R189 - Job Creation in Small and Medium-Sized Enterprises Recommendation, 1998

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-sixth Session on 2 June 1998, and

Recognizing the need for the pursuit of the economic, social, and spiritual well-being and development of individuals, families, communities and nations,

Aware of the importance of job creation in small and medium-sized enterprises, Recalling the resolution concerning the promotion of small and medium-sized enterprises adopted by the International Labour Conference at its 72nd Session, l986, as well as the Conclusions set out in the resolution concerning employment policies in a global context, adopted by the Conference at its 83rd Session, 1996,

Noting that small and medium-sized enterprises, as a critical factor in economic growth and development, are increasingly responsible for the creation of the majority of jobs throughout the world, and can help create an environment for innovation and entrepreneurship,

Understanding the special value of productive, sustainable and quality jobs,

Recognizing that small and medium-sized enterprises provide the potential for women and other traditionally disadvantaged groups to gain access under better conditions to productive, sustainable and quality employment opportunities,

Convinced that promoting respect for the Forced Labour Convention, 1930, the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, the Equal Remuneration Convention, 1951, the Abolition of Forced Labour Convention, 1957, and the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, will enhance the creation of quality employment in small and medium-sized enterprises and in particular that promoting respect for the Minimum Age Convention and Recommendation, 1973, will help Members in their efforts to eliminate child labour,

Also convinced that the adoption of new provisions on job creation in small and medium-sized enterprises, to be taken into account together with:

• (a) the relevant provisions of other international labour Conventions and Recommendations as appropriate, such as the Employment Policy Convention and Recommendation, 1964, and the Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommendation, 1984, the Co-operatives (Developing Countries) Recommendation, 1966, the Human Resources Development Convention and Recommendation, 1975, and the Occupational Safety and Health Convention and Recommendation, 1981; and
• (b) other proven ILO initiatives promoting the role of small and medium-sized enterprises in sustainable job creation and encouraging adequate and common application of social protection, including Start and Improve Your Business and other programmes as well as the work of the International Training Centre of the ILO in training and skills enhancement,

will provide valuable guidance for Members in the design and implementation of policies on job creation in small and medium-sized enterprises,

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to general conditions to stimulate job creation in small and medium-sized enterprises, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation;

adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-eight the following Recommendation which may be cited as the Job Creation in Small and Medium-Sized Enterprises Recommendation, 1998.

I. DEFINITION, PURPOSE AND SCOPE

1. 1. Members should, in consultation with the most representative organizations of employers and workers, define small and medium-sized enterprises by reference to such criteria as may be considered appropriate, taking account of national social and economic conditions, it being understood that this flexibility should not preclude Members from arriving at commonly agreed definitions for data collection and analysis purposes.
2. 2. Members should adopt measures which are appropriate to national conditions and consistent with national practice in order to recognize and to promote the fundamental role that small and medium-sized enterprises can play as regards:
   • (a) the promotion of full, productive and freely chosen employment;
   • (b) greater access to income-earning opportunities and wealth creation leading to productive and sustainable employment;
   • (c) sustainable economic growth and the ability to react with flexibility to changes;
   • (d) increased economic participation of disadvantaged and marginalized groups in society;
   • (e) increased domestic savings and investment;
   • (f) training and development of human resources;
   • (g) balanced regional and local development;
   • (h) provision of goods and services which are better adapted to local market needs;
   • (i) access to improved quality of work and working conditions which may contribute to a better quality of life, as well as allow large numbers of people to have access to social protection;
   • (j) stimulating innovation, entrepreneurship, technology development and research;
   • (k) access to domestic and international markets; and
   • (l) the promotion of good relations between employers and workers.
3. 3. In order to promote the fundamental role of small and medium-sized enterprises referred to in Paragraph 2, Members should adopt appropriate measures and enforcement mechanisms to safeguard the interests of workers in such enterprises by providing them with the basic protection available under other relevant instruments.
4. 4. The provisions of this Recommendation apply to all branches of economic activity and all types of small and medium-sized enterprises, irrespective of the form of ownership (for example, private and public companies, cooperatives, partnerships, family enterprises, and sole proprietorships).

II. POLICY AND LEGAL FRAMEWORK

1. 5. In order to create an environment conducive to the growth and development of small and medium-sized enterprises, Members should:
   • (a) adopt and pursue appropriate fiscal, monetary and employment policies to promote an optimal economic environment (as regards, in particular, inflation, interest and exchange rates, taxation, employment and social stability);
   • (b) establish and apply appropriate legal provisions as regards, in particular, property rights, including intellectual property, location of establishments, enforcement of contracts, fair competition as well as adequate social and labour legislation;
   • (c) improve the attractiveness of entrepreneurship by avoiding policy and legal measures which disadvantage those who wish to become entrepreneurs.
2. 6. The measures referred to in Paragraph 5 should be complemented by policies for the promotion of efficient and competitive small and medium-sized enterprises able to provide productive and sustainable employment under adequate social conditions. To this end, Members should consider policies that:
   • (1) create conditions which:
     • (a) provide for all enterprises, whatever their size or type:
       • (i) equal opportunity as regards, in particular, access to credit, foreign exchange and imported inputs; and
       • (ii) fair taxation;
     • (b) ensure the non-discriminatory application of labour legislation, in order to raise the quality of employment in small and medium-sized enterprises;
     • (c) promote observance by small and medium-sized enterprises of international labour standards related to child labour;
   • (2) remove constraints to the development and growth of small and medium-sized enterprises, arising in particular from:
     • (a) difficulties of access to credit and capital markets;
     • (b) low levels of technical and managerial skills;
     • (c) inadequate information;
     • (d) low levels of productivity and quality;
     • (e) insufficient access to markets;
     • (f) difficulties of access to new technologies;
     • (g) lack of transport and communications infrastructure;
     • (h) inappropriate, inadequate or overly burdensome registration, licensing, reporting and other administrative requirements, including those which are disincentives to the hiring of personnel, without prejudicing the level of conditions of employment, the effectiveness of labour inspection or the system of supervision of working conditions and related issues;
     • (i) insufficient support for research and development;
     • (j) difficulties in access to public and private procurement opportunities;
   • (3) include specific measures and incentives aimed at assisting and upgrading the informal sector to become part of the organized sector.
3. 7. With a view to the formulation of such policies Members should, where appropriate:
   • (1) collect national data on the small and medium-sized enterprise sector, covering inter alia quantitative and qualitative aspects of employment, while ensuring that this does not result in undue administrative burdens for small and medium-sized enterprises;
   • (2) undertake a comprehensive review of the impact of existing policies and regulations on small and medium-sized enterprises, with particular attention to the impact of structural adjustment programmes on job creation;
   • (3) review labour and social legislation, in consultation with the most representative organizations of employers and workers, to determine whether:
     • (a) such legislation meets the needs of small and medium-sized enterprises, while ensuring adequate protection and working conditions for their workers;
     • (b) there is a need for supplementary measures as regards social protection, such as voluntary schemes, cooperative initiatives and others;
     • (c) such social protection extends to workers in small and medium-sized enterprises and there are adequate provisions to ensure compliance with social security regulations in areas such as medical care, sickness, unemployment, old-age, employment injury, family, maternity, invalidity and survivors' benefits.
4. 8. In times of economic difficulties, governments should seek to provide strong and effective assistance to small and medium-sized enterprises and their workers.
5. 9. In formulating these policies, Members:
   • (1) may consult, in addition to the most representative organizations of employers and workers, other concerned and competent parties as they deem appropriate;
   • (2) should take into account other policies in such areas as fiscal and monetary matters, trade and industry, employment, labour, social protection, gender equality, occupational safety and health and capacity-building through education and training;
   • (3) should establish mechanisms to review these policies, in consultation with the most representative organizations of employers and workers, and to update them.

III. DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE CULTURE

1. 10. Members should adopt measures, drawn up in consultation with the most representative organizations of employers and workers, to create and strengthen an enterprise culture which favours initiatives, enterprise creation, productivity, environmental consciousness, quality, good labour and industrial relations, and adequate social practices which are equitable. To this end, Members should consider:
   • (1) pursuing the development of entrepreneurial attitudes, through the system and programmes of education, entrepreneurship and training linked to job needs and the attainment of economic growth and development, with particular emphasis being given to the importance of good labour relations and the multiple vocational and managerial skills needed by small and medium-sized enterprises;
   • (2) seeking, through appropriate means, to encourage a more positive attitude towards risk-taking and business failure by recognizing their value as a learning experience while at the same time recognizing their impact on both entrepreneurs and workers;
   • (3) encouraging a process of lifelong learning for all categories of workers and entrepreneurs;
   • (4) designing and implementing, with full involvement of the organizations of employers and workers concerned, awareness campaigns to promote:
     • (a) respect for the rule of law and workers' rights, better working conditions, higher productivity and improved quality of goods and services;
     • (b) entrepreneurial role models and award schemes, taking due account of the specific needs of women, and of disadvantaged and marginalized groups.

IV. DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE SERVICE INFRASTRUCTURE

1. 11. In order to enhance the growth, job-creation potential and competitiveness of small and medium-sized enterprises, consideration should be given to the availability and accessibility of a range of direct and indirect support services for them and their workers, to include:
   • (a) business pre-start-up, start-up and development assistance;
   • (b) business plan development and follow-up;
   • (c) business incubators;
   • (d) information services, including advice on government policies;
   • (e) consultancy and research services;
   • (f) managerial and vocational skills enhancement;
   • (g) promotion and development of enterprise-based training;
   • (h) support for training in occupational safety and health;
   • (i) assistance in upgrading the literacy, numeracy, computer competencies and basic education levels of managers and employees;
   • (j) access to energy, telecommunications and physical infrastructure such as water, electricity, premises, transportation and roads, provided directly or through private sector intermediaries;
   • (k) assistance in understanding and applying labour legislation, including provisions on workers' rights, as well as in human resources development and the promotion of gender equality;
   • (l) legal, accounting and financial services;
   • (m) support for innovation and modernization;
   • (n) advice regarding technology;
   • (o) advice on the effective application of information and communication technologies to the business process;
   • (p) access to capital markets, credit and loan guarantees;
   • (q) advice in finance, credit and debt management;
   • (r) export promotion and trade opportunities in national and international markets;
   • (s) market research and marketing assistance;
   • (t) assistance in product design, development and presentation;
   • (u) quality management, including quality testing and measurement;
   • (v) packaging services;
   • (w) environmental management services.
2. 12. As far as possible, the support services referred to in Paragraph 11 should be designed and provided to ensure optimum relevance and efficiency through such means as:
   • (a) adapting the services and their delivery to the specific needs of small and medium-sized enterprises, taking into account prevailing economic, social and cultural conditions, as well as differences in terms of size, sector and stage of development;
   • (b) ensuring active involvement of small and medium-sized enterprises and the most representative organizations of employers and workers in the determination of the services to be offered;
   • (c) involving the public and private sector in the delivery of such services through, for example, organizations of employers and workers, semi-public organizations, private consultants, technology parks, business incubators and small and medium-sized enterprises themselves;
   • (d) decentralizing the delivery of services, thereby bringing them as physically close to small and medium-sized enterprises as possible;
   • (e) promoting easy access to an integrated range of effective services through "single window" arrangements or referral services;
   • (f) aiming towards self-sustainability for service providers through a reasonable degree of cost recovery from small and medium-sized enterprises and other sources, in such a manner as to avoid distorting the markets for such services and to enhance the employment creation potential of small and medium-sized enterprises;
   • (g) ensuring professionalism and accountability in the management of service delivery;
   • (h) establishing mechanisms for continuous monitoring, evaluation and updating of services.
3. 13. Services should be designed to include productivity-enhancing and other approaches which promote efficiency and help small and medium-sized enterprises to sustain competitiveness in domestic and international markets, while at the same time improving labour practices and working conditions.
4. 14. Members should facilitate access of small and medium-sized enterprises to finance and credit under satisfactory conditions. In this connection:
   • (1) credit and other financial services should as far as possible be provided on commercial terms to ensure their sustainability, except in the case of particularly vulnerable groups of entrepreneurs;
   • (2) supplementary measures should be taken to simplify administrative procedures, reduce transaction costs and overcome problems related to inadequate collateral by, for example, the creation of non-governmental financial retail agencies and development finance institutions addressing poverty alleviation;
   • (3) small and medium-sized enterprises may be encouraged to organize in mutual guarantee associations;
   • (4) the creation of venture capital and other organizations, specializing in assistance to innovative small and medium-sized enterprises, should be encouraged.
5. 15. Members should consider appropriate policies to improve all aspects of employment in small and medium-sized enterprises by ensuring the non-discriminatory application of protective labour and social legislation.
6. 16. Members should, in addition:
   • (1) facilitate, where appropriate, the development of organizations and institutions which can effectively support the growth and competitiveness of small and medium-sized enterprises. In this regard, consultation with the most representative organizations of employers and workers should be considered;
   • (2) consider adequate measures to promote cooperative linkages between small and medium-sized enterprises and larger enterprises. In this connection, measures should be taken to safeguard the legitimate interests of the small and medium-sized enterprises concerned and of their workers;
   • (3) consider measures to promote linkages between small and medium-sized enterprises to encourage the exchange of experience as well the sharing of resources and risks. In this connection, small and medium-sized enterprises might be encouraged to form structures such as consortia, networks and production and service cooperatives, taking into account the importance of the role of organizations of employers and workers;
   • (4) consider specific measures and incentives for persons aspiring to become entrepreneurs among selected categories of the population, such as women, long-term unemployed, persons affected by structural adjustment or restrictive and discriminatory practices, disabled persons, demobilized military personnel, young persons including graduates, older workers, ethnic minorities and indigenous and tribal peoples. The detailed identification of these categories should be carried out taking into account national socio-economic priorities and circumstances;
   • (5) consider special measures to improve communication and relations between government agencies and small and medium-sized enterprises as well as the most representative organizations of such enterprises, in order to improve the effectiveness of government policies aimed at job creation;
   • (6) encourage support for female entrepreneurship, recognizing the growing importance of women in the economy, through measures designed specifically for women who are or wish to become entrepreneurs.

V. ROLES OF ORGANIZATIONS OF EMPLOYERS AND WORKERS

1. 17. Organizations of employers or workers should consider contributing to the development of small and medium-sized enterprises in the following ways:
   • (a) articulating to governments the concerns of small and medium-sized enterprises or their workers, as appropriate;
   • (b) providing direct support services in such areas as training, consultancy, easier access to credit, marketing, advice on industrial relations and promoting linkages with larger enterprises;
   • (c) cooperating with national, regional and local institutions as well as with intergovernmental regional organizations which provide support to small and medium-sized enterprises in such areas as training, consultancy, business start-up and quality control;
   • (d) participating in councils, task forces and other bodies at national, regional and local levels established to deal with important economic and social issues, including policies and programmes, affecting small and medium-sized enterprises;
   • (e) promoting and taking part in the development of economically beneficial and socially progressive restructuring (by such means as retraining and promotion of self-employment) with appropriate social safety nets;
   • (f) participating in the promotion of exchange of experience and establishment of linkages between small and medium-sized enterprises;
   • (g) participating in the monitoring and analysis of social and labour-market issues affecting small and medium-sized enterprises, concerning such matters as terms of employment, working conditions, social protection and vocational training, and promoting corrective action as appropriate;
   • (h) participating in activities to raise quality and productivity, as well as to promote ethical standards, gender equality and non-discrimination;
   • (i) preparing studies on small and medium-sized enterprises, collecting statistical and other types of information relevant to the sector, including statistics disaggregated by gender and age, and sharing this information, as well as lessons of best practice, with other national and international organizations of employers and workers;
   • (j) providing services and advice on workers' rights, labour legislation and social protection for workers in small and medium-sized enterprises.
2. 18. Small and medium-sized enterprises and their workers should be encouraged to be adequately represented, in full respect for freedom of association. In this connection, organizations of employers and workers should consider widening their membership base to include small and medium-sized enterprises.

VI. INTERNATIONAL COOPERATION

1. 19. Appropriate international cooperation should be encouraged in the following areas:
   • (a) establishment of common approaches to the collection of comparable data, to support policy-making;
   • (b) exchange of information, disaggregated by gender, age and other relevant variables, on best practices in terms of policies and programmes to create jobs and to raise the quality of employment in small and medium-sized enterprises;
   • (c) creation of linkages between national and international bodies and institutions that are involved in the development of small and medium-sized enterprises, including organizations of employers and workers, in order to facilitate:
     • (i) exchange of staff, experiences and ideas;
     • (ii) exchange of training materials, training methodologies and reference materials;
     • (iii) compilation of research findings and other quantitative and qualitative data, disaggregated by gender and age, on small and medium-sized enterprises and their development;
     • (iv) establishment of international partnerships and alliances of small and medium-sized enterprises, subcontracting arrangements and other commercial linkages;
     • (v) development of new mechanisms, utilizing modern information technology, for the exchange of information among governments, employers' organizations and workers' organizations on experience gained with regard to the promotion of small and medium-sized enterprises;
   • (d) international meetings and discussion groups on approaches to job creation through the development of small and medium-sized enterprises, including support for female entrepreneurship. Similar approaches for job creation and entrepreneurship will be helpful for disadvantaged and marginalized groups;
   • (e) systematic research in a variety of contexts and countries into key success factors for promoting small and medium-sized enterprises which are both efficient and capable of creating jobs providing good working conditions and adequate social protection;
   • (f) promotion of access by small and medium-sized enterprises and their workers to national and international databases on such subjects as employment opportunities, market information, laws and regulations, technology and product standards.
2. 20. Members should promote the contents of this Recommendation with other international bodies. Members should also be open to cooperation with those bodies, where appropriate, when evaluating and implementing the provisions of this Recommendation, and take into consideration the prominent role played by the ILO in the promotion of job creation in small and medium-sized enterprises.

R190 - Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-seventh Session on 1 June 1999, and

Having adopted the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to child labour, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999;

adopts this seventeenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-nine the following Recommendation, which may be cited as the Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999.

1. 1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (hereafter referred to as "the Convention"), and should be applied in conjunction with them.

I. Programmes of action

1. 2. The programmes of action referred to in Article 6 of the Convention should be designed and implemented as a matter of urgency, in consultation with relevant government institutions and employers' and workers' organizations, taking into consideration the views of the children directly affected by the worst forms of child labour, their families and, as appropriate, other concerned groups committed to the aims of the Convention and this Recommendation. Such programmes should aim at, inter alia:
   • (a) identifying and denouncing the worst forms of child labour;
   • (b) preventing the engagement of children in or removing them from the worst forms of child labour, protecting them from reprisals and providing for their rehabilitation and social integration through measures which address their educational, physical and psychological needs;
   • (c) giving special attention to:
     • (i) younger children;
     • (ii) the girl child;
     • (iii) the problem of hidden work situations, in which girls are at special risk;
     • (iv) other groups of children with special vulnerabilities or needs;
   • (d) identifying, reaching out to and working with communities where children are at special risk;
   • (e) informing, sensitizing and mobilizing public opinion and concerned groups, including children and their families.

II. Hazardous work

1. 3. In determining the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention, and in identifying where they exist, consideration should be given, inter alia, to:
   • (a) work which exposes children to physical, psychological or sexual abuse;
   • (b) work underground, under water, at dangerous heights or in confined spaces;
   • (c) work with dangerous machinery, equipment and tools, or which involves the manual handling or transport of heavy loads;
   • (d) work in an unhealthy environment which may, for example, expose children to hazardous substances, agents or processes, or to temperatures, noise levels, or vibrations damaging to their health;
   • (e) work under particularly difficult conditions such as work for long hours or during the night or work where the child is unreasonably confined to the premises of the employer.
2. 4. For the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention and Paragraph 3 above, national laws or regulations or the competent authority could, after consultation with the workers' and employers' organizations concerned, authorize employment or work as from the age of 16 on condition that the health, safety and morals of the children concerned are fully protected, and that the children have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity.

III. Implementation

1. 5.
   • (1) Detailed information and statistical data on the nature and extent of child labour should be compiled and kept up to date to serve as a basis for determining priorities for national action for the abolition of child labour, in particular for the prohibition and elimination of its worst forms as a matter of urgency.
   • (2) As far as possible, such information and statistical data should include data disaggregated by sex, age group, occupation, branch of economic activity, status in employment, school attendance and geographical location. The importance of an effective system of birth registration, including the issuing of birth certificates, should be taken into account.
   • (3) Relevant data concerning violations of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour should be compiled and kept up to date.
2. 6. The compilation and processing of the information and data referred to in Paragraph 5 above should be carried out with due regard for the right to privacy.
3. 7. The information compiled under Paragraph 5 above should be communicated to the International Labour Office on a regular basis.
4. 8. Members should establish or designate appropriate national mechanisms to monitor the implementation of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, after consultation with employers' and workers' organizations.
5. 9. Members should ensure that the competent authorities which have responsibilities for implementing national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour cooperate with each other and coordinate their activities.
6. 10. National laws or regulations or the competent authority should determine the persons to be held responsible in the event of non-compliance with national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour.
7. 11. Members should, in so far as it is compatible with national law, cooperate with international efforts aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency by:
   • (a) gathering and exchanging information concerning criminal offences, including those involving international networks;
   • (b) detecting and prosecuting those involved in the sale and trafficking of children, or in the use, procuring or offering of children for illicit activities, for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;
   • (c) registering perpetrators of such offences.
8. 12. Members should provide that the following worst forms of child labour are criminal offences:
   • (a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;
   • (b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances; and
   • (c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties, or for activities which involve the unlawful carrying or use of firearms or other weapons.
9. 13. Members should ensure that penalties including, where appropriate, criminal penalties are applied for violations of the national provisions for the prohibition and elimination of any type of work referred to in Article 3(d) of the Convention.
10. 14. Members should also provide as a matter of urgency for other criminal, civil or administrative remedies, where appropriate, to ensure the effective enforcement of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, such as special supervision of enterprises which have used the worst forms of child labour, and, in cases of persistent violation, consideration of temporary or permanent revoking of permits to operate.
11. 15. Other measures aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour might include the following:
    • (a) informing, sensitizing and mobilizing the general public, including national and local political leaders, parliamentarians and the judiciary;
    • (b) involving and training employers' and workers' organizations and civic organizations;
    • (c) providing appropriate training for the government officials concerned, especially inspectors and law enforcement officials, and for other relevant professionals;
    • (d) providing for the prosecution in their own country of the Member's nationals who commit offences under its national provisions for the prohibition and immediate elimination of the worst forms of child labour even when these offences are committed in another country;
    • (e) simplifying legal and administrative procedures and ensuring that they are appropriate and prompt;
    • (f) encouraging the development of policies by undertakings to promote the aims of the Convention;
    • (g) monitoring and giving publicity to best practices on the elimination of child labour;
    • (h) giving publicity to legal or other provisions on child labour in the different languages or dialects;
    • (i) establishing special complaints procedures and making provisions to protect from discrimination and reprisals those who legitimately expose violations of the provisions of the Convention, as well as establishing helplines or points of contact and ombudspersons;
    • (j) adopting appropriate measures to improve the educational infrastructure and the training of teachers to meet the needs of boys and girls;
    • (k) as far as possible, taking into account in national programmes of action:
      • (i) the need for job creation and vocational training for the parents and adults in the families of children working in the conditions covered by the Convention; and
      • (ii) the need for sensitizing parents to the problem of children working in such conditions.
12. 16. Enhanced international cooperation and/or assistance among Members for the prohibition and effective elimination of the worst forms of child labour should complement national efforts and may, as appropriate, be developed and implemented in consultation with employers' and workers' organizations. Such international cooperation and/or assistance should include:
    • (a) mobilizing resources for national or international programmes;
    • (b) mutual legal assistance;
    • (c) technical assistance including the exchange of information;
    • (d) support for social and economic development, poverty eradication programmes and universal education.

R191 - Maternity Protection Recommendation, 2000

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and

having met in its 88th Session on 30 May 2000, and Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to maternity protection, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Maternity Protection Convention, 2000 (hereinafter referred to as "the Convention"),

adopts this fifteenth day of June of the year two thousand the following Recommendation, which may be cited as the Maternity Protection Recommendation, 2000.

Maternity leave

1. 1.
   • (1) Members should endeavour to extend the period of maternity leave referred to in Article 4 of the Convention to at least 18 weeks.
   • (2) Provision should be made for an extension of the maternity leave in the event of multiple births. (3)To the extent possible, measures should be taken to ensure that the woman is entitled to choose freely the time at which she takes any non-compulsory portion of her maternity leave, before or after childbirth.

Benefits

1. 2. Where practicable, and after consultation with the representative organizations of employers and workers, the cash benefits to which a woman is entitled during leave referred to in Articles 4 and 5 of the Convention should be raised to the full amount of the woman's previous earnings or of such of those earnings as are taken into account for the purpose of computing benefits.
2. 3. To the extent possible, the medical benefits provided for in Article 6, paragraph 7, of the Convention should include:
   • (a) care given in a doctor's office, at home or in a hospital or other medical establishment by a general practitioner or a specialist;
   • (b) maternity care given by a qualified midwife or by another maternity service at home or in a hospital or other medical establishment;
   • (c) maintenance in a hospital or other medical establishment;
   • (d) any necessary pharmaceutical and medical supplies, examinations and tests prescribed by a medical practitioner or other qualified person; and
   • (e) dental and surgical care.

Financing of benefits

1. 4. Any contribution due under compulsory social insurance providing maternity benefits and any tax based upon payrolls which is raised for the purpose of providing such benefits, whether paid by both the employer and the employees or by the employer, should be paid in respect of the total number of men and women employed, without distinction of sex.

Employment protection and non-discrimination

1. 5. A woman should be entitled to return to her former position or an equivalent position paid at the same rate at the end of her leave referred to in Article 5 of the Convention. The period of leave referred to in Articles 4 and 5 of the Convention should be considered as a period of service for the determination of her rights.

Health protection

1. 6.
   • (1) Members should take measures to ensure assessment of any workplace risks related to the safety and health of the pregnant or nursing woman and her child. The results of the assessment should be made available to the woman concerned.
   • (2) In any of the situations referred to in Article 3 of the Convention or where a significant risk has been identified under subparagraph (1) above, measures should be taken to provide, on the basis of a medical certificate as appropriate, an alternative to such work in the form of
     • (a) elimination of risk;
     • (b) an adaptation of her conditions of work;
     • (c) a transfer to another post, without loss of pay, when such an adaptation is not feasible; or
     • (d) paid leave, in accordance with national laws, regulations or practice, when such a transfer is not feasible.
   • (3) Measures referred to in subparagraph (2) should in particular be taken in respect of:
     • (a) arduous work involving the manual lifting, carrying, pushing or pulling of loads;
     • (b) work involving exposure to biological, chemical or physical agents which represent a reproductive health hazard;
     • (c) work requiring special equilibrium;
     • (d) work involving physical strain due to prolonged periods of sitting or standing, to extreme temperatures, or to vibration.
   • (4) A pregnant or nursing woman should not be obliged to do night work if a medical certificate declares such work to be incompatible with her pregnancy or nursing.
   • (5) The woman should retain the right to return to her job or an equivalent job as soon as it is safe for her to do so.
   • (6) A woman should be allowed to leave her workplace, if necessary, after notifying her employer, for the purpose of undergoing medical examinations relating to her pregnancy.

Breastfeeding mothers

1. 7. On production of a medical certificate or other appropriate certification as determined by national law and practice, the frequency and length of nursing breaks should be adapted to particular needs.
2. 8. Where practicable and with the agreement of the employer and the woman concerned, it should be possible to combine the time allotted for daily nursing breaks to allow a reduction of hours of work at the beginning or at the end of the working day.
3. 9. Where practicable, provision should be made for the establishment of facilities for nursing under adequate hygienic conditions at or near the workplace.

Related types of leave

1. 10.
   • (1) In the case of the death of the mother before the expiry of postnatal leave, the employed father of the child should be entitled to take leave of a duration equal to the unexpired portion of the postnatal maternity leave.
   • (2) In the case of sickness or hospitalization of the mother after childbirth and before the expiry of postnatal leave, and where the mother cannot look after the child, the employed father of the child should be entitled to leave of a duration equal to the unexpired portion of the postnatal maternity leave, in accordance with national law and practice, to look after the child.
   • (3) The employed mother or the employed father of the child should be entitled to parental leave during a period following the expiry of maternity leave.
   • (4) The period during which parental leave might be granted, the length of the leave and other modalities, including the payment of parental benefits and the use and distribution of parental leave between the employed parents, should be determined by national laws or regulations or in any manner consistent with national practice.
   • (5) Where national law and practice provide for adoption, adoptive parents should have access to the system of protection offered by the Convention, especially regarding leave, benefits and employment protection.

الطعن 21279 لسنة 87 ق جلسة 6 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 25 ص 149

جلسة 6 من فبراير سنة 2020

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / كمال قرني ، هاني فهمي وأحمد قزامل نواب رئيس المحكمة ود . أحمد عاصم عجيلة .

---------------------

(25)

الطعن رقم 21279 لسنة 87 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد ودون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟

(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة . النعي عليها بالتناقض . غير مقبول .

(3) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

النعي على الحكم استناده للتحريات رغم تناقضها . غير مقبول . ما دام استند لأدلة أخرى ولم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الأمر بالتفتيش .

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي .

تقدير الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره لدعوى أخرى .

النعي على المحكمة إدانة الطاعن بأدلة أطرحتها بالنسبة لآخر قضت ببراءته . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير جائزة .

(6) تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن التفتيش تخير الظرف والوقت المناسبين لتنفيذه . حد ذلك ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) قرارات وزارية . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

للسلطة التنفيذية رخصة إصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب . استعمالها في المادة ۳۲ من قانون المخدرات والمقضي برفض الطعن بعدم دستوريتها . أثره : اتفاق قرار وزير الصحة 125 لسنة 2012 بتعديل الجداول الملحقة بالقانون الأول وأحكام الدستور . اطراح الحكم الدفع بعدم دستوريتهما لعدم جديته واستمرار المحكمة في نظر الدعوى دون وقفها لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري . صحيح . علة وأساس ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن قرر بالطعن بالنقض بعد الميعاد كما أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها - قد حصل حكمها من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - بما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصحت عن اطمئنانها إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم – في هذا الصدد - لا يكون مقبولاً .

3- لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن - على أقوال ضباط الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الأمر بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .

4- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، ولا ينسحب أثر تقدير الدليل في دعوى إلى دعوى أخرى ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بها بالنسبة للطاعن ، ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر - سبق أن قضت ببراءته - ، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .

5- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة له ، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

6- من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال شهود الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 ، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ واطرحه في قوله : ( أن المصلحة العامة تقضي أن تخول السلطة التشريعية السلطة التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الصحة بتحديد المواد المخدرة والتي تكون ضارة بالصحة فهو قرار صادر للصالح العام . فضلاً عن أن مثيري الدفع قد حددا الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وكان المشرع قد رسم طريق للطعن أمام المحكمة الدستورية ، فضلاً عن مشروعية الصالح العام ، فإن هذا الدفع يكون غير جدي ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة (95) من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 - والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة ۱۹۲۳ - قد نصت على أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ) ، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مضمون تلك المادة يجيز للمشرع أن يعهد إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع، وفي الحدود وبالشروط التي يعنيها القانون الصادر عنها ، وإذ استعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة (۳۲) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 - التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت برفض الطعن عليها بحكمها الصادر بتاريخ 9/5/1981 في القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية دستورية عليا - حيث ناط بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ، تقديراً منه لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإن قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ يكون متفقاً وأحكام الدستور ، ويكون النعي عليه بعدم الدستورية على غير أساس ، هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بعدم الدستورية واطرحه تقديراً منه لعدم جديته وأن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وهو الحق المخول لمحكمة الموضوع وفقاً لنص المادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 السنة ۱۹۷۹ ، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل ، ومن ثم لا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن توقفها لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... " طاعن " ، 2 – .... " طاعن " ، 3 – .... بأنهم :

المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( ترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

المتهمان الثاني والثالث : أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/ 1 ، 34 /1 بند أ ، 37 /1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ، وبمعاقبة كلاً من .... ، .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه عما نسب إليهما ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : ــ بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن .... :

حيث إن الطاعن قرر بالطعن بالنقض بعد الميعاد كما أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن .... :

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه عول على أقوال وتحريات الضباط رغم تناقضها ، وعدم معقولية الواقعة وفق تصويرهم ؛ وعلى الرغم من اطراح تلك الأقوال بأسباب الحكم الغيابي ، ملتفتاً عن الدفوع بعدم جدية التحريات ، وبالتلاحق الزمني للإجراءات ، ورد بما لا يسوغ على الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم ۱۸۲ السنة 1960 ، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ ، ولم توقف المحكمة الدعوى لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ، وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها - قد حصل حكمها من أقوال الشهود ما تساند إليه منها - بما لا شبهة فيه لأي تناقض - وأفصحت عن اطمئنانها إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصويرهم للواقعة ، فإن النعي على الحكم – في هذا الصدد - لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر - للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن - على أقوال ضباط الواقعة وتقرير المعامل الكيماوية ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الأمر بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، ولا ينسحب أثر تقدير الدليل في دعوى إلى دعوى أخرى ، وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم ، وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر وإذ كانت قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بها بالنسبة للطاعن ، ولم تأخذ بها بالنسبة لآخر - سبق أن قضت ببراءته - ، فإن ما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة له ، فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ، أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ، وكانت المحكمة قد اطمأنت الى اقوال شهود الإثبات في أن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة ، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض الدفع بعدم دستورية المادة 32 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 ، وكذلك قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ واطرحه في قوله : ( أن المصلحة العامة تقضى أن تخول السلطة التشريعية السلطة التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الصحة بتحديد المواد المخدرة والتي تكون ضارة بالصحة فهو قرار صادر للصالح العام . فضلاً عن أن مثيري الدفع قد حددا الطعن أمام محكمة القضاء الإداري وكان المشرع قد رسم طريق للطعن أمام المحكمة الدستورية ، فضلاً عن مشروعية الصالح العام ، فإن هذا الدفع يكون غير جدي ترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة (95) من الدستور الحالي الصادر سنة 2014 - والمرددة في الدساتير المتعاقبة منذ دستور سنة ۱۹۲۳ - قد نصت على أنه ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ) ، وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مضمون تلك المادة يجيز للمشرع أن يعهد إلى السلطة التنفيذية بإصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو العقاب لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع ، وفي الحدود وبالشروط التي يعنيها القانون الصادر عنها ، وإذ استعمل المشرع هذه الرخصة بموجب المادة (۳۲) من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 - التي سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت برفض الطعن عليها بحكمها الصادر بتاريخ 9/5/1981 في القضية رقم 15 لسنة 1 قضائية دستورية عليا - حيث ناط بالوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بالحذف أو بالإضافة او بتغيير النسب الواردة فيها ، تقديراً منه لما يتطلبه هذا الأمر من خبرة فنية ومرونة في اتخاذ القرار تحقيقاً لصالح المجتمع ، فإن قرار وزير الصحة والسكان رقم 125 لسنة ۲۰۱۲ يكون متفقاً وأحكام الدستور، ويكون النعي عليه بعدم الدستورية على غير أساس ، هذا إلى أن الحكم عرض للدفع بعدم الدستورية واطرحه تقديراً منه لعدم جديته وأن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وهو الحق المخول لمحكمة الموضوع وفقاً لنص المادة ۲۹ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 السنة ۱۹۷۹ ، والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ المعدل ، ومن ثم لا على المحكمة المثار أمامها هذا الدفع إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن توقفها لحين الفصل في دعوى الإلغاء المقامة أمام القضاء الإداري ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15176 لسنة 80 ق جلسة 8 / 7 / 2021 مكتب فني 72 ق 86 ص 532

جلسة 8 من يوليو سنة 2021

برئاسة السيد القاضي/ علي عبد المنعم حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمود عطا، محمد سليمان، أيمن حجاج "نواب رئيس المحكمة" وكريم غانم.

----------------

(86)

الطعن رقم 15176 لسنة 80 القضائية

(1) نقض " الخصوم في الطعن ".

الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشيء . أثره . عدم قبول الطعن . ثبوت عدم إبداء المطعون ضده الأول بصفته دفعًا أو دفاعًا في الدعوى وعدم القضاء له أو عليه بشيء ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبيًا وعدم تعلق أسباب الطعن به . مؤداه . انتفاء مصلحة الطاعن في اختصامه . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .

(2) عمل " مكافأة نهاية الخدمة : العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء : قواعد صرف مكافأة نهاية الخدمة " .

أحقية من أمضى من العاملين مدة خدمة مقدارها عشرون عامًا بقطاع الكهرباء والطاقة في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أربعين شهرًا . شرطه . خدمته بالسنتين الأخيرتين بالقطاع أو الشركة القابضة وشركاتها التابعة أو الشركات التي يساهم فيها قطاع الكهرباء . م 1 من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر 275 لسنة 1995 المعدل بالقرار 280 لسنة 1995 المنظم لقواعد صرف حافز تقدير نهاية الخدمة .

(3) عمل " نقل العاملين : نقل العاملين في شركات القطاع العام : نقل العاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء " .

تحويل شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - المطعون ضدها الثالثة - إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء ودمجها وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا في شركة واحدة تحت مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا . مؤداه . نقل العاملين بهذه الجهات إليها مع احتفاظهم وبصفة شخصية بمرتباتهم ومزاياهم المالية . أثره . لمجلس إدارة الأخيرة اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة لها . المواد 1 ، 2/5 ،4 ، م 4/ 5،1 من ق 18 لسنة ۱۹۹۸ . صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية للأخيرة بتقسيمها إلى شركتين جنوب وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء مع احتفاظ العاملين المنقولين إليهما بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا قبل النقل ومنها حافز تقدير نهاية الخدمة . صدور لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة . مؤداه . استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها . مناطه . كونها من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر 275 لسنة 1995 المعدل . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه برفض دعوى الطاعن استنادًا لكونها من غير المخاطبين بأحكامه محتجبًا عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط استحقاقه حافز نهاية الخدمة . خطأ وقصور .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه هو فيها، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم يُقض له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لم يبدِ ثمة دفعًا أو دفاعًا في الدعوى، ولم يُحكم له أو عليه بشيءٍ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

2- إن النص في المادة الأولى من قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 الصادر في 19/8/1995 نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20/7/1995، والمعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، والمنظم لقواعد صرف حافز تقدير نهاية الخدمة على أن "....۱- يصرف هذا الحافز للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب بلوغ السن القانونية أو في حالة المعاش المبكر لمن أمضى مدة خدمة بقطاع الكهرباء والطاقة لا تقل عن عشرين عامًا على أن تكون السنتان الأخيرتان خدمةً بالقطاع أو في الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو في الشركات التي يساهم فيها القطاع .....، ۲- يكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهرًا ...". مفاده أحقية من أمضى من العاملين مدةَ خدمةٍ مقدارها عشرون عامًا بقطاع الكهرباء والطاقة في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أربعين شهرًا، طالما كانت السنتان الأخيرتان من خدمته بذلك القطاع أو الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو الشركات التي يساهم فيها قطاع الكهرباء.

3- إذ كانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قد تأسست بداءة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ في 21/3/1978 كإحدى شركات هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية، ثم تحولت فيما بعد -ووفقًا لنظامها الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 186 في 21/8/1993- إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربائية، والتي سبق وأن تأسست بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ في 6/3/1978، وإعمالًا لنص المادتين 1 ، 2/ بندي 5،4 من القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام قانون هيئة كهرباء مصر رقم ۱۲ لسنة 1976، تم دمجها وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا في شركة واحدة، ونقل العاملين بهذه الجهات إليها مع احتفاظهم -وبصفة شخصية- بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك تحت مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا کشركةٍ تابعةٍ لهيئة كهرباء مصر، وصار لمجلس إدارة الأخيرة وفقًا لنص المادة 4/5،1 من ذلك القانون اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة لها، وإذ صدر القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبتاريخ 25/2/2002 أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة توزيع كهرباء الدلتا -ولصالح العمل- قرارًا بتقسيم الشركة إلى شركتين هما شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء -المطعون ضدها الثالثة- وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ونص بالبند الثالث من قرارها على احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت قبل النقل، ومنها -وبلا ريبٍ- حافز تقدير نهاية الخدمة، وبصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة في 9/2/2003 من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء؛ باعتباره رئيسًا لجمعيتها العمومية، وعلى النحو الذي تضمنه نص المادة ۳۰ من نظامها الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۷۰ في 28/7/2002، انتظمت في المادة 65 منها حكمًا بخصوص ذلك الحافز تحت مسمى منحة الخدمة عند انتهاء الخدمة، بما مؤداه استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها، ومن ثم فإنه -والحال كذلك- تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة -ومنذ بدء نشأتها- هي من الشركات التابعة للشركة القابضة بقطاع الكهرباء على اختلاف شكلها القانوني، وبالتالي تكون من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، وتكون الميزة التي قررها من الحقوق التي احتفظ بها -وبصفة شخصية- للعاملين المنقولين إليها في شكلها القانوني الحالي، وهو ما كشف عنه -وبجلاءٍ- نص المادة 65 من اللائحة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن (بطلب صرف حافز تقدير نهاية الخدمة) على أنها من غير المخاطبين بأحكامه، وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط استحقاقه حافز نهاية الخدمة في حق الطاعن، فإنه يكون وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبًا بالقصور.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۹ عمال طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم -وزير الكهرباء والطاقة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء- بطلب الحكم بأحقيته في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أجر شهرين عن كل سنة وفقًا لأجره الأساسي مضافًا إليه متوسط الحوافز بكافة أنواعها عن السنتين الأخيرتين قبل إحالته للمعاش، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثالثة، وانتهت خدمته لبلوغه السن القانوني بتاريخ 8/9/2008، وامتنعت عن صرف حافز التقدير المستحق له طبقًا لقرار مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 المعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، رغم استيفائه شروط استحقاقه. وبتاريخ 23/11/2009 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق، وبتاريخ 24/6/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وقدم المطعون ضده الأول بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، كما قدمت المطعون ضدها الثالثة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة -في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم يُقض له أو عليه بشيءٍ، وأن أسباب الطعن لا تتعلق به، وحيث إن هذا الدفع في محله؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه هو فيها، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، فإذا لم يُقض له أو عليه بشيءٍ، فإن الطعن بالنسبة له غير مقبول. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته لم يبدِ ثمة دفعًا أو دفاعًا في الدعوى، ولم يُحكم له أو عليه بشيءٍ، ووقف من الخصومة موقفًا سلبيًا، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير مقبول.

وحيث إن الطعن -عدا ما تقدم- استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ قضى برفض طلبه إلزام الشركة المطعون ضدها الثالثة أداء حافز نهاية خدمته لديها على أن قرار هيئة الكهرباء رقم 275 لسنة 1995 والمعدل بقرارها رقم ۲۸۰ لسنة 1995 الذي تقرر بمقتضاه هذا الحافز والمنطبقة ضوابطه عليه لا يسري على الشركة حال إنها من الشركات التابعة لقطاع الكهرباء، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سدیدٌ؛ ذلك أن قرار رئيس هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة ۱۹۹5 الصادر في 19/8/1995 نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 20/7/1995، والمعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، والمنظم لقواعد صرف حافز تقدير نهاية الخدمة، قد نص في المادة الأولى على أن "....۱- يصرف هذا الحافز للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب بلوغ السن القانونية أو في حالة المعاش المبكر لمن أمضى مدة خدمة بقطاع الكهرباء والطاقة لا تقل عن عشرين عامًا على أن تكون السنتان الأخيرتان خدمةً بالقطاع أو في الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو في الشركات التي يساهم فيها القطاع .....، ۲- يكون الحد الأقصى لهذا الحافز أربعين شهرًا ...". بما مفاده أحقية من أمضى من العاملين مدةَ خدمةٍ مقدارها عشرون عامًا بقطاع الكهرباء والطاقة في صرف حافز تقدير نهاية الخدمة بواقع أربعين شهرًا، طالما كانت السنتان الأخيرتان من خدمته بذلك القطاع أو الشركة القابضة للإنشاءات وتوزيع القوى الكهربائية وشركاتها التابعة أو الشركات التي يساهم فيها قطاع الكهرباء. لمَّا كان ذلك، وكانت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء قد تأسست بداءة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ في 21/3/1978 كإحدى شركات هيئة القطاع العام لتوزيع القوى الكهربائية، ثم تحولت فيما بعد -ووفقًا لنظامها الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 186 في 21/8/1993- إلى شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة لتوزيع القوى الكهربائية، والتي سبق وأن تأسست بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ في 6/3/1978، وإعمالًا لنص المادتين 1 ، 2/ بندي 5،4 من القانون رقم 18 لسنة ۱۹۹۸ ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام قانون هيئة كهرباء مصر رقم ۱۲ لسنة 1976، تم دمجها وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وشبكات النقل بمنطقة كهرباء وسط الدلتا في شركة واحدة، ونقل العاملين بهذه الجهات إليها مع احتفاظهم -وبصفة شخصية- بمرتباتهم ومزاياهم المالية، وذلك تحت مسمى شركة توزيع كهرباء الدلتا کشركةٍ تابعةٍ لهيئة كهرباء مصر، وصار لمجلس إدارة الأخيرة وفقًا لنص المادة 4/5،1 من ذلك القانون اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة لها، وإذ صدر القانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية باسم الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبتاريخ 25/2/2002 أصدرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة توزيع كهرباء الدلتا -ولصالح العمل- قرارًا بتقسيم الشركة إلى شركتين هما شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء -المطعون ضدها الثالثة- وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ونص بالبند الثالث من قرارها على احتفاظ العاملين المنقولين إلى هاتين الشركتين بأوضاعهم الوظيفية ومرتباتهم وبدلاتهم وكافة المزايا النقدية والعينية التي تقررت قبل النقل، ومنها -وبلا ريبٍ- حافز تقدير نهاية الخدمة، وبصدور لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الثالثة في 9/2/2003 من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء؛ باعتباره رئيسًا لجمعيتها العمومية، وعلى النحو الذي تضمنه نص المادة ۳۰ من نظامها الأساسي المنشور بالجريدة الرسمية العدد ۱۷۰ في 28/7/2002، انتظمت في المادة 65 منها حكمًا بخصوص ذلك الحافز تحت مسمى منحة الخدمة عند انتهاء الخدمة، بما مؤداه استمرار العمل بذات نظامه وقت صدورها، ومن ثم فإنه -والحال كذلك- تكون الشركة المطعون ضدها الثالثة -ومنذ بدء نشأتها- هي من الشركات التابعة للشركة القابضة بقطاع الكهرباء على اختلاف شكلها القانوني، وبالتالي تكون من المخاطبين بقرار هيئة كهرباء مصر رقم 275 لسنة 1995 والمعدل بالقرار رقم ۲۸۰ لسنة 1995، وتكون الميزة التي قررها من الحقوق التي احتفظ بها -وبصفة شخصية- للعاملين المنقولين إليها في شكلها القانوني الحالي، وهو ما كشف عنه -وبجلاءٍ- نص المادة 65 من اللائحة سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على أنها من غير المخاطبين بأحكامه، وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر ضوابط وشروط استحقاقه حافز نهاية الخدمة في حق الطاعن، فإنه يكون وفضلًا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبًا بالقصور، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ