الطعن 26105 لسنة 63 ق جلسة 17 / 10 / 1995 مكتب فني 46 ق 162 ص 1113

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.

--------------

بطلان . حكم "بطلان الحكم".

إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقة . أثره : بطلان الحكم .

لما كان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها ، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لمنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته .

----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : المتهم (الطاعن) وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي هو " عقد الزواج رقم .... الصادر من مأذون الأماميين " وذلك بأن قام بمحو البيان الثابت اصلا " اسم .... " واضاف بدلا منه بيان اخر هو " اسم .... " منتحلا بذلك شخصيته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهمان :- استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات . واحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المضبوط

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

------------------

المحكمة 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة نهاية أسبابه ومنطوقه لما كان ذلك وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها, ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لمنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه النعي.