activities;
     • (iii) specifying the steps to be taken to prevent or control the risk of work-related endemic diseases for workers in agriculture; and
     • (iv) specifying that no single worker should carry out hazardous work in an isolated or confined area, without an adequate possibility of communication and means of assistance; and
   • (c) prepare guidelines for employers and workers.
   • (2) To give effect to Article 4 of the Convention, the competent authority should:

• (a) adopt provisions for the progressive extension of appropriate occupational health services for workers in agriculture;
• (b) establish procedures for the recording and notification of occupational accidents and diseases in agriculture, in particular for the compilation of statistics, the implementation of the national policy and the development of preventive programmes at the level of the undertaking; and
• (c) promote safety and health in agriculture by means of educational programmes and materials to meet the needs of agricultural employers and workers.

1. 4.
   • (1) To give effect to Article 7 of the Convention, the competent authority should establish a national system for occupational safety and health surveillance which should include both workers' health surveillance and the surveillance of the working environment.
   • (2) This system should include the necessary risk assessment and, where appropriate, preventive and control measures with respect to, inter alia:
   • (a) hazardous chemicals and waste;
   • (b) toxic, infectious or allergenic biological agents and waste;
   • (c) irritant or toxic vapours;
   • (d) hazardous dusts;
   • (e) carcinogenic substances or agents;
   • (f) noise and vibration;
   • (g) extreme temperatures;
   • (h) solar ultraviolet radiations;
   • (i) transmissible animal diseases;
   • (j) contact with wild or poisonous animals;
   • (k) the use of machinery and equipment, including personal protective equipment;
   • (l) the manual handling or transport of loads;
   • (m) intense or sustained physical and mental efforts, work-related stress and inadequate working postures; and
   • (n) risks from new technologies.
   • (3) Health surveillance measures for young workers, pregnant and nursing women and aged workers should be taken, where appropriate.

III. PREVENTIVE AND PROTECTIVE MEASURES

Risk assessment and management

1. 5. To give effect to Article 7 of the Convention, a set of measures on safety and health at the level of the undertaking should include:
   • (a) occupational safety and health services;
   • (b) risk assessment and management measures in the following order of priority:
     • (i) elimination of the risk;
     • (ii) control of the risk at the source;
     • (iii) minimization of the risk by such means as the design of safe work systems, the introduction of technical and organizational measures and safe practices, and training; and
     • (iv) in so far as the risk remains, provision and use of personal protective equipment and clothing, at no cost to the worker;
   • (c) measures to deal with accidents and emergencies, including first aid and access to appropriate transportation to medical facilities;
   • (d) procedures for the recording and notification of accidents and diseases;
   • (e) appropriate measures to protect persons present at an agricultural site, the population in the vicinity of it and the general environment, from risks which may arise from the agricultural activity concerned, such as those due to agrochemical waste, livestock waste, soil and water contamination, soil depletion and topographic changes; and
   • (f) measures to ensure that the technology used is adapted to climate, work organization and working practices.

Machinery safety and ergonomics

1. 6. To give effect to Article 9 of the Convention, measures should be taken to ensure the appropriate selection or adaptation of technology, machinery and equipment, including personal protective equipment, taking into account local conditions in user countries and, in particular, ergonomic implications and the effect of climate.

Sound management of chemicals

1. 7.
   • (1) The measures prescribed concerning the sound management of chemicals in agriculture should be taken in the light of the principles of the Chemicals Convention and Recommendation, 1990, and other relevant international technical standards.
   • (2) In particular, preventive and protective measures to be taken at the level of the undertaking should include:
   • (a) adequate personal protective equipment and clothing, and washing facilities for those using chemicals and for the maintenance and cleaning of personal protective and application equipment, at no cost to the worker;
   • (b) spraying and post-spraying precautions in areas treated with chemicals, including measures to prevent pollution of food, drinking, washing and irrigation water sources;
   • (c) handling and disposal of hazardous chemicals which are no longer required, and containers which have been emptied but which may contain residues of hazardous chemicals, in a manner which eliminates or minimizes the risk to safety and health and to the environment, in accordance with national law and practice;
   • (d) keeping a register of the application of pesticides used in agriculture; and
   • (e) training of agricultural workers on a continuing basis to include, as appropriate, training in the practices and procedures or about hazards and on the precautions to be followed in connection with the use of chemicals at work.

Animal handling and protection against biological risks

1. 8. For the purpose of implementing Article 14 of the Convention, the measures for the handling of biological agents giving rise to risks of infection, allergy or poisoning, and for the handling of animals should comprise the following:
   • (a) risk assessment measures in accordance with Paragraph 5, in order to eliminate, prevent or reduce biological risks;
   • (b) control and testing of animals, in accordance with veterinary standards and national law and practice, for diseases transmissible to humans;
   • (c) protective measures for the handling of animals and, where appropriate, provision of protective equipment and clothing;
   • (d) protective measures for the handling of biological agents and, if necessary, provision of appropriate protective equipment and clothing;
   • (e) immunization of workers handling animals, as appropriate;
   • (f) provision of disinfectants and washing facilities, and the maintenance and cleaning of personal protective equipment and clothing;
   • (g) provision of first aid, antidotes or other emergency procedures in case of contact with poisonous animals, insects or plants;
   • (h) safety measures for the handling, collection, storage and disposal of manure and waste;
   • (i) safety measures for the handling and disposal of carcasses of infected animals, including the cleaning and disinfection of contaminated premises; and
   • (j) safety information including warning signs and training for those workers handling animals.

Agricultural installations

1. 9. To give effect to Article 15 of the Convention, the safety and health requirements concerning agricultural installations should specify technical standards for buildings, structures, guardrails, fences and confined spaces.

Welfare and accommodation facilities

1. 10. To give effect to Article 19 of the Convention, employers should provide, as appropriate and in accordance with national law and practice, to workers in agriculture:
   • (a) an adequate supply of safe drinking water;
   • (b) facilities for the storage and washing of protective clothing;
   • (c) facilities for eating meals, and for nursing children in the workplace where practicable;
   • (d) separate sanitary and washing facilities, or separate use thereof, for men and women workers; and
   • (e) work-related transportation.

IV. OTHER PROVISIONS

Women workers

1. 11. In order to give effect to Article 18 of the Convention, measures should be taken to ensure assessment of any workplace risks related to the safety and health of pregnant or nursing women, and women's reproductive health.

Self-employed farmers

1. 12. (1) Taking into consideration the views of representative organizations of self-employed farmers, Members should make plans to extend progressively to self-employed farmers the protection afforded by the Convention, as appropriate.
   • (2) To this end, national laws and regulations should specify the rights and duties of self-employed farmers with respect to safety and health in agriculture.
   • (3) In the light of national conditions and practice, the views of representative organizations of self-employed farmers should be taken into consideration, as appropriate, in the formulation, implementation and periodic review of the national policy referred to in Article 4 of the Convention.
2. 13. (1) In accordance with national law and practice, measures should be taken by the competent authority to ensure that self-employed farmers enjoy safety and health protection afforded by the Convention.
   • (2) These measures should include:

• (a) provisions for the progressive extension of appropriate occupational health services for self-employed farmers;
• (b) progressive development of procedures for including self-employed farmers in the recording and notification of occupational accidents and diseases; and
• (c) development of guidelines, educational programmes and materials and appropriate advice and training for self-employed farmers covering, inter alia:
  • (i) their safety and health and the safety and health of those working with them concerning work-related hazards, including the risk of musculoskeletal disorders, the selection and use of chemicals and of biological agents, the design of safe work systems and the selection, use and maintenance of personal protective equipment, machinery, tools and appliances; and
  • (ii) the prevention of children from engaging in hazardous activities.

1. 14. Where economic, social and administrative conditions do not permit the inclusion of self-employed farmers and their families in a national or voluntary insurance scheme, measures should be taken by Members for their progressive coverage to the level provided for in Article 21 of the Convention. This could be achieved by means of:
   • (a) developing special insurance schemes or funds; or
   • (b) adapting existing social security schemes.
2. 15. In giving effect to the above measures concerning self-employed farmers, account should be taken of the special situation of :
   • (a) small tenants and sharecroppers;
   • (b) small owner-operators;
   • (c) persons participating in agricultural collective enterprises, such as members of farmers' cooperatives;
   • (d) members of the family as defined in accordance with national law and practice;
   • (e) subsistence farmers; and
   • (f) other self-employed workers in agriculture, according to national law and practice.

R193 - Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 90th Session on 3 June 2002, and

Recognizing the importance of cooperatives in job creation, mobilizing resources, generating investment and their contribution to the economy, and

Recognizing that cooperatives in their various forms promote the fullest participation in the economic and social development of all people, and

Recognizing that globalization has created new and different pressures, problems, challenges and opportunities for cooperatives, and that stronger forms of human solidarity at national and international levels are required to facilitate a more equitable distribution of the benefits of globalization, and Noting the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, adopted by the International Labour Conference at its 86th Session (1998), and Noting the rights and principles embodied in international labour Conventions and Recommendations, in particular the Forced Labour Convention, 1930; the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948; the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949; the Equal Remuneration Convention, 1951; the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952; the Abolition of Forced Labour Convention, 1957; the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958; the Employment Policy Convention, 1964; the Minimum Age Convention, 1973; the Rural Workers' Organisations Convention and Recommendation, 1975; the Human Resources Development Convention and Recommendation, 1975; the Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984; the Job Creation in Small and Medium-Sized Enterprises Recommendation, 1998; and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and

Recalling the principle embodied in the Declaration of Philadelphia that "labour is not a commodity", and

Recalling that the realization of decent work for workers everywhere is a primary objective of the International Labour Organization, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the promotion of cooperatives, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation;

adopts this twentieth day of June of the year two thousand and two the following Recommendation, which may be cited as the Promotion of Cooperatives Recommendation, 2002.

I. SCOPE, DEFINITION AND OBJECTIVES

1. 1. It is recognized that cooperatives operate in all sectors of the economy. This Recommendation applies to all types and forms of cooperatives.
2. 2. For the purposes of this Recommendation, the term "cooperative" means an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise.
3. 3. The promotion and strengthening of the identity of cooperatives should be encouraged on the basis of:
   • (a) cooperative values of self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity and solidarity; as well as ethical values of honesty, openness, social responsibility and caring for others; and
   • (b) cooperative principles as developed by the international cooperative movement and as referred to in the Annex hereto. These principles are: voluntary and open membership; democratic member control; member economic participation; autonomy and independence; education, training and information; cooperation among cooperatives; and concern for community.
4. 4. Measures should be adopted to promote the potential of cooperatives in all countries, irrespective of their level of development, in order to assist them and their membership to:
   • (a) create and develop income-generating activities and sustainable decent employment;
   • (b) develop human resource capacities and knowledge of the values, advantages and benefits of the cooperative movement through education and training;
   • (c) develop their business potential, including entrepreneurial and managerial capacities;
   • (d) strengthen their competitiveness as well as gain access to markets and to institutional finance;
   • (e) increase savings and investment;
   • (f) improve social and economic well-being, taking into account the need to eliminate all forms of discrimination;
   • (g) contribute to sustainable human development; and
   • (h) establish and expand a viable and dynamic distinctive sector of the economy, which includes cooperatives, that responds to the social and economic needs of the community.
5. 5. The adoption of special measures should be encouraged to enable cooperatives, as enterprises and organizations inspired by solidarity, to respond to their members' needs and the needs of society, including those of disadvantaged groups in order to achieve their social inclusion.

II. POLICY FRAMEWORK AND ROLE OF GOVERNMENTS

1. 6. A balanced society necessitates the existence of strong public and private sectors, as well as a strong cooperative, mutual and the other social and non-governmental sector. It is in this context that Governments should provide a supportive policy and legal framework consistent with the nature and function of cooperatives and guided by the cooperative values and principles set out in Paragraph 3, which would:
   • (a) establish an institutional framework with the purpose of allowing for the registration of cooperatives in as rapid, simple, affordable and efficient a manner as possible;
   • (b) promote policies aimed at allowing the creation of appropriate reserves, part of which at least could be indivisible, and solidarity funds within cooperatives;
   • (c) provide for the adoption of measures for the oversight of cooperatives, on terms appropriate to their nature and functions, which respect their autonomy, and are in accordance with national law and practice, and which are no less favourable than those applicable to other forms of enterprise and social organization;
   • (d) facilitate the membership of cooperatives in cooperative structures responding to the needs of cooperative members; and
   • (e) encourage the development of cooperatives as autonomous and self-managed enterprises, particularly in areas where cooperatives have an important role to play or provide services that are not otherwise provided.
2. 7.
   • (1) The promotion of cooperatives guided by the values and principles set out in Paragraph 3 should be considered as one of the pillars of national and international economic and social development.
   • (2) Cooperatives should be treated in accordance with national law and practice and on terms no less favourable than those accorded to other forms of enterprise and social organization. Governments should introduce support measures, where appropriate, for the activities of cooperatives that meet specific social and public policy outcomes, such as employment promotion or the development of activities benefiting disadvantaged groups or regions. Such measures could include, among others and in so far as possible, tax benefits, loans, grants, access to public works programmes, and special procurement provisions.
   • (3) Special consideration should be given to increasing women's participation in the cooperative movement at all levels, particularly at management and leadership levels.
3. 8.
   • (1) National policies should notably:
   • (a) promote the ILO fundamental labour standards and the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, for all workers in cooperatives without distinction whatsoever;
   • (b) ensure that cooperatives are not set up for, or used for, non-compliance with labour law or used to establish disguised employment relationships, and combat pseudo cooperatives violating workers' rights, by ensuring that labour legislation is applied in all enterprises;
   • (c) promote gender equality in cooperatives and in their work;
   • (d) promote measures to ensure that best labour practices are followed in cooperatives, including access to relevant information;
   • (e) develop the technical and vocational skills, entrepreneurial and managerial abilities, knowledge of business potential, and general economic and social policy skills, of members, workers and managers, and improve their access to information and communication technologies;
   • (f) promote education and training in cooperative principles and practices, at all appropriate levels of the national education and training systems, and in the wider society;
   • (g) promote the adoption of measures that provide for safety and health in the workplace;
   • (h) provide for training and other forms of assistance to improve the level of productivity and competitiveness of cooperatives and the quality of goods and services they produce;
   • (i) facilitate access of cooperatives to credit;
   • (j) facilitate access of cooperatives to markets;
   • (k) promote the dissemination of information on cooperatives; and
   • (l) seek to improve national statistics on cooperatives with a view to the formulation and implementation of development policies.
   • (2) Such policies should:

• (a) decentralize to the regional and local levels, where appropriate, the formulation and implementation of policies and regulations regarding cooperatives;
• (b) define legal obligations of cooperatives in areas such as registration, financial and social audits, and the obtaining of licences; and
• (c) promote best practice on corporate governance in cooperatives.

1. 9. Governments should promote the important role of cooperatives in transforming what are often marginal survival activities (sometimes referred to as the "informal economy") into legally protected work, fully integrated into mainstream economic life.

III. IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICIES FOR THE PROMOTION OF COOPERATIVES

1. 10. (1) Member States should adopt specific legislation and regulations on cooperatives, which are guided by the cooperative values and principles set out in Paragraph 3, and revise such legislation and regulations when appropriate.
   • (2) Governments should consult cooperative organizations, as well as the employers' and workers' organizations concerned, in the formulation and revision of legislation, policies and regulations applicable to cooperatives.
2. 11. (1) Governments should facilitate access of cooperatives to support services in order to strengthen them, their business viability and their capacity to create employment and income.
   • (2) These services should include, wherever possible:

• (a) human resource development programmes;
• (b) research and management consultancy services;
• (c) access to finance and investment;
• (d) accountancy and audit services;
• (e) management information services;
• (f) information and public relations services;
• (g) consultancy services on technology and innovation;
• (h) legal and taxation services;
• (i) support services for marketing; and
• (j) other support services where appropriate.

• (3) Governments should facilitate the establishment of these support services. Cooperatives and their organizations should be encouraged to participate in the organization and management of these services and, wherever feasible and appropriate, to finance them.
• (4) Governments should recognize the role of cooperatives and their organizations by developing appropriate instruments aimed at creating and strengthening cooperatives at national and local levels.

1. 12. Governments should, where appropriate, adopt measures to facilitate the access of cooperatives to investment finance and credit. Such measures should notably:
   • (a) allow loans and other financial facilities to be offered;
   • (b) simplify administrative procedures, remedy any inadequate level of cooperative assets, and reduce the cost of loan transactions;
   • (c) facilitate an autonomous system of finance for cooperatives, including savings and credit, banking and insurance cooperatives; and
   • (d) include special provisions for disadvantaged groups.
2. 13. For the promotion of the cooperative movement, governments should encourage conditions favouring the development of technical, commercial and financial linkages among all forms of cooperatives so as to facilitate an exchange of experience and the sharing of risks and benefits.

IV. ROLE OF EMPLOYERS' AND WORKERS' ORGANIZATIONS AND COOPERATIVE ORGANIZATIONS, AND RELATIONSHIPS BETWEEN THEM

1. 14. Employers' and workers' organizations, recognizing the significance of cooperatives for the attainment of sustainable development goals, should seek, together with cooperative organizations, ways and means of cooperative promotion.
2. 15. Employers' organizations should consider, where appropriate, the extension of membership to cooperatives wishing to join them and provide appropriate support services on the same terms and conditions applying to other members.
3. 16. Workers' organizations should be encouraged to:
   • (a) advise and assist workers in cooperatives to join workers' organizations;
   • (b) assist their members to establish cooperatives, including with the aim of facilitating access to basic goods and services;
   • (c) participate in committees and working groups at the local, national and international levels that consider economic and social issues having an impact on cooperatives;
   • (d) assist and participate in the setting up of new cooperatives with a view to the creation or maintenance of employment, including in cases of proposed closures of enterprises;
   • (e) assist and participate in programmes for cooperatives aimed at improving their productivity;
   • (f) promote equality of opportunity in cooperatives;
   • (g) promote the exercise of the rights of worker-members of cooperatives; and
   • (h) undertake any other activities for the promotion of cooperatives, including education and training.
4. 17. Cooperatives and organizations representing them should be encouraged to:
   • (a) establish an active relationship with employers' and workers' organizations and concerned governmental and non-governmental agencies with a view to creating a favourable climate for the development of cooperatives;
   • (b) manage their own support services and contribute to their financing;
   • (c) provide commercial and financial services to affiliated cooperatives;
   • (d) invest in, and further, human resource development of their members, workers and managers;
   • (e) further the development of and affiliation with national and international cooperative organizations;
   • (f) represent the national cooperative movement at the international level; and
   • (g) undertake any other activities for the promotion of cooperatives.

V. INTERNATIONAL COOPERATION

1. 18. International cooperation should be facilitated through:
   • (a) exchanging information on policies and programmes that have proved to be effective in employment creation and income generation for members of cooperatives;
   • (b) encouraging and promoting relationships between national and international bodies and institutions involved in the development of cooperatives in order to permit:
     • (i) the exchange of personnel and ideas, of educational and training materials, methodologies and reference materials;
     • (ii) the compilation and utilization of research material and other data on cooperatives and their development;
     • (iii) the establishment of alliances and international partnerships between cooperatives;
     • (iv) the promotion and protection of cooperative values and principles; and
     • (v) the establishment of commercial relations between cooperatives;
   • (c) access of cooperatives to national and international data, such as market information, legislation, training methods and techniques, technology and product standards; and
   • (d) developing, where it is warranted and possible, and in consultation with cooperatives, employers' and workers' organizations concerned, common regional and international guidelines and legislation to support cooperatives.

VI. FINAL PROVISION

1. 19. The present Recommendation revises and replaces the Co-operatives (Developing Countries) Recommendation, 1966.

Annex

EXTRACT FROM THE STATEMENT ON THE COOPERATIVE IDENTITY, ADOPTED BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CO-OPERATIVE ALLIANCE IN 1995

The cooperative principles are guidelines by which cooperatives put their values into practice.

Voluntary and open membership

Cooperatives are voluntary organizations, open to all persons able to use their services and willing to accept the responsibilities of membership, without gender, social, racial, political or religious discrimination.

Democratic member control

Cooperatives are democratic organizations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary cooperatives members have equal voting rights (one member, one vote) and cooperatives at other levels are also organized in a democratic manner.

Member economic participation

Members contribute equitably to, and democratically control, the capital of their cooperative. At least part of that capital is usually the common property of the cooperative.

Members usually receive limited compensation, if any, on capital subscribed as a condition of membership. Members allocate surpluses for any or all of the following purposes: developing their cooperative, possibly by setting up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting members in proportion to their transactions with the cooperative; and supporting other activities approved by the membership.

Autonomy and independence

Cooperatives are autonomous, self-help organizations controlled by their members. If they enter into agreements with other organizations, including governments, or raise capital from external sources, they do so on terms that ensure democratic control by their members and maintain their cooperative autonomy.

Education, training and information

Cooperatives provide education and training for their members, elected representatives, managers, and employees so they can contribute effectively to the development of their cooperatives. They inform the general public - particularly young people and opinion leaders - about the nature and benefits of cooperation.

Cooperation among cooperatives

Cooperatives serve their members most effectively and strengthen the cooperative movement by working together through local, national, regional and international structures.

Concern for community

Cooperatives work for the sustainable development of their communities through policies approved by their members.