برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس
المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
-----------
- 1 حكم "
حجية الأحكام . ما يحوز الحجية ". نقض "حالات الطعن . الطعن بمخالفة حكم
سابق حائز لقوة الامر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته
إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي
سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية مطروحة
عليها أم لم تكن . م 249 مرافعات . علة ذلك .
أجازت المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة
النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر
سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة
الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن
مطروحة عليها وذلك احتراما لحجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالاحترام وحتى لا
يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
- 2 نقض "
حالات الطعن . الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في حالة مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز
قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت حقيقتها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو
في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق . م 249 مرافعات .
يصح الطعن وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات حين يكون قضاء الحكم
المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة
بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا
بالمنطوق.
- 3 بيع " بيع ملك الغير". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية. من اثار عدم تسجيل عقد
البيع". عقد "تسجيل العقد . العقد غير المسجل".
الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة . حجة على
المشترى الذى لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره . أساس ذلك . اعتبار المشترى
ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى .
من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة
يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل
عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك
الدعوى.
- 4 بيع "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع .
الحكم فيها". حكم " الطعن في الحكم . الأحكام
الجائز الطعن فيها". دعوى " دعوى صحة التعاقد".
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بصحة ونفاذ عقد
البيع المؤرخ 1 / 11 / 1961 الصادر للبائع للمطعون ضدها الأولى في مساحة 11 قيراط
. مناقضته للقضاء السابق بعدم ملكية لأكثر من مساحة 17 س ، 10 ط 1 . أثر ذلك .
جواز الطعن فيه بطريق النقض .
إن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدها الأول بصحة ونفاذ عقد البيع
المؤرخ 1961/1/1 الصادر للبائع لها "المطعون ضده الثاني" من مورث
الطاعنين وباقي المطعون ضدهم في مساحة 11 ط والتي قام المطعون ضده المذكور ببيعها إليها بمقتضى العقد المؤرخ 1982/4/7، يكون قد خالف ما
قضي به انتهائيا في الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية من عدم ملكية
البائع في العقد الأول لأكثر من مساحة 17 س، 1ط وهي الدعوى التي كانت المطعون ضدها
الأولى ممثلة فيها في شخص البائع لها المطعون ضده الثاني الذي لا يكون له من
الحقوق في العقار المبيع أكثر مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه
بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذي حاز
قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزا في هذه الحالة.
---------
الوقائع
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 842 لسنة 1986 مدني طهطا
الجزئية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/4/1982 المتضمن بيع المطعون ضده
الثاني إليها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 11 ط المبينة بالصحيفة مقابل ثمن
مقداره 500 جنيه وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/1/1961 المتضمن بيع مورث الطاعنين
وباقي المطعون ضدهم إلى المطعون ضده الثاني 12 ط والتي يدخل فيها المساحة المبينة
في العقد المؤرخ 7/4/1982 وذلك مقابل ثمن مقداره 200 جنيه وبعد أن طعن الطاعنان
بالجهالة على التوقيع المنسوب إلى مورثهما على العقد المؤرخ 1/1/1961 وقامت
المحكمة بتحقيقه حكمت بتاريخ 11/4/1989 بعدم قبول الدعوى استأنفت المطعون ضدها
الأولى هذا الحكم لدى محكمة سوهاج الابتدائية بالاستئناف رقم 88 لسنة 1989 مدني
مستأنف "مأمورية طهطا" وفيه حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضدها
الأولى بطلباتها في حدود مساحة 11 ط في العقد المؤرخ 1/1/1961. طعن الطاعنان في
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن لصدور
الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها
بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت
جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق
القانون وفصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي في
الدعوى رقم 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية والتي كانت قد أقيمت من المطعون ضده
الثاني بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/1/1961 والصادر إليه من مورثة ومورث
الطاعنين عن مساحة 12 ط الواردة فيه وهو موضوع الدعوى الماثلة إلا أنه قد قضى في
تلك الدعوى بحكم انتهائي بصحة ونفاذ العقد في حدود مساحة 17 س 1 ط فقط لقاء ما
يقابلها من الثمن على سند من خروج باقي المساحة الواردة فيه عن ملكية البائع لها
ومن ثم يعتبر هذا الحكم حجة على المطعون ضدها الأولى وإذ لم يعتد الحكم المطعون
فيه بذلك الحكم وقضى للمطعون ضدها الأولى بصحة ونفاذ هذا العقد في مساحة 11 ط وهو
ما يجاوز المساحة المقضي بها في الحكم الأول فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وفصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم وحاز وقوة الأمر المقضي بما
يستوجب نقضه ولو لم يتمسك الطاعنان بذلك أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن المادة 249 من قانون المرافعات قد
أجازت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي
أصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر
المقضي سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع وسواء كانت عناصره الواقعية
تحت نظر المحكمة أو لم تكن مطروحة عليها وذلك احتراما لحجية الحكم السابق صدوره إذ
هي أجدر بالاحترام وحتى لا يترتب على إهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق
لأصحابها. كما وأنه يصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم
المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة
بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا
بالمنطوق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 19/12/1983
في الاستئنافين رقمي 199، 205 سنة 1982 مدني مستأنف سوهاج المرفوعين عن الحكم
الصادر في الدعوى 173 لسنة 1981 مدني طهطا الجزئية والتي كانت قد أقيمت من المطعون
ضده الثاني على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم عدا الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
البيع المؤرخ 1/1/1961 عن المساحة الواردة فيه والبالغة 12 ط قد حسم في أسبابه
المرتبطة بمنطوقة ارتباطا وثيقا أن ما زاد عن مساحة 17 س، 1 ط الواردة في هذا العقد
ليس على ملك البائع فيه "مورث الطاعنين وباقي المطعون ضدهم عدا الأولى"
وأجاب الحكم للمطعون ضده الثاني طلبه بصحة ونفاذ العقد في حدود مساحة 17 س، 1 ط
المشار إليها فقط، وكان من المقرر أن الحكم الذي يصدر ضد البائع باعتباره غير مالك
للعين المبيعة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي لم
يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلا في شخص البائع له
في تلك الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضدهما الأولى بصحة ونفاذ عقد
البيع المؤرخ 1/1/1961 الصادر للبائع لها "المطعون ضده الثاني" من مورث
الطاعنين وباقي المطعون ضدهم في مساحة 11 ط والتي قام المطعون ضده المذكور ببيعها
إليها بمقتضى العقد المؤرخ 7/4/1982، يكون قد خالف ما قضى به انتهائيا في الدعوى
رقم 173 سنة 1981 مدني طهطا الجزئية من عدم ملكية البائع في العقد الأول لأكثر من
مساحة 17 س 1 ط وهي الدعوى التي كانت المطعون ضدها الأولى ممثلة فيها في شخص
البائع لها المطعون ضده الثاني الذي لا يكون له من الحقوق في العقار المبيع أكثر
مما هو للبائع له ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون
وفصل في النزاع على خلاف الحكم آنف الذكر والذي حاز قوة الأمر المقضي ومن ثم يكون
الطعن بالنقض جائزا في هذه الحالة سواء كان الطاعنان قد دفعا أمام محكمة الموضوع
بتلك الحجية أم لم يدفعا وذلك على ما سلف بيانه وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية
فإنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق