الديباجة
أولاً: التعريفات
- لأغراض هذه الاتفاقية:
- (أ) مصطلح "منصة العمل الرقمية" يعني شخصًا اعتباريًا أو، عند الاقتضاء بموجب القانون الوطني، شخصًا طبيعيًا يقوم، من خلال التقنيات الرقمية، باستخدام أنظمة اتخاذ القرارات الآلية:
- (أولا) ينظم و/أو يسهل العمل الذي يقوم به الأشخاص مقابل أجر أو دفع، لتقديم الخدمة، بناءً على طلب المتلقي أو مقدم الطلب؛
- (ثانيا) بغض النظر عما إذا كان هذا العمل يتم تنفيذه عبر الإنترنت أو في موقع جغرافي محدد؛
- (ب) مصطلح "عامل المنصة الرقمية" يعني الشخص الذي تم توظيفه أو التعاقد معه للعمل:
- (أولا) لتوفير الخدمة التي يتم تنظيمها و/أو تسهيلها من خلال منصة عمل رقمية؛
- (ثانيا) مقابل أجر أو دفع؛
- (ثالثاً) بغض النظر عن تصنيف وضعهم الوظيفي؛
- (ج) مصطلح "الوسيط" يعني الشخص الاعتباري أو، عند الاقتضاء بموجب القانون الوطني، الشخص الطبيعي الذي يتيح عمل عامل المنصة الرقمية:
- (أ) من خلال العلاقات التعاقدية مع منصة العمل الرقمية ومع العامل على المنصة الرقمية؛ أو
- (ii) كجزء من سلسلة التعاقد من الباطن بين منصة العمل الرقمية وعامل المنصة الرقمية؛
- (د) يُقصد بمصطلحي "الأجر" أو "الدفع" المبلغ المستحق بموجب القوانين واللوائح الوطنية، أو الاتفاقيات الجماعية، أو الالتزامات التعاقدية، للعاملين في المنصات الرقمية، وفقًا لتصنيفهم الوظيفي، مقابل العمل الذي يؤدونه. ولا يشمل الأجر أي تعويض عن النفقات أو التكاليف الأخرى التي يتكبدها العاملون في المنصات الرقمية أثناء أداء عملهم.
ثانياً: النطاق
- 1. تسري الاتفاقية على:
- (أ) جميع منصات العمل الرقمية؛
- (ب) جميع العاملين في المنصات الرقمية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، سواء كانوا في الاقتصاد الرسمي أو غير الرسمي.
- 2. في حال ظهور مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية، يجوز لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل والعمال، ومع المنظمات التي تمثل منصات العمل الرقمية والعاملين في المنصات الرقمية إن وجدت، استبعاد كل أو جزء من الاتفاقية من التطبيق:
- (أ) فئات محدودة من منصات العمل الرقمية؛ أو
- (ب) فئات محدودة من العاملين في المنصات الرقمية.
3. في حالة الاستثناءات بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، وحيثما كان ذلك عملياً، يتخذ العضو تدابير لتوسيع نطاق تطبيق الاتفاقية تدريجياً ليشمل فئات منصات العمل الرقمية والعاملين في المنصات الرقمية المعنيين. - 4- على كل عضو يستفيد من إمكانية الاستبعاد بموجب الفقرة 2 من هذه المادة أن يقدم في تقريره الأول عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية ما يلي:
- (أ) تحديد الفئات المحدودة لمنصات العمل الرقمية أو العاملين في المنصات الرقمية المستثناة بموجب الفقرة 2 من هذه المادة؛
- (ب) بيان أسباب هذه الاستثناءات وموقف القانون والممارسة فيما يتعلق بالفئات المستثناة، مع بيان المواقف الخاصة بالمنظمات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
5. في تقاريرها اللاحقة بشأن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 22 من الدستور، يحدد العضو أي تدابير ربما تم اتخاذها بهدف توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل فئات منصات العمل الرقمية أو العاملين في المنصات الرقمية المعنيين.
ثالثًا: المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
- يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لاحترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في اقتصاد المنصات، وهي:
- (أ) حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية؛
- (ب) القضاء على جميع أشكال العمل القسري أو الإجباري؛
- (ج) الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال؛
- (د) القضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهنة؛
- (هـ) بيئة عمل آمنة وصحية.
رابعاً: السلامة والصحة المهنية
1. يتخذ كل عضو التدابير المناسبة للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية وأي إصابات أخرى تصيب صحة العاملين في المنصات الرقمية والناجمة عن عملهم أو المرتبطة به أو التي تحدث أثناء أدائه. - 2- عند اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يحدد كل عضو الوظائف والمسؤوليات الخاصة بالسلطات العامة، ومنصات العمل الرقمية، والعاملين في المنصات الرقمية، والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، مع مراعاة ما يلي:
- (أ) الطابع التكميلي لهذه المسؤوليات؛
- (ب) الظروف والممارسات الوطنية وتصنيف وضع العاملين في المنصات الرقمية في مجال التوظيف؛
- (ج) الحاجة إلى تقييم المخاطر المهنية واتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية الكافية.
- يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حق العاملين في المنصات الرقمية في إبعاد أنفسهم عن وضع العمل الذي لديهم مبرر معقول للاعتقاد بأنه يشكل خطراً وشيكاً وجسيماً على حياتهم أو صحتهم، دون التعرض لعواقب لا داعي لها، وأن يقوموا بإبلاغ منصة العمل الرقمية دون تأخير.
خامساً: العنف والتحرش
- يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لحماية جميع العاملين في المنصات الرقمية بشكل فعال من العنف والمضايقة في عالم العمل، بما في ذلك العنف والمضايقة التي ترتكب عبر الإنترنت أو التي تشمل أطرافًا ثالثة مثل العملاء والزبائن.
سادساً: تشجيع العمل اللائق
- يتعين على كل عضو، في سياساته الوطنية ووفقاً للظروف الوطنية، اتخاذ تدابير لتعزيز خلق فرص عمل لائقة وتشجيع تنمية المهارات والوظائف في اقتصاد المنصات.
- يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على العمل عبر منصات العمل الرقمية، بما في ذلك تسجيل العاملين لحسابهم الخاص.
سابعاً: تصنيف وضع العاملين في المنصات الرقمية في مجال التوظيف
- يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لضمان التصنيف الصحيح للعاملين في المنصات الرقمية فيما يتعلق بوجود أو عدم وجود علاقة عمل، مسترشدًا بشكل أساسي بالحقائق المتعلقة بأداء العمل، وأجر أو دفع أجر العامل في المنصة الرقمية، من بين عناصر أخرى، مع مراعاة خصوصيات العمل عبر منصات العمل الرقمية.
ثامناً: الأجر أو الدفع
1. يتخذ كل عضو تدابير لضمان دفع الأجور أو المدفوعات المستحقة للعاملين في المنصات الرقمية بموجب القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية أو الالتزامات التعاقدية في الوقت المناسب وبالكامل، مع مراعاة الخصومات القانونية، وبالقدر الذي تسمح به القوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية، وبوسائل دفع قانونية، بما في ذلك التحويل الإلكتروني حيثما يسمح بذلك بموجب القوانين واللوائح الوطنية. - 2- يتعين على كل عضو أيضاً اتخاذ تدابير لضمان أن يكون العاملون في المنصات الرقمية في علاقة عمل:
- (أ) الحصول على أجر، لا يقل مقداره، باستثناء أي إكراميات أو مكافآت أخرى، بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونًا أو المتفاوض عليه، إن وجد؛
- (ب) يتم تعويضهم، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، عن النفقات أو التكاليف الأخرى المتكبدة في أداء عملهم.
3. يتعين على كل عضو أن ينظر فيما إذا كان ينبغي توفير التدابير المعتمدة، ولا سيما بموجب الفقرة 2 (أ) من هذه المادة، للعاملين في المنصات الرقمية الذين لا تربطهم علاقة عمل.
- يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لإلزام منصات العمل الرقمية بتزويد العاملين في هذه المنصات بمعلومات دقيقة وسهلة الفهم حول أجورهم أو مدفوعاتهم وأي خصومات يتم إجراؤها، وذلك في الوقت المناسب.
تاسعاً: الضمان الاجتماعي
- يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لضمان حصول العاملين في المنصات الرقمية على الحماية الاجتماعية بشروط لا تقل تفضيلاً عن تلك المطبقة على العمال الآخرين الذين لديهم نفس تصنيف الوضع الوظيفي.
X. أثر استخدام الأنظمة الآلية
- يتعين على كل عضو إلزام منصات العمل الرقمية بإبلاغ العاملين في هذه المنصات، قبل توظيفهم أو إشراكهم، وممثليهم أو منظماتهم العمالية التمثيلية، والمنظمات التي تمثل العاملين في المنصات الرقمية، إن وجدت، بما يلي:
- (أ) استخدام الأنظمة الآلية، القائمة على الخوارزميات أو على أساليب مماثلة، لمراقبة العمل أو تقييمه، أو لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل؛
- (ب) مدى تأثير استخدام هذه الأنظمة الآلية على ظروف عمل العاملين في المنصات الرقمية أو على وصولهم إلى العمل.
- يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لضمان الاستخدام المسؤول للأنظمة الآلية من قبل منصات العمل الرقمية على النحو المحدد في المادة 1 (أ)، بما يتوافق مع التزامات الدول الأعضاء باحترام وتعزيز وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
- 1. عندما يتم توليد القرارات بواسطة نظام اتخاذ قرارات آلي، يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لإلزام منصات العمل الرقمية بضمان حصول العاملين على هذه المنصات، عند الطلب ودون تأخير غير معقول، مع مراعاة تصنيف وضعهم الوظيفي، على ما يلي:
- (أ) شرح مكتوب للقرارات الهامة التي تؤثر سلباً على ترتيبات عملهم وإمكانية وصولهم إلى العمل؛
- (ب) مراجعة القرارات، حسب الاقتضاء، التي تؤدي إلى عدم صرف أي مبلغ مستحق للعاملين في المنصات الرقمية، أو تعليق أو إلغاء تنشيط حساباتهم، أو إنهاء عملهم أو ارتباطهم بمنصة عمل رقمية.
2. عند تنفيذ الفقرة 1، يجب على كل عضو ضمان أن منصات العمل الرقمية تتضمن مشاركة بشرية مناسبة.
الحادي عشر: حماية البيانات الشخصية وخصوصية العاملين في المنصات الرقمية
1. يتعين على كل عضو وضع ضمانات فعالة ومناسبة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للعاملين في المنصات الرقمية والتأكد من معالجتها للغرض المشروع الذي تم جمعها من أجله، وعدم معالجتها لاحقًا بطريقة تتعارض مع الحقوق والحمايات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2. يضمن كل عضو أن يكون للعاملين في المنصات الرقمية الحق في طلب الوصول إلى بياناتهم الشخصية التي تعالجها منصات العمل الرقمية وتصحيحها ومحوها، وذلك وفقًا لقوانين الاحتفاظ بالبيانات المعمول بها.
12- تعليق أو إلغاء تفعيل الحساب وإنهاء التوظيف أو التعاقد
- يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تعليق أو إلغاء تنشيط حساب عامل المنصة الرقمية، أو إنهاء عمله أو ارتباطه بمنصة العمل الرقمية، عندما يستند ذلك إلى أسس تمييزية أو غير قانونية.
الثالث عشر: شروط وأحكام التوظيف أو التعاقد
- يتعين على كل عضو، وفقًا للقانون والممارسة الوطنية، اتخاذ تدابير لضمان حصول العاملين في المنصات الرقمية على معلومات في الوقت المناسب وقابلة للتحقق وسهلة الفهم بشأن شروط وأحكام توظيفهم أو مشاركتهم.
- يفضل أن تخضع شروط وأحكام توظيف أو إشراك العاملين في المنصات الرقمية لقوانين ولوائح الدولة التي يتم فيها أداء العمل، ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين واللوائح الوطنية أو الصكوك الدولية أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية، مع مراعاة الترتيبات التعاقدية.
الرابع عشر: حماية المهاجرين واللاجئين
- يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لمنع إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وتوفير الحماية الكافية لهم أثناء عملية توظيفهم أو إشراكهم وعملهم كعاملين في المنصات الرقمية.
الفصل الخامس عشر: تسوية المنازعات وسبل الانتصاف
- يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لضمان سهولة وصول العاملين في المنصات الرقمية ومنصات العمل الرقمية إلى آليات حل النزاعات الآمنة والعادلة والفعالة، وإلى سبل الانتصاف المناسبة والفعالة.
السادس عشر: الامتثال والإنفاذ
- يتعين على كل عضو اتخاذ تدابير لضمان وجود آليات لضمان الامتثال وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية ذات الصلة والاتفاقيات الجماعية.
السابع عشر. معاملة لا تقل تفضيلاً
- يتعين على كل عضو، عند تنفيذ الاتفاقية، اتخاذ تدابير لضمان تمتع العاملين في المنصات الرقمية بحماية لا تقل تفضيلاً عن تلك التي يتمتع بها العمال الآخرون الذين لديهم نفس تصنيف الوضع الوظيفي.
18. التنفيذ
1. يتعين على كل عضو تنفيذ أحكام الاتفاقية بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال من خلال القوانين واللوائح والاتفاقيات الجماعية وقرارات المحاكم أو مزيج من هذه الوسائل أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية. 2- يتعين على كل عضو تنفيذ أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بمنصات العمل الرقمية والوسطاء العاملين فيها، والعاملين في المنصات الرقمية العاملين فيها، في أراضيها. 3. عندما يُسمح باستخدام الوسطاء، يتعين على الأعضاء تحديد وتوزيع المسؤوليات الخاصة بمنصات العمل الرقمية والوسطاء لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقية. 4. عند تنفيذ هذه الاتفاقية، يتعين على كل عضو اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المعلومات الحساسة تجارياً لمنصات العمل الرقمية.
التاسع عشر. اللغة المعيارية
- لأغراض هذه الاتفاقية، يُفسر أي استخدام للصيغة المذكرة العامة على أنه غير حصري ويشمل النساء أيضاً، ما لم يدل السياق بوضوح على خلاف ذلك.
XX. الأحكام الختامية
- يتم إبلاغ المدير العام لمنظمة العمل الدولية بالتصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية لتسجيلها.
1. لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلا لأعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل تصديقاتهم لدى المدير العام لمكتب العمل الدولي. 2. يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقات عضوين لدى المدير العام. 3. بعد ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي عضو بعد اثني عشر شهرًا من تاريخ تسجيل التصديق عليها.
1. يجوز لأي دولة عضو صادقت على هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها، وذلك بموجب إجراء يُبلّغ إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد مرور عام واحد من تاريخ تسجيله. 2. كل عضو صادق على هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة، يكون ملزماً لفترة أخرى مدتها عشر سنوات، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية خلال السنة الأولى من كل فترة جديدة مدتها عشر سنوات وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع عمليات التصديق والإعلانات والتنديدات التي تم إبلاغها من قبل أعضاء المنظمة. 2. عند إخطار أعضاء المنظمة بتسجيل آخر التصديقات المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ والتي تم إبلاغها، يقوم المدير العام بتوجيه انتباه أعضاء المنظمة إلى التاريخ الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ.
- يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيل جميع التصديقات والإعلانات والتنديدات التي تم تسجيلها وفقًا لأحكام المواد السابقة، وذلك وفقًا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
- في الأوقات التي قد تعتبرها ضرورية، يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن سير عمل هذه الاتفاقية ويدرس مدى استصواب وضع مسألة مراجعتها على جدول أعمال المؤتمر.
- 1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنقح هذه الاتفاقية، فإنه ما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
- (أ) إن تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المنقحة الجديدة يستلزم بحكم القانون الإدانة الفورية لهذه الاتفاقية، بغض النظر عن أحكام المادة 28 أعلاه، إذا ومتى دخلت الاتفاقية المنقحة الجديدة حيز التنفيذ؛
- (ب) اعتبارًا من التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية المعدلة الجديدة حيز التنفيذ، تتوقف هذه الاتفاقية عن كونها مفتوحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول في أي حال من الأحوال بشكلها ومضمونها الفعليين بالنسبة للأعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.
- تتمتع النسخ الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من نص هذه الاتفاقية بنفس القدر من السلطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق