عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
(المادة 296)
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ من القانون المدني.
وينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى، فإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتي:
1 - تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الزوجة أو الأولاد أو الوالدين أو الحاضن حسب الأحوال في المواد الآتية:
أ- النفقات والأجور وما في حكمها.
ب الحضانة والرؤية والاستزارة والمسائل المتعلقة بهم.
ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
د - التطليق والخلع والبطلان والفسخ والانفصال الجسماني والانحلال والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
٢- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
3 - يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:
أ - في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
ج - في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب، أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د - إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو نيابة شئون الأسرة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي - سواء كان ولياً أو وصياً - إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يقع بدائرتها موطن القاصر.
Article 296
Domicile is defined in the concept of this law as set out in Articles 40, 42, and 43 of the Civil Code.
Jurisdiction lies with the court in whose district the defendant resides. If the defendant has no domicile in Egypt, jurisdiction lies with the court in whose district the plaintiff resides. If there are multiple defendants, jurisdiction lies with the court in whose district the domicile of one of them is located.
However, local jurisdiction over certain personal status matters is determined as follows:
1- The court in whose jurisdiction the plaintiff or defendant resides shall have jurisdiction to hear the case filed by the wife, children, parents, or guardian, as the case may be, in the following articles:
A- Expenses, wages, and the like.
B. Custody, visitation, and related matters.
C - The dowry, the bridal gifts, the wedding gifts, the engagement ring, and anything similar.
D - Divorce, khula, annulment, dissolution, physical separation, dissolution, release, and separation between spouses for all their legitimate reasons.
2- The court in whose jurisdiction the last residence of the deceased in Egypt is located shall have jurisdiction to investigate the proof of inheritance, wills and liquidation of estates. If the deceased has no residence in Egypt, jurisdiction shall be for the court in whose jurisdiction one of the estate’s assets is located.
3 - Local jurisdiction in the following matters of guardianship over property is determined as follows:
A - In matters of guardianship, the guardianship is based on the domicile of the guardian or the minor, and in matters of trusteeship, it is based on the last domicile of the deceased or the minor.
B - In matters of guardianship and judicial assistance in the domicile of the person required to be placed under guardianship or judicial assistance.
C - In the case of absence, the last place of the absent person.
If none of these persons has a residence in Egypt, jurisdiction is vested in the court in whose district the applicant’s residence is located, or in whose district the property of the person whose protection is sought is located.
D - If the residence of the minor, the incapacitated person, or the judicial assistant changes, the court may, at the request of the concerned parties or the Family Affairs Prosecution, refer the case to the court in whose jurisdiction the new residence is located.
E - The court that ordered the removal or suspension of guardianship shall have jurisdiction to appoint a successor to the guardian - whether a guardian or a trustee - unless it deems it in the interest of the minor to refer the matter to the court in whose jurisdiction the minor’s residence is located.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
تناولت المادة (٢٩٦) تحديد الاختصاص المحلي في مسائل الأحوال الشخصية على النحو المبين بالمواد أرقام (٤٠ ، ٤٢، ٤٣) من القانون المدني، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي على النحو التي تناولتها البنود (۱، ۲، ۳) على النحو المبين من ذات المادة.
التعليق
