الفصل الثاني - تصحيح الأحكام والقرارات
تصحيح الخطأ المادي
المادة 220
1. إذا وقع
خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم
أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم بغير
مرافعة، ويجري التصحيح على القرار أو الحكم محل التصحيح ويوقع من رئيس الجلسة.
2. يتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.
3. يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير
صحيحة في النظام الإلكتروني.
4. يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته
سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح.
5. القرار الذي يصدر برفض التصحيح لا يجوز الطعن فيه على استقلال.
الباب الخامس - البطلان
الإجراء الباطل
المادة 221
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب
لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام
المادة 222
إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل
المحكمة أو بولايتها للحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها
أو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به
المحكمة ولو بغير طلب.
بالبطلان غير المتعلق بالنظام العام
المادة 223
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام لا يجوز أن
يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته ما لم يكن قد تسبب فيه.
الحكم بالبطلان
المادة 224
لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الشكل أو
البيان المطلوب.
زوال البطلان
المادة 225
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا، وذلك فيما
عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
تصحيح أمر التكليف بالحضور
المادة 226
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك
ببطلان أمر التكليف بالحضور وإنما له أن يطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل
البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
تجديد الإجراء الباطل
المادة 227
يجوز تجديد الإجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطلان، على
أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد
مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتجديده، ولا يعتد بالإجراء إلا من
تاريخ تجديده.
أثر بطلان الإجراء
المادة 228
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه والإجراءات
اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه.
الباب السادس - الطعن في الأحكام
الفصل الأول – المعارضة
المعارضة في الحكم الغيابي
المادة 229
1. لكل من
المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام
الغيابية الصادرة في الجنح وللمخالفات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم
وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة الواقعة في دائرة المحكمة التي
أصدرت الحكم يحدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك إعلانا بها
ولو كان التقرير من الوكيل.
2. يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام
المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أن يضار المعارض من معارضته، وإذا لم
يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأنها لم تكن،
ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته.
الفصل الثاني - الاستئناف
استئناف الأحكام الابتدائية
المادة 230
1. يجوز لكل
من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم
الابتدائية.
2. لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف
غير ذلك وفقا للشروط التي تراها.
3. يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفا بحكم القانون وموقوفا
تنفيذه.
استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها
المادة 231
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا
يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقط.
استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص
المادة 232
1. لا يجوز
استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في
الدعوى.
2. يترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام،
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها.
3. يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية
الحكم في الدعوى.
استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية
المادة 233
يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه
والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الابتدائية فيما
يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي
يحكم فيه القاضي نهائيا أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
إجراءات الاستئناف
المادة 234
1. يحصل
الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم
الحضوري أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.
2. إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى
مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فورا.
3. إذا كان المحكوم عليه مكفولا فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه
بتعهد أو أي ضمان آخر طبقا لما تقدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف.
4. للنائب العام أن يستأنف في ميعاد (30) ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم.
استئناف الأحكام المعتبرة حضورية
المادة 235
الأحكام المعتبرة حضورية طبقا للمادتين (190) و (191) من هذا القانون
يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها.
تحديد جلسة نظر الاستئناف
المادة 236
1. يحدد
القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر
ذلك إعلانا بها ولو كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيابة العامة بإخطار الخصوم
الآخرين بالجلسة التي حددت.
2. إذا كان المتهم محبوسا، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب
إلى المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل
في الاستئناف على وجه السرعة.
إجراءات نظر الاستئناف والحكم فيه
المادة 237
تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه ثم
يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد
اطلاعها على الأوراق.
سقوط الاستئناف
المادة 238
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
سماع الشهود
المادة 239
1. تسمع
محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة،
وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
2. لمحكمة الاستئناف في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء
تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف أي شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للنيابة العامة
المادة 240
على محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة إذا رأت
أن الفعل المحكوم فيه باعتباره جنحة يعد من الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم
المستأنف، والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة العامة
لاتخاذ ما يلزم فيها.
الحكم في الاستئناف
المادة 241
1. إذا كان
الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه
أو تعدله سواءً ضد المتهم أو لمصلحته، على أنه لا يجوز إلغاء الحكم الصادر
بالبراءة إلا بالإجماع.
2. أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة
إلا أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية
والمعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام محكمة أول درجة.
إلغاء الحكم الابتدائي
المادة 242
1. إذا حكمت
المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو
بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى.
2. إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب
عليه منع السير في الدعوى، وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة
أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة
للحكم في موضوعها وعلى النيابة العامة إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
إلغاء الحكم الصادر بالتعويضات
المادة 243
إذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً
ترد بناءً على الحكم الصادر بالإلغاء.
الفصل الثالث - النقض
حالات نقض الأحكام الاستئنافية
المادة 244
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية
والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة
الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية:-
1. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو تأويله.
2. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
3. إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم.
4. إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة.
5. إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الإجراءات قد أهملت أو خولفت، وذلك
إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما
أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
إجراءات حصول الطعن
المادة 245
1. يحصل
الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المرفوع
إليها الطعن خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر الحكم
حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك.
2. إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابه رئيس
نيابة على الأقل وإذا كان مرفوعاً من غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام
المحكمة.
3. يبلغ مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن
وذلك في ميعاد لا يجاوز (8) ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك،
وللمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة بالرد على الطعن خلال (8)
ثمانية أيام من يوم إبلاغه به.
نقض الحكم من قبل المحكمة
المادة 246
1. لا يجوز
إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في تقرير النقض
المودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها التقرير.
2. للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما
هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على
مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم
تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد
الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
إيداع مبلغ على سبيل التأمين
المادة 247
إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه
بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يُودع رافعه خزانة المحكمة
مبلغ (1,000) ألف درهم على سبيل التأمين.
ضم الدعوى
المادة 248
1. على مكتب
إدارة الدعوى بالمحكمة طلب ضم الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خلال (3) ثلاثة
أيام من تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه إرسال الدعوى خلال (6) ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود
الطلب.
2. تحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تلاوة التقرير الذي يعده
أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم
أنفسهم إذا رأت لزوماً لذلك.
قبول الطعن
المادة 249
1. إذا لم
يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة (245) من هذا القانون تحكم المحكمة
بعدم قبوله.
2. إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن
للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير
هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة
لتقضي فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط
التي فصل فيها.
3. يسري حكم البند (2) من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى
البند (2) من المادة (246) من هذا القانون.
تصحيح خطأ الإشارة إلي القانون أو النصوص القانونية
المادة 250
إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في ذكر القانون أو إذا
وقع خطأ في ذكر النصوص فلا يجوز نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في
القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع.
نقض الحكم
المادة 251
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ما
لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض
الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل
بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم
يقدموا طعنا.
الدفع القانوني المانع من السير في الدعوى
المادة 252
إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانوني مانع من السير في
الدعوى ونقضته المحكمة وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا
يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خلاف ما قضى به حكم النقض.
الطعن بالحكم الصادر بالإعدام
المادة 253
مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام
مطعونا فيه بالنقض وموقوفا تنفيذه لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة
الاستئنافية التي أصدرت الحكم إرسال الدعوى إلى مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة
المرفوع إليها الطعن خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة
العامة أن تودع مكتب إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال (20) عشرين
يوما من تاريخ صدوره وأن تندب محاميا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا
لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقا لأحكام البند (2)
من المادة (246) والبند (2) من المادة (249) من هذا القانون.
الإلزام بالمصاريف والتعويض
المادة 254
1. إذا قضت
المحكمة المرفوع إليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كليا أو جزئيا أو بعدم جواز
نظره حكمت على رافعه بالمصاريف المناسبة فضلا عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب
الأحوال.
2. إذا رأت المحكمة أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض
للمطعون ضده إذا طلب ذلك.
لا يضار الطاعن بطعنه
المادة 255
إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة
فلا يضار بطعنه.
الطعن بالنقض لصالح القانون
المادة 256
1. للنائب
العام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية
المحلية المختصة أن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا كانت
المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في
تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين:-
أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن
أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله.
2. يرفع هذا الطعن دون التقيد بميعاد معين بصحيفة يوقعها النائب العام
وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم.
الفصل الرابع - إعادة النظر
حالات إعادة النظر في الأحكام النهائية
المادة 257
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو
التدابير في الأحوال الآتية:-
1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيا.
2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل
الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3. إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم
بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة تأثير
في الحكم.
4. إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر
الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5. إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة
للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم
عليه.
طالب إعادة النظر وإجراءاته
المادة 258
1. في
الأحوال الأربعة الأولى من المادة (257) من هذا القانون يكون لكل من النائب العام
والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو
زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
2. إذا كان الطالب غير النائب العام، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام
بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه
بالمستندات المؤيدة له.
3. يرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات
التي يكون أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي
يستند عليها.
4. يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال (3) ثلاثة أشهر التالية لتقديمه.
حالات انحصار حق طلب إعادة النظر بالنائب العام
المادة 259
1. يكون حق
طلب إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (257) من هذا
القانون للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، فإذا
رأى محلا لهذا الطلب رفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض
الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
2. تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء
ما تراه من التحقيق وفق الإجراءات المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية.
إعلان الخصوم بالجلسة
المادة 260
تعلن النيابة العامة الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام دائرة
النقض الجزائية قبل انعقادها بثلاثة (3) أيام على الأقل.
إجراءات الفصل في طلب إعادة النظر
المادة 261
1. تفصل
دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء
ما تراه لازما من التحقيق بنفسها وفق الإجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت
قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة وإلا
فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض الجزائية نظرها أمام
دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضي فيها من جديد
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها.
2. إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى
الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو إصابته بالجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي
جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى.
3. لا تلغي دائرة النقض الجزائية من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.
وقف تنفيذ الحكم
المادة 262
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا
بالإعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول
طلب إعادة النظر.
نشر حكم البراءة
المادة 263
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر، يجب نشره على نفقة
الحكومة في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية يعينهما صاحب الشأن.
سقوط الحكم بالتعويضات
المادة 264
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد
ما نفذ به منها.
التعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغي
المادة 265
1. إذا طلب
المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضى بإلغائه جاز
للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة.
2. إذا كان المحكوم عليه ميتا عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه كان
طلب التعويض المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة من حق من يرثه شرعا.
3. يجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار إعادة المحاكمة.
الطعن في أحكام إعادة النظر
المادة 266
1. الأحكام
التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على إعادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية،
يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.
2. لا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم
بها عليه.
رفض طلب إعادة النظر
المادة 267
إذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي
بني عليها.
الباب السابع - قوة الأحكام الباتة
أثر الحكم البات
المادة 268
1. تنقضي
الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور
حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة.
2. إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا
بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
حجية الأحكام الجزائية أمام المحاكم المدنية
المادة 269
يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة
أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها
بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون
للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة،
ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.
حجية الأحكام المدنية أمام المحاكم الجزائية
المادة 270
لا يكون للأحكام الصادرة في المواد المدنية حجية أمام المحاكم
الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.
حجية أحكام الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزائية
المادة 271
تكون للأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية قوة الأمر المقضي أمام
المحاكم الجزائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى
الجزائية.
الكتاب الرابع – التنفيذ
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - الأحكام الواجبة التنفيذ
تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 272
تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في جميع الدعاوى الجزائية
التي ترفعها أمام المحاكم ولها عند اللزوم أن تستعين بالسلطة العامة مباشرة.
حظر استبدال العقوبات أو التدابير إلا في الأحوال المقررة قانونا
المادة 273
مع مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الأول من قانون الجرائم
والعقوبات المشار إليه لا يجوز استبدال العقوبات أو التدابير المنصوص عليها فيه،
أو في أي قوانين أخرى، أو إدخال تغيير عليها عند الحكم بها أو عند تنفيذها، إلا في
الأحوال المقررة قانوناً. ويجري تطبيقها وتنفيذها على النحو المبين في هذا القانون.
تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص
المادة 274
لا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في جرائم القصاص تنفيذاً معجلاً.
تنفيذ عقوبة الدية
المادة 275
يودع المحكوم عليه بالدية الشرعية في إحدى المنشآت العقابية بناءً على
أمر تصدره النيابة العامة إلى تمام تنفيذ الحكم بالدية الشرعية أو تسويتها.
تأجيل عقوبة الدية الشرعية من قبل النائب العام
المادة 276
يجوز تأجيل عقوبة الدية الشرعية أو تقسيطها بموافقة من النائب العام
لاعتبارات يقدرها، ويبين بالقرار مدة التأجيل والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم
عليه من الهرب.
الإفراج عن المحبوس احتياطيا أو إلغاء وضعه مؤقتا تحت المراقبة
الإلكترونية
المادة 277
يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً أو يلغى فوراً وضعه مؤقتاً
تحت المراقبة الإلكترونية - بحسب الأحوال - إذا كان الحكم صادراً بالبراءة، أو
بتدبير غير مقيد للحرية أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها الحبس، أو إذا أمر بالحكم بوقف
تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي أو المراقبة
الإلكترونية المؤقتة مدة العقوبة أو مدة التدابير المحكوم بها.
الفصل الثاني - إشكالات التنفيذ وإجراءاته
رفع إشكالات التنفيذ
المادة 278
يرفع ما يعرض من إشكالات في تنفيذ الأحكام الجزائية إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم.
إجراءات الإشكال
المادة 279
يحصل الإشكال بتقرير يقدم إلى المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها
ويُحدد فيه اليوم الذي ينظر فيه الإشكال أمام المحكمة المختصة بما لا يجاوز (7)
سبعة أيام من تاريخ التقرير به، وينبه على المقرر بالحضور في هذا اليوم وتكلف
النيابة العامة الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام
المادة 280
إذا كان الإشكال في تنفيذ حكم الإعدام جاز التقرير به أمام القائم على
إدارة المنشأة أو المكان الذي يجري فيه التنفيذ، وعليه رفعه فورا إلى النيابة
العامة لتحديد اليوم الذي ينظر فيه وتكليف الخصوم بالحضور في اليوم المذكور.
وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
المادة 281
لا يترتب على التقرير بالإشكال وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ما
لم يكن الحكم صادرا بالإعدام، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ حتى
يفصل في الإشكال.
إنابة وكيل عن المستشكل
المادة 282
يجوز للمستشكل في جميع الأحوال أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك
مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا.
الفصل في الإشكال
المادة 283
يفصل في الإشكال بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن، وللمحكمة أن
تجري التحقيقات التي ترى لزومها وتحكم في موضوع الإشكال بعدم جواز التنفيذ أو برفض
الإشكال أو الاستمرار في التنفيذ ويكون حكمها في الإشكال غير قابل للطعن.
الباب الثاني - تنفيذ عقوبة الإعدام
مكان إيداع المحكوم عليه بالإعدام
المادة 284
يودع المحكوم عليه بالإعدام في إحدى المنشآت العقابية بناء على أمر
تصدره النيابة العامة إلى أن ينفذ فيه الحكم.
التصديق علي حكم الإعدام
المادة 285
إذا صار الحكم الصادر من محكمة اتحادية بالإعدام باتا، وجب رفع أوراق
الدعوى إلى رئيس الدولة بوساطة وزير العدل للتصديق عليه.
مقابلة المحكوم عليه بالإعدام
المادة 286
1. لأقارب
المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون
بعيدا عن محل التنفيذ.
2. إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ المنشأة العقابية أو أحد رجال دينه
قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.
مكان تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 287
تنفذ عقوبة الإعدام داخل المنشأة العقابية أو في أي مكان آخر بناء على
طلب كتابي من النائب العام يبين فيه وجوب استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في
المادة (289) من هذا القانون.
حضور إجراءات تنفيذ حكم الإعدام
المادة 288
1. يكون
التنفيذ بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على
إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة.
2. لأولياء الدم في القتل قصاصا حق حضور إجراءات التنفيذ وعلى النيابة
العامة إعلانهم بذلك قبل الموعد المحدد للتنفيذ (30) بثلاثين يوما.
3. لا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة
العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
إجراءات تنفيذ حكم الإعدام
المادة 289
1. يتلو
القائم على إدارة المنشأة العقابية منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم
من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب
المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر عضو النيابة العامة محضرا بها.
2. عند تمام التنفيذ يحرر عضو النيابة العامة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة
الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
أوقات تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة 290
لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة
بديانة المحكوم عليه.
تأجيل تنفيذ إعدام المرأة الحامل
المادة 291
يؤجل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع حملها وتتم
رضاعه في عامين وتحبس حتى يحين وقت التنفيذ.
الباب الثالث - تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
مكان تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
المادة 292
1. تنفذ
الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في المنشآت العقابية المعدة لذلك بمقتضى
أمر يصدر من النيابة العامة.
2. استثناء من أي نص ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز أن ينظم
بموجب قانون المنشآت العقابية أو بموجب تشريع صادر عن الإمارة المعنية في حدود
اختصاصاتها، تشغيل المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية أو المنفذ عليه بالإكراه
البدني خارج أو داخل المنشآت العقابية خلال فترة تنفيذ العقوبة.
3. في جميع الأحوال يتعين أن يصدر أمر التشغيل من النيابة العامة وفقا
للشروط والضوابط التي يحددها القانون أو التشريع بحسب الأحوال.
احتساب يوم بدء التنفيذ
المادة 293
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ على المحكوم عليه من مدة العقوبة
ويفرج عنه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن
المحبوسين.
بدء مدة العقوبة المقيدة للحرية
المادة 294
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء
على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة
القبض.
خصم مدة الحبس الاحتياطي أو المراقبة من المدة المحكوم بها
المادة 295
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا أو وضع تحت
المراقبة الإلكترونية مؤقتا من أجلها أو صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيها
تخصم مدة الحبس الاحتياطي أو الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية من المدة
المحكوم بها في أي جريمة يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي أو قبلهما.
تعدد العقوبات المقيدة للحرية
المادة 296
عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم تستنزل مدة
الحبس الاحتياطي ومدة القبض من العقوبة الأخف أولا.
تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على امرأة حامل
المادة 297
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حامل جاز تأجيل التنفيذ
عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر على الوضع.
تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على المريض
المادة 298
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو
بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على المريض العقلي والنفسي
المادة 299
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف
عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل
تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويودع في مأوى علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه
من مدة العقوبة المحكوم بها.
تأجيل تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية على أحد الزوجين
المادة 300
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ
العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتم (15) خمس
عشرة سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة.
إجراءات تأجيل العقوبة المقيدة للحرية
المادة 301
1. يكون
تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية طبقا للمواد السابقة بأمر من المحامي العام أو
من يقوم مقامه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، وله أن يأمر باتخاذ
ما يراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
2. فيما عدا الحالات الواردة في المواد السابقة لا يجوز تأجيل التنفيذ
إلا بقرار من النائب العام وذلك لاعتبارات يقدرها ويبين بالقرار مدة التأجيل
والاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
تنوع العقوبات المقيدة للحرية
المادة 302
إذا تنوعت العقوبات المقيدة للحرية وجب تنفيذ العقوبة الأشد أولا.
الباب الرابع - تنفيذ التدابير
إخلاء سبيل المحبوس المحكوم عليه
المادة 303
لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المحبوس
المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
الإفراج تحت الشرط
المادة 304
1. يجوز
الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا توافرت في حقه الشروط
المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية.
2. يخضع المفرج عنه تحت شرط خلال باقي المدة المحكوم بها عليه للشروط
المبينة في القانون المشار إليه.
3. يجوز بناء على طلب النيابة العامة إلغاء الإفراج تحت شرط إذا أخل
المفرج عنه بالشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.
أماكن إيداع المحكوم عليه
المادة 305
1. يكون
تنفيذ الأحكام الصادرة بالإيداع في إحدى مؤسسات العمل أو في مأوى علاجي وغيرهما من
الأماكن المعدة لذلك.
2. يكون إيداع المحكوم عليه بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة.
3. يسري على الإيداع في المأوى العلاجي حكم المادة (299) من هذا القانون.
4. تسري على الإيداع في إحدى مؤسسات العمل أحكام المادتين (297) و (298)
والمواد من (301) إلى (306) من هذا القانون.
5. إذا كان المحكوم عليه أحد المرضى النفسيين أو العقليين ممن تتوافر فيه
الخطورة وفقا للمادة (140) من قانون الجرائم والعقوبات، جاز إيداعه في مأوى علاجي
ملحق بالمنشآت العقابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية أو رئيس الجهة
القضائية المحلية بحسب الأحوال.
تراتبية تنفيذ التدابير
المادة 306
1. لا تنفذ
التدابير إلا بعد تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.
2. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، ينفذ تدبير الإيداع في مأوى
علاجي قبل تنفيذ أي عقوبة أو تدبير أخر وتنفذ التدابير المادية فورا، وذلك كله ما
لم ينص على خلافه.
الباب الخامس - تسوية المبالغ المحكوم بها –
تسوية المبالغ المستحقة
للحكومة
المادة 307
عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة والرسوم وما يجب رده
والتعويضات يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه
المبالغ ما لم تكن مقدرة في الحكم.
تحصيل المبالغ المحكوم بها
المادة 308
1. يكون
الحكم الصادرة بعقوبة الغرامة أو الرد أو التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية
الأخرى سندا تنفيذيا.
2. للنيابة العامة مباشرة تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو الرد أو
التعويضات أو غيرها من العقوبات المالية الأخرى، ويكون لها في هذا الشأن ما لقاضي
التنفيذ من صلاحيات تتعلق بإجراءات الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه والأمر
بضبطه وإحضاره ومنعه من السفر، وإحالة ملف التنفيذ إلى قاضي التنفيذ المختص، وتكون
هذه الإجراءات والقرارات قابلة للتظلم أو الاستئناف بحسب الأحوال طبقا لقانون
الإجراءات المدنية المشار إليه.
3. وفي جميع الأحوال للنيابة العامة إحالة إجراءات تنفيذ الحكم إلى قاضي
التنفيذ المختص.
قاضي تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 309
لمجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بحسب
الأحوال، ندب قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تنفيذ
الأحكام الجزائية بالمبالغ المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4) من المادة (311) من
هذا القانون.
الباب الخامس - تسوية المبالغ المحكوم بها
إعلان السند التنفيذي
المادة 310
يجري تنفيذ الأحكام بالمبالغ المنصوص عليها في المادة (311) من هذا
القانون، بناء على طلب من النيابة العامة ويجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند
التنفيذي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
توزيع أموال المحكوم عليه
المادة 311
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده وبالتعويضات، وكانت أموال المحكوم عليه
لا تفي بذلك كله وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:-
1. الغرامات وغيرها من العقوبات المالية.
2. رسوم ومصاريف الدعوى الجزائية.
3. المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية.
4. المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض.
وإذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة تخصم المبالغ المدفوعة أو التي
تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها في
الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
إنقاص الغرامة
المادة 312
1. إذا حبس
شخص احتياطيا أو وضع مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية ولم يحكم عليه إلا بالغرامة،
وجب أن ينقص منها عند التنفيذ (100) مائة درهم عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي
أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة.
2. إذا كان الحكم صادرا بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها
المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي أو المراقبة الإلكترونية المؤقتة تزيد على مدة
الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام
الزيادة المذكورة.
تأجيل وتقسيط دفع المبالغ المستحقة للحكومة
المادة 313
1. للنيابة
العامة أن تمنح المحكوم عليه عند الاقتضاء وبناء على طلبه أجلا لدفع المبالغ
المستحقة للحكومة والغرامات وغيرها من العقوبات المالية، أو أن تأذن له بدفعها على
أقساط بشرط ألا تزيد المدة على سنتين.
2. يجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها إذا وجد ما يدعو
لذلك.
الإكراه البدني
المادة 314
يجوز الإكراه البدني لتحصيل الغرامات وغيرها من العقوبات المالية
ويكون هذا الإكراه بحبس المحكوم عليه، وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل (100)
مائة درهم أو أقل، ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على (6) ستة أشهر، وذلك مع مراعاة
أحكام البنود التالية:-
1. إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها لا تجاوز
(20,000) عشرين ألف درهم، فلا يجوز أن تزيد مدة الإكراه البدني على (60) ستين يوما.
2. إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز
(20,000) عشرين ألف درهم ولا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم، تكون مدة الإكراه
البدني (120) مائة وعشرين يوما.
3. إذا كانت الغرامات وغيرها من العقوبات المالية المحكوم بها تجاوز
(50,000) خمسين ألف درهم تكون مدة الإكراه البدني (180) مائة وثمانين يوما.
سريان أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على التنفيذ بطريقة
الإكراه البدني
المادة 315
تسري أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها في هذا
القانون على التنفيذ بطريق الإكراه البدني.
تعدد الأحكام
المادة 316
إذا تعددت الأحكام يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها
على ألا تزيد مدة الإكراه على سنة.
الأمر بتنفيذ الإكراه البدني
المادة 317
يكون تنفيذ الإكراه البدني بأمر يصدر من النيابة العامة، ويشرع فيه في
أي وقت كان بعد إعلان المحكوم عليه وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات
المقيدة للحرية المحكوم بها.
انتهاء الإكراه البدني
المادة 318
ينتهي الإكراه البدني إذا صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها
المحكوم عليه في الإكراه محبوسا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب
أصلا بعد خصم ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
إبراء ذمة المحكوم عليه
المادة 319
تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والعقوبات المالية الأخرى بتنفيذ
الإكراه البدني عليه باعتبار (100) مائة درهم عن كل يوم.
الباب السادس - سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه
سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة
المادة 320
1. فيما عدا
جرائم القصاص والدية والجنايات المحكوم فيها نهائيا بالإعدام أو السجن المؤبد تسقط
العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي (30) ثلاثين سنة ميلادية.
2. تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي (7) سبع سنوات، وتسقط العقوبة
المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا إلا
إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من
يوم صدور الحكم.
انقطاع مدة سقوط العقوبة
المادة 321
1. تنقطع
مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من
إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
2. تنقطع مدة سقوط العقوبة إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع
الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها في غير مواد المخالفات.
وقف سريان مدة سقوط العقوبة
المادة 322
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء
كان قانونيا أو ماديا.
أحكام متعلقة بالتعويضات والمصاريف
المادة 323
1. تتبع
الأحكام المقررة لمضي المدة في قانون المعاملات المدنية فيما يختص بالتعويضات وما
يجب رده والمصاريف المحكوم بها.
2. لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط
العقوبة.
وفاة المحكوم عليه
المادة 324
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ التعويضات وما يجب
رده والمصاريف في تركته.
الكتاب الخامس - أحكام متنوعة
الباب الأول - الإشراف القضائي على المنشآت العقابية
دخول أعضاء النيابة العامة المنشآت العقابية وما في حكمها
المادة 325
لأعضاء النيابة العامة حق دخول المنشآت العقابية وأماكن الحبس
الاحتياطي والحجز وحبس المدينين الكائنة في دوائر اختصاصهم، وذلك للتأكد من عدم
وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطلعوا على السجلات وعلى أوامر القبض والحبس
وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه شكوى يريد أن يبديها لهم
ويجب أن تقدم لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.
حقوق المحبوس في المنشأة العقابية
المادة 326
1. لكل
محبوس في إحدى الأماكن المنصوص عليها في المادة (325) من هذا القانون أن يقدم في
أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه تبليغها للنيابة
العامة، وعلى القائم على إدارة المكان قبولها وتبليغها في الحال إلى النيابة
العامة بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
2. لكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن
يخطر أحد أعضاء النيابة العامة، وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فورا إلى المحل الموجود
به المحبوس ويقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية
وعليه أن يحرر محضرا بذلك.
الباب الثاني - فقد الأوراق
فقدان الحكم أو أوراق التحقيق
المادة 327
إذا فقدت نسخة الحكم لأي سبب كان قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق
كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.
صورة الحكم الرسمية
المادة 328
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم قامت مقام الحكم المفقود، وإذا كانت
الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التي
أصدرت الحكم بتسليمها.
فقد الحكم
المادة 329
لا يترتب على فقد نسخة الحكم إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في
الحكم قد استنفدت.
إعادة المحاكمة لتعذر الحصول على صورة الحكم
المادة 330
إذا كانت الدعوى منظورة أمام دائرة النقض الجزائية ولم يتيسر الحصول
على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة
للطعن قد استوفيت.
فقد أوراق التحقيق قبل صدور القرار
المادة 331
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق
فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة تتولى هي إجراء ما تراه
من التحقيق.
فقد أوراق التحقيق دون الحكم
المادة 332
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجودا والدعوى
منظورة أمام دائرة النقض الجزائية فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا
لذلك.
الباب الثالث - حساب المواعيد والمدد
مواعيد الإعلان
المادة 333
1. لا يجوز
إجراء أي إعلان قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء كما لا يجوز
إجراؤه في أيام العطلات الرسمية إلا بإذن من القاضي المختص في حالات الضرورة ويثبت
هذا الإذن في أصل الإعلان.
2. إذا كان الإعلان بأحد وسائل التقنية سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية
خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص
عليها في البند (1) من هذه المادة.
الحساب بالتقويم الميلادي
المادة 334
تحسب المواعيد والمدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي ما لم
ينص على خلاف ذلك.
كيفية حساب المواعيد
المادة 335
1. إذا عين
القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا
يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجربا للميعاد، وينقضي
الميعاد بانقضاء الدوام الرسمي في يوم العمل الأخير.
2. إذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها
الميعاد والتي ينتهي بها على الوجه المتقدم.
3. إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء
إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4. تنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو السنة في اليوم الذي يقابله من
الشهر أو السنة التالية.
5. في جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى
أول يوم عمل بعدها.
الباب الرابع - الإجراءات الجزائية الخاصة
الفصل الأول - الأمر الجزائي
مفهوم وأثر الأمر الجزائي
المادة 336
الأمر الجزائي هو أمر قضائي يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع
الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح
والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى
الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانونا.
نطاق تطبيق أحكام الأمر الجزائي
المادة 337
1. تطبق
أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص عليها في القوانين
السارية في الدولة، والمعاقب عليها بغير الحبس الوجوبي.
2. يحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في
السلطات القضائية المحلية، الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي،
ويصدر النواب العموم كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه
المادة.
الجرائم المستثناة من تطبيق أحكام الأمر الجزائي
المادة 338
يستثنى من تطبيق أحكام الأمر الجزائي الجرائم الآتية:-
1. جرائم القصاص والديات.
2. الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها.
3. جرائم التأثير في القضاء، والإساءة إلى سمعته، وتعطيل الإجراءات
القضائية.
4. الجرائم الواردة في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
5. الجرائم التي لم يجز القانون النزول بالعقوبة المقررة لها.
6. الجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.
إصدار عضو النيابة العامة للأمر الجزائي
المادة 339
لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا جزائيا على من يثبت ارتكابه
للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المقررة قانونا عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها
الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم.
بيانات الأمر الجزائي
المادة 340
يجب أن يتضمن الأمر الجزائي الذي يصدره عضو النيابة العامة البيانات
الآتية:-
1. تاريخ صدور الأمر الجزائي.
2. اسم المتهم وبياناته الشخصية ورقم الدعوى الجزائية.
3. التهمة المسندة إلى المتهم.
4. النص القانوني الذي ينطبق على الجريمة المرتكبة.
5. العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي.
6. اسم عضو النيابة العامة الذي أصدر الأمر الجزائي ودرجته.
تعديل الأمر الجزائي أو
إلغائه
المادة 341
1. لعضو
النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة والذي يصدر قرار بتحديده من النائب
العام، أن يعدل الأمر الجزائي أو يلغيه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ صدوره.
2. يترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في
الدعوى الجزائية بالطرق المقررة في هذا القانون.
3. يعلن المتهم بالأمر الجزائي الصادر في حقه بعد تعديله.
4. لا يجوز إعادة إصدار الأمر الجزائي بعد إلغائه، ما لم يكن الإلغاء
لإثبات صحة الاتهام أو إسناده أو مخالفته للقانون.
الاعتراض على الأمر الجزائي
المادة 342
1. للمتهم
أن يعترض لدى النيابة العامة على الأمر الجزائي الصادر بحقه خلال (7) سبعة أيام من
تاريخ إصداره إذا كان حاضرا أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته أو بعد
تعديله، ويترتب على هذا الاعتراض اعتبار الأمر الجزائي كأن لم يكن، والسير والتصرف
في موضوع الدعوى الجزائية وفقا للإجراءات المقررة في هذا القانون.
2. فإذا تعدد المتهمون، واعترض أحدهم على الأمر الجزائي اعتبر هذا الأمر
كأن لم يكن بالنسبة للمعترض دون باقي المتهمين.
3. ويجوز للمتهم أن يتنازل عن اعتراضه على الأمر الجزائي قبل تكليفه
بالحضور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، ويترتب على هذا التنازل سقوط الاعتراض
واعتبار الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة له.
4. وفي جميع الأحوال لا تتقيد المحكمة عند نظر الدعوى الجزائية بالأمر
الجزائي المعترض عليه.
صيرورة الأمر الجزائي نهائيا
المادة 343
يصبح الأمر الجزائي نهائيا بالنسبة للمتهم وغير قابل للاعتراض عليه في
أي من الحالتين الآتيتين:-
1. تنفيذ المتهم للأمر الجزائي بسداده قيمة الغرامة المقررة بموجبه.
2. فوات ميعاد الاعتراض على الأمر الجزائي.
الادعاء بالحق المدني
المادة 344
1. لا يحول
الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى
المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه.
2. لا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم
المدنية.
الإشكال في تنفيذ الأمر الجزائي
المادة 345
1. ينفذ
الأمر الجزائي النهائي وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
2. يستشكل في تنفيذ الأمر في الحالتين الآتيتين:-
أ. إذا صدر الأمر على خلاف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
ب. إذا كان الأمر صادرا على غير المتهم.
3. يقدم الإشكال إلى النيابة العامة، ويجب عليها في جميع الأحوال أن
ترفعه خلال (7) سبعة أيام إلى محكمة الجنح المختصة بنظر الدعوى لتفصل فيه بغير
مرافعة، إلا إذا رأت عدم إمكان الفصل فيه بحالته أو بدون تحقيق أو مرافعة فتحدد
يوما لينظر الإشكال وفقا للإجراءات العادية، وتكلف المستشكل بالحضور، وتفصل
المحكمة في الإشكال بعد سماع النيابة العامة إما برفضه والاستمرار في التنفيذ، أو
قبوله الذي يترتب عليه سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن، وتحيل المحكمة أوراق
الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
4. يكون حكم المحكمة في الإشكال غير قابل للطعن.
العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي
المادة 346
لا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقة قضائية تقتضي رد
الاعتبار.
تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي من قبل النائب العام
المادة 347
1. للنائب
العام تعديل أو إلغاء الأمر الجزائي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أو
تعديله أو من تاريخ تنازل المتهم عن اعتراضه حتى ولو كان قد سبق تنفيذه، ويتم
إعلان الأمر للمتهم.
2. يصدر النائب العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام
الواردة في هذا الفصل.
الفصل الثاني - الصلح الجزائي
إجراءات الصلح الجزائي
المادة 348
يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات
الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم
الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقا للأحكام
الواردة في هذا الفصل.
الجرائم التي يجوز فيها الصلح الجزائي
المادة 349
تسري أحكام الصلح الجزائي الواردة في هذا الفصل على الجرائم الآتية:-
1. الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 382 (الفقرة الأولى)، 390،
394، 403، 404، 425، 426، 427، 431، 432 (الفقرة الأولى)، 433، 447، 453، 454،
455، 464 (الفقرة الأولى)، 465 (الفقرة الأولى)، 467، 468، 473، 474 من قانون
الجرائم والعقوبات.
2. الجنح والمخالفات الأخرى التي ينص فيها القانون على انقضاء الدعوى
الجزائية بالصلح أو التنازل.
إثبات الصلح الجزائي
المادة 350
1. للمجني
عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص
إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.
2. للمتهم أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص
إثبات الصلح المنصوص عليه في البند السابق، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل
المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال.
3. إذا قبل المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو
وكيلهم الخاص الصلح مع المتهم، يحرر محضر بالصلح يثبت فيه مضمون اتفاق الطرفين،
يعتمده عضو النيابة العامة، وذلك بعد التوقيع عليه من أطرافه.
4. لا يقبل طلب إثبات الصلح إذا كان معلقا على شرط أو مقترنا بأجل.
5. يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا
أو الأمر الجزائي نهائيا.
إثبات الصلح المعروض من المجني عليه مع المتهم أمام المحكمة الجزائية
المادة 351
1. إذا عرض
المجني عليه أو من يقوم مقامه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الصلح مع
المتهم أمام المحكمة الجزائية، في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (349) من
هذا القانون، وقبل صيرورة الحكم باتا، تثبت المحكمة الصلح بمحضر الجلسة ويوقع عليه
من المجني عليه أو وكيله الخاص بحسب الأحوال.
2. إذا كان الصلح مثبتا في محضر مصدق وفقا لأحكام المادة (350) من هذا
القانون، تثبته المحكمة بمحضر الجلسة، وترفق أصل المحضر المصدق الدعوى.
عرض الصلح عن طريق الوساطة الجزائية
المادة 352
1. يجوز
للنيابة العامة، في الجرائم التي تنقضي بالصلح أو التنازل وقبل إحالة الدعوى إلى
المحكمة الجزائية، من تلقاء نفسها وبموافقة المتهم والمجني عليه أو من يقوم
مقامهما أو بناء على طلبهما معا، أن تجري الوساطة الجزائية بين المتهم وبين المجني
عليه، بغية تحقيق المصالحة بينهما، عن طريق وسيط من الغير تحت إشرافها، إذا تبين
لها من ملابسات الواقعة وظروفها أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي
لحق بالمجني عليه أو ينهي ما ترتب على الجريمة من آثار.
2. تحدد النيابة العامة في قرار الإحالة إلى الوساطة الجزائية مدتها على
ألا تتعدى شهر من تاريخ إبلاغ الوسيط بالمهمة، وتكون قابلة للتجديد لمدة مماثلة
ولمرة واحدة فقط بناء على طلب الوسيط إذا كانت لديه أسباب مبررة لطلبه.
سرية إجراءات الوساطة
المادة 353
1. تعتبر
إجراءات الوساطة سرية، ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات
أو تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف، أمام أي محكمة أو أي جهة كانت،
ويحظر على الوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال
إجراءات الوساطة.
2. لا يجوز استدعاء الوسيط أمام جهات التحقيق والمحاكم ومراكز التحكيم أو
غيرها ليدلي بشهادته بشأن المعلومات التي تحصل عليها أثناء مباشرته لأعمال الوساطة
الجزائية.
3. يعفى الوسيط من الحظر الوارد في البندين السابقين، في الأحوال الآتية:-
أ. إذا طلب منه المتهم أو المجني عليه إفشاء هذه المعلومات، وكانت
المعلومات متعلقة بشخصه.
ب. إذا كانت مراعاة السرية تهدد بالخطر حياة إنسان آخر.
ج. إذا كانت هذه الأسرار تتعلق بجريمة أخرى ارتكبت أو سوف ترتكب.
أحوال تنحي الوسيط ورده وعزله
المادة 354
1. يجب على
الوسيط إذا تبين له وجود أسباب قانونية أو أخلاقية أو غيرها، مما يحول دون حياده،
أن يتقدم بطلب للنيابة العامة إعفائه من الاستمرار في الوساطة الجزائية مبينا
أسباب اعتذاره لاتخاذ قرار استبداله إذا تبين لها جديتها.
2. يجوز للمتهم أو المجني عليه أو من يقوم مقامهما طلب رد الوسيط الجزائي
إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز.
3. في حال اعتراض أي من الأطراف على الوسيط وطلب رده أو في حال عزل
الوسيط أو وفاته أو عدم تمكنه من متابعة مهمته لأي سبب كان خلال أي مرحلة من مراحل
الوساطة، فعلى النيابة العامة تعيين وسيط آخر لإتمام إجراءات الوساطة.
انتهاء أعمال الوساطة
المادة 355
1. تنتهي
أعمال الوساطة الجزائية في الأحوال الآتية:-
أ. اتفاق المتهم والمجني عليه أو من يقوم مقامهما على إنهاء النزاع
بينهما بالتنازل أو الصلح أو السداد، قبل استلام الوسيط مهمته.
ب. توقيع المتهم والمجني عليه على اتفاق الصلح قبل انتهاء المدة
المحددة.
ج. اتفاق المتهم والمجني عليه والوسيط على إنهاء الوساطة الجزائية قبل
الوصول إلى اتفاق للصلح لأي سبب كان.
د. إبداء أي من المتهم والمجني عليه للوسيط أو النيابة العامة عدم
رغبته في متابعة الوساطة الجزائية.
ه. إبلاغ الوسيط النيابة العامة بعدم جدوى الوساطة الجزائية وانتفاء
أي إمكانية للوصول إلى صلح بين المتهم والمجني عليه أو لعدم التعاون المطلق في
جلسات الوساطة الجزائية، أو عدم حضور أيا منهما أو كلاهما.
و. انتهاء مهلة الوساطة الجزائية وعدم تمديدها.
2. في جميع الأحوال، يجب على الوسيط عند انتهاء الوساطة أن يسلم إلى كل
طرف ما قدمه من مذكرات ومستندات، ويمتنع عليه الاحتفاظ بها أو بصور عنها وعليه أن
يرسل إلى النيابة العامة تقريرا بنتيجة الوساطة الجزائية خلال (3) ثلاثة أيام عمل
بدءا من تاريخ انتهاء الوساطة الجزائية لأي سبب كان.
الوصول إلي اتفاق الصلح عن طريق الوساطة
المادة 356
1. إذا توصل
الأطراف عند انتهاء الوساطة إلى اتفاق للصلح وتسوية النزاع، كليا أو جزئيا، يحرر
الوسيط اتفاق الوساطة الجزائية ويوقع عليه من أطرافها والوسيط، مبينا مضمونها
وآجال تنفيذ المتهم التزاماته تجاه المجني عليه ويسلم كلا منهما نسخة منه، ويعرض
الاتفاق على عضو النيابة العامة لاعتماده.
2. يلتزم المتهم خلال أجل تحدده له النيابة العامة لا يتجاوز مدته
أسبوعين من اعتماد اتفاق الصلح والتسوية بالبدء في تنفيذ التزاماته التي شملها
الاتفاق.
3. فإذا لم ينفذ المتهم التزاماته المشار إليها، كلها أو بعضها، فلعضو
النيابة المختص أن يقرر إعادة السير في الدعوى الجزائية والتصرف فيها وفقا
للإجراءات المقررة في هذا القانون.
أثر اتفاق الصلح
المادة 357
1. يترتب
على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال.
2. إذا حصل الصلح مع المتهم بعد صيرورة الحكم الجزائي باتا أو الأمر
الجزائي نهائيا، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذه.
3. لا يقبل الطعن في اتفاق الصلح عن بعد اعتماده من قبل عضو النيابة
العامة، ولا يجوز النكول عنه من قبل المتهم أو المجني عليه ويكون لمحضر اعتماد
الصلح قوة السند التنفيذي.
4. لا يحتج باتفاق الصلح إلا على من كان طرفا فيه، ولا ينسحب إلا على من
رتب الاتفاق التزاما عليه، كما لا يجوز معارضة الغير بما جاء به.
5. لا يجوز الاحتجاج بقبول المتهم الدخول في إجراءات الوساطة الجزائية
وما يكون قد أبداه من أقوال خلالها باعتباره اعترافا.
أثر الصلح على الدعوى المدنية
المادة 358
لا أثر للصلح على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة،
أو حقه في اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق
به، ما لم يتنازل عنها أو يشملها اتفاق الصلح.
تنظيم الوساطة الجزائية
المادة 359
1. يصدر
قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بتنظيم عمل الوسيط في الوساطة
الجزائية والشروط الواجب توافرها فيه وتأديبه وجدول الأتعاب.
2. يصدر النائب العام بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية
المحلية، قرارا بتنظيم إجراءات الإحالة للوساطة الجزائية وجلساتها وإجراءات اختيار
الوسيط الجزائي ودوره والتزاماته، بما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
الفصل الثالث - التسوية الجزائية
الفرع الأول - التسوية الجزائية في الجنح
أحكام التسوية الجزائية في جرائم الجنح
المادة 360
للنيابة العامة متى كانت الدعوى الجزائية صالحة لرفعها للمحكمة
المختصة، أن تقترح على المتهم في جرائم الجنح تسوية نهائية للدعوى الجزائية، بعدم
رفعها مقابل الموافقة على توقيع أي من العقوبات والتدابير الواردة في المادة (362)
من هذا القانون. وتنفذ التسوية الجزائية بمصادقة القاضي الجزائي المختص على محضر
التسوية النهائي.
نطاق التسوية الجزائية في جرائم الجنح
المادة 361
لا يسري نظام التسوية الجزائية على الجرائم الآتية:-
1. جرائم القصاص والديات.
2. الجرائم الماسة بأمن الدولة.
3. الجرائم الواردة بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.
4. الجرائم التي قرر القانون عدم جواز النزول بالعقوبة التي يحكم بها
تطبيقا له.
5. الجرائم المحددة والتي تطبق عليها النيابة العامة أحكام الأمر الجزائي.
6. الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة بإحدى الجرائم
التي لا يسري عليها نظام التسوية الجزائية.
اقتراح التسوية الجزائية في جرائم الجنح
المادة 362
1. تكون
التسوية الجزائية في الجنح باقتراح النيابة العامة بتوقيع واحد أو أكثر من
العقوبات أو التدابير الآتية:-
أ. سداد الغرامة المقررة قانونا للجريمة بما لا يزيد على نصف حدها
الأقصى.
ب. التخلي لمصلحة الدولة عن الشيء الذي استخدم أو أعد للاستخدام في
ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها.
ج. سحب الترخيص الممنوح للمتهم لمدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر أو إلغاؤه.
د. إغلاق المنشأة أو وقف النشاط التجاري لمدة لا تزيد على (6) ستة
أشهر.
ه. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية، مع مراعاة الأحكام العامة
المنظمة لها قانونا.
و. حظر ارتياد المتهم بعض المحال العامة مدة لا تزيد على سنة، مع
مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها قانونا.
ز. حظر استخدام وسائل الاتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها
مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة له قانونا.
ح. الإلزام بالتعويض المؤقت عن الضرر الذي لحق بالمجني عليه إذا طلبه
وقدره، ويخطر المجني عليه بهذا الاقتراح.
2. في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين عقوبة الغرامة وتدبير الخدمة
المجتمعية.
3. في جميع الأحوال ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المتهم في
حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت سيطرته المباشرة أو غير
المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو
كانت محلا لها، أو التي تحصلت منها.
العرض المبدئي للتسوية الجزائية في جرائم الجنح
المادة 363
1. تعلن
النيابة العامة المتهم إذا لم يكن حاضرا باقتراح التسوية الجزائية، وفقا لطرق
وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، ويشار في الإعلان بحقه في
الاستعانة بمحام قبل أن يوافق على اقتراح النيابة العامة.
2. على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا
تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه بحسب الأحوال،
ويعتبر عدم الرد رفضا للتسوية.
قبول المتهم بالتسوية الجزائية في جرائم الجنح
المادة 364
في حال قبول المتهم التسوية الجزائية، يحرر عضو النيابة العامة محضر
مستقل وتضمينه بيانات المتهم، ووصفا للتهم المنسوبة إليه ومواد القانون المنطبقة
عليها، والعقوبات والتدابير المقترحة، ويوقع عليه المتهم.
إحالة التسوية الجزائية في الجنح إلي المحكمة المختصة
المادة 365
1. تحيل
النيابة العامة محضر التسوية الجزائية في الجنح بعد إعلان المتهم إلى المحكمة
الجزائية المختصة وتنظر بغير علانية في صحة الإجراءات والملاءمة وعدم البطلان،
ولها بقرار مسبب بذات الجلسة المحددة، المصادقة عليه أو رفضه.
2. يكون القرار الصادر بالمصادقة على التسوية الجزائية في الجنح بمثابة
الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتسوية قبل المتهم، ويلتزم المتهم بمضمون محضر
التسوية الجزائية المصدق عليه وتنفيذ كافة الالتزامات التي أشتملها، ولا يجوز
الرجوع فيه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
اعتبار التسوية كأن لم تكن والإخلال بشروطها
المادة 366
1. إذا لم
يقبل المتهم التسوية الجزائية المقترحة عليه في الجنح، أو قضت المحكمة برفضها،
اعتبرت التسوية كأن لم تكن، وعلى النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية ويكون
للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانونا.
2. إذا أخل المتهم بتنفيذ شروط التسوية أو التزاماته، للنيابة العامة رفع
الدعوى الجزائية إلى المحكمة الجزائية المختصة، ولها إلزامه بالتنفيذ وفقا للقواعد
الواردة في تنفيذ الأحكام بهذا القانون.
3. إذا صدر حكم بإدانة المتهم، أخذ في الاعتبار عند تنفيذ العقوبة المقضي
بها العمل أو التدريب أو التأهيل الذي قام به المتهم إنفاذا لشروط التسوية،
والمبالغ المالية التي قام بسدادها.
أثر التسوية الجزائية على رد الاعتبار
المادة 367
لا تعد العقوبة الصادرة بموجب التسوية الجزائية في الجنح سابقة قضائية
تقتضي رد الاعتبار.
الفرع الثاني - التسوية الجزائية في الجنايات
أحكام التسوية الجزائية في الجنايات
المادة 368
للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم في جرائم
الجنايات والجنح المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة، متى استكملت إجراءات
التحقيق ووجدت قرائن قوية على ارتكاب المتهم لها أن تعرض عليه بحضور محاميه
الاعتراف تفصيلا بارتكابها، مقابل أن تطلب من المحكمة تخفيف العقوبة عنه، وذلك على
النحو الوارد في المادة (370) من هذا القانون.
نطاق التسوية الجزائية في الجنايات
المادة 369
مع عدم الإخلال بنص المادة (370) من هذا القانون، تطبق أحكام التسوية
الجزائية في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت والجنح المرتبطة بها ارتباطا لا
يقبل التجزئة.
اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات
المادة 370
1. لعضو
النيابة، بدرجة لا تقل عن رئيس نيابة الذي يصدر بتحديده قرار من النائب العام، عند
تطبيق التسوية الجزائية في الجنايات والجنح المرتبطة بها، اقتراح طلب توقيع
العقوبة على المتهم بالحبس لمدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات ولا تقل عن (3) ثلاثة
أشهر.
2. فضلا عن العقوبة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، للنيابة
العامة أن تقترح على المتهم توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المقررة في المادة
(362) من هذا القانون.
3. يكون للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من عضو النيابة،
تطبيق العقوبة المقترحة بنظام التسوية الجزائية، وفقا للآتي:
أ. الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة
للحرية، مع مراعاة الأحكام العامة المنظمة لها.
ب. تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة أو العفو عنها.
4. لا يحول تطبيق نظام التسوية الجزائية في الجنايات، من أن تحكم المحكمة
المختصة بالعقوبات التبعية أو التكميلية وما يجب رده وبالتدابير الجزائية فيما عدا
تدبير الإبعاد وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها قانونا.
العرض المبدئي للتسوية الجزائية في الجنايات
المادة 371
1. تعلن
النيابة العامة المتهم أو من تراه من المتهمين إذا لم يكن حاضرا باقتراح التسوية
الجزائية في الجنايات، وفقا لطرق وإجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون،
ويشار في الإعلان بضرورة الاستعانة بمحام.
2. على المتهم أن يبدي رأيه في الاقتراح بالقبول أو الرفض خلال مدة لا
تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ عرضه عليه أو من تاريخ إعلانه حسب الأحوال،
ويعتبر عدم الرد رفضا للتسوية.
قبول المتهم التسوية الجزائية في الجنايات
المادة 372
1. في حال
قبول المتهم اقتراح التسوية الجزائية في الجنايات، على عضو النيابة المختص استجواب
المتهم تفصيلا واستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لتعزيز الأدلة بحسب الأحوال، ثم
تحرير الاقتراح بمحضر مستقل وتضمينه بيانات المتهم ووصفا للتهم المنسوبة إليه
ومواد القانون المنطبقة عليها، وأدلتها وتاريخ ومكان وقوعها ويوقع عليه كلا من عضو
النيابة والمتهم.
2. يتعين على عضو النيابة التأكد من أن اعتراف المتهم كان صادقا ومطابقا
للواقع، من خلال تعزيزه بكشف ماديات الجريمة وأدلتها.
إحالة التسوية الجزائية في الجنايات إلي المحكمة المختصة
المادة 373
تحيل النيابة العامة الدعوى الجزائية ومحضر التسوية في الجنايات إلى
المحكمة الجزائية المختصة وفقا للإجراءات المقررة قانونا، وتنظر المحكمة في صحة
إجراءات التسوية الجزائية وعدم بطلانها، وعليها سؤال المتهم بحضور محاميه عما إذا
كان معترفا بارتكاب الواقعة المسندة إليه، فإذا اعترف تكتفي المحكمة باعترافه
والحكم عليه بالإدانة بالعقوبة المقترحة من النيابة العامة أو الحكم في نطاق
العقوبة المقررة وفقا لأحكام المادة (370) من هذا القانون.
عدول المتهم عن اعترافه
المادة 374
للمتهم أن يعدل عن اعترافه في أي مرحلة قبل صدور الحكم، وتعاد الدعوى
الجزائية للنيابة العامة للسير والتصرف فيها وفقا للإجراءات المقررة قانونا، من
قبل عضو نيابة آخر لم يكن طرفا في إجراءات نظام التسوية الجزائية.
اعتبار التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن
المادة 375
1. تعتبر
التسوية الجزائية في الجنايات كأن لم تكن إذا لم يقبل المتهم التسوية الجزائية
المقترحة عليه، أو عدل المتهم عن اعترافه قبل صدور الحكم أو قضت المحكمة برفضها،
ويكون للنيابة العامة السير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق المقررة قانونا.
2. يترتب على اعتبار الاعتراف كأن لم يكن زوال كل أثر له، ولا يعتد بهذا
الاعتراف على المتهم أو الغير.
3. لا يؤثر اعتبار الاعتراف كأن لم يكن لعدول المتهم عنه على صحة الأدلة
الأخرى التي تحصلت عليها النيابة العامة بناء على ذلك الاعتراف.
4. على النيابة العامة حذف أو حجب محضر التسوية الجزائية والاعتراف المنصوص
عليه في المادة (372) من هذا القانون.
الفرع الثالث - الأحكام المشتركة في التسوية الجزائية في الجنايات
والجنح
حضور محامي المتهم في التسوية الجزائية
المادة 376
1. تتخذ
إجراءات التسوية الجزائية بحضور محامي المتهم، ويجب حضور المحامي في إجراءات
التسوية الجزائية في الجنايات، فإذا لم يوكل المتهم في جناية محاميا للدفاع عنه
لعدم قدرته المالية، ندبت له النيابة العامة محاميا تتحمل الدولة مقابلا لجهده
وذلك على النحو المبين في القانون، وإذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع
يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى النيابة العامة، وإذا قبلت
الأعذار أو الموانع ندبت محام آخر.
2. يجب تمكين المتهم ومحاميه من الاطلاع على مستندات الدعوى الجزائية عند
اتخاذ إجراءات التسوية الجزائية.
تسليم الأشياء والأموال
المادة 377
على المتهم في حال قبوله التسوية الجزائية تسليم ما بحوزته أو تحت
سيطرته المباشرة أو غير المباشرة من أشياء وأموال استعملت في الجريمة أو كان من
شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلا لها، أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال
بحقوق الغير حسن النية.
أثر تعدد المتهمين في عرض التسوية الجزائية
المادة 378
لا يحول تعدد المتهمين في الدعوى الجزائية من أن تباشر النيابة العامة
إجراءات التسوية الجزائية مع أحدهم أو بعضهم، ويكون لها التصرف بالدعوى الجزائية
قبل باقي المتهمين وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
أثر التسوية على انقطاع المدة في الدعوى الجزائية
المادة 379
1. تنقطع
المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات نظام التسوية الجزائية، وإذا تعددت
الإجراءات فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
2. إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه
انقطاعها بالنسبة للباقين.
أثر التسوية الجزائية على الادعاء بالحق المدني
المادة 380
1. مع
مراعاة أحكام البند (2) من المادة (24) من هذا القانون يكون للمجني عليه أو المدعي
بالحق المدني أن يطلب من النيابة العامة أن يؤدي المتهم له تعويضا مؤقتا عن الضرر
الذي لحقه، وإثبات ذلك في محضر التسوية، وفي جميع الأحوال لا يحول تقديم الطلب دون
سير النيابة العامة في إجراءات التسوية الجزائية.
2. يعد محضر التسوية الجزائية بعد التصديق عليه سندا تنفيذيا، ولا أثر
للتسوية على الحقوق المدنية للمجني عليه أو المضرور من الجريمة، أو حقه في اللجوء إلى
القضاء المدني للمطالبة بالتعويض النهائي عن الضرر الذي لحق به.
3. لا يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب تطبيق
التسوية الجزائية مع المتهم، ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة بتطبيقها.
الامتناع عن نظر الدعوي الجزائية
المادة 381
مع مراعاة أحكام المادة (207) من هذا القانون، إذا قضى برفض التسوية
الجزائية وقررت النيابة العامة إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة فيمتنع
نظر الدعوى على القاضي الذي فصل برفض التسوية الجزائية.
الطعن علي القرار أو الحكم الصادر بالتسوية الجزائية
المادة 382
1. للنيابة
العامة والمحكوم عليه الطعن بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في التسوية الجزائية
في الجنايات لتقدير العقوبة أو لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو
إذا وقع بطلان في إجراءات التسوية الجزائية.
2. للنيابة العامة والمحكوم عليه في التسوية الجزائية في الجنح الطعن
بطريق الاستئناف على القرار الصادر فيها لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو
تأويله، ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور القرار ويكون الحكم الصادر في
الاستئناف غير قابل للطعن.
الفصل الرابع - الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
الفرع الأول - أحكام عامة
مفهوم إجراء وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 383
1. إجراء
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، هو حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في
غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر
من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويتم تنفيذه عن طريق وسائل
إلكترونية تسمح بالمراقبة عن بعد، وتلزم الخاضع لها بحمل جهاز إرسال إلكتروني
مدمج، طوال فترة الوضع تحت المراقبة.
2. يراعى في تحديد الفترات والأماكن المنصوص عليها في البند (1) من هذه
المادة، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو حرفي، أو متابعته التعليم أو التدريب
المهني، أو تلقي المعالجة الطبية، أو أي ظروف أخرى تقدرها النيابة العامة أو
المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
تحديد الوسائل المستخدمة في تنفيذ المراقبة الإلكترونية وألية تنفيذها
المادة 384
1. يصدر
مجلس الوزراء - بناء على اقتراح وزير الداخلية - قرار بتحديد الوسائل المستخدمة في
تنفيذ المراقبة الإلكترونية وضوابط وآليات تنفيذها في جميع مراحلها أو بعضها، أو
إسناد التنفيذ لهيئة أو شخص اعتباري مرخصا له بذلك وفقا للشروط التي يتضمنها
القرار.
2. في جميع الأحوال، يجب أن يراعى في الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها
في البند (1) من هذه المادة، احترام كرامة وسلامة وخصوصية الخاضع لها.
القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد
المادة 385
يصدر وزير الداخلية بعد التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة،
القرارات المنظمة للقيام بعمليات التحكم عن بعد في أماكن الوضع تحت المراقبة
الإلكترونية.
مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 386
1. يختص
ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بمراقبة مدى التزام
الخاضع للمراقبة الإلكترونية لمضمون ونطاق الأمر أو الحكم القضائي الصادر بالوضع
تحت المراقبة الإلكترونية بحسب الأحوال، ولهم أن يترددوا خلال الفترات المحددة في
القرار أو الحكم، على المكان المحدد لتنفيذه للتأكد من تنفيذ الخاضع لالتزاماته،
وتواجده به ووسائل معيشته وسلامة أجهزة المراقبة الإلكترونية، وتقدم تقارير
للنيابة العامة المختصة بنتائج ذلك.
2. لوزير العدل أن يصدر قرارا بالتنسيق مع رئيس الجهة المعنية بتحديد
الموظفين العمومين من غير الفئات الواردة في البند (1) من هذه المادة، ويحدد
بالقرار مهامهم واختصاصاتهم بشأن مراقبة تنفيذ الخاضع للوضع تحت المراقبة
الإلكترونية لالتزاماته في هذا الفصل.
التحقق من عدم الإضرار بصحة الخاضع المراقبة الإلكترونية
المادة 387
يجوز للنيابة العامة المختصة، في أي وقت، وبناء على طلب الخاضع للوضع
تحت المراقبة الإلكترونية، تكليف طبيب مرخص ومختص للتحقق من أن الوسائل
الإلكترونية المستخدمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية لم تلحق أي أضرار بصحة الخاضع
أو بسلامة جسده، وإعداد تقرير طبي بذلك.
تنفيذ عقوبة المراقبة عن طريق الوسائل الإلكترونية
المادة 388
يجوز تنفيذ عقوبة المراقبة والتدابير المنصوص عليها في القوانين
العقابية السارية في الدولة، وذلك عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام
والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع، وفي المادة (404) من هذا القانون.
الفرع الثاني - الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية
وضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 389
1. يجوز
لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا بوضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية،
بعد موافقته أو بناء على طلبه بدلا من حبسه احتياطيا، وذلك بذات الشروط المنصوص
عليها في المادة (103) من هذا القانون.
2. يحدد بالأمر محل الإقامة الذي يلتزم المتهم بعدم التغيب عنه أو
الأماكن التي يصرح له أو يمتنع عليه التواجد فيها أو التردد عليها، والأوقات
والمواعيد المحددة لذلك، وغير ذلك من البيانات الواردة في المادة (104) من هذا
القانون.
منع المتهم الخاضع للمراقبة الإلكترونية المؤقتة من الاتصال بغيره
المادة 390
1. يجوز
للنيابة العامة، إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق ذلك، أن تضمن الأمر بالوضع
المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية إلزام المتهم الخاضع بعدم الاتصال بغيره من
المتهمين أو الشركاء المساهمين معه في الجريمة، أو بالمجني عليه أو ذويه، وذلك كله
بدون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائما بالمدافع عنه.
2. يجوز أن يتضمن الأمر إخضاع المتهم للالتزامات المنصوص عليها في
البندين (1) و (2) من المادة (404) من هذا القانون.
الجرائم التي لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة
الإلكترونية فيها
المادة 391
لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، على
الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة
الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن
الدولة.
مدة المراقبة الإلكترونية المؤقتة
المادة 392
1. الوضع
المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية يكون بعد استجواب المتهم، ولمدة (30) ثلاثين يوما
يجوز تجديدها لذات المدة ولمرة واحدة فقط، وبعد موافقة المتهم.
2. فإذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار وضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة
الإلكترونية بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، وجب على
النيابة العامة أن تعرض الأوراق على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة ليصدر أمره
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتهم وموافقته بمد المراقبة الإلكترونية
المؤقتة لمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما قابلة للتجديد، أو بإلغاء المراقبة
الإلكترونية وحبسه احتياطيا، أو الإفراج عنه بضمان أو بغير ضمان.
3. في جميع الأحوال، يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة تعديل مواعيد
التواجد في مكان الإقامة أو في الأماكن المخصصة لذلك، بعد سماع أقوال المتهم وأخذ
رأي النيابة العامة.
إلغاء الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 393
1. للنيابة
العامة إلغاء الأمر الصادر منها بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، وإصدار
أمر بالقبض على المتهم الخاضع وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إذا قويت الأدلة
ضده، أو خالف الالتزامات الواردة بذلك الأمر، أو طلب المتهم ذلك أو وجدت ظروف
تستدعي اتخاذ هذا الإجراء.
2. إذا كان الأمر صادرا من قاضي المحكمة الجزائية المختصة، فيكون إصدار
أمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء على طلب النيابة العامة.
الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس الاحتياطي
المادة 394
يجوز لقاضي المحكمة الجزائية المختصة خلال نظرة طلب مد الحبس
الاحتياطي، أن يأمر بوضع المتهم مؤقتا تحت المراقبة الإلكترونية بعد موافقته بدلا
عن حبسه احتياطيا.
قواعد وإجراءات استئناف أو إلغاء قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة
الإلكترونية
المادة 395
يسري في شأن استئناف قرار الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية أو
إلغائه، ذات القواعد والإجراءات والمواعيد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها
في المواد (133، 135، 136، 137، 139) من هذا القانون.
استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية من مدة العقوبات
السالبة للحرية
المادة 396
يسري بشأن استنزال مدد الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية عند
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، ذات القواعد المقررة للحبس الاحتياطي المنصوص
عليها في المواد (294، 295، 296) من هذا القانون.
الفرع الثالث - الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن
العقوبة المقيدة للحرية
الحكم بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية بدلا من الحبس
المادة 397
1. للمحكمة
عند الحكم بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، أن تأمر في الحكم بتنفيذ العقوبة المقضي
بها بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأت من ظروف المحكوم عليه أو سنه
ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، وبأن له محل
إقامة ثابت ومعلوم في الدولة، أو ثبت لديها بأنه يمارس نشاطا مهنيا مستقرا، ولو
كان مؤقتا، أو يتابع نشاطه التعليمي أو تدريبا مهنيا معترف به أو بأنه العائل
الوحيد لأسرته، أو أي ظروف أخرى تقدرها المحكمة بحسب الأحوال.
2. لا يجوز تطبيق الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا
الفرع على المحكوم عليه العائد.
بدء مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية
المادة 398
تبدأ مدة تنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في
هذا الفرع، من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ.
الالتزام بتدابير جنائية
المادة 399
يجوز للمحكمة عند الحكم بتنفيذ العقوبة بنظام المراقبة الإلكترونية،
أن تضمنه أمرها بإلزامه بأي من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين (111
البندين 1، 2) و (127) من قانون الجرائم والعقوبات المشار إليه.
الالتزام المحكوم عليه بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 400
يلتزم المحكوم عليه الذي تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بإخطار
النيابة العامة المختصة بتنفيذ الحكم، بما يأتي:-
1. التغيرات التي تطرأ على وظيفته، أو على محل إقامته.
2. عند رغبته في الانتقال أو التغيب عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد
على (15) خمسة عشر يوما داخل الدولة، وسبب ذلك، وإخطارها أيضا حال عودته.
3. قبول تلقي زيارات دورية من المختصين المنصوص عليهم في المادة (386) من
هذا القانون، للتحقق من وسائل معيشته وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في هذا
الفرع.
في جميع الأحوال، لا يجوز للمحكوم عليه الخاضع للمراقبة الإلكترونية
مغادرة البلاد قبل استئذان المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (405) من هذا
القانون، وأخذ رأي النيابة العامة، وللمحكمة رفض الإذن دون حاجة إلى إبداء أسباب،
وفي حالة صدور الإذن بذلك، يجب أن يحدد في القرار الصادر ميعاد السفر ووجهته وسببه
وتاريخ العودة، مع التزامه بإخطار النيابة العامة فور عودته، ولا تحسب مدة تواجده خارج
البلاد في هذه الحالة من ضمن مدة تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.
تنفيذ العقوبة التكميلية والتضمينات والمصاريف
المادة 401
لا يحول وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، بوجوب تنفيذه
للعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
الإشراف على تنفيذ المراقبة الإلكترونية
المادة 402
1. تشرف
النيابة العامة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية بناء على تقارير دورية تقدم إليها
من الجهة المختصة عن مراقبة مسلك المحكوم عليه وتنفيذه التزاماته المنصوص عليها في
هذا الفصل.
2. يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل من أماكن وفترات الوضع تحت
المراقبة الإلكترونية، أو قيودها، بناء على طلب من النيابة العامة، أو بناء على
طلب من المحكوم عليه بعد أخذ رأي النيابة العامة.
حالات وجوب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 403
يجب الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي حالة من
الحالات الآتية:-
1. إذا ظهر خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، أن المحكوم عليه كان
قد صدر ضده، قبل الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، حكم نهائي بعقوبة مقيدة
للحرية، ولم تكن المحكمة قد علمت به حين أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
2. إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقا للمادة (387) من هذا القانون، أن
الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضرارا بصحة المحكوم عليه أو
بسلامة جسده.
3. إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك.
4. إذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
حالات جواز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 404
يجوز الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في أي من
الحالتين الآتيتين:-
1. إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة تنفيذه المراقبة الإلكترونية، جريمة
عمدية تقرر فيها حبسه احتياطيا على ذمتها، أو حكم عليه فيها بعقوبة مقيدة للحرية.
2. إذا أظهرت تقارير المتابعة الدورية المنصوص عليها في المادة (386) من
هذا القانون، سوء سلوك المحكوم عليه، أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات
المفروضة عليه بموجب المادتين (399)، (400) من هذا القانون.
السلطة المختصة بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 405
1. يصدر
الحكم بالإلغاء المنصوص عليه في المادتين (403)، (404) من هذا القانون، من المحكمة
التي أمرت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة،
وبعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
2. يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم البات بالعقوبة المقيدة للحرية وفقا
للبند رقم (1) من المادة (403) من هذا القانون، أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب النيابة العامة بإلغاء الأمر بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
الطعن على الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والمعارضة
فيه
المادة 406
1. يكون
الحكم الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في المادة (403) من هذا القانون،
نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
2. يجوز الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة بالإلغاء في
الحالتين المنصوص عليهما في المادة (404) من هذا القانون، وفقا للشروط والمواعيد
والإجراءات المنصوص عليها في المادة (229) من هذا القانون، ويكون الحكم الصادر في
المعارضة نهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
الأثر المترتب على إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 407
يترتب على صدور الحكم بإلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية،
تنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة السالبة للحرية المقضي بها التي لا يزال يتعين
عليه تنفيذها من يوم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وتحسب المدة التي تم الوضع
فيها تحت المراقبة الإلكترونية من مدة تنفيذ العقوبة.
الفرع الرابع - الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة
الإلكترونية
طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذ العقوبة
المادة 408
يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا
تزيد على (5) خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة
للإفراج عنه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية باقي مدة تنفيذه للعقوبة عن طريق
الوسائل الإلكترونية.
التحقق من طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 409
1. تتولى
النيابة العامة المختصة تحقيق الطلب المنصوص عليه في المادة (408) من هذا القانون،
للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم
نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، ثم تقدم الأوراق مشفوعة
برأيها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة.
2. للمحكمة أن تحكم بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت
المراقبة الإلكترونية، إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره، ورأت ما يبعث على
الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويجوز لها أن تضمن حكمها
أمرها بإلزام المحكوم عليه بأي من التدابير والالتزامات المنصوص عليها في المادتين
(399)، (400) من هذا القانون.
البت في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 410
1. يكون حكم
المحكمة بقبول أو رفض طلب الإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة
الإلكترونية، نهائيا غير قابل للطعن فيه.
2. إذا حكم برفض الطلب، فلا يجوز تقديم طلب جديد قبل انقضاء (6) ستة أشهر
على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق، ما لم تتوافر في شأنه شروط الإفراج
تحت شرط المنصوص عليها في قانون المنشآت العقابية المشار إليه.
القواعد السارية على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 411
يسري على تنفيذ أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في
هذا الفرع ذات القواعد المنصوص عليها في المادة (402) من هذا القانون.
القواعد السارية بشأن إجراءات وأثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة
الإلكترونية
المادة 412
1. يلغى أمر
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية المنصوص عليه في هذا الفرع، إذا توافرت إحدى
الحالات المنصوص عليها في المادتين (403) (البنود 2، 3، 4)، (404) من هذا القانون.
2. يسري بشأن إجراءات وآثار إلغاء أمر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
ذات القواعد المنصوص عليها في المادتين (405) و (407) من هذا القانون.
3. استثناء من البند (2) من المادة (406) من هذا القانون، يكون الحكم
الصادر بالإلغاء في الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة نهائيا غير
قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا.
تنفيذ الإفراج والوضع تحت المراقبة الإلكترونية
المادة 413
يجوز للجهة المختصة بالإفراج تحت شرط المنصوص عليه في قانون المنشآت
العقابية، الأمر بتنفيذه عن طريق الوسائل الإلكترونية ووفقا للأحكام والإجراءات
المنصوص عليها في الفرع الأول من هذا الفصل، وفي المادة (401) من هذا القانون.
الباب الخامس - استخدام التقنيات الإلكترونية في الإجراءات الجزائية
نطاق التطبيق
المادة 414
للجهات المكلفة بالضبط القضائي واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة
والنيابات العامة والمحاكم، استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية
مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي
بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.
الحضور والعلانية وسرية التحقيقات
المادة 415
تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات من خلال استخدام تقنية
الاتصال عن بعد إذا تمت وفقا لأحكام هذا القانون.
اتخاذ الإجراءات عن بعد
المادة 416
لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى
القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات
الاستدلال أو التحقيق أو التقاضي.
الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة
المادة 417
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك
بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه.
حق المتهم في الاعتراض
المادة 418
للمتهم في أول جلسة تتم فيها محاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد في أي
درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصيا أمام المحكمة، ولها قبول طلبه أو رفضه
لاعتبارات تقتضيها مصلحة سير العمل.
حضور المحامي مع المتهم
المادة 419
مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور
معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع
الجهة المختصة.
سرية الإجراءات عن بعد
المادة 420
تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونيا، ويكون لها صفة السرية، ولا
يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن
من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
تطبيق سياسة أمن المعلومات
المادة 421
تخضع تقنية الاتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات
أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
تفريغ الإجراءات عن بعد
المادة 422
للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو
إلكترونية تعتمد منها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.
استخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية
المادة 423
يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية
مع الدول الأجنبية وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات التي تصادق عليها الدولة.
استخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل
المادة 424
دون الإخلال بقانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، تراعي الجهة
المختصة اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل.
حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية
المادة 425
1. يكون
للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقررة للتوقيعات المشار إليها في هذا القانون،
إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
2. يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية
الرسمية والعرفية في هذا القانون متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون
المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة.
التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية
المادة 426
يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية
والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل
الاتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية
وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك
وفقا لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
تنفيذ أحكام هذا القانون يدويا أو إلكترونيا
المادة 427
1. لجهات
استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وجهات التحقيق والمحاكم، اتخاذ أي إجراء من الإجراءات
المنصوص عليها في هذا القانون يدويا أو إلكترونياً.
2. يجوز أن تصدر الأوامر والقرارات والأحكام القضائية، يدوياً أو
إلكترونياً.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق