الطعن 3748 لسنة 90 ق جلسة 28 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 148 ص 1183

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحمد عبد الفتاح سليم نواب رئيـس المحكمة.

-----------------

(148)

الطعن رقم 3748 لسنة 90 القضائية

(1) حُكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : الشروط الواجب توافرها في الحق المدعى به ". قوة الأمر المقضي : شرطها ".

حُجية الأحكام المانعة. ثبوتها للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق. شرطه. وحدة الخصوم والمحل والسبب. م 101 إثبات. قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة وعدم الطعن على ذلك الشق من الحكم. مؤداه. حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم قبول اختصامها في الطعن.

(2، 3) اختصاص " الاختصاص النوعي ". عمل " إنهاء الخدمة : فصل العامل : الفصل التعسفي " " سلطة جهة العمل : تأديب " " علاقة عمل : العاملون بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام ".

(2) قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة 52 لسنة 1970. اعتباره الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها. سريان قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون. الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه. صدور قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس. أثره. بطلان القرار. خلو القانون من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب. مؤداه. انعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية. المواد 31، 38، 39 من القانون سالف الذكر، م 70 ق العمل 12 لسنة 2003 المعدلة.

(3) مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام. من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة. صدور قرار منه بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن. أثره. بطلان القرار. علة ذلك. عدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر الطعن فيه للمحكمة العمالية. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى. فساد ومخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الطعن على هذا الشق من الحكم وأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.

2- النص في المواد 31، 38، 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة - المنطبق على واقعة النزاع -، والنص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 يدل على أن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة - سالف الذكر - هو الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها، ويسري عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه، فإذا صدر قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس سواء من مدير المعهد أو مجلس إدارته كان باطلًا، وإذ خلا القانون - المشار إليه - من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب، فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن يكون معقودًا للمحكمة العمالية إعمالًا للمادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 - المشار إليه -، والمادة 70 من قانون العمل سالف الذكر.

3- إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة الأكاديمية المطعون ضدها الثانية وهي من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة أصدر القرار رقم 41 لسنة 2015 بتاريخ 5/11/2015 بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن، ومن ثم فإن هذا القرار يكون باطلًا ومن ثم تعسفيًا لعدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء، ويضحى الاختصاص بنظر الطعن في هذا القرار معقودًا للمحكمة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن لحقيقة الواقع المطروح في الدعوى بشأن صدور قرار من المطعون ضدها الثانية بفصل الطاعن من العمل، وأن هذا القرار ترتب عليه إنهاء علاقة العمل وقضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لمجلس التأديب وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 رغم صدور قرار المطعون ضدها الثانية بتوقيع هذا الجزاء بالفعل على الطاعن، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن وبعد أن تعذر على مكتب العمل المختص تسوية النزاع وديًا بينه وبين المطعون ضدهما (1- الشركة المصرية بمدينة الإنتاج الإعلامي، 2- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام) أقام عليهما الدعويين رقمي...،... لسنة 2015 عمال السادس من أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم أولًا : بأحقيته في الترقية إلى وظيفة أمين عام شعبة بدرجة مدير عام، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن عدم ترقيته إلى هذه الوظيفة. ثانيًا : بوقف وإلغاء قرار المطعون ضدها الثانية رقم 41 لسنة 2015 بفصله من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إليه مستحقاته المالية المحتجزة ومنها الأجر المستحق له عن شهر نوفمبر سنة 2015 وما يستجد حتى الفصل في الدعوى، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصله من العمل عسفًا، وقال بيانًا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية التي تخطته في الترقية إلى الوظيفة المشار إليها رغم استيفائه لاشتراطات شغلها ثم فصلته بدون مبرر من العمل لديها بموجب قرارها سالف الذكر الصادر بتاريخ 5/11/2015 والذي أخطرته به بتاريخ 15/11/2015، وإذ أصابه من جراء قرارها بتخطيه في الترقية وقرارها بفصله من العمل أضراراً مادية وأدبية، فقد أقام هاتين الدعويين بطلباته سالفة البيان، كما ادعت المطعون ضدها الثانية فرعيًا بطلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي إليها مبلغ 145974,13 جنيه قيمة ما صرف له بدون وجه حق، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/2/2019 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 3412 جنيه قيمة أجره عن مدة 15 يومًا من شهر نوفمبر 2015، ومبلغ 170000 جنيهًا تعويضًا عن الفصل التعسفي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 136 ق القاهرة " مأمورية السادس من أكتوبر "، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 136 ق، وبتاريخ 24/12/2019 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ضمنتها الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، ولم يطعن على هذا الشق من الحكم بالاستئناف فأصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمنع قبول الطعن بالنسبة لها.

وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه من المقرر أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الطعن على هذا الشق من الحكم وأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى تأسيسًا على أن المختص بتوقيع جزاء الفصل على العاملين بالمطعون ضدها الثانية وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن المعاهد العالية الخاصة مجالس التأديب المنصوص عليها بالمادة 40 من ذات القانون، رغم إن دعواه كانت طعنًا على قرار الفصل الصادر من مجلس إدارة المطعون ضدها الثانية، ولما كان القانون سالف الذكر لم يحدد الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن في قرار الفصل في هذه الحالة، فإن المحكمة العمالية تكون هي المختصة بنظر دعواه إعمالًا للمادة 31 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة - المنطبق على واقعة النزاع- على أن " تسري في شأن العاملين بالمعاهد العليا الخاصة أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون "، والنص في مادته 38 على أن " الجزاءات التي يحوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المعاهد العالية الخاصة هي :- 1- الإنذار، 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا. 3- الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 4- الفصل من المعهد. 5- الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم "، وفي المادة 39 من ذات القانون على أنه " لمدير المعهد توقيع عقوبة الإنذار بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين المعينين بالمعهد... ويجوز التظلم إلى مجلس الإدارة من القرار التأديبي الصادر من المدير... أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب..."، والنص في المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون 180 لسنة 2008 على أنه " إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرون يومًا من تاريخ تقديم الطلب جاز لأيٍ منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية... " يدل على أن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة - سالف الذكر - هو الأساس في تنظيم علاقة العمل بين هذه المعاهد والعاملين فيها، ويسري عليهم قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل معقودًا لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 40 منه، فإذا صدر قرار توقيع جزاء الفصل من غير هذا المجلس سواء من مدير المعهد أو مجلس إدارته كان باطلًا، وإذ خلا القانون - المشار إليه - من تعيين جهة القضاء المختص بنظر الطعن في قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب، فإن الاختصاص بنظر هذا الطعن يكون معقودًا للمحكمة العمالية إعمالًا للمادة 31 من القانون رقم 52 لسنة 1970 - المشار إليه -، والمادة 70 من قانون العمل سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة الأكاديمية المطعون ضدها الثانية وهي من الجهات المخاطبة بقانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة أصدر القرار رقم 41 لسنة 2015 بتاريخ 5/11/2015 بتوقيع جزاء الفصل على الطاعن، ومن ثم فإن هذا القرار يكون باطلًا ومن ثم تعسفيًا لعدم صدوره من مجلس التأديب المختص بتوقيع هذا الجزاء، ويضحى الاختصاص بنظر الطعن في هذا القرار معقودًا للمحكمة العمالية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن لحقيقة الواقع المطروح في الدعوى بشأن صدور قرار من المطعون ضدها الثانية بفصل الطاعن من العمل، وأن هذا القرار ترتب عليه إنهاء علاقة العمل وقضى بعدم اختصاص المحكمة العمالية نوعيًا بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل لمجلس التأديب وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1970 رغم صدور قرار المطعون ضدها الثانية بتوقيع هذا الجزاء بالفعل على الطاعن، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الاستئناف المرفوع من الطاعن، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 749 لسنة 70 ق جلسة 4 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 12 ص 107

جلسة 4 من يناير سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، منصور الفخراني، أحمد موافى نواب رئيس المحكمة، ومحمود أبو المجد.

----------------

(12)

الطعن رقم 749 لسنة 70 القضائية

(1) إرث " تعلق أحكام الإرث بالنظام العام ".

أحكام الإرث. تعلقها بالنظام العام. التحايل عليها. باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة يحكم به القاضي من تلقاء نفسه. أثره. تحريم التعامل في التركات المستقبلية. مؤداه. عدم جواز الاتفاق قبل وفاة أي إنسان على شيء يمس بحق الإرث عنه أو التصرف فيه قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه.

(2) شيوع " وضع الشريك يده على جزء مفرز من العقار الشائع ".

وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا الجزء منه. علة ذلك. أحقية باقي الشركاء في مطالبته بمقابل انتفاعه بالجزء الزائد عن نصيبه. شرطه. توافر ملكية واضع اليد على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية.

(3) ملكية " انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة ".

ثبوت أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم ولها نصيبها الشرعي في تركته. مؤداه. تحصل المطعون ضدهم على إقرار منها بتنازلها عنه قبل وفاة المورث اعتباره مساس بالحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه. أثره. بطلانه بطلانًا مطلقًا. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتداده بهذا الإقرار. مخالفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعًا وأنصبتهم مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل في التركات المستقبلية يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعًا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق باقي الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة، وكل ما لهم أن يطالبوا هذا الشريك بمقابل انتفاعه بالجزء الذى يضع اليد عليه زائدًا عن نصيبه، إلا أن كل ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكًا على الشيوع بأحد أسباب الملكية.

3 – إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم، ومن ثم يكون لها نصيبها الشرعي في تركته، وإذ تحصل منها المطعون ضدهم على إقرار بتنازلها عنه قبل وفاة المورث فإن هذا التنازل يكون قد مس الحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه، وهو ما يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه لتعارضه مع أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام والتي لا تُجيز الاتفاق على التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه بوفاة المورث بتنازلها عن شقة التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإقرار الباطل الصادر من الطاعنة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم... لسنة 1999 محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بطردها من شقة النزاع المبينة بالصحيفة – عدا الغرفة التي تقيم بها - والتسليم، وفى بيان ذلك يقولون إنها كانت زوجة لوالدهم – مورثها ومورثهم – وأقامت معه بشقة الزوجية حتى وفاته في 22/8/1998 وأنها وقعت على إقرار ثابت التاريخ تقر فيه بأن الشقة وما بها من منقولات تخص والدتهم وأنها ليست لها أية حقوق عليها، حكمت المحكمة برفض الدعوى، بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم... لسنة 40 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من شقة التداعي عدا الغرفة التي تقيم بها والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعـت النيابـة مذكرة أبـدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على ستة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثاني والرابع والخامس والسادس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إنها كانت زوجة لوالد المطعون ضدهم وأقامت معه بشقة الزوجية حتى وفاته في 22/8/1998 وقبل وفاته أرغمها المطعون ضدهم على التوقيع على إقرار مؤرخ 1/10/1990 تقر فيه بأن الشقة ومحتوياتها من حق والدتهم المتوفاة وأنها ليس لها إلا متعلقاتها الشخصية بالشقة التي تقيم فيها، وإذ كان زوجها المورث يمتلك نصف العقار الكائن به شقة التداعي على الشيوع وأنها ترث الثمن في تركته كزوجة منفردة بما يعادل 12س، 1 قيراطا مشاعًا، وأن وضع يدها على الشقة يرتكن إلى ملكيتها بالميراث التي أُرغِمَت على التنازل عنه قبل ثبوته فيقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإخلائها من شقة التداعي - عدا الغرفة التي تُقيم فيها – والتسليم، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك من أحكام الإرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعًا وأنصبتهم مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الأحكام باطل بطلانًا مطلقًا لا تلحقه الإجازة ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه في أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل في التركات المستقبلية يأتي نتيجة لهذا الأصل، فلا يجوز قبل وفاة أي إنسان الاتفاق على شيء يمس بحق الإرث عنه سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعًا أو من جهة الزيادة أو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه بل جميع هذه الاتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام، وأنه إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق باقي الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة وكل ما لهم أن يطالبوا هذا الشريك بمقابل انتفاعه بالجزء الذى يضع اليد عليه زائدًا عن نصيبه، إلا أن كل ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكًا على الشيوع بأحد أسباب الملكية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة كانت زوجة لمورث المطعون ضدهم ومن ثم يكون لها نصيبها الشرعي في تركته، وإذ تحصل منها المطعون ضدهم على إقرار بتنازلها عنه قبل وفاة المورث، فإن هذا التنازل يكون قد مس الحق في الإرث قبل انفتاحه وثبوت الحق فيه، وهو ما يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا متعلقًا بالنظام العام ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه لتعارضه مع أحكام الميراث المتعلقة بالنظام العام والتي لا تُجيز الاتفاق على التنازل عنه قبل ثبوت الحق فيه بوفاة المورث بتنازلها عن شقة التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بالإقرار الباطل الصادر من الطاعنة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه – ولما تقدم – وكان حكم أول درجة قد انتهى إلى بطلان الإقرار سالف الذكر باعتبارها مالكة بقدر حصتها الميراثية في عين التداعي وقضى برفض الدعوى فإنه يتعين تأييده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11525 لسنة 86 ق جلسة 26 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 60 ص 440

جلسة 26 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / د . علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الرسول طنطاوي، محمد رضا حسين، محمد زغلول وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة .

--------------------

(60)

الطعن رقم 11525 لسنة 86 القضائية

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . تزوير " أوراق رسمية " .

اطلاع المحكمة على الأوراق المزورة . إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير . إغفال ذلك . بطلان يعيبه . لا ينال من ذلك كون العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام . علة وحد ذلك ؟

(2) قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . إثبات " اعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

حالتا الإعفاء من العقاب وفقاً للمادة 210 عقوبات . ماهيتهما ؟

قصر الحكم حال اطراحه الدفع بتمتع الطاعن بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 210 عقوبات على حالة الإخبار الذي يتم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين دون التعرض للحالة الأخرى . قصور . عدول المعترف عن اعترافه بعد تسهيله القبض على باقي المجرمين . لا أثر له . علة وأثر ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم . فإن إغفال المحكمة الاطلاع على تلك المحررات واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراءه ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الأختام المسندة إلى المتهمين ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن الأول طلب تمتعه بالإعفاء من العقاب واطرحه بقوله : ( أنه مردود عليه أنه ولئن كان الثابت من محضر الضبط المسطر بمعرفة الرائد .... بتاريخ .... أن المتهم الأول حال ضبطه أقر له بحيازته للمستندات المزورة وأن مصدر حصوله عليها إنما هو المتهم الثاني وأنه على موعد معه لتسليمه إحدى الشهادات المزورة تلبيه لرغبة أحد عملائه وعليه مكنه ضابط الواقعة من مهاتفته والاتفاق معه على اللقاء حيث أمكن ضبطه إلا أن الثابت كذلك أن الجريمة وقعت تامة في حق المتهم الأول حال إرشاده عن مصدره المتهم الثاني كما أن ذلك الإرشاد والذي لم يصر عليه المتهم الأول سواء بتحقيقات النيابة العامة أو أمام هذه المحكمة لم يؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة وهو القائم على اصطناع هذه المستندات وتقليد الأختام الممهورة عليها لذا فإن المحكمة ترى أنه غير جدير من ثم بالتمتع بالإعفاء من العقاب المنصوص عليها بالمادة 210 عقوبات للأسباب السالف بيانها) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء ، إذ إن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين ؛ ذلك أن البين من نص المادة 210 من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الأخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة ، كما أن الحكم لم يفطن إلى أن المعترف إذ عدل عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليها المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم فوق بطلانه قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1- وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية :-

اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بارتكاب تزوير في محررات رسمية هي ( 1- عدد أربعة عشر شهادة تأدية الخدمة العسكرية منسوب صدورها لوزارة الداخلية الإدارة العامة لشئون المجندين ، 2- عدد واحد شهادة خدمة عامة منسوب صدورها لقطاع الشئون الاجتماعية لمركز .... ، 3- عدد خمسة محاضر تصديق أرقام .... منسوب صدورها لمكتب توثيق .... ، 4- عدد خمسة شهادات تأهيل معاقين منسوب صدورها لمكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بـ .... ، 5- عدد عشرين مستخرج رسمي بالنجاح منسوب صدورها لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم بـ .... ، 6- عدد تسعة قسائم بيانات نجاح منسوب صدورها لشئون الطلبة والامتحانات بإدارة .... التعليمية ، 7- عدد واحد شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية والمنسوب صدورها إلى مدرسة .... الثانوية الزراعية ، 8- عدد واحد شهادة إتمام الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي المنسوب صدورها لمدرسة .... ) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوين بياناتها وزیلها بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتلك الجهات ومهرها بأختام مقلدة عزاها لذات الجهات فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

2- قلدا بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لجهات حكومية وهي (خاتم شعار الجمهورية لوزارة الداخلية الإدارة العامة لشئون المجندين وتصاريح السفر ، خاتم شعار الجمهورية لمحافظة .... إدارة .... التعليمية إدارة شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية لوزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق .... ، خاتم شعار الجمهورية والخاتم البيضاوي لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة .... ، خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي بمحافظة .... مديرية التربية والتعليم قسم شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية بإدارة .... التعليمية بمدرسة .... الإعدادية ، خاتم شعار الجمهورية والكودي لإدارة .... إدارة شئون الطلبة والامتحانات ، خاتم شعار الجمهورية لإدارة .... التعليمية مدرسة .... الثانوية الزراعية بأن اصطنعا على غرارها أختام أخرى واستعملاها بوضع بصمتها على المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40 ، 41 ، 206 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ من قانون العقوبات مع تطبيق المادة ۳۲ من ذات القانون ، بمعاقبة المتهمين بالسجن خمس سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام مصالح حكومية واستعمالها قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب ؛ ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها في حضور الطاعنين ، واطرح الحكم دفع الطاعن الأول بالتمتع بالإعفاء طبقاً لنص المادة 210 عقوبات بما لا يسوغ اطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على المحررات المزورة في حضور الخصوم . لما كان ذلك ، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على تلك المحررات واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الأوراق المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الأوراق موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها ، الأمر الذي فات المحكمة إجراءه ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة الأختام المسندة إلى المتهمين ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الأول طلب تمتعه بالإعفاء من العقاب واطرحه بقوله : ( أنه مردود عليه أنه ولئن كان الثابت من محضر الضبط المسطر بمعرفة الرائد .... بتاريخ .... أن المتهم الأول حال ضبطه أقر له بحيازته للمستندات المزورة وأن مصدر حصوله عليها إنما هو المتهم الثاني وأنه على موعد معه لتسليمه إحدى الشهادات المزورة تلبية لرغبة أحد عملائه وعليه مكنه ضابط الواقعة من مهاتفته والاتفاق معه على اللقاء حيث أمكن ضبطه إلا أن الثابت كذلك أن الجريمة وقعت تامة في حق المتهم الأول حال إرشاده عن مصدره المتهم الثاني كما أن ذلك الإرشاد والذي لم يصر عليه المتهم الأول سواء بتحقيقات النيابة العامة أو أمام هذه المحكمة لم يؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة وهو القائم على اصطناع هذه المستندات وتقليد الأختام الممهورة عليها لذا فإن المحكمة ترى أنه غير جدير من ثم بالتمتع بالإعفاء من العقاب المنصوص عليها بالمادة 210 عقوبات للأسباب السالف بيانها ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم ذكره لا يندفع به الدفع بالإعفاء ، إذ إن الحكم قد قصر رده على حالة ما إذا كان الإخبار قد تم قبل الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين بينما لم يعرض للحالة الأخرى الخاصة بالإعفاء بعد الشروع في الجريمة والبحث عن المتهمين إذا كان الإخبار قد سهل القبض على باقي المتهمين ؛ ذلك أن البين من نص المادة 210 من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الأخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة ، كما أن الحكم لم يفطن إلى أن المعترف إذ عدل عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له ، إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليها المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم فوق بطلانه قاصراً في الرد على الدفع على نحو ما سلف ذكره ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ