باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس
المحكمـة وعضوية السـادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد و سامح حامد هشام رسمي
نواب رئيس المحكمة و أحمد الطويـل
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد
الطاهر .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الخميس 14 من ربيع الأول سنة 1440 هـ الموافق 22 من نوفمبر سنة
2018 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7014 لسنة 88 قضائية .
المرفوع من
1- محمد شحات محمد محمد العباسي
2- ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار
3- أشرف حمدان قاسم دويدار
4- رمضان سعد سيد عبد الرؤوف
5- مصطفى محمود خيري حسن
6- عمر شريف حسني أحمد عناني
7- أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله " الطاعنين "
8- صابر علي عبد الواحد جعفر
9- أمجد محمد أحمد العسيلي
10- مصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي
11- السيد علي فهيم أبو المعاطي
ضد
النيابـة العامة " المطعون ضدها "
----------------
" الـوقـائع "
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 هشام فتحي رافع أبو عمر ، 2ـ مصطفى
عبد المجيد عبد المجيد الفقي ، 3 محمد شحات محمد محمد العباسي وشهرته ياسر رزق
العباسي "طاعن" ، 4ـ ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار
"طاعن" ، 5 أشرف حمدان قاسم دويدار "طاعن" ، 6 رمضان سعد سيد
عبد الرؤوف وشهرته ضاني "طاعن" ، 7 مصطفي محمود خيري حسن
"طاعن" ، 8 جمال عبد الناصر خليل وهبة وشهرته جمال زامورا ، 9 عمر صلاح
سويف مبروك شاهين ، 10 عمر شريف حسني أحمد عناني "طاعن" ، 11 علي شعبان
أبو الغيط خليل ، 12 أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله "طاعن" ، 13 صابر
علي عبد الواحد جعفر "طاعن" ، 14 أمجد محمد أحمد العسيلي
"طاعن" ، 15 مصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي وشهرته مصطفى طبلة
"طاعن" ، 16 السيد علي فهيم أبو المعاطي وشهرته سيد المشاغب
"طاعن" في قضية الجناية رقم 4584 لسنة 2015 قسم مدينة نصر أول (والمقيدة
برقم كلي 306 لسنة 2015 شرق القاهرة) بأنهم في يوم 8 من فبراير سنة 2015 - بدائرة
قسم مدينة نصر أول - محافظة القاهرة :-
أ - المتهمون الخامس حتى الحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر حال كون
المتهم الحادي عشر طفلاً جاوز الخامسة عشرة من العمر :-
1- قتلوا عمداً المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بأن قاموا
بإحداث شغب بمحيط استاد الدفاع الجوي وأعدوا لذلك الغرض ألعاباً نارية شماريخ
وتوجهوا بها إلى الممر المؤدي إلى بوابة الاستاد رقم (2) وما أن ظفروا بهم حتى
أشعلوا ما بحوزتهم من شماريخ قاصدين إحداث التدافع فيما بينهم وما قد ينجم عنه من
خطورة على حياة الجماهير فارتضوا تلك النتيجة وقاموا برشقهم بالشماريخ حال تكدسهم
بالممر مسرح الأحداث فتدافعوا عشوائياً فيما بينهم وسقطوا فوق بعضهم البعض وتعرض
بعضهم للدهس فحدثت بالمجني عليهم المبينة أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة
بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم .
وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها جنايات أخري ذلك أنهم
في ذات المكان والزمان سالفي الذكر :-
2- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المواطنين
المارين بالقرب من مسرح الأحداث أمام استاد الدفاع الجوي وكان ذلك بقصد ترويعهم
وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم بأن تجمع
المتهمون وآخرون مجهولون أمام استاد الدفاع الجوي حال كون بعضهم حاملاً ألعاباً
نارية " تحتوي على مواد تعتبر في حكم المفرقعات " وحجارة وما أن تمكنوا
منهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بها مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم
وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم على النحو
المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت الجريمة السابقة وتقدمتها وتلتها جنايات أخرى ذلك أنهم في
ذلك الزمان والمكان سالفي البيان :-
3- حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات "
مادة كلوات البوتاسيوم ومادة البارود الأسود " قبل الحصول على ترخيص من الجهة
الإدارية المختصة وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في نشاط يخل
بالأمن العام وقاموا بإشعالها وقد نجم عن انفجارها حدوث التدافع العشوائي بين
الجماهير بمسرح الأحداث وسقوط المجني عليهم المبينة أسماؤهم بالأوراق الموصوفة
بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالأوراق والتي أودت بحياتهم على النحو المبين
بالتحقيقات .
4- استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص
مكلفين بخدمة عامة ضباط وجنود قوات الشرطة المكلفين بتأمين محيط استاد الدفاع
الجوي وفتح الطرق العامة للمارة والسيارات ليحملوهم بغير حق على الامتناع عن عمل
من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال حملهم للأدوات سالفة البيان على
النحو المبين بالتحقيقات .
5- عطلوا وآخرون مجهولون عمداً سير وسائل النقل البرية وعرضوها للخطر بأن
افترشوا عنوة محور المشير طنطاوي بقصد منع حركة المرور به على النحو المبين
بالتحقيقات .
6- أتلفوا وآخرون مجهولون عمداً منشآت وأملاكاً لوزارة الداخلية وهيئة
الإسعاف المصرية وهيئة النقل العام بأن قاموا برشقها بالحجارة والشماريخ فأحدثوا
بها التلفيات المبينة بمعاينة الشرطة والنيابة العامة والتقارير الفنية الخاصة بها
وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - المتهمون من الأول حتى الرابع :-
اشتركوا مع المتهمين الخامس حتى الحادي عشر بطريق الاتفاق والتحريض
والمساعدة في ارتكاب الجنايات والجنح المنسوبة إليهم وقاموا بالاتفاق معهم على
تنفيذ مخططهم الإجرامي في سبيل إفشال مباراة الزمالك وإنبي بإستاد الدفاع الجوي
وإلغاء بطولة الدوري العام وإظهار أجهزة الدولة في موقف العاجز عن تحقيق الاستقرار
الأمني بالبلاد ومن ثم إفشال المؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده بجمهورية مصر
العربية وقاموا بتحريضهم على إحداث أعمال شغب بمسرح الأحداث لتحقيق ذلك المخطط
الإجرامي وقاموا بمساعدتهم بإمدادهم بالمبالغ المالية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه
ولشراء الألعاب النارية الشماريخ لاستخدامها في إحداث أعمال شغب بمسرح الأحداث
فتمت الجرائم المنسوبة إليهم كافة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك
المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ج - المتهمون الأول حتى الرابع والثاني عشر حتى الرابع عشر :-
انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض
سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم أو حرياتهم
أو أمنهم للخطر وكذا إلحاق الضرر بالمواصلات والمباني والأملاك العامة أو الخاصة
وكذا عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها وتعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو
اللوائح .
د - المتهم الثاني عشر والثالث عشر :-
أخفى كل من المتهمين الثالث والرابع والصادر بشأنهما أمراً بالقبض
عليهما أثر اتهامهما بالجنايات والجنح المنسوبة إليهما وقاما بمعاونتهما على
الفرار من وجه القضاء مع علمهما بذلك بأن قام الأول بإيوائهما بمسكنه ليلة كاملة
حتى حضر إليهما الثاني وأقلهما بالسيارة خاصته وأواهما بوحدة سكنية خاصة والتي مكث
بها فترة حتى تم ضبطهما بها .
ه - المتهم الرابع عشر :-
شرع في إخفاء كل من المتهمين الثالث والرابع المتهمين بالجنايات
والجنحة المنسوبة إليهما والصادر بشأنهما أمراً بالقبض عليهما وقام بمعاونتهما على
الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك بأن شرع في تدبير وسيلة هروبهما خارج البلاد
إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما بمعرفة قوات
الشرطة قبل فرارهما خارج البلاد .
و - المتهم الحادي عشر حال كونه طفلاً جاوز الخامسة عشرة من العمر:-
سرق المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم
المصابين والمتوفين أمام إستاد الدفاع الجوي بمسرح الأحداث بأن استخلاصها منهم حال
حدوث إصابتهم والتي أودت بحياة البعض منهم على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
وادعي كل من الاستاذان / ..... المحاميان بصفتهما وكيلان عن الأستاذ /
..... المحامي
عن ورثه المرحومة / ..... مدنياً
بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وادعي كل من الاستاذان / ..... المحاميان
بصفتهما وكيلان عن الأستاذ / ..... المحامي
عن ورثه المرحوم / ..... مدنياً
بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وادعي الاستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن ورثه المرحوم / ..... مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وادعي الاستاذ / ..... المحامي
بصفته وكيلاً عن ورثه المرحوم / ..... مدنياً
بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمحكوم عليهم الأول والثاني والحادي
عشر وحضورياً للباقين في 24 من سبتمبر سنة 2017 عملاً بالمواد 39 ، 40 ، 41/1 ، 43
، 45 ، 46/1 ، 86 ، 86 مكرراً ، 102 أ ، 102 ج ، 137 مكرراً أ/1 ، 144/3،1 ، 162 ،
167 ، 230 ، 234 ، 235 ، 318 من قانون العقوبات والمادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً
أ/1 ، 3 ، 4 المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمادتين 26/6 ، 30/1 من
القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981
والبنود أرقام 69 ، 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد
التي تعتبر في حكم المفرقعات والمواد أرقام 95 ، 111 ، 122 من القانون رقم 12 لسنة
1999 بشأن الطفل والمعدل برقم 126 لسنة 2008 وبعد إعمال نص المادة 17 من قانون
العقوبات بشأن المحكوم عليهم عدا العاشر والحادي عشر والثني عشر والمادة 32 من ذات
القانون أولاً : بمعاقبة كل من هشام فتحي رافع أبو عمر ، مصطفى عبد المجيد عبد
المجيد الفقي بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما عشرون ألف جنيه وبوضعهما تحت مراقبة
الشرطة لمدة خمس سنوات عن الاتهام المسند إليه بالبند (أ) فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5
والبند (ج) من أمر الإحالة . ثانياً : بمعاقبة كل من محمد شحات محمد محمد العباسي
وشهرته " ياسر رزق العباسي " ، وياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار ،
وأشرف حمدان قاسم دويدار بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة آلاف
جنيه وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالبند (أ) فقرة 2
، 3 ، 4 ، 5 والبند (ج) من أمر الإحالة . ثالثاً : بمعاقبة كل من رمضان سعد السيد
عبد الرؤوف ، ومصطفى محمود خيري حسن ، وعمر الشريف حسني أحمد عناني ، ومصطفى حمدي
عبد النبي الحفناوي وشهرته " مصطفى طلبه " ، والسيد علي فهيم أبو
المعاطي وشهرته " سيد مشاغب " بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم كل
منهم عشرة آلاف جنيه وبوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه
بالبند (أ) فقرة 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أمر الإحالة . رابعاً : بمعاقبة صابر علي عبد
الواحد جعفر بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين
عن التهمة الثانية . خامساً : بمعاقبة أمجد محمد أحمد العسيلي بالسجن لمدة ثلاث
سنوات عن التهمة الأولى . سادساً : بمعاقبة أحمد علي عبد العظيم عيد عبد الله
بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية . سابعاً : بمعاقبة علي شعبان أبو
الغيط بالحب لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة إليه في البند (أ) فقرة 2 ، 3 ، 4
، 5 من أمر الإحالة . ثامناً : إلزام المحكوم عليهم عدا المحكوم عليه الحادي عشر
" الحدث " بالمصروفات الجنائية . تاسعاً : ببراءة كل من جمال عبد الناصر
خليل وهبة وشهرته " جمال زامورا " وعمر صلاح يوسف مبروك شاهين عما أسند
إليه . عاشراً : ببراءة المتهمين من الأول حتى السابع والعاشر والحادي عشر والخامس
عشر والسادس عشر مما أسند إليه بالبند (أ) فقرة 1 ، 6 . إحدى عشر : ببراءة أحمد
علي عبد العظيم عيد عبد الله عن الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة بالبند (ج) بأمر
الإحالة . إثنى عشر : ببراءة أمجد محمد أحمد العسيلي عن الاتهام المسند إليه
بالبند (ه) بأمر الإحالة . ثالث عشر : إحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة
المدنية المختصة وارجأت الفصل في المصروفات .
وبتاريخ 7 ، 11 من أكتوبر سنة 2017 قرر المحكوم عليهم الثالث والرابع
والسادس عشر/ محمد شحات محمد محمد العباسي وشهرته " ساير رزق العباسي "
، ياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار ، السيد علي فهيم أبو المعاطي وشهرته "
سيد مشاغب " - بشخصهم من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وفق الثابت
بالشهادات المرفقة من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية - إدارة شئون المسجونين -
والمرفقة بالأوراق
وبتاريخ 17 من أكتوبر سنة 2017 قرر المحكوم عليه السادس / رمضان سعد
سيد عبد الرؤوف وشهرته " ضاني " - بشخصه من السجن - بالطعن في هذا الحكم
بطريق النقض.
وبتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2017 قرر المحكوم عليهم الخامس والسابع
والعاشر / أشرف حمدان قاسم دويدار ، مصطفي محمود خيري حسن ، عمر شريف حسني أحمد
عناني - بشخصهم من السجن - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2017 قرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليه الخامس عشر/ مصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي.
وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2017 قرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليه العاشر/ عمر شريف حسني أحمد عناني .
وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2017 قرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليه الرابع عشر/ أمجد محمد أحمد العسيلي.
وبتاريخ 22 من نوفمبر سنة 2017 قرر الأستاذ/ ..... المحامي بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم
عليهما الثاني عشر والثالث عشر/ أحمد علي عبد العظيم ، صابر علي عبد الواحد .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن السادس / عمر شريف حسني
أحمد عناني والطاعن العاشر / مصطفي حمدي عبد النبي الحفناوي في 16 من نوفمبر سنة
2017 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الثالث / أشرف حمدان قاسم
دويدار في 19 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الخامس / مصطفي محمود
خيري حسن في 20 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن السادس / عمر شريف حسني
أحمد عناني في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الثاني / ياسر عثمان عبد
العظيم عثمان دويدار في 21 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن التاسع / أمجد محمد أحمد
العسيلي في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الحادي عشر / السيد علي
فهيم أبو المعاطي في 22 من الشهر ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن العاشر / مصطفي حمدي عبد
النبي الحفناوي في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الرابع / رمضان سعد سيد
عبد الرؤوف في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن السابع / أحمد علي عبد
العظيم عيد عبد الله ، والطاعن الثامن / صابر علي عبد الواحد جعفر في التاريخ ذاته
موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الحادي عشر / السيد علي
فهيم أبو المعاطي في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الأول / محمد شحات محمد
محمد العباسي ، والطاعن الثاني / ياسر عثمان عبد العظيم دويدار في التاريخ ذاته
موقع عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين
الأول والثاني بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع الطاعنين
الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشرة والحادي عشر في ارتكاب الجرائم المسندة
إليهم بأن اتفقوا معهم على تنفيذ مخططهم وأمدوهم بالمبالغ النقدية لتنفيذ ما تم
الاتفاق عليه فوقعت الجرائم بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ودان الطاعنين
الثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر والحادي عشر بجرائم استعراض القوة
والتلويح بالعنف ضد المواطنين المتواجدين أمام استاد الدفاع الجوي بقصد ترويعهم وإلحاق
الأذى بهم والإضرار بممتلكاتهم وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة مواد تعتبر في حكم
المفرقعات بغير ترخيص في أحد أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها في نشاط يخل
بالأمن العام وإشعالها وإلقائها نحو المواطنين المتواجدين بالمكان واستعمال القوة
والعنف ضد موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء
عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وتعطيل حركة سير وسائل النقل البرية
عمداً وتعريضها للخطر ودان الطاعنين الأول والثاني والثامن والتاسع بجريمة
الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإخلال بالنظام العام
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ودان الطاعنين السابع والثامن بجريمة إخفاء
الطاعنين الأول والثاني الصادر قرار بضبطهما وإحضارهما لمعاونتهما على الفرار من
وجه العدالة مع علمهما بذلك قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ، ذلك
أن أسبابه حررت في صورة غامضة مبهمة وبصيغه عامة معماه ، ولم يبين الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها بطريقة وافية
والظروف التي وقعت فيها واكتفى في شأن ذلك على ما ورد عنها بوصف الاتهام ولم يورد
أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة بطريقة وافية، ولم يشر إلى نص
القانون الذى حكم بموجبة قرين كل تهمة ، وعول ضمن ما عول في قضائه بالإدانة على
أقوال المجند عمرو محمد حسن وإقرار الطاعنين أشرف حمدان قاسم دويدار ، وعمر شريف
حسنى أحمد عنانى ومعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة ولم يورد مؤدى كل منها وإلى
تحريات الأمن الوطني رغم انعدامها وعدم جديتها وعدم بيان مصدرها ولأن من أجراها
ليس من مأموري الضبط القضائي لانعدام صفته لعدم نشر القرار الصادر بإنشاء جهاز
الأمن الوطني بالجريدة الرسمية واطرح دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، وعلى
اعتراف الطاعنين الثاني والثالث رغم الدفع ببطلان اعتراف كل منهما لوقوعه تحت
تأثير إكراه مادى ومعنوي واطرح دفاعهما في هذا الشأن بما لا يسوغ ، وعلى اعتراف
الطاعنين الثاني والرابع والسادس والسابع ، والتفت في هذا الشأن عن دفاع كل منهم
ببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة العامة لوقوعه تحت تأثير إكراه مادي ومعنوي وعلى
اعتراف المتهم شعبان أبو الغيط رغم دفع الطاعنين الأول والثاني والسادس والعاشر
ببطلان القبض عليه ، وعلى تقرير الأدلة الجنائية ولم يورد مضمونه مكتفياً بإيراد
نتيجته ، ورغم خلوه من النسب المئوية المقررة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة
2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبنود أرقام 69 ، 75 ، 77 من ذلك
القرار ، إذ أورد في مدوناته أن أحد الألعاب النارية المنتجة للصوت ونوافير الشرر
المضبوط تحتوى على مخلوط الألعاب النارية وتتكون من كلورات البوتاسيوم بالإضافة
إلى بعض أكاسيد المعادن مما كان لازمه عدم التعويل عليه فضلاً عن أن الثابت
بالمادة 69 من القرار سالف الذكر أنها خاصة بمادة مفرقعات كلورات البنز ومن ثم فهي
لا تعد في حكم المفرقعات ، وبنى الحكم قضاءه على الظن والتخمين واعتنق صورة
للواقعة غير صورتها الحقيقية وأورد على ثبوت الصورة التي اعتنقتها أدلة متمثلة في
أقوال شهود الإثبات التي عول عليها في قضائه بالإدانة والتي لا تجدى في إثبات
ارتكابهم للجرائم التي دينوا بها لتعدد رواياتهم وتناقضها ، كما وأن بعضها شهادة
سماعية مما يبعث على الشك في شهادتهم ، وأعرض في هذا الشأن عن أقوال شهود النفي ،
وتساند إلى تفريغ كاميرات استاد الدفاع الجوي رغم أنه لم يظهر بها أي منهم على
مسرح الأحداث ، كما عولت المحكمة في الإدانة على أقوال الشهود والذين تم سؤالهم
أمامها رغم أن كلاً منهم قرر أنه لا يتذكر الواقعة ، ولم يدلل الحكم على توافر
الاتفاق بينهم ودور كل منهم في ارتكاب الجرائم التي دينوا بها واتخذ من كونهم من
ناحية واحدة دليلاً على هذا الاتفاق ولم يستظهر أركان جرائم إحراز وحيازة مواد
تعتبر في حكم المفرقعات واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين بقصد ترويعهم
والحاق الأذى بهم والإضرار بممتلكاتهم ولم يعن الحكم ببيان أسماء هؤلاء المواطنين
واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق
على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وتعطيل وسائل
النقل البرية عمداً وتعريضها للخطر التي دين الطاعنون الأول والثاني والثالث
والربع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر ، وجريمة الانضمام
إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض
سلامة المجتمع وأمنه للخطر وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن الترويج لتلك الجماعة
التي دين بها الطاعنون الأول والثاني والثامن والتاسع ولم يدلل تدليلاً سائغاً على
انضمامهم لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها ، ورد الحكم بما لا يصلح رداً على دفاعهم
القائم على بطلان تحقيقات النيابة العامة لمباشرتها ممن هو دون درجة رئيس نيابة
بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعدم إحاطة الطاعنين بأن
النيابة العامة هي من تباشر التحقيق معهم ولإجراء التحقيق بقسم الشرطة ، ولعدم
حضور محام مع المتهمين بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ،
وعدم اختصاص الدائرة التي نظرت الدعوى لإنشائها بقرار باطل من رئيس محكمة استئناف
القاهرة بتشكيل دوائر لنظر قضايا الإرهاب وبطلان إجراءات المحاكمة لانعقاد الجلسات
بمعهد أمناء الشرطة ، وعدم علانية جلساتها سيما وأن الدخول كان قاصراً على
المحامين في ظل وجود الطاعنين داخل قفص زجاجي مما يحول دون التواصل بينهم وبين من
يتولون الدفاع عنهم ، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بصدور أمر بعدم وجود
وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين المقبوض عليهم بمعرفة الرائد / أحمد زهير
، واطرح الحكم دفاع الطاعنين أشرف حمدان قاسم دويدار وعمر شريف حسنى أحمد ببطلان
القبض عليهما لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ ، ورد بما لا يصلح رداً على دفاع
الطاعنين ببطلان عرض كل منهم على النيابة العامة بعد مضى أكثر من 24 ساعة على حجز
كل منهم بقسم الشرطة ، وتناقض الحكم حين اطمأن في موضع منه للأدلة القائمة في خصوص
الجرائم التي دانهم بها ثم عاد وأهدر تلك الأدلة بالنسبة لجرائم أخرى قضى ببراءتهم
منها ، كما قضى الحكم ببراءة متهمين آخرين في ذات الدعوى رغم وحدة الأدلة وتماثل
مراكزهم القانونية ، وحين اتخذ من اعتراف الطاعن الأول دليلاً في الإدانة رغم
استبعاد الحكم لاعترافه الثابت بالأسطوانة المدمجة ، وانتهت المحكمة إلى التقرير
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل رجال الشرطة والتفتت عن دفاع الطاعنين
ببطلان الحكم التمهيدي الصادر بإجراء التحقيق لأن القصد منه كان إخلاء سبيل الشرطة
من المسئولية ، والتفت الحكم عن دفاع الطاعنين بعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلتهم
بها وعدم تواجدهم على مسرح الحادث وكيدية الاتهام وتلفيق وتناقض الدليل الفني
وانتفاء أركان جريمة القتل ، ودفاع الطاعنين الثاني والثالث بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها في الشكوى رقم 4080 لسنة 2014 إداري مركز الجيزة ، وبطلان اتصال
الطاعنين العاشر والحادي عشر بنيابة شرق القاهرة لعدم اعمال المادة 132 من قانون
الإجراءات الجنائية ، والتفتت المحكمة عن طلب الدفاع ضم دفتري أحوال وتحركات قسم
أبو النمرس عن الفترة من 8/2/2015 حتى 17/2/2015 وأجلت المحكمة الدعوى لضمهما ثم
عادت وعدلت عن ذلك القرار ، وخلت ديباجة الحكم من وصف الاتهام ومكان انعقاد الجلسة
وقرار انشاء الدائرة ، كما ورد بها أن من أصدر الحكم هم بدرجة مستشار في حين أن
هذا المسمى ألغى وتم استبداله بمسمى قاضى وأضاف الطاعنان والثاني والثالث أن
المحكمة دانتهما بجريمة الاشتراك بالتحريض والاتفاق والمساعدة استناداً إلى نص
المادة 40 من قانون العقوبات التي خلا منها أمر الإحالة ، ودان الطاعن الثالث
بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتي لم ترد بأمر الإحالة
أيضاً دون أن ينبه الدفاع لذلك التعديل وأضاف الطاعن الثامن أن الحكم لم يعمل
قواعد الارتباط بين جريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وجريمة
إخفاء متهمين صادر ضدهما أمر الضبط والاحضار لمعاونتهما على الفرار من وجه العدالة
ولم يبين الجريمة الأشد وعاقبه بعقوبة مستقله عن كل تهمة ، وأضاف الطاعن الحادي
عشر أن كاتب الجلسة لم يثبت دفاعه كاملاً وأعرض الحكم إيراداً ورداً عن الدفع بعدم
دستورية المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً/أ من قانون العقوبات ، ودفع الطاعنان
السابع والثامن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون الإجراءات
الجنائية وأعرض الحكم عن دفاع الطاعنين الثابت بمحاضر الجلسات والمستندات المؤيدة
لدفاعهم ، وبطلان إقراراتهم الواردة بمحضر جمع الاستدلالات واستبدت بالمحكمة
الرغبة في الإدانة فقضت بعقابهم ، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعنين الأول
والثاني والسادس والسابع والعاشر عرضهم على الطب الشرعي لبيان ما بكل منهم من
إصابات وأضاف الطاعن التاسع أنه لم يوقع على محضر الضبط مما كان لازمه عدم
الاعتداد به والتعويل عليه فضلاً عن بطلان قرارات الحبس الاحتياطي لصدورها من رئيس
نيابة وليس من قاضي التحقيق وبطلان أمر الإحالة لبطلان التحقيقات ، وأضاف الطاعن
الثاني أن الحكم تساند إلى أقوال الشهود على خلاف الثابت في الأوراق وقضت المحكمة
في الدعوى بعلمها الشخصي ، ولم تستجب المحكمة إلى طلبهم إجراء تحقيق لاستجلاء
حقيقة دفاعهم ودفوعهم وأضاف الطاعن الحادي عشر أنه يطعن بالتزوير علي محضر جلسة
25/5/2017 لإثباته أقوالاً مغايرة لأقوال شاهد النفي مصطفى مجدي يوسف بدلالة
التسجيل المرئي والصوتي للجلسة ، وأضاف الطاعن الثامن أن المحكمة لم تقم بإجراء
تحقيق معه وسماع أقواله وأعرض عن دفعه ببطلان الحكم التمهيدي والتحقيق الذي تم
بناء عليه بمعرفة عضو يسار الدائرة ومن ثم بطلان اتصال المحكمة مصدرة الحكم
بالدعوى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة
مستمدة من أقوال الملازم أول بسام عادل محمود داود ، الرائد محمد سيد عبد السميع
عليان ، الرائد محمد أحمد فيظ الله ، الملازم أول محمد إبراهيم السيد خليل
والملازم أول محمود حمدي محمد عبد المولى ، والملازم أول محمد صلاح الدين فتحي
والمقدم تامر جلال عبد الرازق والملازم أول مصطفى مصطفي علي عمر ، وعمرو محمد حسن
أحمد ، أحمد زغلول محمد ، أحمد محمد أحمد الصغير ، محمد فتحي زغلول علي ، محمد
حسين عيد حسين السيد ، إسماعيل يوسف عوض الله محمد السيد ، محمد أنور محمود
إبراهيم ، فايز عبد اللطيف فايز ، أيمن أحمد منير محمود ، وإقرار المتهمين على
شعبان أبو الغيط ، ياسر عثمان عبد العظيم دويدار ، رمضان سعد سيد عبد الرؤوف ،
أحمد علي عبد العظيم ، أشرف حمدان قاسم ، عمرو شريف حسين أحمد ، ومما ثبت بمعاينة
النيابة العامة وتفريغ الكاميرا الخاصة باستاد الدفاع الجوي وتقرير مصلحة الأدلة
الجنائية الخاص بالحالة التي كان عليها مسرح الأحداث . وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به الجرائم التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم ، وكان يبين مما سطره الحكم
أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان
الطاعنين بها وأورد مؤدي أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانتهم في بيان واف يكفي
للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء
استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت
بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة
، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً
في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في
الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا
الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر
جزء منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم
بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة لا يكون له محل . لما كان
ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين
نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا
البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعنين بها
بقوله " الأمر الذي يتعين معه عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات
الجنائية معاقبتهم بالمواد 40 ، 41/1 ، 43 ، 86 ، 86 مكرراً/1 ، 102 أ ، 102 ج ،
137 مكرراً أ/1 ، 144/3،1 ، 167 ، 375مكرراً ، 375 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات
والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2011 ، المادتين 26/6 ، 30/1 من القانون رقم 394
لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبنود أرقام 69
، 75 ، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في
حكم المفرقعات والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 " ، فإن ما أورده
الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد شهادة عمرو محمد حسن تعقيباً على شهادة
أحمد محمد زغلول - في موضع آخر من الحكم - على خلاف ما يدعيه الطاعنون بأنها لا
تخرج عن مضمون شهادة هذا الأخير التي أوردها ، ولما كان من المقرر أنه لا يعيب
الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت
أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعنون لا ينازعون في سلامة
هذا الإسناد فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ،
وكان الحكم قد حصل إقرار الطاعنين أشرف حمدان قاسم ، عمر شريف حسني أحمد في معرض
سرده لوقائع الدعوى على خلاف ما يزعمه الطاعنون في قوله " وحيث إنه بسؤال
المتهم أشرف حمدان قاسم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر
أن المسئول عن إطلاق الشماريخ على قوات الأمن والجماهير حال حدوث الواقعة كل من
مصطفى طبلة وسيد مشاغب وأنه أبصرهما حال حملهما للشماريخ وإطلاقها صوب قوات الأمن
والجماهير وذلك بقصد خلق حالة من الفوضى والذعر بين الجماهير وافتعال الاشتباكات
" ، ثم عرض لإقرار المتهم عمر شريف حسني في قوله " وحيث إنه بسؤال عمر
شريف حسني بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام وقرر أنه ذهب لحضور
المباراة رفقة المتهم مصطفى محمود خيري بعد أن التقى بقيادة رابطة الوايت نايتس
بمحطة البحوث واستقل الباص المخصص لنقلهم إلى الاستاد وعقب دخوله الاستاد لم يجد
المتهم مصطفى محمود خيري وعلم آنذاك بتواجد كل قيادات الوايت نايتس مصطفى طبلة
وسيد مشاغب خارج الاستاد لإثارة الجماهير والقاء الشماريخ صوب قوات الأمن
والجماهير" ، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً في بيان مضمون إقرار
الطاعنين ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
من بيان مضمون الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي
على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أورد مؤدي معاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث - خلافاً لما يدعيه الطاعنون - في
موضع آخر من الحكم في قوله " كما ثبت بمعاينة النيابة العامة لمسرح الأحداث
1- تناثر قطع حجرية مختلفة الحجم وقطع زجاجية مهشمة من زجاجات المشروبات الغازية
وعدد من الصدمات الحديدية بعضها في حالة تلف والتي يتم استخدامها بمعرفة قوات
الشرطة 2- وتناثر بعض المتعلقات الشخصية عدد كبير من أحذية رياضية ونظارات طبية
وملابس ممزقة وقطع زجاج مهشم ببداية انحدار أرضية الممر لأسفل 3- تناثر بعض
الدعاوي والتذاكر الممزقة بأرضية الممر بالقرب من البوابة رقم 2 بالاستاد 4- أثار
مياه تغمر جانبي الطريق بأرضية الممر وخاصة من الناحية المطلة على الاستاد بالقرب
من بوابة الاستاد رقم 2 بالممر 5- أثار إتلاف الجزء من سياج الاسلاك الشائكة
المثبتة أعلى السور الحديدي الكائن أعلى سور المداخل لمحيط الاستاد 6- وجود حبال
مربوطة بأسياخ السور الحديدي تتدلى إلى داخل الاستاد خلف ذلك السور في عدد ثلاث
مواضع مختلفة والتي تدل على استخدامها للتسلق والتسلل إلى داخل حرم الاستاد دون
المرور على الأماكن المعدة للدخول 7- أثار إتلاف لبعض مصابيح الإضاءة الكائنة على
جانبي الممر والمثبتة أعلى الأسوار بالممر 8- أثار إتلاف سياج الاسلاك الشائكة
والممرات الحديدية المعدة لتنظيم دخول الجماهير داخل الاستاد والملقاة على جانبي
الطريق بالممر بالقرب من البوابة رقم 2 بالاستاد 9- أثار لقطع من الشمع المقوى
مربوطة في السور الحديدي من ناحية محور المشير نزول من أعلى إلى أسفل حيث الممر
محل المعاينة في عدد 2 موضع تدل على استخدامها في التسلق 10- أثار عنف على باب
غرفة أفراد الأمن بفندق روز بلازا التابع لدار الدفاع الجوي والكائن بجوار البوابة
رقم 2 بالاستاد والتي تمثلت في إتلاف الزجاج المثبت به وكذا إتلاف صندوق المهملات
بجوار تلك الغرفة 11- أثار إتلاف للأرضية على جانبي الطريق بأرضية الممر وأثار
إتلاف بمواسير الكهرباء المثبتة على السور الفاصل بين الممر مسرح الأحداث وحرم
الاستاد" ، لما كان ذلك ، فإن النعي على الحكم بعدم ايراد مؤدى المعاينة يكون
على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي
تستقل بها محكمة الموضوع وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات
الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور
الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، ولما كان الحكم قد كشف عن
اطمئنانه إلى تحريات الأمن الوطني ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو
أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع
ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد ، وكان البين من نص المادة 23 من
قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1963 أن الضباط
العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعبة البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط
مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون
سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع
الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي
لم يرد أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من
الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وكانت ولاية ضباط مكاتب المباحث
الجنائية هي ولاية عامة مصدرها نص المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية التي
تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي ، فإن تلك الولاية بحسب الأصل
إنما تنبسط على جميع من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي حتى ما كان منها قد أفردت
له مكاتب خاصة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف في صدد جرائم
معينة لا يعنى مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط
القضائي دون الاختصاص العام ، ولا ينال من هذا النظر ما اشتمل عليه قرار وزير
الداخلية رقم 445 لسنة 2011 بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني الوارد بوجه النعي من
أحكام إذ هو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبط القضائي أو سلب أو
تقييد هذه الصفة عن ضابط بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينة من الجرائم ، كما أن
المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن نظام هيئة
الشرطة لم تخول وزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ،
وهى جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون
الإجراءات بتنظيمها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في شأن انعدام تحريات الأمن
الوطني لأن من أجراها ليس من مأموري الضبط القضائي لانعدام صفته لعدم نشر القرار
الصادر بإنشاء جهاز الأمن الوطني بالجريدة الرسمية يكون على غير أساس ، لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على عدم جدية التحريات
وانعدامها لأن من أجراها ليس من مأموري الضبط القضائي واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق
وصحيح القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك
، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة
الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في
صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى
تحقق من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب
عليها ، وإذ كانت المحكمة قد عرضت لاعتراف كل من الطاعنين الثاني والثالث وأفصحت
ضمناً عن اطمئنانها إلى أن هذا الاعتراف لم يكن نتيجة إكراه واقتنعت بصحته لأن قول
كل منهما جاء مرسلاً عارياً من أي دليل يساند ما دفع به ، فإن رد المحكمة على ما
دفع به المدافع عن كل منهما في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه
تشوب الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون قويماً ، وكان
البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثاني والرابع والسادس
والسابع أو المدافع عن كل منهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان اعترافه بتحقيقات النيابة
العامة لأنه نتيجة إكراه مادى ومعنوي ، ومن ثم فإنه لا يكون لأى منهم النعي على
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منهم التحدي بذلك الدفاع
الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا صفة
لغير من وقع في شأنه القبض أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقيق المصلحة
في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه كما أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه
لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من القبض أو التفتيش بسبب عدم مراعاة
الأوضاع القانونية المقررة لذلك إلا لمن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم ، وكان القبض
المدعى ببطلانه قد وقع على متهم آخر ، فإنه بهذه المثابة لا يمس حرمة من الحرمات
المكفولة للطاعنين ، ويكون النعي على الحكم تعويله على أقوال متهم أخر بدعوى
بطلانها لأنها جاءت أثر قبض باطل غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه
قد أورد مضمون تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالمضبوطات التي تم العثور عليها
بمعرفة النيابة العامة بالممر ومسرح الأحداث وأبرز ما جاء به من العثور على أحد
الألعاب النارية المنتجة للصوت ونوافير الشرر سبق استخدامها بالحالة الواردة عليها
وهى في الأصل كانت تحتوى على مخلوط ألعاب نارية يتكون أساساً من مادة كلورات
البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن وهو من المواد المنصوص عليها بقرار السيد
وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بشأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند
رقم 77 ، كما أنه يعتبر أحد أصناف مفرقعات الكلورات المنصوص عليها بالبند رقم 69
بذات القرار كما أنها كانت تحتوى على مادة البارود الأسود المنصوص عليه بنفس
القرار بالبند رقم 75 ، وخرطوشة إشارة منتجة للضوء والوميض من النوعية المعتاد
استخدامها في السفن وقوارب النجاة ، وقطعة حديد كريتال من النوعية التي يتم
تثبيتها على الأسوار الخرسانية ، فإن النعي على الحكم بعدم إيراد مضمون تقرير
الخبير كاملاً لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم
إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء
والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم مرجعه إلى محكمة الموضوع والتي لها كامل الحرية في
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة فلها مطلق الحرية
في الأخذ بما تطمئن إليه والالتفات عما عداه ولا يقبل مصادرة المحكمة في هذا
التقدير ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية أن المضبوط يعتبر من
المواد التي في حكم المفرقعات المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007
فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي
دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق
محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق
ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات
كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى
تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف روايات شهود
الاثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وأن لمحكمة الموضوع
أن تأخذ بأقوال الشاهد في أيه مرحلة من مراحل الدعوى ولو خالفت أقواله أمامها ،
ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها
وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى
هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر
الذى رواه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وأن القانون لا يمنع المحكمة
من الأخذ برواية منقوله متى ثبتت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، ولا يشترط
في الأدلة التي يركن إليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من
جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي
الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها
ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم
المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على
الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من منازعة حول تصوير المحكمة
للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريها ينحل إلى جدل موضوعي
في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة
عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع
أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما
شهدوا وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها وفي قضاءها
بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء
فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم
تبن قضائها بصفه أصلية على فحوى الدليل الناتج من تفريغ الكاميرات الخاصة باستاد
الدفاع الجوي ، وإنما استندت إلى هذه التسجيلات الناتجة عن تفريغ الكاميرات كقرينه
تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك
القرينة تأييد وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ
من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام ، ومن ثم فإن النعي على
الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات
المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الأثبات فأدلى كل منهم بشهادته عن الواقعة
في حدود ما سمحت به ذاكرته وأحال في باقي أقوال إلى ما قرره بالتحقيقات ، وكان أن
سكت الطاعنون والمدافعون عنهم عن أن يوجهوا لهم ما يعن لهم من وجوه الاستجواب
واستعملت المحكمة حقها في التعويل على أقوالهم بالتحقيقات ، فقد بات من غير
المقبول من الطاعنين القول بأن هؤلاء الشهود قرورا بالجلسة بعدم تذكرهم الواقعة ،
ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 39
من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعد فاعلاً للجريمة أولاً :- من يرتكبها
وحده أو مع غيره ، ثانياً :- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جمله أفعال
فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لهما " ، والبين من نص هذه المادة في
صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له من المصدر التشريعي
الذى استمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو
يسهم مع غيره في ارتكابها ، فإذا أسهم فإما يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة
وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة ترتكب من جمله أفعال
سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه
نيه التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو
أكثر ممن تدخلوا معه فيها عُرف أو لم يعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو
بالضرورة شريك يجب أن تتوافر لديه على الأقل ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة
في الجريمة وإلا فلا يسأل عن فعله وحده ويتحقق حتماً قصد المساهمة في الجريمة أو
نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ
الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد
قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي
وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإن لم يبلغ دوره مسرحها حد الشروع ، وكان القصد أمراً
باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأعمال المادية
المحسوسة التي تصدر عنه ، فإن العبرة هي بما يستظهره الحكم من الوقائع التي تشهد
بقيامه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من
أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين الثالث والرابع والخامس
والسادس والسابع والثامن والحادي عشر على ارتكاب الجرائم التي دينوا بها من معيتهم
في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة
واحدة في تنفيذها ووحدة الحق المعتدى عليه وأن كلاً منهم قد قصد قصد الآخرين من
إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من
قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ، وأنه ليس بلازم أن
يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون مستفاداً
من الوقائع التي أثبتها ، كما أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل
مساهم على حدة مادام قد أثبت في حق الطاعنين جميعاً اتفاقهم على ارتكاب الجرائم
التي دينوا بها واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي
إلى ذلك ، فإن هذا يكفي لتضامن الطاعنين في المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين ،
ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت
المادة 102 (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو
المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص
بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من
وزير الداخلية ، وكذلك الأجهزة والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها "
، ويبين من هذا النص في صريح عبارته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة
أو صنع أو استيراد المفرقعات بكافة صورها وألوانها بغير ترخيص ويسري هذا الحظر على
المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار وزير الداخلية رقم 2225
لسنة 2007 الصادر بتاريخ 13/5/2007 ، كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات
والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وإذ كان الثابت مما نقله
الحكم عن تقرير قسم الأدلة الجنائية أن أحد الألعاب النارية منتجة للصوت ونوافير
الشرر سبق استخدامها وهي في الأصل كانت تحتوي على مخلوط ألعاب نارية يتكون أساساً
من مادة كلورات البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن وهو من المنصوص عليها
بقرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بِأن المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات
بالبند رقم 77 كما أنه يعتبر أحد أصناف مفرقعات الكلورات المنصوص عليه بالبند 69
من ذات القرار ، كما أنها كانت تحتوي على مادة البارود الأسود المنصوص عليه بالبند
75 من القرار سالف الذكر ، وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من
بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة
تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات
يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ما يحرزه من المفرقعات أو مما يدخل في تركيب
المفرقعات ، ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102 (أ) من قانون العقوبات لإثبات
نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكمها في التخريب والإتلاف ، كما أن القصد
الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد
يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر
الجرائم المسندة إلى الطاعنين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس
والعاشر والحادي عشر جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه لا مصلحة
لهم فيما يثيرونه بشأن باقي الجرائم المسندة إليهم مادامت المحكمة قد دانتهم
بجريمة حيازة وإحراز مواد تعتبر في حكم المفرقعات وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً
بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أنه لا يلزم في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة من وسائل
تحقيق أغراضها المنصوص عليها بالمادتين 86 مكرراً /2 ، 86 مكرراً أ/2 من قانون
العقوبات مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها ، وكان العلم في جريمة الانضمام
إلى جماعة إرهابية هو مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة
الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ، ولا يُشترط أن يتحدث
الحكم صراحة على استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره ، وأن
العبرة في عدم مشروعية أي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المشار إليها سلفاً
هو بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول لمبتغاها ، وكان الحكم
المطعون فيه قد استظهر في مدوناته أن غرض جماعة الإخوان المسلمين التي انضم إليها
الطاعنون الأول والثاني والثامن والتاسع هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع
مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية
للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأنها
استخدمت القوة ووسائل غير مشروعة للوصول إلى هدفها مع علم المنضمين إليها بذلك -
على النحو الذي أوضحه الحكم - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير
قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعنين الأول والثاني
والثامن والتاسع بجريمتي التجمهر وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأغراض
جماعة الاخوان المسلمون دون بيان مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وعما إذا كانت
تلك المحررات معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها أم لا - خلافاً لما يزعمه الطاعنون
بمذكرات أسباب الطعن - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها انضمام
الطاعنين الأول والثاني والثامن والتاسع إلى جماعة الإخوان المسلمون التي أسست على
خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة
من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي
كفلها الدستور ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في
جميع الجرائم - مادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - واستثناء يجوز ندب قاضي
للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً
دون غيره بالتحقيقات - مادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية - وحدد القانون
إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة
اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس
التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة أياً كانت درجته صاحب
الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ومن بينها جرائم أمن الدولة من
جهة الخارج ومن جهة الداخل عدا الجرائم التي يختص بها قاضي التحقيق بتحقيقها ،
ولأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل إضافة إلى الاختصاصات
المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في جرائم أمن الدولة المشار إليها
آنفاً - مادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية - وإذ كان أيّ من الطاعنين
لا يدعي أن إجراءً من تلك الإجراءات قد باشره عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة
أقل من رئيس نيابة ، وإنما اقتصر وجه النعي على بطلان التحقيقات لأن من باشرها عضو
نيابة درجته أقل من درجة رئيس نيابة ، فإنه وبفرض صحة ذلك فإن مباشرته تلك
التحقيقات ليس فيه ما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق ، وإنما يباشرها في نطاق
سلطات النيابة العامة دون سلطات قاضي التحقيق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه
رداً على ما دفع به الطاعنون في هذا الشأن كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ،
ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان
الشارع بما نص عليه في الفقرة الأولي من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية
إنما أوجب على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة في التحقيق ،
ولم يلزم المحقق بأن يثبت هو شخصيته للمتهم أو يرتب البطلان على إغفاله ذلك طالما
أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعنون ، ومن
ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع
ببطلان التحقيق لإجرائه بقسم الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق
متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه ، وكان ما أورده الحكم في رده
على الدفع سائغ ، فإن النعي عليه يكون في غير محله ، وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصت على أنه " في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسب الخوف من
ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من
الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه
بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى
هذا الإقرار أو الإعلان " ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة
لكل متهم في جناية هي وجوب دعوة محاميه إن وُجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما
عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وذلك تضميناً للمتهم
وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم وتحقيقاً لهذه
الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو
إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولما كان أيّ من
الطاعنين لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم مقرراً
الحضور معه وقت هذا الاستجواب وكان الحكم المطعون فيه قد عرض هذا الدفع واطرح برد
كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من
قضاة محكمة استئناف القاهرة بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة
وفقاً للقانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة استئناف
القاهرة قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة ، إذ إن توزيع العمل على دوائر تلك المحكمة
وبالتالي تعيين من يعهد إليه من القضاة بالمحكمة للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو
أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن
يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى مما لا يرتب البطلان على مخالفته
، ولما كان الطاعنون لا ينازعون في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي
إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة فإن الحكم يكون قد صدر صحيحاً
وفقاً لأحكام القانون ، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من
الطاعنين لم يدفع بهذا الدفع وكان من المقرر أنه لا يصح النعي على المحكمة أغفالها
الرد على دفاع لم يُثر أمامها ، هذا فضلاً عن أن هذا الدفع في صورة هذه الدعوى
ظاهر البطلان لا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن
يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46
لسنة 1972 بشأن السلطة قضائية لم تشترط أن تنعقد محكمة الجنايات التي نظرت في ذات
المبنى الذي تجرى فيه جلسات المحكمة الابتدائية ، وكانت محكمة الجنايات التي نظرت
الدعوى الراهنة وفصلت فيها قد انعقدت في محافظة القاهرة - وهو ما لا ينازع
الطاعنون فيه - فإن انعقادها يكون صحيحاً ، ومتى كان يبين من الاطلاع على محاضر
جلسات المحاكمة وعلى مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في
جلسات علنية ولم يدع أحد أنه حيل بين الطاعنين والمحامين الذين يتولون الدفاع عنهم
أو أن المحامين قد منعوا من إبداء دفاعهم ودفوعهم ، وكان تقييد دخول قاعة المحاكمة
لا يتنافى مع العلانية ، إذ إن المقصود من ذلك هو تنظيم عملية الدخول ، وكان الأصل
في الإجراءات الصحة ، ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما يثبت منها سواء في محضر
الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه
صدر وتُلي علناً فلا يقبل من الطاعنين قولهم بأن الحكم صدر بجلسة غير علنية مادام
أنهم لم يتخذوا من جانبهم إجراءات الطعن بالتزوير ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
عرض لهذا الدفاع واطرحه برد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، فإن النعي على الحكم
في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف
النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية
، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لأن الأصل
في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء
آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن
ثمة أمراً بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحه
ما أثاره الطاعنون - لم تحرك الدعوى الجنائية ضد من تم القبض عليهم بمعرفة الرائد
أحمد زهير فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد
ارتأت إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين آخرين ، ولما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطرحه برد كاف وسائغ ، فإن النعي على
الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من
الواجبات المفروضة على رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات
والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم
بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وأن يستحصلوا
على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم
والتي يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري
الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن
الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولما كان استدعاء مأمور
الضبط القضائي للطاعنين الثالث والسادس وسؤالهما عن الاتهام الذى حام حولهما في
نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات لا يعتبر بمجرده تعرضاً مادياً فيه مساس بحريتهما
الشخصية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في الرد على الدفع المبدي من
الطاعنين ببطلان القبض عليهما واطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى أن
استدعاء الطاعنين الثالث والسادس لم يكن مقروناً باكراه ينتقص من حريتهما فإن
رفضها الدفع ببطلان القبض يكون سليماً ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في
غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم
المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً وأن يشهد له الواقع
ويسانده ، أما إذا كان عارياً من دليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه
لما ارتأته من عدم جديتها وعدم استناده إلى واقع يظاهره ولا يعيب حكمها خلوه من
الرد عليه وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع
الجريمة المسندة إلى الطاعنين ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع
الطاعنين ببطلان عرض كل منهم على النيابة العامة لمضى أكثر من 24 ساعه على حجزهم
واطرحه في قوله " ..... أنه قول مرسل لا دليل عليه تلتفت المحكمة عنه "
وهو من الحكم رد سائغ ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن على غير سند .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه
بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الأخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين
عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليه بالنسبة لاتهام وعدم اطمئنانها
إليها نفسها بالنسبة لاتهام آخر لذات المتهم ، واطمئنانها لذات الأدلة بالنسبة إلى
متهم وعدم اطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلى متهم آخر دون أن يعد ذلك تناقضاً
يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، ومادام من حق محكمة
الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كانت
المحكمة قد دانت الطاعنين عن الجرائم التي دانتهم بها اطمئناناً لأدلة الثبوت ،
وقضت ببراءتهم عن جرائم آخري أسندت إليهم لعدم اطمئنانها لذات الأدلة ، كما قضت
بإدانة الطاعنين عما نُسب إليهم اطمئناناً للأدلة ذاتها وقضت ببراءة آخرين لعدم
اطمئنانها إليها نفسها وكان ذلك لا يُعد تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنون
في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير
أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها مما لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح
الأسطوانة المدمجة الثابت بها اعتراف الطاعن الأول ولم يعول على أي دليل مستمد من
هذا الاعتراف كما ذهب الطاعنون بأسباب الطعن ، فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل .
لما كان ذلك ، وكان لا وجه لما يثيره الطاعن الرابع بشأن قيام محكمة الجنايات -
بهيئة مغايرة - بالتقرير في الأوراق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المسئولين عن
تأمين المباراة من وزارة الداخلية بعد إحالتها إلى التحقيق ، إذ لا سبيل إلى
مصادرة المحكمة في اعتقادها مادام قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة ذلك أن الأمر
يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل . لما كان ذلك ، وكانت مذكرة أسباب الطعن المقدمة
من الطاعن الرابع قد تضمنت عبارة " أن المحكمة قصدت إخلاء سبيل ساحة رجال
الشرطة من المساءلة الجنائية والمدنية والتأديبية " وهى عبارة جارحة وغير
لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم ، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون
المرافعات المدنية والتجارية الأمر بمحو هذه العبارة . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة وعدم ارتكاب الجريمة
وعدم التواجد على مسرح الحادث من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل
من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون
على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود
مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل
الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن
ما حصله من أقوال شهود الإثبات لا يتناقض مع ما نقله من الأدلة الفنية بل يتلاءم
معها ، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها . لما كان
ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يدن الطاعنين بجريمة القتل
فإن النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل لا يكون
متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الثالث
والسادس والعاشر في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان يُشترط لصحة
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم جنائي سبق
صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وإذ كان الطاعنان الأول والثاني لا يدعيان أن
محاكمة جنائية جرت لهما يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع الدعوى الحالية وصدر فيها
حكم معين ، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الدفع بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها الذى أبداه الطاعنان طالما أنه دفع ظاهر البطلان
وبعيد عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم استناده إلى
أقوال أدلى بها أحد المتهمين أمام النيابة التي ضبط في دائرة اختصاصها ولو كانت الجريمة
قد ارتكبت في مكان خارج عن دائرة هذا الاختصاص ، ذلك لأن ضبط المتهم في دائرة
اختصاص هذه النيابة يسبغ عليها ولاية استجوابه ويجعل من اختصاصها سماع أقواله
عملاً بنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن نعي الطاعنين على
الحكم في هذا يكون ولا أساس له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذى
تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل
على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان البين من محاضر
جلسات المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وإن كانوا قد طلبوا بجلسة 20/1/2016 ضم
دفتري أحوال وتحركات قسم شرطة أبو النمرس عن الفترة من 8/2/2015 حتى 17/2/2015 إلا
أنهم لم يعاودوا التمسك به في الجلسات التالية واقتصر كل منهم في مرافعته الختامية
على طلب الحكم بالبراءة فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة عدم إجابتهم على هذا
الطلب أو الرد عليه ولا ينال من ذلك أن تكون المحكمة قد قررت تأجيل نظر الدعوى لضم
دفتري الأحوال والتحركات دون أن تنفذ القرار حتى فصلت فيها لما هو مقرر من أن قرار
المحكمة الذى تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً
لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق ، ومن ثم
فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أورد بديباجته وصف الاتهام - خلافاً لما ورد بمذكرة أسباب الطعن -
فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان خلو ديباجة
الحكم من مكان انعقاد المحكمة وقرار انشائها ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب
علي إغفالها بطلان الحكم ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التي أصدرته ، فإن النعي
على الحكم فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر عملاً بنص
المادة 178 من قانون المرافعات وجوب أن يبين الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا
المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وأن عدم بيان أسماء القضاة يترتب عليه
بطلان الحكم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار صلاح
محجوب وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي وعلى أحمد على صقر المستشارين
بمحكمة استئناف القاهرة ثم تزيل بعبارة صدر هذا الحكم وتُلى علناً وتوقيع رئيس
الدائرة مصدره الحكم ، ولما كان المشرع قد استبدل كلمة " قاضى " بكلمة
" مستشار " أينما وجدت في قانون السلطة قضائية وفى أي قانون آخر بالنسبة
لرجال القضاء قصداً منه لتحديد مدلول أكثر دقة متسقاً مع طبيعة عمله باعتباره يقضى
فيما يطرح عليه من دعاوى ، ومن ثم فهو لا يستشار بشأنها ، ومن ثم لا يقدح في سلامة
الحكم ولا ينال من مقومات وجوده قانوناً أو ينال من شرعيته أو يمس ذاتية صدوره تحت
مسمى مستشار طالما انعقد اختصاص هؤلاء القضاة وسمعوا المرافعة واشتركوا في إصدار
الحكم وحضروا تلاوته وهو ما يتحقق في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن النعي على
الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان
الثاني والثالث من نعي على الحكم بإضافة المادة 40 من قانون العقوبات إلى مواد
القيد دون لفت نظر الدفاع إلى ذلك فإنه - بفرض صحته - لا يتضمن تعديلاً في وصف
التهم أو الوقائع التي رُفعت بها الدعوى الجنائية والتي كانت مطروحة على بساط
البحث وجرت مرافعة الدفاع على أساسها - وأن التعديل - كما يسلم الطاعنان في أسباب
الطعن اقتصر على إضافة المادة 40 من قانون العقوبات وهى في حقيقتها وجوهرها مادة
تعريفية تحدد طرق الاشتراك في الجريمة وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون
حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع ، ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني
الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلي المتهم بل هي مكلفه بتمحيص
الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون
حاجة إلي أن تلفت نظر الدفاع إلي ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر
الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً
للوصف الذى دان المتهم به دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً ، إذ أوجب القانون على
المحكمة أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
وليس في ذلك خروج عن واقعة الدعوى أو افتئات على حق مقرر للمتهم بل هو مجرد تصحيح
مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه ، ومن
ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد
المواطنين المتواجدين أمام استاد الدفاع الجوي بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم
والإضرار بممتلكاتهم وحيازة وإحراز بالذات وبالواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات
بغير ترخيص في أحد أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام
وإشعالها وإلقائها نحو المواطنين المتواجدين بالمكان واستعمال القوة والعنف ضد
موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من
أعمال وظيفتهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وتعطيل حركة سير وسائل النقل البرية عمداً
وتعريضها للخطر ، ولم يدنه بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون
- خلافاً لما يذكره الطاعن الثالث بمذكرة أسباب الطعن - فإن النعي على الحكم فى
هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من
المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة
أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها
المشرع بالحكم الوارد بالفقرة المشار إليها ، كما أن الأصل أن تقدير قيام الارتباط
بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وكانت الوقائع
كما أثبتها الحكم تفيد أن ما وقع من الطاعن الثامن الانضمام إلى جماعة أسست على
خلاف أحكام القانون ، وجريمة إخفاء متهمين من وجه العدالة صدر بحقهما أمر بالضبط
والإحضار لا يوفر وحدة النشاط الإجرامي في الجريمتين اللتين دين بهما ولا يتحقق به
الارتباط الذى لا يقبل التجزئة بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن
عقوبة مستقلة عن كل من هاتين الجريمتين لا يكون قد خالف القانون في شيء ويكون
النعي على الحكم في هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم خلو
محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً إذ كان عليه إن يهمه تدوينه أن يطلب صراحة
إثباته بالمحضر ، كما عليه إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل إقفال
المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة
في طلب مكتوب قبل صدور الحكم ، وكان البين من جلسات المرافعة أنها جاءت خلواً مما
يدعيه الطاعن الحادي عشر من مصادرة حقه في الدفاع ، بل إن الثابت إن المحكمة مكنت
المدافع عنه من إبداء دفاعه كاملاً بما لا يوفر الإخلال بحق الدفاع ، فإن هذا
الزعم يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة قانون العقوبات أنه قد
سبق ودفع بعدم دستورية المادة 375 مكرراً " أ " من قانون العقوبات وقضت
المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية في 7/5/2006
بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من
قانون العقوبات المتضمن المادتين 375 مكرراً ، 375 مكرراً " أ " إلا أن
المشرع بعد ذلك أعاد المادتين سالفي الذكر بأن أصدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة
2011 بتعديل أحكام قانون العقوبات ونص في مادته الأولى بإضافة الباب السادس عشر
إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات والمكون من المادتين 375 مكرراً ، 375
مكرراً " أ " والذى نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 10 تابع في
10/3/2011 والمنطبقتين على واقعة الدعوى ، وكان نص المادة 29 من القانون رقم 48
لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا يتسق والقاعدة العامة المقررة في المادة
16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة قضائية المعدل ، ومفادها أن محكمة
الموضوع وحدها هي المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة في حدود سلطتها قد قدرت أن الدفع بعدم الدستورية غير جدى ، ومن ثم فإن
المحكمة تكون في حل من الرد عليه دون أن تتناوله فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه
إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها . لما كان ذلك ، وكانت المادة
25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد
اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص فى
المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة قضائية على دستورية
القوانين واللوائح على الوجه التالي " أ " ... " ب " إذا دفع
أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة
ورأت المحكمة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز
ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرفع
الدعوى في الميعاد اعتبرت الدفع كأن لم يكن " مما مفاده أن الدفع بعدم
دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب
الشأن اثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان
البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين السابع أو الثامن لم يدفع بعدم
دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ابداء
هذا الدفع أمام محكمة النقض يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان يتعين لقبول وجه
الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في
الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ايراداً له
ورداً عليه ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بمذكرات أسباب الطعن عن أوجه الدفاع والدفوع
التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قولهم
مرسلاً مجهلاً ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون له محل . لما كان ذلك
، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على إقراراتهم بمحضر الضبط أو
أي دليل مستمد منه ، فإنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك
، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في
نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما
تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا المنعى لا يصح
أن ينبني عليه وجه الطعن . ولما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعنين الأول والثاني والسابع وإن طلبوا عرضهم على الطب الشرعي إلا أنهم لم
يصروا عليه في ختام مرافعتهم ولم تتضمنه طلباتهم الختامية وختم الدفاع عن المتهمين
مرافعته بطلب القضاء ببراءتهم ، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع
بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ولا ينفك التمسك به
والاصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعنون الأول
والثاني والسابع على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من الرجوع إلى
محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين السادس والعاشر أو المدافع عن كل منهما
لم يطلب عرضه على الطب الشرعي فليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن
إجراء لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجه لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان عدم
التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه اهدار قيمته كله كعنصر من عناصر
الاثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن
ما يثيره الطاعن التاسع في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما
يثيره الطاعنون من بطلان قرارات الحبس الاحتياطي - على فرض صحته - لا جدوى منه -
طالما أن أياً منهم لا يدعى أن هذا الاجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ،
ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون مقبول . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على
الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة
ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن ابطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع
بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك
المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في
حوزة المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً
محدداً ، وكان الطاعن الثاني لم يفصح في أسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم للثابت في
الأوراق فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، ولا يُجدى
الطاعنون ما يرمون به الحكم من أنه صدر بعلم شخصي من القضاة الذى أصدروه ، إذ إنه
نعي ينطوي على منازعة في صلاحيتهم لنظر الدعوى والحكم فيها وهو نعى غير مقبول ،
ذلك أن النص في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يمتنع على
القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو إذا قام
في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد
الخصوم أو أدى فيها شهاده أو باشر عملاً من أعمال الخبرة ويمتنع عليه كذلك أن
يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن
يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه " ، يدل على
أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى
لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض جماعها أنه يجب عليه الامتناع عن نظر الدعوى
لقيامه بعمل يجعل له رأياً فيها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من
خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . لما كان ذلك ، وكان من
المقرر أن تحديد وجه الطعن تحديداً واضحاً مطلوب ابتداء على سبيل الوجوب وكان
الطاعنون قد أطلقوا القول إطلاقاً ، وكان الثابت من الحكم ومحاضر الجلسات خلوهما
مما يظاهر هذا الزعم ، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه فضلاً عن عدم قبوله غير
صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن
الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي أشاروا إليها في مذكرات أسباب الطعن ،
فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها . لما
كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة التي اختتمت بصدور
الحكم المطعون فيه أن الطاعن الحادي عشر لم يذكر شيئاً عما أثاروه بوجه الطعن بشأن
تزوير محضر جلسه 25/5/2017 لإثبات أقوال مغايرة لأقوال شاهد النفي ، وكان من
المقرر أن قعود المتهم عن ابداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع يحول بينه وبين
إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فإن
النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 274
من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز
استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " قد أفادت بأن الاستجواب بما يتبعه من
مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء
نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أم المدافعين عنهم - لما له من خطورة
ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه
وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الادلاء بما يريد الأدلاء به لدى
المحكمة ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه عما نسب إليه بل
اقتصر على انكار التهمة عند سؤاله عنها وهو لا يدعى في أسباب طعنه بأن المحكمة
منعته عن إبداء ما يروم له من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا
الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات إنما
استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ، ولا يترتب على استعماله سوى
تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المنتدب لتحقيقها من بين أعضاء
الدائرة التى تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجرى التحقيق حرية التصرف في
الأوراق حسبما يتراءى لها ، فليس في القانون ما يلزم الهيئة التي تقضى في الدعوى
بالتقيد بقرار التصدي وما ورد به من أسباب ، بل أنها تنظر الدعوى بكامل حريتها
وتقضى فيها بما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة بالرد على ما ورد بأسباب
القرار المذكور لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد من الأسباب الا ما
يكفى لإقامة قضائها ، وأنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن الرد على دفاع
قانوني ظاهر البطلان ، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب كل من الطاعنين محمد
شحاته محمد محمد العباسي وشهرته ياسر رزق العباسي وياسر عثمان عبد العظيم عثمان
دويدار ، وأشرف حمدان قاسم دويدار بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم
عشرة آلاف جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات ، ورمضان سعد سيد عبد
الرؤوف وشهرته ضانى ، ومصطفى محمود خيرى حسن ، وعمر شريف حسنى أحمد عناني ، ومصطفى
حمدان عبد النبي الحفناوي وشهرته مصطفى طبله ، والسيد على فهيم أبو المعاطي وشهرته
سيد مشاغب بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم عشرة آلاف جنيه ووضعه تحت
مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات وذلك بعد أن أعملت قواعد الارتباط والرأفة طبقاً لنص
المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، ولما كانت الجريمة الأشد التي دين بها
الطاعنون هي جريمة حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة مواد تعتبر في حكم المفرقعات
بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكانت عقوبة هذه
الجريمة وفقاً لنص المادة 102 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد ، فإن المحكمة
تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، ومن ثم فإنه يتعين إعمال القانون على وجهه
الصحيح بتصحيح العقوبة المقضي بها بإلغاء عقوبة الغرامة بالنسبة للطاعنين سالفي
الذكر دون المحكوم عليهما هشام فتحي رافع أبو عمر ومصطفى عبد المجيد عبد المجيد
الفقي لكون الحكم بالنسبة لهما غيابياً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة : ـ قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم
المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها على الطاعنين محمد شحات محمد محمد
العباسي وشهرته ياسر رزق العباسي وياسر عثمان عبد العظيم عثمان دويدار وأشراف
حمدان قاسم دويدار ورمضان سعد سيد عبد الرؤوف وشهرته " ضاني " وعمر شريف
حسني أحمد عناني ومصطفى حمدي عبد النبي الحفناوي وشهرته مصطفى طبلة والسيد علي
فهيم أبو المعاطي وشهرته " سيد مشاغب " ومصطفى محمود خيري حسن ورفض
الطعن فيما عدا ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق