برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي, وبحضور السادة المستشارين:
عادل يونس, وتوفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي.
-----------
- 1 دفاع. محاكمة
"إجراءاتها".
اقتصار الدفاع على المرافعة في الدفع دون الموضوع. حجز الدعوى للحكم
مع التصريح بتقديم مذكرة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة في الموضوع. عدم إجابة هذا
الطلب أو الرد عليه، والحكم في موضوع الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع: ما دام الطاعن
لا يدعي أن المحكمة منعته من المرافعة في الموضوع. حجز الدعوى للحكم بعد انتهاء
المرافعة، لا يلزم المحكمة بإجابة طلب إعادتها للمرافعة أو بالرد عليه.
سكوت الطاعن ومحاميه عن المرافعة في موضوع الدعوى لا يجوز أن يبنى
عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع، ما دام الطاعن لا يدعي أن المحكمة
منعته من المرافعة في موضوع الدعوى. ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة
القضية للمرافعة أو بالرد على هذا الطلب متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة
بحجز القضية للحكم، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.
- 2 تفتيش. "إذن التفتيش"
إذن التفتيش. انقضاء أجله. ذلك لا يمنع النيابة من تجديده، مع الإحالة
إلى الإذن الأول في نطاق ما لم يؤثر فيه انقضاء أجله.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش
استنادا إلى أن انقضاء أجله لا يمنع النيابة من الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله
لمدة أخرى، ما دامت الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل، فإن النعي على
الحكم في هذه الناحية يكون على غير ذي سند من القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6/7/1954 بدائرة قسم
الخليفة: سرق الأدوية والأشياء الأخرى المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لوزارة
الأوقاف من مستشفى ....... وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. ولدى نظر
الدعوى أمام محكمة جنح الخليفة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان تفتيش منزل المتهم وما
أسفر عنه، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1955 عملا
بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الدفع ببطلان تفتيش منزل المتهم
وما أسفر عنه ذلك التفتيش وببراءته مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم.
ومحكمة القاهرة الابتدائيةـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بتاريخ 2 نوفمبر سنة
1959 عملا بمادة الاتهام بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء: أولاـ
برفض الدفع ببطلان تفتيش منزل المتهم ثانيا ـ بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم
شهرين مع الشغل. فعارض المتهم، وقضي في معارضته بتاريخ 16 يناير سنة 1961 بقبولها
شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فطعن
المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى وجهي الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق
القانون, وذلك أن الطاعن قصر دفاعه بالجلسة على الدفع ببطلان إجراءات القبض
والتفتيش ثم حجزت القضية للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة, وقد ضمن الطاعن مذكرته
الأسانيد المؤيدة للدفع دون أن يعرض لموضوع الدعوى, وأختتم المذكرة بطلب احتياطي
هو إعادة الدعوى للمرافعة في موضوعها عند رفض الدفع ولكن الحكم المطعون فيه التفت
عن هذا الطلب وقضى في موضوع الدعوى. كما أنه أخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع
ببطلان التفتيش القائم على أن إذن التفتيش الصادر من النيابة في 24/6/1954 قد
انتهى أجله في 2/7/1954 دون أن ينفذ مقتضاه وأن الأمر الصادر من النيابة بتاريخ
4/7/1954 بامتداد أجل الإذن السابق والذي تم التفتيش بمقتضاه باطل إذ أن الإذن
الأول أصبح معدوم الأثر بانتهاء مدته فلا يجري عليه الامتداد كما أنه لا يمكن
اعتبار الامتداد إذنا جديدا.
وحيث إنه يبين من مراجعة محضر جلسة 2/1/1961 أن الطاعن حضر الجلسة
ومعه محاميه الذي ترافع ثم حجزت القضية أسبوعين للنطق بالحكم ورخصت له المحكمة
بتقديم مذكرة. وفي جلسة 16/1/1961 صدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان
ذلك, وكان سكوت الطاعن ومحاميه عن المرافعة في موضوع الدعوى لا يجوز أن يبنى عليه
الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع المحكمة منعته من المرافعة في موضوع الدعوى,
ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة أو بالرد على هذا
الطلب متى كانت المرافعة قد انتهت وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم, فإن النعي على
الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم الغيابي الاستئنافي
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش فقال
"وحيث إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن
وكل ما في الأمر كما قالت محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 8/11/1948 أنه لا يصح
تنفيذ مقتضاه بعد ذلك ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله ما دامت هذه
الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور فإذا أصدرت النيابة إذنا
بالتفتيش وحددت لتنفيذه أسبوعا واحدا ثم انقضى الأسبوع ولم ينفذ الإذن وبعد
انقضائه صدر إذن أخر بامتداد الإذن المذكور أسبوعا أخر فالتفتيش الحاصل في أثناء
هذا الأسبوع يكون صحيحا". لما كان ذلك, فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض
الدفع بانعدام أمر التفتيش استنادا إلى ما أورده في وجه الطعن يكون غير سديد في
القانون, ذلك بأن التجديد قد أحال على الإذن الأول في نطاق ما لم يؤثر فيه انقضاء
أجله. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق