الطعن 43420 لسنة 59 ق جلسة 22 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 165 ص 1121

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير أنيس وفتحي الصباغ وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

------------

نقض "اجراءات الطعن. الصفة والمصلحة في الطعن". وكالة

وجوب التقرير بالطعن في الأحكام الجنائية من المحكوم عليه شخصياً أو من وكيله الخاص . جواز التقرير بالطعن من الولي الطبيعي في الأحكام الصادرة على قاصره . خلو الأوراق من دليل على أن المحكوم عليه قاصر . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه . عدم اعتباره دليلا على كون المحكوم عليه قاصرا .

لما كان المحامي ...... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً طبيعياً عليه . لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولئن كان الولي الطبيعي نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التى تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً في هذا الخصوص ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .

-----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه سرق الدراجات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم اسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والنفاذ . استأنف ومحكمة اسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 

فطعن الاستاذ/....... المحامي نيابة عن الولي الطبيعي على ابنه المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ .

-----------

المحكمة

لما كان المحامي ...... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن والد المحكوم عليه باعتباره وليا طبيعيا عليه. لما كان ذلك, وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاص لهذا الغرض ولئن كان الوالي الطبيعي نائبا جبريا عن ولده القاصر بحكم القانون, ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره, إلا أنه لما كانت الأوراق خلوا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر, وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلا حاسما في هذا الخصوص, فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلا للتقرير به من غير ذي صفة.